رأي شماره 1423 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 41 -4 آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو
مصوب 1398/07/09
 
تاريخ دادنامه: 9 / 7 / 1398 شماره دادنامه: 1423 شماره پرونده: 96 / 61
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مهرداد بري حقيقي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 41ـ 4 آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 41ـ 4 آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب مالك دو باب آپارتمان در خيابان ملاصدرا ساختمان نيكان و بلوار معالي‌آباد شيراز ساختمان مهر هستم كه به عنوان مدير ساختمان نيكان از سوي شركت آب و فاضلاب منطقه 2 شيراز مخاطب اخطاريه‌هاي متعدد دائر بر قطع آب قرار گرفته و با مراجعه به شركت آب با خواسته غيرقانوني و خلاف مقررات آن شركت روبرو گرديدم كه اعلام داشتند عليرغم اينكه ساختمان شما داراي تنها يك كنتور آب مي‌باشد و بر همين اساس نيز ماهانه يك فقره قبض آب به نحو تصاعدي (بلحاظ افزايش مصرف آب توسط ساكنين) پرداخت مي‌نماييد ليكن مطابق آيين‌نامه عملياتي وزارت نيرو، شركتهاي آب و فاضلاب سراسر كشور مجازند در هنگام محاسبه حق انشعاب فاضلاب، از كنتور اصلي كه ماهانه قرائت مي‌شود عدول نموده و بر اساس تعداد واحدهاي ساختمان انشعاب را محاسبه و وصول نمايند فلذا با توجه به اخطاريه‌هاي صادره توسط آن شركت خصوصاً اينكه همزمان آب واحد متعلق به اينجانب در ساختمان ديگر بنده در بلوار معالي آباد ساختمان مهر به همين بهانه از سوي شركت آب قطع شده بود و شركت آب پس از دريافت حق انشعاب از 36 واحد و من‌جمله اينجانب آب را مجدداً وصل نموده بود، لاجرم به موجب قبوض پرداختي منضم به اين دادخواست جمعاً مبلغ 000 / 910 / 206 ريال بابت كنتور 20454 بابت 8 واحد به حساب شركت آب واريز تا از ايجاد مزاحمت از طريق قطع آب جلوگيري كرده باشم ليكن با بررسي بيشتر متوجه عدم تطابق آيين‌نامه عملياتي وزارت نيرو كه مع الاسف مشتكي‌عنهماي موصوف حاضر به ارائه مستندات آن نيز نشدند با قوانين موضوعه شدم ليكن عليرغم تذكر غيرقانوني بودن عمل مزبور نه تنها تاكنون حاضر به اصلاح تعرفه‌هاي خود نشده‌اند بلكه حتي در صورت عدم پرداخت اقساط راساً اقدام به قطع آب ساختمان از طريق واحد بازرسي شركت آب اقدام مي‌نمايند كه تاكنون دو بار آب ساختمان اينجانب در معالي آباد در تير ماه و اسفند ماه سال جاري قطع شده است. عليهذا:
اولاً: حكايت يك بام و دو هواي شركت آب و فاضلاب و وزارت نيرو تا بدانجاست كه آن گاه كه قبوض ماهانه مصرفي آب را بدست مصرف‌كننده مي‌دهند بر اساس يك كنتور ميانگين مصرف را تعيين و مازاد بر آن را به عنوان مصرف مازاد بر ميانگين مشمول جرائم سنگين مي‌كنند كه با توجه به افزايش مصرف آب در فصول گرم سال گاهاً آب بهاي ساختمان مهر معالي آباد تا بيش از يك ميليون تومان نيز رسيده است فلذا در اينجا نفع مشتكي‌عنهماي موصوف در تعيين نرخ آب بهاء بر اساس يك كنتور مي‌باشد و اساساً شمارشي توسط كنتور‌هاي فرعي كه نقش دكوري دارند مشاهده نمي‌شود ليكن هنگامي كه كار به اخذ حق انشعاب فاضلاب مي‌رسد به يكباره موضوع دگرگون مي‌شود و كاري به داشتن يك كنتور ندارند و بر اساس تعداد واحدها عوارض حق انشعاب فاضلاب محاسبه و دريافت مي‌دارند كه اين امر بر خلاف قوانين موضوعه است و نمي‌توان براي يك موضوع قواعد و مقررات متفاوت را اعمال نمود. متن سئوال روشن است ليكن پاسخ‌هايي كه داده مي‌شود متناقض است. سئوال: آپارتمانها اگر يك كنتور دارند كـه بايستي بـر اساس يك كنتور، يك حق انشعاب بپردازند ولي اگر محاسبه آب بها بـر اساس تعداد واحدها و تعداد كنتورهاي فرعي است پس چرا آب بهاء مصرفي را وفق يك كنتور اصلي محاسبه و مشمول نرخ تصاعدي مي‌نمايند؟.
ثانياً: صرف نظر از اينكه قطع آب منازل مسكوني به لحاظ اصول شرعيه نيازمند دستور قضايي است و مأمورين شركت آب مطابق بخش اخير ماده 53 قانون ملي شدن آب مصوب 27 / 4 / 1347 حتي براي اشخاصي كه آب بهاء را پرداخت نمي‌كنند صرفاً بايستي از طريق صدور اجرائيه از طريق اداره ثبت محل اقدام به وصول مطالبات خود نمايند و راساً حق قطع آب براي مصارف خانگي را ندارند و استثنائاً در همين ماده براي مصارف كشاورزي قطع آب آن هم براي پس از برداشت محصول سال زراعي موجود پيش‌بيني شده كه سازمان آب حق خودداري از تحويل آب در سال زراعي آينده را خواهد داشت. حال چگونه است كه مشتكي‌عنهماي موصوف در آيين‌نامه مصوب خود، حقي را براي خود قائل شده‌اند كه مغاير با نصوص قانوني و اصول شرعي و اعتقادات مذهبي ماست جايي كه در تير 1395 خانواده‌هاي متعددي و من‌جمله واحد بنده در معالي آباد با چنين رفتار خلاف قانون و شرع مشتكي‌عنهما و قطع آب روبرو شده‌ايم و ايضاً همين رفتار را براي عدم پرداخت دو قسط باقي مانده‌اي كه هيچ اطلاعي از ميزان آن نداشته ام تكرار شده است. حال كه اذن قانوني در قطع وجود ندارد، بر فرض محال كه مشتكي‌عنهماي موصوف بر خلاف قانون حتي موفق به اخذ دستور قضايي هم شده باشد كه نشده اند، عمليات قطع مي‌بايست مشمول كنتور اصلي باشـد و نـه انشعاب داخـلي كه متأسفانه مأمورين شركت آب حتي اين قاعـده بديهي حقوقي را نيز رعايت نمي‌نمايند.
ثالثاً: اصولاً تعريف قانونگذار در قانون ملي شدن آب خصوصاً ماده 53 همان قانون از مصرف‌كننده، همان لفظ به كار گرفته توسط شركت آب در قبوض ارائه شده به محضر جنابعالي است كه آن عبارت «مشترك محترم» است شايد تعبير و تفسير لغوي مشترك در محضر قضات فهيم و با درايت ديوان عدالت اداري كه كوله باري از علم و تجربه را بر دوش داشته‌اند كه اين چنين بر مستند عظماي قضاوت نشسته اند، زيره به كرمان بردن است و بس و مجال اين مقال در مباحث كلامي و اصولي است ليكن از باب تشحيذ ذهن قضات معروض مي‌دارد كه صرف مفرد بودن كلمه مشترك و اختصاص دادن شماره كنتور معين به وي دلالت بر واحد بودن اين كلمه است و نه جمع بودن آن چـرا كه در اين حالت مي‌بايست نـه تنها پس از كلمه مشترك حـرف اضافه «ين» بـه معنـاي جمع مشتركين مي‌آمـد بلكه بلافاصله نام همه 36 نفر مالكين ساختمان مهر و من‌جمله اينجانب و 8 واحد مالكين ساختمان نيكان و من‌جمله اينجانب ذكر مي‌شد و براي هر كدام هم يك شماره كنتور اختصاصي ذكر مي‌شد در حالي كه مشاهده مي‌شود چنين نشده است. حال چگونه و مستند به كدامين قانون مشتكي‌عنهماي موصوف اصول آيين‌نامه نويسي را نقض و تكليفي بر دوش مردم نهاده‌اند كه مغاير با نصوص قانوني است؟
