اساسنامه‌هاي مؤسسات جهاد توسعه، جهاد نصر و جهاد استقلال

 جلسه 18/‏3/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «اساسنامه‌هاي مؤسسات جهاد توسعه، جهاد نصر و جهاد استقلال[1]

شوراي محترم نگهبان

در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اساسنامه‌هاي مؤسسات «جهاد توسعه»، «جهاد نصر» و «جهاد استقلال» كه در جلسه مورخ 14/‏2/‏1379 هيئت‌ وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول ارسال مي‌گردد.» اين مصوبه را يك دفعه‌ي ديگر هم خوانديم.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ دفعه‌ي قبل به اين مصوبه ايراد گرفتيم؛ يعني آن دفعه گفتيم اين مصوبه بماند تا بررسي شود.

آقاي مؤمن ـ بله، من در مورد اين مصوبه نوشتم تبصره (2) بند (12) قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373، مصوب 11/‏3/‏1376 ضميمه گردد. اين بند (12) قانون الحاق بندهاي (11) ‌و (12) را بخوانيد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «12- مؤسسه‌هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي.

تبصره 1- از زمان تصويب اين قانون پذيرش و مديريت هر گونه مؤسسه، شركت و عناوين مشابه و يا سهام آنان در قالب هبه، صلح غير معوض و يا به طور كلي هر عقدي از عقود توسط جهاد سازندگي ممنوع خواهد بود، مگر به حكم قانون.

تبصره 2- اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون در چارچوب ذيل بنا به پيشنهاد جهاد سازندگي به تصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد:

1- تعيين تكليف كليه شركت‌هاي وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعاليت، ادغام و يا انحلال

2- اختيارات مجمع عمومي مؤسسات به‌عهده وزراي جهاد سازندگي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد

3- كليه اعضاء رسمي جهاد سازندگي در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شركت‌هاي وابسته به مؤسسات و شركت‌هاي مذكور منتقل مي‌شوند و وضعيت استخدامي آنان با حفظ سنوات قبلي خدمت، تغيير وضعيت مي‌يابد ...»

آقاي محمدرضا عليزاده ـ حالا شما داريد اين مصوبه را مطالعه مي‌فرماييد، ولي ببينيد اصلاً اين مصوبه مطالعه لازم دارد يا نه. چرا ما بايد اين مصوبه را بخوانيم؟ قسمت دوم اصل (85) مي‌گويد: «... همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد ...» يعني اساسنامه‌ي مؤسساتي را كه دولت تصويب مي‌كند بايد دولتي يا وابسته به دولت باشند. در حالي كه اين مصوبه آمده است و گفته است مؤسسه جهاد نصر يك مؤسسه دولتي نيست.[2]

آقاي عباسي‌فرد ـ بله، اين مؤسسات دولتي نيستند. اين مصوبه مي‌گويد اين مؤسسات دولتي نيستند.[3]

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اين مؤسسه‌ي جهاد نصر، دولتي نيست.

آقاي زواره‌اي ـ نه، اين مؤسسه يك مؤسسه‌ي دولتي است.

آقاي عباسي‌فرد ـ نه، يك مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي است.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ آقا ببينيد؛ خود دولت گفته است مؤسسات فلان به‌ عنوان مؤسسات عمومي غير دولتي اين اساسنامه‌ها را دارند. اصل (85) مي‌گويد: «... همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به‌ منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور، بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.» ولي اين اساسنامه‌ها نگفته است اين مؤسسات وابسته به دولت هستند. اگر اين مؤسسات دولتي بود، بررسي اساسنامه‌هاي آنها به ما مربوط مي‌شد، ولي الآن اين اساسنامه‌ها ربطي به ما ندارد. ممكن است اين اساسنامه‌ها در حد يك آئين‌نامه باشند و دولت طبق اصل (138) آنها را براي رئيس مجلس بفرستد. همه‌ي مصوبات دولت بايد پيش رئيس مجلس برود، ولي لازم نيست همه‌ي مصوبات دولت به شوراي نگهبان بيايد. بلكه فقط آن مصوباتي كه مجلس اجازه‌ي تصويب آنها را به دولت مي‌دهد، به شورا مي‌آيد. مجلس اجازه‌ي تصويب اساسنامه‌هاي مربوط به شركت‌ها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت را به دولت مي‌دهد. ولي اين اساسنامه‌ها از اينها نيست. پس اين اصل شامل اين اساسنامه‌ها نمي‌شود.

آقاي مؤمن ـ تبصره (2) [بند (12) قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373، مصوب 11/‏3/‏1376] هم كه خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ يعني چه؟

آقاي مؤمن ـ تبصره (2) مي‌گويد هيئت‌ وزيران اساسنامه‌ي اين مؤسسات را بنويسد.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، حالا من نمي‌گويم اين تبصره قابل قبول است. اما ما مي‌گوييم اگر مي‌خواستيم به آن ايراد بگيريم، موقع بررسي آن بايد به مجلس مي‌گفتيم اين مؤسسات غير دولتي هستند و چرا شما به دولت اجازه داديد كه اساسنامه‌ي آنها را تصويب بكند.

آقاي مؤمن ـ الآن تصويب اين اساسنامه‌ها توسط دولت خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، مجلس اين مطلب را در آن تبصره گفته است، اما اصل (85) گفته است فقط اين مورد [= اساسنامه‌ي شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت] قابل تفويض است.

آقاي مؤمن ـ اين اصل مربوط به اساسنامه‌هاي مؤسسات دولتي است. حالا تصويب اساسنامه‌ي يك‌ مؤسسه‌ي غير دولتي توسط دولت چه اشكالي دارد؟

آقاي محمدرضا عليزاده ـ خب، حرفمان در مورد آن تبصره (2) تمام شده است و آن قانون را تأييد كرديم و ديگر حرفي نداريم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ البته حضرت آيت‌الله مؤمن قبلاً جواب ما را فرمودند، ولي نظر من اين است كه بگوييم چون تصويب اساسنامه براي اين شركت‌ها به ‌اصطلاح تقنين است، مجلس بايد اين اساسنامه‌ها را تصويب بكند؛ چون به هر حال اموال اين‌ شركت‌ها جزء اموال عمومي است. اموال اينها جزء اموال عمومي است. يادم مي‌آيد كه آن زمان هم يك ايرادي در اينجا گرفتيم؛ يعني به ‌اصطلاح اشكال وارد كرديم كه بعداً فردا دولت مقررات همه‌ي مؤسسات را تحت اين عنوان مؤسسات غير دولتي مي‌آورد و تصويب مي‌كند. آن‌وقت نه شوراي نگهبان آن مقررات را مي‌بيند و نه مجلس آنها را بررسي مي‌كند. بعداً اگر بخواهند راجع به هر مؤسسه‌اي مطلبي وضع بكنند، مي‌گويند اين نهاد يك ‌نهاد عمومي غير دولتي است. بعد تمام اموال را تحت اين عناوين به شركت‌ها مي‌برند و به اين كيفيت بين اينها تقسيم مي‌كنند. بنابراين به نظر من با توجه به اينكه اموال اين مؤسسات جزء اموال عمومي است و نظر به اينكه مجلس شوراي اسلامي در همه‌ي امور حق تقنين دارد و با توجه به اينكه به‌ هر حال اين اساسنامه‌ها براي اين شركت‌ها تكليف ايجاد مي‌كند، [تصويب اين اساسنامه‌ها توسط دولت اشكال دارد.]

آقاي محمدرضا عليزاده ـ  نه، نمي‌توانيم اين اشكال را بگيريم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ چرا؟

آقاي محمدرضا عليزاده ـ چون قبلاً اين مطلب را در آنجا قبول كرديم. قبلاً آن تبصره (2) گفته است هيئت دولت بايد اساسنامه‌ي اينها را ظرف سه ماه تصويب بكند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ما در آنجا اين مطلب را نگفتيم. آن تبصره گفته است اينها به ‌عنوان يك‌سري مؤسسات هستند. در آنجا گفتيم كه اين مؤسسات، مؤسسات عمومي غير دولتي محسوب مي‌شوند.[4] خيلي خب، حالا ما ايراد مي‌گيريم. به نظر من گرچه ما قبلاً آن نظر را هم داديم، ولي مي‌توانيم از آن عدول كنيم. واقعاً اين مطلب مشكل است كه ما بيايم و بگوييم نه شوراي نگهبان در مورد اين اساسنامه‌ها اظهار نظر بكند و نه مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر بكند. [اگر ما بگوييم دولت به تنهايي اساسنامه‌ي مؤسسات غير دولتي را تصويب بكند،] بعداً دولت مي‌رود و تمام نهادها را از ذيل عنوان شركت‌هاي دولتي خارج مي‌كند و مي‌گويد اين نهاد يك مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي است. بعد اساسنامه‌ي اينها را به هر كيفيتي كه خودش صلاح مي‌داند، تصويب مي‌كند. به علاوه دولت از اين طريق راجع به كيفيت دريافت ماليات و نحوه‌ي هزينه كردن سود اين شركت‌ها و مسائل ديگري كه اين شركت‌ها از نظر مالي در بر دارند، مقررات تعيين مي‌كند. اينها مسائلي است كه در اين صورت به طور كلي هم از ديد مرجع تقنين و هم از ديد شوراي نگهبان خارج مي‌شود. اين كار به ‌اصطلاح يك بسط يد عجيبي به دولت مي‌دهد. به نظر من دولت واقعاً نمي‌تواند اين كار را انجام بدهد. علي‌اي‌حالٍ به نظر بنده درآمدهاي عمومي يا بايد تحت عناوين شهرداري و بلديه و مثل اينها باشد يا به ‌اصطلاح اموال عمومي بايد به كيفيتي باشد كه مجلس شوراي اسلامي بر آن نظارت داشته باشد. اگر اين مؤسسات به ‌صورت شركت است، سود آنها بايد به ‌اصطلاح در خزانه واريز شود. يا اگر به ‌اصطلاح درآمدهايي از اين قبيل مؤسسات كسب مي‌شود، خود اين درآمدها به خزانه واريز شود. به نظر من با توجه به كليه‌ي اصول مربوط به اموال عمومي و همچنين با توجه به امر تقنين كه حق مجلس شوراي اسلامي است، تصويب اين اساسنامه‌ها توسط دولت اشكال دارد. به علاوه، اشخاص حق دارند كه بروند و از طريق ديوان عدالت اداري نسبت به مصوبات دولت شكايت بكنند، ولي در مورد اين اساسنامه‌ها نفع اشخاص در كار نيست و كسي نمي‌تواند نسبت به آنها شكايت بكند. در حالي كه قانون اساسي خواسته است هر چيزي كه به مرحله‌ي تصويب مي‌رسد، يك مشروعيتي داشته باشد. اين قانون گفته است آنچه كه از طريق مجلس تصويب مي‌شود، به شوراي نگهبان بيايد و آنچه كه از طريق دولت تصويب بشود و مصوبات دولت در قالب اساسنامه‌ها و اينها مجدداً بايد به شوراي نگهبان بيايد. همچنين طبق اين قانون آنچه كه از اين دو طريق خارج است و حق اشخاص در آنجا تضييع مي‌شود، آن‌ اشخاص بايد حق داشته باشند كه به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. در اين صورت اين مصوبات هم به شورا مي‌آيد و فقهاي شورا دومرتبه از نظر خلاف شرع بودن آنها اظهار نظر مي‌كنند.[5] حالا به نظر من تصويب اين موارد توسط دولت مشمول اجازه‌ي مذكور در قانون اساسي نيست؛ چون اموال اين شركت‌ها صرفاً اموال عمومي است كه با تصويب اساسنامه‌ي اينها توسط دولت، در دست دولت قرار مي‌گيرد و به‌ اصطلاح دولت اين اموال را در اختيار دارد. همچنين با اين كار كيفيت تصويب مقررات اينها را به خود دولت واگذار مي‌كنيم و مي‌گوييم دولت اين كار را انجام دهد.

