لايحه بودجه سال 1399 كل كشور
جلسه 24/12/1398 (شب)
منشي جلسه ـ ادامه‌ي بررسي «لايحه بودجه سال 1399 كل كشور»[1]
آقاي كدخدائي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اگر اجازه بفرماييد، آقايان نظرشان را در مورد اين دو تبصره‌ي ديگر هم بفرمايند تا بعد ببينيم چهكار مي‌توانيم بكنيم. آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عبارت «پرسنلي» را در بند (الف) تبصره (20)[2] در صفحه 72 مغاير اصل (15) گرفته‌اند.[3] حالا در اين بند هم «غير پرسنلي» آمده است. پرسنلي را مي‌شود كارمندان و كاركنان نوشت، اما به جاي غير پرسنلي چه بنويسيم؟
آقاي كدخدائي ـ يعني ايرادهايمان كم است، كه اين ايراد را بگيريم؟!
آقاي ره‌پيك ـ مثل‌اينكه تا حالا ايراد مغايرت با اصل (15) نگرفتيم. حالا اين ايراد را هم گفتند. اين تبصره عبارت «غير پرسنلي» را گفته است. حالا به جاي «غير پرسنلي» چه چيزي بنويسيم؟ مي‌شود به جاي «پرسنلي»، «كارمندان» و يا «كاركنان» را بنويسند.
آقاي كدخدائي ـ «پرسنلي» ايراد دارد، ولي به جاي «غير پرسنلي» چه بگويند؟
آقاي ره‌پيك ـ غير كاركنان.
آقاي كدخدائي ـ «غير كارمندي» بگويند. خب ديگر، حالا بگذريم.
آقاي ره‌پيك ـ حالا ديگر مجلس براي معادل اين كلمه مي‌تواند هر كاري كه مي‌خواهد، بكند.[4] در بند (ب) گفته شده است: «ب- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي در سقف رقم پيشبينيشده در رديف 102530 در قانون بودجه 1399 با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.»
آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد عبارت «در سقف»، همين جا هست ديگر؛ يعني اين بند سقف هزينه را تعيين كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور، درآمدهاي مازاد بر سقف است.
آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويد مازاد درآمدها در سقف رقم پيشبينيشده در رديف فلان قابل هزينه است. در بند «ب» اين‌طوري گفته است. مازاد سقف را كه نگفته است.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ مقصودش مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ها است.
آقاي كدخدائي ـ بله، ولي در سقف رقم پيش‌بيني شده است. چون عبارت «در سقف» را گفته است.
آقاي دهقان ـ عبارات اين جمله يك خرده با همديگر هماهنگي ندارد.
منشي جلسه ـ عنوان اين رديف 102530، اين‌طور است: «سازمان برنامه و بودجه كشور- مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني.» هزينه‌ي اين رديف هم (1.000.000.000.000) هزار ميليارد تومان است.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر، هزينهها در اين بند سقف دارد.
آقاي دهقان ـ يعني دستگاه‌ها هر چقدر كه درآمد مازاد داشتند، به حساب سازمان برنامه و بودجه بريزند.
آقاي كدخدائي ـ سقفش هم مشخص است.
منشي جلسه ـ تا سقف هزار ميليارد.
آقاي دهقان ـ بله، تا سقف هزار ميليارد براي سازمان برنامه و بودجه مي‌ريزند. آن دستگاه هم به آنها اجازه مي‌دهد كه از اين واريزي‌ها هزينه كنند.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين هزينهها سقف دارد. اين بند مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ يعني مي‌خواهند بودجه دستگاه‌ها را اضافه كنند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي دهقان ـ نه، ببينيد؛ اين درآمد، درآمد اختصاصي است.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم چه شده است، الآن آن بودجهاي كه به اين رديف ريخته مي‌شود، دست چه كسي است؟
آقاي كدخدائي ـ تا سقف چقدر است؟ بند (ب) سقفش را گفته است ديگر. چون سقفش را گفته است، در لحاظ بودجهي آن دستگاه مي‌آيد.
آقاي دهقان ـ نه، هر دستگاهي يك سقفي دارد كه جداگانه پيش‌بيني شده است.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اين درآمد مازاد بر آن سقف مي‌شود ديگر.
