فايل ضميمه :
        لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين.

ماده 1 : تعهد به استرداد، هر يك از طرفين ... .
بررسي : استرداد فرد مورد نظر به جمهوري خلق چين به منظور انجام دادرسي كيفري او در چين مستلزم تأييد جواز دادرسي كشور غيراسلامي و اجراء مجازاتي كه در آن‌جا بدان محكوم شده تأييد حكم صادره جهت اجرا مي‌باشد و با توجه به اينكه بعضي از احكام ايشان مطابق شرع اسلام نمي‌باشد و قضاوت آنان نيز مشروع نيست، نيز تأييد جواز دادرسي كشور غيراسلامي است و لذا خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 2 ، بند 1 : استرداد انجام نخواهد شد مگر آن‌كه ... .
بررسي : 1ـ از جهات مختلف اين ماده ايرادات شرعي دارد و آن ايرادات بصورت مانعه‌الخلو در اكثر بندهاي اين ماده جاري است كه به آن‌ها اشاره مي‌شود.
اما ايرادات: 1ـ مستلزم تأييد قضاء و دادرسي كيفري كشور غيراسلامي مي‌باشد.
2ـ بر فرض مشروعيت قضاء‌شان، قضات آن‌ها واجد شرائط قضاوت نيستند و نمي‌توان مجرم چيني، خصوصاً مسلمان شيعه را به ايشان تحويل داد، علاوه بر آن از ناحيه ولي‌امر نصب نشده‌اند.
3ـ راه‌هاي اثبات جرم در آن كشور بر اساس موازين اسلامي نمي‌باشد.
4ـ مجازات‌هائي كه تعيين مي‌كنند چه بسا مخالف با مجازات‌هاي اسلامي باشد.
5ـ شرعاً‌حق اجراي مجازات را ندارند.

2ـ ماده 2 ، بند 2 : در توصيف عملي كه طبق ... .
بررسي : عنوان مجرمانه ايشان چه بسا مورد تأييد اسلام نبوده و لذا خلاف شرع مي‌باشد.

3ـ ماده 2 ، بند 3 : چنانچه استرداد براي ارتكاب ... .
بررسي : مضافاً به ايراد تأييد قضاء ايشان، مستلزم ظلم در بعضي موارد مي‌باشد توضيح اينكه مثلاً چه بسا به موجب بند 1، جرم أخذ رشوه در كشور مقابل داراي كيفر اعدام مي‌باشد و تحويل مجرم جهت چند جرم از جمله أخذ رشوه مستلزم ظلم به وي از نظر شرع اسلام مي‌باشد و به اعدام محكوم ‌گردد.




ماده 4 ، بند 1 ، پ : شرحي در خصوص پرونده ... .
بررسي : اطلاق اعطاي شرحي از عمل مجرمانه شرح عمل مجرمانه‌اي كه اطلاع پيدا كردن از آن براي غيرقاضي شرع شرعاً جايز
نيست - از جهت اينكه مثلاً امري خلاف عفت مي‌باشد- نيز مي‌گردد و لذا اطلاق مذكور خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 6 ، بند الف : چنانچه طرف درخواست شونده ... .
بررسي : اطلاق اعطاء حق رد استرداد مجرم از جهت شمول نسبت به مواردي كه مجرم واقعي را پناهندگي سياسي بدهد و يا در فرض پناهندگي سياسي، آن مجرم واقعي را تحويل ندهد خلاف شرع دانسته شد.

ماده 6 ، بند ب : چنانچه طرف درخواست شونده دلايل اساسي ... .
بررسي : اطلاق حق رد استرداد مجرم در اين بند از جهت شمول نسبت به بعضي از موارد از جمله اعتقاد به وهابيت و ارتداد و غيره خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 6 ، بند پ و ت : چنانچه جرمي كه ... .
بررسي : مجرد نظامي بودن جرم و تابعيت داشتن مجرم مجوز عدم اجراء احكام و حدود اسلامي در حق مجرم نمي‌گردد و لذا خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 6 ، بند ث : چنانچه طبق قوانين هر يك از طرفين ... .
بررسي : ابهام دارد كه آيا منظور هر كدام از طرفين عليحده مي‌باشد و يا اينكه منظور مجموع طرفين مي‌باشد.

