اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
جلسه 12/3/1398
منشي جلسه ـ اساسنامه‌ي بعدي «اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)»[1] است. اين اساسنامه [در جلسه‌ي مورخ 3/11/1397] تا سر فصل سوم در صفحه (3) قرائت شده بود. حالا ادامه‌ي آن را مي‌خوانيم.
آقاي كدخدائي ـ يعني اين را نيمه‌كاره خوانديم و را رها كرديم؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ وسط كار آن را رها كرديم.
منشي جلسه ـ بله، تا انتهاي ماده (9) خوانده شد. «فصل سوم- اركان شركت
ماده 10- اركان شركت عبارتند از:
الف- مجمع عمومي
ب- هيئت مديره
پ- حسابرس (بازرس قانوني).
ماده 11- نمايندگان سهام در مجامع عمومي شركت عبارتند از:
الف- وزير راه و شهرسازي (رئيس مجمع)
ب- وزير امور اقتصادي و دارايي
پ- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور.
ماده 12- مجامع عمومي شركت عبارتند از:
الف- مجمع عمومي عادي
ب- مجمع عمومي فوق‌العاده.
ماده 13- مجمع عمومي عادي هر سال حداقل دو بار به دعوت رئيس مجمع براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورت‌هاي مالي شركت، تصويب بودجه، خط مشي و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل ميشود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين «رسيدگي به ساير موضوعات»، در مورد چه حرفي مي‌تواند باشد؟ حالا شايد مجمع عمومي صلاحيت بررسي آن موضوع را ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ ساير موضوعات، دستور جلسه‌ي مجمع عمومي است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ به موضوعاتي كه صلاحيتش را دارند، رسيدگي مي‌كنند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ از كجا صلاحيتش را دارند؟ اين ماده بايد آن موضوعات را بگويد.
آقاي كدخدائي ـ آن موضوعات در اساسنامه هست.
آقاي جنتي ـ آقا، مسئله روشن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده نوشته است: مجمع عمومي صلاحيت رسيدگي به «ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه» را دارد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ خب، معلوم است كه مثلاً در مورد رياست جمهوري كه صحبت نمي‌كنند ديگر!
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شايد صحبت كردند!
آقاي آملي لاريجاني ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من واقعاً بايد يك چيزي در مورد «ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه» بنويسند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، رأي بگيريد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ البته اين ماده جاي اشكال دارد؛ بگوييم اطلاق «ساير موضوعات»، نسبت به موارد نامربوط، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مقصودم از موضوعات مربوط، يعني اينكه موضوعات در چهارچوب قانون باشد؛ يعني نبايد به چيزهايي كه خارج از چهارچوب قانون باشد، رسيدگي كنند.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ آقا، مقصود روشن است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، خارج از اختيارات آنها كه به معناي خارج از قانون نيست، بلكه موضوع جلسه بايد در چهارچوب قانون باشد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ جلسات مجامع عمومي شركت‌ها در چهارچوب كار خودشان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در هرحال اطلاق اين ماده اشكال دارد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ نه آخر، همهي امور نامربوط هم اشكال ندارد؛ مي‌گويم همهي نامربوط‌ها خلاف شرع نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بگوييد «ساير موضوعات» مقيد شود به اينكه در چهارچوب وظايف آنها باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم همهي امور نامربوط خلاف شرع نيست. اين‌طور نيست كه در مورد يك چيز نامربوط هم ميشود در مجمع عمومي بحث كرد. من مي‌خواهم بگويم اصلاً اگر تصميم آنها خلاف قانون باشد، خود به خود نقض ميشود ديگر؛ يعني اين را مي‌خواهم بگويم «ساير موضوعات» در ماده (13) شامل خلاف شرع نيست.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اطلاق «ساير موضوعات» را واجد ايراد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. يك رأي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ دو تا رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ دو رأي دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاق «ساير موضوعات» از امور نامربوط انصراف دارد.
آقاي كدخدائي ـ «ماده 14- مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور اكثريت اعضا رسمي است و تصميمات آنها با اكثريت آراي اعضا معتبر است.
ماده 15- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
الف- تصويب خط مشي‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان شركت با توجه به اهداف مندرج در ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور[2] و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
ب- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورت‌هاي مالي شركت با توجه به گزارش ساليانه هيئت مديره و گزارش حسابرس (بازرس قانوني)
پ- بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام بودجه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شركت
ت- اتخاذ تصميم نسبت به دريافت وام و اعتبار و پرداخت تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تأمين احتياجات و مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ث- انتخاب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل
ج- انتخاب حسابرس (بازرس قانوني) با رعايت قوانين مربوط
چ- اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شركت‌هاي تابع و شعب و نمايندگي‌ها و يا انحلال آنها در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط
ح- تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز و تصويب ساختار كلان شركت به پيشنهاد هيئت مديره در چهارچوب اين اساسنامه و آيين‌نامه‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط
خ- تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و تعيين حق‌الزحمه حسابرس (بازرس قانوني) با رعايت قوانين مربوط
د- اتخاذ تصميم در خصوص احتساب اندوخته‌هاي قانوني و احتياطي و ذخيره استهلاك دارايي‌هاي ثابت شركت با رعايت قوانين مربوط.»
منشي جلسه ـ «ذ- اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي هيئت مديره مربوط به انعقاد هر گونه قراردادهاي مشاركت مرتبط
با فعاليت شركت و امكان استفاده از اعتبارات و تسهيلات مالي خارجي با رعايت قوانين مربوط
ر- اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي و انضباطي جهت برقراري امنيت در شهر فرودگاهي با توجه به قوانين و مقررات مربوط و حسب مورد در خصوص نياز ارايه پيشنهاد به مراجع قانوني ذي‌ربط
ز- تصويب دستورالعمل مربوط به تعيين ميزان حق‌الامتياز، تعرفه و هزينه ارايه خدمات و نحوه دريافت و در راستاي فعاليت‌هاي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط با پيشنهاد هيئت مديره
ژ- تصويب روش‌هاي پيشنهادي جذب و تأمين منابع مالي داخلي و خارجي شركت.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند (ژ) هم قيد «با رعايت قوانين» مي‌خواست؛ چون در مورد تأمين منابع مالي خارجي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند در مورد روش‌هاي پيشنهادي جذب منابع است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله، منظور، تصويب روش‌هاي پيشنهادي آنها است؛ منظور، تصويب روش‌هاي پيشنهادي است. ممكن است تصويب آن روش‌ها با موازين قانوني باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين در مورد تصويب روش‌ها است.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ خب مقصود، تصويب آن است. مقصود اين است كه روش‌هاي پيشنهادي را تصويب كنند؛ يعني روش‌هايي را پيشنهاد كنند يا روش‌هاي پيشنهادشده را تصويب كنند. ظاهرش اين است كه اين روش‌هاي پيشنهادشده را تصويب كنند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، منظور، روش‌هاي پيشنهادي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته اشكال اين بند، اين است كه ظاهرش اين است كه بايد روش‌هاي پيشنهادي جذب منابع داخلي و خارجي شركت را تصويب كنند. خب، خود اين، چهارچوب مي‌خواهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، قيد «با رعايت قوانين» را در بندهاي بالا گفته بود، اينجا هم بايستي مي‌گفت.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ظاهرش اين است، ولي ايشان [= آقاي ابراهيميان] مي‌خواستند آن را طور ديگر معنا كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن معنا اشتباه است.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ اين روش‌هاي پيشنهادي كه مي‌گويند، يعني روش‌هايي را تصويب كنند يا چيزهايي را پيشنهاد كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تصويب روش‌هاي پيشنهادي كه معنا ندارد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ چرا؛ ظاهرش اين است كه روش‌هايي را پيشنهاد كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن پيشنهاد، در موقع پيشنهاد دادن است. [ولي اين بند، در مورد] تصويب آن چيزي است كه ديگران پيشنهاد داده‌اند.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بله، حالا ظاهرش اين است.
