طرح ساماندهي صنعت خودرو
جلسه 5/4/1398
منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح ساماندهي صنعت خودرو» است.[1]
آقاي كدخدائي ـ طرح ساماندهي بازار خودرو خيلي بحث دارد و دستگاههاي مختلف دربارهاش نظر دادهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، تازه هم برايمان آمده است.
آقاي كدخدائي ـ شما آقاي شبزندهدار، در مجمع مشورتي فقهي اين مصوبه را بررسي كردهايد يا نه؟
آقاي موسوي ـ اشكالاتش زياد است.
آقاي كدخدائي ـ كارشناسان اقتصادي مختلف هم نامههايي نوشتهاند كه حالا نامهها خدمتتان قرائت ميشود.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، به نظر من ميخواهيد اول آن دو تا موافقتنامه را كه مانده است مطرح كنيد تا آنها تمام شود؛ چون اين مصوبه خيلي سؤال دارد.
آقاي كدخدائي ـ يعني اين مصوبه بماند؟ خب اگر ميخواهيد موافقتنامهها را بخوانيم، آنها را بخوانيم.[2]
===========================================================================================
[1]. طرح يكفوريتي ساماندهي بازار خودرو با اصلاحاتي در عنوان و متن، با عنوان طرح ساماندهي صنعت خودرو پس از تصويب رسيدگي يك فوريت، در تاريخ 28/3/1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 25470/392 مورخ 1/4/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 5/4/1398 و 12/4/1398، در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 6/6/1398، 27/6/1398 و 10/7/1398 در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 11/10/1398، در مرحلهي چهارم در جلسهي مورخ 30/2/1399، در مرحلهي پنجم در جلسهي مورخ 31/6/1400 و در مرحلهي ششم در جلسهي مورخ 10/9/1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي 10636/102/98 مورخ 12/4/1398، 11904/102/98 مورخ 20/6/1398، 12503/102/98 مورخ 21/7/1398، 15143/102/98 مورخ 18/10/1398، 17534/102/98 مورخ 7/3/1399، 27673/102 مورخ 31/6/1400 و 28659/102 مورخ 14/9/1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مواد (4) و (11) مصوبهي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 21/2/1401 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و ماده (4) با اصلاحاتي به تصويب رسيد، لكن مصلحت مورد نظر مجلس در ماده (11) به تصويب نرسيد.
[2]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 12/4/1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.