شماره: 7593
تاريخ: 61/11/24
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه 3600ـ ق مورخ 61/11/19؛ «لايحه اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي‏هاي بدهكاران» مصوب جلسه 61/11/14 مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بدين شرح اظهارنظر شد: 
«نسبت به كارمندان شهرداري و شركت‌هاي خصوصي نظر به اينكه بايد به وسيله دادگاه شرعي انجام شود به اكثريت آراي آقايان فقهاء با موازين شرعي منطبق نمي‏باشد و همچنين در مورد دستگاه‌هايي كه شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذكر نام است هر كدام نظير شهرداري‌ها و شركت‌هاي خصوصي باشند شمول قانون نسبت به آن‌ها مغاير با موازين شرعي است.»

محسن هادوي
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان