فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

جلسه 2/‏‌5/‏‌1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ [متن نامه‌ي شماره 064-ق مورخ 29/‏4/‏1379 رئيس مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان:] «لايحه شماره 43901/‏20401 مورخ 12/‏8/‏1378 دولت در خصوص موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان[1] كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 26/‏4/‏1379 مجلس شوراي اسلامي عيناً به تصويب رسيده است، در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جهت بررسي و اظهار نظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‌شود.

لايحه موافقتنامه و تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

ماده واحده- موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مشتمل بر يك مقدمه و (14) ماده و يك پروتكل به شرح پيوست، تصويب به اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم


موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

مقدمه:

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه از اين پس طرف‌هاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با علاقه‌مندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف به‌كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرف‌هاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تصديق لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران طرف‌هاي متعاهد در قلمرو يكديگر به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- تعاريف:

از نظر اين موافقتنامه اصطلاحات ذيل داراي معاني مندرج در زير خواهد بود:

1- اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي و به‌ويژه موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرف‌هاي متعاهد در قلمرو و برابر قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر به‌كار گرفته شود:

الف- اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها

ب- سهام يا هر نوع مشاركت در شركت‌ها

پ- حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد.

ت- ...»

آقاي زواره‌اي ـ «حق نسبت به پول» يعني چه؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حق نسبت به پول يعني به اصطلاح هر چيزي كه داراي ارزش اقتصادي باشد. اين بند مي‌گويد «حق نسبت به پول» هم جزء سرمايه محسوب مي‌شود؛ چون در اين بندها دارد مصاديق «سرمايه» را تعريف مي‌كند ديگر.

آقاي جنتي ـ ممكن است اين اصطلاح، درست ترجمه نشده باشد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ در اين ماده، دارد «سرمايه‌گذاري» را تعريف مي‌كند و اين بند دارد مي‌گويد سرمايه‌گذاري، حق نسبت به پول را هم شامل مي‌شود؛ يعني اگر پولي در آنجا باشد هر كسي به اندازه‌ي سهامش نسبت به آن پول، حق دارد. بنابراين، اين جزء سرمايه‌گذاري است. من اين اصطلاح را اين‌طوري فهميدم. حالا بايد ببينيم اصطلاح فرنگي‌اش [در نسخه‌ي انگليسي موافقتنامه] چه بوده است.

آقاي جنتي ـ بهتر است كه سؤالي از تهيه‌كنندگان اين لايحه بشود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ت- حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي كاربردي، طرح‌ها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم تجاري و اسامي تجاري، دانش فني و حُسن شهرت تجاري

ث- ...»

آقاي زواره‌اي ـ حاج‌آقا، دو مطلب در اينجا هست. ايران عضو سازمان جهاني مالكيت صنعتي است؛ بنابراين، اين عبارت «مالكيت صنعتي» را اينجا بياورند يا نياورند، هيچ فرقي نمي‌كند، اما اينجا آورده است. مالكيت معنوي همان «كپي‌رايت» است. خب آيا [به رسميت شناختن حق] كپي‌رايت اشكالي ندارد؟ چون نظر قبلي امام(ره)[2] و نظر مقام معظم رهبري[3] در رابطه با مصنفات داخلي اين بوده است كه صاحبان آثار، حق مالكيت معنوي را دارند، اما نسبت به آثار خارجي چنين حقي را نپذيرفتند. اين مالكيت معنوي كه در بند (ت) آمده است، شامل كپي‌رايت است. حالا بفرماييد آيا شما [= اعضاي فقيه شوراي نگهبان] كپي‌رايت را مي‌پذيريد و آن را خلاف شرع نمي‌دانيد؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ مالكيت معنوي، هم حق اختراع است و هم حق تأليف.

آقاي زواره‌اي ـ حق اختراع و علائم تجاري، مربوط به مالكيت صنعتي است؛ اما حق مالكيت معنوي، همان كپي‌رايت است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ خود بند (ت) مي‌گويد: «... معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي كاربردي ...»

