اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

مقدمه
اين اساسنامه‌كه در واقع جايگزين اساسنامه موجود درخصوص شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مي‌باشد در جلسه مورخ 14 /9 /1397 هيئت‌وزيران و با استناد به بند «1»‌ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (مصوب 1395) به تصويب رسيده است و در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت انطباق با شرع و قانون اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال گرديده است.

شرح و بررسي
هيئت‌وزيران نخستين‌بار با استناد به تبصره بند «الف» ماده (166) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله پنجم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1389)، «اساسنامه‌شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)» را در تاريخ 24 /1/ 93 تصويب و به تأييد شوراي نگهبان مي‌رساند. پس‌ازآن نيز اساسنامه مزبور در دو نوبت با اصلاحاتي مواجه مي‌گردد (اصلاحات مورخ10 /12 /1393 و 15 /11 /1393) كه در يك نوبت به تأييد شورا رسيده و در نوبت ديگر  به نظر مي‌رسد ابهام و اشكال شوراي نگهبان نسبت به اصلاح صورت‌گرفته، مبني‌بر عدم نياز به رعايت شرايط وثاقت و امانت جهت بازرس و حسابرس شركت كماكان باقي مي‌ماند و در نتيجه اصلاحيه مزبور به تأييد نهايي شورا نمي‌رسد. 

ماده (5)
مطابق ماده (5) اين اساسنامه به شركت شهر فرودگاهي اجازه داده با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 و ساير قوانين نسبت به ايجاد شركت‌هاي تابع اقدام نمايد. براين اساس شركت مزبور به عنوان يك شركت دولتي حق خواهد داشت به صورت مطلق، اقدام به تأسيس و ايجاد شركت‌هايي نمايد كه با توجه به ايجاد آن توسط شركت مزبور كاملا دولتي تلقي خواهند شد. درحالي‌كه همانگونه كه پيشتر بيان گرديد، تأسيس يك شركت دولتي داراي ماهيت تقنيني بوده و تفويض آن به يك شركت دولتي مغاير اصل 85 قانون اساسي تلقي مي‌شود. 

ماده (8)
مطابق اين ماده موضوع شركت ايجاد، اداره و «توسعه»‌ شهر فرودگاهي امام خميني (ره) دانسته شده است. نكته‌اي كه در اين‌خصوص وجود دارد اين است كه بند «الف» ماده (166) قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان مبناي تأسيس شركت حاضر، محدوده شهر فرودگاهي امام را مشخص نموده بود و مقرر داشته «ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) ... ». حال معلوم نيست مقصود از «توسعه شهر فرودگاهي امام» به‌منزله توسعه محدوده جغرافيايي اين فرودگاه مي‌باشد يا خير. لازم به ذكر است مجوز توسعه شهرفرودگاهي امام از نظر جغرافياي باتوجه به آثاري كه مترتب بر محدوده جغرافيايي مزبور مي‌باشد، ازجمله شناخته شدن اراضي آن به‌عنوان منطقه آزاد و ويژه اقتصادي، از مواردي است كه نيازمند مجوز قانون‌گذار بوده و نمي‌توان چنين صلاحيتي را به شركت واگذار كرد.

ماده (9)
1. اطلاق صلاحيت‌ها و مواردي كه در اين ماده برعهده شركت گذاشته شده است، از جمله اجراي طرح‌هاي توسعه، تكميل و ... موضوع شركت، انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، سرمايه‌گذاري، حمل و نقل تركيبي، سرمايه‌گذاري مستقل يا مشترك در فعاليت‌هاي مرتبط با موضوع شركت در داخل و خارج كشور و ... مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تلقي مي‌شود. چراكه براساس جزء «1» بند «الف» اين سياست‌ها، «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد» و صرفاً  «تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است»  درحالي‌كه اولاً موارد مزبور از شمول موضوعات مذكور در صدر اصل 44 خارج است، ثانياً در اين اساسنامه صرفاً فعاليت‌هاي مذكور به‌موجب مصوبه هيأت وزيران مي‌باشد و مجلس دراين‌خصوص دخالتي نداشته است و ثالثاً هيچ‌گونه محدوديتي از جهت زمان براي انجام اين فعاليت‌ها درنظر گرفته نشده است.
اين مسئله درخصوص بند «ت» ماده (31) اساسنامه نيز قابل مشاهده است كه براساس آن درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و غيرمستقيم داخلي و خارجي شركت‌، به‌عنوان بخشي از منابع مالي شركت درنظر گرفته شده است. 
2. بند «ح» اين ماده به شركت مزبور صلاحيت صدور مجوز و برقراري حقوق و عوارض در قبال ارائه خدمات در محدوده شهر فرودگاهي داده است. اعطاي صلاحيت مزبور به جهت عدم پيش‌بيني معيار و ضابطه جهت تعيين عوارض مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.  
ماده (28)
ايرادي كه شوراي نگهبان به اصلاحيه اساسنامه سابق اين شركت مورخ 15 /11/ 1393 گرفته بود همچنان در ماده (28) اين اساس‌نامه نيز وجود دارد. با اين توضيح كه در اصلاحيه مزبور، ماده (30)‌اساس‌نامه به‌نحوي‌ اصلاح ‌شده بود كه اوصافي همچون «وثاقت» و «امانت‌داري» به‌عنوان مؤلفه‌هاي صلاحيتي بازرسان حذف شده بود و از اين‌رو شوراي نگهبان در اظهارنظر خود به شماره 437/ 102 /94 مورخ 16 /2/ 1394، اعلام نمود: «از آنجا كه در ماده 30 موجود، شرط وثاقت و امانت براي اشخاص مذكور ذكر گرديده بود، حذف اين شرط، اين ابهام را به وجود مي آورد كه ديگر نيازي به رعايت آن نيست؛ لذا اشكال دارد».
لازم به ذكر است كه ماده مزبور پس از اشكال شورا، مجدداً اصلاح و نزد شوراي نگهبان ارسال گرديد لكن در اين مرحله نيز مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفت. براساس نظر اخير شورا «علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ابهام سابق اين شورا كماكان به‌قوت خود باقي است، چنانچه قانوني در اين خصوص وجود دارد كه وثاقت و امانت را شرط نموده باشد مشخص گردد».