فايل ضميمه :
        

لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 20/‏3/‏1387 و 22/‏3/‏1387

فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول
ماده 2ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:
الف) افراد مذكور در مواد (1) تا (5) قانون مديريت خدمات كشوري.
ب) واحدهاي زير نظر مقام معظم رهبري (نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس) با موافقت ايشان.
ج) شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي كه عهده‌دار مأموريت عمومي باشند.
د) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون.
الف ـ نظر مخالف
ـ در بند (د) «كليه اشخاص حقيقي غيردولتي موضوع اين قانون» ابهام دارد.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

فصل دوم ـ تكاليف دستگاه‌ها در پيشگيري از مفاسد اداري
ماده 3ـ دستگاه‌هاي مشمول بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) و مديران و مسئولان آنها مكلفند:
الف) كليه قوانين، مقررات، اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كار و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را مي‌بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.
ايجاد ديدارگاه‌هاي الكترونيك مانع از بهره‌برداري روشهاي مناسب ديگر جهت اطلاع‌رساني به هنگام و ضروري مراجعين نخواهد بود.
ب) متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آئين‌نامه اجرايي مربوط شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.
تبصره 1ـ قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور به عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد خواهد بود.
تبصره 2ـ تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب شده و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) محكوم خواهد شد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ اطلاق الزام همه دستگاهها به انتشار عمومي اسناد خود، از آنجا كه شامل پرونده‌ رد صلاحيت‌ شدگان از سوي شوراي نگهبان و دلايل مربوط به رد صلاحيت نيز مي‌شود، مغاير با عقل، شرع و عرف است.
ـ در ذيل ماده ، از آنجا كه اطلاق عبارت «ضوابط و موارد استثناء...» مشتمل بر ايجاد صلاحيت تقنيني براي دولت مي‌گردد، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است؛ چه آنكه ضابطه‌گذاري، امري تقنيني است كه وفق اصل85، صلاحيت مربوط به آن، در اختيار مجلس شوراي اسلامي بوده و قابل واگذاري به غير نمي‌باشد.
ـ الزام به انتشار الكترونيكي اطلاعات ـ كه در لايحه دولت نبوده است و بر اساس پيشنهاد نمايندگان، در اين مصوبه گنجانده شده است ـ مستلزم هزينه‌هايي؛ از قبيل راه‌اندازي سايت، تهيه و فراهم آوردن نرم افزارهاي اختصاصي براي اين كار و... براي دولت است. از اين رو، به جهت عدم تعيين محل اعتبار مالي آن، مغاير با اصل75 است.

ب ـ نظرات موافق
ـ آئين نامه مذكور در ذيل ماده تنها شامل قراردادها (بند (ب)) مي‌گردد و ارتباطي به بند (الف) ندارد.
ـ با توجه به آنكه تعيين «ضوابط و موارد استثناء» در ذيل ماده ، به «آئين‌نامه اجرايي» سپرده شده است، مشخص است كه منظور از آن «ضوابط و موارد اجرايي» است و مفيد صلاحيت تقنيني نيست.
ـ به نظر مي‌‌رسد انتشار الكترونيكي اطلاعات هزينه مجزايي غير از رديف اختصاص يافته به روابط عمومي‌ها ندارد و به همين جهت، اين مصوبه، مغاير با اصل 75 قانون اساسي نمي‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 4ـ به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد، تكاليف ذيل بر عهده وزارت اطلاعات گذارده مي‌شود:
الف) نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي كشور مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايه‌گذاريهاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي در صورت وجود قرينه گزارش موثق مبني بر تخلف يا سوء عملكرد را پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد. در پرونده‌هاي فساد مالي كلان، وزارت اطلاعات نيز به عنوان ضابط، دستورات مراجع قضائي را اجراء مي‌نمايد.
ب) نسبت به تهيه پايگاه اطلاعاتي فهرست سياه از اشخاص حقيقي يا حقوقي متخلف موضوع ماده (5)‌ اين قانون جهت محروميت آنها از حقوق و امتيازات ذيل اقدام نمايد:
1ـ انتصاب به پستها و مشاغل مديريتي و حساس در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2).
2ـ انعقاد قرارداد، انجام معامله، قبول شركت در مناقصات و مزايده‌ها با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) و همچنين دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاههاي مذكور و يا تضمين اشخاص ثالث در معاملات بزرگ مندرج در قانون برگزاري مناقصات.
3ـ تأسيس شركت تجاري يا مؤسسه غيرتجاري، عضويت در هيئت مديره و مديريت آنها، بازرس شركتها و مؤسسات مذكور و همچنين واحدهاي خصوصي مأمور به خدمات عمومي.
4ـ دريافت يا استفاده از كارت بازرگاني، مجوز واردات و صادرات يا اخذ موافقتنامه‌هاي اصولي.
5ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي و تشكلهاي حرفه‌اي و صنفي و شوراها.
ج) نسبت به پشتيباني اطلاعاتي دستگاههاي دولتي و نظارتي و عموم مردم در موضوعات مذكور در پايگاههاي اطلاعاتي اقدام نمايد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ اين ماده ضابط جديدي (وزارت اطلاعات) براي قوه قضائيه تعيين كرده و دست قوه قضائيه را در ابتكار عمل بسته است؛ چه آنكه در بند (الف) قوه قضائيه را مكلف به استفاده از وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضائي نموده و اين موجب ايجاد محدوديت در صلاحيتهاي قوه قضائيه مندرج در اصل 156 خواهد شد.
ـ اطلاق موجود در بند (الف) در خصوص صلاحيت وزارت اطلاعات، مجوز ورود اين وزارت به حريم بخش خصوصي (شركتهاي خصوصي يا اشخاص حقيقي خصوصي) است و چنانچه بدون اذن قاضي صورت گيرد، مغاير شرع است. پوشش اطلاعاتي داراي لوازمي است و بدون ورود در حريم خصوصي افراد نمي‌توان فعاليت اطلاعاتي انجام داد. لذا اصل موضوع با قيود مندرج در بند (الف) اشكالي ندارد، ليكن لازم است حتماً مقيّد به اذن مقام قضايي شود.
ـ با توجه به اينكه در صدر ماده ، وزارت اطلاعات را مسؤول پيشگيري از جرم و فساد معرفي كرده كه تخصيصي بر وظايف قوه قضائيه مصرّح در اصل156 قانون اساسي است. از اين رو، اين ماده ، مغاير با بند (4) اصل156 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ با توجه به بند (د) ماده (2) كه «كليه اشخاص حقيقي غيردولتي» را مشمول اين قانون قرار داده است، حكم عام مندرج در بند (الف) ماده (4) مبني بر پوشش اطلاعاتي كليه سرمايه‌گذاريها، بدون تقييد آن به نظارت قضايي قوه قضائيه، صحيح نيست، به ويژه آنكه اين نيروها به دليل عدم تخصص، تسلّط كافي به حدود و وظايف شرعي و قانونيِ ميزان دخالت در جنبه‌هاي خصوصي افراد و حريم خصوصي ندارند و امكان تخطي از اين احكام وجود دارد.

