فايل ضميمه :
        «لايحه ادغام شركت­ها و تشكيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح»
مقدمه
«لايحه ادغام شركت‌ها و تشكيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح» كه ابتدا تحت عنوان «لايحه تشكيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح» تقديم مجلس شده بود با اصلاحاتي در عنوان و مفاد آن نهايتاً در جلسه علني مورخ 9/ 10 /1397 به‌تصويب رسيد.

شرح و بررسي
راجع به سازمان موضوع اساسنامه حاضر ذكر اين نكته لازم است كه اين سازمان در سال 1387 و به‌موجب مجوز مقام معظم رهبري، با هدف ساماندهي و تصدي كليه امور مرتبط با صنايع دريايي در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايجاد و فعاليت خود را آغاز كرده است. همچنين ظاهراً براساس مجوز أخذ شده از فرماندهي كل قوا، مقرر گرديده بود تا اقدامات قانوني لازم براي تشكيل اين سازمان انجام شود و لايحه حاضر در واقع مبتني‌بر اقدامات قانوني مزبور از سوي دولت ارائه و به تصويب مجلس رسيده است.

ماده (1)
مطابق تبصره «1» اين ماده، كليه شركت‌ها و واحدهايي كه ناظر به حوزه فعاليت سازمان موضوع اساسنامه حاضر مي‌باشند و متعلق به سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هستند، براساس نظر كميسيوني خاص، از سازمان‌ها و شركت‌هاي مزبور منتزع و حسب مورد به‌عنوان واحد سازماني و يا شركت‌هاي تابعه و وابسته به سازمان مزبور انتقال مي‌يابند. نكته‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه صلاحيت انحلال يا انتقال شركت­ها و واحدهاي تابعه وزارت دفاع كه در حوزه فعاليت سازمان موضوع اساسنامه حاضر قرار دارند ماهيتاً موضوعي تقنيني مي­باشد و نمي توان به‌صورت كلي چنين صلاحيتي را به كميسيوني خاص اعطا نمود و در نتيجه چنين تفويضي مغاير اصل 85 قانون اساسي تلقي مي‌شود. با اين توضيح كه برخي از اين موسسات و شركت­ها به موجب قانون مصوب مجلس ايجاد شده است.

ماده (3)
مطابق اين ماده سازمان مي‌تواند اقدام به ايجاد شركت‌هاي تابعه و وابسته نمايد. براين اساس شركت مزبور به عنوان يك شركت دولتي حق خواهد داشت بدون هرگونه مجوز موردي قانون‌گذار در خصوص ايجاد شركتي خاص، اقدام به تأسيس و ايجاد شركت‌هايي (بدون محدوديت تعداد) نمايد كه با توجه به تأسيس آن توسط شركت مزبور كاملا دولتي تلقي خواهند شد. درحالي‌كه تأسيس يك شركت دولتي با توجه به آثاري كه در موضوعات مختلف از جمله بودجه سالانه كل كشور و اعمال صلاحيت دارد واجد ماهيت تقنيني بوده و نمي‌توان به مرجع ديگري از جمله يك شركت دولتي محول نمود. از همين‌رو ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري در تعريف شركت‌هاي دولتي مقرر داشته «شركت دولتي بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون ... ايجاد ...» مي‌گردد. همچنين به‌موجب ذيل اين ماده «... هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري ... شركت‌هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد ( 50% ) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است»
از سوي ديگر به‌موجب تبصره «1» همين ماده «تشكيل شركت‌هاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است...»
لذا ماده مزبور كه صلاحيت ايجاد شركت‌هاي دولتي تابع و وابسته را به سازمان داده است مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.



ماده (4)

مسئله‌اي كه در رابطه با اين ماده وجود دارد اين است كه براساس ماده (4) لايحه دولت مقرر شده بود «سازمان مشمول بند «14» ماده (91) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي‌باشد» لكن در مصوبه مجلس، سازمان علاوه‌بر اين، مشمول بند «17» ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز گرديده‌است. توضيح آنكه براساس بند «14» قانون ماليات‌هاي مستقيم «درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان» از پرداخت ماليات معاف گرديده است و مطابق بند «17» ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده، «اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد» از شمول ماليات بر ارزش افزوده معاف گرديده است. بنابراين ماده حاضر سعي داشته از يكسو درآمد پرسنل سازمان را از ماليات بر درآمد معاف نمايد و از سوي ديگر مي‌خواهد كليه كالاها و اقلام و محصولات سازمان را به صورت مطلق از شمول ماليات بر ارزش افزوده مستثني نمايد. درحالي‌كه اگر مقصود صرفاً اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي باشد، هم‌اكنون نيز اين موارد مطابق بند مزبور از شمول ماليات بر ارزش افزوده مستثني مي‌باشند، لكن ماده حاضر سعي داشته دامنه شمول معافيت مالياتي مزبور را گسترش دهد و از اين جهت كه چنين امري منجر به كاهش درآمدهاي عمومي مي‌گردد و به‌موجب اصلاحات مجلس به لايحه دولت اضافه شده و محل جبران آن نيز مشخص نشده است مغاير اصل 75 قانون اساسي محسوب مي‌شود. شايان ذكر است به نظر مي‌رسد توليدات اين شركت صرفاً ماهيت نظامي و امنيتي نداشته باشد و از همين‌رو در تبصره «2» ماده (1) مقرر شده سازمان مي‌تواند نسبت به عرضه محصولات و خدمات خود به بخش‌هاي غيرنظامي اقدام كند.
تذكر: باتوجه به اينكه مقصود از عبارت «ادغام شركت‌ها» در عنوان مصوبه، صرفاً ادغام شركت‌هاي وابسته به وزرات دفاع است، ذكر كلي ادغام شركت‌ها نمي‌تواند صحيح باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-