آقاي دهقان ـ نه، آن سقف هماني است كه الآن پيش‌بيني شده است. فرض كنيد استانداري خراسان مثلاً يك درآمدي دارد. الآن مي‌گويند اين مقدار، درآمدش است و هزينه‌اش را هم در اينجا پيش‌بيني كرده است. حالا ممكن است اين دستگاه در كل يك درآمد اضافه‌اي هم داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ يعني آن دستگاه درآمد اضافه را به رديف فلان مي‌ريزد.
آقاي دهقان ـ به حساب سازمان برنامه و بودجه مي‌ريزد. سازمان برنامه و بودجه در سر جمع تا سقف هزار ميليارد تومان در آن رديف پيش‌بيني كرده است. هر كسي اين درآمد را در اين حساب ريخت، سازمان برنامه و بودجه ...
آقاي ره‌پيك ـ ... سازمان برنامه و بودجه از اين رديف به آنها مي‌دهد.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين درآمد به بودجه‌ِي دستگاه‌ها اضافه نمي‌شود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مگر اين بند در سالهاي گذشته نبوده است؟ به نظرم اين بند در سالهاي گذشته هم بوده است.[5]
آقاي دهقان ـ اشكال ندارد. ما الآن فكر مي‌كنيم اين بند درست است. ولي اگر بفهميم اشتباه است، ايراد آن را اعلام مي‌كنيم. همچنين چون اين بند سقف دارد، مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ايراد آن رأي نمي‌آورد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا اين براي دستگاه‌ها يك مشوقي است كه درآمد اختصاصي بيشتري كسب كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً داشتن درآمد اختصاصي خلاف قانون اساسي است.
آقاي كدخدائي ـ نه، چون سقف دارد، اين بند مشكلي ندارد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا سال گذشته هم در بودجه بوده است.
آقاي كدخدائي ـ آقا، بند بعدي را بخوانيد.
آقاي دهقان ـ بله، سراغ بند بعدي برويم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين رديف در اختيار سازمان برنامه است. اين رديف دارد بودجهي دستگاه‌ها را اضافه مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ نه، به بودجهي آنها اضافه نمي‌شود.
آقاي دهقان ـ اين بند بودجهي دستگاه‌ها را پيش‌بيني مي‌كند ديگر. همين جا هم آن درآمدها به آنها اضافه مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ وقتي اين هزينه را در سقف آن رديف مي‌آورد، يعني همه‌اش در همان‌جا حساب شده است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اين فقط يك دانه رديف است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، يك دانه رديف باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اين درآمدي كه اضافه مي‌شود، فقط يك رديف است، [ولي مشخص نيست به هر دستگاه چقدر اضافه مي‌شود.] حالا ولش كنيد. ايراد آن رأي نمي‌آورد. بند (ج) غير بودجهاي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببخشيد؛ نبايد اين‌طور باشد كه به جاي «در سقف»، «مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي از سقف» بگويد؟
آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، «در سقف» گفته است. همان درست است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؟
آقاي كدخدائي ـ يعني هزينه تا اين سقف بايد باشد. يعني تا اين سقف مي‌شود هزينه كرد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بگويد از آن سقف هزينه شود.
آقاي كدخدائي ـ اينجا «در سقف» يعني همان «تا سقف».
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه بدتر شد.
آقاي كدخدائي ـ نه، «تا سقف» بايد باشد. در واقع اين مي‌خواهد بگويد اجازه‌ي هزينه كردن تا اين مبلغ است.
آقاي دهقان ـ بله، حالا اگر «تا» مي‌آمد، درست‌تر مي‌بود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر از اين سقف بيشتر شد، چه كار كنند؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ اينجا سهم كلي را گفته است.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، نبايد از آن سقف بيشتر بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا اگر بيشتر شد، بايد چهكار كنند؟
آقاي دهقان ـ فقط تا اين سقف مجاز است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس چرا بحث مي‌كنيد؟
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، در يك رديفي براي درآمد مازاد يك سقفي پيش‌بيني كرده‌اند و گفته‌اند كه اگر اين درآمد تا هزار ميليارد تومان مازاد داشته باشد، تكليف آن چطور مي‌شود. اين بند مي‌گويد مازاد درآمد اختصاصي در آن سقفي كه در آن رديف پيش‌بيني شده است، قابل هزينه است.
