برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران
مواد (41) الي (80)
 ماده (41)- نكته، مغايرت با اصل 75
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است. البته همچنان‌كه در اين ماده تصريح شده، در راستاي اجراي بندهاي «6» و «7» سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به‌تصويب رسيده است. همچنين اين ماده را مي‌توان در راستاي بند «2» سياست‌هاي كلي نظام در بخش كشاورزي دانست.
2) مغايرت: با توجه به اينكه مفاد اين ماده در لايحه پيشنهادي دولت پيش‌بيني نشده بوده و از طرفي تكاليف مزبور واجد بار مالي تأمين نشده توسط مجلس مي‌باشند، بندهاي «الف»، «ج»، «ه‍»، «و»، «ل»، «م» و «ن« آن مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
بند «ب»- نكته
اين بند واجد ماهيت برنامه‌اي نيست. در حال حاضر در «قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي» (مصوب 1368) و ماده (6)، از «قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» (مصوب 1389) و تبصره «6» آن، تكاليف دولت در زمينه خريد تضميني محصولات كشاورزي مشخص شده و در صورتي كه مجلس قصد دارد تا تكليف جديدي براي دولت در اين زمينه ايجاد نمايد لازم است تا در قوانين مربوطه اصلاحات لازم را انجام دهد. لذا اين بند غيربرنامه‌اي محسوب مي‌شود. 
بند «و»- مغايرت با اصل 15
بكارگيري واژه‌«ارگانيك» در اين بند، به دليل غيرفارسي بودن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
بند «ز»- نكته
در «قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب 1388) ضوابط بهره‌برداري از فرآورده‌هاي زيستي جديد مشخص شده و موضوع اين قانون «تجويز» استفاده از فرآورده‌هاي تراريخته در قالب شرايط و قانون مزبور است. 
بند «ح»- نكته، مغايرت با اصول 85 و 15 و تذكر
1) نكته: اين بند واجد ماهيت برنامه‌اي نيست. در حال حاضر، ماده (48) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» (مصوب 1393) به تعيين تكليف در زمينه توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب‌رسان به سلامت پرداخته است.
2) مغايرت: صلاحيت يافتن دولت جهت اخذ عوارض از انواع چربي‌هاي وارداتي داراي اسيدهاي چرب اشباع و ...، بدون تعيين ميزان و چارچوب آن، به منزله‌ي تفويض تعيين ميزان اين عوارض به دولت است. لذا، اين بند بدون تعيين ميزان عوارض يا ضابطه آن، مغاير با اصل 85 قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانون گذاري و اصل 51 (ممنوعيت وضع هيچ نوع ماليات مگر به موجب قانون) است. در اين خصوص ذكر اين نكته لازم است كه بر طبق ماده (48) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» تفويض صلاحيت تعيين ميزان عوارض كالاها و خدمات آسيب‌رسان به سلامت، به كارگروه موضوع آن ماده با رعايت قيد «حداكثر ده درصد ارزش كالا» بوده است و حال آنكه در بند حاضر هيچ قيدي در اين زمينه مشخص نشده و تنها «ميزان مصرف و نحوه هزينه» آن در بودجه سنواتي با رعايت ماده (48) قانون مذكور دانسته شده است و نه ميزان خود عوارض.
3) مغايرت: در بند «ح» اين ماده واژه‌«ترانس» واژه‌بيگانه بوده و ذكر آن‌ بدون معادل فارسي، مغاير با اصل 15 قانون اساسي است.
4) تذكر: علي‌رغم اينكه در عبارت ذيل اين بند، تعيين «ميزان مصرف» عوارض موضوع اين بند با رعايت ماده (48) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» دانسته شده، اما در ماده مورد اشاره هيچ‌گونه حكمي در خصوص ميزان مصرف ونحوه آن وجود ندارد و صرفاً مقرر شده «به صورت درآمد - هزينه در اختيار دستگاههاي اجرائي مربوطه» قرار مي گيرد.
بند «ن»- مغايرت با اصول 75 و 126 و نكته
1) مغايرت: تعيين تكليف استخدامي كارگزاران بيمه محصولات كشاورزي و ناظرين در دستگاه‌‌‌هاي اجرايي موضوع اين بند باتوجه به ذيل آن كه ناظر به پيش بيني سنوات همكاري آن‌‌‌ها به عنوان سابقه است، به منزله استخدام اين دسته از افراد در دستگاه‌‌‌هاي اجرايي مزبور مي باشد كه چنين امري مستلزم بار مالي براي دولت مي باشد و لذا بند مزبور علاوه بر غيربرنامه‌اي بودن مغاير اصل 75 قانون اساسي تلقي مي شود.
2) مغايرت: الزام دولت به استخدام افراد به صورت مقرر در اين بند مغاير صلاحيت‌‌‌هاي رئيس جمهور در اصل 126 قانون اساسي در خصوص مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور توسط رئيس جمهور است. 
3) نكته: براساس بند «16» سياست‌‌‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، « ... منطقي‌سازي اندازه‌ي دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.» از جمله اين سياست‌‌‌ها محسوب شده است. لذا اطلاق اين بند كه بدون توجه به نياز دستگاه‌هاي اجرايي حكم به استخدام اين دسته از اشخاص در اين دستگاه‌‌‌ها نموده است مغاير اين سياست‌ها محسوب مي‌گردد. 
 ماده (42)- نكته
اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
بند «الف»- نكته، مغايرت با اصل 15 و ابهام
1) نكته: اين بند فاقد ماهيت برنامه‌اي است. 
2) نكته: بر طبق بند «الف» ماده (1) «قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي» (مصوب 1391)، مسئوليت «تنظيم بازار داخلي محصولات و كالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل ...» برعهده وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است.
3) مغايرت: واژه‌«استراتژيك» در اين بند، به دليل غيرفارسي بودن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
4) ابهام: قراردادهاي مذكور در اين بند (سلف، سلف موازي استاندارد، پيمان آتي، قراردادهاي آتي يا قرادادهاي اختيار معامله) در قوانين موجود داراي تعريف قانوني نيستند و از اين جهت تكليف شركت بازرگاني دولتي ايران يا ... به اتخاذ موقعيت مناسب خريد يا فروش بر طبق اين نوع از قراردادها محل ابهام است. ذكر اين نكته لازم است كه قراردادهاي مذكور در اين بند، از جمله قراردادهايي هستند كه در بورس يا فرابورس مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در حال حاضر برخي از اين قراردادها (نظير قرارداد سلف و سلف موازي استاندارد) در «دستورالعمل معاملات كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس انرژي» -مصوب 1391 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار- تعريف شده‌اند ولكن دستورالعمل مزبور قابل تغيير بوده و درنتيجه امكان تغيير ماهيت اين قراردادها نيز وجود دارد.
بند «ب»- نكته، مغايرت با اصل 52، 75 و بند «1» اصل 110 و تذكر
1) نكته: جزء «1» اين بند فاقد ماهيت برنامه‌اي است. 
2) مغايرت: جزء «1» اين بند از آنجا كه دولت را مكلف به پيش‌بيني رديف مستقل پرداخت خسارت به بيمه‌گذاران محصولات كشاورزي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي در لوايح بودجه سنواتي مي‌كند، مغاير با صلاحيت دولت در تهيه لايحه بودجه در اصل 52 قانون اساسي است.
3) تذكر: عنوان درست «صندوق بيمه كشاورزي»، «صندوق بيمه محصولات كشاورزي» است.
4) نكته: موضوع حكم مقرر در جزء‌ «2» را مي‌توان در بند «الف» ماده (14) «قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» (مصوب 1389) با اصلاحات و الحاقات بعدي مشاهده نمود. 
2) تذكر: در جزء «2»، عبارت «كربن (ماده آلي)» به «ماده آلي (كربن)» اصلاح شود.
3) مغايرت: در جزء «4»، دولت مكلف گرديده است تا مطابق با بند «10-4» سياست‌هاي كلي برنامه ششم و در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملي، (10 %) از ورودي سالانه صندوق توسعه ملي را نزد بانك‌هاي عامل، جهت پرداخت تسهيلات به متقاضيان غيردولتي سرمايه‌گذار در بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش، محيط‌زيست مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي و احداث بندهاي انحرافي و سدهاي كوچك اختصاص دهد. در اين خصوص توجه به نكات ذيل ضروري است:
اول اينكه بر طبق جزء «3» بند «10» سياست‌هاي كلي برنامه ششم بر «استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي» تأكيد شده است. لذا، تعيين تكليف در خصوص سرمايه‌هاي اين صندوق در قوانيني از جمله قانون برنامه (به عنوان يك قانون عادي)، مغاير سياست‌هاي مذكور محسوب مي‌گردد. لازم به ذكر است كه جزء «4» بند مذكور مبني بر «سپرده‌گذاري ارزي حداكثر ۲۰ درصد از منابع ورودي صندوق نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي» ناظر به تكليف صندوق بوده و به منزله پيش‌بيني اين امر در قوانين نمي‌باشد و به عبارت ديگر جزء «3» مبني بر استقلال مصارف صندوق از تكاليف قوانين عادي، حاكم بر جزء «4» مي باشد.
 دوم اينكه تكليف دولت به ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاران در زمينه «احداث بندهاي انحرافي و سدهاي كوچك» از محل مذكور، از آن جهت كه در بند «10-4» تنها «بخش كشاورزي»، «صنايع كوچك و متوسط» و «تعاوني» مشمول تسهيلات موضوع اين بند معرفي شده‌اند، به نوعي توسعه حكم مقرر در اين بند از سياست‌ها بوده و از اين جهت نيز مغاير با بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
4) نكته: لازم به ذكر است كه در بند «7» ماده (57) همين مصوبه نيز درخصوص ده درصد ديگر موضوع جزء «10-4» سياست‌هاي كلي برنامه ششم تعيين تكليف شده است. 