رابعاً: اصولاً ايجاد حق يا تكليف براي آحاد مردم جامعه تنها در صلاحيت مراجع قانونگذاري است كه در ما نحن فيه وزارت نيرو و به تبع آن شركت آب و فاضلاب اقدام به ايجاد تكليف مازاد بر قانون براي عموم مردم نموده‌اند كه اين امر خارج حدود صلاحيت و اختيارات وزير نيرو بوده و از اين حيث آيين‌نامه عملياتي و هر دستورالعمل مشابه آن مستحق نقض مي‌باشد. عليهذا با عنايت به اينكه مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري تعيين ميزان خسارت وارده و استرداد وجوه مازاد منوط به اثبات تخلف مشتكي‌عنهما در ديوان مي‌باشد استدعاي ابطال آيين‌نامه عملياتي وزارت نيرو در محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و اعلام غيرقانوني بودن عمليات قطع آب مصارف خانگي و النهايه اثبات تخلف مشتكي‌عنهماي موصوف مورد استدعاست .»
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 357ـ 1396/3/2 ثبت دفتر هيأت عمومي شده پاسخ داده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با اهداي سلام
احتراماً در خصوص دادخواست اينجانب موضوع پرونده كلاسه 9509980908500013 به شماره بايگاني 96 / 61 مطروحه در هيأت ديوان عدالت اداري و عطف به اخطاريه رفع نقص صادره توسط دفتر آن هيأت بدين وسيله مستندات مورد درخواست جنابعالي به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند:
1ـ شكايت اينجانب در ديوان مربوط است به آن قسمت از مصوبه وزير نيرو كه به پرسنل آب و فاضلاب اجازه قطع خودسرانه و خارج از ضوابط قانوني آب منازل مسكوني را اعطاء نموده است كه از نظر اينجانب اولاً: برخلاف حدود صلاحيت وزير و حتي هيأت وزيران است چرا كه هر نوع اقدام سالب آزاديهاي مشروع قانوني و محدود‌كننده حقوق مالكانه اشخاص صرفاً در صلاحيت مراجع قانونگذاري است و وزير يا هيأت وزيران اجازه ايجاد اين تكاليف سالب آزادي و حقوق مالكيت افراد را نخواهند داشت كه در مصوبه وزير بدان توجهي نشده است. ثانياً: همين مصوبه نيز برخلاف موازين شرعي و قانوني است كه در ذيل شرح داده خواهد شد.
2ـ مطابق ماده 53 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27 / 4 / 1347 و همچنين ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 / 12 / 1361 اولاً: قطع آب بدون اعطاي مهلت قانوني به آب بران ممنوع بوده كه در قانون مزبور قطع آب شامل مصارف كشاورزي يا صنعتي است و مشمول منازل مسكوني نخواهد شد و ثانياً: قطع آب حتي براي مصارف كشاورزي از بعد شروع فصل زراعي آينده خواهد بود و در هر حال وزارت نيرو در قبال ارائه آب مي‌تواند مطالبات خود را از طريق اجراييه دوائر ثبت محل پيگيري كند ليكن مع الاسف وزارت نيرو با اتكاء بر مصوبه وزير اقدام به قطع آب منازل مسكوني كه حق انشعاب فاضلاب را نپرداخته‌اند مي‌كند كه در قوانين مزبور، قطع آب با اخطار متناسب چند ماهه، مرتبط است با عدم پرداخت آب بهاء و نه حق انشعاب فاضلاب ولي مأمورين وزارت نيرو با خلط موضوعي مبحث از ابزاري كه حتي براي قطع آب منازل مسكوني صراحت قانوني ندارد براي قطع آب منازل به علت عدم پرداخت حـق انشعاب فـاضلاب استفاده مي‌كنند كـه برخلاف نصوص قانوني فوق مي‌باشد. توضيح آن كه آب بهاي مصرف در قبوض مـاهانه مي‌آيد كـه قانونگذار فقط براي مصـارف كشاورزي بحث قطع آب را با اخطار متناسب مطرح كرده است در حالي كه انشعاب فاضلاب تنها يك بار هزينه آن دريافت مي‌گردد كه وزارت نيرو با استناد نابجا از مقررات فوق آب منازل مسكوني را قطع مي‌كنند كه كاملاً خلاف قانون مي‌باشد.
