فايل ضميمه :
        

اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص) مصوب 7‏/5‏/1394

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372، «اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص)» را بنا به پيشنهاد شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه‌ي مورخ 17‏/12‏/1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 158278‏/51604 مورخ 24‏/12‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 16‏/2‏/1394، برخي از مفاد آن را مغاير با موازين شرع دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 640‏/102‏/94 مورخ 20‏/2‏/1394 به هيئت وزيران اعلام كرد. هيئت وزيران به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 7‏/5‏/1394 اصلاحات لازم را در اساسنامه اعمال كرد و متن اصلاح‌شده را طي نامه‌ي شماره‌ي 61278‏/51604 مورخ 17‏/5‏/1394 جهت طي تشريفات قانوني، مجدداً به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 6‏/8‏/1394 اصلاحات مجلس را رافع ايراد پيشين خود دانست و نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي‌ نامه‌ي شماره 4272‏/102‏/94 مورخ 6‏/8‏/1394 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 17‏/12‏/1393 (مرحله نخست) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 16‏/2‏/1394 هيئت ‌وزيران در جلسه 17‏/12‏/1393 به پيشنهاد شماره 4774‏/10‏/932 مورخ 15‏/11‏/1393 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372-{1} اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس را به شرح زير تصويب كرد: اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص) فصل اول- كليات ماده 1 -... ماده 2- نوع شركت، سهامي خاص بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران اداره مي‌شود. ماده 3- هدف شركت بسترسازي به‌منظور رشد و توسعه اقتصادي، صنعتي، عمراني، بازرگاني منطقه آزاد ارس از طريق جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و همچنين ارائه خدمات پشتيباني به كليه فعالان اقتصادي منطقه، در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است. ماده 4- شركت مجاز است در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام كند: الف- ... ب- انجام فعاليت‌ها و اقدامات لازم و اطلاع‌رساني در خصوص شناسايي، جذب و هدايت سرمايه‌گذاران توانمند داخلي و خارجي در جهت استفاده بهينه از منابع و امكانات و ظرفيت‌هاي منطقه و كمك به ارتقاي سرمايه‌گذاري در منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس ... ماده 17- شركت به‌وسيله هيئت مديره‌اي‌ متشكل از سه يا پنج نفر كه با پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند، اداره مي‌شود و تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد در سِمَت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ... ماده 21- اختيارات و وظايف هيئت مديره به شرح زير است: الف- ... ح- تصويب ارجاع دعاوي و صلح و سازش به داوري با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعيين وكيل و كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل (139) قانون اساسي، يا بدون اختيار صلح و به‌طور كلي استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بين‌المللي و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و دعوي خسارت، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث در دعوي ثالث و اقدام متقابل و دفاع از آن، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از داداگاه‌ها، اعطاي مهلت براي محكومٌ‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دواير ثبت اسناد. ماده 22- هيئت مديره يك نفر را پس از تأييد مجمع عمومي به‌عنوان مدير عامل انتخاب مي‌كند. مدير عامل مجري مصوبات هيئت مديره است و هيئت مديره مي‌تواند برخي از اختيارت يادشده در ماده (21) اين اساسنامه را به وي واگذار كند. ... ماده 24- مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس (حسابرس) را از بين سازمان حسابرسي و يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي - مصوب 1372- انتخاب مي‌كند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است. ... ديدگاه مغايرت الف) گرچه بنا به تصريح ماده (3) اين مصوبه، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و نيز ارائه‌ي خدمات پشتيباني به كليه‌ي فعالان اقتصادي منطقه بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران باشد، لكن از آنجا كه از نظر حقوقي، به سياست‌هاي كلي نظام اطلاق قانون، به معناي خاص آن نمي‌شود، تقييد اين ماده به رعايت سياست‌هاي كلي نظام كافي نيست و لازم است اين ماده به رعايت قوانين و مقررات نيز مقيد شود. در غير اين ‌صورت، اطلاق ماده‌ي مزبور داراي اشكال است. ب) بر اساس بند (ب) ماده (4) اين مصوبه، از جمله فعاليت‌هايي كه براي شركت سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي ارس مجاز دانسته شده است، شناسايي، جذب و هدايت سرمايه‌گذاران توانمند خارجي در جهت كمك به ارتقاي سرمايه‌گذاري در منطقه‌ي آزاد تجاري- صنعتي ارس است. اين در حالي است كه طبق اصل (81) قانون اساسي، دادن هرگونه‌ امتياز تشكيل‌ شركت‌ها و مؤسسات‌ در امور تجارتي‌، صنعتي، كشاورزي‌، معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجيان‌ ممنوع‌ دانسته شده است‌. از اين‌رو، لازم است اطلاق اين بند، به عبارت «با رعايت اصل (81) قانون اساسي» مقيد شود؛ در غير اين ‌صورت، بند مزبور خلاف اصل (81) قانون اساسي است. ج) با عنايت به اينكه افرادي كه به‌عنوان هيئت مديره و مدير عامل يك شركت انتخاب مي‌شوند، اختيار اخذ تصميمات و انجام تصرفاتي نسبت به مردم دارند كه به معناي مسلط شدن بر امور و اموال مردم است، لذا از نظر شرعي اين امر بايد بر عهده‌ي اشخاص امين و مورد وثوق قرار بگيرد. بر اين اساس، از آنجا كه در مواد (17) و (22) اين اساسنامه براي عضويت اشخاص مذكور، شرط «وثاقت و امانت» ذكر نشده است، اين مصوبه مغاير با موازين شرع است. شوراي نگهبان بر همين مبنا در نظرات قبلي خود نيز برخي از مصوبات مجلس از جمله «طرح تشكيل سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران»{2} و «اساسنامه صندوق خدمات درماني»{3} را از جهت عدم ذكر شرط وثاقت، مغاير با موازين شرع اعلام كرده است. بنابراين، با توجه به وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه بر عهده‌ي اشخاص فوق‌الذكر گذاشته شده است، لازم است براي انتخاب آنان شرط وثاقت و امانت نيز ذكر شود. د) طبق ماده (24) اين مصوبه، بازرسان (حسابرسان) منتخبِ مجمع عمومي عادي بايد طبق قانون تجارت به وظايف قانوني خود عمل كنند. اين در حالي است كه قوانين قبل از انقلاب از جمله قانون تجارت،‌ از جهت مغايرت و يا عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرعي، تاكنون در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار نگرفته است. بنابراين، الزام اين ماده بر انجام وظيفه بر اساس قانون تجارت، از اين جهت كه ممكن است متضمن وظايفي باشد كه خلاف شرع است، مغاير با موازين شرعي است. ديدگاه عدم مغايرت الف) بنا به تصريح ماده (3) اين مصوبه، اجراي مفاد اين ماده، به رعايت «سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران» مقيد شده است كه از جمله سياست‌هاي كلي مرتبط با اين مصوبه، «سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» است. لذا با عنايت به اينكه در اين سياست‌ها بر رعايت قوانين و مقررات داخلي تأكيد شده است، تقييد اين ماده به رعايت سياست‌هاي كلي نظام شامل رعايت قوانين و مقررات داخلي نيز مي‌شود. از اين‌رو، با تقييد فوق‌الذكر، نيازي به تصريح به اجراي مفاد اين ماده به رعايت قوانين و مقررات داخلي نيست. ب) ماده (2) اين مصوبه به صراحت رعايت قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران را براي اداره‌ي شركت سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي ارس لازم دانسته است؛ لذا رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به اجراي تمام مفاد اين اساسنامه لازم است. با وجود اين ماده، قانون‌گذار قصد نداشته تا رعايت قوانين و مقررات مربوطه را در تمامي مواد اين اساسنامه تكرار كند. بنابراين، مقيد نشدن اجراي مفاد ماده (3) اين مصوبه به رعايت قوانين و مقررات مربوطه با اشكالي مواجه نيست. ج) وظايفي كه در قانون تجارت براي بازرسان بيان شده است، هيچ‌گونه مغايرتي با موازين شرعي ندارد؛ از اين‌رو، حكم مقرر در ماده (24) اين مصوبه مبني بر الزام بازرسان بر انجام وظيفه طبق قانون تجارت، مغاير با موازين شرع نيست. نظر شوراي نگهبان براي اشخاص مذكور در مواد (17) و (22)، با توجه به وظايف و اختياراتي كه به عهده آنان گذاشته شد، لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الّا اشكال شرعي دارد . تذكرات: 1-‌ در بند (ح) ماده (21)، عبارت «تصويب ارجاع دعاوي و صلح و سازش به داوري» واجد ابهام و