لايحه مربوط به موافقت‌نامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر كه در تاريخ 28 /4/ 1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، در راستاي اصل 94 به شوراي نگهبان ارسال شده است. 
براساس اين لايحه دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري آذربايجان، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان با يكديگر توافق كرده‌اند تا در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر با يكديگر همكاري كنند. با اين توضيح كه باتوجه به بسته بودن درياي خزر، حقوق بين‌الملل تعيين رژيم حقوقي اين قبيل درياها را به توافق كشورهاي ساحلي موكول كرده و هرگونه توافق حاصل شده در اين زمينه را معتبر مي‌شناسد.
به نظر مي‌رسد موافقت‌نامه مذكور مغايرتي با قانون اساسي ندارد.