ماده (43)- نكته
1)‌نكته: همچنان كه در صدر اين ماده تصريح شده، اين ماده در اجراي بندهاي سوم و ششم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تصويب شده‌است. 
2) نكته: متناظر بندهاي اين ماده در لايحه دولت نبوده است.
بند «ج»- تذكر، مغايرت با اصول 52 و 85
1) تذكر: فعلِ حكم مقرر در صدر اين بند محذوف است و مشخص نيست كه دولت در خصوص «خوشه‌هاي صادراتي» بايد چه اقدامي انجام دهد.
2) مغايرت: در تبصره ذيل اين بند، تكليف دولت به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت توليد داخل با قيمت كالاي كشاورزي در بازارهاي هدف به عنوان مشوق‌هاي صادراتي و از محل هدفمندي يارانه‌ها از آن جهت كه بايد چنين پرداخت‌‌‌هايي بر اساس قوانين بودجه ساليانه اختصاص يابد، مغاير اصل 53 قانون اساسي است. 
3) مغايرت: تفويض صلاحيت تعيين «ضوابط تعيين كالاهاي مشمول اين بند» به مصوبه هيأت وزيران، از آن جهت كه «تعيين ضوابط» متفاوت از «تعيين مصاديق» مي‌باشد و تعيين ضوابط از جمله اموري است كه بايد توسط خود قانونگذار مشخص شود، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
بند «ه‍«- مغايرت با اصل 52
علاوه‌بر ايراد اخير‌الذكر، با توجه به اينكه اجراي حكم مقرر در اين بند منوط به پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سنواتي شده و از سوي ديگر به موجب عبارت صدر ماده مزبور دولت در اجراي اقدامات مقرر در بندهاي اين ماده مكلف گرديده است؛ بنابراين، تكليف دولت به پيش‌بيني اعتبار لازم جهت اجراي اين بند در لايحه بودجه سالانه، مغاير با اختيار دولت در تهيه لايحه بودجه بوده و از اين جهت مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
بند «ز»- مغايرت با بند «1» اصل 110
با توجه به عبارت صدر اين ماده، دولت مكلف به افزايش سهم سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به ميزان سالانه حداقل (2 %) شده است. اطلاق چنين تكليفي از آن جهت كه شامل سرمايه‌گذاري مستقيم دولت در اين بخش مي‌شود با بند «الف» «سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و جزء «1» آن، مبني بر «جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي» به جز با «پيشنهاد هيأت وزيران» و «تصويب مجلس شوراي اسلامي» و «براي مدت معين»، مغاير مي‌باشد و به تبع آن مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
بند «ط»- مغايرت با اصول 75، 47 و بند «5» اصل 43، ابهام 
1) مغايرت: بخشودگي سود، كارمزد و جرايم وام‌هاي موضوع اين بند در خصوص بانك‌هاي دولتي به دليل كاهش درآمد دولت، مغاير اصل 75 قانون اساسي و در خصوص بانك‌هاي غيردولتي به دليل اضرار به سهام‌داران اين بانك‌‌‌ها مغاير با اصل 47 و بند «5» اصل 43 مبني بر محترم بودن مالكيت شخصي افراد و منع اضرار به غير مي‌باشد.
2) ابهام: تعيين ميزان خسارت، مطابق ذيل اين بند از جهت اينكه مشخص نيست تعيين اين امر به چه منظوري صورت خواهد گرفت واجد ابهام است.  
بند الحاقي- مغايرت با اصل 75 و ابهام
1) مغايرت: اين بند ماهيت غير برنامه‌اي دارد و باتوجه به اينكه منجر به كاهش درآمدهاي عمومي مي‌شود مغاير اصل 75 قانون اساسي محسوب مي‌گردد.
2) ابهام: بند مذكور از جهات ذيل واجد ابهام است:
اول اينكه براساس صدر اين بند فرآيندهاي توليدي و خدماتي مشمول معافيت موضوع اين قرار گرفته‌اند. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مشخص نيست مقصود از «فرآيندهاي» مذكور چيست؟ و معلوم نيست براين اساس شركت و يا نهادي از شمول ماليات معاف مي گردد و يا محصول خاصي؟ چراكه «فرآيند» موضوع تعلق ماليات قرار نمي‌گيرد و در نتيجه معافيت مالياتي نسبت به «فرآيندها» فاقد مفهوم مشخصي است.
دوم اينكه بند مذكور از جهت شمول معافيت نسبت به ماليات‌‌‌هاي مستقيم و يا ماليات بر ارزش افزوده نيز واجد ابهام است و مشخص نيست اعمال نرخ صفر نسبت به كدام يك از اين ماليات‌ها مدنظر مي‌باشد. چراكه اگر منظور اعمال نرخ صفر در حوزه ماليات‌‌‌هاي مستقيم باشد، باعنايت به مفاد ماده (81) قانون ماليات‌‌‌هاي مستقيم، درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياءمراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات‌معاف مي‌باشد. لذا اعمال نرخ صفر در حوزه مذكور نه تنها هيچ گونه ترجيحي براي فعالان اين حوزه نخواهد داشت، بلكه منجر به الزام به ارائه اظهارنامه مالياتي جهت بهره‌مندي از هرگونه معافيت خواهد شد. 
اما اگر منظور اعمال نرخ صفر در حوزه ماليات بر ارزش افزوده باشد، به دليل عدم تعريف و تصريح مفهوم نرخ صفر در اين حوزه، چنين حكمي واجد ابهام است. 
ماده (44)- نكته
حكم اين ماده كه براساس اصلاحات مجلس به لايحه دولت الحاق گرديده، فاقد هرگونه ماهيت برنامه‌اي است. در اين خصوص ذكر اين نكته لازم است كه در صورتي كه قانونگذار به دنبال ايجاد ضمانت اجراي مؤثر براي تخلف از اجراي ضوابط و مقررات بهداشتي در حوزه توليد، پرورش و ... با منشاء دامي و يا خوراك دام است، بايد در قوانين مربوط به اين حوزه همچون قانون سازمان دامپزشكي كشور (مصوب 1350) كه قوانيني دائمي هستند به تعيين تكليف در اين زمينه بپردازد. 
ماده (45)- نكته
مشابه اين ماده و بندهاي «الف»، «ب»، «ت»، «د» و «ذ» آن، در ماده (14) در لايحه دولت وجود داشته است. 
بند «الف»- نكته
ضوابط «الگوي كشت» كه در اين بند مورد استناد قرار گرفته، در تبصره «6» ماده (6) «قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» (مصوب 1389) تعيين شده است.
بند «ب»- نكته
در بند «ب» ماده (14) لايحه دولت، تعهد دولت در خصوص توسعه سالانه روش‌هاي آبياري نوين به ميزان چهارصد هزار هكتار (400000) تعيين شده بود و بر طبق بند مزبور دولت مكلف به تأمين و پرداخت هشتادوپنج درصد (85 %) از هزينه‌هاي آن به عنوان كمك بلاعوض شده بود. اين در حالي است كه‌حكم مقرر در بند «ب» اين ماده از دو جهت حكم مذكور در لايحه دولت را توسعه داده است. اولاً) تعهد دولت از ميزان (400000) هكتار سالانه، به ميزان سالانه حداقل ششصد هزار (600000) هكتار افزايش يافته است. ثانياً) تعهد مذكور در لايحه دولت تنها راجع به «توسعه روش‌هاي آبياري نوين» بوده است و حال آنكه در مصوبه حاضر، اين تعهد به حوزه‌هاي «اجراي عمليات آب و خاك، توسعه آب‌بندها و سيستم‌هاي سطوح آبگير» نيز توسعه يافته است. البته ذكر اين نكته لازم است كه تأمين و پرداخت كمك بلاعوض توسط دولت در تبصره اين بند، تنها در خصوص «توسعه روش‌هاي آبياري نوين» پيش‌بيني شده است كه از اين جهت مشابه لايحه دولت است.
بند «ت»- نكته
نكته: هرچند اصطلاح «آب مجازي» در قوانين و مقررات موجود داراي تعريف خاصي نيست، اما اين اصطلاح را در ادبيات تخصصي حوزه آب، مقدار آبي مي‌دانند كه كالا يا محصول در يك فرآيند توليد از لحظه شروع تا پايان، مصرف مي‌كند. مثلا براي توليد يك كيلوگرم گندم به طور متوسط 1300  ليتر آب در جهان مصرف مي‌شود و هرگاه كالايي كه براي توليد آن به اين ميزان آب نياز دارد، وارد و يا صادر شود در واقع تجارت آب مجازي رخ داده است.
بند «د»- نكته
در خصوص حكم اين بند ذكر اين نكته لازم است كه در قوانيني همچون «قانون تسريع در برقي‌كردن موتور چاه‌هاي كشاورزي» (مصوب 1378)، «قانون تسهيل برقي‌كردن چاه‌هاي كشاورزي» (مصوب 1380)، «قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه‌بهره‌برداري» احكام مشابه آنچه در اين بند تكرار شده، وجود دارد.
بند «ذ»- نكته و مغايرت با اصل 15
1) نكته: مشابه حكم مقرر در اين بند در «قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه‌بهره‌برداري» قابل مشاهده است و از اين جهت حكم اين بند تكراري است.
2) مغايرت: در اين بند، واژه‌«كنتور» واژه‌اي بيگانه بوده و مغاير با اصل 15 قانون اساسي است.
بند «ژ»- نكته 
اين بند ماهيت غيربرنامه‌اي دارد.
ماده (46) - 
اين ماده در لايحه دولت پيش‌بيني نشده است.