آقاي زواره‌اي ـ نخير، مي‌گويد: «حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي كاربردي ...»

آقاي جنتي ـ اينها همگي حق مالكيت است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نه، حق تأليف و همه‌ي اين موارد، جزء مالكيت معنوي هستند ديگر.

آقاي زواره‌اي ـ همه‌اش مالكيت معنوي است؟!

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حق اختراع هم يك نوع مالكيت معنوي است؛ منتها حالا چون مربوط به صنعت است، از اين جهت [از اصطلاح «مالكيت صنعتي» براي آن استفاده مي‌كنند].

آقاي زواره‌اي ـ اصولاً آن مواردي كه در كنوانسيون پاريس[4] است، مالكيت صنعتي است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ت- حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي كاربردي، طرح‌ها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم تجاري و اسامي تجاري، دانش فني و حُسن شهرت تجاري.»

آقاي جنتي ـ بالاخره وضعيت مالكيت معنوي چطور شد؟

آقاي محمدرضا عليزاده ـ آقايان فقها در هنگام بررسي قانون برنامه [سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏1/‏1379 مجلس شوراي اسلامي] هم به اين موضوع اشكال نفرمودند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نه، ما تاكنون موضوع كپي‌رايت را نپذيرفته‌ايم. آقايان فقها به اين موضوع اشكال شرعي وارد مي‌كردند. ما كپي‌رايت را قبول نمي‌كرديم، از اين جهت كه مي‌گفتيم اگر ما حق كپي‌رايت را بپذيريم، مجبوريم به لوازمش هم تن در بدهيم. از اين ‌جهت، ما نيامديم عضو كپي‌رايت بشويم. حالا البته از نظر شرعي، آقايان فقها خودشان مي‌دانند [كه چه نظري بدهند].

آقاي عباسي‌فرد ـ به نظر مي‌آيد در چيزهايي مثل اين طرح، به اين صورت است كه سرمايه‌گذاران سهام‌دار نيستند، بلكه پول مي‌گذارند تا برايشان يك درصدي سود حاصل بشود. از اين جهت، ظاهراً در پول و عمليات پولي، منعي نباشد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله.

آقاي زواره‌اي ـ خب آيا اين، يك حقي نسبت به خارجي‌ها است؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ث- حق اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري از منابع طبيعي.»

آقاي زواره‌اي ـ باز، در اين بند هم گفته‌اند: «حق اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري از منابع طبيعي»؛ يعني اكتشاف يك معدن را به يك شركت لهستاني بدهند كه او بيايد و اكتشاف بكند و بعد، حتي حق بهره‌برداري از آن را هم داشته باشد!

آقاي مؤمن ـ يعني آنها در اين زمينه سرمايه‌گذاري بكنند؟

آقاي زواره‌اي ـ بله، يعني طرف خارجي مي‌تواند تا بهره‌برداري از منابع طبيعي، در اين زمينه سرما‌يه‌گذاري بكند.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اين ماده از موافقتنامه دارد تعاريف را مي‌گويد. هنوز كه نگفته است [حق اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري از منابع طبيعي] را به جايي بدهيم. الآن فقط دارد تعريف اين اصطلاحات را مي‌گويد. وقتي رسيديم به ماده‌اي كه در آن گفته باشند [حق اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري از منابع طبيعي را به طرف خارجي] بده، آن‌وقت آنجا بايد ببينيم مفادش چيست؟ الآن، فقط دارد اينها را تعريف مي‌كند. تعريف كه اشكالي ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «2- اصطلاح سرمايه‌گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كنند:

الف- اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد ديگر را دارا نباشند.

ب- اشخاص حقوقي هر طرف متعاهد كه برابر قوانين همان طرف متعاهد، تشكيل و تأسيس شده و مقرّ و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.

3- اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد؛ از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد.

4- اصطلاح «قلمرو» به معني قلمرو تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد است و شامل مناطق دريايي مربوط به آنها نيز مي‌شود.

ماده 2- تشويق به سرمايه‌گذاري:

1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.

2- هر طرف متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.

ماده 3- پذيرش سرمايه‌گذاري‌ها:

1- هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

2- هر طرف متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه برابر قوانين و مقررات خود جهت تحقّق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است، اعطاء خواهد كرد.

ماده 4- حمايت از سرمايه‌گذاري:

1- سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد ديگر و رفتار منصفانه‌اي برخوردار خواهند بود كه از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد.

2- چنانچه هر طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي مشابه و يا يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

ماده 5- مقررات مساعدتر:

قطع نظر از مقررات تعيين‌شده در اين موافقتنامه، مقررات مساعدتري كه ميان هر طرف متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6- مصادره و جبران خسارت:

1- سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت مگر اينكه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، برابر فرايند قانوني، به روشي غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر خسارت انجام پذيرد.

2- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش بازار سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از آنكه سلب مالكيت، ملي كردن يا مصادره انجام پذيرفته يا به اطلاع عموم برسد، باشد.

ماده 7- زيان‌ها:

سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري برخوردار خواهند شد كه نامساعدتر از طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نباشد.

ماده 8- برگشت سرمايه و انتقال:

1- هر طرف متعاهد با حُسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير غير موجّه انجام گردد. اين انتقالات موارد زير را شامل مي‌شود:

الف- عوايد؛

ب- مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري؛

پ- حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري؛

ت- مبالغ پرداخت‌شده برابر مواد (6) و (7) اين موافقتنامه؛

ث- اقساط وام‌هاي مربوط به يك سرمايه‌گذاري خاص؛

ج- حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط اتباع يك ‌طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه‌گذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده‌اند؛

چ- پرداخت‌هاي ناشي از حل و فصل اختلافات موضوع ماده (11) موافقتنامه.

2- جز در صورتي كه با سرمايه‌گذار به نحو ديگري توافق شود انتقالات سريعاً و بدون هيچ گونه تأخير غير موجّه به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي زمان انتقال صورت خواهد پذيرفت.

ماده 9- جانشيني:

هرگاه يك‌ طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين‌شده توسط وي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود:

الف- جانشين مزبور به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.

ب- جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود.

پ- اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌گذار برابر ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10- رعايت تعهدات:

 هر طرف متعاهد رعايت تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبّل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

ماده 11- حل و فصل اختلافات ميان يك ‌طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر:

1- چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور، در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

2- چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند اختلاف مي‌تواند حسب درخواست سرمايه‌گذار ارجاع شود به:

الف- دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير؛ و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به:

ب- يك هيئت داوري ويژه سه‌نفره كه به روش ذيل تشكيل شده باشد:

طرف اختلافي كه بخواهد اختلاف را به داوري ارجاع كند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري، داور منتخب خود را معرفي نمايد. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين دريافت اطلاعيه يادشده نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت يادشده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرف‌ها مي‌تواند از رئيس ديوان داوري بين‌المللي اتاق تجارت بين‌الملل بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرف‌هاي متعاهد روابط سياسي دارد.

3- داوري بايد بر اساس مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام پذيرد.

4- هر اختلافي كه ابتدا در دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود تا زماني كه در دست رسيدگي است، جز با توافق دو طرف نمي‌تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

5- هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاه‌هاي داخلي مستثني خواهد بود. مع‌هذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌ‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاه‌هاي داخلي مراجعه كند.

6- تصميمات ديوان براي طرف‌هاي اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد.»

آقاي مؤمن ـ بند آخري چه شد؟ «مع‌هذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد شد كه ...»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «... محكومٌ‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاه‌هاي داخلي مراجعه كند.»

آقاي مؤمن ـ يعني براي اجراي حكم به دادگاه‌هاي داخلي مراجعه مي‌كنند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، يعني حكم داور لازم‌الاجراء است، اما محكومٌ‌له ممكن است اجرائيه را از طريق دادگستري بگيرد.

آقاي مؤمن ـ عبارت بند (2) ماده (11) روشن نيست؛ گفته است: «2- ... اختلاف مي‌تواند حسب درخواست سرمايه‌گذار ارجاع شود به: الف- دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌‌پذير؛ ...» اين موضوع، اگر نسبت به دولت لهستان باشد كه مي‌خواهد به دادگاه ايران مراجعه كند، اشكالي پيش نمي‌آيد، اما اگر سرمايه مربوط به يك شخصيت حقوقي دولتي، يعني خود دولت ايران يا يك دستگاه دولتي باشد و او بخواهد حل اختلاف را به دادگاهي كه در لهستان است ارجاع بدهد، آيا اين بر خلاف اصل (139) قانون اساسي نيست؟ چون انتهاي اين [قسمت (الف) بند (2) ماده (11)] يك عبارتي دارد كه گفته است: «الف- دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌‌پذير؛ و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه». اگر معناي اين عبارت اين باشد كه ارجاع به داوري، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه است، اشكالي ندارد. اما ظاهراً عبارت «با رعايت قوانين و مقررات» را نسبت به بخش اول كه در خصوص ارجاع اختلاف به دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد كه قاعدتاً غير ايراني است، نياورده است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ كجا را مي‌گوييد؟

آقاي مؤمن ـ همين بخش (الف) بند (2) ماده (11).

آقاي زواره‌اي ـ يعني حضرت‌عالي مي‌خواهيد بفرماييد كه اگر طرف، ايراني بود ...

آقاي مؤمن ـ يعني اگر طرف ايراني كه مي‌خواهد [براي حل اختلاف به دادگاه‌هاي طرف مقابل] رجوع كند، دولت ايران باشد [اشكال پيدا مي‌كند]. اگر طرف ايراني، يك شخص حقيقي باشد، اشكالي ندارد؛ چون او يك شخص است، اما اشكال در جايي است كه طرف ايراني، شخصيت حقوقي است [و مي‌خواهد براي حل اختلاف به دادگاه‌هاي طرف مقابل مراجعه كند]. يعني اگر منظور، شخصيت حقوقي ايراني باشد، اشكال دارد.

آقاي عباسي‌فرد ـ يعني اگر منظور، دولت ايران باشد و بخواهد [براي حل اختلاف] به همان لهستان برود.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عباسي‌فرد ـ خب مراجعه به دادگاه‌ها كه موضوع قانون اساسي ما نيستند.

آقاي مؤمن ـ دادگاه‌ها موضوع قانون اساسي نيستند؟! اصل (139) قانون اساسي در مورد صلح دعاوي راجع به اموال عمومي يا ارجاع آن به داوري است.[5]

آقاي محمدرضا عليزاده ـ خب اينجا كه «داوري» نيست.

آقاي مؤمن ـ مگر داوري چيست؟ يعني مي‌فرماييد «داوري»، يعني چيزي غير از دادگاه؟

آقاي عباسي‌فرد ـ داوري از دادگاه انصراف دارد.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، داوري از دادگاه انصراف دارد. قانون اساسي مي‌خواهد بگويد حتماً بايد [براي ارجاع به داوري، ضوابط مندرج در اصل (139) وجود داشته باشد.]

آقاي حبيبي ـ داوري به معناي حكميت است، نه به معناي قضاوت.

آقاي مؤمن ـ بحث اين است كه آيا ما مي‌توانيم به دادگاه‌هاي غير ايراني رجوع كنيم؟ آن چيزي كه در ذهنم بود اين بود كه مي‌خواستم بگويم ممكن است بگوييم اين داوري اعم است؛ يعني آيا براي حل اختلاف مي‌توانيم به دادگاه‌هاي غير ايراني رجوع كنيم؟ اين مسئله در اينجا هست.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اصل [(139) قانون اساسي] مي‌خواهد بگويد كه دولت براي انجام داوري نمي‌تواند پيش دادگاه برود تا او حكم كند؛ يعني قانون اساسي، از جهت قانوني مي‌خواهد بگويد مراجعه‌ي به داوري ممكن نيست، بلكه [طرفين دعوا براي حل اختلاف] فقط بايد به دادگاه مراجعه كنند.

آقاي جنتي ـ اگر طرف ايراني كه مي‌تواند دولت ايران هم باشد، بپذيرد كه من اگر با طرف مقابل، راجع به مسئله‌ي مالي اختلاف پيدا كردم، چنانچه رسيدگي به اين اختلاف به دادگاه آنجا ارجاع شد، من نظر آن دادگاه را قبول مي‌كنم و در مقابل، اگر به دادگاه ما ارجاع بشود، شما نظر دادگاه ما را قبول كنيد، اين چه اشكالي دارد؟

آقاي مؤمن ـ اما به دادگاه آنها ارجاع مي‌شود.

آقاي جنتي ـ خب بله، اين از جمله حقوق طرفين است. يك چيزي نيست كه بخواهد [بر طرفين تحميل شود]. هر چه بخواهد، مي‌تواند انتخاب كند. نهايت كار اين است كه از حقش مي‌گذرد؛ مثلاً فرض كنيد دادگاه كشور طرف مقابل، يك نظري بر خلاف قوانين ما و بر خلاف دادگاه‌هاي ما مي‌دهد و من قبول مي‌كنم.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ من فقط اين مسئله را توضيح بدهم كه در مورد مراجعه به دادگاه، هيچ وقت طرف ايراني همين طوري به دادگاه آنها نمي‌رود. در اين مواقع، مي‌بينند كه آيا مراجعه به دادگاه آنها به نفع ماست يا نه. [چون در مواردي] طبق قواعد حقوقي بايد به دادگاه آنجا مراجعه كنيم و اگر به دادگاه خودمان مراجعه كنيم، حكم صادرشده قابل اجرا و صحيح نيست؛ مثلاً در صورتي كه قرارداد در آنجا بسته شده است، مال مورد ادعا هم آنجاست، اگر دادگاه‌هاي ما حكم بدهند، قابل اجرا نيست. ما مي‌گوييم اگر ما به دادگاه آنها برويم يا آنها به دادگاه ما بيايند، حكم يك‌طوري است كه نتيجه‌اش به اجرا مي‌رسد و به حق خودمان مي‌رسيم. اين‌طوري نيست كه طرف ايراني همين‌طوري به دادگاه طرف ديگر برود. طرف ايراني بر اساس عمومات حقوقي مي‌بيند، دادگاه خود ما صالح نيست و از جهت قواعد حقوقي دادگاه ما نمي‌تواند رسيدگي كند يا اگر دادگاه ايران رسيدگي كند و حكمي بدهد، مي‌گويند اين حكم بي‌ارزش است. در اينجا مي‌گويند خيلي خب، حكمي كه دادگاه طرف خارجي بدهد، قابليت اجرا پيدا مي‌كند و از جهت حقوقي، اين حكم داراي مبناي حقوقي است. البته من اين مطلب را از نظر قواعد حقوقي مي‌گويم، نه از نظر شرعي.

آقاي جنتي ـ اگر ارجاع به داوري نباشد، به نظر من، از اين جهتش اشكالي ندارد.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله، شما مي‌فرماييد چون مراجعه به دادگاه لهستان، حق شخصي است [اشكالي ندارد].

آقاي جنتي ـ نه، آنجا كه بين دولت و شخص فرق است، براي همان قضيه‌ي داوري است، و الّا بين شخص حقيقي و حقوقي، راجع به مراجعه به دادگاه فرقي نمي‌كند.

آقاي عباسي‌فرد ـ موضوع سؤال بايد اين باشد كه آيا مراجعه به دادگاه لهستان براي ما، آن هم به صورت موردي و در صورتي كه تشخيص داديم به نفع ماست، اشكال دارد يا ندارد؟ اصلاً اگر آقاي مؤمن اين سؤال را ندارند، من اين سؤال را دارم؛ چون من در اين خصوص، حق جواب ندارم، اما حق سؤال كه دارم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ماده 12- حل و فصل اختلافات بين طرف‌هاي متعاهد:

1- كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل اختلاف طي شش ماه از تاريخ درخواست مشاوره، هر طرف متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيئت داوري سه‌نفره مركب از دو داور منتخب طرف‌هاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.

در صورت ارجاع امر به داوري، هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر طرف متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت يادشده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان داوري با طرف‌هاي متعاهد روابط سياسي دارد.

2- در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود، چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرف‌هاي متعاهد باشد انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه يادشده معذور يا تبعه يكي از طرف‌هاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرف‌هاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

3- هيئت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرف‌هاي متعاهد توافق نموده‌اند، آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

4- تصميمات هيئت داوري براي طرف‌هاي متعاهد الزام‌آور است.

ماده 13- لازم‌الاجراء شدن:

اين موافقتنامه سي (30) روز پس از آخرين تاريخي كه در آن هر يك از طرف‌هاي متعاهد، انجام كليه الزامات قانوني داخلي خود را جهت لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به طور كتبي از طريق مجاري سياسي به طرف ديگر اعلام نمايد، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 14- مدت و فسخ:

1- اين موافقتنامه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن به مدت ده (10) سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاي مدت مزبور، اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنكه يكي از طرف‌هاي متعاهد شش (6) ماه قبل قصد خود مبني بر خاتمه اين موافقتنامه را به ‌طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

2- نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده يا تحصيل‌شده قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اين موافقتنامه، مفاد تمامي ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافه ده‌ساله از تاريخ انقضاي اعتبار نافذ خواهد بود.

در تأييد مراتب بالا امضاءكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولت‌هاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند.

اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران به تاريخ 10 مهر 1377 برابر با 2 اكتبر 1998 به زبان‌هاي فارسي، لهستاني و انگليسي منعقد گرديد و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

پروتكل

همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان، طرف‌هاي متعاهد در مورد مقررات زير نيز كه جزء لاينفك موافقتنامه تلقّي خواهد شد، توافق نمودند:

در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي كه توسط مقام‌هاي صلاحيت‌دار جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده باشد، اعمال خواهد شد. مقام صلاحيت‌دار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران است.

در مورد جمهوري لهستان اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه‌گذاري‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري لهستان بر طبق قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري جمهوري لهستان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن با قوانين و مقررات جانشين آنها انجام شود، اعمال خواهد شد.»

اگر آقايان فقها اشكال شرعي به اين موافقتنامه دارند، بفرمايند. خب آقايان، بايد اشكالشان را مورد به مورد [در حين قرائت هر ماده] مي‌فرمودند، ولي چون چيزي اعلام نفرمودند، بنابراين اين مصوبه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. آقاياني كه اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. هيچ يك از آقايان، درباره مغايرت با قانون اساسي اعلام نظر نفرمودند. بنابراين اين موافقتنامه، تأييد شد.[6]

 

 

[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان در تاريخ 25/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1378 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 26/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1379 عيناً به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 064-ق مورخ 29/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1379 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 2/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 644/‏‏‌‌21/‏‏‌‌79 مورخ 2/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. «سوم- آنچه كه نزد بعضى، به «حق طبع» ناميده مىشود، حق شرعى نيست؛ پس سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون قرارداد و اشتراط، جايز نيست. بنابراين، مجرّد طبع كتاب و ثبت نمودن در آن، به اينكه «حق طبع و تقليد براى صاحب آن محفوظ است» چيزى را موجب نمىشود و قرار با غير او شمرده نمىشود؛ پس براى غير او، طبع و تقليد جايز است و براى كسى جايز نيست كه او را از آن منع نمايد.

چهارم- آنچه كه متعارف شده از ثبت صنعت براى مخترع آن و منع ديگرى از تقليد و تكثير آن، شرعاً اثرى ندارد و منع ديگرى از تقليد آن و تجارت به آن، جايز نيست و كسى حق ندارد سلطه ديگرى را از اموال او و خود او سلب نمايد.» موسوي خميني، سيد روح‌‌الله، تحريرالوسيله، تهران، دفتر نشر و حفظ آثار امام خميني(ره)، چ4، 1392، ج2، ص662.

1. «سؤال 1336: تجديد چاپ كتابها و مقالههايي كه از خارج وارد شده و يا در داخل جمهوري اسلامي چاپ ميشوند، بدون اجازه ناشران آنها چه حكمي دارد؟

ج: مسئله تجديد چاپ كتابهايي كه در خارج از جمهوري اسلامي منتشر شدهاند و يا تصويربرداري به طريق افست از آنها، تابع قراردادهايي است كه راجع به آنها بين جمهوري اسلامي ايران و آن دولتها منعقد گشته است. و امّا كتابهايي كه در داخل چاپ ميشوند، احوط اين است كه حق ناشر با كسب اجازه از او نسبت به تكرار و تجديد چاپ كتاب رعايت شود.»

«سؤال 1343: آيا نسخه‌برداري از نرم‌افزارهاي كامپيوتري جايز است؟ و بر فرض حرمت، آيا اين حكم مختص نرم‌افزارهايي است كه در ايران توليد شده يا شامل نرم‌افزارهاي بيگانه هم مي‌شود؟ و با علم به اين كه بعضي از ديسك‌هاي كامپيوتري با توجه به اهميّت محتواي آنها، بسيار گران‌بها هستند؟

ج: احوط اين است كه در نسخه‌برداري و تكثير نرم‌افزار‌هاي كامپيوتري كه در داخل توليد شده است، حقوق صاحبانشان از طريق كسب اجازه از آنان رعايت شود و در مورد خارج كشور، تابع قرارداد است.» حسيني خامنه‌اي، سيدعلي، رساله اجوبة الاستفتائات، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، چ55، 1388، قابل دسترسي در نشاني زير: b2n.ir/‏‏‌‌886933

[4]. ماده (1) كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي مورخ 20 مارس 1883: «ماده 1-

1- كشورهايي كه مشمول كنوانسيون حاضر هستند اتحاديه حمايت مالكيت صنعتي را تشكيل ميدهند.

2- موضوع حمايت مالكيت صنعتي- گواهينامههاي ثبت اختراع، مدلهاي اشياء مصرفي و طرح‌ها و مدل‌هاي صنعتي و علائم صنعتي يا تجارتي و علائم مربوط به خدمات و نام تجارتي و مشخصات آخرين محل ارسال يا نام‌گذاري مبدأ جنس و نيز جلوگيري از رقابت نامشروع ميباشد.

3- غرض از مالكيت صنعتي، مفهوم عام آن است و اين اصطلاح نه تنها در مورد صنعت و بازرگاني به معني اخص به كار ميرود، بلكه همچنين شامل صنايع كشاورزي و استخراجي و كليه محصولات مصنوعي يا طبيعي مانند انواع شرابها و دانهها و برگ‌هاي توتون و ميوهها و دام‌ها و مواد معدني و آبجوها و گلها و آردها نيز ميگردد.

4- انواع مختلف گواهينامههاي ثبت صنعتي كه قوانين كشورهاي اتحاديه آن را شناخته باشد مانند گواهينامههاي وارداتي- گواهينامههاي تكميلي و گواهينامههاي الحاقي و غيره جزء گواهينامههاي ثبت اختراع محسوب ميشوند.» گفتني است ايران،‌ طي «قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و‌ كشاورزي ‌مصوب 10/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1337 مجلس شوراي ملي» به اين كنوانسيون پيوسته است.

[5]. اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.»

[6]. نظر شماره 644/‏‏‌‌21/‏‏‌‌79 مورخ 2/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 64-ق مورخ 29/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1379، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان مصوب جلسه مورخ بيست و ششم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-