ب ـ نظرات موافق
ـ از آنجا كه ضابط قوه قضائيه را قانون تعيين مي‌كند، در بند (الف) اين مصوبه، قانونگذار وزارت اطلاعات را نيز به عنوان يكي از ضابطهاي قضايي در كنار ساير ضابطين تعيين كرده است، ضمن آنكه انحصار و الزامي نيز در براي قوه قضائيه در استفاده از آنها ايجاد نكرده است. با اين وصف، قوه قضائيه همچنان مبسوط اليد است. برخي امور هم تنها در تخصص وزارت اطلاعات است و قوه قضائيه نياز به همكاري وزارت اطلاعات دارد.
ـ در بند (الف)، وزارت اطلاعات موظف به پوشش اطلاعاتي نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي كشور شده كه گزارشي موثق مبني بر تخلف يا سوء عملكرد وجود داشته باشد. اين حكم (=پوشش اطلاعاتي در اين پرونده‌ها)، به معني تجويز ورود به حريم خصوصي افراد نيست؛ چه آنكه در مواردي كه نياز به ورود به حريم خصوصي و شنود اطلاعاتي است، وزارت اطلاعات، وفق عمومات قوانين، موظف به كسب حكم و اذن قاضي است. از اين رو، بند (الف) به هيچ عنوان ناسخ لزوم اذن قاضي در ورود به حريم خصوصي نيست و قوانين عمومي در اين حوزه همچنان ساري و جاري است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 6ـ تشخيص اين كه شخص مشمول بندهاي مندرج در ماده (5) است به عهده هيئت ي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب قوه قضائيه، نمايندگان وزراء امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون است.
در مواردي كه تصميماتي از طرف مقامات قضائي اتخاذ گرديده و يا آرائي از محاكم قضائي يا مراجع اداري صادر شده باشد هيئت بر اساس آن آراء و تصميمات متخذه عمل مي‌كند. در ساير موارد هيئت موظف است ظرف دو ماه نسبت به تعيين زماني كه اسامي افراد مي‌بايد در ليست سياه قرار گيرد اتخاذ تصميم نمايد و در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مقرر، بر اساس مستندات مراجع ذي‌صلاح مدت محروميت دو سال خواهد بود. همچنين مدت قرار داشتن در ليست سياه بين دو تا پنج سال است كه در صورت استمرار يا تكرار تخلف، مدت محروميت قابل تمديد مي‌باشد. تصميمات هيئت قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.
تبصره 1ـ چنانچه متخلف اقدامات مؤثري در جهت تأمين حقوق دولتي يا عمومي و يا حسن جريان امور به عمل آورده باشد، هيئت اعم از اين كه اتخاذ تصميم نموده و يا پرونده مفتوح باشد مي‌تواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد. در صورتي كه متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت نمايد هيئت مذكور نسبت به رفع محروميت اقدام نمايد.
تبصره 2ـ اعمال محروميتهاي مذكور در ماده (4) اين قانون مانع از رسيدگي به تخلفات اداري و جرائم ارتكابي مرتكبين در مراجع ذي‌صلاح نخواهد بود.
تبصره 3ـ مرجع اعلام موارد مذكور به هيئت در مورد مصاديق بندهاي (الف) و (ب) ماده (5) وزارت دادگستري و موارد بند (ج) ماده مزبور وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره 4ـ هيئت مي‌تواند شعب متعدد داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيئت ، طرز تشكيل و نحوه دسترسي دستگاههاي اداري و مردم به فهرست سياه و ساير امور اجرائي هيئت به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به اينكه هيئت مذكور در صدر اصل، هيئت ي غيرقضايي است كه به آن، وظايف ماهيتاً قضايي واگذار شده است و اين صلاحيت را دارد كه افراد را به مجازاتهاي اجتماعي محكوم نموده و از برخي حقوق اجتماعي محروم نمايد، مغاير با اصل156 قانون اساسي است. وجود يك قاضي در اين هيئت نيز رافع اشكال نيست؛ زيرا در مواردي كه قاضي، مخالف با نظر اكثريت باشد، حكم اكثريت اعمال مي‌شود.
ـ نفس انتشار اسامي افراد، براي محروم كردن آنها از يك سري حقوق اجتماعي، داراي ماهيت قضايي است و تنها درصلاحيت محاكم قضايي است،‌ ضمن آنكه انتشار اسامي هر متخلّف و مجرم به صرف اينكه تخلّفي انجام داده است نيز از نظر شرعي صحيح نيست و نياز به مجوّز شرعي دارد؛ چه آنكه چنين اقدامي، به خانواده و اطرافيان فرد خاطي نيز آسيب وارد مي‌كند.
ـ از آنجا كه در تبصرة (4)، اختيار وضع آئين نامه در خصوص كيفيت دسترسي افراد به ليست سياه محكومان را به چند وزارتخانه سپرده است، مغاير شرع است؛ چه اينكه تنها قاضي مي‌تواند افراد مجاز به دسترسي اين اطلاعات را مشخص نمايد. از اين لحاظ، اطلاق سپردن تعيين كيفيت دسترسي به آئين‌نامه نيز محل ايراد و ابهام است.
ـ انتشار اسامي محكومان به صورت عمومي در كليه موارد، بدون مقيد بودن به مواردي كه مصالح عمومي اقتضاء مي‌كند، متضمن افشاء سر، ايذاء مؤمن و تعدي به عِرض و حيثيت اوست و حرام مسلم شرعي است.

ب ـ نظرات موافق
ـ با دقت در اين ماده ، مشخص مي‌گردد كه اين ماده ، ناظر بر بند (ب) ماده (4) است، لذا اطلاعات مربوط به ليست سياه، در اختيار عامه مردم قرار نمي‌گيرد و تنها مراجع ذي‌صلاح از ليست سياه مطلع مي‌گردند. از اين لحاظ ايرادي بر تبصرة (4) وارد نيست، ضمن آنكه انتشار ليست اين افراد كه داراي سوابق سوء اقتصادي هستند، براي مقامات و مراجع ذي‌صلاح، جهت جلوگيري از امتيازات و حقوق مندرج در بند (ب) ماده (4) است كه مانع از فسادهاي اقتصادي بعدي آنها مي‌شود.
ـ با توجه به اينكه اختيار وضع آئين نامه به افراد صالح سپرده شده است، تعيين دسترسي افراد به ليست سياه مغاير شرع نخواهد بود.
ـ انتشار حكم افرادي كه به مجازاتهاي شرعي (حدود و تعزيرات شرعي) محكوم شده‌اند، تغايري با شرع ندارد و اين انتشار دقيقاً در راستاي اهداف شارع است. اصولاً حدود و تعزيرات شرعي ماهيتاً بايد علني اجرا شوند.
ـ قرار دادن اسامي افراد متخلف در ليست سياه، اساساً محكوميت نيست كه متضمن امر قضا باشد، بلكه «شناسايي» است؛ صرفاً اطلاع‌رساني به مراجع ذي‌صلاح براي اداره بهتر امور كشور و جلوگيري از ارائه امتيازات و حقوق مقرر در ماده (4) است و نمي‌توان آن را خلاف شرع دانست.