بند «الف»- نكته
1) نكته: اين بند را مي‌توان در راستاي اجراي بندهاي «2» و «3» «سياست‌هاي كلي نظام درخصوص منابع آب» - ابلاغي 1379 مقام معظم رهبري- دانست.
2) نكته: با توجه به بندهاي «هـ» و «و» ماده (29) «‌قانون توزيع عادلانه آب» (مصوب 1361) تكليف منجز مقرر در ذيل اين بند مبني بر تكليف دولت به تأمين حداقل 30 % از آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور از طريق شيرين كردن آب دريا تا پايان برنامه، به صورت كلي در قانون مذكور بيان شده است. 
بند «ب»- ابهام و مغايرت با اصول 51، 53 و 85
موضوع اين بند ناظر به أخذ عوارض از چشمه‌هاي آب معدني و درماني است. مسئله حائز اهميتي كه در خصوص اين بند وجود دارد اين است كه اولاً در اين بند هيچ ضابطه‌اي جهت تعيين ميزان عوارض مذكور پيش‌بيني نشده است و در نتيجه مشخص نيست برچه اساسي اين عوارض تعيين خواهد شد. ثانياً در اين بند صرفاً گفته شده عوارض مذكور، صَرف چه اموري شود و درخصوص اينكه اين عوارض از چه كسي وصول خواهد شد هيچ اشاره‌اي ننموده است. ثالثاً در صورتي كه عوارض موضوع اين بند باتوجه به اينكه در قبال ارائه خدمت نيست نوعي ماليات و درآمد عمومي محسوب مي‌شود لازم است نزد خزانه داري كل كشور واريز و براساس قوانين بودجه سنواتي مصرف گردد. رابعاً در قسمت نخست اين بند مقرر شده عوارض مذكور در اختيار شهرداري‌ها يا دهياري‌هاي همان منطقه قرار مي‌گيرد ولكن مجدداً براساس ذيل اين بند مقرر شده باتصويب كميته برنامه ريزي شهرستان صرف زيرساخت‌‌‌هاي گردشگري همان منطقه مي‌شود. لذا مشخص نيست صلاحيت هر يك از نهادهاي مزبور در اين خصوص به چه صورت خواهد بود. 
باعنايت به موارد فوق علاوه بر ابهامات متعدد نسبت به اين بند، عدم مشخص نمودن ضوابط تعيين عوارض مذكور و عدم واريز آن به خزانه و مصرف آن مطابق قوانين بودجه سنواتي، مغاير اصولي همچون اصل 51، 53 و 85 قانون اساسي مي‌باشد. 
ماده (47)- نكته
1) نكته: حكم اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
2) نكته: در تبصره «4» ماده واحده «‌قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌هاي آب شهري» (مصوب 1377) بر تعيين چهارچوب‌هاي حقوقي و قراردادي لازم به منظور‌ تشويق بخش خصوصي در امر سرمايه‌گذاري، توسعه و بهره‌برداري در طرحهاي آب و فاضلاب تصريح شده است.
ماده (48)- نكته
اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته و به جز بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ذ»، «ر»، «ز»، «ژ»، «س»، «ص» و «ط» بقيه بندها ماهيت غيربرنامه‌اي دارد.
بند «ب»- نكته
در اين بند به «كنوانسيون رامسر» اشاره شده است. عنوان اين كنوانسيون در واقع «كنوانسيون راجع به تالاب‌هاي مهم بين‌المللي به خصوص تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي» است كه به‌عنوان «كنوانسيون رامسر» مشهور است و در سال ۱۹۷۱ ميلادي (1349 شمسي) در شهر رامسر  به تصويب رسيده است. اين كنوانسيون مصوب مجلسين سابق مي‌باشد. همچنين بعد از انقلاب در دو نوبت اصلاحيه‌هاي اين كنوانسيون در تاريخ‌هاي 14 /3/ 1364 و 4/ 12 /1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
بند «ث»- مغايرت با اصل 53
در اين بند دولت مكلف به تأمين سهم دولت جمهوري اسلامي ايران در پروژه‌‌‌هاي بين المللي محيط زيست شده است. مسئله‌اي كه در خصوص اين حكم وجود دارد اين است كه چنين امري بايد در چارچوب قوانين بودجه سنواتي پيش بيني شود. لذا عدم ذكر لزوم پيش بيني اين موارد در قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل 53 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
بند «ج»- ابهام
در تبصره اين بند به نظارت سازمان حفاظت محيط زيست بر عملكرد شهرداري‌ها و دهياري‌ها اشاره شده است. ابهامي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه آيا اين نظارت نافي نظارت شوراها نسبت به عملكرد شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي باشد يا خير؟ و در صورت تعارض به چه نحو عمل خواهد شد. همچنين مشخص نيست نظارت سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به  عملكرد شهرداري‌ها و دهياري‌ها با چه سازوكارها و يا ابزارهايي خواهد بود.
بند «ح»- مغايرت با اصل 147 و بند «4» اصل 110
اطلاق حكم به همكاري دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي در اين بند از جهت لزوم رعايت شرايط مقرر در اصل 147 و همچنين اذن فرماندهي كل قوا محل ايراد است.
بند «ز»- تذكر
عنوان «قانون حدنگار (كاداستر)» بايد به «قانون حدنگار (كاداستر) كشور» اصلاح شود.
بند «س»- مغايرت با اصل 47 و بند «5» اصل 43
ماده (54) «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور» ناظر به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص و رفع موارد اختلافي و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي توسط وزارت جهادكشاورزي مي‌باشد. 
لذ با اين توضيحات، حكم ذيل اين بند در خصوص اراضي كه در خصوص آن‌ها حكم قضائي صادر شده است، بدين معناست كه در صورتي كه براساس حكم مرجع قضائي نيز زميني متعلق به شخصي شناخته شود (در مورد تداخل موضوع اين ماده) دولت مي‌تواند رفع تداخل كند، درحالي كه با صدور حكم مرجع قضائي، علي الاصول نبايد تداخلي در اين رابطه باقي مانده باشد و لذا حكم اين بند علاوه بر مغايرت با حقوق اشخاص ناقض امنيت قضائي نيز مي‌باشد. 
بند «ط»- مغايرت با اصل 75
اعطاي تسهيلات و پيش‌بيني اعتبار لازم در خصوص موضوع اين بند به دليل اينكه به موجب اصلاحات مجلس نسبت به لايحه دولت افزوده شده است و داراي بار مالي تأمين نشده مي‌باشد، مغاير اصل 75 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
بند «ظ»- مغايرت با اصل 75
حكم اين بند مبني بر فراهم كردن منابع ارزي و ريالي درخصوص موضوع اين بند، به دليل اينكه به موجب اصلاحات مجلس نسبت به لايحه دولت افزوده شده است و داراي بار مالي تأمين نشده مي‌باشد، مغاير اصل 75 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
بند «غ»- نكته
منظور از «مناطق چهارگانه محيط زيست» در اين بند «مناطق پارك ملي»، «آثار طبيعي ملي»، «پناهگاه حيات وحش» و «منطقه حفاظت شده» مي‌باشد كه براساس ماده (3) «قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست» (مصوب 1353) تعيين اين مناطق و تصويب حدود دقيق آن‌ها با رعايت برخي ضوابط برعهده شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست مي‌باشد.
همچنين براساس ماده (4) همين قانون «هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند «الف» ماده (3) اين قانون برقرار مي گردد نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانوناً دارا هستند مغاير باشد»
بند «ف»- تذكر
تذكر: عنوان صحيح اتحاديه مزبور «اتحاديه بين‌المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي» است. 
بند «ل»- تذكر
باتوجه به صدر ماده كه دولت را مكلف به انجام اقدامات اين بند نموده است، عبارت صدر اين بند كه مجدداً سازمان حفاظت محيط زيست را مكلف به انجام اقدامات اين بند نموده است واجد ايراد نگارشي است.
ماده (48) مكرر- ابهام، مغايرت با اصول 52، 53 و 75
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
2) ابهام: در بند «2» اين ماده دولت مكلف شده نسبت به اصلاح دسته‌اي از قراردادها (طرح‌‌‌هاي جنگل داري) كه تا پايان سال سوم اجراي برنامه به اتمام نمي رسند طبق قانون اقدام كند. نكته‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه هيچ قانوني درخصوص نحوه اقدام و عمل دولت درخصوص اصلاح اين قراردادها كه مدت آن‌ها به اتمام نرسيده است وجود ندارد و لذا اقدام دولت درخصوص اين قراردادها محل ابهام است. به نظر مي‌رسد منظور قانون‌گذار لغو اين قراردادها از حيث اصلاح مدت آن‌ها مي‌باشد. 
3) نكته: مقصود از «درختان لاپي» در تبصره «1» بند «2» درختان توخالي است و واژه «لاپي» در زبان محلي به معناي «توخالي» يا «ميان تهي» و يا در اصطلاح «جاي پوسيدگي درخت» بكار مي‌رود.
3) ابهام: حكم ذيل تبصره «2» بند «2» درصورتي كه منجر به لزوم أخذ مجوز سازمان جنگل‌‌‌ها جهت استفاده و بهره برداري از درخت‌كاري و جنگل‌كاري‌هاي دست كاشتي گردد كه پيش از تصويب اين قانون، اشخاص براساس مجوزهاي صادره كاشته‌اند، مغاير حقوق اشخاص مي‌باشد.  
4) مغايرت: حكم بند «3» از جهت داشتن بار مالي و الزام دولت به پيش بيني آن در بودجه‌‌‌هاي سنواتي مغاير اصول 75 و 52 قانون اساسي مي باشد.