آقاي كدخدائي ـ اگر بخواهيد در اين مورد بحث كنيد، طول مي‌كشد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم؛ اين اشكال به ظاهر اين بند وارد است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد بگيريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بند (ژ) در مورد تصويب روش‌هاي پيشنهادي است.
آقاي كدخدائي ـ حالا براي بقيه‌ي بندها قيد «با رعايت قوانين» را آورده بودند، ولي اين بند بدون چنين قيدي آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، همان ديگر؛ نكته‌ي مهم همين است. اگر اين قيد را براي بقيه‌ي بندها نياورده بودند، مي‌گفتيم اشكالي ندارد، ولي چطور شد در اين بند كه مهم‌تر است و اصلاً بدون رعايت چنين قيدي، كشور در معرض خطر واقع ميشود، اين قيد را نياورده‌اند؟!
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بله، چون طبق اين بند مي‌خواهند منابع داخلي و خارجي بگيرند. بايد بگوييم اطلاق آن اشكال دارد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بند (ژ) اين بود: «ژ- تصويب روش‌هاي پيشنهادي جذب و تأمين منابع مالي داخلي و خارجي شركت.»
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، اين بند هم با «رعايت قوانين» است؛ يعني شما مي‌گوييد اين، بدون رعايت قوانين است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اطلاق اين بند اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا بقيه‌ي بندها را مقيد كرده‌اند، ولي اين بند را نكرده‌اند؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، يادشان رفته است!
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما همين ايراد را مي‌گيريم كه چرا يادشان رفته است.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ بالا در بند (ذ) گفته است كه «... امكان استفاده از اعتبارات و تسهيلات مالي خارجي با رعايت قوانين مربوط.» حالا در بند (ژ) هم همين موضوع را دوباره تأكيد كرده است؛ اين هم به همان برمي‌گردد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب، بايد آن قيد را بگويد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ چه فرموديد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد آن قيد را اينجا هم بگويد.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، مي‌گويم نمي‌شود گفت بند (ذ) منطبق با قانون باشد، ولي بند (ژ) خلاف قانون باشد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ ما مي‌گوييم بايد قيد «رعايت قوانين» را بگويند ديگر.
آقاي جنتي ـ اين اساسنامه كه نمي‌خواهد ساير قانون‌ها را زير پا بگذارد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ همهي بندهاي بالا مي‌گويد حكمشان «با رعايت قوانين و مقررات» است، ولي اين بند، اين قيد را جا انداخته است.
آقاي كدخدائي ـ ايراد را از چه جهت بگوييم؟ بگوييم اين بند مغاير چيست؟ الآن اين بند را مغاير چه چيزي بگيريم؟
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بگوييد اطلاق آن اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ اطلاق آن مغاير چيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اطلاق آن، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون اساسي است.
آقاي كدخدائي ـ شما مي‌گوييد بايد قيد «با رعايت قوانين» در اين بند باشد، والّا خلاف شرع ميشود؟
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بله، چون ممكن است در روش‌هاي پيشنهادي، ربا و امثال آن و مسائل امنيتي بگذارند.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، با توجه به اينكه بالا استفاده از تسهيلات مالي خارجي را مقيد به رعايت قوانين كرده است، يا اصلاً براي بند (ژ) اطلاق باقي نمي‌ماند يا اينكه بايد مطلق را حمل بر مقيد كنيم.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بالا، كجا اين حرف را گفته است؟
آقاي ابراهيميان ـ آن بالا، بند (ذ) گفته است كه: «... امكان استفاده از اعتبارات و تسهيلات مالي خارجي با رعايت قوانين مربوط».
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ من هم همين عبارت را خواندم.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ چه بندي است؟
آقاي ابراهيميان ـ بند (ذ).
آقاي كدخدائي ـ بله، من همين عبارت را خواندم. خب، آقايان فقهاي معظم كه بند (ژ) را از جهت اينكه مقيد به رعايت قوانين مربوط نشده است، و اطلاق دارد، خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ شايد بالا اين قيد را گفته است.
آقاي كدخدائي ـ خب، من عرض كردم؛ گفتم كه اين قيد در بند (ذ) هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر جرئت نمي‌كنيم رأي بدهيم.
آقاي كدخدائي ـ اگر به ايراد رأي مي‌دهيد، كه رأي بگيريم؛ اگر نه، عبور كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اجازه دهيد؛ بالا در مورد قرارداد مشاركت بود، ولي بند (ژ) مي‌گويد: «جذب و تأمين منابع مالي داخلي و خارجي»؛ يعني مثلاً ممكن است مي‌خواهند وام بگيرند. اين بند مربوط به قرارداد مشاركت نيست.
آقاي يزدي ـ نه، اين بند هم بايد طبق مقررات باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بايد آن را صريحاً بگويند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ رأي بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم از هر جهت كه اطلاق بند (ژ) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد اين بند را درست كنند.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، سه رأي آورد.
منشي جلسه ـ سه تا رأي داريم.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه از جهت قانون اساسي هم اين بند را مغاير مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
منشي جلسه ـ اين هم همان سه تا رأي را دارد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «س- تصويب دستورالعمل نحوه استفاده از اراضي تحت تصرف و قابل تصرف و ترتيب واگذاري آن در محدوده اراضي شهر فرودگاهي و يا خارج آن در صورت نياز با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ش- اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات موضوع بند (5) ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور[3] و مطالبات مشكوك‌الوصول و يا غير قابل وصول شركت
ص- تعيين روزنامه كثيرالانتشار
ض- اتخاذ تصميم درباره هر موضوع ديگري كه با رعايت قوانين مربوط و مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار گيرد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ اين بند (ض) به رفع اشكال شما [= مبني بر عدم درج قيد «رعايت قوانين» در بند (ژ)] كمك مي‌كند.
منشي جلسه ـ «ماده 16- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير تعيين ميشود:
الف- پيشنهاد اصلاح اساسنامه و ارائه به هيئت وزيران جهت تصويب
ب- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب
پ- اتخاذ تصميم در خصوص انحلال يا ادغام شركت براي ارائه به هيئت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده 17- هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه سه نفر از آنان موظف مي‌باشند كه به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع از بين افراد متعهد و متخصص، مورد وثوق و امانت‌دار صاحب‌نظر در حوزه‌هاي مرتبط به مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. از بين پنج عضو يادشده بايد دو عضو در حوزه‌هاي مرتبط با هوانوردي و يا امور فرودگاهي انتخاب شوند. اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت يادشده تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضا يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را به سمت نائب رئيس هيئت مديره انتخاب مي‌نمايد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ صبر كنيد.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] قم به ماده (17) اشكال دارند: «عدم ذكر شرط اسلام و ايمان در اعضاي هيئت مديره اشكال دارد، خصوصاً با توجه به اختيارات وسيع.»[4] حالا سؤال اين است كه آيا اين عبارت «افراد متعهد و متخصص، مورد وثوق و امانت‌دار صاحب‌نظر» كه اينجا هست، كفايت نمي‌كند؟
آقاي‌آملي لاريجاني ـ «صاحب‌نظر» كافي نيست، ولي «مورد وثوق و امانت‌دار» كافي است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا مثلاً اگر چنين شخصي از اقليت‌هاي ديني باشد همين‌طور است؟
آقاي كدخدائي ـ يعني كارشناس باشد، اگر چه از اقليت‌هاي ديني باشد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ اگر فردي از اقليت‌هاي ديني باشد، ولي مورد وثوق باشد، كافي است.
آقاي كدخدائي ـ در شركت‌ها از اقليت‌هاي ديني داريم، ولي خب، مورد وثوق هستند ديگر. وثاقت او، وثاقت در تخصص اوست، نه در جاي ديگر. شما مي‌خواهيد از تخصص او استفاده كنيد. خب، حاج‌آقا[ي جنتي]، ايراد مجمع فقهي را رأي بگيريم يا برويم؟ آقايان فقهاي معظم كه ماده (17) را از جهت شرايط اعضاي هيئت مديره، با عنايت به اينكه اسلام و ايمان ذكر نشده است، خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
منشي جلسه ـ اين ايراد، يك رأي دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شرط ايمان و اسلام ذكر نشده است. اتفاقاً بايد اين مورد سؤال بشود.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ گفته‌اند اين افراد، هم بايد متعهد باشند، هم مورد وثوق باشند، هم امانت‌دار باشند. خوب است ديگر.
آقاي يزدي ـ متعهد و متخصص، هر دو را گفته‌اند.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ اگر يك اقليت ديني امانت‌دار و مورد وثوق باشد، نمي‌شود به او مسئوليت داد؟!
منشي جلسه ـ «ماده 18- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با سه رأي موافق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 19- جلسات هيئت مديره حداقل دو بار در ماه و به تشخيص و دعوت مديرعامل يا رئيس هيئت مديره و يا درخواست كتبي دو نفر از اعضاي هيئت مديره تشكيل ميشود.
ماده 20- هيئت مديره داراي دفتري است كه صورت‌جلسات هيئت مديره در آن به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره مي‌باشد.
ماده 21- در صورت فوت، بازنشستگي، استعفا و يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي هيئت مديره غيرممكن شود، مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده تشكيل و جانشين وي را براي بقيه مدت انتخاب خواهد كرد.
ماده 22- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين ميشود:
الف- اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي
ب- واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي، ساختمان، اماكن و محل‌ها و تأسيسات واقع در شهر فرودگاهي اعم از فرودگاه، مناطق آزاد و ويژه و ساير مناطق مشروط بر اينكه لطمه‌اي به امر بي‌خطري پرواز وارد نسازد و همچنين ترتيبات تخليه و رفع تصرف آنها مطابق با آيين‌نامه‌اي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد با رعايت قوانين و مقررات مربوط
پ- پيشنهاد اصلاح اساسنامه براي تأييد مجمع عمومي و تصويب در هيئت وزيران
ت- اتخاذ تصميم در مورد برنامه‌هاي شركت و هر گونه اقدام ديگري كه در حدود عمليات شركت براي اداره آن لازم باشد.
ث- تصويب تشكيلات تفصيلي شركت بر اساس تشكيلات كلان و رعايت قوانين و مقررات مربوط
ج- تهيه آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌ها براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب
چ- اتخاذ تصميم در مورد خريد، فروش، اجاره و رهن اموال غير منقول شركت در چهارچوب قوانين مربوط
ح- تصويب قراردادهاي تجاري شركت و اجاره و استيجار و انجام هر گونه عمليات بازرگاني در داخل و خارج از كشور.»
آقاي موسوي ـ بند (ح) ايرادي ندارد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، چه ايرادي دارد؟ چه ايرادي در آن هست؟
آقاي‌آملي لاريجاني ـ نه، ابتدا در ذهن من هم ايراد آمد، ولي ديدم كه گفته است: «ح- تصويب قراردادهاي تجاري شركت و اجاره و استيجار و انجام هر گونه عمليات بازرگاني در داخل و خارج از كشور»؛ يعني تصويب اين امور در واقع براي شركت است.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند گفته است تصويب اين قراردادها جزء وظايف هيئت مديره است.
آقاي موسوي ـ گفته است: «از جمله هر گونه عمليات ...» يعني هر گونه عمليات بازرگاني انجام بدهند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اين هيئت مديره فقط مجري قانون است. خودش كه نمي‌خواهد قانوني را تصويب كند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ مرجع تصويب اين، هيئت مديره است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ هيئت مديره فقط پيشنهاد مي‌دهد. به علاوه، خربزه و هندوانه كه نمي‌خرند؛ مي‌روند در حوزه‌ي مسئوليت خودشان عمليات بازرگاني مي‌كنند.