آقاي دهقان ـ بله، اين درآمد مازاد در همان سقفي كه [در رديف 102530] گفته شده است، يعني در سقف هزار ميليارد تومان، قابل هزينه است.
آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع اشكالي ندارد. اشكال ما چيز ديگري بود كه حالا رأي نمي‌آورد.
آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، اين موضوع مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بند (ج) غير بودجهاي است. حالا حداقل جزءهاي (1) و (2) آن[6] اين ايراد را دارند.
آقاي كدخدائي ـ اين بند چه مي‌گويد؟
آقاي ره‌پيك ـ اين در مورد همان سامانه يكپارچه بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد است.
آقاي دهقان ـ ببينيد؛ بودجه يك ناظري دارد. ناظر بودجه هم سازمان برنامه و بودجه است. بالاخره در اين چند سال تلاش شده است تا براي نظارت درست سازمان برنامه و بودجه بر بودجه اين بندها در بودجه كم كم پاگير بشود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين بند را ديگر بر سازمان برنامه و بودجه ببخشيد.
آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ اين بند بايد باشد. اين نظارت‌هاي سازمان برنامه و بودجه بايد باشد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، مغايرت آن رأي نمي‌آورد.
آقاي دهقان ـ اين، بند خوبي است و مفاد آن ضرري ندارد. بودنش خوب است؛ خيلي خوب است.
آقاي ره‌پيك ـ در صفحه (73) جزء (4) و (5)[7] را ببينيد؛ اين دو تا جزء (4) و (5) هم غير بودجهاي هستند. اينها يك‌سري تكاليفي را معلوم كرده‌اند و مي‌گويند كارمندان از اين سازمان به آن سازمان مأموريت داده شوند. اين تكاليف چه ربطي به بودجه دارد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ اينها الحاقي هم نيستند.
آقاي كدخدائي ـ بله، مفاد آنها غير بودجهاي است.
آقاي دهقان ـ نمي‌دانم؛ هر طور صلاح است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد نگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌فرماييد كه جزء (4) غير بودجهاي است؟
آقاي ره‌پيك ـ هم جزء (4) هم جزء (5)، هر دو تا غير بودجهاي هستند. جزء (4) مي‌گويد در اجراي حكم بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي[8] واحد مجري كه بخشي از كاركنان خود را (حداكثر (10%) ده درصد) نسبت به انجام مأموريت‌هاي خود مازاد تشخيص مي‌دهد، مي‌تواند اينها را بفرستد تا در يك جاي ديگري در شهرستان خدمت كنند. حالا اين را در بودجه سال 1399 آوردند.
آقاي دهقان ـ اين جزء واقعاً بودجهاي نيست و به بودجه ارتباطي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ باشد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، درباره اين ايراد رأي بگيريد. براي ايراد جزء (4) رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ پس آقاياني كه جزء (4) را غير بودجهاي و مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.[9]
آقاي ره‌پيك ـ جزء (5) هم غير بودجهاي است. البته چيزي مهمي هم ندارد. مي‌خواهد بگويد دستگاه‌ها اطلاعاتشان را وارد كنند.
آقاي دهقان ـ نه، اينها براي كنترل بودجه است. اين بند در راستاي نظارت سازمان برنامه و بودجه بر بودجه است.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، اينكه اطلاعات حقوق كارمندان را در سيستمشان وارد كنند، اصلاً در آن قانون برنامه ششم به همه‌ي دستگاه‌ها تكليف شده است.[10] اين مطلب ديگر تمام شده است.
آقاي دهقان ـ بله، اين مطلب قبلاً ذكر شده است. در اينجا مي‌گويد حقوق را اعلام كنند.
آقاي ره‌پيك ـ همين‌طور است ديگر. دستگاه‌ها بايد اطلاعات حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر و غير مستمر را اعلام كنند.
آقاي دهقان ـ نه، آن اطلاعات را كه بايد اعلام كنند، ولي آن اطلاعات را دولت بايد روي سايت بگذارد تا اطلاعات براي خودشان شفاف باشد. حالا اين جزء چه مي‌گويد؟ اينجا مي‌گويد اصلاً واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان خودشان را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع بدهند. اين كار براي اين است كه سازمان بايد خبر داشته باشد تا بتواند بر بودجه نظارت بكند، در واقع اصلاً اين جزء براي نظارت سازمان برنامه و بودجه آمده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اطلاعات كه هست ديگر و روي سايت هست. همان سايتي كه ماده (29) قانون برنامه مي‌گويد، همين است ديگر.