آقاي جنتي ـ به هر صورت مجلس بايد اين اساسنامه‌ها را ‌ تصويب بكند، نه هيئت دولت.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله، مجلس بايد همه‌ي اينها‌ را تصويب بكند.

آقاي رضواني ـ من در تأييد فرمايش حضرات عرض مي‌كنم كه اگر اين فراز اصل (85) نبود، خود دولت بايد اين اساسنامه‌ها را تصويب مي‌كرد: «... همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به هيئت دولت بدهد ...» براي اينكه از اين عبارت اين‌طور فهميده مي‌شود كه حق تصويب همه‌ي موارد غير از موارد واگذارشده به دولت براي مجلس است.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ حضرت آيت‌الله رضواني.

آقاي رضواني ـ بله.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ قبلاً [= هنگام بررسي قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373، مصوب 11/‏3/‏1376] اين اعتراض مطرح نبود و ما اين نظر را در شوراي نگهبان نمي‌داديم.

آقاي رضواني ـ بله، اگر اين اصل (85) نبود، دولت حق نداشت اين اساسنامه‌هايي را كه الآن تصويب مي‌كند تصويب بكند. اگر اين اصل نبود، حتماً خود مجلس بايد اين اساسنامه‌ها را تصويب مي‌كرد. حالا مجلس اجازه‌ي تصويب اين مقدار [= اساسنامه‌ي مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت] را به دولت داده است، اما مجلس اختيار تصويب مواردي غير از اين موارد را به دولت نداده است؛ بنابراين بايستي خود مجلس مواردي غير از موارد مذكور در اصل (85) را تصويب كند. مسئله‌ي ديگر اين است كه اين قضيه گذشته است؛ چون طبق تبصره (2) بند (12) مذكور در آن قانون الحاق، دولت بايد اين اساسنامه‌ها را تصويب بكند. به همين خاطر نمي‌شود به اين اساسنامه‌ها ايراد گرفت. براي اينكه خود مجلس خود قانون الحاق را تصويب كرده است. شما مي‌گوييد مجلس نبايد اين قانون را تصويب مي‌كرد. ولي وقتي خود مجلس اين قانون را تصويب كرده است، نمي‌توانيم بگوييم اين قانون را نمي‌پذيريم. ارجاع اين اساسنامه‌ها به دولت توسط مجلس ديگر مثل قضيه‌ي صلح است. البته نبايد بگذاريم كه اين كار از اين به بعد انجام شود.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ آقاي طباطبائي هم همين استدلال را مي‌كرد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ الآن بايد در مورد اين اساسنامه‌ها اظهار نظر كنيم.

آقاي زواره‌اي ـ بله، الآن بايد اظهار نظر كنيم.

آقاي آراد ـ در جلسه‌ي گذشته هم به اين موضوع اشاره شد. بنده هم مختصراً مطلبي را عرض كردم، منتها آن جلسه تمام شد و قرار شد كه بيشتر تحقيق كنيم. مطابق قانون اساسي، ذيل اصل (85) مي‌گويد: «... همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به هيئت دولت بدهد ...» طبق اين اصل، مجلس مي‌تواند اساسنامه‌ي مؤسسات دولتي يا شركت‌هايي كه دولتي باشند يا وابسته به دولت باشند را به هيئت‌ وزيران واگذار كند تا اينها اين اساسنامه‌ها را تصويب كنند. حالا خود اين قانون الحاق بندهاي (11) و (12) تعريف مي‌كند و مي‌گويد مؤسسه جهاد نصر، جهاد توسعه و جهاد استقلال، مؤسسه عمومي غير دولتي هستند. اين قانون اين سه مؤسسه را به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي ضميمه كرده است. خود مجلس و دولت مي‌گويند اين مؤسسات، عمومي غير دولتي هستند. مجلس اينها را به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي ضميمه كرده است. خب، بنابراين اين مؤسسات عمومي غير دولتي هستند. حالا آن‌ زمان كه قانون الحاق در مجلس تصويب ‌شد و به شوراي محترم نگهبان آمد، يا به اين مطلب [= غير دولتي بودن اين مؤسسات] توجه نكرديم يا توجه كرده‌ايم و گفته‌ايم تصويب اساسنامه‌ي اينها توسط دولت اشكال ندارد. بالاخره اين كار در اختيار مجلس است و مجلس تصويب اساسنامه‌هاي اين مؤسسات را به‌عهده‌ي هيئت ‌وزيران مي‌گذارد، هر چند كه اينها غير دولتي باشند. ولي به نظر بنده پذيرفتن اين مطلب خيلي مشكل است. آخر تصويب اساسنامه‌ي اينها توسط دولت، درست نيست. اصل (85)، معتبر است و ما هم تا به حال آن را رعايت كرده‌ايم. اگر ما اين جازه را به دولت بدهيم، مِن‌بعد اين كار ديگر يك رويه مي‌شود و دولت اساسنامه‌ي ساير مؤسسات عمومي غير دولتي را هم تصويب خواهد كرد. به نظر من اين كار اشكال دارد و خلاف اصل (85) قانون اساسي است.

