شماره: 102/28173
تاريخ: 1400/8/12
باسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 59341/‏‏‌‌28 مورخ 20/‏‏‌‌07/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شمارة 28009/‏‏‌‌102 مورخ 28/‏‏‌‌07/‏‏‌‌1400؛
لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يازدهم مهر ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 4، مقصود از «عوارض» در كنار «بهاي خدمات»، ابهام دارد و لازم است تعريف شود پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 5، از اين جهت كه آيا محاسبه ارزش معاملاتي موضوع صدر ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 13/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اين ماده، با رعايت تبصره (3) ماده (64) خواهد بود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. درصورتي كه بدون رعايت تبصره (3) باشد، اطلاق آن اجحاف و خلاف موازين شرع شناخته شد. 
3_ ماده 6، از اين جهت كه منابع حاصله از افزايش تعرفه صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي به خزانه واريز نمي‌گردد، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
4_ در ماده 8 ،
1_4_ استفاده از واژه غيرفارسي «ترافيك» در عبارت «ميزان ترافيك معابر»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_4_ تبصره 2، از اين جهت كه حكم مقرر شامل تمام اشخاص حقيقي و حقوقي است يا مقصود اشخاص متصدي حمل و نقل هستند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_4_ در تبصره 3، واژه «كلانشهرها» به دليل عدم وجود تعريف قانوني ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.  
5_ در ماده 9 موضوع اصلاح ماده (280) قانون ماليات‌هاي مستقيم،
1_5_ در صدر ماده و تبصره 2، توسعه شمول ماليات به نرخ صفر به شركت‌هاي قطار شهري با توجه به كاهش درآمدهاي دولت و عدم وجود در قوانين قبلي و لايحه دولت، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين احتساب نرخ صفر جهت ماليات سازمان‌ها، مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها و شركت‌هاي قطار شهري از زمان تأسيس از جهت اينكه مشخص نيست مقصود تسري نرخ صفر به گذشته و از زمان تأسيس اين مؤسسات مي‌باشد و يا منظور از زمان تأسيس اين مؤسسات در آينده مي‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.  
2_5_ در صدر ماده و تبصره 3،‌ استفاده از واژه غيرفارسي «پروژه»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
3_5_ در تبصره 1، معافيت شهرداري‌ها و دهياري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاك، به دليل كاهش درامد دولت و عدم پيش بيني طريق جبران آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
4_5_ در تبصره 3، ايجاد صندوق مذكور به جهت داشتن بار مالي و عدم پيش بيني طريق جبران آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
6_ ماده 11 ،
1_6_ از جهت عدم رعايت ترتيبات گردش خزانه در خصوص عوارض موضوع اين ماده، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
2_6_ اطلاق ماده نسبت به كساني كه توانايي پرداخت ندارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
7_ ماده 12،‌ با عنايت به شباهت عبارت‌ها و تفاوت‌هاي جزئي اين ماده و ماده (42) قانون ماليات بر ارزش افزوده، به جهت روشن نبودن نسبت ميان اين دو ماده ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 15 ،
1_8_ اجراي اسناد لازم‌الاجرا و وصول مطالبات به وسيله مأموران اجرائي شهرداري، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
2_8_ تبصره 3، از اين جهت كه روشن نيست آيا قطعي دانستن تصميم كميسيون مزبور، مانع مراجعه به دستگاه قضايي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ در ماده 16 ،
1_9_ تبصره 1، از اين جهت كه بر واريز عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها به خزانه تصريح نشده است، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
2_9_ در تبصره 2، منظور از «تهاتر» و شرايط آن و اينكه تهاتر در مقابل چيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در ماده 18 ،
1_10_ سپردن تعيين موارد مستثني از فرآيند مذكور در اين ماده به‌صورت موردي به وزارت كشور، بدون بيان ضابطه‌اي جهت تعيين اين موارد، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_10_ در تبصره، تكليف «وزارت راه و شهرسازي» به تدوين دستورالعمل مذكور، از اين جهت كه مشخص نيست تصويب دستورالعمل مربوطه توسط وزير انجام مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ در ماده 19 ،
1_11_ استفاده از واژه غيرفارسي «پرسنلي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_11_ راه‌اندازي سامانه مذكور با توجه به بار مالي آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
3_11_ در تبصره، تفويض تصويب مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ... به آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران،‌ با توجه به ماهيت تقنيني آن،‌ مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
12_ در مواد و احكام متعدد مصوبه «سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكرات:
1_ در ماده 4، صدر بخش اصلاحي، عبارت «تبصره‌هاي آن» به «تبصره آن» اصلاح شود.
2_ در تبصره ماده 4، كلمه «پارك‌ها» به «بوستان‌ها» اصلاح شود.
3_ در ماده 9 موضوع اصلاح ماده (280) قانون ماليات‌هاي مستقيم، منظور از «سازمان مذكور» در ذيل اين ماده روشن شود.
4_ در ماده 11،‌ عبارت «سازمان امور مالياتي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح گردد.

5_ در ماده 15، ذيل تبصره 2،‌ عبارت «سقف تعيين‌شده» به «ميزان تعيين‌شده» اصلاح گردد.
سيامك ره‌پيك