«خ- تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر فرودگاهي شامل فرودگاه، پايانه (ترمينال)ها و مناطق آزاد و ويژه و هر گونه تغييرات اجرايي لازم و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب با رعايت قوانين مربوط
د- پيشنهاد دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم جهت واگذاري و بهره‌برداري از ساختمان‌ها، تأسيسات، ابنيه و اراضي به مجمع عمومي
ذ- اجازه افتتاح انواع حساب‌هاي بانكي و استفاده از آن به نام شركت در داخل و خارج از كشور در چهارچوب اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ر- تهيه بودجه و گزارش عملكرد سالانه و صورت‌هاي مالي براي ارائه به مجمع عمومي
ز- پيشنهاد خط مشي و ارائه برنامه‌هاي عملياتي شركت به مجمع عمومي
ژ- نظارت بر اجراي برنامه‌هاي جاري بر اساس خط مشي و اهداف شركت
س- مسئوليت اداره امور شركت اعم از اعمال نظارت‌هاي مالي، محاسباتي، استخدامي، تشكيلات، معاملات، هزينه‌ها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فني و پشتيباني
ش- انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و هزينه‌هاي شركت و بازرسي در امور شركت
ص- پيشنهاد در مورد افزايش يا كاهش سرمايه و نحوه تقسيم سود ويژه و استفاده از اندوخته‌هاي شركت به مجمع عمومي
ض- بررسي و پيشنهاد تعرفه‌هاي ارائه خدمات و فعاليت‌هاي شركت به مجمع عمومي
ط- رسيدگي و تصويب سرمايه‌گذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي داخلي و خارجي، اخذ تسهيلات و تحصيل اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و رئيس هيئت مديره در چهارچوب وظايف شركت برابر دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد با رعايت بند (4) ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور[5] و ساير قوانين و مقررات مربوط
ظ- اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع دعاوي به داوري و اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و استرداد دعاوي و ارائه آن به مراجع ذي‌صلاح جهت اتخاذ تصميم با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ع- بررسي و تنظيم پيشنهاد دريافت و پرداخت اعتبار و تسهيلات جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب
غ- اتخاذ تصميم در مورد هر گونه اقدامي كه براي انجام عمليات موضوع شركت لازم و مقتضي باشد
ف- پيشنهاد تأسيس، ادغام يا انحلال شركت‌هاي تابع به مجمع عمومي
ق- انجام ساير وظايفي كه از سوي مجمع به هيئت مديره محول ميشود.»
منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، اين اساسنامه ماده (23) ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين اساسنامه (35) تا ماده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببخشيد؛ بند (ط) را بياوريد. بند (ط) چه بود؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ لطف كنيد بند (ط) را بياوريد.
آقاي كدخدائي ـ «ط- رسيدگي و تصويب سرمايه‌گذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي داخلي و خارجي، اخذ تسهيلات و تحصيل اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و رئيس هيئت مديره در چهارچوب وظايف شركت برابر دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد با رعايت بند (4) ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط.» اين بند را مي‌فرماييد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، «ساير قوانين»، شامل قانون تجارت ميشود كه در بحث مشاركت آن [= اوراق قرضه]، جهات خلاف شرع وجود دارد. ديگر بايد يك فكر اساسي براي اين موضوع كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما قانون تجارت را رها كنيد.
آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند كه اين عبارت «سرمايه‌گذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي داخلي و خارجي» خلاف شرع است. همين قسمت را مي‌فرماييد ديگر؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، مقررات قانون تجارت بر مشاركت حاكم است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مشكل اين آن است كه قانون تجارت مشتمل بر خلاف شرع است.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ آخَرِ اين بند گفته است: «قوانين و مقررات مربوط.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون تجارت، قانون «مربوط» است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] مي‌فرمايند قانون تجارت، قانون مربوط در اين مورد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، قانون تجارت، قانون مربوط است ديگر. بحث شركت‌ها در همان قانون وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا منظور از مشاركت در اين بند كه شركت تجاري نيست. ظاهراً حكم اين بند، مخصوص مشاركت مدني است.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه بند (ط) را از جهت شمولش نسبت به برخي از قوانين كه در آنها خلاف شرع هست، خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ يك رأي داريم.
آقاي كدخدائي ـ يك رأي داريم. ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين اساسنامه ماده (23) ندارد. اين ماده جا افتاده است. از ماده (22)، به ماده (24) رفته است.
آقاي كدخدائي ـ خب، در اين مورد هم يك تذكر مي‌دهيد كه اين اساسنامه ماده (23) ندارد.
منشي جلسه ـ بله، در مورد اين هم يك تذكر مي‌دهيم.[6] «ماده 24- هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورت‌هاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت قانوني به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي حسابرس (بازرس قانوني) شركت ارسال نمايد.
ماده 25- مديرعامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي شركت از بين افراد متخصص و متعهد مورد وثوق و امانت‌دار به پيشنهاد هيئت مديره و با حكم رئيس مجمع براي مدت سه سال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. وظايف و اختيارات مديرعامل شامل موارد زير مي‌باشد:
الف- اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي
ب- استخدام، انتصاب، ارتقا، انفصال و ساير امور استخدامي و آموزش كاركنان شركت برابر با آيين‌نامه استخدامي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
پ- افتتاح حساب ريالي يا ارزي در بانك‌هاي داخلي يا خارجي به نام شركت و پرداخت و دريافت وجوه نزد آنها در چهارچوب آيين‌نامه مالي شركت با رعايت قوانين مربوط پس از تصويب هيئت مديره
ت- تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي واحدهاي مختلف شركت در حدود تشكيلات و ساختار كلي شركت
ث- اعمال نظارت‌هاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت، شركت‌هاي تابع و بازرسي در امور شركت و شعب و نمايندگي‌ها و مؤسسات تابع شركت
ج- عضويت در مجامع و جلسات و كارگروه‌ها و شوراهاي داخلي و يا خارج از شركت كه در مورد مسائل برنامه‌ريزي، طراحي، مديريت سرمايه‌گذاري و ساير موارد مرتبط با امور شركت برگزار ميشود.
چ- نمايندگي شركت در مقابل مراجع اداري، قضايي و ثبتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي با حق توكيل به غير و انتخاب و عزل وكلاي مربوط.»
آقاي‌آملي لاريجاني ـ در عبارتِ «نمايندگي شركت در مقابل مراجع اداري»، تعبير «در مقابل» درست نيست.
آقاي ابراهيميان ـ به جاي آن، واژه‌ي «نزد» درست است.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ در اين موارد، كلمه‌ي «نزد» مي‌گويند؛ عبارتِ «در مقابل» درست نيست. يك تذكري در اين مورد بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ بله، در اين موارد «نزد» مي‌گويند. معمولاً «نزدِ مراجع اداري» داريم ديگر.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بايد اين واژه را بگويند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آخر، نمي‌دانم چه اشكالي بتوانيم در مورد اين بگيريم.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ نه، تذكر بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً هيچ كاري نمي‌خواهد بكنند. حرف «در» كافي است؛ يعني بگويند: «نمايندگي شركت در مراجع اداري.»
آقاي جنتي ـ اين، حرفِ بدي نيست.
آقاي كدخدائي ـ بله، حالا يك تذكر بگوييد كه از اين عبارت، تقابل با مراجع مذكور تلقي نشود.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ تذكر دهيد اين واژه را درست كنند.