ج ـ تصميم شورا
1ـ اطلاق وظايف هيئت مذكور در اين ماده ، چون شامل مواردي مي‌شود كه از امور قضايي است و احتمال تضييع حقوق افراد را در بر دارد، با 7 رأي موافق، مغاير اصل156 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ دسترسي مردم به اطلاعات مندرج در تبصرة (4) ماده (6)، از اين جهت كه معلوم نيست در اختيار چه كساني قرار مي‌گيرد، با 7 رأي موافق، واجد ابهام شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 7ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ‌سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري بر اساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب نسبت به تدوين «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» اقدام نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) مكلفند بر اساس وظايف و مأموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» نسبت به تدوين «رفتارحرفه‌اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان» خود اقدام نمايند.
الف ـ نظر مخالف
ـ تدوين و تصويب منشور اخلاقي، از آنجا كه متضمن حق و تكليف است، ماهيتاً تقنيني است كه تعيين آن وفق اصل85 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيز نيست. از اين رو، نمي‌توان تدوين و تصويب آن را به آئين‌نامه دولت سپرد.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 8ـ به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد، تكاليف ذيل به عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است:
الف) نسبت به تدوين سياستها و راهكارهاي شفاف‌سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند نمودن فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه عمليات، اطلاع‌رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور اقدام نمايد.
ب) شاخصهاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري را با همكاري سازمان بازرسي كل كشور ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد موضوع ماده (27) برساند. سازمان بازرسي كل كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند با توجه به شاخصهاي مذكور هر سال نسبت به اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري اقدام و نتيجه بررسي خود را به ستاد مزبور گزارش نمايند.
ج) درباره آن دسته از فرآيندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شركتها و واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيگانه كه انجام آن به چند سازمان مربوط مي‌گردد، نسبت به ايجاد و راه‌اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه اقدام نموده به گونه‌اي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل كاهش يابد.
د) ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) تنها از طريق گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي صورت گيرد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ به دليل انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و عدم وجود مصداق خارجي، سپردن تعيين سياستها كه طبعاً مستلزم تهيه آئين‌نامه است به اين سازمان، از دو جهت داراي ايراد است: اولاً تعيين تكليف براي مجهول است؛ ثانياً آئين‌نامه‌نويسي در شأن و صلاحيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيست؛ چه آنكه وفق اصل138 قانون اساسي، اشخاصي كه حق آئين‌نامه نويسي دارند، مشخص شده‌اند. از اين رو، بند (الف) اين ماده ، مغاير با اصل مزبور نيز مي‌باشد.
ـ اطلاق تدوين سياستها در بند (الف) اين ماده و واگذاري آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، حداقلش آن است كه در مواردي مستلزم آئين‌نامه‌نويسي است كه از امور اجرايي شمرده مي‌شود و براي ديگران ايجاد تكليف مي‌كند. از اين جهت، مغايرت با اصل 138 قانون اساسي را موجب مي‌شود.
ـ سياستهاي مذكور در بند (الف)، داراي ماهيت تقنيني و موجد حق و تكليف است كه تعيين آن وفق اصل 85 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيز نيست. از اين رو، به دليل مغايرت با اصل مزبور، نمي‌توان تدوين آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سپرد.
ـ از آنجا كه در بند (ج)، ايجاد و راه اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه در لايحه تقديمي دولت نبوده و متضمن بار مالي سنگيني است كه در مصوبه نمايندگان، طريق تأمين هزينه‌هاي آن تعيين نشده، مغاير با اصل75 قانون اساسي است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
1ـ بند (ج) ماده 8،‌ با 7 رأي موافق،‌ خلاف اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ تذكر: ضروري است عنوان «سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» اصلاح شود.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 9ـ وزارت امور اقتصادي و داراريي مكلف است:
الف) در اجراء وظايف قانوني خود نسبت به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي‌ربط منعكس نمايد.
ب) ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چكهاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون اقدام نمايد.
ج) نسبت به راه‌اندازي پايگاه اطلاعاتي رتبه‌بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت اقدام و در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آئين‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندي، حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري دستگاهها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذكور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و تعاون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
د) ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص نسبت به بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسكله‌هاي خاص تدوين و به تصويب هيئت وزيران برساند.
ه‍ ‌‌) ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمركي و بورس از طريق سازمان مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به اينكه در تبصره ذيل بند (ج)، اتاق بازرگاني و تعاون ـ كه هر دو متعلق به بخش خصوصي هستند ـ را مسؤول تهيه آئين‌نامه كرده است، اين ماده داراي ايراد مي‌باشد؛ چرا كه بخش خصوصي را نمي‌توان تكليف به انجام امور اداري كرد.
ـ «تدوين برنامه‌هاي راهبردي» مذكور در بند (د)، واجد ماهيت تقنيني است كه تعيين آن وفق اصل 85 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيز نيست. از اين‌رو، واگذاري تدوين اين برنامه‌ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي، مغاير با اصل مزبور مي‌باشد.
ـ از آنجا كه نسبت به انعقاد قراردادهاي بين‌المللي مذكور در بند (ه‍ ‌‌)، به لزوم تصويب اين قراردادها در مجلس شوراي اسلامي تصريح نشده است، اطلاق آن مغاير با اصل 77 قانون اساسي مي‌باشد.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
بند (ه‍ ) ماده 9،‌ با 7 رأي موافق،‌ مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 10ـ وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم را در خصوص توسعه و تقويت سازمانهاي مردم نهاد (سمن) در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ ايجاد تمهيدات لازم براي تقويت و توسعه سازمانهاي مردم نهاد متضمن بار مالي براي دولت است، كه نمايندگان مجلس در مصوبه خويش،‌ طريق تأمين هزينه‌هاي آن را مشخص نكرده‌اند. لذا مغاير با اصل75 قانون اساسي است.
ـ باتوجه به اينكه عبارت «مصالح نظام»، عنواني كلّي است كه در اين ماده ، منظور از آن، مشخص نشده است، اين ماده داراي ابهام مي‌باشد.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 11ـ قوه قضائيه موظف است:
الف) ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه‌اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين و در اختيار دولت قرار داده تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به عمل آورد.
ب) ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي‌شوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آئين دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.
تبصره 1ـ تا زمان ايجاد تشكيلات مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره‌هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.
تبصره2ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه‌ و همچنين دوره‌هاي آموزشي تخصصي به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ج) پايگاه اطلاعات مديريت پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال آينده راه‌اندازي نمايد به گونه‌اي كه:
1ـ نسخه الكترونيكي از اطلاعات، اسناد و پرونده‌هاي مطروحه حداكثر بيست و چهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سيستم ثبت گردد.
2ـ نوبت‌دهي رسيدگي به پرونده‌ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به پرونده‌ها قابل رديابي و پيگيري باشد.
3ـ ثبت كليه نامه‌هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائي امكان‌پذير گردد.
4ـ امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين مجاز شناخته شده ميسر گردد.
5ـ نسبت به راه‌اندازي پايگاه اطلاعات آراء صادره قضائي اقدام نمايد.
6ـ خلاصه اطلاعات كليه پرونده‌هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس‌دهي اطلاعات لازم به كليه دستگاههاي نظارتي امكان‌پذير گردد.
تبصره ـ آئين‌نامه اين سامانه و زمان‌بندي اجراي آن و نيز موارد استثناء (شامل موارد امنيتي، مصاديق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومي و اختلافات خانوادگي) و نحوه دسترسي اشخاص و دستگاههاي نظارتي و ساير موضوعات مرتبط حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
د) ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دوجانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موارد زير را در برگيرد:
1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي.
2ـ استرداد اموال و دارايي‌هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه.
3ـ تبادل اطلاعات در خصوص موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي.

الف ـ نظرات مخالف
ـ در بند (الف) الزام رئيس قوه قضائيه از سوي مجلس به تهيه لايحه قضايي، مغاير اختيار رئيس قوه قضائيه در بند (2) اصل 158 است.
ـ بند (ب) چنانچه ظهور در تأسيس مرجع اختصاصي تحت عنوان «ديوان كيفر كاركنان دولت» بنمايد، تجويز دادگاه اختصاصي است و خلاف قانون اساسي است. به‌نظر مي‌رسد به كارگيري عباراتي همچون «به سبب شغل يا وظيفه مرتكب شود» و «صلاحيت، آيين دادرسي و ساير موضوعات»، به روشني دلالت بر دادگاه كيفري اختصاصي براي كاركنان دولت دارد.‌
ـ الزام قوه قضائيه به تعيين شعب موقت (تبصرة (1) بند (ب)) به معني مداخله در امور تشكيلاتي قوه قضائيه و مغاير با صلاحيتهاي رئيس قوه است؛‌ زيرا وفق بند (1) از اصل 158 قانون اساسي، تمامي اختيارات راجع به ايجاد تشكيلات قضائي با رئيس قوه قضائيه است و مجلس نمي‌تواند قوه قضائيه را ملزم به ايجاد تشكيلات كند. از اين نظر، اين تبصره مغاير بند (1) اصل 158 قانون اساسي است.
ـ در تبصرة (2) ذيل بند (ب)، از آنجا كه «تعيين شرايط قضات دادسرا و دادگاه» از جمله امور تقنيني است كه وفق اصل 85 در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بوده و غيرقابل واگذاري به غير است، واگذاري آن به آئين‌نامه مصوب رئيس قوه قضائيه مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
ـ از آنجا كه حكم مندرج در بند (ج)، مبني بر الزام دولت به راه اندازي پايگاه اطلاعات و اسناد، متضمن بار مالي براي دولت است و با عنايت به اينكه اين موضوع در لايحه دولت نبوده و با پيشنهاد نمايندگان، به تصويب مجلس رسيده است، ليكن طريق تأمين هزينه‌هاي ناشي از اين حكم در مصوبه مجلس مشخص نشده است، بند مزبور مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.

ب ـ نظرات موافق
ـ در بند (ب) هيچ تصريحي به اختصاصي يا عمومي بودن دادگاه مزبور نكرده است، لذا ايرادي بر اين ماده وارد نيست. در اين خصوص،‌ مي‌بايست در موقع تصويب لايحه مزبور، اظهارنظر گردد.
ـ بر اساس اصل 159 قانون اساسي،‌ تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها را منوط به حكم قانون كرده است. بنابراين، قانون اساسي اختيار مطلق تشكيلات دادگاهها و غير آن را به عهده رئيس قوه قضائيه نگذاشته است. بر اين اساس، تبصرة (2)، مغايرتي با اختيارات رئيس قوه قضائيه در بند (1) اصل 158 ندارد.