آقاي زواره‌اي ـ همان اصل (85) مي‌گويد مجلس مي‌تواند اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به دولت واگذار بكند. اين مؤسسات هم متعلق به دولت است. اينها از مصاديق بارز مؤسسات وابسته به دولت است. اصلاً ترديدي در اين مطلب نيست. به علاوه، اين تبصره (2) بند (12) مي‌گويد: «تبصره 2- اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون در چارچوب ذيل بنا به پيشنهاد جهاد سازندگي به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد ...» اين تبصره در ادامه اختيارات مجمع عمومي را مشخص مي‌كند.[6] بعد بند (3) اين تبصره مي‌گويد: «3- كليه اعضاء رسمي جهاد سازندگي در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شركت‌هاي وابسته به مؤسسات و شركت‌هاي مذكور منتقل مي‌شوند و وضعيت استخدامي آنان با حفظ سنوات قبلي خدمت، تغيير وضعيت مي‌يابد.» تازه طبق اين بند اين مؤسسات يك‌سري شركت‌هاي وابسته هم دارند و خودشان تنها نيستند. پس مجلس آمده است و در قانون الحاق گفته است اين مؤسسات وابسته به دولت است و اجازه داده است كه دولت اساسنامه‌ي شركت وابسته به دولت را تصويب كند. مجلس اين مطلب را تصويب كرده است. دولت هم بر اساس مصوبه‌ي مجلس، اساسنامه‌ي اين مؤسسات را نوشته‌ است. پس دولت اين اساسنامه‌ها را بر اساس مصوبه‌ي مجلس نوشته است. شورا هم در آن زمان به آن مصوبه ايراد نگرفته است. اگر اشكالي در اين اساسنامه‌ها هست، الآن بايد آن را بررسي كرد و اصلاح كرد تا تمام شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ما بايد بگوييم ذكر نام و عنوان اين مؤسسات به صورت مؤسسات غير دولتي، اين مؤسسات را از ماهيت دولتي خود خارج نمي‌كند؛ يعني بگوييم گرچه دولت گفته است اين مؤسسات عمومي غير دولتي هستند، ولي واقعاً ذكر نام اينها به صورت مؤسسه‌ي غير دولتي محتوا آنها را تغيير نمي‌دهد. پس با توجه به محتواي اين اساسنامه‌ها و ماهيت آنها و اينكه حاج ‌آقاي زواره‌اي هم فرمودند كه اينها وابسته به جهاد بودند و الآن دارند اسمشان را عوض مي‌كنند، ما همچنان اينها را مؤسسات دولتي مي‌شناسيم. الآن با توجه به اينكه خود مجلس اجازه داده است كه دولت اساسنامه‌ي اينها را تصويب بكند، دولت دارد از اين اجازه استفاده مي‌كند، ولي واقعاً خود دولت هم اينها را مشمول اصل (85) دانسته است.

آقاي محمد‌‌رضا عليزاده ـ اشكالي كه اخوي [= آقاي احمد عليزاده] كرده است، واقعاً درست است. ما آن تالي فاسد را در نظر مي‌گيريم. به همين خاطر مي‌بينيم اگر ما اين نظر را اظهار بكنيم، اساسنامه‌ي اين مؤسسات به طور كلي از ديد مراجع قانون‌گذاري خارج مي‌شود. البته حالا كه دولت شرعي عمل مي‌كند. ولي اگر من‌بعد دولت خداي ناكرده يك اساسنامه‌اي براي اين قبيل مؤسسات تصويب كند كه غير شرعي باشد، مشكل درست مي‌شود؛ چون با توجه به اينكه همه چيز اينها در دست دولت است، شاكي خصوصي هم وجود ندارد كه برود و از اين مقررات در ديوان عدالت اداري شكايت كند. شوراي نگهبان هم نمي‌تواند اظهار نظر بكند و مجلس هم هيچ‌گونه اشرافي بر اين موارد ندارد. از اين ‌جهت ما يا بايد اين ايراد را بگيريم و بگوييم مجلس بايد اين اساسنامه‌ها را تصويب كند. ولي حضرت آيت‌الله رضواني فرمودند آن تبصره (2) قبلاً در اينجا تأييد شده است و خود ما هم آن را قبول كرديم. اخوي هم به اين مطلب اشاره كردند. يا اينكه بياييم و كيفيت اين اساسنامه‌ها را رسيدگي و اظهار نظر كنيم. ديگر چاره‌اي غير از اين راه دوم نداريم و الّا واقعاً نمي‌توانيم آن تالي فاسد را قبول كنيم؛ يعني نمي‌توانيم وضع مقررات اين مؤسسات را همين‌طوري بدون نظارتِ هيچ كجا دربست در اختيار دولت قرار دهيم. اما اينكه يك مؤسسه دولتي است يا دولتي نيست، يك امر اعتباري است. الآن مجلس گفته است اينها غير دولتي هستند. ما چه‌كار به ماهيت واقعي اينها داريم. قانون گفته است اينها مؤسسه‌ي غير دولتي هستند. اين مطلب، يك امر اعتباري است. مقنن اعتبار مي‌كند كه اينها غير دولتي هستند. اين امر، يك امر واقعي و تكويني نيست. ما نمي‌توانيم اين‌طوري ايراد بگيريم.