منشي جلسه ـ بگوييم كلمه‌ي «مقابل» حذف شود.
آقاي كدخدائي ـ بله، اگر كلمه‌ي «مقابل» حذف شود، كفايت مي‌كند.
آقاي‌آملي لار يجاني ـ اگر همان «در» باشد، كافي است؛ عبارت ميشود: «در مراجع اداري» ديگر.[7]
منشي جلسه ـ بله؛ «ح- انجام ساير وظايفي كه از سوي هيئت مديره به مديرعامل محول ميشود.
تبصره 1- مديرعامل در صورتي كه از بين اعضاي هيئت مديره شركت انتخاب شده باشد، مي‌تواند رياست هيئت مديره شركت را نيز بر عهده داشته باشد.
تبصره 2- مديرعامل مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به تشخيص و مسئوليت خود به هر يك از مديران و يا كارمندان شركت تفويض نمايد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببخشيد؛ در تبصره (2) هيچ شرطي براي كسي كه مديرعامل مي‌خواهد اختيارات خود را در اختيار او بگذارد ذكر نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره مي‌گويد مديرعامل به مسئوليت خود [اين كار را انجام مي‌دهد].
آقاي كدخدائي ـ منظور از چنين فردي، مديران و كارمندان است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ باشد؛ بعد وقتي آن شخص كار را خراب كرد، چه ميشود؟
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بله، خب، ايشان راست مي‌گويند. مديرعامل مي‌خواهد مسئوليت خود را به او بدهد.
آقاي كدخدائي ـ بدهد؛ منظور آنها، مدير و كارمندي است كه در آن شركت هستند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ولي وقتي كار را خراب كرد، چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ وقتي مديرعامل به مسئوليت خودش آن كار را واگذار كرد، پس در واقع خود مديرعامل مسئول است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب مي‌دانم.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه فرقي مي‌كند [كه چه كسي مسئول باشد]؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، منظور، مدير و كارمندي است كه در آن شركت هستند. خب، آنها هم شرايط مديرعامل را داشته‌اند ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا آن شخص شرايط كارهاي مديرعامل را دارد؟ شرايط انجام آن وظايف را دارد؟
آقاي‌آملي لاريجاني ـ خب، اگر اينها تصرفات عدواني بكنند، آيا مسئول هستند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تصرفات عدواني نمي‌كنند.
منشي جلسه ـ خب، اين شركت هم شركت دولتي است. حاج‌آقا، اين شركت، شركت دولتي است كه در آن بايد شرايط استخدام دولت را رعايت كنند.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ اصلاً ممكن است اين افراد يك ضرري بزنند كه غير قابل جبران باشد. بالاخره اين شركت، شركت فرودگاهي است.
منشي جلسه ـ نه ديگر؛ اين شركت، دولتي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي خود مديرعامل هم هيچ شرطي ذكر نشده بود؛ يعني شرط اسلام و ايمان ذكر نشده بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ هيچ شرطي براي مديرعامل نياورده‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ شرط اسلام را نگفته‌اند، ولي همان شرط وثوق و امانت‌داري را گفته‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چيزهاي ديگري را گفته‌اند؛ آنجا شرط مورد وثوق بودن و امانت‌داري را داشت.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بله، وثوق و امانت‌داري را داشت ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، وثوق و امانت‌داري را كه گفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر كسي در مورد عدم شرط اسلام براي مديرعامل و اين مورد اشكال وارد مي‌كند، بجاست. من هم اشكال دارم. اين تبصره حتي شرط وثاقت و امانت‌داري را هم براي مديران و كارمندان نگذاشته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال نسبت به تبصره درست است.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه تبصره (2) را با توجه به اينكه هيچ گونه شرطي مثل شرط وثاقت و مانند اينها را براي مديران و كارمندان نياورده است، خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ نه، كارمندي كه مديرعامل مي‌خواهد به او مسئوليت بدهد، [موضوع بحث است].
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين مديران و كارمندان از طرف دولت هستند؛ يعني گزينش شده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، دو رأي دارد.
آقاي يزدي ـ چرا اين تبصره خلاف شرع است؟
آقاي‌آملي لاريجاني ـ آخر، شرايط مديرعامل را براي آنها نگفته‌اند. اين آدم بايد مورد وثوق باشد، معتمد باشد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، مدير عامل مي‌خواهد كار را به يك كسي كه با اين شركت همكاري مي‌كند، بدهد.
آقاي يزدي ـ بعضي وقت‌ها نگفتنِ چيزي، از گفته‌ها هم گفته‌تر است! چه چيزي را نگفته‌اند؟ مگر بايد همه چيز را در عبارت بياورند؟! در اينجا گفته‌اند مديرعامل مي‌تواند بعضي از كارهاي خودش را با مسئوليت خودش تفويض كند. خب، تفويض اختيار، با مسئوليت خودش است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن شرايط را درباره‌ي مديرعامل گفته‌اند، اما چرا اينجا براي مديران و كارمندان نگفته‌اند؟
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، دو تا رأي دارد. «ماده 27- چك‌ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنين قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي يا امتيازي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب كه بر حسب مورد از طرف هيئت مديره تعيين خواهد شد و مدير مالي معتبر مي‌باشد و مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري، مالي، كاركنان و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند با مهر شركت انجام ميشود.» در مورد اين ماده نكته‌اي داريد؟
منشي جلسه ـ تبصره‌ي آن را هم بخوانيد.
آقاي كدخدائي ـ «تبصره- استفاده از حساب‌هاي بانكي به امضاي افراد موضوع اين ماده و مدير مالي و در صورت استفاده از محل بودجه عمومي كشور به امضاي ذي‌حساب نيز خواهد رسيد.
ماده 28- شركت داراي حسابرس (بازرس قانوني) است كه با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ميان سازمان حسابرسي يا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب ميشود.
تبصره- اقدامات بازرس يا بازرسان در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت شود.
ماده 29- وظايف حسابرس (بازرس قانوني) به شرح زير تعيين ميشود:
الف- بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و عملكرد حساب سود و زيان و در صورت دارايي‌هاي شركت طبق استانداردهاي حسابرسي و تطبيق آن با دفاتر و كارت‌هاي شركت و اظهار نظر در مورد آنها.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ واژه‌ي «در» زيادي است.
آقاي كدخدائي ـ چه گفتيد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ واژه‌ي «در» زيادي است.
آقاي كدخدائي ـ عبارت «و در صورت دارايي‌ها» را مي‌فرماييد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بايد بگويند: «و صورت دارايي‌ها».
آقاي كدخدائي ـ در اصل، اين عبارت، اين‌طور بوده است؟ در مورد واژه‌ي «در» تذكر دهيد.[8] «ب- تهيه و تطبيق و گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالانه شركت براي تقديم به مجمع عمومي در موعد مقرر قانوني.