5) مغايرت: تكليف دولت به اعطاي تسهيلات در بند «3» به دليل داشتن بار مالي مغاير اصل 75 قانون اساسي محسوب مي‌گردد. همچنين عدم ذكر اعطاي اين تسهيلات مطابق قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل 53 قانون اساسي مبني بر لزوم هرگونه پرداخت مطابق قانون مي باشد.
6) مغايرت: واژه «سلولزي» در تبصره بند «3» به دليل غيرفارسي بودن مغاير اصل 15 قانون اساسي مي باشد.
ماده (49)- نكته
اين ماده با بند «4» «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» -ابلاغي 1392- و بند «14» «سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه» -ابلاغي 1394- مرتبط است.
بند «الف»- نكته و مغايرت با بند «1» اصل 110
1) نكته: اين بند در لايحه وجود داشته است ولكن در «قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» برخي از الزامات مقرر در اين ماده به صورت جزئي‌تر و دقيق‌تر مشخص شده است.
2) نكته: در مواد (7)، (8) و (11) «قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» -مصوب 1388- ميزان و مصارف هزينه‌كردِ وجوه حاصل از اجراء اين قانون براي دولت تعيين شده و حال آنكه در اين ماده بدون تعيين دقيق ميزان و مصارف مذكور، به صورت كلي اختيار دخل و تصرف در اين درآمدها به دولت داده شده است.
3) مغايرت: در اين بند، صلاحيت يافتن دولت به منظور مصرف منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها جهت «حمايت از صادرات غيرنفتي»، «كاهش آلودگي هوا» و «تأمين‌هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري شركتهاي ذي‌ربط»، مغاير با حوزه‌هاي مذكور در بند «4» «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» و بند «14» «سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه» است كه استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها را تنها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي مجاز دانسته‌اند. بنابراين، توسعه حوزه‌هاي مصرف منابع موضوع اين بند، به اموري خارج از آنچه در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تعيين شده، مغاير با بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
بند «ب»- نكته
1) نكته: اين بند در لايحه دولت وجود نداشته است. 
2) نكته: در ماده (12) «قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» و تبصره «1» آن، دولت مكلف گرديده تا اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند و حال در بند «ب» حاضر عنوان رديف‌هاي مزبور مشخص شده است.
3) نكته: مشابه تبصره «3» اين بند در تبصره «3» ماده (12) «قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» وجود دارد.
ماده (50)- نكته
اين ماده در لايحه وجود نداشته است.
ماده (51)- 
بند «الف»- ابهام و مغايرت با اصول 85 و 138 و 176
1) نكته: اين بند با اصلاحاتي در لايحه دولت وجود داشته است. همچنين اين بند را مي توان در راستاي جزء «2» بند «53» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و بند «4 »  سياست‌هاي كلي پدافند غير عامل قلمداد نمود. 
2) مغايرت: تصويب طرح موضوع اين بند درصورتي كه ماهيت آئين نامه اي داشته باشد در صلاحيت هيأت وزيران و درصورتي كه ماهيت تقنيني داشته باشد در صلاحيت مجلس مي باشد. لذا تصويب آن توسط شوراي عالي امنيت ملي مغاير اصل 138 و يا اصل 85 محسوب مي شود و در صورتي كه در صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي باشد، تكليف مجلس نسبت به اين امر مغاير اصل 176 قانون اساسي مي باشد. 
3) نكته: در نامه رئيس سازمان انرژي اتمي به دليل اينكه آلودگي‌هاي پرتويي ناشي از حوادث هسته‌اي همانند آلودگي‌هاي ميكروبي مرز نمي‌شناسند و مقوله ايمني در اين خصوص به لحاظ جغرافيايي قابل تفكيك نيست و در صورت سرايت تشعشعات ناشي از حوادث هسته‌اي به بيرون سايت، چاره‌اي جز مداخله و نظارت سازمان انرژي اتمي به عنوان سازمان تخصصي براي كاهش تلفات احتمالي انساني و خسارات محيط زيستي باقي نمي‌ماند، نظارت و راهبري سازمان پدافند غيرعامل مذكور در اين تبصره به جهت عدم برخورداري آن سازمان از تخصص لازم در اين خصوص را نامناسب دانسته است. 
بند «ب»- نكته، ابهام و مغايرت با اصول 85 
1) نكته: اين بند در لايحه دولت وجود نداشته و فاقد ماهيت برنامه اي است.
2) ابهام: تعيين تكليف در خصوص روستاهاي هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمي بوشهر در اين بند، از جهت آنكه مشخص ننموده چه اقدامي نسبت به آن‌ها انجام خواهد شد داراي ابهام است. درصورتي كه منظور تخليه روستاهاي مزبور و سلب مالكيت اهالي روستاهاي مذكور باشد، ضوابط آن مي بايست توسط قانون گذار تعيين گردد. لذا تدوين ضوابط موضوع اين بند توسط وزارت كشور مغاير اصل 85 قانون اساسي محسوب مي گردد. 
همچنين لازم به ذكر است هم اكنون ضوابط و قوانين لازم جهت تملك اراضي جهت طرح‌‌‌هاي دولتي وجود دارد و هرگونه اقدامي بايد در چارچوب اين ضوابط انجام گردد. 
ماده (52)- نكته
اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته و فاقد ماهيت برنامه اي است.
بند «الف»- مغايرت با اصول 75، 147 و بند «4» اصل 110 قانون اساسي
1) مغايرت: تنظيم مقررات توسط دولت در اين بند به منظور استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خودكفايي در تأمين اقلام دفاعي و غيردفاعي  به دليل اينكه منجر به دخالت در صلاحيت‌‌‌هاي فرماندهي كل قوا مي شود مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي مي باشد.
2) مغايرت: استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي نيازمند رعايت شروط مذكور در اصل 147 قانون اساسي مبني بر «رعايت كامل موازين عدل اسلامي و در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد» مي باشد. لذا عدم تصريح به لزوم رعايت اين شروط مغاير اصل مزبور محسوب مي شود. 
3) ابهام: با توجه به اينكه اطلاق «مقررات» شامل قوانين نيز مي گردد، تكليف دولت به «تنظيم مقررات» از جهت شمول آن نسبت به قوانين واجد ابهام است. 
4) نكته: مشابه اين بند را با تفاوت‌‌‌هايي مي توان در بند «د» ماده (197) قانون برنامه پنجم توسعه مشاهده نمود. 
ماده (53)-
حذف شده است.
ماده (54)- نكته
اين ماده و بندهاي آن نه تنها در لايحه دولت وجود ندارد بلكه به طور كل فاقد ماهيت برنامه اي هستند.
بند «الف»- تذكر، مغايرت با اصول 60، 138، 53 ابهام
1) نكته: اين بند به نوعي اصلاح قانون معادن محسوب شده و فاقد ماهيت برنامه اي است.
2) مغايرت: در جزء «1» اين بند، تركيب شوراي معادن استان به جهت عضويت اعضاي خارج از قوه مجريه در آن مغاير اصل 60 و 138 قانون اساسي است. 
لازم به ذكر است كه در «قانون معادن» بعد از ورود چنين ايرادي از سوي شوراي نگهبان به تركيب شوراي معادن، مجلس با الحاق تبصره اي به ماده (12)، مبني بر تأييد مصوبات شوراي عالي معادن توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، ايراد مزبور را رفع نمود.
3) ابهام: درج عبارت «غيرقابل تفويض» در مقابل استاندار به عنوان رئيس شورا و عدم درج اين عبارت در مقابل ديگر اعضا اين ابهام ايجاد مي‌شود كه ساير اعضا از حق تفويض برخوردارند.
4) مغايرت: مصوبات شوراي معادن استان نسبت به «تسهيل و تسريع و ايجاد صنايع پايين دستي» در جزء «2» اين بند، باتوجه به اينكه ناظر به امور اجرايي بوده و از سوي ديگر به دليل عضويت اعضاي خارج از قوه مجريه مغاير اصل 60 قانون اساسي است. 
5) ابهام: اختصاص درصدي از فروش براي جبران خسارت‌هاي مذكور در صدر جزء «5» اين بند با تصويب شوراي معادن استان از اين حيث كه مشخص نشده است آيا چنين امري نافي صلاحيت قوه قضائيه در تشخيص ورود خسارت و ميزان آن مي باشد واجد ابهام است. همچنين در اين بند مشخص نشده است منابع حاصل از اين محل به چه نسبت بين خسارت‌‌‌هاي مذكور و افراد خسارت ديده تقسيم مي گردد و لذا از اين حيث نيز حكم مزبور ابهام دارد.
6) مغايرت: اختصاص درصدي از محل فروش به موارد مذكور در جزء «5» بدون تصريح به «در حدود اعتبار مصوب در قوانين بودجه» مغاير اصل 53 قانون اساسي است. 
7) مغايرت: باتوجه به اينكه «خزانه داري كل كشور» واحد مي باشد، مشخص نيست منظور از «خزانه استان» چيست. درصورتي كه منظور «خزانه معين استان» است بايد تصريح شود. در غير اين صورت مغاير اصل 53 قانون اساسي مبني بر لزوم تمركز كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل و تخصيص آن در حدود اعتبارات به موجب قانون خواهد بود.  
لازم به ذكر است كه پيشتر شوراي‌نگهبان درجريان بررسي برنامه سوم توسعه، ماده (73) مصوبه مجلس را كه مقرر نموده بود «به منظور ساماندهى نظام غيرمتمركز درآمد و هزينه‏هاى استانى، خزانه استان (خزانه معين خزانه‏دارى كل در استان) زير نظر اداره كل امور اقتصادى و دارايى استان تشكيل مى‏گردد.» را برخلاف اصل 53 قانون‌اساسي شناخته است. به موجب اين نظر «ماده 73 و تبصره آن كه خزانه‏دارى كل غيرمتمركز را تجويز مى‏نمايد خلاف اصل 53 قانون اساسى شناخته شد»
 بند «پ» مغايرت با اصل 52
حكم اين بند در خصوص تكليف دولت به هزينه كرد درآمد‌هاي حاصل از بخش معدن در امور معين با توجه به اينكه صلاحيت دولت را در تخصيص اعتبارات مذكور را در قالب بودجه‌‌‌هاي سنواتي محدود مي نمايد،  مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
بند «ت»- مغايرت با اصل 75
حكم اين بند در خصوص «مشمول ماليات با نرخ صفر قرار دادن سهم آورده سازمان‌هاي توسعه‌اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آن‌ها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آن‌ها ناشي از تجديد ارزيابي» از جهت آنكه موجب كاهش درآمد دولت مي‌شود مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
لازم‌به ذكر است كه معافيت موضوع اين بند ناظر به زمان انتقال سهم سازمان توسعه‌اي به‌عنوان آورده طرح مي‌باشد و در غير اين صورت صرف افزايش دارايي ناشي از تجديد ارزيابي مشمول ماليات نيست.
ماده (55)- نكته
اين ماده و بندهاي آن در لايحه دولت وجود نداشته و به جز برخي اجزاء آن فاقد ماهيت برنامه اي هستند.
بند «الف»- تذكر، نكته، ابهام و مغايرت با اصل 75
1) تذكر: عبارت «تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت انرژي "مصرف انرژي براي واحد توليد" از لحاظ عبارتي ايراد دارد. 
2) نكته: حكم اين بند در مورد افزايش ارزش افزوده انرژي و تكميل زنجيره ارزش آن متناظر بند «16» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و بند 15 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. 
3) نكته: متناظر جزء «1» اين بند در خصوص كاهش تلفات انرژي در بخش ساختمان، ماده (18) قانون اصلاح الگوي مصرف مي باشد.
ماده (56)- ابهام
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
2) نكته: حكم اين ماده پيشتر در قالب تبصره بند «ب» ماده (125) قانون برنامه پنجم توسعه ذكر شده است. نكته‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه در بند مذكور به تصويب «سند ملي راهبرد انرژي» توسط مجلس تصريح و برنامه اجراي طرح جامع انرژي كشور نيز در قالب «قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور» مورد اشاره قرار گرفته بود. اگرچه سند مزبور تاكنون به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است ولكن درصورتي كه سند مزبور واجد ماهيت تقنيني باشد، تصويب آن توسط شوراي عالي انرژي مغاير اصل 85 قانون اساسي خواهد بود.
لازم‌به ذكر است كه «شوراي عالي انرژي» از جمله شوراهاي موضوع «قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي (مصوب 06/ 07 /1387) مي‌باشد.
ماده (57)- نكته و مغايرت با اصول 60، 75، 52 و بند «1» اصل 110  
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته و فاقد ماهيت برنامه اي است.
2) مغايرت: تنظيم سياست‌هاي پرداخت تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار در بند «3»، باتوجه به نكته پيش گفته در كليات و تركيب اين شورا مغاير اصل 60 قانون اساسي مي‌باشد.
3) نكته: در بند «3» تكليف نظام بانكي به اختصاص تسهيلات خود به بخش‌هاي مختلف به‌گونه‌اي كه محدوده اختيار اين بانك‌ها به‌خصوص در رابطه با بانك‌هاي خصوصي به نحو گسترده‌اي تضييق گردد محل تأمل است.
لازم به ذكر است كه در مواد گذشته نيز شبكه بانكي مكلف به اختصاص ده درصد تسهيلات خود به بخش كشاورزي شده بود كه با جمع آن با درصد مذكور در بند حاضر، پنجاه درصد تسهيلات بانكي تعيين تكليف گرديده است. 
4) مغايرت: حكم بند «4» در خصوص تكليف دولت به تعبيه سازوكار لازم براي پوشش خطرات مربوط به افزايش سالانه بيش از ده درصد نرخ ارز در بودجه سنواتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي دريافت كننده تسهيلات ارزي و به اجرا در آوردن آن، با توجه به افزايش هزينه‌هاي دولت مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
5) مغايرت: موضوع بند «7» نيز نظير جزء «4» بند «ب» ماده (42) همين مصوبه ناظر به جزء «10-4» سياست‌هاي كلي برنامه ششم مي‌باشد و همانگونه كه درخصوص حكم مذكور بيان شد، چنين حكمي به دليل اينكه بر طبق جزء «3» بند «10» سياست‌هاي كلي برنامه ششم بر «استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي» تأكيد شده است و اين حكم به منزله تعيين تكليف در خصوص سرمايه‌هاي اين صندوقف توسط خود اين صندوق مي‌باشدف مغاير سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مي‌باشد. 
لازم به‌ذكر لاست كه حكم اين ماده به صورت عام‌تر در ماده (57) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) (مصوب 1393) كه پيش از ابلاغ سياست‌هاي كلي مزبور به‌تصويب رسيده، ذكر شده است. 
6) مغايرت: در بند «8» الزام دولت به پيش‌بيني اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تأمين تسهيلات اعتباري مورد نيازِ طرح نوسازي و بازسازي صنايع براي كاهش مصرف انرژي و آلايندگي و افزايش بازدهي و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي و رقابت‌پذيري آن‌ها در قالب بودجه سالانه مغاير با اصل 52 قانون اساسي و اختيارات دولت در تنظيم لايحه بودجه است. 
7) مغايرت: در بند «9» الزام دولت به «حمايت لازم از صندوق ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت‌هاي معدني و صنايع دريايي در طي سال‌هاي برنامه» اگر به منزله حمايت مالي از آن‌ها باشد به جهت افزايش هزينه‌هاي دولت مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 
8) مغايرت: در بند «10» الزام دولت به حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاه‌هاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف» اگر به مفهوم حمايت مالي از آن‌ها باشد به جهت آنكه موجب افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌شود مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ماده (58)- ابهام
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته و فاقد ماهيت برنامه اي است.
2) ابهام: مسئله‌اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه ارتباط و نحوه اولويت دادن به پيمانكاران بومي با رعايت قانون برگزاري مناقصات مشخص نيست. به عبارت ديگر باتوجه به اينكه شرايط اعطاي پروژه‌هاي عمراني در قانون برگزاري مناقصات به پيمانكاران مشخص شده است، معلوم نيست رعايت قانون مزبور باتوجه به حكم ماده حاضر چگونه محقق خواهد شد.  
ماده (59)- نكته
اين ماده و بندهاي ان در لايحه دولت وجود نداشته و بجز بندهاي «الف» و «ب» فاقد ماهيت برنامه اي هستند.
بند «الف»- نكته
اين بند در راستاي بند «15» سياست‌‌‌هاي كلي برنامه ششم مي‌باشد.
بند «ب»- ابهام و مغايرت با اصل 53
1) ابهام: تكليف دولت به حمايت از بخش غيردولتي در خريد شناور‌هاي مخصوص و انجام مشوق‌ها و تسهيلات موضوع اين بند از جهت مشخص نبودن نوع حمايت و داشتن بار مالي مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 
2) مغايرت: عدم تصريح به لزوم ذكر تعيين سطح تسهيلات و مشوق‌هاي موضوع اين بند در قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد. 
بند «د»- نكته، ابهام و مغايرت با اصل 60
1) نكته: نظير چنين بندي در بند «د» ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد.
2) ابهام: براساس ذيل اين بند به خريد تضميني برق براساس نرخ تعيين شده توسط شوراي اقتصاد تصريح نموده است. لكن پيشتر در جزء «2» بند «ب» ماده (55) همين مصوبه، به تعيين قيمت برق از طريق سازوكار بورس اشاره شده بود. لذا حكم مزبور از جهت نحوه اجراي آن با ابهام مواجه است.
بند «هـ»- نكته و ابهام 
1) نكته: نظير حكم اين بند در بند «د» ماده (129) و ماده (130) قانون برنامه پنجم توسعه ذكر شده است.
2) تذكر: در ذيل اين بند مشخص نشده است كه منابع حاصل از يك درصد به چه مرجع و يا جهت چه امري اختصاص خواهد يافت. چراكه مقرر شده دولت در طول اجراي برنامه به ميزان يك درصد برنامه جامع صيانتي را تهيه و پس از تصويب اقدامات لازم را به عمل آورد. لذا حكم مزبور از اين حيث واجد ابهام است.
3) ابهام: مقصود از «مراجع قانوني» در ذيل اين بند مشخص نيست. درصورتي‌كه منظور مجلس باشد، به منزله اين خواهد بود كه «برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري» بايد در قالب لايحه ارائه گردد و چنين امري مغاير اصل 74 قانون اساسي خواهد بود. اين ابهام به «برنامه» مذكور نيز وارد مي‌باشد. چراكه در صورتي كه ماهيت آئين‌نامه‌اي داشته باشد بايد به تصويب هيأت وزيران و در صورتي كه ماهيت تقنيني داشته باشد بايد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. 
ماده (60)- نكته
اين ماده در لايحه دولت وجود ندارد ولكن در راستاي بندها «13» و «15» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در خصوص توسعه صادرات برق ارزيابي مي‌شود.
ماده (61)- نكته و مغايرت با اصل 75 و بند «1» اصل 110
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود ندارد. 
2) مغايرت: اطلاق حكم اين ماده كه شامل تكليف به سرمايه‌گذاري بخش دولتي نيز مي‌شود، بار مالي داشته و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و عدم پيش‌بيني طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است. 
3) مغايرت: همچنين اين امر با حكم جزء «1» بند «الف» «سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران»، مبني‌بر ممنوعيت دولت از شروع فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴، جز با «پيشنهاد هيئت‌وزيران» و «تصويب مجلس‌شوراي‌اسلامي» و «براي مدت معين»، مغاير است.