آقاي دهقان ـ اين ماده تا الآن اصلاً اجرا نشده است. سازمان خودش دارد اطلاعات را جمع‌آوري مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ ما هم كه داريم اين را در اينجا اجرا مي‌كنيم.
آقاي دهقان ـ آن ماده (29) قانون برنامه در راستاي جلوگيري از پرداخت حقوق‌هاي نجومي است. اما اين جزء در راستاي چيست؟ اين جزء براي اين است كه كساني كه مجري هستند، حقوق كارمندان را به سازمان برنامه اعلام كنند.
آقاي ره‌پيك ـ آن ماده (29) كه نگفته است اين ماده در چه راستايي است و فقط گفته است دستگاه‌ها حقوق كاركنان مستمر و غير مستمرشان را روي اين سايت اعلام كنند. اين سايت هم براي سازمان مديريت و هم سازمان امور استخدامي است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين جزء در مورد همين پرداخت متمركز حقوق است.
آقاي دهقان ـ ضرري كه ندارد. اين مطلب را در خود بودجه هم بنويسند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، بنويسند.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين يكي هم به خاطر آقاي دكتر دهقان در بودجه باشد.
آقاي ره‌پيك ـ جزء (6) مي‌گويد دستگاه‌هاي اجرايي مجاز هستند صرفه‌جويي بكنند. بعد ، پنجاه درصد (50%) از آن تفاضل قيمت تمام‌شده و صرفه‌جويي‌شده را در سقف تخصيص اعتبار به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان، به آنها تشويقي بدهند.[11]
آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويد اين را براي ارتقاي كيفي خدمات به آنها بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ يعني به آنها تشويقي بدهند ديگر.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آن قسمت دوم [كه ارتقا كيفي خدمات را گفته است،] خوب است. ولي اگر بودجه را ببرند، در طرح‌هاي عمراني خيلي حيف و ميل مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ اين سازوكار فقط براي شركت نفت و وزارتخانه‌هاي پر درآمد خوب است. اما در دستگاه‌هايي كه درآمد ندارد، ديگر به هيچ دردي نمي‌خورد. مثلاً آموزش و پرورش مي‌خواهد چهكار كند؟ براي ارتقا كيفي مي‌خواهد پفك نمكي بدهد؟
آقاي ره‌پيك ـ مثلاً در بودجه آمده است كه براي فلان كار (100) تومان هزينه شود. بعد آن دستگاه مي‌گويد من در هزينه صرفه‌جويي كرده‌ام. لذا (50) تومانش بايد در اختيار من باشد و مي‌رود با آن پول يك چيزي مي‌خرد؛ مثلاً ميز مي‌خرد يا به كارمندان تشويقي مي‌دهد. خب، اين كار، خلاف بودجه‌ريزي است.
آقاي دهقان ـ نه، جزء (6) مي‌گويد اگر اين دستگاه‌ها صرفه‌جويي كردند، اين پول براي افزايش اعتبار تملك دارايي باشد. در واقع اگر صرفه‌جويي كردند، پنجاه درصد (50%) در اختيار خودشان باشد و پنجاه درصد (50%) براي كارهاي عمراني است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ درست است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، صرفه‌جويي تعريف دارد. آن دستگاه اصلاً صرفه‌جويي انجام نمي‌دهد، ولي مي‌گويد صرفه‌جويي كردم.
آقاي ره‌پيك ـ در اين صورت هر كسي هر كاري كرد، مي‌گويد صرفه‌جويي كردم. اصلاً آن پروژه را اجرا نمي‌كند و بعد مي‌گويد صرفه‌جويي كرديم.
آقاي كدخدائي ـ بله، بعد مي‌گويد صرفه‌جويي شده است.
آقاي دهقان ـ خب، اين مي‌تواند ابهام داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اين كار واقعاً خلاف بودجه‌ريزي است ديگر.
آقاي دهقان ـ جزء (6) اين صرفه‌جويي را در سقف اعتبار هم نگفته است، بلكه در سقف تخصيص اعتبار گفته است. يعني فقط در آنچه كه به آن دستگاه تخصيص داده شده است، مي‌تواند صرفه‌جويي كند.
آقاي كدخدائي ـ درست است.
