فايل ضميمه :
        

طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن

(اعاده شده به شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن»[1]


تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي[2] بيان ميداشت كه «سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان سازمان توسعهاي تعيين ميشود و كليه شركتهاي استاني تابعه آن، مطابق مقررات اين قانون، مشمول واگذاري ميباشند. به منظور فراهم نمودن امكانات واگذاري شركتهاي يادشده، هر گونه فعاليت حاكميتي غير قابل واگذاري آنها با تشخيص كارگروه مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيئت وزيران، به سازمانهاي صنايع و معادن استانها و يا ساير دستگاههاي اجرايي مربوط نظير استانداريها منتقل ميشود.»


 مجلس شوراي اسلامي در مصوبهي مورخ 28/‏7/‏1392 خود، تبصره (5) را به اين صورت تغيير داد: «سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعهاي تعيين ميشود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نميباشد. واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31/‏2/‏1387 انجام ميپذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركتهاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد.


در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها ميباشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذيربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايتهاي لازم را به عمل آورند. در مناطق غيربرخوردار و كمتر توسعهيافته كه شهركها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهركها و نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدماترساني و تأمين زيرساختها را بر عهده دارند.


اساسنامه و ساختار سازمان توسعهاي و واحدهاي تابعه استاني و تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي، در آييننامه اجرايي اين تبصره تعيين ميشود كه حداكثر ظرف سهماه پس از تاريخ لازمالاجراء شدن آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»


شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراد وارد كرد. ايراد شورا نسبت به اين مصوبه اين بود كه «1- ذيل تبصره (5) اصلاحي، از جهت مواردي كه بايد به صورت اساسنامه و آييننامه اجرايي به تصويب برسد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد».[3] حالا نمايندگان بند آخر مصوبهي قبل را به اين صورت اصلاح كردهاند: «تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي استاني سازمان، در آييننامه اجرايي اين تبصره تعيين ميشود كه حداكثر ظرف سهماه پس از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»


آقاي اسماعيلي ـ به نظر من، تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي بايد توسط قانون مصوب مجلس انجام شود. تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را نميتوان به آييننامهي اجرايي واگذار كرد. قانونگذار در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي در اين باره تصميم گرفته است و حالا اگر بخواهد تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را به آييننامه واگذار كند، خلاف اصل (85) قانون اساسي است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مجمع مشورتي فقهي هم بعضي از آقايان اين اشكالِ [واگذاري تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي به آييننامهي اجرايي] را داشتند؛ ولي در آنجا گفتند كه اگر اين وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي در قوانين ديگري از هم تفكيك شده است، پس در آييننامهي اجرايي فقط ميخواهند آنها را فهرست كنند و اگر اينچنين باشد، تبصرهي اصلاحي مغاير اصل (85) قانون اساسي نيست. حالا اينكه در قوانين ديگري اين وظايف از هم تفكيك شدهاند يا نه، نياز به بررسي داشت و چون اعضاي مجمع مشورتي فقهي از چگونگي آن اطلاعي نداشتند، گفتند كه خلاف اصل (85) بودنش احراز نميشود.


آقاي يزدي ـ باز هم تبيين نشده است كه امور حاكميتي چه چيزهايي هستند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ظاهراً در بعضي از قوانين، امور حاكميتي و غيرحاكميتي از هم تفكيك و مشخص شده است.


آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا به فرض اينكه چنين تفكيكي هم در قوانين شده باشد، مورد ذكرشده در تبصرهي اصلاحي، غير از آن موارد است؛ چون گفتهاند: «تعيين ميشود.»


آقاي شب‌زنده‌دار ـ قهراً آييننامهي اجرايي تبصره (5)، همان وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را فهرست ميكند.


آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره (5) ميگويد: «تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي، در آييننامه اجرايي اين تبصره تعيين ميشود.» خب، اين تفكيك با آييننامه ممكن نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، يعني همان وظايف حاكميتي و غيرحاكميتياي كه در قوانين تعيين شده است، دوباره در آييننامهي اجرايي ذكر شود.