4) نكته: درخصوص حكم اين ماده، ذكر اين نكته لازم است كه در ‌‌‌ماده (4) «قانون اساسنامۀ سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)» مصوب 24 /9 /1395 نيز بر واگذاري امور تصدي در اين حوزه تصريح و تأكيد شده است.
ماده (62)- 
اين ماده حذف شده است.
‌‌‌ماده (63)- نكته
اين ماده در لايحه دولت وجود داشته است.
بند «1»- مغايرت با بند «1» اصل 110، ابهام و تذكر
۱) مغايرت: حكم اين بند مبني‌بر مشاركت «سازمان بنادر و دريانوردي» و «شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران» در تشكيل شركت‌هايي جهت «سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري» از بنادر اصلي و خدمات فرودگاهي، با حكم جزء «1» بند «الف» «سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران»، مبني‌بر ممنوعيت دولت از شروع فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴، جز با «پيشنهاد هيئت‌وزيران» و «تصويب مجلس‌شوراي‌اسلامي» و «براي مدت معين»، مغاير است؛ به‌ويژه آنكه در ذيل اين بند، اين امكان براي اين سازمان و شركت دولتي ايجاد شده است كه «حداقل پنجاه‌ويك درصد (51%)» و حداكثر 99% سهام اين شركت‌ها را در اختيار داشته باشند. همچنين اطلاق عبارت «شركت‌هاي معتبر بين‌المللي (داخلي و خارجي)» نيز از جهت شمول‌بر شركت‌هاي دولتي، مغاير سياست‌هاي كلي مذكور است.
2) ابهام: چون شركت‌هايي كه به‌موجب اين بند اجازۀ تشكيل آن‌ها به سازمان بنادر و دريانوردي و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران» داده شده است، مي‌توانند به‌صورت «شركت دولتي» تشكيل شوند، نحوه و مرجع تصويب اساسنامۀ اين دسته از شركت‌ها، ابهام دارد و اگر مقصود، دادن اجازۀ تصويب اساسنامۀ اين شركت‌ها به دولت است، بايد به اين امر تصريح شود.
3) تذكر: در اين بند، واژۀ «فرودگاهي» بايد به عبارت «خدمات فرودگاهي» اصلاح شود.
بند «2»- ابهام
در اين بند، عبارت «حفظ وظايف حاكميتي» ابهام دارد و معلوم نيست كه اين وظايف كدام است و چه‌كسي آن‌ها را تعيين مي‌كند و اگر منظور اين باشد كه تعيين اين وظايف به تشخيص خود «سازمان بنادر و دريانوردي» باشد، به‌دليل ماهيت تقنيني موضوع، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل 85 قانون‌اساسي خواهد بود. 
ماده (64)- نكته
هرچند مشابه احكام اين ماده و بندهاي آن، در لايحۀ دولت آمده است، لكن حكم اين ماده و بندهاي آن، حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است.
بند «الف»- نكته
نحوۀ تعيين مناطق كمترتوسعه‌يافته در آغاز هر دورۀ برنامه، در تبصره «1» ماده (132) «قانون ماليات‌هاي مستقيم» الحاقي 27/ 11 /1380 آمده است.
بند «ب»- ابهام
در ذيل اين بند، عبارت «با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» ابهام دارد؛ چراكه از يك طرف، «معافيت» خدمات حمل‌ونقل ريلي از ماليات بر ارزش افزوده در بند «12» ‌‌‌ماده (12) «قانون ماليات بر ارزش افزوده» مصوب 17 /2/ 1387 وجود دارد و در اين بند نيز بر آن تأكيد شده است و از طرف ديگر، «محاسبه با نرخ صفر» صرفاً درخصوص «ماليات‌هاي مستقيم» تعريف شده و معنا دارد و دربارۀ «ماليات بر ارزش افزوده» چنين موضوعي وجود ندارد.
بند «ج»- مغايرت با بند «1» اصل 110
1) مغايرت: تشكيل شركت مزبور با حكم جزء «1» بند «الف» «سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران»، مبني‌بر ممنوعيت دولت از شروع فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴، جز با «پيشنهاد هيئت‌وزيران» و «تصويب مجلس‌شوراي‌اسلامي» «براي مدت معين»، مغاير است؛ به‌ويژه آنكه اهداف و وظايف مذكور در اين بند براي اين شركت، در وضعيت فعلي به‌موجب ماده (3) «قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه» مصوب 22 /5 /1385، برعهدۀ شهرداري‌ها گذاشته شده است.
2) تذكر: در صدر اين بند، عبارت «قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه‌اي» بايد به عبارت «قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه» اصلاح شود.
ماده (65)- نكته
حكم اين ماده و بندهاي آن، حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است و در لايحه دولت نيز وجود نداشته است.
بند «الف»- مغايرت با اصل 75
حكم اين بند مبني بر شمول مزاياي «قانون توسعۀ صنعت ايرانگردي و جهانگردي» به «شركت مادرتخصصي فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران و شركت‌هاي فرودگاهي وابسته» و «شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران»، بار مالي دارد و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است. از جمله مزاياي اين قانون را مي‌توان به‌عنوان مثال ناظر به ماده (8) اين قانون دانست كه براساس آن «كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، ماليات، وام بانكي و غيره مشمول تعرفه‌‌‌ها مقررات و دستورالعمل‌هاي بخش صنايع مي‌باشند.
بند «ب»- ابهام
1) ابهام: حكم اين بند مبني‌بر تكليف دولت به «بازنگري در تخفيفات تكليفي و معافيت»، از جهت رعايت اصول 74 و 85 قانون‌اساسي ابهام دارد و عبارت «از طريق تمهيدات قانوني» نيز رافع اين ابهام به‌نظر نمي‌رسد. در صورتي‌كه مقصود از «تمهيدات قانوني» از طريق ارائه لايحه باشد، چنين امري مغاير اصل 74 قانون‌اساسي مي‌باشد.
2) تذكر: در صدر اين بند، عبارت «نسبت‌به بازنگري از زمان لازم‌الاجراشدن اين قانون از طريق تمهيدات قانوني» به عبارت «از زمان لازم‌الاجراشدن اين قانون از طريق تمهيدات قانوني نسبت‌به بازنگري» اصلاح شود.
بند «ج»- مغايرت با اصول 60 و 138 
حكم صدر اين بند مبني‌بر تصويب برنامۀ مذكور در اين بند در «شوراي‌عالي هواپيمايي كشوري»، از جهت وجود اعضاي غيروزير در تركيب اين شورا، مذكور در تفويض اختيارات و وظايف شوراي‌عالي هواپيمايي كشوري (مصوب 1359)، مغاير اصول 60 و 138 قانون‌اساسي است. 
بند «د»- مغايرت با اصل 15 و ابهام
1) مغايرت: استفاده از واژۀ بيگانۀ «مونتاژ» در اين بند، مغاير اصل 15 قانون‌اساسي است.
2) ابهام: حكم ذيل اين بند مبني‌بر برخورداري شركت‌هاي مذكور در اين بند «از قوانين و سياست‌هاي حمايتي پيش‌بيني‌شده و مصوب براي شركت‌هاي دانش‌بنيان»، ابهام دارد؛ چراكه اگر اين شركت‌ها قبلاً مشمول اين قوانين و حمايت‌ها بوده‌اند كه ذكر اين حكم در اين بند تكراري است و اگر قبلاً مشمول اين قوانين و حمايت‌ها نبوده‌اند و مصاديق جديدي محسوب مي‌شوند، اين امر بار مالي خواهد داشت و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون‌اساسي خواهد بود.
لازم به ذكر است كه هم‌اكنون براساس «قانون حمايت از شركت‌‌‌ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري‌‌‌ها و اختراعات (مصوب 5 /8 /1389) شركت‌هايي كه فعالت دانش بنيان داشته باشند مي‌توانند با رعايت شرايط اين قانون دانش بنيان شناخته شوند و لذا بند حاضر برخلاف رويه قانوني مذكور به دنبال شناسايي شركت‌هاي موضوع اين ماده به‌عنوان شركت دانش بنيان است.
3) تذكر: در ابتداي تبصرۀ اين بند، عبارت «صلاحيت احراز» بايد به عبارت «احراز صلاحيت» اصلاح شود.
بند «ه‍»- ابهام
حكم اين بند مبني‌بر معافيت سفارش ساخت هواپيما و بالگرد به سازندگان داخلي از پرداخت «هزينه‌هاي ثبت سفارش» ابهام دارد و بي‌معني است، چراكه علي‌الاصول هزينه ثبت سفارش مربوط به واردات كالا مي‌باشد. درغيراين‌صورت معافيت جديد باعث كاهش درآمدهاي عمومي بوده و مغايرت با اصل 75 قانون‌اساسي است.
‌‌‌ماده (66)- نكته
حكم اين ماده در لايحه دولت وجود ندارد، لكن در راستاي بند «6-2» «سياست‌هاي كلي علم و فناوري (نظام آموزش‌عالي، تحقيقات و فناوري)» ابلاغي 29/6/1393 مقام معظم رهبري ارزيابي مي‌شود.
‌‌‌ماده (67)- نكته و تذكر
1) نكته: حكم اين ماده، علاوه‌بر اينكه در لايحه دولت وجود ندارد،  حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است و مشابه حكم صدر آن، در بند «ر» ماده (224) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (1390-1394)» و نيز تبصره‌الحاقي «3» ماده (34) مصوبۀ مجلس درخصوص «لايحۀ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعۀ كشور» (كه شوراي نگهبان نيز آن را مغاير شرع و قانون‌اساسي نشاخته)، آمده است.