آقاي دهقان ـ حالا مي‌خواهيد درباره‌ي اين جزء سؤال كنيم تا ببينيم واقعاً اين جزء درباره‌ي چيست. ولي نمي‌توانيم بگوييم اصل اين موضوع بودجهاي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، خلاف بودجه‌ريزي است. شما (100) تومان براي اين پروژه گذاشته‌اي، ولي با يك عنوان كلي به نام صرفه‌جويي به دستگاه اجازه مي‌دهي آن را مصرف نكند و پنجاه درصد (50%) آن را بردارد.
آقاي كدخدائي ـ پنجاه درصد (50%) هم خيلي بالا است. نصف آن هزينه است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مثلاً فرض كنيد يك دستگاهي (120) ميليارد تومان اعتبار تملك دارايي دارد. آن‌وقت شما به او اجازه مي‌دهي (120) ميليارد تومان را صرفه‌جويي كند و (60) ميليارد آن را بردارد.
آقاي دهقان ـ آن دستگاه يك راهي پيدا كرده است كه صرفه‌جويي كند و كمتر هزينه كند. يعني اجراي اين پروژه براي او كمتر شده است. چون بودجه پيش‌برآورد است ديگر. بودجه پيش‌برآورد است ديگر. در بودجه برآورد كرده‌اند كه هزينه اين طرح (100) ميليارد تومان است. حالا آن دستگاه اين كار را با (50) ميليارد تومان تمام كرده است و سازمان برنامه و بودجه هم تأييد مي‌كند كه اين كار مطلوب بوده است و دستگاه خوب عمل كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ پنجاه درصد (50%) خيلي است.
آقاي دهقان ـ اين مقدار، حداكثر سهم دستگاه است ديگر. حالا اگر دستگاهي اين كار را كرد و اينقدر از آن هزينه براي كارهاي تملك دارايي و نه براي چيز ديگر به خود او داده شود، اشكال دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ جزء (6) مي‌گويد براي ايجاد انگيزه در كاركنان در قالب پرداخت‌هاي غير مستمر داده شود.
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گويد اين مبلغ را در قالب پرداخت‌هاي غير مستمر به كاركنانشان بدهند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، جزء (6) نمي‌گويد پنجاه درصد (50%) بودجه دستگاه را بدهند. مي‌گويد پنجاه درصد (50%) هر چه صرفه‌جويي كردند، براي خودشان باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله، منظور، پنجاه درصد (50%) مقدار صرفه‌جويي است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ از آن مبلغ صرفه‌جويي هم پنجاه درصد (50%) براي كاركنان و پنجاه درصد (50%) براي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي است. اين جزء كه نمي‌گويد شما مي‌تواني پنجاه درصد (50%) اعتبار را به هر كه خواستي بدهي.
آقاي دهقان ـ بله، احسنت، درست است.
آقاي طحان‌نظيف ـ ولي همين الآن از اينجا معلوم است كه كارايي دستگاه‌ها چقدر زياد است.
آقاي دهقان ـ اينها مشوق‌هايي است براي پايين آوردن هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمراني كه با يك ابتكار مي‌تواند ايجاد بشود.
آقاي ره‌پيك ـ الآن مثلاً (20) ميليارد در اختيار شما است. براي اينكه هر كار خواستيد، بكنيد؟ تازه بودجهي ما جزء كم‌ترين‌ها است.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ (20) ميليارد در اختيار شما است. اين پول در اختيار شما است ديگر؛ براي اينكه هر كار خواستيد، بكنيد.
آقاي دهقان ـ در اختيار معاون اجرايي است.
آقاي ره‌پيك ـ در اختيار معاون اجرايي باشد. يعني براي ايجاد انگيزه هر كاري خواستيد، مي‌توانيد بكنيد؟ آيا اين بودجه‌ريزي صحيح است؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ البته دفتر استان تهران يك روشي را پيش برده است و يك ميليارد از بودجهاي را كه براي كار به او داده بوديم، برگردانده است. الآن مي‌توانيم يك بخشي از اين اعتبار را به او بدهيم؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا الآن برگردانده است، اما اگر يك موقعي بودجهي صرفه‌جويي‌شده را برنگرداندند و ما فهميديم كه كارمندان را مشهد برده‌اند، چه مي‌شود؟ اگر چند صد نفر را مشهد بردند، چهكار كنيم؟ به آنها مي‌گوييم چرا اين كار را كرديد؟ مي‌گويند صرفه‌جويي كرده‌ايم.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، در اين صورت حتماً بايد خودمان اينها را به مشهد ببريم.
آقاي دهقان ـ اين ايراد وارد است.
آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ از آن طرف اين نكته هم هست كه اين چه برآوردي است كه در آن اين همه صرفه‌جويي وجود دارد؟ يعني يا آن برآورد بودجه غلط است يا اين طرف غلط است كه مي‌آيند و روي اين مسئله‌ي [صرفه‌جويي برنامه‌ريزي مي‌كنند.]
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين يك ايرادش است.
آقاي دهقان ـ اين جزء كه نگفته است همه‌ي دستگاه‌ها صرفه‌جويي كنند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، دستگاه‌ها هر چقدر كه صرفه‌جويي داشتند، منتفع مي‌شوند. نمي‌شود كه [همه‌ي بودجه‌شان را صرفه‌جويي كنند.]
آقاي دهقان ـ اين جزء مي‌گويد هر دستگاهي هر چقدر كه صرفه‌جويي داشت، پنجاه درصد (50%) آن را فلان كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين ارقامي كه براي اين موضوعات است، ارقام بالايي است.
آقاي ره‌پيك ـ بعضي از وزارتخانه‌ها اعتبارات تملك دارايي‌شان خيلي پايين است.
آقاي طحان‌نظيف ـ عرض مي‌كنم رقم كلي اين استفاده‌ي دستگاه‌ها زياد است. بعد اين رقم در صرفه‌جويي هم شكسته مي‌شود ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بودجه براي ما كه (100) ميليارد تومان است.
آقاي دهقان ـ پيشنهاد بدتر اين است كه بيايند و پيش‌برآورد بودجه را خيلي بالا بياورند و بعد در اجرا هزينه را كمتر دربياورند و بعد پنجاه درصد (50%) آن هزينه را بردارند و به خودشان و كاركنانشان بدهند.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ همين كار را هم مي‌كنند. يعني اين كار، مفسده‌انگيز است
آقاي ره‌پيك ـ آن پنجاه درصدي (50%) را كه براي انگيزه است، به چه كسي مي‌دهند؟ با چه ضابطه‌اي مي‌دهند؟ در اختيار رئيس دستگاه است كه به هر كسي خواست بدهد.
آقاي دهقان ـ حالا واقعاً براي اين جزء يك ابهامي گرفته بشود تا درباره‌ي آن توضيح بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ما بگوييم اينكه تلورانس اين اعتبار اين رقم است، درست نيست. يعني پنجاه درصد (50%) است و با بودجه‌ريزي صحيح نمي‌خواند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، رقم آن بالا است.
منشي جلسه ـ منظور، پنجاه درصد (50%) كل بودجه دستگاه نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه، مقصود پنجاه درصد (50%) مقدار صرفه‌جويي است و پنجاه درصد (50%) بودجهي دستگاه منظور نيست.
آقاي دهقان ـ اصلاً چه كسي بررسي مي‌كند كه در اين كار صرفه‌جويي شده است يا نه؟
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ منظور پنجاه درصد (50%) بودجه نيست. ببينيد؛ مثلاً دستگاه مي‌گويد من به اندازه چهل درصد (40%) اعتبارم را صرفه‌جويي كرده‌ام.
آقاي دهقان ـ نه، دستگاه‌ها معمولاً اين‌طور مي‌گويند كه مثلاً از (100) ميليارد تومان، يك ميليارد آن را صرفه‌جويي كرده‌اند. حالا اين جزء به او مي‌گويد برو و پنجاه درصد (50%) را بر اساس دستورالعمل سازمان مديريت در رابطه با انگيزش كاركنان، كار انگيزشي انجام بده و پنجاه درصد (50%) آن را هم براي تملك دارايي خودت بردار. پس نگفته است پنجاه درصد (50%) سقف كل بودجه دستگاه را بردارند.
آقاي كدخدائي ـ نه، پنجاه درصد (50%) از مقدار صرفه‌جويي مقصود است.
آقاي دهقان ـ يعني هر چقدر كه صرفه‌جويي كردي، بايد پنجاه درصد (50%) را بدهي.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اينها يك‌سري مشوق‌هايي است تا دستگاه‌ها بروند و به سمت صرفه‌جويي كردن حركت كنند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، باشد؛ ولي مشوق اين‌طوري نمي‌شود كه نصف مبلغ صرفه‌جويي را خود دستگاه بگيرد.