ماده 6 ، بند ج : چنانچه طرف درخواست شونده ... .
بررسي : از جهت استلزام قبول حكم قضائي كشور غيراسلامي، خلاف شرع دانسته شد.

ماده 7 : موارد اختياري امتناع از استرداد ... .
بررسي : موارد مذكور در بند (الف) و بند (ب) نمي‌تواند مجوز عدم تحويل مجرم توسط كشور چين و درنتيجه عدم اجراي قضاء اسلامي در حق وي گردد.

ماده 8 : تعهد طرف درخواست شونده ...
بررسي : تسليم مدارك به منظور دادرسي به كشور غيراسلامي كه قضاء شرعي ندارد تاييد دادرسي آن و خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 9 ، بند 1 : در موارد اضطراري يك طرف ... .
بررسي : التزام به دستگيري شخص هر چند موقت - بدون وجود مجوز شرعي و به مجرد درخواست كشور چين- ايراد داشته و مشروع نمي‌باشد.

ماده 9 ، بند 2 : تقاضا جهت دستگيري ... .
بررسي : ايراد مذكور در بند پ ماده 4 در اين بند نيز جاري است.

ماده 9 ، بند 4 : چنانچه ظرف يك‌دوره سي روزه ... .
بررسي : تمديد بازداشت شخص نيز بدون مجوز شرعي و به مجرد درخواست كشور چين مشروع نمي‌باشد.




ماده 12 ، بند 1 : چنانچه شخص مورد نظر ... .
بررسي : تجويز تعويق انداختن در تحويل دادن مجرم - مذكور در اين بند- مستلزم اجازه دادن به كشور چين در مورد عدم تحويل مجرم و مجازات نمودن مجرم توسط خود كشور چين مي‌باشد و اين تعويق دادرسي او را در كشور اسلامي درخواست كننده به تأخير مي‌اندازد و جايز نيست.

ماده 12 ، بند 2 : چنانچه تعويق استرداد ... .
بررسي : بند مذكور از جهت استلزام فرستادن شخص به كشور مقابل جهت تحمل مجازات غيرشرعي است خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 13 : استرداد به درخواست چند كشور
بررسي : از جهت استلزام تحويل متهم به دستگاه قضائي غير شرعي كه به معناي تأييد دادرسي آن دستگاه است خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 16 ، بند 1 : بنا به درخواست طرف درخواست‌كننده ... .
بررسي : بند مذكور مستلزم تحويل اموال شرعي متهم به كشور مقابل مي‌باشد و در اين فرض كه اصل قضاء آن كشور ايراد دارد در مقام قضاوت نمي‌توانند اموال متهم را أخذ نمايند و أخذ اموال و تحويل اموال خلاف شرع مي‌باشد و لذا بند مذكور خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 16 ، بند 2 : در صورتي كه موضوع استرداد ... .
بررسي : اطلاق اين بند از جهت شمول نسبت به تحويل اموال مالك شرعي به كشور چين خلاف شرع دانسته شد.

ماده 16 ، بند 4 : تسليم اموال ياد شده ... .
بررسي : اصل تجويز تحويل اموال به طرف مقابل خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 17 : عبور 1 هر گاه يكي از طرفين ... .
بررسي : استرداد و عبور شبيه هم بوده و ايرادات سابق در مورد استرداد در مورد عبور نيز جاري است.

ماده 19 : هزينه‌ها، هزينه‌هاي ناشي از مراحل ... .
بررسي : هزينه نمودن از بيت‌المال در جائيكه اصل استرداد شرعاً ايراد دارد خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 22 ، بند 4 : اين معاهده در مورد ... .
بررسي : مبنياً بر ايرادات سابق اين بند نيز شرعاً ايراد دارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-