رسيدگي به اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور ارسالي از سوي هيأت وزيران.

ماده 1 ، بند پ : مناطق ساحلي بخشي از خشكي ... .
بررسي: بند مذكور هر چند در مقام تعريف مي‌باشد لكن قانون اراضي مستحدث و ساحلي - مصوب 16 /3/ 1354- داراي احكامي مي‌باشد كه احكامش داراي موارد خلاف شرع است و با توجه به مطلب مذكور اطلاق بند مذكور شامل اراضي كه ملك مردم بوده و بدون رضايتشان از آنان گرفته شده است نيز مي‌گردد و لذا خلاف شرع مي‌باشد خصوصاً با عنايت به آن‌چه در صدر ماده 5 آيين‌نامه ذكر شده است.

ماده 3 : سازمان داراي شخصيت حقوقي و ... .
بررسي: ماده مذكور خلاف شرع دانسته شد زيرا مفاد آن اين است كه سازمان بر اساس ساير قوانين و مقررات مربوط اداره شود و اين قوانين و مقررات شامل قوانين مصوب در زمان طاغوت نيز مي‌گردد و يكي از قوانين طاغوتي قانون اراضي مستحدث و ساحلي _مصوب 1354- مي‌باشد كه داراي موارد خلاف شرع مي‌باشد.
اين ايراد به اصل ماده 5 و بعضي از بندهاي آن از جمله بند 1 ، 2 ، 4 ، 10 ، كه مشتمل بر ساماندهي سواحل بوده و قهراً اين ساماندهي بر اساس قوانين و مقررات موجود مي‌باشد نيز وارد مي‌گردد و لذا خلاف شرع مي‌باشد.
توضيح اينكه در اين جلسه تا پايان ماده 5 بحث شد.