ج ـ تصميم شورا
بند (ج) ماده 11،‌ با 7 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 12ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:
الف) ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراء طرح كاداستر و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام نموده و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آئين‌نامه اجرائي مشخص مي‌كند.
آئين‌نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاكِ كشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ب) ظرف يك سال نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي اقدام نمايد.
تبصره 1ـ ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذكور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي‌رسند حسب مورد به عهده دستگاه ثبت‌كننده خواهد بود.
تبصره 2ـ آئين‌نامه اجرائي بند (ب) و تبصرة (1) آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ج) ظرف يك سال نسبت به راه‌اندازي شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك اقدام نموده، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك از طريق نظام مذكور تسهيل متمركز گردد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ بار مالي اجراي طرح كاداستر در كل كشور (مذكور در بند (الف) اين ماده )، بسيار بالا است و با توجه به اينكه اين بند در لايحه دولت نبوده است و نمايندگان مجلس نيز رديف اعتباري اين طرح براي تأمين هزينه‌هاي اجرايي آن را در اين قانون مشخص نكرده‌اند، مغاير با اصل75 قانون اساسي است.
ـ از آنجا كه بر اساس اصل 157 قانون اساسي كليه امور اداري و اجرايي قوه قضائيه؛ از جمله امور مربوط به ثبت، بر عهده رئيس قوه قضائيه است، سپردن وضع آئين‌نامه اجرايي مربوط به تهيه كاداستر (ذيل بند الف) به هيئت وزيران، ناقض استقلال قوا و همچنين صلاحيتهاي در نظر گرفته شده در قانون اساسي براي رئيس قوه قضائيه است. از اين رو، بند (الف) اين ماده ، در تغاير با اصول 57 و 157 قانون اساسي است.
ـ عدم تعيين اعتبار لازم براي الزام دولت به ايجاد پايگاه اطلاعاتي (مذكور در بند (ب) اين ماده )، مغاير با اصل 75 قانون اساسي است؛ چه اينكه در لايحه دولت چنين الزامي مقرر نشده بود و نمايندگان مجلس نيز طريق تأمين هزينه‌هاي ناشي از آن را پيش‌بيني نكرده‌اند.
ـ عدم تعيين اعتبار لازم براي راه‌اندازي شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك ميان دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك (مذكور در بند (ج) اين ماده )، به دليل پيش‌گفته، مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.

ب ـ نظر موافق
ـ به جهت آنكه هم اكنون در بودجه‌هاي ساليانه، رديفي براي اجراي مرحله‌اي طرح كاداستر اختصاص داده مي‌شود، نمي‌توان ايراد مغايرت با اصل 75 قانون اساسي را گرفت. دولت بر اساس لوايح بودجه ساليانه ملزم به اجراي اين طرح بوده است و الزام جديدي صورت نگرفته است.

ج ـ تصميم شورا
1ـ واگذاري تصويب آئين‌نامه مذكور در ذيل بند (الف) ماده (12) به هيئت وزيران، با 7رأي موافق، مغاير اصول 57 و 157 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ بند (ب) ماده 12،‌ با 7 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 13ـ كليه مسؤولين دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرايم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي (در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد)، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي خواهند بود.
تبصره ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب فوراً به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق خواهد بود.
الف ـ نظر مخالف
ـ اين ماده اقدام به جرم انگاري «ترك فعل» كرده است و عملاً متضمن مجازات جرايم غيرعمدي است. در اين ماده افراد مسؤولي كه از اين مقرره اطلاع نداشته باشند و به جهت عدم اطلاع از قانون، اقدام لازم را انجام ندهند، مستوجب مجازات دانسته است. به نظر مي‌رسد اطلاق اين ماده و شمول آن به افراد غيرآگاه كه جاهل به حكم هستند، خلاف شرع باشد.

ب ـ نظر موافق
ـ اثبات جرايم ترك فعل، معمولاً بسيار مشكلتر از اثبات جرم فعل است؛ زيرا لازم است كه مدعي ثابت كند كه مرتكب متوجه جرايم مذكور در اين ماده شده و با اين وجود، وقوع جرم را گزارش نكرده است. اما بر اساس قاعده كلي و رويه قضايي در محاكم، فرض بر اين است كه پس از انتشار قانون، همگان از آن اطلاع دارند و كسي نمي‌تواند به استناد عدم اطلاع از اين قانون، خود را مبري از مسؤوليت بداند. مگر آنكه گفته شود عنصر آگاهي، تعمد مرتكب در فعل را منتفي مي‌كند و به عبارت ديگر، فقدان آگاهي مرتكب از حكم قانوني، منجر به جهل به موضوع مي‌شود.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) هر واحد به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي خود، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد مراجع ذي‌صلاح خواهند بود.
واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت اشخاص مشمول موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.
الف ـ نظر مخالف
ـ از آنجا كه در اين ماده ، امور بازرسي و كشف جرم را به عهده نهادهاي مختلف گذاشته شده است، عملاً موجب سلب صلاحيت ذاتي قوه قضائيه و منافي با اصل استقلال قواست؛ فلذا مغاير با اصل 156 و 57 قانون اساسي است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 17ـ دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين جهت در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد.
اقدامات حمايتي عبارتند از:
الف) ...
د) هرگونه رفتار تبعيض‌آميز ازجمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن قبل از موعد، تغيير وضعيت، جابه‌جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزايان نسبت به مخبر، گزارش‌دهنده و منبع كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌صلاح قانوني منعكس نموده باشند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق وقتي مشمول مقررات اين قانون قرار مي‌گيرند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و همچنين ميزان جبران خسارت به آنان، طبق ضوابطي است كه در آئين‌نامه اجرائي اين ماده كه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌گردد.
الف ـ نظر مخالف
ـ به جهت آنكه ضوابط مربوط به تعيين نحوه و نوع اقدامات حمايتي از گزارش‌دهندگان و ميزان جبران خسارت آنان (تبصره ذيل بند (د) ماده 17)، از جمله امور تقنيني و متضمن ايجاد حق و تكليف است، كه وفق اصل 85 در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و غيرقابل واگذاري به غير مي‌باشد، سپردن آن به آئين‌نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
تبصره ذيل ماده 17،‌ با 7 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده است ممنوع است. موارد استثناء به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
الف ـ نظر مخالف
ـ تعيين موارد مستثني از حكم ممنوعيت، داراي ماهيت تقنيني است كه در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بوده و غيرقابل واگذاري به غير است. بنابراين، واگذاري اين موضوع به هيئت وزيران، مغاير با اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
ذيل ماده 18،‌ با 8 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 19ـ نسخه پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه دسترسي، هزينه‌ها و نيز موارد محرمانه، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به اينكه اين ماده و آئين‌نامه مندرج در تبصره آن، مربوط به دسترسي به اطلاعات در بخش پژوهشها و تحقيقات است، اطلاق اين ماده در مورد شمول پژوهشهاي حوزوي ابهام دارد، چه اينكه بخشي از هزينه فعاليتهاي حوزه‌هاي علميه نيز از محل بودجه عمومي تأمين مي‌شود. در صورت اشتمال به پژوهشهاي حوزوي، صلاحيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت وضع آئين‌نامه براي حوزه محل ترديد است.
ـ اطلاق ماده در خصوص صلاحيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت وضع آئين‌نامه و تعيين محرمانه بودن يا نبودن تحقيقات انجام شده در آئين‌نامه مزبور، براي نهادهاي پژوهشي زير مجموعه مقام معظم رهبري و ساير نهادهايي كه وفق قانون اساسي، مقررات مربوط به خود را خود تعيين مي‌كنند؛ مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام و خبرگان رهبري مغاير با اصول 57، 108، 110 و 112 قانون اساسي است. ضمن آنكه حتي در فرض محرمانه نبودن تحقيقات و پژوهشهاي صورت گرفته در اين نهادها، الزام مقرر در اين ماده مبني بر انتشار و در اختيار عموم قرار دادن اين پژوهشها نيز، بلا وجه است.
ـ به جهت آنكه اطلاق اين ماده شامل صلاحيت وضع آئين نامه براي مراكز پژوهشي زيرمجموعه قوه قضائيه و قوه مقننه نيز مي‌شود، ناقض اصل استقلال قوا و مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
ـ از آنجا كه بر اساس اصل 108 قانون اساسي، صلاحيت وضع مقررات براي مجلس خبرگان رهبري به عهده اين مجلس نهاده شده است، وضع آئين‌نامه از سوي دولت براي نهادهاي زيرمجموعه اين مجلس، مغاير با اصل108 است.

ب ـ نظرات موافق
ـ با توجه به اينكه در ماده 2 اين لايحه، اشخاص مشمول آن را مشخص كرده و در بند (ب) تصريح كرده كه در خصوص واحدهاي زير نظر مقام معظم رهبري، كسب موافقت قبلي ايشان ضروري است، اين ماده ، مغايرتي با اصول 57 و 110 قانون اساسي ندارد.
ـ به جهت آنكه امور پژوهشي از صلاحيت ذاتي مجلس خبرگان خارج است، وضع آئين‌نامه در امور پژوهشي آن توسط دولت، مغاير با قانون اساسي نيست؛ چه آنكه مجلس خبرگان وفق اصل108 قانون اساسي، صرفاً صلاحيت وضع قانون در راستاي تكاليف ذاتي خويش (قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب، آئين‌نامه داخلي جلسات و ساير وظايف مربوط به وظايف خبرگان) را داراست.
ـ با توجه به موضوع اين مصوبه و با لحاظ ماده 18 آن، پژوهشهاي مورد نظر ماده 19 صرفاً پژوهش‌هاي مربوط به حوزه اقتصاد و فساد مالي و اداري است و از اين منظر، پژوهشهاي مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و...، تخصصاً از شمول اين ماده خارج است.