تبصره- حسابرس (بازرس قانوني) حق دخالت در امور اداري و اجرايي شركت را ندارد.
ماده 30- موافقت با استقرار هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده جغرافيايي و مديريتي فعاليت شركت حسب مورد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط فقط در اختيار شركت و شركت‌هاي تابع مي‌باشد.
فصل چهارم- تأمين منابع، ترازنامه و حساب سود و زيان
ماده 31- منابع مالي شركت به شرح زير مي‌باشد:
الف- اعتبارات بودجه عمومي
ب- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات شركت و عوارض مربوط
پ- تسهيلات بانكي، اوراق مشاركت، صكوك اسلامي، بيع متقابل و ساير عقود و قراردادها در چهارچوب قوانين مربوط
ت- درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و غير مستقيم داخلي و خارجي
ث- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب «ساخت، بهره‌برداري، واگذاري»، «ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، واگذاري» و «ساخت، اجاره و واگذاري»
ج- اخذ ساير تسهيلات و درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات پروازي و هوانوردي در فرودگاه براي توسعه و بهره‌برداري بهينه از شهر فرودگاهي امام خميني (ره) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده 32- سود و زيان حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شركت، درآمد يا هزينه تلقي نمي‌شود. مابه‌التفاوت حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي مذكور بايد در حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، منظور شود. در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ حساب سود و زيان همان سال منظور ميشود.
تبصره- صد درصد (100%) درآمدهاي شركت اعم از فروش خدمات و دارايي‌هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت افتتاح شده توسط خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي مأموريت‌هاي شركت هزينه ميشود.
ماده 33- سال مالي شركت از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
ماده 34- صورت‌هاي مالي بايد در موعد مقرر قانوني در اختيار حسابرس (بازرس قانوني) قرار داده شود.
ماده 35- اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 26710/ت48938هـ مورخ 11/3/1393 و اصلاحات بعدي آن ميشود.»
آقاي آملي لاريجاني ـ متن اساسنامه، تمام شد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، اين اساسنامه فقط يك ايراد اصل (15) قانون اساسي در مورد واژه‌ي «لجستيك» [در ماده (3)] داشت.[9]
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه مي‌دهيد؟
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من دوباره رفتم و اين شهر فرودگاهي را ديدم؛ واقعاً يك چيز بزرگي است. الآن اين نكته كه آقايان [اعضاي مجمع مشورتي] قم به آن اشاره كرده‌اند و گفته‌اند، بجا است. واقعش اين است كه اگر ما افراد غير مُسلِم را در اين نوع چيزها دخالت دهيم، بعضي جاها ممكن است آن را «بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ»[10] قرار دهيم؛ چون ماده (3) مي‌گويد: «ماده 3- اهداف شركت، تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين‌المللي، افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل بار و مسافر، ايجاد شهر لجستيك، بندر خشك، كمك به ايجاد اشتغال مولد و تبديل فرودگاه به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه است.» واقعاً اين شركت، چيز مهمي است. من شرط اسلام و ايمان را در هيئت مديره لازم مي‌دانم.
آقاي كدخدائي ـ قبلاً [اين اشكال را رأي] گرفتيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، ماده (17) تعهد و وثوق و امانت‌داري را براي اعضاي هيئت مديره گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم، ولي اينها كافي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يك نكته‌ي ديگر در فصل چهارم كه الآن خوانديم وجود دارد؛ در بند (ث) [در مورد منابع مالي دولت] گفته است: «ث- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب «ساخت، بهره‌برداري، واگذاري»، «ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، واگذاري» و «ساخت، اجاره و واگذاري.»
آقاي كدخدائي ـ همهي اينها با سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ همين ديگر؛ اين چيزها، در قسمت امنيتي مشكلي ايجاد نمي‌كند؟ چون بعد كه ساخت تمام شد، امكان بهره‌برداري هم به آنها مي‌دهند؛ مثلاً بعد از پانزده سال، بيست سال آن را به جمهوري اسلامي واگذار مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ بله، مثلاً كترينگ فرودگاه را به آنها مي‌دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهم بگويم ما اصلاً نمي‌دانيم چه قسمتي از شهر فرودگاهي را مي‌خواهند به اين اشخاص بدهند؛ چون نگفته‌اند. اينها يك دقتي نمي‌خواهد؟
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ گرچه در ماده (17) نشان از اين هست كه مفروغ‌عنه گرفته‌اند كه رئيس و اعضاي هيئت مديره مسلمان باشند، اما به نظر مي‌رسد در اينجا بايد به كلمه‌ي «اسلام» تصريح شود؛ چون اينجا، اين يك امر مهمي است. فرودگاه دارد به شكل يك شهر درمي‌آيد. خود به خود، مديرعامل و هيئت مديره مقيد به اينكه مسلمان و متعهد باشند، لازم ميشود.
آقاي كدخدائي ـ پس ما دو تا رأي براي آن ايراد داشتيم، حالا سه تا شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چهار تا رأي شد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ حالا گفتن اين ايراد، يك‌خرده سخت است؛ چون اگر يك اقليت ديني، موثق و امانت‌دار باشد، گفته ميشود نمي‌شود عضو هيئت مديره باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده موجب «بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ» است.
آقاي يزدي ـ رأي بگيريد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ الآن سه تا رأي شد.
آقاي جنتي ـ به نظر من، اين ايراد درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چهار تا شد.
آقاي يزدي ـ رأي بگيريد. الآن چهار نفر با اين ايراد، موافق هستيم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما رأي داديد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ حداقل چهار نفر موافق هستيم.
منشي جلسه ـ چهار تا رأي شد.
آقاي كدخدائي ـ بله، چهار رأي شد. حاج‌آقا[ي لاريجاني شما رأي مي‌دهيد؟]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من رأي نمي‌دهم.
آقاي يزدي ـ ذكر شرط اسلام در اعضاي هيئت مديره لازم است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ذكر اسلام و ايمان لازم است؛ ذكر اسلام و ايمان لازم است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين شرط در مورد اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل لازم است؟
آقاي يزدي ـ هيئت مديره و [مديرعامل.]
آقاي كدخدائي ـ خب، در ماده (17) كه براي اعضاي هيئت مديره، وثوق و امانت ذكر شده بود، اسلام هم بيايد؟
آقاي‌آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، من مي‌گويم دوستاني كه در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان هستند، در مورد اين نكته در فصل چهارم، تحقيق كنند. در يك شهر فرودگاهيِ اين‌طوري، وقتي ساخت و مشاركت و بهره‌برداري را به اشخاص حقيقي يا حقوقي دادند و به آنها واگذار كردند، مثلاً جهات پروازي از اين احكام مستثنا است يا نيست؟ بايد بگويند مسئله چطوري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد يك اقليت ديني رئيس هيئت مديره باشد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ حالا بحث اقليت ديني يك بحث ديگر است. الآن بحث من در ساخت و بهره‌برداري و واگذاري است. الآن من دارم آن بحث ديگر را مطرح مي‌كنم.
