فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح ساماندهي صنعت خودرو


جلسه 5/‏4/‏1398


منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح ساماندهي صنعت خودرو» است.[1]


آقاي كدخدائي ـ طرح ساماندهي بازار خودرو خيلي بحث دارد و دستگاه‌هاي مختلف درباره‌اش نظر داده‌اند.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مصوبه، تازه هم برايمان آمده است.


آقاي كدخدائي ـ شما آقاي شب‌زنده‌دار، در مجمع مشورتي فقهي اين مصوبه را بررسي كرده‌ايد يا نه؟


آقاي موسوي ـ اشكالاتش زياد است.


آقاي كدخدائي ـ كارشناسان اقتصادي مختلف هم نامه‌هايي نوشته‌اند كه حالا نامه‌ها خدمتتان قرائت مي‌شود.


آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، به نظر من مي‌خواهيد اول آن دو تا موافقتنامه را كه مانده است مطرح كنيد تا آنها تمام شود؛ چون اين مصوبه خيلي سؤال دارد.


آقاي كدخدائي ـ يعني اين مصوبه بماند؟ خب اگر مي‌خواهيد موافقتنامه‌ها را بخوانيم، آنها را بخوانيم.[2]



===========================================================================================



[1]. طرح يك‌فوريتي ساماندهي بازار خودرو با اصلاحاتي در عنوان و متن، با عنوان طرح ساماندهي صنعت خودرو پس از تصويب رسيدگي يك فوريت، در تاريخ 28/‏3/‏1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 25470/‏392 مورخ 1/‏4/‏1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 5/‏4/‏1398 و 12/‏4/‏1398، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 6/‏6/‏1398، 27/‏6/‏1398 و 10/‏7/‏1398 در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 11/‏10/‏1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 30/‏2/‏1399، در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 31/‏6/‏1400 و در مرحله‌ي ششم در جلسه‌ي مورخ 10/‏9/‏1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي 10636/‏102/‏98 مورخ 12/‏4/‏1398، 11904/‏102/‏98 مورخ 20/‏6/‏1398، 12503/‏102/‏98 مورخ 21/‏7/‏1398، 15143/‏102/‏98 مورخ 18/‏10/‏1398، 17534/‏102/‏98 مورخ 7/‏3/‏1399، 27673/‏102 مورخ 31/‏6/‏1400 و 28659/‏102 مورخ 14/‏9/‏1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مواد (4) و (11) مصوبه‌ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 21/‏2/‏1401 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و ماده (4) با اصلاحاتي به تصويب رسيد، لكن مصلحت مورد نظر مجلس در ماده (11) به تصويب نرسيد.



[2]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 12/‏4/‏1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-