ج ـ تصميم شورا
تبصره ماده 19،‌ با 7 رأي موافق،‌ مغاير اصول متعدد قانون اساسي؛ از جمله اصول 57، 58، 61، 108، 110 و 112 شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 20ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) مكلفند ظرف مدت دو سال پس از تصويب اين قانون فرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه موضوع «مكانيزه كردن امور مالي و مكاتبات اداري» در لايحه تقديمي دولت وجود نداشته و با پيشنهاد نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است و با عنايت به اينكه، اقدام به اين موضوع، نيازمند هزينه مالي است، ليكن در مصوبه نمايندگان، طريق تأمين اعتبار مالي آن پيش‌بيني نشده است، مغاير با اصل75 قانون اساسي است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 21ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) موظفند تنها از نرم‌افزارهاي مالي و اداري استفاده نمايند كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده باشد.
تبصره 1ـ خريد نرم‌افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
تبصره 2ـ شوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد.
تبصره 3ـ كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم‌افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه اين مصوبه در لايحه تقديمي دولت وجود نداشته و با پيشنهاد نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است و با عنايت به اينكه، اجرايي كردن اين مصوبه، نيازمند هزينه مالي است، ليكن در مصوبه نمايندگان، طريق تأمين اعتبار مالي آن پيش‌بيني نشده است، مغاير با اصل75 قانون اساسي است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 25ـ دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) موظفند نسبت به بازنگري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد. واحد مزبور موظف است بر اساس زمان‌بندي تعيين شده نسبت به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و در صورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعكس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعلام نمايند. كليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم انعكاس موضوع به مراجع ذي‌صلاح يا عدم پاسخ مكتوب به شاكي در مهلت زماني مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه برخورد خواهد شد.
تبصره ـ سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده مي‌باشد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ شمول اين ماده نسبت به دستگاههاي زيرمجموعه مقام معظم رهبري، و نيز شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري، كه وفق قانون اساسي قوانين مربوط به خود را دارند، مغاير با اصول 57، 108، 110 و 112 قانون اساسي است.
ـ اطلاق ماده در خصوص شمول دستگاههاي زيرمجموعه مقام معظم رهبري و نيز نهادهايي همچون شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري كه وفق قانون اساسي، قوانين مربوط به خود را دارند، داراي ابهام است. بر اين اساس، با وجود ابهام مزبور، اظهارنظر در خصوص اين مصوبه امكان‌پذير نيست.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
اطلاق ماده 25 از جهت حيطه شمول دستگاهها و مؤسسات مدّ‌نظر،‌ با 7 رأي موافق،‌ داراي ابهام شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 27ـ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در اجراء فرمان مورخ 10/‏2/‏1380 مقام معظم رهبري ايجاد گرديد، علاوه بر وظايف مذكور در فرمان معظم‌له، عهده‌دار وظايف زير و نظارت بر حسن اجراء اين قانون خواهد بود:
ـ اتخاذ سياستها و راهبردهاي مناسب براي پيشگيري و مبارزه مؤثر و كاراتر با فساد و اجراء بهتر و سريعتر اين قانون.
ـ تصويب شاخصها و استانداردهاي سلامت اداري.
ـ اتخاذ تصميمات لازم به منظور ارتقاء سطح كيفي راهكارهاي مبارزه با فساد.
ـ تقويت ظرفيتها و فعاليتهاي دستگاههاي مسؤول پيشگيري و مبارزه با فساد.
ـ اتخاذ تدابير مناسب براي تقويت همكاري دستگاههاي نظارتي و مراجع قضائي.
ـ نظارت بر عملكرد و اجراء برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد دستگاههاي مشمول قانون.
ـ ارائه گزارش عملكرد ساليانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و دستگاههاي مسؤول به افكار عمومي با رعايت سياستهاي مذكور در فرمان مقام معظم رهبري.
ـ ايجاد هماهنگي براي توسعه همكاريها و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانها و مجامع بين‌المللي مبارزه با فساد.
تبصره 1ـ تشكيل ستاد، نافي وظايف و مسؤوليتهاي دستگاهها و سازمانهاي ذي‌ربط نخواهد بود.
تبصره 2ـ وزارت اطلاعات مسؤوليت دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را بر عهده داشته و موظف است با گزارش‌گيري سالانه از دستگاههاي مشمول بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و دستگاههاي نظارتي و جمع‌بندي آنها به همراه اقدامات خود، گزارش نهايي سالانه را تنظيم به ستاد ارائه نمايد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ صلاحيتهاي در نظر گرفته شده براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين ماده ، چنانچه ماهيت تقنيني دارد، وفق قانون اساسي اصالتاً بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و چنانچه صلاحيتهاي در نظر گرفته شده براي آن ماهيت اجرايي دارد، اعمال آن در صلاحيت قوه مجريه است و چنانچه صلاحيت آن واجد ماهيت قضائي است، وفق قانون اساسي در صلاحيت ذاتي قوه قضائيه است. بنابراين، واگذاري صلاحيت به ستاد مزبور در هريك از اين فروض، مغاير با اصول 58، 60 و 61 قانون اساسي است.
ـ افزودن وظايف مضاعف براي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به غير از آنچه مقام معظم رهبري در تشكيل ستاد مزبور تعيين كرده‌اند، ناقض اصول مربوط به صلاحيتهاي قواي سه‌گانه و اصل استقلال قوا است و از اين لحاظ، مغاير با اصل57 قانون اساسي است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
ماده 27،‌ با 8 رأي موافق،‌ مغاير با اصول 57، 58، 60 و 61 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 28ـ دولت موظف است در بودجه سالانه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، كارشناسي و اجراء احكام را در دستگاههاي اجرائي پيش‌بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه سالانه كل كشور استفاده نمي‌نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند.
الف ـ نظر مخالف
ـ عدم پيش‌بيني طريق تأمين اعتبار لازم براي اجرايي شدن اين ماده ، مغايرت با اصل75 قانون اساسي را به وجود مي‌آورد؛ زيرا اجرايي كردن اين مصوبه در دستگاههاي اجرائي (موضوع قسمت اول ماده مزبور)، به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد كه در مصوبه نمايندگان، به رغم تأكيد اصل75 قانون اساسي، طريق تأمين اين هزينه جديد پيش‌بيني نگرديده است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد

ج ـ تصميم شورا
ماده 28،‌ با 7 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 32ـ از تاريخ تصويب اين قانون ارائه فهرست كليه دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول به رئيس قوه قضائيه و وزير مربوط از شروط احراز سمتهاي مديريتي (مديران كل و بالاتر و همترازان آنها) و دارندگان پايه‌هاي قضائي در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران عامل و اعضاء موظف هيئت مديره و مديران شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي‌باشد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ حكم مندرج در اين ماده ، دامنه مقامات مندرج در اصل 142 را توسعه داده و بسياري ديگر از مقامات و سمتهاي مديريتي كه داخل در اصل142 نيست را نيز موظف به ارائه فهرست كامل دارائيهاي خود كرده است. از اين رو، اين ماده مغاير با اصل142 قانون اساسي است.
ـ از آنجا كه اين ماده در خصوص اموال فرزندان و همسر مسؤولاني كه وفق حكم مندرج در اصل142، مي‌بايست قبل و بعد از خدمت، مورد بررسي قرار گيرد، سكوت در مقام بيان كرده است، تقييدي بر اصل 142 تلقي مي‌شود و از اين نظر نيز مغاير با قانون اساسي است.

ب ـ نظرات موافق
ـ در اين ماده ، صرفاً اعلام دارايي‌ها را شرط احراز سمتهاي مديريتي دانسته تا بدين واسطه، از وقوع فسادهاي مالي احتمالي توسط افراد مزبور پيشگيري كند. از اين رو، حكم اين ماده در خصوص رسيدگي يا عدم رسيدگي به اموال مديران مزبور، بر اساس حكم مندرج در اصل142 ساكت است و به همين دليل هيچ تعارض يا توسعه اي نسبت به اصل 142 ندارد.
ـ به طور كلي تعيين شرايط براي احراز مناصب و سمتهاي مديريتي توسط قانونگذار جايز است و بر اين اساس، قانونگذار در اين ماده ، علاوه بر ساير شرايط مقرّر قانوني‌، شرط ديگري را نيز بدان افزوده است. لذا افزودن شرط مزبور براي احراز سمتهاي مديريتي، ارتباطي با اصول قانون اساسي و مغايرت با اصول اين قانون ندارد.