آقاي يزدي ـ اين مؤسسات وابسته به دولت هستند؟

آقاي محمدرضا عليزاده ـ حالا وابسته به دولت نيستند. نبايد وابسته به دولت باشند. مؤسسه‌ي نصر و اينها نبايد وابسته به دولت باشند. الآن اگر اساسنامه‌ها را بخوانيم، من بر اين اساسنامه‌ها ايراداتي دارم كه آنها را عرض مي‌كنم. پس گرچه اين مؤسسات به دولت وابسته هستند، ولي دولت گفته است كه اينها وابسته نباشند. گرچه اينها واقعاً وابسته هستند، ولي دولت در اين اساسنامه‌ها گفته است اينها وابسته نيستند. اگر اين مؤسسات به دولت وابسته هستند، بي‌خود به دولت وابسته هستند؛ چون اينها گفتند اين مؤسسات وابسته نباشند و مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي هستند. حالا اين نكته يك مطلب است. قبلاً هم ما در مورد يك مصوبه‌ي ديگر در همين جا نظر داديم. قبلاً ما در همين مورد نظر داديم كه اين مصوبه از شمول اصل (85) خارج است و ما نبايد در مورد آن نظر بدهيم.[7] يادم نيست چه وقت بوده است. چند وقت پيش اين نظر را داديم.

آقاي آراد ـ دو سه ماه قبل بود. قبول نكرديم كه آن مصوبه را بررسي بكنيم.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، اين نظر براي دو سه ماه قبل بوده است. ما قبلاً يك چنين چيزي داشتيم و چنين نظري داديم. قبول نكرديم كه آن مصوبه را در شوراي نگهبان بررسي بكنيم. البته ما بايد ريشه اين كار را بزنيم و بگوييم دولت طبق قانون اساسي نمي‌تواند اين مصوبات را تصويب بكند. تصويب اين مصوبات توسط دولت اشكال دارد. من حرف آقايان را قبول دارم. الآن خودشان از اين طرف آمدند و گفتند اين مؤسسات غير دولتي هستند و از طرفي آمدند و گفتند كه وزير جهاد سازندگي،‌ وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه اعضاي مجمع عمومي اين مؤسسات هستند.[8] الآن ما اگر مي‌خواستيم اين اساسنامه‌ها را بررسي كنيم، من راجع به اين مطلب حرف دارم. شما از اين طرف گفتيد اين نهادها غير دولتي هستند، ولي از طرف ديگر اين وزرا را آورديد و عضو مجمع عمومي اين مؤسسات كرديد. اين مؤسسات يا دولتي است يا غير دولتي. اگر اينها دولتي است، بگوييد اينها دولتي هستند. اما اگر اينها غير دولتي است، طبق اصل (141) قانون اساسي وزرا نمي‌توانند عضو مجمع عمومي اين مؤسسات بشوند. قانون اساسي از عضويت اينها در رياست اين مؤسسات نهي كرده است. پس بايد اين مؤسسات را ببريد و خصوصي كنيد. البته اين اساسنامه‌ها اين ايرادات را هم دارد. اگر وارد بررسي ماهيت اين اساسنامه‌ها بشويم، اينها ايراد دارد. اصل (141) مي‌گويد كاركنان دولت نبايد عضو هيئت‌ مديره‌ي مؤسسات ديگر باشند. اگر مؤسسه يك مؤسسه‌ي غير دولتي است، باز هم عضويت اينها در هيئت مديره‌ي اين مؤسسات ممنوع است. اگر وارد بررسي محتواي اين اساسنامه‌ها بشويم، مي‌گوييم كه اينها ايرادات اين‌طوري دارند، ولي من مي‌گويم ما بگوييم تصويب اين اساسنامه‌ها واقعاً اصلاً قابل تفويض نيست. ما آن زمان اشتباه كرديم كه تصويب اينها را به دولت واگذار كرديم؛ چون تصويب‌ اساسنامه‌ي اين مؤسسات قابل تفويض نبوده است.

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، همان قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي را ببينيد. آنجا اشاره‌اي به اينكه اينها وابسته به دولت هستند، دارد.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ همان قانون به شورا آمده است ديگر. مطلب من در مورد همين قانون است ديگر.

آقاي رضواني ـ طبق آن قانون، اين نهادها غير دولتي هستند.

آقاي جنتي ـ مي‌دانم؛ اينها غير دولتي اما وابسته به دولت هستند.

آقاي رضواني ـ كجاي كتابخانه‌ي آقا نجفي مؤسسه‌ي دولتي است؟

آقاي مؤمن ـ  «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي

«ماده واحده- واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مي‌باشند:

1- شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آنان مادام كه بيش از (50) درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري‌ها باشد

2- بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

3- هلال احمر

4- كميته امداد امام

5- بنياد شهيد انقلاب اسلامي

6- بنياد مسكن انقلاب اسلامي

7- كميته ملي المپيك ايران

8- بنياد (15) خرداد

9- سازمان تبليغات اسلامي

10- سازمان تأمين اجتماعي.