2) تذكر: در صدر اين بند، عبارات «شركت مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي» و «شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي» بايد به‌ترتيب به عبارات «سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي» و «شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور» اصلاح شود.
‌‌‌ماده (68)- نكته و تذكر
1) نكته: حكم اين ماده، علاوه‌بر اينكه در لايحه دولت وجود ندارد، حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است.
2. تذكر: در صدر اين ماده، عبارت «سازمان ملي استاندارد» بايد به عبارت «سازمان ملي استاندارد ايران» اصلاح شود.
‌‌‌ماده (69)- نكته
حكم اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
بند «الف»- مغايرت با بند «1» اصل 110 و اصول 52 و ۷۵
۱) مغايرت: اطلاق عبارات «مشاركت‌هاي دولتي-خصوصي» در اين ماده، از جهت شمول‌بر شركت‌هاي دولتي، با حكم جزء «1» بند «الف» «سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران»، مبني‌بر ممنوعيت دولت از شروع فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴، جز با «پيشنهاد هيئت‌وزيران» و «تصويب مجلس‌شوراي‌اسلامي» و «براي مدت معين»، مغاير است.
2) مغايرت: حكم اين ماده مبني‌بر تكليف دولت به اختصاص «يك درصد (1 %) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت» براي اجراي اين ماده در «بودجۀ سالانه»، محدودكنندۀ اختيار دولت در تهيۀ لايحۀ بودجۀ سالانۀ كل كشور بوده و لذا مغاير اصل 52 قانون‌اساسي است. همچنين حكم اين ماده بار مالي دارد و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
3) نكته: اطلاق عبارت «استفاده از تأمين منابع مالي خارجي (فاينانس)» در اين ماده، از نظر ايراد شرعي معمولِ شوراي نگهبان درخصوص «فاينانس» كه سابقاً ذكر شد، محل تأمل است.
بند «ب»- نكته
اين بند در راستاي بندهاي «24» و «25» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه محسوب مي‌گردد.
‌‌‌ماده (70)- مغايرت با اصول 52 و ۷۵
1) مغايرت: حكم اين ماده مبني‌بر تكليف دولت به پيش‌بيني منابع لازم براي اجراي اين ماده در «بودجۀ سنواتي»، محدودكنندۀ اختيار دولت در تهيۀ لايحۀ بودجۀ سالانۀ كل كشور بوده و لذا مغاير اصل 52 قانون‌اساسي است. 
2) مغايرت: همچنين حكم اين ماده واجد بار مالي بوده و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است. ذكر اين نكته لازم است كه در ماده (5) «قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه» كه مشابه حكم اين ماده را بيان كرده، دولت «مجاز» به اين اقدامات است نه «مكلف».
‌‌‌ماده (71)-
اين ماده حذف شده است.
‌‌‌ماده (72)-
اين ماده حذف شده است.
‌‌‌ماده (73)-
نكته: حكم اين ماده و بندهاي آن در لايحه دولت وجود ندارد. البته در راستاي بند «۴۸» «سياست‌هاي برنامۀ ششم توسعه» ابلاغي ۹ /۴/ ۱۳۹۴ مقام معظم رهبري ارزيابي مي‌شود.
بند «الف»- مغايرت با اصول ۵۲ و ۷۵ و ابهام
۱) مغايرت: حكم اين ماده مبني‌بر تكليف دولت به پيش‌بيني تسهيلات و اعتبارات مورد نياز سهم دولت در «بودجۀ سنواتي»، محدودكنندۀ اختيار دولت در تهيۀ لايحۀ بودجۀ سالانۀ كل كشور بوده و لذا مغاير اصل ۵۲ قانون‌اساسي است. همچنين حكم اين ماده بار مالي دارد و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است. ذكر اين نكته لازم است كه در ‌‌‌ماده (۱۳) «قانون حمايت از احيا، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري» مصوب ۱۲/ ۱۰ /۱۳۸۹، دولت «مجاز» به پيش‌بيني اعتبار در اين خصوص و درج در بودجۀ سنواتي است، نه «مكلف».
۲) ابهام: حكم اين ماده مبني‌بر تصويب تسهيلات و اعتبارات مورد نياز سهم دولت در «ستاد ملي بازآفريني شهري» از جهت مغايرت با اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون‌اساسي است؛ چراكه اين ستاد و تركيب آن به‌موجب قانون ايجاد و تعيين نشده، بلكه به‌موجب مصوبۀ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۹۳ هيئت‌وزيران با عنوان «سند ملي راهبردي احيا، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري» به‌ويژه بند «۲» آن (اصلاحي ۲۷ /۵/ ۱۳۹۵)، تشكيل و مشخص شده است كه مركب از اعضاي غيروزير و خارج از قوۀ مجريه است و به‌علاوه، دولت مي‌تواند بعد از تصويب اين ماده، هر زمان و به هر نحو كه بخواهد، تركيب آن را تغيير دهد.
بند «ب»- ابهام
۱) ابهام: عبارت «اقشار كم‌درآمد» ابهام دارد و معيار تعيين و تشخيص آن معلوم نيست و اگر منظور، واگذاري تعيين اين امر به دولت باشد، به‌دليل ماهيت تقنيني موضوع، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون‌اساسي خواهد بود.
۲) نكته: با توجه به تكاليف دولت در «قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضۀ مسكن» مصوب ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدي، از جمله ‌‌‌ماده (۱۱) آن، به‌نظر احكام مذكور اين بند، بار مالي جديدي ندارد.
بند «د»- مغايرت با اصل ۷۵ و بند «۱۰» اصل ۳
۱) مغايرت: حكم اين بند بار مالي دارد و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است و ذكر عبارت «بدون ايجاد تشكيلات جديد و [با] استفاده از امكانات ساير دستگاه‌ها» تأمين‌كنندۀ بار مالي اين بند و رافع ايراد مغايرت با اصل ۷۵ قانون‌اساسي نيست.
2) مغايرت: با توجه به حكم بند «ه‍» ماده (۴۶) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» كه اين كار را برعهدۀ «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور» قرار داده، حكم اين بند كه اين كار را برعهدۀ وزارت راه و شهرسازي گذاشته است، موجب موازي‌كاري شده و با حكم بند «۱۰» اصل ۳ قانون‌اساسي مبني‌بر «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور» مغاير است.
۴) نكته: حكم اين بند، حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است.
۵) تذكر: در صدر اين بند، عبارت «بدون ايجاد تشكيلات جديد و استفاده از امكانات ساير دستگاه‌ها» بايد به عبارت «بدون ايجاد تشكيلات جديد و با استفاده از امكانات ساير دستگاه‌ها» اصلاح شود.
تبصره- نكته و مغايرت با اصل 75
۱) نكته: حكم تبصرۀ اين ماده، نه‌تنها نمي‌تواند تأمين‌كنندۀ بار مالي بندهاي اين ماده باشد، بلكه خود نيز بار مالي دارد؛ چراكه با اصلاح ‌‌‌ماده (۱۸) «قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضۀ مسكن» اصلاحي ۲۵/ ۱۰ /۱۳۸۹، حكم مادۀ مذكور مبني‌بر تكليف دولت به تأمين «سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ريال» و پيش‌بيني آن در بودجه‌هاي سنواتي را كه تا پايان دورۀ برنامۀ پنجم توسعه اعتبار داشته است، به دورۀ برنامۀ ششم توسعه تعميم مي‌دهد.
۲) تذكر: در ذيل تبصرۀ اين ماده، عبارت «از اين محل» بايد به عبارت «از محل مادۀ مذكور» اصلاح شود.
‌‌‌ماده (۷۴)- نكته
۱) نكته: حكم اين ماده و بندها و اجزاي آن، حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است و در لايحه دولت وجود نداشته است.
۲) نكته: حكم اين ماده و بندهاي آن در راستاي بند «۷» سياست‌هاي كلي مسكن» ابلاغي ۲۹ /۱۱ /۱۳۸۹ مقام معظم رهبري، بند «۸» «سياست‌هاي كلي شهرسازي» ابلاغي ۲۹/ ۱۱ /۱۳۸۹ مقام معظم رهبري و بند «۲» «سياست‌هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه» ابلاغي ۲۵/ ۶/ ۱۳۸۴ مقام معظم رهبري ارزيابي مي‌شود.
۳) نكته: مشابه حكم اين ماده در ماده (۱۶۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» آمده است.
بند «ب»- مغايرت با اصل ۷۵
۱. مغايرت: حكم اين بند بار مالي دارد و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
۲. تذكر: در صدر اين بند، عبارت «مجريان دولتي» بايد به عبارت «مجريان طرح‌هاي دولتي» اصلاح شود.
بند «ج»- مغايرت با اصل ۷۵ و ابهام
۱) مغايرت: حكم جزء «۱» اين بند بار مالي دارد و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
۲) ابهام: واژۀ «حمايت» در ذيل جزء «۲» اين بند واجد ابهام است و مصاديق آن مشخص نيست و اگر مقصود از آن، حمايت‌هاي «مالي» باشد، اين امر بار مالي خواهد داشت و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون‌اساسي خواهد بود.
‌‌‌ماده (۷5)- 
اين ماده حذف شده است. 
‌‌‌ماده (۷۶)- نكته
1) نكته: مشابه حكم اين ماده در ‌‌‌ماده (۱۷۱) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» آمده است.
2) نكته: اين ماده و بندهاي آن در لايحه دولت وجود نداشته است. 
