شماره: 96/100/1351
تاريخ: 1396/3/10
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/‏56646/‏210/‏9000 مورخ 13/‏04/‏1394؛
موضوع ماده 7 آيين‌نامه اجرايي تبصره 5 اصلاحي بند (الف) ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شماره 85301/‏ت 50936 هـ مورخ 28/‏7/‏1393، در جلسه مورخ 04/‏03/‏1396 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- اطلاق ماده مذكور نسبت به شركت‌هاي صنعتي خصوصي كه قبل از تصويب قانون مربوط به لزوم تفكيك شركت‌هاي خدماتي از شركت‌هاي صنعتي وجود داشته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان