قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور
شماره ۱۱۸/۴۱۴۶۵ ۱۳۹۵/۶/۱۰
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۵۳۲۴۱/۴۳۱۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۷۲۴۶۹ ۱۳۹۵/۶/۱۵
سازمان برنامه و بودجه كشور
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۱۸/۴۱۴۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور را با رعايت مفاد تبصرههاي الحاقي و اصلاحات ذيل اجراء نمايد:
الف ـ تبصرههاي الحاقي
تبصره۳۵ـ به دولت اجازه داده ميشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول و يا بلوكهشده و يا مصادرهشده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پيشبيني منابع لازم براي تأمين هزينههاي يكسانسازي نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانكها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يكميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، حداكثر تا سقف چهارصدوپنجاههزارميليارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به شرح جدول شماره (۱) با رعايت بندهاي زير تسويه نمايد:
۱ـ افزايش پايه پولي از اين محل به هر صورت ممنوع است.
۲ـ تسويه مطالبات بانكها از دولت، تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تأييد سازمان حسابرسي قابل انجام است.
۳ـ افزايش مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي به هر يك از بانكها و بانك مركزي در پايان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است.
۴ـ بخشودگي سود تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و كليه جريمههاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده ميشود.
۵ ـ گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه بايد در مقاطع سهماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده ديوان محاسبات كشور ميباشد.
۶ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفادهشده از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
۷ـ نحوه اجراي اين تبصره برمبناي آييننامهاي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره۳۶ـ به دولت اجازه داده ميشود جهت پرداخت بدهي خود به طلبكاران از جمله بانكها، پيمانكاران، شهرداريها (با اولويت شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت) و بدهيهاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي، تا معادل چهارصدهزار ميليارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسلامي با سررسيد تا پنجساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور براساس جدول شماره (۳)، تمام يا بخشي از بدهيهاي خود را تسويه كند. اصل و سود و هزينههاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجههاي سنواتي كل كشور پيشبيني و خزانهداري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مينمايد. به دولت اجازه داده ميشود معادل سود سررسيدشده اين اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمين كند.
هرگونه تكليف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.
تبصره۳۷ـ به دولت اجازه داده ميشود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتادهزار ميليارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي اقدام و جهت تسويه تمام يا بخشي از بدهيهاي سازمان بيمه سلامت ايران به طلبكاران واگذار نمايد.
اصل، سود و هزينههاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجههاي سنواتي كل كشور پيشبيني و خزانهداري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مينمايد.
تبصره۳۸ـ به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور تا مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار وام از دولت روسيه براي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با شرايط زير اخذ نمايد:
۱ـ وام دريافتي صرفاً براي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي امور زيربنايي و توليدي پيوست شماره يك قانون بودجه كل كشور با اولويت انرژيهاي نو، هستهاي، نيرو، راهآهن، بزرگراهها، سدها، شبكههاي آبياري و طرحهاي انتقال آب اختصاص مييابد.
۲ـ طرحهاي موضوع بند (۱) با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
۳ـ نحوه اعمال حساب وام دريافتي، تعيين مدت بازپرداخت و ميزان سهم ساخت داخلي و ساير شرايط وام به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ب ـ تبصرهها و جداول اصلاح شده ماده واحده
۱ـ بندهاي (ب) و (ح) تبصره (۱۴) حذف شد.
۲ـ در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستايي استانها» عبارت «و يا سازمان عشايري» اضافه شد.
۳ـ در تبصره (۲۶) عبارت «جهت آزادي» جايگزين عبارت «به خانوادههاي معسر» گرديد.
۴ـ در بند (ط) تبصره (۱۴) عبارت «يا يارانه آنها به اشتباه حذف گرديده است» قبل از كلمه «اقدام» اضافه گردد.
۵ ـ با توجه به مشكلات موجود در تأمين سود اوراق مشاركت و ساير اوراق بدهي، مبلغ هفده هزار وپانصدميليارد (۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات رديف ۱ـ ۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور به اعتبارات رديف ۳ـ ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) منتقل شود.
ج ـ (جداول پيوست)
جدول شماره (۱) مربوط به تبصره (۳۵)
(مبالغ به هزار ميليارد ريال)
(مبالغ به هزار ميليارد ريال)
جدول شماره (۲)
مربوط به احكام تبصرههاي (۳۶) و (۳۷)
(مبالغ به ميليون ريال)
جدول شماره (۳)
بدهي دولت به طلبكاران (موضوع تبصره (۳۶) ماده واحده)
(مبالغ به ميليارد ريال)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني