مقدمه
«لايحه يك‌فوريتي حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» كه در آذرماه سال 1395 اعلام‌وصول و دوفوريت آن نيز به‌تصويب رسيده بود، بعد از بحث و بررسي‌و چالش‌هاي زيادي كه در جريان بررسي آن واقع شد، نهايتاً در جلسه مورخ 18 /4 /1396 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد. لازم به ذكر است كه اصلي‌ترين مسئله پيرامون اين مصوبه، ناظر به عدم‌انطباق آن با اساسنامه صندوق توسعه ملي مي‌باشد كه اين امر باتوجه به اذني كه رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب اين قانون از مقام معظم رهبري دريافت نموده‌اند مرتفع مي‌باشد، ولكن به‌نظر مي‌رسد برخي موارد درچارچوب اذن معظم له نبوده و برخلاف شروط مورد اهتمام ايشان مي‌باشد. 
شرح و بررسي
پيش از آنكه به بررسي موارد عدم توجه به اذن مقام معظم رهبري بپردازيم ذكر اين نكته لازم است كه اكثر مواد اين مصوبه از جهات متعددي از جمله سپرده‌گذاري صندوق در بانك‌هاي عامل به صورت ريالي، تعيين چهارچوب و نحوه سپرده‌گذاري صندوق، امكان سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در «صندوق كارآفريني اميد»، تعيين حداكثر دوره تنفس تسهيلات و دوره بازپرداخت توسط قانون‌گذار، واگذاري تعيين موضوعاتي همچون «چارچوب و شرايط عقد قرارداد عامليت با سپرده‌گذاري نرخ سود متناظر بخش‌هاي هدف»، «دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح» و «سازوكار تزريق تدريجي منابع و پذيرش طرح‌هاي پيشنهادي ساير دستگاه‌ها» به هيأت وزيران و غيره، مغاير با بندهايي از سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و همچنين اساسنامه صندوق توسعه ملي بوده درخصوص اختيارات هيأت امناء صندوق بوده است كه چنين ايرادي همانگونه كه متذكر شديم باتوجه به اذن اعطايي مرتفع شده است.
ماده (1)- عدم توجه به اذن مقام معظم رهبري
از جمله شروط و قيودي كه در نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري در خصوص لايحه دولت ذكر شده است تعيين سود مقرر براي بنگاه‌هاي بخش كشاورزي و صنعتي به ميزان حداكثر شش درصد مي‌باشد. درحالي‌كه در مصوبه مجلس چنين موضوعي به‌طور كلي پيش‌بيني نشده است ولذا باتوجه به منوط شدن اذن مقام معظم رهبري به رعايت شروط مذكور در نامه رئيس مجلس (كه در بردارنده تعيين حداكثر نرخ سود مي‌باشد) عدم توجه به اين موضوع در مصوبه مجلس واجد ايراد است. در اين خصوص بايد به اين نكته توجه نمود كه مطابق ماده (7) مصوبه مجلس، تعيين «نرخ سود متناظر بخش‌هاي هدف» به آئين‌نامه اجرايي اين قانون واگذار شده است.
ماده (4)- نكته و عدم توجه به اذن مقام معظم رهبري
باتوجه به اينكه رئيس مجلس در شرط پنجم مذكور در بند «3» نامه خود بر اين نكته تأكيد نموده است كه تسهيلات موضوع اين مصوبه فقط براي سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي كه در زمينه‌ي توليد «چه كشاورزي و چه صنعتي» مي‌باشد، استفاده خواهد شد؛ لذا، حكم مقرر در ماده (4) مصوبه مجلس مبني‌بر تجويز استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي توسعه‌ي طرح‌هايي كه در زمينه «توليد» نمي‌باشند و مربوط به حوزه «خدمات» هستند (مانند «گردشگري» و مطلق «خدمات در مناطق روستايي و عشايري») خارج از حدود اذن مقام معظم رهبري محسوب شده و در نتيجه واجد ايراد است.
ماده (6)- نكته
در تبصره ذيل اين ماده، تكليف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ايجاد «سامانه جامع اطلاعات بازار كار»، با پيشنهاد مجلس شوراي اسلامي به لايحه دولت الحاق شده است و از اين جهت پيش‌بيني تشكيل سامانه مزبور، بدون تأمين بار مالي ناشي از آن، مغاير با اصل 75 قانون اساسي است. لكن باتوجه به اينكه از جمله شروط مقرر در نامه رئيس مجلس كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته، پيش‌بيني سيستم نظارتي و كنترلي و شفافيت اطلاعات براي پرداخت و ارزيابي مي‌باشد، اين مسئله فاقد ايراد به نظر مي‌رسد. البته در اين خصوص بايد به اين نكته توجه داشت كه تأمين شرط مزبور با صرف ايجاد سامانه مذكور محل تأمل است.