ج ـ تصميم شورا
ماده 32،‌ با 7 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 142 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي مذكور بر خلاف قوانين و مقررات ممنوع و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 1353 محكوم مي‌گردد.
الف ـ نظر مخالف
ـ اين ماده ، اصل را بر محرمانه بودن همه اسناد و مدارك گذاشته و به همين جهت هرجا شك شود كه سندي محرمانه است يا خير، اصل بر محرمانه و قابل مجازات بودن افشاي آن است.

ب ـ نظر موافق
ـ معيار اسناد محرمانه و طبقه‌بندي آنها در قوانين خاص پيش‌بيني شده و مرجع تعيين آن نيز، خود دستگاه شناخته شده است. لذا اين ماده در مقام بيان اين مسأله نمي‌باشد.

نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{1}
ماده (6)، اطلاق وظايف اين هيئت چون شامل مواردي مي‌شود كه از امور قضائي است، احتمال تضييع حقوق افراد را در بر دارد، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
دسترسي مردم به اطلاعات مندرج در تبصرة (4) ماده (6)، از اين جهت كه معلوم نيست در اختيار چه كساني قرار مي‌گيرد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج) ماده (8)، ايجاد و راه‌اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به دليل داشتن بار مالي و عدم تأمين منبع آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
بند (ه‍ ‌‌) ماده (9){1}، چون موهم اين است كه قراردادهاي اين بند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نمي‌رسد، مغاير اصل77 قانون اساسي شناخته شد.
بند (ج) ماده (11) و جزء (1) اين بند و بند (الف) و تبصرة (1) بند (ب) ماده (12) و ماده (28)، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
ضوابط مندرج در جزء (د) تبصره ماده (17)، چون از امور تقنيني است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
تفويض تصويب موارد استثناء در ماده (18) به هيئت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
تفويض تدوين آئين‌نامه مندرج در تبصره ماده (19) در خصوص دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري و همچنين قواي مقننه و قضائيه، مغاير اصول مربوط به اين دستگاهها و نيز اصول 57 و 110 قانون اساسي شناخته شد.
ماده (25)، از جهت اينكه حكم اين ماده شامل دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و دستگاههاي ديگر كه حكم خاص در قانون اساسي دارند، مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده (27)، وظايف محول شده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي علاوه بر وظايف تفويض شده توسط مقام معظم رهبري به اين ستاد، مغاير اصل57 قانون اساسي و نيز مغاير اصول مربوط به قواي مقننه، قضائيه و مجريه مي‌باشد.
ماده (32)، به دليل توسعه دامنه شمول اصل142 قانون اساسي، مغاير اين اصل شناخته شد.
تذكر: عنوان «سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» در مواد متعدد اين قانون اصلاح گردد.

نظريه تكميلي (مرحله اول) شوراي نگهبان{1}
تصويب آئين‌نامه مذكور ذيل بند (الف) ماده (12) توسط هيئت وزيران مغاير اصول 57 و 157 قانون اساسي است.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 14/‏7/‏1387{1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 15/‏8/‏1387 و 22/‏8/‏1387

ماده 6ـ هيئت ي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب قوه قضائيه، نمايندگان وزراء امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مشمولين بند (ج) مندرج در ماده (5) اين قانون را براي قرارگرفتن در ليست سياه به دستگاه قضائي پيشنهاد مي‌نمايد. دستگاه قضايي موظف است خارج از نوبت رسيدگي و نظر خود را اعلام نمايد.
در مواردي كه تصميماتي از طرف مقامات قضائي اتخاذ گرديده و يا آرائي از محاكم قضائي يا مراجع اداري صادر شده باشد هيئت بر اساس آن آراء و تصميمات متخذه عمل مي‌كند. در ساير موارد هيئت موظف است ظرف دو ماه نسبت به تعيين زماني كه اسامي افراد مي‌بايد در ليست سياه قرار گيرد اتخاذ تصميم نمايد و در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مقرر، بر اساس مستندات مراجع ذي‌صلاح مدت محروميت دو سال خواهد بود. همچنين مدت قرار داشتن در ليست سياه بين دو تا پنج سال است كه در صورت استمرار يا تكرار تخلف، مدت محروميت قابل تمديد مي‌باشد. تصميمات هيئت قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.
تبصره 1ـ چنانچه متخلف اقدامات مؤثري در جهت تأمين حقوق دولتي يا عمومي و يا حسن جريان امور به عمل آورده باشد، هيئت اعم از اين كه اتخاذ تصميم نموده و يا پرونده مفتوح باشد مي‌تواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد. در صورتي كه متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت نمايد هيئت مذكور نسبت به رفع محروميت اقدام نمايد.
تبصره 2ـ ...

الف ـ نظرات مخالف
ـ با اصلاح مجلس، ايراد پاراگراف اول برطرف شده، اما پاراگراف دوم و تبصره همچنان ايراد سابق را دارد. ايراد پيشين شوراي نگهبان، شامل تمام ماده و ناظر بر مطلق وظايف در نظر گرفته شده براي هيئت مذكور در اين ماده بود كه بيان گرديد اطلاق وظايف تفويض شده به اين هيئت ، چون شامل مواردي مي‌شود كه از امور قضايي است، با وظايف قوه قضائيه مندرج در اصل156 قانون اساسي در تغاير است. از اين رو، اصلاح صدر ماده ، تأثيري در رفع اطلاق وظايف هيئت مذكور در ماده ندارد؛ چه آنكه اين ايراد، همچنان در ادامه ماده (پاراگراف دوم) و در تبصره باقي است.
ـ در تبصرة (1) امكان تخفيف محروميت متخلف از سوي هيئت مذكور در ماده پيش‌بيني شده است كه اين مغاير با صلاحيت قوه قضائيه و رأي قضايي صادر شده در مورد متخلف مي‌باشد. يك هيئت غيرقضايي نمي‌تواند رأي صادر شده از سوي محاكم قضايي را تغيير داده و يا در آن تجديدنظر نمايد.
ـ به نظر مي‌رسد هيئت مذكور فاقد صلاحيت براي ارائه پيشنهاد به قاضي، جهت انتشار اسامي افراد در ليست سياه است و ايراد ماده همچنان به قوت خود باقي است.
ـ در اصلاح صورت گرفته، انتخاب قاضي هيئت مذكور را «به انتخاب قوه قضائيه» محول كرده است، در صورتي كه احكام قضائي قضات،‌ وفق بند (3) اصل 158 قانون اساسي مي‌بايست تنها «به انتخاب رئيس قوه قضائيه» صورت پذيرد.
ـ الزام دستگاه قضايي (دادستان) به رسيدگي به موارد پيشنهادي از سوي هيئت مزبور، مغاير با استقلال قوا و استقلال مقامات قضايي است. ضمن آنكه در خصوص طرح دعوا و الزام به رسيدگي در موارد مربوط به حق خصوصي اشخاص، مطالبه صاحب حق، يكي از شرايط اساسي رسيدگي است كه در اين ماده ، دستگاه قضايي را موظف كرده تا نسبت به كليه موارد ارجاعي از سوي هيئت مزبور (خواه مربوط به حق خصوصي اشخاص باشد يا حق عمومي و خواه اشخاص حقوق خصوصي، رسيدگي به موضوع را مطالبه كرده باشند يا خير)، خارج از نوبت رسيدگي كرده و نظر خويش را اعلام نمايند.
ـ واگذاري تعيين مدت زمان قرار گرفتن نام افراد در ليست سياه، به عنوان يكي از صلاحيتهاي هيئت مذكور در اين ماده ، همانند نفس قرار گرفتن افراد در ليست سياه، از امور قضايي است كه متضمن آثار و احكام حقوقي خاص براي افراد مزبور در ليست سياه مي‌شود و از اين رو، واگذاري چنين صلاحيتي به هيئت مذكور در ماده ، مغاير با صلاحيت در نظر گرفته شده در قانون اساسي براي محاكم قضايي است.
ـ اشخاص موضوع اين ماده ، اعم از بخش دولتي و بخش غيردولتي است و هيئت مزبور حتي در خصوص انتشار ليست سياه اشخاص حقوق خصوصي وارد عمل مي‌شود و اين صلاحيت گسترده، مغاير با حقوق عامه است.
ـ از پاراگراف دوم اين ماده چنين استنباط مي‌شود كه در مواردي كه حكم قضايي وجود ندارد، هيئت مزبور مبسوط اليد است و حتي «بايد» براي انتشار اسامي افراد در ليست سياه تعيين مدت كند و اين مغاير با وظايف ذاتي قوه قضائيه و ناقض اصل استقلال قوا است، خصوصاً اينكه نظر هيئت مزبور لازم الاجراء تلقي مي‌شود.
ـ با توجه به اينكه در دعاوي حقوقي، جز با درخواست و تقاضاي ذيحق، دادرسي آغاز نمي‌شود و قاضي نمي‌تواند وارد بررسي قضايي شود، اطلاق اين ماده در خصوص الزام به رسيدگي قضايي در كليه موارد ـ كه شامل مواردي نيز مي‌شود كه مدعي خصوصي، تقاضاي رسيدگي نكرده است ـ مغاير با موازين شرع مي‌باشد.

ب ـ نظرات موافق
ـ در ماده اصلاحي، تأكيد شده كه ليست سياه توسط هيئت مذكور در اين ماده ، به دستگاه قضايي ارسال مي‌شود. بنابراين، صلاحيت در نظر گرفته شده براي اين هيئت ،‌ صرفاً صلاحيت اعلامي است، نه رسيدگي قضايي. لذا اين اسامي حسب مورد، به دادستان يا دادگاه تسليم خواهد شد و تعارضي با صلاحيت قوه قضائيه ندارد.
ـ آنچه در پاراگراف دوم اين ماده در بيان قسمت ديگري از وظايف و صلاحيتهاي هيئت مذكور در اين ماده بيان شده، واگذاري تعيين مدت زمان قرار گرفتن نام افراد در ليست سياه است، نه نفس قرار گرفتن در ليست سياه كه محل اشكال سابق شورا بوده است. تعيين مدت زمان قرار گرفتن نام افراد در ليست سياه نيز يك تصميم اداري است كه بيانگر اراده دولت نسبت به عدم معامله با يك سري افراد يا شركتها است كه مرتكب فساد شده‌اند. ضمن آنكه دولت نيز مانند هر شخص ديگر، حق دارد طرف معامله خويش را انتخاب كند.
ـ سياق عبارت در تبصرة (1)، منصرف از مواردي است كه دادگاه به عنوان رأي قضايي،‌ محروميت اجتماعي ايجاد كرده است. در تبصرة (1) مواردي مورد توجه قرار گرفته كه هيچ رأيي از سوي مقام قضايي صادر نشده و پرونده همچنان در هيئت مذكور در اين ماده ، مفتوح است. عليهذا، اين تبصره مجوزي براي نقض آراء قضايي ازسوي محاكم اداري نيست و عبارت مندرج در ذيل تبصرة (1) نيز مؤيد حاكم بودن احكام قضايي در هر صورت است.
ـ به جهت امكان شكايت از آراء صادره از سوي هيئت مذكور در اين ماده ، در ديوان عدالت اداري، ايرادي بر ماده مزبور از حيث مداخله در امور قضايي وارد نيست.

ج ـ تصميم شورا
به رغم اصلاح به عمل آمده در ماده (6)، ايراد سابق شورا،‌ با 7 رأي موافق،‌ همچنان باقي تشخيص داده شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 6ـ ...
تبصره4ـ هيئت مي‌تواند شعب متعدد داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيئت ، طرز تشكيل و نحوه دسترسي دستگاههاي اداري به فهرست سياه و ساير امور اجرائي هيئت به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
الف ـ نظر مخالف
ـ به رغم حذف عبارت «و مردم» در اصلاح به عمل آمده در مجلس، اطلاق دسترسي دستگاههاي اداري به فهرست سياه در اين ماده ، داراي اشكال است؛ زيرا همچنان در اين ماده مشخص نيست چه دستگاههايي و در چه سطحي مي‌توانند به اطلاعات مزبور دسترسي داشته باشند و روشن است كه همه افراد شاغل در دستگاههاي اداري، صلاحيت دسترسي به اين فهرست را ندارند.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، با اكثريت آراء، ايراد شورا مرتفع تشخيص داده شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 8ـ ...
(بند (ب) از ماده (8) حذف و به ماده (28) جديد منتقل شد و بندهاي بعدي به ترتيب اصلاح شدند.)

الف ـ نظرات مخالف
ـ علي‌رغم جابجايي بند (ب)، ايراد اصل 75 همچنان باقي است.
ـ صرف نامه معاون اول رييس‌جمهور خطاب به شوراي نگهبان{1}مبني بر پذيرش هزينه‌هاي ناشي از اصلاحات مجلس، رافع ايراد اصل75 نيست؛ چرا كه تغييرات جديد به جهت آنكه در حكم لايحه تلقي شود، بايد به تصويب هيئت وزيران رسيده و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. به عبارت ديگر، مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست در نامه‌اي به شوراي نگهبان، رفع ايراد مزبور را اعلام كند؛ نه آنكه دولت مستقيماً به شوراي نگهبان اطلاع دهد. اين نامه در واقع، متمم لايحه دولت است و بايد سير قانوني لوايح را طي كند.

ب ـ نظر موافق
ـ با وجود نامه معاون اول رييس‌جمهور مبني بر پذيرش بار مالي لايحه توسط دولت و با عنايت به اينكه نامه مزبور، مقدم بر مصوبه اخير مجلس در خصوص اين لايحه است و در حقيقت، به عنوان لايحه تكميلي قلمداد مي‌شود، بنابراين، ايراد اصل 75 قانون اساسي اين لايحه برطرف شده است.

ج ـ تصميم شورا
به رغم اصلاح به عمل آمده،‌ با 11 رأي موافق،‌ مصوبه مزبور مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. (نامه معاون اول رييس‌جمهور جهت رفع ايراد مزبور نيز، با 8 رأي موافق، رافع ايراد اصل 75 شناخته نشد.)
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 9ـ وزارت امور اقتصادي و داراريي مكلف است:
...
ه‍ ) ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمركي و بورس از طريق سازمان مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورد.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 11ـ قوه قضائيه موظف است:
الف) ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزايي مرتبط با جرايم موضوع يان قانون بررسي خلاءهاي موجود، لايحه‌اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرايم، تدوين و در اختيار دولت قرار داده تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به عمل آورد.
ب) ...
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه هيچ گونه تغييري براي اصلاح ماده (11) صورت نگرفته است،‌ ايراد سابق شورا همچنان باقي است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
با توجه به عدم اصلاح ماده 11،‌ اين مصوبه با 11 رأي موافق،‌ مغاير اصل 75 شناخته شد. (نامه معاون اول رييس‌جمهور جهت رفع ايراد مزبور نيز، با 8 رأي موافق، رافع ايراد اصل 75 شناخته نشد.)
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 12ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:
الف) ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراء طرح كاداستر و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام نموده و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آئين‌نامه اجرايي مشخص مي‌كند.
آئين‌نامه اجرايي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ب) ظرف يك سال نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي اقدام نمايد.
....
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه هيچ تغييري براي اصلاح ايراد اصل 75 در اين ماده صورت نگرفته است، ايراد مزبور همچنان باقي است.

ب ـ نظر موافق
ـ با توجه به اصلاح صورت گرفته در بند (الف) و جايگزيني «رئيس قوه قضائيه» به‌جاي «هيئت وزيران» ايراد اصول 57 و 157 مرتفع گرديده است.

ج ـ تصميم شورا
1ـ با توجه به اصلاح به عمل آمده در بند (الف) ماده مزبور، ايراد سابق شورا برطرف شده است.
2ـ ماده 12،‌ با 11 رأي موافق،‌ مغاير اصل 75 شناخته شد. (نامه معاون اول رييس‌جمهور جهت رفع ايراد مزبور نيز، با 8 رأي موافق، رافع ايراد اصل75 شناخته نشد)
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 17ـ ...
بند (د) ـ ...
تبصره ـ اشخاص فوق وقتي مشمول مقررات اين قانون قرار مي‌گيرند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و همچنين ميزان جبران خسارت به آنان، طبق مقرراتي خواهد بود كه توسط وزرات اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و اقدامات قانوني لازم را جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل خواهد آورد.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (2) كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده است ممنوع است.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده (حذف جمله آخر)، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 19ـ نسخه پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومي تأمين‌اعتبار شده است بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.
(تبصره ماده حذف شد.)
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده (حذف تبصره)، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 25ـ ...
تبصره 1ـ ...
تبصره 2 [الحاقي] ـ دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده (الحاق تبصره)، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 27ـ وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجراء فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شده است نمي‌باشد.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 28 [الحاقي] ـ هيئت ي متشكل از نمايندگان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي، معاون ذي‌ربط در رياست جمهوري موظف به اقدامات زير مي‌باشند:
الف ـ شاخص‌هاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (2) را ظرف شش ماه پس از تصويب قانون تهيه و به تصويب رييس‌جمهور رسانده و اعلام عمومي نمايند. اين هيئت موظف است با توجه به شاخص‌هاي مذكور هر سال نسبت به اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري اقدام و نتيجه بررسي خود را حداكثر تا پايان ارديبهشت سال بعد به خدمت مقام معظم رهبري و سران قوا تقديم نمايد.
ب ـ نسبت به نظارت بر عملكرد و اجراء برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد در اشخاص مشمول اقدام نمايند.
ج ـ هر شش ماه يك بار نسبت به تهيه گزارش عملكرد اجراء اين قانون توسط اشخاص مشمول اقدام و نسبت به انتشار عمومي آن با رعايت سياستهاي مذكور در فرمان مقام معظم رهبري اقدام نمايند.
تبصره 1ـ كليه اشخاص مشمول اين ماده موظف به ارائه گزارشهاي مربوط به اجراء اين قانون به هيئت مزبور مي‌باشند.
تبصره 2ـ اولين جلسه هيئت به دعوت معاون ذي‌ربط رياست جمهوري تشكيل و نحوه اداره هيئت از جمله تعيين رئيس، تشكيل دبيرخانه و محل استقرار آن، تقسيم كار هر يك از اعضاء هيئت و همچنين اركان هيئت در همان جلسه تدوين خواهد شد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ طبق قانون اساسي، نهادهاي مختلفي همچون مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و... مسؤول نظارت بر عملكرد نهادها هستند. از اين جهت، تأسيس صلاحيت و وظايف نظارتي جديد براي هيئت مذكور در اين ماده ، مغاير با اصول قانون اساسي است و هيچ دليلي براي ايجاد اين صلاحيت جديد وجود ندارد.
ـ واگذاري تعيين شاخص به هيئت مزبور، به جهت آنكه متضمن امر تقنين است و دستگاهها و نهادها موظف به تبعيّت از آن هستند، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. توضيح آنكه، تعيين شاخص، هر چند ممكن است في نفسه متضمن ايجاد حق يا تكليف نباشد، لكن به تبع آثاري كه بر آن مترتب است، و نهادهاي مختلف بر اساس آن مورد بازرسي و نظارت قرار مي‌گيرند، در حيطه تقنين قرار گرفته و از اين جهت، مغاير با اصل85 قانون اساسي است.
ـ شاخصهاي مطرح در بند (الف) اين ماده ، متضمن حق و تكليف مي‌باشد و از اين رو، نيازمند تقنين است. بنابراين واگذاري تصويب اين شاخصها به رييس‌جمهور، علاوه بر مغايرت با اصل 85 قانون اساسي، به جهت نامتناسب بودن با وظايف رييس‌جمهور، با اصول 126 و 127 قانون اساسي نيز مغايرت دارد.
ـ حداقل ايراد وارد بر «شاخص» مذكور در ماده ، ابهام در ماهيت تقنيني آن است كه ضروري است جهت اظهارنظر قطعي شوراي نگهبان، ابهام مذكور مرتفع گردد.
ـ صلاحيت وضع مقررات راجع به شاخص، در تعارض با صلاحيت ذاتي هيئت وزيران براي وضع آئين‌نامه است؛ فلذا واگذاري تصويب آن به رييس‌جمهور مغاير با اصل 138 قانون اساسي است.
ـ تشكيل هيئت ي متشكل از نمايندگان سه قوه و تعيين وظايفي خارج از چارچوبهاي مبتني بر رعايت اصل استقلال قوا، مغاير با اصل 57 قانون اساسي است. ضمن آنكه تشكيل سازمان حسابرسي در اين هيئت با يك سري وظايف خاص و مستقل براي كنترل دستگاهها و نهادهاي مختلف نيز خلاف اصول مبتني بر تفكيك اختيارات است.
ـ واگذاري وظايف مندرج در اين ماده به نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و...، توسعه در صلاحيتهاي تعيين شده براي اين نهادها در قانون اساسي است. از اين رو، با اصول متعدد مربوط به صلاحيت نهادهاي مزبور در قانون اساسي همچون اصل 54 و 55 در تغاير است.
ـ با توجه به اينكه طبق مواد قانون خدمات كشوري همه سازمانهاي دولتي، دستگاه محسوب مي‌شوند، و با توجه به اينكه اطلاق بند (الف) ماده 28 الحاقي شامل دستگاههاي زير نظر رهبري نيز مي‌شود، اين ماده مغاير با اصول 57 و 110 قانون اساسي است.
ـ اطلاق تبصرة (1) كه كليه اشخاص را ملزم به ارائه گزارش به هيئت مذكور در اين ماده كرده است، از آن جهت كه شامل كليه دستگاههاي مربوط به قواي سه گانه و دستگاههاي زير نظر رهبري مي‌شود، مغاير با اصل استقلال قوا مندرج در اصل57 قانون اساسي است. بر همين اساس، گزارش سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و... در راستاي اجراي اين قانون به هيئت مزبور واجد اشكال است.

ب ـ نظرات موافق
ـ شاخص‌هاي مذكور در اين اصل، ماهيتي كاملاً اجرايي و تخصصي و فني دارد؛ چه‌آنكه در سطح بين‌المللي نيز سازمانهايي تحت عنوان مبارزه با فساد، فعال هستند و هر ساله با توجه به ملاك قرار دادن برخي شاخصها، به ارائه گزارشاتي از وضعيت فساد در كشورهاي مختلف مبادرت مي‌كنند. از اين رو، اصولاً تعيين شاخص، نه موجد حق است و نه موجد تكليف و بنابراين، تخصصاً از مبحث قانونگذاري خارج است.
ـ صرف تعيين شاخص در بند (الف) توسط مرجع مذكوردر اين ماده ، حتي براي دستگاههاي زير نظر رهبري، به لحاظ عدم ملازمه با تصرف در نهادهاي مزبور، فاقد اشكال است و مغاير با صلاحيتهاي رهبري نيست.

ج ـ تصميم شورا
1ـ بندهاي (الف) و (ب) ماده (28) الحاقي،‌ با 8 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ تبصرة (1) ماده (28) الحاقي، با 7 رأي موافق، مغاير با اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
3ـ واگذاري وظايف نظارتي دستگاههاي مختلف به هيئت مذكور، با 7 رأي موافق، مغاير صلاحيت‌هاي نظارتي مصرح در قانون اساسي [اصول 174 و 54 و 55] شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 32ـ حذف گرديد.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده (حذف ماده )، ايراد شورا برطرف شده است.

نظريه (مرحله دوم) شوراي نگهبان{1}
ايراد بند اول نسبت به اختياري كه در پاراگراف دوم بر هيئت داده و دستگاه قضائي را موظف كرده است، كماكان به قوت خود باقي است.
ايراد بندهاي (3) و (5) شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.
در واگذاري نظارتها به هيئت در ماده (28) الحاقي، مغاير اصول قانون اساسي است.
بندهاي (الف) و (ب) و تبصرة (1) ماده (28) الحاقي، مغاير اصل57 قانون اساسي شناخته شد.
نامه شماره 62082/‏28617 مورخ 24/‏4/‏1387 معاون اول محترم رييس‌جمهور به اين شورا رافع اشكال شناخته نشد، بنابراين مغايرت با اصل75 قانون اساسي كماكان بقوت خود باقي است.

سرانجام مصوبه
* با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي در جلسه4/‏12/‏1387{1}نسبت به مصوبه خويش در خصوص ماده (6)، بند (ج) ماده (8)، بند (ج) ماده (11) و جزء (1) آن، بند (الف) و تبصرة (1) بند (ب) ماده (12) و ماده (28)، مصوبه مزبور طبق اصل112 قانون اساسي،‌ براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.{1}
لايحه مذكور در حال بررسي در مجمع مي‌باشد و تاكنون در اين خصوص نظري صادر نشده است.

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 27288/‏‏30/‏‏87 مورخ 22/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

2. لازم به ذكر است كه در متن نظريه شوراي نگهبان، به اشتباه، مادة (10) درج شده است.

3. مندرج در نامه شماره 27296/‏‏30/‏‏87 مورخ 22/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

4. مصوب كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي (مطابق اصل 85 قانون اساسي).

5. نامه شماره 62082/‏‏28617 مورخ 24/‏‏4/‏‏1387 معاون اول رييسجمهور، خطاب به شوراي نگهبان.

6. مندرج در نامه شماره 29244/‏‏30/‏‏87 مورخ 27/‏‏8/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

7. مصوب كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي (مطابق اصل 85 قانون اساسي).

8. طي نامه شماره 72972/‏‏11 مورخ 19/‏‏12/‏‏1387رئيس مجلس شوراي اسلامي، خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-