مقدمه
«لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي» در تاريخ 28 /4/ 1396 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و جهت تطبيق با قانون اساسي و موازين شرع براي شوراي نگهبان ارسال شده است. در اين گزارش به بررسي اين مصوبه پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي 
1) با توجه به تبصره ذيل ماده واحده مصوبه مجلس كه رعايت اصول 77 و 139 قانون اساسي را در اجراي اين موافقتنامه الزامي دانسته است، مواد (8) و (10) اين مصوبه كه به موضوع شيوه‌ي اصلاح «اساسنامه مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي» و حل و فصل اختلاف‌هاي ناشي از تفسير يا اجراي اساسنامه پرداخته است، مغاير با قانون اساسي نيست. 
2) در خصوص اين مصوبه بايد به اين نكته توجه نمود كه هرچند عنوان اساسنامه‌ي «مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي» گوياي آن است كه اين مصوبه مربوط به امور مالياتي مي‌باشد، اما با توجه به بندهاي «1» و «3» ماده (2) و بندهاي «1»، «2»، «3» و «4» ماده (3) اساسنامه اين مجمع، اهداف، مقاصد و فعاليت‌هايي در زمينه‌هاي مرتبط با «زكات» نيز پيش بيني شده است، كه اطلاق بعضي از اين موارد از جهت صلاحيت‌هاي ولي فقيه در اين حوزه محل تأمل است. 

3) ماده واحده- نكته
در ماده واحده اين مصوبه، صلاحيت يافتن دولت جهت پرداخت كمك به مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي، بدون تعيين و تصويب موردي آن توسط مجلس شوراي اسلامي از جهت رعايت اصل 80 قانون اساسي مبني بر لزوم تصويب هرگونه گرفتن و دادن كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت توسط مجلس محل تأمل مي‌باشد. البته اين نكته قابل ذكر است كه نظير چنين حكمي در موافقتنامه‌هاي متعددي وجود دارد كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. 
4) بند «4» ماده (7)- تذكر
با عطف توجه به اصل 17 قانون اساسي كه تاريخ رسمي كشور را تاريخ هجري شمسي و هجري قمري تعيين كرده است، لازم است تا تاريخ ميلادي در داخل پرانتز به كار رود و تاريخ هجري شمسي در متن اصلي اشاره شود.