بند «الف»- مغايرت با اصل ۱۵۹ قانون‌اساسي
در تبصرۀ اين بند، استناد مطلق به «لايحۀ قانوني نحوۀ خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۵۸ شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي» از جهت ايراد شرعي معمولِ شوراي نگهبان درخصوص ‌‌‌ماده (۴) اين لايحۀ قانوني، محل تأمل بوده و همچنين از جهت قطعي و لازم‌الاجرا بودن رأي اكثريت هيئت كارشناسي مذكور در مادۀ پيش‌گفته، مغاير اصل ۱۵۹ قانون‌اساسي است. ذكر اين نكته لازم است كه در تبصرۀ بند «الف» ‌‌‌ماده (۱۷۱) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» كه مشابه حكم اين تبصره را بيان كرده، در انتهاي تبصره عبارت «رأي صادرۀ موضوع ‌‌‌ماده (۴) قانون مذكور، قابل‌اعتراض در مراجع صالحۀ قضايي است» آمده است.
بند «ج»- تذكر
در اين بند عبارت «قانون حمايت از احياي بافت‌هاي فرسوده» بايد به عبارت «قانون حمايت از احيا، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري» اصلاح شود.
بند «ه‍»- ابهام
در ذيل اين بند، عبارت «استفاده از اراضي رهاشده و ساختمان‌هاي مخروبۀ داخل شهرها» از جهت مشخص‌نبودن ضوابط و معيارهاي اين امر واجد ابهام است و اگر منظور، واگذاري تعيين اين امر و استفاده از اين موارد توسط وزارت راه و شهرسازي باشد، به‌دليل لزوم رعايت حقوق مالكانه اشخاص و ماهيت تقنيني موضوع، محل ايراد مي‌باشد. 
لازم به ذكر است كه هم‌اكنون براساس ماده (۱۱۰) «قانون شهرداري» (الحاقي  ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۴۵) مقنن در موضوعي مشابه، ضوابط و معيارها را به‌طور مشخص بيان كرده است. 
‌‌‌ماده (۷۸)- نكته
۱) نكته: حكم اين ماده و بندهاي آن اگرچه در لايحه دولت نبوده است، ولكن در راستاي بند «۶» «سياست‌هاي كلي شهرسازي» ابلاغي ۲۹ /۱۱/ ۱۳۸۹ مقام معظم رهبري است.
۲) نكته: مشابه حكم اين ماده (به‌جز بند «الف» آن) در ماده (۱۷۲) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» آمده است.
بند «ب»- نكته و تذكر 
۱. نكته: ظاهراً منظور از «سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيرمجاز» در ذيل اين بند، مصوبۀ مورخ ۱۹/ ۱۱ /۱۳۸۲ هيئت‌وزيران با عنوان «تصويب‌نامه راجع‌به سند توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي» است.
۲. تذكر: در ذيل اين بند، عبارت «سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيرمجاز» بايد به عبارت «سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي» اصلاح شود.
‌‌‌ماده (79)- نكته
حكم اين ماده و بندهاي آن در لايحه دولت وجود نداشته و بندها و اجزاي آن، حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است.
بند «الف»- نكته
جزء «1» اين بند در راستاي بند «75» «سياست‌هاي برنامۀ ششم توسعه» و اجزاي «2» و «3» آن به‌ترتيب در راستاي بندهاي «3-7» و «2» «سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش كشور» ابلاغي 5 /2/ 1392 مقام معظم رهبري ارزيابي مي‌شود.
بند «ب»- تذكر
در ابتداي اين بند عبارت «سازمان اداري و استخدامي كشور» بايد به عبارت «سازمان امور اداري و استخدامي كشور»  اصلاح شود.
بند «ج»- تذكر
در اين بند بايد علامت «،» از عبارت «امكانات مورد نياز،» حذف شود.
بند «د»- ابهام و مغايرت با اصل 75 قانون‌اساسي
1)  مغايرت: حكم ذيل اين بند مبني‌بر تكليف دولت به منظوركردن معادل كمك‌هاي تحقق‌يافتۀ خيران مدرسه‌ساز در «بودجۀ سنواتي»، محدودكنندۀ اختيار دولت در تهيۀ لايحۀ بودجۀ سالانۀ كل كشور بوده و لذا مغاير اصل ۵۲ قانون‌اساسي است. همچنين اين حكم بار مالي دارد و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است. ذكر اين نكته لازم است كه حكم اين بند در بند «ت» ‌‌‌ماده (37) مصوبۀ مجلس درخصوص «لايحۀ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعۀ كشور» آمده بود كه شوراي نگهبان آن را مغاير اصل 75 قانون‌اساسي شناخت و مجلس براي رفع اين ايراد، بند پيش‌گفته را از مصوبۀ خود حذف كرد.
2) نكته: مشابه حكم اين ماده در تبصرۀ ‌‌‌ماده (22) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» آمده است.
بند «ه‍»- مغايرت با اصل 53
1) مغايرت: اطلاق حكم اين بند از جهت تصريح‌نشدن به در حدود اعتبارات مصوب و به‌موجب قانون بودن پرداخت‌ها، مغاير اصل 53 قانون‌اساسي است.
2) نكته: حكم اين جزء در راستاي بند «7-1» «سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش كشور» ابلاغي 5/2/1392 مقام معظم رهبري ارزيابي مي‌شود.
بند «و»- نكته
مشابه حكم اين بند در ماده (172) «قانون ماليات‌هاي مستقيم» اصلاحي 29 /9 /1391 آمده است.
بند «ز»- تذكر
در ابتداي اين بند عبارت «كليۀ درآمدها، كمك‌ها و هداياي مردمي نقدي به سازمان دانش‌آموزي»، ايراد شكلي دارد و بايد اصلاح شود.
بند «ح»- ابهام
در اين بند عبارت «ارزش‌هاي ايراني‌اسلامي» ابهام دارد و منظور از آن روشن نيست. ذكر اين نكته لازم است كه شوراي نگهبان پيش از اين به‌موجب بند «1» نظر شمارۀ ۴۰۷۳۳ /۳۰ /۸۹ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۸۹ خود دربارۀ ‌‌‌ماده (3) مصوبۀ مجلس درخصوص «لايحۀ برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» كه در ابتداي آن بر «تعميق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتني‌بر هويت اسلامي-ايراني» تأكيد شده بود، اعلام كرد كه «نظر به اينكه در ‌‌‌ماده (3)، منظور از هويت اسلامي‌ايراني روشن نيست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد» و مجلس نيز براي رفع اين ابهام، عبارت پيش‌گفته را به «تعميق ارزش‌هاي اسلامي و باورهاي ديني» اصلاح كرد.
ماده (۸۰)- نكته
1) نكته: بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» اين ماده در لايحه دولت بوده است. 
2) نكته: كليه احكام بندهاي اين ماده غيربرنامه‌اي بوده و در لايحه دولت نيز وجود نداشته است. 
بند «الف»- نكته
مشابه حكم اين ماده در جزء «۳» بند «و» ماده (۱۶) و بند «ه‍» ماده (۱۱۲) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» و نيز بند «ث» ماده (الحاقي۶۰) مصوبۀ مجلس درخصوص «لايحۀ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعۀ كشور» كه شوراي نگهبان نيز آن را مغاير شرع و قانون‌اساسي نشاخته است، آمده است.
بند «ب»- ابهام
۱) ابهام: حكم تبصره«۲» اين بند، از جهت رعايت مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، واجد ابهام است. همچنين برخي امور مذكور در اين تبصره، مثلاً «ايجاد تغييرات يا اصلاحات در امور مربوط‌به سرفصل‌ها و كتاب‌هاي درسي و ... انتخاب دانشجو» به‌موجب مصوبۀ مورخ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با عنوان «جايگاه، اهداف و وظايف شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي»، جزء وظايف و اختيارات مصرَّح آن شوراست و لذا حكم اين تبصره و نحوۀ عمل دولت در اجراي اين تبصره، از اين جهت نيز ابهام دارد.
۲) نكته: حكم اين بند و تبصره‌هاي آن، حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است.
۳) نكته: مشابه حكم اين بند و تبصره «۱» آن، در ماده (۵۶) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۹۳ آمده است.
بند «د»- ابهام
حكم ذيل اين بند كه تصويب آيين‌نامه را «پس از تأييد ستادكل نيروهاي مسلح»، با «هيئت‌وزيران» دانسته است، واجد ابهام است؛ چراكه اگر موضوع در صلاحيت هيئت‌وزيران است، ديگر تأييد ستادكل نيروهاي مسلح معنا ندارد و اگر موضوع در صلاحيت ستادكل نيروهاي مسلح است، ديگر تصويب هيئت‌وزيران بي‌معني است و در حالت اخير، صلاحيت هيئت‌وزيران در تغيير مصوبه‌اي كه ستادكل نيروهاي مسلح آن را تأييد كرده است، با ابهام مواجه است.
بند «ه‍»- نكته
«سند راهبردي كشور در امور نخبگان» مذكور در اين بند، مصوب ۱۱ /۷ /۱۳۹۱ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي است.
بند «و»- تذكر
۱) نكته: مشابه حكم اين بند در بند «الف» ‌‌‌ماده (۱۷) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» آمده است.
۲) تذكر: در صدر اين بند، عبارت «خدمات دانش‌بنيان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» ايراد شكلي دارد و بايد اصلاح شود.
بند «ط»- نكته
مشابه حكم اين بند در تبصره«۲» ‌‌‌ماده (۱۷) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» آمده است.
بند «ل»- مغايرت با اصول ۵۳ و ۸۵
1) مغايرت: اطلاق حكم اين بند از جهت مشخص‌نبودن حدود و ثغور پرداخت‌ها، مغاير اصول ۵۳ و ۸۵ قانون‌اساسي است.
2) نكته: مشابه حكم اين بند در بند «ك» ‌‌‌ماده (۲۰) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوي اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» آمده است.
3) تذكر: ظاهراً منظور از عبارت «برنامۀ مستقل» در ذيل اين بند، «رديف مستقل» بوده است كه بايد اصلاح شود.