تبصره 1- مؤسسه وابسته از نظر اين قانون، واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غير تجاري و غير انتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي باشد.»

آقاي جنتي ـ مي‌شود گفت تمام اين شهرداري‌ها وابسته به دولت هستند؟

آقاي رضواني ـ نه.

آقاي مؤمن ـ نه، اين قانون مي‌گويد شهرداري‌ها وابسته به دولت نيستند. اينها وابسته به دولت نيستند.

آقاي جنتي ـ بله، مي‌گويد اينها وابسته به دولت نيستند.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اينها وابسته به دولت نيستند.

آقاي مؤمن ـ بله، وابسته نيستند.

آقاي جنتي ـ همه‌ي بندهاي بعدي مذكور در اين ماده واحده به همين شهرداري‌ها عطف مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ بله، بعد آن‌وقت موارد (11) و (12) اين ماده واحده هم در اين قانون الحاق آمده است.

آقاي رضواني ـ معناي مؤسسه‌ي وابسته هم در تبصره‌ي اين ماده معلوم شد ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله، مؤسسه‌ي وابسته، مؤسسه‌ي وابسته به اين‌ مؤسسات هستند.

آقاي رضواني ـ خب، اصلاً معلوم شد كه معناي مؤسسه وابسته چيست.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي جنتي ـ نظر من اين است كه ما بايد از آن نظري [= تصويب اساسنامه‌ي مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال توسط دولت] كه قبلاً داده‌ايم، عدول كنيم.

آقاي رضواني ـ حاج‌آقا، نمي‌توانيم اين كار را بكنيم.

آقاي جنتي ـ چرا؟

آقاي رضواني ـ بالاخره تصويب اين اساسنامه‌ها توسط دولت، قانوني شده است. تصويب اين اساسنامه‌ها در دولت، قانوني است. نمي‌توانيم اين تفويض اختيار به دولت را رد كنيم.

آقاي جنتي ـ بالاخره الآن نظر ما تغيير كرده است. يعني آن‌‌وقت يا به ماهيت اين مؤسسات توجه نكرديم يا نظري ديگري داشتيم. حالا نظرمان عوض شده است. ما الآن مي‌خواهيم نظر ديگري بدهيم. الآن نمي‌توانيم اساسنامه‌ي اين مؤسسات را مشمول اصل (85) بدانيم.

آقاي مؤمن ـ الآن به حكم همين قانون الحاقي كه مجلس تصويب كرده‌ است، تصويب اين اساسنامه‌ها توسط دولت، قانوني است. قانون الحاق بندهاي (11) و (12) در تبصره (2) بند (12) گفته است هيئت ‌وزيران اساسنامه‌ي اين مؤسسات را تصويب بكند.

آقاي عباسي‌فرد ـ  شما مي‌فرماييد قبلاً نظري داده شده است و الآن قابل عدول نيست. بله، آن نظر طبق قانون اساسي بوده است و زمان اظهار نظر در مورد آن قانون هم گذشته است. اما ما اين سابقه را‌ داريم كه گاهي بندهايي به قوانين مربوط به قبل از پيروزي انقلاب اضافه و الحاق مي‌كنند. شما آقايان نسبت به اصل آن قوانين كاري نداريد. الآن آيت‌الله رضواني هم اين مطلب را يادآوري فرمودند. فرمودند كه ما به شوراهاي عالي كه الآن هست، ايراد مي‌گيريم، ولي نسبت به شوراهاي عالي قبلي كه هست، ايراد نمي‌گيريم. اما شما نسبت به الحاق يك عضو به آنجا يا اضافه كردن يك عضو يا الحاق يك چيز به شوراهاي عالي قبلي ايراد مي‌گيريد. شما اين سابقه را ‌داريد. يعني مي‌فرماييد آن قوانين قبلي از دسترس ما خارج است و قانون شده است. ما كاري به آنها نداريم، ولي الحاق به يك قانوني كه ما اصل آن قانون را قبول نداريم را نمي‌پذيريم. بنابراين اگر واقعاً مي‌خواهيد از آن نظر عدول بفرماييد، نمي‌توانيد اصل آن قانون را به هم بزنيد، ولي مي‌توانيد به هر نوع الحاقي به آن قانون ايراد بگيريد. حالا اين حكم را بفرماييد كه ما به اصل آن قانون ايراد داريم. به همين خاطر الحاق مطلبي به آن چيزي كه اصلش مورد قبول نيست و خود آن از دسترس ما خارج است، را قبول نداريم. در اين مورد سابقه هم در اينجا داريم.

آقاي مؤمن ـ آقا، موضوع اين مصوبه كه الحاق مطلبي به قانون قبل نيست. مراحل قانون الحاق تمام شده است و آن قانون اصلاحي به تصويب رسيده است. حالا دولت در اينجا هم اساسنامه‌ي اين مؤسسه‌ها را تصويب كرده است.

آقاي زواره‌اي ـ اين آقايان در سال 1373 اين قانون [= قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي] را تصويب كردند. آن موقع اساس بر اين بود كه مؤسسات عمومي غير دولتي تابع قانون محاسبات عمومي نباشند.[9] به همين خاطر مجلس آمد و در اين قانون گفت بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، كميته امداد و هلال احمر نهادهاي غير دولتي هستند. بعد آمدند و خواستند اين شركت‌هاي دولتي مشمول قانون محاسبات عمومي نباشند. به اين دليل اينها آمدند و گفتند اين مؤسسات غير دولتي هستند. شوراي نگهبان بايد آن‌ روزي كه مصوبه‌ي اين قانون الحاق به اينجا آمد، به اين مطلب ايراد مي‌گرفت، ولي ايراد نگرفت.

