مقدمه
«لايحۀ تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» پس از اعلام‌وصول در تاريخ 21/1/1397، در جلسۀ علني مورخ 26/12/1397 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به‌تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. اين مصوبه در گزارش حاضر بررسي مي‌شود.
بررسي و تبيين
مغايرت با اصل 112 قانون اساسي: كليت و اصل اين مصوبه، مغاير حكم اصل 112 قانون اساسي است. توضيح‌آنكه «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» در تاريخ 7/8/1390 «به‌عنوان قانوني آزمايشي» به تصويب «مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و لذا تمديد آن نيز بايد به‌موجب مصوبۀ خود مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گيرد. مؤيد اين امر، نظر شماره 1055/102/94 مورخ 9/3/1394 شوراي نگهبان درخصوص «لايحۀ تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» مصوب 27/2/1394 مجلس شوراي اسلامي است كه چنين بيان داشته است: «نظر به اينكه موادي از اين قانون، مورد ايراد شوراي نگهبان بوده كه با اصرار مجلس مكرم شوراي اسلامي مطابق اصل 112 قانون اساسي به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در نهايت به تصويب آن مجمع رسيده است، بنابراين مواد مذكور علاوه‌بر اينكه داراي همان اشكالاتي است كه در نظريۀ سابق اين شورا آمده است، ازآنجاكه قانون مزبور آزمايشي و داراي مدت معين بوده و مهلت مقرر منقضي گرديده است، علي‌هذا مغاير اصل 112 قانون اساسي نيز مي‌باشد.» بر همين اساس لايحۀ مذكور با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در تاريخ 23/8/1394 به‌عنوان «قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» به تصويب اين مجمع رسيد.


لايحۀ دائمي‌شدن قانون مديريت خدمات كشوري
مقدمه
«لايحۀ دائمي‌شدن قانون مديريت خدمات كشوري» كه با عنوان «لايحۀ اصلاح و دائمي‌نمودن قانون مديريت خدمات كشوري» به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از اعلام‌وصول در تاريخ 16/11/1396 شد و نهايتاً در جلسۀ علني مورخ 26/12/1397 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به‌تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. اين مصوبه در گزارش حاضر بررسي مي‌شود.
بررسي و تبيين
مغايرت با اصل 74 قانون اساسي: كليت و اصل اين مصوبه، مغاير حكم اصل 74 قانون اساسي است. توضيح‌آنكه عنوان لايحۀ تقديمي دولت، همان‌طور كه ذكر شد، «لايحۀ اصلاح و دائمي‌نمودن قانون مديريت خدمات كشوري» بوده كه به‌تبع همين عنوان، مشتمل‌بر ماده‌واحده‌اي با مضمون دائمي‌شدن «قانون مديريت خدمات كشوري» به‌همراه اصلاحاتي گسترده در اين قانون (67 بند و حدود 20 صفحه) بوده است لكن مجلس شوراي اسلامي در بررسي و تصويب لايحۀ تقديمي دولت، آن را هم از لحاظ شكلي و هم از لحاظ محتوايي كاملاً دگرگون كرده است. اما دگرگوني شكلي لايحه به اين صورت بوده كه ماده‌ واحده‌اي با «67 بند» كه طي آن بسياري از مواد و تبصره‌هاي «قانون مديريت خدمات كشوري»، حذف يا اصلاح شده و مواد و تبصره‌هايي نيز به قانون مذكور الحاق شده، به ماده‌واحده‌اي كوتاه و بدون «بند» و «تبصره» تبديل شده است. دگرگوني محتوايي لايحه هم به اين ترتيب بوده است كه همان‌طوركه گفته شد، مفاد لايحۀ تقديمي دولت علاوه‌ بر دائمي‌شدن «قانون مديريت خدمات كشوري»، متضمن اصلاحات گسترده‌اي در اين قانون بوده لكن مجلس، قانون مذكور را با حذف تمامي اين اصلاحات، دائمي كرده و محتواي لايحۀ دولت را دگرگون كرده است. بنابراين مصوبۀ مجلس تحت عنوان «لايحه»، ديگر نه قابل‌انتساب به دولت است و نه اساساً مي‌تواند چنين عنواني داشته باشد، بلكه «طرحي» است كه نام لايحه بر آن نهاده‌اند. بر همين اساس، لازم است فرايند قانوني مذكور در اصل 74 قانون اساسي كه مقرر داشته است: «طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي قابل‌طرح است»، درخصوص اين مصوبه طي شود و پس از تصويب در قالب «طرح»، در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود. ذكر اين نكته لازم است كه در رويۀ اخير شوراي نگهبان، اين ايراد به‌دفعات اعلام شده است كه نمونۀ اخير آن، نظر شمارۀ 7202/102/97 مورخ 14/7/1397 شوراي نگهبان درخصوص «لايحۀ ايجاد هشت منطقۀ آزاد تجاري-صنعتي، اصلاح محدودۀ سه منطقۀ آزاد تجاري-صنعتي و ايجاد مناطق ويژۀ اقتصادي» مصوب 11/6/1397 مجلس شوراي اسلامي كه بيان داشته است: «با توجه به اينكه مصوبۀ مجلس در لايحۀ دولت تغييرات اساسي ايجاد كرده است، مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.»