آقاي ره‌پيك ـ نخير، صدر تبصره (5) گفته است كه تفكيكِ وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي در آييننامهي اجرايي تعيين ميشود؛ يعني اين آييننامه خودش امور حاكميتي و غيرحاكميتي را تفكيك كند، نه اينكه به يك جاي ديگر ارجاع بدهد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي، آن چيزي است كه ثبوتاً وجود دارد و كسي آنها را تعيين نميكند. اين امور انشائي نيست و معين است؛ آييننامهي اجرايي فقط آنها را ابراز ميكند.


آقاي ره‌پيك ـ نخير.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله ديگر، آييننامهي تبصره (5) وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را تفكيك نميكند؛ امور حاكميتي خودش يك ثبوتي دارد و آييننامه فقط آن را ابراز ميكند. منتها يك سؤال در اينجا هست؛ اگر نسبت به موردي ابهام وجود داشت كه آيا از امور حاكميتي است يا غيرحاكميتي ...


آقاي ره‌پيك ـ پس آييننامه را براي چه مينويسند؟!


آقاي عليزاده ـ اگر وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي مشخص باشد، ديگر به آييننامه نيازي نيست.


آقاي اسماعيلي ـ بله، اگر تعيين شده باشد، ديگر آييننامه نميخواهد.


آقاي مؤمن ـ آييننامه، مصداق تعيين ميكند.


آقاي عليزاده ـ مصداق را بايد مجري قانون تعيين كند. اين تبصره كمي مبهم است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، مبهم است؛ بايد بگويند كه در اين آييننامه چه كار ميخواهند بكنند.


آقاي اسماعيلي ـ نه، مبهم نيست. نمايندگان ميخواهند سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي را از شمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) خارج كنند.


آقاي عليزاده ـ اگر تبصره بگويد «با توجه به قانون يا مقررات موجود در اين زمينه، تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي در آييننامهي اجرايي اين تبصره تعيين ميشود»، درست است؛ ولي در اين مصوبه، تفكيك وظايف را مطلقاً به آييننامهي اجرايي واگذار كردهاند.


آقاي اسماعيلي ـ بله، الآن اين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي قابل واگذاري و مشمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) است. مجلس ميخواهد آن را از شمول اين قانون خارج كند و چون اين سازمان واحدهاي استاني دارد، گفتهاند مسئولان هر استان، خودشان تشخيص دهند كه سازماني كه در اين استان است، كار حاكميتي ميكند يا غيرحاكميتي. بنابراين وقتي تبصره ميگويد: «تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را آييننامهي اجرايي تعيين كند»، منظورش تطبيق بر مصداق نيست، بلكه تشخيص است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس صدر تبصره هم اشكال دارد؛ صدر تبصره ميگويد: «سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعهاي تعيين ميشود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نميباشد.» پس آن هم ابهام دارد.


آقاي اسماعيلي ـ چرا ابهام دارد؟


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب اگر تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را آييننامهي اجرايي تعيين كند، اشكال دارد. صدر تبصره هم كه ميگويد امور حاكميتي واگذار نميشود. حالا سؤال اين است كه اين امور حاكميتي چه اموري است.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر بعداً در قانون مشخص كنند كه امور حاكميتي و امور غيرحاكميتي كدام است [ابهامي به وجود نخواهد آمد].


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر بگويند؛ پس بايد در ذيل تبصره همانها را بياورند.


آقاي ره‌پيك ـ خير، الآن اين مصوبه دارد ميگويد كه چه مرجعي وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را تعيين كند؛ مصوبه ميگويد كه آييننامه تعيين كند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، مصوبه ميگويد آييننامهي اجرايي، امور حاكميتي و غيرحاكميتي را تفكيك كند؛ نميگويد تعيين كند.


آقاي ره‌پيك ـ نه، به عبارت توجه بفرماييد: «اساسنامه و ساختار سازمان توسعهاي و واحدهاي تابعه استاني و تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي، در آييننامه اجرايي اين تبصره تعيين ميشود.»


آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي، تعيين ميشود.


آقاي ره‌پيك ـ يعني آييننامهي اجرايي، ساختار را تعيين كند، اساسنامه را تعيين كند و تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را تعيين كند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ تا حالا چند تا قانون داشتهايم كه وظايف حاكميتي مثلاً به فلانجا داده نميشود؟ شوراي نگهبان هم تا حالا تفسيري در اين زمينه نكرده است.


آقاي اسماعيلي ـ در اصل (44) قانون اساسي وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي مشخص شده است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خيلي خب، پس تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي همان است كه در قوانين سابق آمده است و آييننامهي اجرايي، ديگر نميتواند از نو اين وظايف را تعيين كند.


آقاي اسماعيلي ـ نه، اين سازمان توسعهاي مشمول اصل (44) قانون اساسي است و وظايف مشخصي دارد و حالا ميخواهد خودش را از شمول اصل (44) خارج كند. اين مصوبهي مجلس ميگويد اينكه اين سازمان از شمول اصل (44) قانون اساسي خارج شود يا نشود، با آييننامه است.


يكي از اعضا ـ خير، با آييننامهي اجرايي نيست، با قانون مجلس است. سازمان توسعهاي بايد بر اساس قانون عمل كند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ سازمان توسعهاي كه نميتواند از محدودهي اصل (44) قانون اساسي خارج بشود.


آقاي ره‌پيك ـ مجلس ميخواهد واحدهاي استاني سازمان توسعهاي را از شمول واگذاري خارج كند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ به هر حال [خارج كردن واحدهاي استاني سازمان توسعهاي از واگذاري،] مغاير اصل (44) قانون اساسي نيست.


آقاي اسماعيلي ـ چرا، اصلاً شأن نزول مصوبه همين است؛ سازمان توسعهاي ميخواهد خودش را از سازمانهاي مشمول واگذاري اصل (44) قانون اساسي خارج كند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني ميخواهند حتي از ذيل [اصل (44) قانون اساسي] هم خارج كنند؟


آقاي اسماعيلي ـ اصلاً مجلس ميخواهد سازمان توسعهاي قابل واگذاري نباشد و ميگويد حالا اين موضوع را كه چه مواردي قابل واگذاري نيست، خودتان تشخيص بدهيد؛ اين درست نيست.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ من متوجه نشدم كه سازمان توسعهاي چطور از شمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) خارج ميشود.


آقاي اسماعيلي ـ طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي،[4] سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي بايد واگذار بشود؛ ولي سازمان ميگويد كه ما بعضي وظايف حاكميتي هم داريم كه اين وظايف نبايد واگذار شود.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب وظايف حاكميتي هم در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي تعيين شده است.


آقاي اسماعيلي ـ بله، ما هم همين را ميگوييم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس سازمان توسعهاي از شمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) خارج نيست.


آقاي اسماعيلي ـ اشكال ما هم همين است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بالأخره دولت برخي وظايف حاكميتي دارد كه اين وظايف نبايد واگذار شود.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ [قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44)] امور حاكميتي را از غيرحاكميتي تفكيك كرده است. سازمان توسعهاي نميتواند فعاليت حاكميتي را واگذار كند، ولي غيرحاكميتيها را بايد واگذار كند.


آقاي اسماعيلي ـ بايد به همان عمل شود.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خيلي خب، اين مصوبه ميخواهد بگويد همانطور كه براي قوانين ديگر، سياست اجرايي تعيين ميكنند، شما هم اين قانون را اجرايي كنيد؛ يعني نشان دهيد كه اين امور حاكميتي و غيرحاكميتي كه در قانون آمده است، مصاديقش اينها است، تا بر اساس آن عمل شود.


آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، تبصره (5) ميگويد: مصاديق وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را شما در آييننامهي اجرايي مشخص كنيد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، ميگويد مصاديق را شما تعيين كنيد.


آقاي ره‌پيك ـ در آييننامه.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ تبصره (5)، به صورت كلّي گفته است و اتفاقاً آييننامهي اجرايي معنايش همين است؛ يعني آييننامهي اجرايي، كليات را ميگويد و دستگاه اجرايياي كه قرار است آييننامه را اجرا كند، مصاديق را تعيين ميكند.