3ـ مستند خلاف قانون بودن مصوبه در فوق توضيح داده شد اما مستند خلاف شرع بودن مصوبه قاعده تسليط و حديث نبوي الناس مسلطون علي اموالهم مي‌باشد كه وزارت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تنها با تمسك به مصوبه وزيري كه صلاحيت وضع مقررات و قانونگذاري و محدود كردن آزاديهاي عمومي و حقوق مالكانه اشخاص را ندارد اقدام به قطع آب منازل مسكوني آن هم به بهانه ندادن حق انشعاب فاضلاب مي‌نمايد كه نه تنها مغاير با نص شرعي فوق مي‌باشد بلكه با اعتقادات مذهبي و شيعي ما كه اعتقاد داريم قطع آب در سيره امامان معصوم نكوهش شده و ياد آور قساوت قلب لشكريان يزيد است، در تعارض مي‌باشد و معلوم نيست در كشوري اسلامي مأمورين حكومت اسلامي چگونه به خود اجازه اين عمل غيرشرعي و غيرقانوني و غيرانساني را مي‌دهند تا حدي كه خانواده‌هاي ساكن در مجتمع مسكوني تا چند روز ظرف به دست به دنبال تأمين آب شرب بوده‌اند.
4ـ در خصوص ايراد چهارم كه تصويري از مصوبه را درخواست كرده ايد به استحضار مي‌رساند مأمورين وزارت نيرو از ارائه آن خودداري و تنها در اخطاريه‌اي كه ضميمه پرونده نموده ام، مستند قطع كردن آب را مصوبه وزير نيرو اعلام داشته‌اند كه استدعا دارد به متن اخطاريه توجه فرماييد.»
مجدداً در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 2583ـ 1 / 2 / 1397 ثبت دفتر هيأت عمومي شده پاسخ داده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً در خصوص دادخواست اينجانب موضوع پرونده كلاسه 9509980908500013 شماره بايگاني 96 / 61 و پيرو اخطاريه رفع نقص صادره توسط دفتر آن شعبه دائر بر تعيين دقيق آن بخش از آيين‌نامه مصوب وزير كه خلاف شرع است به استحضار مي‌رساند به موجب بخش 41ـ 4 آيين‌نامه مصوب وزير مورخ 10 / 6 / 1386 كه فصل برچيدن دائم انشعاب آب و فاضلاب است وزير براي عوامل اجرايي خود جمع‌آوري انشعاب آب و فاضلاب را قائل شده است خصوصاً در بند ب اين بخش مستقيماً به بحث بدهي مشترك اشاره نموده است در حالي كه اولاً: بدهي اشاره شده مربوط به عدم پرداخت آب بها است نه فاضلاب و ثانياً: چگونگي انشعاب فاضلابي كه هنوز ايجاد نشده و تأسيسات آن توسط شركت براي منازل مسكوني احداث نشده است و ثالثاً: هم به لحاظ نصوص شرعي كه در لوايح قبلي اشاره شد و هم محدوديتهايي كه اين نامه از باب سلب آزاديهاي مشروع فردي مطابق قاعده فقهي الناس مسلطون علي اموالهم ايجاد مي‌كند و قاعدتاً سلب اين آزاديها صرفاً در صلاحيت قانونگذار است و نمي‌تواند يك وزير براي خود حق سلب آزاديهاي عمومي و فردي را قائل شود به نظرم اين بخش از آيين‌نامه مغاير با شرع و نصوص قانوني و خارج از صلاحيت وزير مربوطه بوده است لذا استدعاي صدور حكم شايسته را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
«41ـ 4ـ برچيدن دائم انشعاب آب و فاضلاب
در هر يك از حالات زير شركت، انشعاب آب و فاضلاب مشترك را به طور دائم جمع‌آوري، پرونده را باطل و با مشترك تسويه حساب خواهد نمود.
الف) هرگاه مشتركي كه تنها استفاده‌كننده از انشعاب مي‌باشد درخواست برچيدن دائم انشعاب را بنمايد (در صورتي كه از يك انشعاب چند مصرف‌كننده مستقل استفاده كنند مي‌بايد كليه استفاده‌كنندگان درخواست نمايند.)
ب) هرگاه بدهي مشترك يا استفاده‌كننده پس از گذشت حداقل يكسال از تاريخ قطع موقت جمعاً به پنجاه (50) درصد هزينه‌هاي برقراري انشعاب آب و فاضلاب مندرج در جدول هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب برسد و عليرغم اخطار شركت بدهي مربوطه پرداخت نگردد.
ج) هرگاه سه سال از تاريخ قطع موقت بگذرد و مشترك يا استفاده‌كننده عليرغم اخطار شركت وضع خودش را مشخص ننمايد.
د) در صورت تكرار خلاف موضوع بند 2ـ 40 ـ 4 براي بار دوم در ارتباط با وصل خودسرانه انشعاب قطع شده توسط مشترك يا استفاده كنند.»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 410 / 29107 / 96 ـ 1 / 7 / 1396 توضيح داده است كه:
«رييس و اعضاي محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
با احترام، بازگشت به ابلاغيه مورخ 13 / 3 / 1396 دفتر هيأت عمومي منضم به درخواست آقاي مهرداد بري حقيقي در خصوص پرونده كلاسه 96 / 61 داير بر تقاضاي «ابطال آيين‌نامه عملياتي وزارت نيرو در محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و اعلام غيرقانوني بودن و غيرشرعي بودن عمليات قطع آب مصارف خانگي و اثبات تخلف» ضمن عرض پوزش در تاخير ارسال پاسخ به جهت تهيه مدارك و مستندات از مبادي ذيربط، به استحضار مي‌رساند:
اولاً ـ شاكي دليلي بر تضييع حق ايشان و يا تخطي از مقررات مورد عمل توسط وزارت نيرو ارائه ننموده است، حسب مفاد دادخواست تسليمي، شكايت ايشان از عملكرد شركت آب و فاضلاب مربوطه مي‌باشد كه مستفاد از ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به موضوع مطروحه خارج از صلاحيت هيأت عمومي است. ضمن اينكه شركت مزبور وفق مواد 583 و 587 قانون تجارت و مواد 4، 6، 8، 21، 23 اساسنامه خود، داراي شخصيت حقوقي و اركان قانوني مستقل بوده و مديرعامل آن، به عنوان بالاترين مقام اجرايي شركت، مسئول پاسخگويـي به مـراجع اداري و قضايي مي‌باشد؛ همچنين شركتهاي آب و فـاضلاب شهري، از جملـه شركت آب و فاضلاب استان فارس مستند به مواد 1 و 3 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11 / 10 / 1369 و با توجه به تركيب سهام، سهامي خاص (ماده 6 اساسنامه)، در عِداد شركتهاي غيردولتي مي‌باشد كه رسيدگي به ادعاي مطروحه بر عليه آن مطابق رأي شماره 107ـ 24 / 5 / 1377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است.