ايراد مفهومي مي‌باشد و به نظر مي‌رسد بايد به عبارت «تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آنها» اصلاح شود. 2-‌ در بند (ط) ماده (21)، عبارت «تسليم به دعوي يا انصراف از آن» بايد به عبارت «تسليم دعوي يا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنين عبارت «يا بدون اختيار صلح» و «يا بدون حق توكيل» در اين بند داراي اشكال است و بايد به ترتيب به عبارت «با يا بدون اختيار صلح» و «با يا بدون حق توكيل» تغيير يابد. به‌علاوه، عبارت «جلب شخص ثالث در دعوي ثالث» در ذيل اين بند واجد ابهام و ايراد مفهومي مي‌باشد و به نظر مي‌رسد بايد به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوي ورود ثالث» اصلاح شود. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 7‏/5‏/1394 (مرحله دوم) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 6‏/8‏/1394 بازگشت به نامه شماره 640‏/102‏/94 مورخ 20‏/2‏/1394 در خصوص اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص)، بدين‌وسيله اصلاحات لازم جهت رفع ايرادات آن شورا كه به شرح زير در جلسه 7‏/5‏/1394 هيئت وزيران تصويب شده است، به‌منظور اقدام معمول اعلام مي‌شود: 1-‌ در ماده (17)، عبارت «از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت» پيش از عبارت «با پيشنهاد رئيس هيئت مديره» اضافه مي‌شود. 2-‌ بندهاي زير جايگزين بندهاي (ح) و (ط) ماده (21) مي‌شود : ح- تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آنها با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعيين كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل (139) قانون اساسي، با يا بدون اختيار صلح و به‌طور كلي استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بين‌المللي و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث، ورود در دعوي به‌عنوان ثالث، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطاي مهلت براي محكومٌ‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دواير ثبت اسناد. (توضيح: منظور از تسليم به دعوي، پذيرش دعوي و ادعاي طرف مقابل است و حذف واژه «به» موجب تغيير مفهوم مي‌شود.) 3-‌ در ماده (22)، عبارت «از ميان افراد داراي شرط و ثاقت و امانت» پيش از عبارت «پس از تأييد مجمع عمومي» اضافه مي‌شود. ديدگاه عدم مغايرت طبق اصلاح به ‌عمل آمده در مواد (17) و (22) اين اساسنامه، براي افرادي كه به‌عنوان اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت انتخاب مي‌شوند، شرط وثاقت و امانت نيز لازم دانسته شده است؛ لذا ايراد قبلي شورا مبني بر عدم تصريح به شرط وثاقت و امانت براي انتخاب اين اشخاص برطرف شده است. نظر شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات به ‌عمل آمده، اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص)، با توجه به اصلاحات به ‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ================================================================================== 1. مواد (4) و (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/ 6/ 1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليت: الف- تصويب آيين‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‌هاي هر منطقه ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه ج- ... ماده 7- سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيئت وزيران نسبت به تشكيل شركت‌هاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي‌شود، اقدام نمايد.» 2. بند (8) نظر شماره 2524/ 30 /81 مورخ 29/ 11/ 1381 شوراي نگهبان در خصوص طرح تشكيل سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، مصوب 7/ 11/ 1381 مجلس شوراي اسلامي: «8- در ماده (11) عدم ذكر شرايط براي انتخاب رئيس مستلزم تجويز انتخاب افراد فاقد صلاحيت لازم (مانند افراد غيرموثق يا متجاهر به فسق و فساد اخلاق و بي‌تعهد نسبت به نظام اسلامي) است؛ از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته شد.» 3. بند (1) نظر شماره 41987/ 30/ 90 مورخ 24/ 1/ 1390 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه صندوق خدمات درماني، مصوب 4/ 12/ 1389 هيئت وزيران: «1- در خصوص اعضاي هيئت امناء در ماده (7) و اعضاء ساير اركان صندوق، بايد شرايط آنان از نظر اعتقادي و سياسي و وثاقت عملي مشخص شود و الّا خلاف موازين شرع است.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-