آقاي ره‌پيك ـ نه، تعيين مصداق به چه معنا است؟


آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني آن كليات را با مصاديق تطبيق دهد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، كليات را با مصاديق تطبيق نميدهد؛ بعد از آنكه وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را تفكيك كرد، سِعه و ضيق آنها را هم مشخص ميكند و ... .


آقاي مدرسي‌يزدي ـ آييننامه بايد طبق قانون، مصاديق را مشخص كند.


آقاي عليزاده ـ در تبصره (5)، تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي توسط آييننامهي اجرايي، مقيد به قانون نشده است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اصلاً آييننامهي اجرايي معنايش همين است؛ اجرايي است نه قانوني. تبصره (5) گفته است كه آييننامهي اجرايي، تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي را مشخص كند.


آقاي ره‌پيك ـ خب با لفظ كه چيزي درست نميشود.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس مجلس بايد چه كار كند؟ هر چه بنويسد، اسم و لفظ است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره بايد اين را بگويد كه مرز وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي كجا است؛ بايد قانون اين موضوع را مشخص كند.


آقاي عليزاده ـ اين تبصره كه هيچ اشارهاي به موارد حاكميتي و غيرحاكميتي نكرده است. ما همين را [به عنوان ايراد به مجلس] ميگوييم.


آقاي اسماعيلي ـ بله، اشاره نكرده است.


آقاي عليزاده ـ تبصره گفته است: «تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي در آييننامه اجرايي اين تبصره تعيين ميشود.» لذا بايد مشخص كنند كه امور حاكميتي چيست.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرا، در صدر اين تبصره آوردهاند كه «امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نميباشد».


آقاي عليزاده ـ اين تبصره نگفته است چه اموري حاكميتي و چه اموري غيرحاكميتي است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ به قول ايشان در سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، امور حاكميتي را تبيين كردهاند. به نظر من اگر واقعاً كسي نخواهد از اين عبارت [تعيين وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي توسط آييننامهي اجرايي] سوء استفاده كند، اين تبصره مشكلي ندارد. حالا اگر بنويسيد ابهام دارد، باز يك چيزي، ولي واقعاً نميشود گفت اشكال دارد.


آقاي اسماعيلي ـ ابهامش كجا است؟! اگر منظور تبصرهي (5) تشخيص مصداق بود، عيبي نداشت. ولي نمايندگان سازمان توسعهاي رفتهاند و در مجلس گفتهاند كه شما به ما اختيار بدهيد تا خودمان ببينيم كداميك از وظايفمان حاكميتي است و كدام غيرحاكميتي؛ در حالي كه تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي دست آنها نيست؛ سازمان توسعهاي بايد امور حاكميتي و غيرحاكميتي را بر اساس قانون با مصاديقش تطبيق دهد. نبايد خودشان آييننامه بنويسند.


آقاي عليزاده ـ حالا حداقلش اين است كه ابهام دارد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ ما حرفي نداريم، ابهام بگيريم.


آقاي عليزاده ـ مينويسيم با توجه به اصلاح به عمل آمده ... .


آقاي اسماعيلي ـ اول ببينيد ايراد دارد يا نه، بعد براي ابهام رأيگيري كنيد.


آقاي عليزاده ـ اول براي ايراد رأي ميگيريم. كساني كه معتقدند تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي، قانونگذاري محسوب ميشود و نميتوان آن را به آييننامه واگذار كرد، رأي بدهند. رأي نياورد.