ثانياً ـ شاكي با استناد به ماده «53» منسوخ قانون آب و نحوه ملي شدن آن و همچنين برداشت نادرست از ماده «34» قانون توزيع عادلانه آب، با كلي گويي و به صورت غيرمنجز نسبت به نحوه محاسبه بهاي آب مصرفي و اقدامات شركت آب و فاضلاب در قطع انشعاب ايشان اعتراض نموده و ابطال آيين‌نامه عملياتي وزارت نيرو در خصوص محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب را تقاضا دارند در حالي كه:
1ـ وفق ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 / 12 / 1361 « وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هريك از مصارف در تمام كشور تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد...» و بر اساس ماده 34 قانون مذكور « آب بران مـوظف بـه پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوارض آن بر اساس بندهاي الف و ب مـذكور در ماده 33 اين قانون مي‌باشند و الا آب مصرف كننده‌اي كه حاضر به پرداخت آب بها نگرديده است پس از مهلت معقولي كه از طرف دولت به مصرف‌كننده داده خواهد شد قطع مي‌گردد و چنانچه مصرف‌كننده از پرداخت بدهي‌هاي معوقه خود بابت آب بها و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت بدهي مصرف‌كننده را جهت صدور اجراييه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراييه و وصول مطالبات از بدهكار اقدام كند.» و همچنين به استناد ماده3 قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز كه اشعار مي‌دارد «... مصرف‌كنندگان مجاز غيردولتي خدمات عمومي مكلفند بهاي خدمات مصرفي خود را در موعد مقرر پرداخت نمايند و در غيراين صورت پس از اتمام مهلت مناسبي كه از سوي دستگاه ذي ربط داده مي‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذي ربط قطع مي‌شود...» بنابراين قطع آب مشتركيني كه بهاي آب مصرفي خود را نپردازند توسط دستگاه‌هاي مربوطه به موجب قوانين مذكور تصريح گرديده و اين امر مقدم بر درخواست وصول مطالبات از طريق اجرائيه ثبت اسناد رسمي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
2ـ با عنايت به ذكر عبارت «مصارف شهري»، از مصاديق انواع مصارف آب مشمول ماده «33» قانون توزيع عادلانه آب و واژه «آب شرب» در ماده «3» آيين‌نامه موضوع تبصره «34» قانون توزيع عادلانه آب كه مقرر مي‌دارد «آخرين روز مهلت با توجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلي، بايد طوري تعيين شود كه فاصله زماني بين تاريخ وصول صورتحساب و آخرين روز مهلت براي «آب شرب»، صنعت و كشاورزي كمتر از يك ماه نباشد»، مبين اين مطلب است كه حق قطع آب در صورت عدم پرداخت آب بها مشمول مصارف شهري و خانگي نيز مي‌باشد. شايان ذكر است با تصويب قانون توزيع عادلانه آب در سال 6113، ماده 53 قانون آب و نحوه ملي شدن آن به صورت ضمني نسخ گرديده و در حال حاضر قابل استناد نمي‌باشد.
3ـ به موجب ماده «15» قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب، «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع‌آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاه‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي‌نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم و هزينه آن را پرداخت نمايند والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اين گونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي‌باشد».
4ـ بر اساس ماده «33» قانون توزيع عادلانه آب و ماده «9» قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب 11 / 10 / 1369، نرخ آب براي مصارف شهري و غيره پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول مي¬گردد و بر اساس جدول شماره 5 ضميمه مصوبه شماره 150088 / 309ـ 8 / 9 / 1385 (تنفيذ شده در مصوبه شماره 123796 ـ 15 / 10 / 1393 آن شورا)، «حق انشعاب» متقاضيان انشعاب آب و فاضلاب خانگي به ازاي «هر واحد» تعيين و ابلاغ شده است.
5 ـ به موجب ماده «1» مصوبه شماره 144975 ـ 5 / 7 / 1394 شوراي اقتصاد، محاسبه آبهاي مشتركين نيز بر اساس هر واحد صورت مي‌گيرد و در محاسبه «آب بهاي» يك انشعاب كه چندين واحد مسكوني در آن ساكن مي‌باشند، ابتدا «متوسط مصرف ماهانه يك واحد» (حاصل تقسيم مصرف كل انشعاب بر تعداد واحدهاي مستقر در آپارتمان) محاسبه مي‌شود، سپس طبقه مصرفي مربوط به اين متوسط مصرف، مبناي محاسبه آب بهاي «يك واحد» مسكوني قرار گرفته و نتيجه حاصله در «تعداد واحد مسكوني» ضرب مي‌شود.