آقاي مؤمن ـ بله، آن موقع ايراد نگرفتيم.

آقاي رضواني ـ ما آن موقع به اين قانون ايراد نگرفتيم ديگر.

آقاي زواره‌اي ـ اگر هم الآن قرار بر ايراد گرفتن باشد، بايد اين ايراد گرفته شود كه سرمايه‌ي اين مؤسسات، سرمايه‌ي دولتي است و اينها با تغيير عناوينشان غير دولتي نمي‌شوند.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ چرا اين مؤسسات غير دولتي نمي‌شوند؟

آقاي زواره‌اي ـ غير دولتي نمي‌شوند؛ چون‌كه سرمايه‌شان دولتي است.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، دولت نمي‌تواند مال خودش را به ديگري بدهد. اما آخر ما بايد يك چيزي بگوييم كه صحيح باشد.

آقاي زواره‌اي ـ نه، دولت نمي‌تواند اين كار را بكند، بلكه مجلس بايد اجازه بدهد كه اين كار انجام بشود. حالا اگر ما بخواهيم به اين اساسنامه‌ها ايرادي بگيريم، ايرادمان بايد به اين نكته باشد كه اين مؤسسات غير از بنياد مستضعفان و هلال احمر هستند. هلال احمر يك مؤسسه‌اي است كه هم كمك‌هاي خيريه‌ي داخلي و هم كمك‌هاي خيريه‌اي بين‌المللي مي‌گيرد. به همين خاطر پول آن نمي‌تواند تابع قانون محاسبات عمومي باشد. بعد مجلس خواسته بود كه اين مؤسسات نصر و جهاد هم براي خروج از قانون محاسبات عمومي [مؤسسه‌ي غير دولتي محسوب شوند.] حالا شوراي نگهبان اين مطلب را پذيرفته و قبول كرده است. اين مطلب بحثي ندارد. مجلس قانون الحاق را تصويب كرده است و شورا هم آن را تأييد كرده است. الآن دولت در اجراي آن قانون براي اين مؤسسات اساسنامه نوشته است. حالا بايد ديد كه آيا اين اساسنامه‌ها با قانون اساسي و شرع مغايرت دارند يا ندارند؟ اين مسئله چيزي بيش از اين نيست.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اولاً دولت سرمايه‌اش را در اينجا به كس ديگري نمي‌دهد. مجلس گفته است كه اين مؤسسات به مؤسسات عمومي غير دولتي تبديل شدند. دولت كاري نكرده است، بلكه مجلس اين كار را كرده است. مجلس به دولت گفته است اساسنامه‌ي اين مؤسسات را بنويس. دولت هم اين كار را كرده است. كجا دولت مال خودش را به ديگري داده است؟ دولت در اينجا كاره‌اي نيست. دوم اينكه اين اساسنامه‌ها الآن قانون شده است. حالا ما مي‌خواهيم آنها را رسيدگي كنيم؟! مگر ما اساسنامه‌ي شركتي را كه مشهدي نقدعلي بقال تشكيل داده است و براي آن اساسنامه‌ نوشته است، بررسي مي‌كنيم؟ قانون اساسي ما را ملزم به بررسي اساسنامه‌ي مؤسساتي كرده است. اين اساسنامه‌ها، اساسنامه‌ي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت است. قانون اساسي ما را ملزم نكرده است كه مواردي غير از اين موارد را بررسي بكنيم. يعني به ما اختيار بررسي نداده است كه موارد ديگر را بررسي بكنيم. حالا ماهيت اين مؤسسات يا هر كجايشان كه اشكال دارد، به ما ربطي ندارد. ما اينجا ننشسته‌ايم كه هر كس هر چه را تصويب كرد به اينجا بياورد. دولت آئين‌نامه هم تصويب مي‌كند و در آن هزار چيز مي‌نويسد. مگر آئين‌نامه را به اينجا مي‌آورند تا ما آن را تأييد كنيم؟ بنابراين بررسي اين اساسنامه‌ها با ما نيست. قبلاً هم شبيه همين مورد به شورا آمده است و ما گفتيم اين از آن موارد كه در قانون اساسي آمده است، نمي‌باشد. البته ما مي‌توانيم طرداًللباب نظر شما را به آقاياني كه مي‌گويند مسئول حُسن اجراي قانون اساسي هستند، بگوييم؛ يعني خطاب به آقاي رئيس جمهور مي‌نويسيم كه به نظر ما اين اساسنامه‌ها خلاف قانون اساسي است و آنها را اصلاح كنيد. به هر حال به نظر من ما حق ورود به بررسي اين اساسنامه‌ها را نداريم.

 آقاي آراد ـ بله، اين اساسنامه‌ها قابل طرح در اينجا نيست.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، اينها قابل طرح در شوراي نگهبان نيستند.

آقاي رضواني ـ طبق اصل (4) بعداً مي‌توانيم در مورد اين اساسنامه‌ها نظر بدهيم. طبق اصل (4) ‌مي‌توانيم در مورد اينها نظر بدهيم.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، طبق اصل (4) مي‌توانيم اظهار نظر بكنيم.

آقاي جنتي ـ اگر الآن به ‌حساب اينكه قبلاً قانون الحاق را تأييد كرده‌ايد قبول كنيد كه دولت اين اساسنامه‌ها را تصويب بكند، مشكل ايجاد مي‌شود. اگر دوباره موارد مشابه اين اساسنامه‌ها به اينجا آمد، چه‌كار مي‌كنيد؟ اگر بخواهيد موارد بعدي را رد كنيد، مسئله‌ي تناقض و تعارض آراي شوراي نگهبان پيش مي‌آيد.

آقاي مؤمن ـ موارد ديگر را رد مي‌كنيم.

آقاي عباسي‌فرد ـ  آن موارد را رد مي‌كنيم.

آقاي مؤمن ـ الآن ما مي‌گوييم قانون اساسي نمي‌گذارد ما اين اساسنامه‌ها را رد بكنيم. اگر قانون اساسي مي‌گذاشت ما بند (12) قانون الحاق بندهاي (11) و (12) را رد مي‌كرديم. الآن ديگر نمي‌توانيم اين قانون را رد بكنيم.

آقاي جنتي ـ چرا قانون اساسي نمي‌گذارد آن را رد كنيد؟

آقاي مؤمن ـ چون وقت اظهار نظر درباره‌ي آن گذشته است. الآن ما نمي‌توانيم درباره‌ي آن قانون حرف بزنيم. اشتباه كرديم كه آن وقت آن را تأييد كرديم.

آقاي جنتي ـ الآن نظر ما راجع به اين اساسنامه‌ها مبتني بر آن قانون است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ الآن براي چه چيزي رأي بگيريم؟

آقاي آراد ـ براي اينكه اين اساسنامه‌ها در شوراي نگهبان قابل طرح است يا نه.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، براي اين مطلب رأي بگيريم كه آيا با توجه به اصل (85) اصلاً اساسنامه‌هاي اين مؤسسات جزء آن اساسنامه‌هايي است كه بايد در شوراي نگهبان مطرح بشود يا نه.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ كساني كه مطرح شدن اين اساسنامه‌ها را در اينجا مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي جنتي ـ چهار رأي دارد.[10]


=================================================================================


[1]. اساسنامه‌هاي مؤسسات جهاد توسعه، جهاد نصر و جهاد استقلال در تاريخ 14/‏‌2/‏‌1379 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند پيش‌بيني‌شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 9109/‏‌20225 مورخ 8/‏‌3/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 18/‏‌3/‏‌1379 و 1/‏‌4/‏‌13779، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 559/‏‌21/‏‌79 مورخ 1/‏‌4/‏‌1379 به هيئت وزيران اعلام نمود.


[2]. ماده (1) اساسنامه مؤسسه جهاد نصر مصوب 14/‏‌2/‏‌1379 هيئت وزيران: «ماده 1- نام مؤسسه، جهاد نصر است كه در قالب مؤسسه عمومي غير دولتي اداره و در اين اساسنامه اختصاراً مؤسسه ناميده مي‌شود و مركز آن، تهران است.»


[3]. ماده (1) اساسنامه مؤسسه جهاد توسعه مصوب 14/‏‌2/‏‌1379 هيئت وزيران: «ماده 1- نام مؤسسه، جهاد توسعه است كه در قالب مؤسسه عمومي غير دولتي اداره و در اين اساسنامه اختصاراً مؤسسه ناميده مي‌شود و مركز آن، تهران است.»

ماده (1) اساسنامه مؤسسه جهاد استقلال مصوب 14/‏‌2/‏‌1379 هيئت وزيران: «ماده 1- نام مؤسسه، جهاد استقلال است كه در قالب مؤسسه عمومي غير دولتي اداره و در اين اساسنامه اختصاراً مؤسسه ناميده مي‌شود و مركز آن، تهران است.»


[4]. ماده واحده قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 11/‏‌3/‏‌1376 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- عبارت‌هاي زير به عنوان بندهاي (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب ۱۳۷۳ اضافه مي‌شود ...

۱۲- مؤسسه‌هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي.»


[5]. ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/‏‌11/‏‌1360 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- در اجراي اصل (170) قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها و يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد. چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل (4) خلاف شرع بودن را تشخيص داد، ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود، شكايت را در هيئت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاء هيئت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند، حكم ابطال آن صادر مي‌شود.»


[6]. بند (2) تبصره (2) ماده واحده قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 11/‏‌3/‏‌1376 مجلس شوراي اسلامي: «۲- اختيارات مجمع عمومي مؤسسات به‌عهده وزراي جهاد سازندگي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.»


[7]. نظر شماره 5022/‏‌21/‏‌78 مورخ 28/‏‌4/‏‌1378 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/‏‌3/‏‌1378 هيئت وزيران: «اين اساسنامه جزء اساسنامه‌هاي مذكور در اصل (85) قانون اساسي نمي‌باشد؛ فلذا اعلام نظر به آن از صلاحيت شوراي نگهبان خارج است و عيناً اعاده مي‌گردد.»


[8]. ماده (7) اساسنامه‌هاي مؤسسات جهاد توسعه، جهاد نصر و جهاد استقلال مصوب 14/‏‌2/‏‌1379 هيئت وزيران: «ماده 7- اعضاي مجمع عمومي متشكل است از:

الف- وزير جهاد سازندگي (رئيس مجمع)

ب- وزير امور اقتصادي و دارايي

پ- رئيس سازمان برنامه و بودجه.»


[9]. ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‌6/‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.

تبصره- فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.»


[10]. بررسي اين اساسنامه در جلسه‌ي مورخ 1/‏‌4/‏‌1379 شوراي نگهبان ادامه يافته است.