حالا آقاياني كه ميفرمايند عليرغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مصوبه كماكان به قوت خود باقي است، رأي بدهند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ ابهام در چه چيزي؟ فقط در اينكه آيا مراد از تعيين وظايف حاكميتي يا غيرحاكميتي در اين مصوبه، تعيين مصداق مواردي است كه در قانون آمده است يا خودشان ميخواهند تعيين كنند؟


آقاي عليزاده ـ بله، ابهامش از اين جهت است كه معلوم نيست آييننامهي اجرايي قرار است مصاديق آن امور حاكميتي و غيرحاكميتياي را كه در قانون آمده است، مشخص كند يا اينكه خودش تعيين كند چه اموري حاكميتي است و چه اموري غيرحاكميتي.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ البته واقعاً وقتي در تبصره (5) گفتهاند آييننامهي اجرايي اين كار را بكند، معنايش تعيين مصداق بر طبق قانون است؛ ولي در عين حال، از باب احتياط، ابهام گرفتن عيبي ندارد.


آقاي عليزاده ـ پس آقايان موافقند كه تبصره (5) ابهام دارد؛ بنابراين مينويسيم: عليرغم اصلاحات به عمل آمده، مصوبه از اين جهت ابهام دارد كه معلوم نيست آيا امور حاكميتي از غيرحاكميتي به موجب آييننامه تعيين ميشود يا در آييننامه با توجه به قوانين، تعيين مصداق ميشود.


آقاي يزدي ـ جهت ابهام را دقيقاً مشخص كنيد.


آقاي عليزاده ـ بله نوشتيم.[5]


منشي جلسه ـ تبصره (7) الحاقي هم [در مصوبهي مورخ 28/‏7/‏1392 مجلس] ابتدا به اين صورت تصويب شده بود: «سرمايهگذاري و مشاركت سازمانهاي توسعهاي كشور در فعاليتهاي موضوع گروه (2) ماده (2) اين قانون در چارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمانها، با رعايت سقف تعيينشده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايهگذاري در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعيينشده براي فعاليتهاي اين گروه حداكثر ظرف سهسال از شروع بهرهبرداري واگذار شود.


سهام، سهمالشركه و حق تقدم سازمانها در بنگاههاي موضوع گروههاي (1) و (2) تا هنگامي كه واگذار نشده، توسط سازمان اداره ميشود. وجوه حاصل از واگذاريها با رعايت مفاد بند (د) سياستهاي كلي واگذاري اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به خزانه واريز ميشود و هفتاد درصد (70%‏) در اختيار سازمانهاي فوق قرار ميگيرد تا در جهت مشاركت با بخشهاي غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعهيافته، تكميل طرحهاي نيمهتمام، ايفاي وظايف حاكميتي و حوزههاي نوين يا فناوري پيشرفته و آمادهسازي بنگاهها جهت واگذاري مصرف شود.» ايراد شواري نگهبان به تبصرهي (7) اين بوده است: «2- در فراز اخير بند (7) الحاقي، منظور از عبارتِ «با رعايت ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي»، روشن نيست و ظاهراً اين دو ماده با هم قابل جمع نميباشند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.»[6] كه نمايندگان در مصوبهي جديد آن عبارت را حذف كردهاند.


آقاي ره‌پيك ـ نه، حذف عبارت قبلي، اشكال را رفع نميكند؛ چون مفاد ماده (29)[7] قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي همان چيزي است كه در بند (د)[8] سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي تحت عنوان «سياستهاي كلي واگذاري» آمده است. ظاهراً مقصود از دو مادهاي كه گفته بوديم با هم قابل جمع نيستند و از اين جهت مصوبه ابهام دارد، ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و بند (د) سياستهاي كلي واگذاري اصل (44) قانون اساسي نيست؛ منظور، تبصره (7) مصوبه و ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است.


آقاي عليزاده ـ الآن مجلس چه كار كرده است؟ ماده (29) را حذف كردهاند؟


آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي تقريباً يكي است؛ وجوه حاصل از واگذاري و موارد مصرف آن را تعيين كرده است. به عنوان مثال گفته است: سيدرصد (30 %‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري، به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، براي كمك به واحدهاي خصوصي و ... اختصاص يابد. هفتاد درصدش را هم گفته است كه در اختيار سازمان قرار بدهيد كه اين هفتاد درصد، نه با ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي و نه با بند (د) سياستهاي كلي قابل جمع نيست. مقصود اين است.


