فايل ضميمه :
        

اصلاحيه مادة (6) اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11)

مرحله اول
مصوبه هيئت وزيران: 19/‏12/‏1386
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4/‏2/‏1387

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 19/‏12/‏1386 بنا به پيشنهاد شماره 15426/‏1 مورخ 11/‏6/‏1386 وزارت بازرگاني و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد مادة (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و با رعايت جزء «ز» بند (1) تصويب‌نامه شماره 158795/‏ت38856ﻫ مورخ 1/‏10/‏1386 تصويب نمودند:
مادة (6)‌ اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11) به شرح زير اصلاح مي‌شوند:
1ـ مادة (6) اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (1)، موضوع تصويب‌نامه شماره 26137/‏ت31375 ﻫ مورخ 1/‏5/‏1384 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«مادة6ـ سرمايه شركت مبلغ 812،944،600،000 ريال مي‌باشد كه به 8،129،446 سهم 100،000 ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مي‌باشد».
...
الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به اينكه قسمت اخير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌تواند تصويب‌ دائمي‌ اساسنامه‌ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ را با رعايت‌ اصل‌ هفتاد و دوم‌ به‌ كميسيون‌هاي‌ ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه‌ تصويب‌ آنها را به‌ دولت‌ بدهد» و مصوبه فوق به تصويب كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك رسيده است نه «هيئت وزيران»، مصوبه مغاير با قسمت اخير اصل 85 قانون اساسي است.
ـ به موجب اصل 85 قانون اساسي مجلس هم حق تفويض تصويب اساسنامه شركت‌هاي دولتي را به مرجعي غير از هيئت وزيران ندارد و هيات وزيران نيز نمي‌تواند تصويب اساسنامه را به چند وزير و يا كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض نمايد.
ـ موضوع اصل 138 اين است كه اگر مجلس، وزير يا هيات وزيران را مسئول تصويب آيين‌نامه نمايد، وزير يا هيئت وزيران حق تفويض اين امر را به هيچ‌كس ندارند. همچنين اصل فوق بيان مي دارد هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري، اقدام به تصويب تصويب‌نامه نمايد و اين موضوع نيز قابل تفويض به كميسيوني متشكل از چند وزير است. اگر مجلس بر عهده خود هيات وزيران تكليفي قرار دهد اين امر قابل تفويض به مرجع ديگري نيست. اين در حالي است كه موضوع اصل 85 اصالتاً وظيفه خود مجلس است و مجلس مي‌تواند اين وظيفه را به «هيئت وزيران» واگذار نمايد و اين موضوع ارتباطي با اصل 138 ندارد. با توجه به اينكه موضوع اصل 85 وظيفه ذاتي دولت نيست، قابل واگذاري به كميسيون‌هاي داخلي دولت نيز نمي‌باشد.
ب ـ نظرات موافق
ـ به موجب اصل 85 قانون اساسي، مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌تواند تصويب‌ دائمي‌ اساسنامه‌ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ را با رعايت‌ اصل‌ هفتاد و دوم‌ به‌ كميسيون‌هاي‌ ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه‌ تصويب‌ آنها را به‌ دولت‌ بدهد و به موجب اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، دولت‌ مي‌تواند تصويب‌ برخي‌ از امور مربوط به‌ وظايف‌ خود را به‌ كميسيون‌هاي‌ متشكل‌ از چند وزير واگذار نمايد. بر اين اساس از آنجا كه تصويب اساسنامه‌ها پس از تفويض مجلس، از جمله امور و وظايف هيأت دولت محسوب مي‌شود، دولت مي‌تواند با استناد به اصل 138، تصويب اساسنامه را به كميسيون‌هاي خود واگذار نمايد. بنابراين مصوبه فوق، مغاير اصل 85 قانون اساسي نيست.
ـ با توجه به اينكه اصل 138 قانون اساسي مطلق است و هيچ ظهوري در انحصار حق تفويض اختيار دولت به هيئت وزيران در رابطه با وظايف ذاتي خود ندارد، وظيفه دولت مقرر در اصل 85 قابل تفويض به كميسيون‌هاي داخلي هيات وزيران است و بر اين اساس مصوبه مغاير اصل 85 قانون اساسي نيست.
ج ـ تصميم شورا
مصوبه مزبور با 8 رأي موافق، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{1}
نظر به اينكه اصلاح اساسنامه مذكور به تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك رسيده نه دولت، بنابراين مغاير با قسمت اخير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي هيئت وزيران: 15/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 2/‏3/‏1387

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/‏2/‏1387 بنا به پيشنهاد شماره 15426/‏1 مورخ 11/‏6/‏1386 وزارت بازرگاني و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد مادة (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
مادة (6)‌ اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11) به شرح زير اصلاح مي‌شوند:
1ـ مادة (6) اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (1)، موضوع تصويب‌نامه شماره 26137/‏ت31375 ﻫ مورخ 1/‏5/‏1384 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«مادة6ـ سرمايه شركت مبلغ 812،944،600،000 ريال مي‌باشد كه به 8،129،446 سهم 100،000 ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مي‌باشد».
الف ـ نظر مخالف
ـ نظري ابراز نشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{2}
مصوبه مزبور، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 25674/‏‏30/‏‏87 مورخ 7/‏‏2/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به معاون اول رييس جمهور.

2. مندرج در نامه شماره 27148/‏‏30/‏‏87 مورخ 5/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به معاون اول رييس‌ جمهور.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-