آقاي يزدي ـ وقتي هيئت مديره و مديرعامل مسلمان باشند، خود به خود اين قيود هم وجود دارند.
آقاي جنتي ـ اين شركت يكي از حساس‌ترين شركت‌هاي كشور است كه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. اين شركت خيلي حساس است و صد درصد (100%) هم دولتي است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حاكميت مي‌تواند بعضي از امور غير حاكميتي را واگذار كند.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً شما داريد بحث را خلط مي‌كنيد.
آقاي كدخدائي ـ شما مي‌خواهيد بفرماييد مقوله‌ي اهليت در مورد مديرعامل و هيئت مديره رعايت نشده است. اين را مي‌خواهيد بفرماييد؟
آقاي‌آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً بحث واگذاري كه در مورد اين چيزها نيست. بحث در مورد قرارداد واگذاري است، نه واگذاري شركت‌هاي دولتي.
آقاي جنتي ـ اين شركت، شركت حساسي است و مثل شركت‌هاي دولتي ديگر مي‌تواند موجب مشكلات زيادي شود.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بند (ث) مي‌گويد اين شركت در قالب «ساخت، بهره‌برداري، واگذاري»، «ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، واگذاري» با اشخاص مشاركت كند. سؤال من اين است كه شهر فرودگاهي به اين اشخاصي كه با مشاركت آنها اين كارها را انجام مي‌دهند، بهره‌برداري چه چيزهايي را واگذار مي‌كند؟ مثلاً پانزده سال بهره‌برداري با اينها است.
آقاي كدخدائي ـ اين در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي غير مستقيم است.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ نه، وقتي چيزي را به آنها واگذاري مي‌كنند كه تا مثلاً پانزده سال مي‌خواهند از آن بهره‌برداري كنند، اين بهره‌برداري در قسمت‌هاي پروازي است؟ در قسمت‌هاي امنيتي است؟ چطوري است؟
آقاي ره‌پيك ـ بخشي از آن كه جنبه‌ي حاكميتي دارد، قابل واگذاري نيست.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ نه، آخر، بهره‌برداري‌اش با خود بخش خصوصي است؛ يعني آنها بعد از چند سال آن را به دولت واگذار مي‌كنند. ممكن است دولت پانزده سال، بيست سال، سي سال بهره‌برداري را به بخش خصوصي بدهد. ببينيد؛ يك مقدار بايد روي اين مسئله دقت شود. واقعاً مي‌توان گفت مثلاً يك شركت خارجي بيايد و در مورد يك شهر به اين بزرگي با اين همه امكانات، قرارداد ببندد و بگويد ما مي‌سازيم و بيست سال در اختيار ما باشد تا بهره‌برداري كنيم، بعد به شما واگذار مي‌كنيم؟
آقاي كدخدائي ـ در مورد اين چيزي كه شما مي‌فرماييد، مي‌خواهم بگويم اين‌طوري نگراني شما اضافه ميشود.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ الآن اين‌طور است ديگر واقعاً.
آقاي كدخدائي ـ ولي حسب ظاهر نبايد اين‌طور باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بايد اين بند هم مقيد به رعايت مسائل امنيتي شود.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ به نظرم حالا اقلّاً شما قبل از اينكه اين اساسنامه را بفرستيد تا به دولت برود، در اين مورد يك تحقيقي بكنيد.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ اصلاً يك‌جاهايي بايد همين بهره‌برداري را به بخش خصوصي واگذار مي‌كردند كه نكردند. اينكه واگذار نكرده‌اند، ايراد دارد. الآن همين بحث هست ديگر.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ حالا اين يك بحث ديگري است. الآن مي‌خواهند اين شهر را بسازند. بند (ث) مي‌گويد شما مثلاً با خارجي‌ها قرارداد ببنديد تا بيايند و شهر فرودگاهي را بسازند، بيست سال هم بهره‌برداري آن را در اختيار داشته باشند.
آقاي ره‌پيك ـ صبر كنيد. اين شهر بخش‌هاي مختلفي دارد؛ مثلاً فرض كنيد فروشگاه دارد.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ روشن است. حالا من مي‌گويم اينجا كه تخصيص نزده‌اند. پس اصلاً بگويند قسمت راداري يا امنيت پرواز و امور پروازي را به خارجي‌ها واگذار نكنند.
آقاي ره‌پيك ـ آن كارها جزء امور حاكميتي است.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ چه فرموديد؟
آقاي ره‌پيك ـ آن كارها جزء امور حاكميتي است كه بهره‌برداري آن قابل واگذاري نيست و با خود حاكميت است.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ آقا، واگذاري آنها ممكن نيست، ولي ممكن است بهره‌برداريِ آن با بخش خصوصي باشد. الآن اتوبان‌هاي كشور قابل واگذاري نيست، ولي مثلاً بيست سال بهره‌برداري آن را به بخش خصوصي مي‌دهند كه استفاده كنند.
آقاي ابراهيميان ـ بعد هم آن را واگذار مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ اين چيزها داخل ترانسفر[11] است ديگر.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بله، ولي به نظر من در اين مورد يك دقتي بكنيد. بابا، شما تا به حال اين ايراد را نسبت به موارد امنيتي مي‌گرفتيد.[12]
آقاي ره‌پيك ـ بله، ايراد بگيريد. اين اساسنامه ديگر بايد به دولت برود.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، آقاي مدرسي، عنايت بكنيد؛ موافقيد كه ما به اطلاق بند (ث)، نسبت به موارد امنيتي و اين چيزها اشكال بگيريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ فقط به بند (ث) ايراد بگيريم، يا به بند (ت) ماده (25) هم ايراد بگيريم يا به كل ماده [(25) ايراد بگيريم؟]
آقاي‌آملي لاريجاني ـ نه، فقط به بند (ث) ماده (31) كه بحث مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي است، ايراد بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ بنده هم بند (ث) را عرض كردم.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بله، بگوييم اطلاق بهره‌برداري اشخاص حقيقي و حقوقي كه به آنها اعتمادي نيست، نسبت به امور امنيتي مشكل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد مسائل امنيتي هم رعايت بشود.
آقاي جنتي ـ ما هر دقتي كه كنيم، [ترتيب اثر داده نمي‌شود.]
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، ترتيب اثر مي‌دهند.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، حالا شما رأي بدهيد تا درست شود.