آقاي مؤمن ـ نه، منظور آن دو تا [يعني ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي] است.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ما بند (د) سياستهاي كلي را با ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) تطبيق داديم. اگر دقت كنيد، ميبينيد اين دو تا يكي هستند؛ بند (د) و ماده (29)، با تفاوتهاي مختصر ادبي، مفادشان يكي است.


آقاي مؤمن ـ ايراد غير از اين است كه ميفرماييد؛ «... و ظاهراً اين دو ماده با هم قابل جمع نميباشند.»


آقاي ره‌پيك ـ مقصود از اين دو ماده، عليالقاعده بايد چه باشد، با توجه به اينكه بند (د) سياستهاي كلي با ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) يكي است؟


آقاي عليزاده ـ در ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) آمده است كه اينقدر درصد را ميدهيم براي اين مورد و اينقدر درصدش را ميدهيم براي آن مورد، اينطور نيست؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، همينطور است. اشكال ما اين بود كه اين هفتاد درصدي كه در تبصره (7) تعيين شده است، ديگر مصارفش به آن ماده (29) و بند (د) نميرسد. اشكال اين بود.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اصلاً [نمايندگان مجلس] گفتهاند از صد درصد، سي درصد براي فقرزدايي و ... مصرف بشود و هفتاد درصد در اختيار سازمان قرار بگيرد.


آقاي عليزاده ـ نه، موارد و ميزان وجوه حاصل از واگذاري به موجب سياستهاي كلي تعيين شده است. تبصره (7) بعضي از موارد آن را بهكلي از بين ميبرد.


آقاي مؤمن ـ فقط اين دو ماده را ميگوييد كه با هم قابل جمع نيستند؟


آقاي ره‌پيك ـ كدام دو ماده؟


آقاي مؤمن ـ ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و ...


آقاي ره‌پيك ـ و تبصره (7)؛ همان تبصرهاي كه الآن به اينجا آمده است. اين تبصره و ماده (29) قابل جمع نيستند. حالا مجلس ماده (29) را از اين تبصره حذف كرده است. اگر ماده (29) را حذف كنيم، بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي باقي ميماند، كه آن هم عيناً همان ماده (29) است.


آقاي عليزاده ـ بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي گفته است: «وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف ميشود.»


آقاي ره‌پيك ـ بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، عين همين ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است.


آقاي عليزاده ـ بله، عين بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است؛ ميگويد:


«1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.


2-2- اختصاص (30 %‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي، بهمنظور فقرزدايي...»


اين قانون الآن چه گفته است؟


آقاي ره‌پيك ـ بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي از آن اقتباس شده است، به جز مقداري تفاوت جزئي، همان ماده (29) است. بعد مجلس اصلاحاتي روي آن انجام داد كه به شكل تبصره (7) درآمد. اشكال شوراي نگهبان اين بود كه اين هفتاد درصدي كه الآن در تبصره (7) تعيين شده است، تقسيمات بند (د) سياستهاي كلي را به هم ميزند؛ چون بند (د) گفته بود: سي درصد وجوه حاصل از واگذاري، يكجا به «تعاونيهاي فراگير ملي بهمنظور فقرزدايي» اختصاص يابد و هفتاد درصدِ ديگر هم بين بندهاي ديگر تقسيم شود. اين تبصره، الآن فقط براي يك مورد، يك هفتاد درصد گذاشته و گفته است كه در اختيار سازمان توسعهاي قرار بگيرد. شوراي نگهبان گفته بود كه اين تبصره (7) كه گفته است هفتاد درصد وجوه حاصل از واگذاري، يكجا به سازمان توسعهاي اختصاص يابد، با آن ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمع نميشود. نمايندگان مجلس ماده (29) را حذف كردهاند، ولي متوجه نشدهاند كه اگر ماده (29) را حذف كنند، اشكال رفع نميشود. چون ماده (29)، عين بند (د) سياستهاي كلي واگذاري اصل (44) قانون اساسي است.


آقاي عليزاده ـ مجلس بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي را هم نميتواند حذف كند.


آقاي ره‌پيك ـ بند (د) سياستهاي كلي را هم نميتوانند حذف كنند؛ مشكل درست ميكند. مجلس بايد تبصره (7) را اصلاح ميكرد كه اين كار را نكرده است و بنابراين اشكال همچنان باقي است.


آقاي مؤمن ـ وقتي ديدهاند ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) با بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) جمع نميشود، يكي از آنها را حذف كردهاند.


آقاي ره‌پيك ـ ماده (29) قانون اجراي سياستهاي اصل (44) قانون اساسي با بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي دو مفهوم متفاوت نداشتهاند.


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين دو تا نيست. اين دو تا نبوده.


آقاي عليزاده ـ بله، در همين تبصره است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني تبصره (7) در واقع دو تا ضد داشته كه يكي از آنها را حذف كردهاند و ديگري مانده است.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ مجلس يكي را حذف كرده، ولي ضدش مانده است؛ متوجه نشدهاند كه مقصود از دو تا، كدام دو تا است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت، چندان گويا نبوده است.


آقاي عليزاده ـ نمايندگان گفته بودند با رعايت ماده (29) و ما گفتيم اين با آن قابل جمع نيست، شما چطور ميگوييد با رعايت مادهي (29)؟! نمايندگان بايد اين را درست ميكردند، نه اينكه ماده (29) را حذف ميكردند. الآن بايد بگوييم كه ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مطابق بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي تنظيم شده است و اين تبصره (7)، خلاف آن است. مجلس بايد اين تبصره را درست كند، نه اينكه ماده (29) را حذف كند. بنابراين از اين جهت اشكال سابق به قوت خود باقي است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر بشود وجه ناسازگاري ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اين تبصره را هم دقيقاً نشان بدهيد، بهتر است. همين عبارت هفتاد درصد و ... را كه گفتند، بنويسيد.


آقاي ره‌پيك ـ اينها ميخواهند هفتاد درصد را يكجا بگيرند و همه را بدهند به دست آن سازمان تا خرج كند.


آقاي ابراهيميان ـ مينويسيم: با توجه به اينكه موارد مندرج در اين تبصره با آنچه كه در سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي آمده مغاير است، حذف ماده (29) اين اشكال را مرتفع نميكند و از اين حيث ابهام دارد.


آقاي عليزاده ـ ما بايد بگوييم اين مصوبه اشكال دارد و خلاف سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است. نميتوانيم بگوييم ابهام دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ وجه تناقض را بايد ذكر كرد.


آقاي عليزاده ـ يا اينكه بگوييم تبصره (7) در واقع با بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي تنافي دارد و با حذف ماده (29)، ابهامش رفع نشده است. اگر ميخواهيد، اين را بنويسيم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرايش را هم بنويسيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چرايش را هم بنويسيد.


آقاي عليزاده ـ بند (د) را ديگر نميتوانند حذف كنند!


آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرا نتوانند حذف كنند؟


آقاي عليزاده ـ بند (د)، مربوط به سياستهاي كلي است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني ابلاغيهي رهبري است؟


آقاي عليزاده ـ بله.[9]

===============================================================================

[1]. طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن در تاريخ 28/‏7/‏1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه شماره 46591/‏137 مورخ 30/‏7/‏1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله اول رسيدگي در جلسه مورخ 11/‏8/‏1392، در مرحله دوم در جلسه مورخ 6/‏9/‏1392 و در مرحله سوم در جلسه مورخ 25/‏10/‏1392 و در مرحله چهارم در جلسه مورخ 7/‏12/‏1392 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام برخي از مواد اين مصوبه را طي نامههاي شماره 52126/‏30/‏92 مورخ 11/‏8/‏1392، 52434/‏30/‏92 مورخ 9/‏9/‏1392 و 52826/‏30/‏92 مورخ 25/‏10/‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 30/‏11/‏1392 مجلس، اين مصوبه در مرحله چهارم رسيدگي در جلسه مورخ 7/‏12/‏1392 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه شماره 53303/‏30/‏92 مورخ 10/‏12/‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» مشتمل بر (92) ماده و (90) تبصره در جلسهي علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمنماه 1386 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و به جهت اصرار مجلس بر برخي موادِ واجد ايراد شناختهشدهي اين مصوبه در شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه نهايتاً در تاريخ 25/‏3/‏1387 از سوي اين مجمع، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده و اجرايي شد. اين قانون، بعداً با اصلاحيهي مورخ 11/‏12/‏1389 مجلس به «قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي» تغيير نام يافت. تبصره (5) بند (الف) ماده (3) نيز از جمله تبصرههاي الحاقي است كه با اصلاحيهي مورخ 11/‏12/‏1389 مجلس، به اين قانون الحاق شده است.


[3]. بند (1) نظر شماره 52126/‏30/‏92 مورخ 11/‏8/‏1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن مصوب 28/‏7/‏1392.


«1. تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 (اصلاحي 24/‏12/‏1389): «تبصره 5- سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان سازمان توسعهاي تعيين ميشود و كليه شركتهاي استاني تابعه آن مطابق مقررات اين قانون مشمول واگذاري ميباشند. به منظور فراهم نمودن امكانات واگذاري شركتهاي يادشده، هرگونه فعاليت حاكميتي غيرقابل واگذاري آنها با تشخيص كارگروه مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيئت وزيران، به سازمانهاي صنايع و معادن استانها و يا ساير دستگاههاي اجرايي مربوط نظير استانداريها منتقل ميشود.»


[5]. بند (1) نظر شماره 52434/‏30/‏92 مورخ 9/‏9/‏1392 شوراي نگهبان: «1- در تبصره (5) اصلاحي، عليرغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق اين شورا از اين جهت كه مشخص نيست تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي به موجب آييننامه اجرايي است يا قانون، كماكان به قوت خود باقي است؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.»


[6]. بند (2) نظر شماره 52126/‏30/‏92 مورخ 11/‏8/‏1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن مصوب 28/‏7/‏1392.


[7] . ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387: «ماده 29- باتوجه به بند (د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌‌شود:

1- ايجاد خوداتكايي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي؛ 2- اختصاص سيدرصد (30%‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي بهمنظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده (34) اين قانون؛ 3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته؛ 4- اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذارشده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون؛ 5- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%‏) بهمنظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعهيافته؛ 6- تكميل طرحهاي نيمهتمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون؛ 7- ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر؛ 8- بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها جهت واگذاري.

تبصره 1- اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.

تبصره 2- آييننامه اجرايي اين ماده، ظرف سهماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»


[8]. بند (د) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1/‏3/‏1384 مقام معظم رهبري: «د) سياستهاي كلي واگذاري

1- الزامات واگذاري:

1-1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.

1-2- نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

1-3- استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاعرساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهرهگيري از عرضه تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.

1-4- ذينفع نبودن دستاندركاران واگذاري و تصميمگيرندگان دولتي در واگذاريها.

1-5- رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.

2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در قالب برنامهها و بودجههاي مصوب به ترتيب زير مصرف ميشود:

1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.

2-2- اختصاص 30 %‏ از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.

3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته.

4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذارشده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته.

5-2- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49 %‏ به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعهيافته.

6-2- تكميل طرحهاي نيمهتمام شركتهاي دولتي با رعايت بند «الف» اين سياستها.»


[9]. نظر شماره 52434/‏30/‏92 مورخ 9/‏9/‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 54250/‏137 مورخ 28/‏8/‏1392 و پيرو نامه شماره 52126/‏30/‏92 مورخ 11/‏8/‏1392؛ طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 6/‏9/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر اين شورا بهشرح زير اعلام ميگردد:

1- در تبصره (5) اصلاحي، عليرغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق اين شورا از اين جهت كه مشخص نيست تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي به موجب آييننامه اجرايي است يا قانون، كماكان به قوت خود باقي است؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

2- در تبصره (7) الحاقي، عليرغم اصلاح به عمل آمده، اين تبصره با بند (د) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قابل جمع نميباشد. بنابراين ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-