النهايه با عنايت به مراتب فوق و اين كه كليه اقدامات مربوط به نحوه محاسبه آب بها، حق انشعاب آب و فاضلاب و قطع آب به جهت عدم پرداخت آب بها و حق انشعاب، وفق مقررات جاري اقدام شده است، لذا تقاضاي رد شكايت مطروحه، از آن مقامات محترم قضايي مورد استدعاست. »
همچنين مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 410 / 18748 / 98ـ 25 / 3 /1398 توضيح داده است كه:
«احتـراماً به استحضار مي رساند: لايحه دفاعيه اوليه با شماره 410 / 29107 / 96 ـ 1 /6 / 1396 با عنايت به محتويات پرونده قبـلاً به حضـورتان تقـديم گرديده است، ليكن در حال حاضر با عنايت به موضوع جديد مطروحه توسط خواهان مبني بر درخواست ابطال بند 41ـ 4 آيين‌نامه عملياتي شركتهاي آب و فاضلاب به استحضار مي رساند:
1ـ انشعابهاي منصوب در املاك بدواً به درخواست مالك اوليه به نام ايشان برقرار و پس از آن كه تجديد بنا صورت مي¬گيرد و واحدهاي متعددي در يك ملك احداث مي¬شود، خريداران آپارتمانها كه از انشعاب برقرار شده به موجب قرارداد منعقده اوليه با مالك ملك استفاده مي‌نمايند قائم ¬مقام مالك اوليه هستند و تعهدات مالك اوليه انشعاب نيز به عهده آنان مي‌باشد.
2ـ آقاي غلامعباس كرمي در درخواست اشتراك فاضلاب خود موضوع قرارداد شماره 85572 صراحتاً اعلام نموده است كه «با اطلاع و تبعيت كامل از آيين‌نامه عملياتي آن شركت و بر اساس جدول ذيل درخواست انشعاب آب/فاضلاب نموده و در صورت عدم رعايت آيين‌نامه عملياتي بدون هيچگونه تشريفات قضايي و قانوني شركت مجاز به قطع انشعاب آب و فاضلاب ملك اين بنا خواهد بود» و در خصوص ملك ديگر ايشان آقاي محمدرضا طالب نـژاد و شركاء در درخـواست اشتراك فاضلاب خـود مـوضوع قـرارداد شماره 35286 صراحتاً به شـرح فوق‌الذكر بر تبعيت از آيين‌نامه عملياتي شركت آب و فـاضلاب اقرار نموده است و همچنين محمدرضا طالب نژاد در قرارداد انشعاب آب ملك ياد شده فوق در بندهاي مختلف و از جمله صراحتاً در بند (21) اعلام نموده است كه در صورت اعلام شركت نسبت به پرداخت هزينه و اتصال به شبكه دفع فاضلاب شهري اقدام و در غيراين صورت به شركت اجازه داده است نسبت به قطع انشعاب آب ملك اقدام نمايد. بدين ترتيب مالكين اوليه انشعابات املاكي كه در حال حاضر شاكي از واحدهايي از آپارتمانهاي احداث شده استفاده مي‌نمايد، پذيرفته‌اند كه در صورت تخلف، از جمله عدم خريد انشعاب فاضلاب يا نپرداختن اقساط آن، نسبت به قطع انشعاب كه همان جمع‌آوري انشعاب موضوع بند 41ـ 4 آيين‌نامه عملياتي شركتهاي آب و فاضلاب مي‌باشد، اقدام شود.
3ـ ماده «15» قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب، انشعاب آب و فاضلاب را لازم و ملزوم يكديگر دانسته و مالكين املاك واقع در طرح‌هاي جمع¬آوري فاضلاب را ملزم به‌تقاضاي نصب انشعاب و پرداخت هزينه‌هاي آن نموده و چنانچه اقدام ننمايند شركتهاي آب و فاضلاب نسبت به قطع انشعاب آب اين گونه املاك اقدام نموده و برقراري مجدد منوط به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي‌باشد بنابراين شاكي به‌استناد ماده قانوني فوق مكلف به تقاضاي انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه‌هاي آن بوده و آيين‌نامه عملياتي شركتهاي آب و فاضلاب مبتني بر قانون بوده و اقدام شركت آب و فاضلاب در قطع انشعاب آب نيز بر اساس صراحت قانوني فوق صورت گرفته است.
4ـ همان گونه كه در نظريه شماره 6617 / 102 / 97ـ 22 / 5 / 1397 شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام آن مرجع در خصوص شكايت فوق‌الذكر اشاره شده است، شركتهاي آب و فاضلاب بر اساس مستندات پيوست نسبت به عقد قرارداد و اعلام قيود و شرايط مبني بر اين¬كه آيين‌نامه عملياتي شركتهاي آب و فاضلاب جزء لاينفك قرارداد مي‌باشند، اقدام نموده و حتي در قبوض مصرفي نيز به آيين‌نامه‌هاي عملياتي اشاره مي‌نمايند و اين امر با تحقق دولت الكترونيك در درگاه اينترنتي شركتهاي آب و فاضلاب به شرح پيوست ديده شده و مشتركين نسبت به قبول آن با انتخاب گزينه مربوطه اقدام مي‌نمايند و بدين لحاظ همان گونه كه شوراي نگهبان نيز اشاره نموده‌اند جمع‌آوري انشعابات برابر قيود و شرايط ضمن عقد در قرارداد مشترك با شركتهاي آب و فاضلاب انجام شده است و درخواست خواهان پرونده جهت ابطال اين بند فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد.
عليهذا با عنايت به موارد فوق بند 41ـ 4 آيين‌نامه عملياتي شركتهاي آب و فاضلاب فاقد هرگونه ايراد شرعي و قانوني بوده و رد دعوي مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست.»
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 6617 / 102 / 97ـ 22 / 5 /1397 اعلام داده است:
«مستندي كه بر اساس آن وزارت نيرو بتواند مفاد بند مورد شكايت را جعل نمايد يافت نشد و در صورتي كه اعطاء حق انشعاب به مشتركين به نحو مطلق و بدون قيد و شرط باشد (كه به نظر بعيد مي‌رسد اين گونه باشد) جمع‌آوري انشعاب و منع مشتركين از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شكايت خلاف شرع مي‌باشد. لكن در صورتي كه اعطاء حق انشعاب مقيد به قيود خاص از جمله قيد ذكر شده در قسمت (ب) بند مورد شكايت باشد قطع انشعاب و جمع‌آوري آن در فرض عمل ننمودن به اين شروط و قيود طبق قرارداد، ايراد شرعي ندارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9 / 7 / 1398 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 6617 / 102 / 97ـ 22 / 5 /1397 اعلام كرده است كه: «موضوع بند 41ـ 4 آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو در خصوص حالات برچيدن دائم انشعاب آب و فاضلاب، در جلسه مورخ 19 / 5 / 1397 فقهاي معظم شوراي نگبهان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: مستندي كه بر اساس آن وزارت نيرو بتواند مفاد بند مورد شكايت را جعل نمايد يافت نشد و در صورتي كه اعطاء حق انشعاب به مشتركين به نحو مطلق و بدون قيد و شرط باشد (كه به نظر بعيد مي‌رسد اين گونه باشد) جمع‌آوري انشعاب و منع مشتركين از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شكايت خلاف شرع مي‌باشد. لكن در صورتي كه اعطاء حق انشعاب مقيد به قيود خاص از جمله قيد ذكر شده در قسمت (ب) بند مورد شكايت باشد قطع انشعاب و جمع‌آوري آن در فرض عمل ننمودن به اين شروط و قيـود طبق قـرارداد، ايـراد شرعي ندارد.» بنابراين اطـلاق بند 41ـ 4 آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومـي تعرفه‌هاي آب و فـاضلاب مصوب وزارت نيرو در مـواردي كه در قـراردادهـاي اعطاء انشعاب، شرايط آيين‌نامه مورد پذيرش متقاضي انشعاب قرار نگرفته، در اجراي تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
ب ـ با توجه به اينكه در قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396، قطع انشعاب به نحو موقت 3 ماه تا 6 ماه در بند ب ماده 1 اين قانون پيش‌بيني شده است و در ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب، در صورت عدم پرداخت بهاء آب فقط قطع آب پيش‌بيني شده و نه قطع انشعاب، بنابراين جزء ب بند 41ـ 4 آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو به علت مغايرت با قانون مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي