فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 15 /4 /84
بسمه تعالي
شوراي محتمر نگهبان قانون اساسي ايران
موضوع: اقدام خلاف شرع و جسورانه و موجب ظهور دو پيشنهاد؛ 1- حذف!!!! اصل چهارم بالاترين منبع حقوق در ايراني يعني قانون اساسي كه به استناد مفادش به تمام اصول«اطلاق» و حاكميت دارد و يا 2- نعوذبالله؛ انجام تكليف مقرره در آن اصل توسط فقهاي محترم آن شورا؛ به دليل ذيل الذكر!!!!
با سلام احتراماً همانطوريكه خواطر شريف ذوات محترم در آن شورا مستحضرند فقهاي محترم آن شورا به حكم و تكليف و تجويز قانونگذار در اصل چهارم بالاترين منبع حقوق در ايران يعني قانون اساسي دوم (ذيل) بند دوم نظريه مورخ 19/9/64 خويش در مورد قسمتي از ماده 34 ق.ث به صراحت فرموده‌ايد از لحاظ واگذاري كل عين مرهونه به مرتهن در صورتيكه قيمت آن بيشتر از دين باشد، مغاير با موازين شرعي است؛ و علاوه بر نظريه قانوني آن شورا حضتر امام (ره) نيز در پاسخ استفتاء مديران متنخب دولت خدمتگزار با اين مضومن كه «آيا دائن مي‌تواند رهينه‌اي كه چندين برابر مبلغ وام باشد تمكلي و تصرف نمايد» فرموده‌اند: بسمه تعالي، حق ندارد» 
اين موضوع را 7 مرتبه در مكاتبات متعدد به استحضار رياست اداره ثبت شهرستان دارالمومنين محلات از استان مركزي رسانده‌ام ولي واسفا و وامصيبتا از اينكه ضمن نقض تلويحي نظر قانوني شورا و موازين شرعي به صراحت به موادي استناد جسته‌اند آنهم از آيين‌نامه داخلي مجلس كه اولاً: هيچ ارتباطي با موضوع ندارد و مربوط به تكشيل كميسيون عمران مجلسو وظايف كارپردازان آن مي‌باشد (تصويري آن ضميمه است) و ثانياً: هر چند استناد ايشان واهي و غير مرتبط است ولي غافل از اينكه آيين نامه قدرت مقابله با قوانين عادي را ندارد تا چه رسد به قانون اساسي.
علي ايحال نامه ضميمه توسط كارگزاري از نظام اسلام صادر كه متضمن صراحت به انجام خلاف «شرع» و «قانون» آنهم در نظام و حكومت شرع، مي‌باشد كه بر آن شدم تا ضمن ظهور پيشنهادات فوق درخواست صدور اوامر مساعد در اقدام را نمايم.
با احترام مجدد مهران زندي
رونوشت (به انضمام ضمائم)
1-	مقام عظماي ولايت حضرت آيه ا.. خامنه‌اي جهت استحضار و ملاحظه خلاف شرع در حكومت اسلام و لواي بيرق آن فرزند و همنام حضرت علي (ع) و صدور اوامر متضمن اقدام شايسته
2- رياست محترم قوه قضائيه جهت استحضار و ملاحظه موارد فوق در سازمان وابسته به آن قوه محترم و صدور اوامر شايسته در اقدام
2-	رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جهت استحضار و اقدام شايسته
4-رياست محترم سازمان ثبت و اسناد و املاك ايران جهت استحضار و رسيدگي سريع در جلوگيي از ارتكاب عمل خلاف شرع و قانون
5-اداره كل ثبت اسناد و املاك استان مركزي پيرو مكاتبات عديده جهت استحضار و امر به انجام موازين شرعي و قانوني فوق الاشاره
6-اداره كل ثبت اسناد و املاك شهرستان محلات پيرو مكاتبات متعدد جهت اقدام در راستاي نظريه قانوني فقهاي محترم شوراي نگهبان
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-