فايل ضميمه :
        طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور

بسمه تعالي
مصوبه پيشنهادي كه اجازه هزينه كرد بودجه سالانه را تا پايان شهريور داده است در واقع اصلاح «قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور» مي باشد. به موجب اين قانون «مهلت هاي مذكور در مواد ( 63 ) و ( 64 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6/ 1366 براي تعهد و پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده در مورد اعتبارات هزينه اي تا پايان سال مالي و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا پايان فروردين ماه سال بعد توسط خزانه داري كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گرفته باشند به ترتيب براي هزينه هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينه هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح مي گردد . مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخ هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي گردند. ..»
در رابطه با مصوبه حاضر بايد گفت اگرچه نظير اين مصوبه پيشتر نيز به تصويب رسيده است (نظير قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1395 كل كشور وقانون تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور) ولكن چنين موضوعي به نظر مغاير سالانه بودن قوانين بودجه مي‌باشد. لازم به ذكر است شوراي نگهبان در اظهارنظر نسبت به لايحه بودجه سال 1397 بند «ب» تبصره «20» كه امكان قابل مصرف بودن اعتبارات را تا پايان سال بعد نيز مجاز دانسته بود مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخت.
بند «ب» تبصره 20 لايحه بودجه سال 1397

نظر شورا:
در بند (ب)، نظر به اين كه با توجه به اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه مي‌باشد علي هذا و با عنايت به اين كه در اين بند، بودجه حتي براي سال سوم هم مصرف مي‌شود، مغاير اصل مذكور است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-