فايل ضميمه :
        اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور

مقدمه
اساسنامه حاضر كه مستند به بند «1» ماده (48) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در تاريخ 14/ 9/ 1397 به تصويب هيأت وزيران رسيده است در مقام ايجاد صندوقي جهت تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور و حمايت از سرمايه‌گذاري در اين بخش مي‌باشد.

شرح و بررسي
در ابتدا لازم به ذكر است ماده (48) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور رئوس كلي صندوق موضوع اساسنامه حاضر را مشخص نموده است و براساس بند «1» همين ماده «شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل» به اساسنامه مصوب هيأت وزيران محول شده است. لذا بايد به اين مسئله نيز توجه نمود كه هيأت وزيران در تصويب اين اساسنامه مي‌بايست محورها و ضوابط مقرر توسط قانون‌گذار در اين‌خصوص را رعايت نمايد.
ماده (8)
1. براساس بند «ج» ماده (8)، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط برعهده هيأت امناء قرار داده شده است و اشاره اي به شرايط اين افراد ننموده است. لذا بند مزبور از حيث اينكه آيا شرايط امانت و وثاقت جهت حسابرس و بازرس قانوني لازم مي‌باشد يا خير واجد ابهام است.
2. نكته ديگري كه درخصوص اين ماده وجود دارد اين است كه سرمايه اوليه صندوق به‌موجب خود ماده (48) قانون مشخص گرديده است. لكن مطابق بند «خ» اين ماده و همچنين ماده (15) اين اساسنامه افزايش يا كاهش سرمايه صندوق به هيأت وزيران محول شده است. لذا درصورتي‌كه از متن قانون اينگونه برداشت شود كه تعيين سرمايه اين صندوق توسط خود قانون‌گذار مشخص مي‌گردد، تفويض كاهش يا افزايش سرمايه مزبور به هيأت وزيران خروج از اذن قانون‌گذار محسوب مي‌شود.
ماده (10)
در اين ماده نيز جهت اعضا هيأت عامل هيچ‌گونه شرطي مبني‌بر لزوم وجود شرط وثاقت و امانت ذكر نشده است و از اين حيث محل تأمل مي‌باشد.
ماده (20)
اين ماده منابع صندوق را مشخص نموده است. نكته‌اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه، بند «4» ماده (48) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور منابع صندوق را صراحتاً برشمرده است و تفاوت قابل توجهي كه در اين‌خصوص وجود دارد اين است كه بند «ج» مقرر در ماده (20) اساسنامه، در قانون وجود ندارد، كه چنين امري خروج از حدود اذن قانون‌گذار محسوب مي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-