آقاي جنتي ـ من ايراد را قبول دارم.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان در مورد اين ايراد رأي دهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بند (ت) را هم قيد زده بودند، بهتر بود.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما به ايراد مسائل امنيتي رأي داديد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي‌آملي لاريجاني ـ بله، ما هم قبول داريم.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، چهار رأي براي ايراد خلاف شرع بودن عدم رعايت مسائل امنيتي در بند (ث) داريم. حالا نسبت به بند (ت) هم كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، مي‌فرمايند، رأي بدهيد. بند (ت) مي‌گويد: «ت- درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و غير مستقيم داخلي و خارجي».
آقاي‌آملي لاريجاني ـ آخر، قبلاً [در بند (ط) ماده (22)] تكليف آن را گفته‌اند، منتها اينجا دارد نتيجه‌ي آن را مي‌گويد؛ اينجا گفته است براي آن چه‌كار بايد بكنند. آنجا گفته بود: «ط- رسيدگي و تصويب سرمايه‌گذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي داخلي و خارجي، اخذ تسهيلات و تحصيل اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و رئيس هيئت مديره در چهارچوب وظايف شركت برابر دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد با رعايت بند (4) ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط.»
آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد بند (ث) چهار تا رأي شد. اطلاق اين بند نسبت به مسائلي امنيتي اشكال دارد و خلاف شرع است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، گفتيم حواستان به لزوم درج شرط اسلام و ايمان هم باشد.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ آن اشكال را يك‌جا در ماده (17) كه وثوق و امانت را گفته بود، داشتيم، يكي هم در ماده (25) بود. هر دو را گفته بوديم؛ البته آنجايي كه اين ايراد رأي‌گيري شد، چهار تا رأي دارد؟ پس بگوييم اين دو تا قيد اسلام و ايمان را هم در اين مواد بيايد. آن‌وقت، اينجا در خود تبصره (2) ماده (25) هم اين بحث مطرح شد.
منشي جلسه ـ تبصره (2) در صفحه (8) اساسنامه است. بحث تفويض اختيارات مديرعامل را مي‌گوييد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، بحث تفويض اختيارات مديرعامل به مديران و كاركنان بود. البته اين بحث در مورد مديرعامل هم هست.
منشي جلسه ـ نه، مديرعامل در آن تبصره نبود.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ در مورد مديرعامل هم آن قيود را مي‌گويند.
منشي جلسه ـ نه؛ مي‌گويم [آن تبصره، قيد اسلام و ايمان را در مورد مديرعامل] هم نداشت.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم دو تا شرط اسلام و ايمان را در اين مواد بياورند ديگر.
منشي جلسه ـ بله، اسلام و ايمان را بياورند.[13]
============================================================================================
[1]. اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) در تاريخ 14/9/1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 124417/55399 مورخ 21/9/1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين اساسنامه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 3/11/1397 و 12/3/1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 26/4/1398 (صبح) و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 30/7/1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين اساسنامه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ها‌ي شماره 10277/102/98 مورخ 20/3/1398، 11130/102/98 مورخ 30/4/1398 و 20445/102/99 مورخ 14/8/1399 مورخ به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 12/10/1400 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 29/10/1400 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 29328/102 مورخ 2/11/1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي: «ماده 53- به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:
۱- سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهر فرودگاهي امام خميني«ره») از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه‌هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد اداره مي‌شوند.
2- ...»
[3]. بند (5) ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي: «ماده 53- به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:
1- ...
۵- مطالبات شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني«ره»، موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ماده (۵۵۵) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء مي‌باشد و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي‌رسد، قابل وصول مي‌باشد. تا تصويب آيين‌نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء ميشود.»
[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 286/ف/97 مورخ 11/10/1397، قابل مشاهده در نشاني زير: https://b2n.ir/492554
[5]. بند (4) ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 53- به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:
1- ...
۴- سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني«ره» مشمول ماده (۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ است.
حكم اين بند به ماده (۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ اضافه ميشود.»
[6]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 10277/102/98 مورخ 20/3/1398 شوراي نگهبان: «1- با عنايت به اينكه اساسنامه ماده (23) ندارد، لازم است شماره مواد اصلاح گردد.»
[7]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 10277/102/98 مورخ 20/3/1398 شوراي نگهبان: «2- بند (چ) ماده (25)، واژه «مقابل» حذف گردد.»
[8]. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 10277/102/98 مورخ 20/3/1398 شوراي نگهبان: «3- در بند (الف) ماده (29)، «در» حذف گردد.»
[9]. بند (1) نظر شماره 10277/102/98 مورخ 20/3/1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (3)، واژه «لجستيك» مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.
[10]. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، محرم اسرارى از غير خود، انتخاب نكنيد. آنها از هر گونه شرّ و فسادى در باره شما، كوتاهى نمى‌كنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد. (نشانه‌هاى) دشمنى از دهان (و كلام)شان آشكار شده است و آنچه در دل‌هايشان پنهان مى‌دارند، از آن مهم‌تر است. ما آيات (و راه‌هاى پيشگيرى از شرّ آنها) را براى شما بيان كرديم، اگر انديشه كنيد.» سوره‌ي آل عمران، آيه (118).
[11]. «انتقال دادن، بردن، جابه‌جا كردن (مثل انتقال شخص از يك حالت مكان به حالت مكان ديگر).» فرهنگ فارسي معين، ذيل واژه‌ي «ترانسفر».
[12]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عدم رعايت مصالح امنيتي را مغاير اصل (3) قانون اساسي و يا خلاف شرع دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 9783/102/98 مورخ 11/2/1398 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- اطلاق مصوبه از جمله در بندهاي (الف) و (ب) در مواردي كه خلاف مصالح امنيتي است، مغاير بند (5) اصل (3) و اصل (176) قانون اساسي شناخته شد.» ماده واحده‌ي طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن به شرح ذيل اصلاح ميشود:
5- اشخاص حقوقي ذيل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كليه شركت‌ها اعم از تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسئوليت محدود و بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در مالكيت و يا مديريت (كنترلي و يا غير كنترلي) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند.
الف- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و قرارگاه‌هاي سازندگي
ب- نهادهاي نظامي و انتظامي كشور و بنيادهاي تعاون وابسته به آنها
ج– ...» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (3)، صص 23-117.
[13]. نظر شماره 10277/102/98 مورخ 20/3/1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 124417/55399 مورخ 21/9/1397، اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيئت وزيران در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1- در ماده (3)، واژه «لجستيك» مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.
2- در ماده (17) و ماده (25) و تبصره (2) آن، شرط «اسلام» و «ايمان» ذكر گردد، و الّا اشكال دارد.
3- در بند (ث) ماده (31)، مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به مواردي كه مشكلات و مسائل امنيتي ايجاد گردد واجد اشكال است.
تذكرات:
1- با عنايت به اينكه اساسنامه ماده (23) ندارد، لازم است شماره مواد اصلاح گردد.
2- بند (چ) ماده (25)، واژه «مقابل» حذف گردد.
3- در بند (الف) ماده (29)، «در» حذف گردد.»