آقاي طحان‌نظيف ـ مثلاً اگر مي‌گفت بيست درصد (20%)، بهتر بود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ سال بعد ممكن است آقايان در دفتر استاني فلان قدر در هزينهها صرفه‌جويي كنند. اين مقدار را بايد به شورا بدهند؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، ولي لازم است مجلس براي دادن مشوق هم ضابطه بگذارد؛ مثلاً بگويد دستگاه‌ها تا ده درصد (10%) حقوق مي‌توانند تشويقي بدهند.
آقاي دهقان ـ بله، براي اين جزء يك ابهامي گرفته بشود تا مجلس اصلاحش كند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن فرض كنيد پنجاه ميلياردي در گوشه‌اي اضافه مي‌آيد. بعد دستگاه مي‌خواهد اين (50) ميليارد را خودش مصرف كند.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن به اين جزء چه ايراد بگيريم؟
آقاي دهقان ـ بله، آقاي دكتر، حالا چه ايرادي بگيريم؟
آقاي طحان‌نظيف ـ خلاف نظام اداري صحيح بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ نه، بگوييم چون ضابطه ندارد، ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بگوييم استفاده از اين پنجاه درصد (50%) بدون تعيين ضابطه، خلاف اصل (52) و قاعده‌ي بودجه‌ريزي است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف اصل (52) است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (52) بگوييم يا اصل (85)؟ مغايرت با اصل (85) را بگوييم. يعني مجلس بايد ضابطه‌ي اين كار را تعيين كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد مغايرت با اصل (85) و نظام اداري بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ حالا مغاير اصول (52) و (85) كه هست.
منشي جلسه ـ ضابطه‌اش همان دستورالعمل ابلاغي نيست؟
آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ خود دولت مي‌خواهد آن دستورالعمل ابلاغي را تهيه بكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خودشان مي‌خواهند ضابطه‌اش را بنويسند.
آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم اينجا در اين جزء بايد ضابطه‌اش را بياورند. اين تملك دارايي مشخص است، ولي براي آن مورد ديگر مشخص نيست كه مي‌خواهند چهكار بكنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حالا چهار تا ضابطه كلي هم بگذارند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ كسي در هزينهها صرفه‌جويي نمي‌كند تا با پول آن برود و ساختمان بسازد. شايد كارمندها به اعتبار اينكه يك مقداري آنها را تشويق كنند، صرفه‌جويي مي‌كنند، ولي هدف اصلي اين جزء، آن پنجاه درصد (50%) تملك دارايي است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن از سر و ته يك پروژه مي‌زنند تا بگويند صرفه‌جويي كرده‌ايم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، حالا چرا بايد از سر و ته پروژه بزنند؟
آقاي ره‌پيك ـ اينها همه‌اش موجب فساد است. آقا، وقتي به شما اجازه داده‌اند از اين (100) توماني كه به شما داده‌اند، [به كارمندان پرداخت كني، فساد ندارد؟]
آقاي صادقي‌مقدم ـ شما اگر بخواهيد كاركنانتان در هزينهها صرفه‌جويي كنند، بايد به آنها يك انگيزه‌اي بدهيد و الّا صرفه‌جويي نمي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين‌طوري صحيح نيست. اين‌طوري كه نبايد انگيزه بدهند. يعني شما صاف داريد مي‌گوييد من يك قانون فسادآور نوشته‌ام. يعني (100) تومان به دستگاهي مي‌دهم و به او مي‌گويم اگر صرفه‌جويي كردي، يعني از (100) تومان (80) تومان را هزينه كردي، (20) تومانش براي خودت. خب، اگر اين كار بدون ضابطه باشد، فساد دارد ديگر.
آقاي دهقان ـ اين حرف شما قبول است.
آقاي طحان‌نظيف ـ ايشان اصل صرفه‌جويي را كه قبول دارند، منتها درباره عددي كه اينجا آمده است، حرف دارند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين جزء موجب صرفه‌جويي در امور كشور مي‌شود و يك مقداري از اين پول‌ها هم براي كارهاي عمراني مي‌رود.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم فرمايشي دارند. حاج‌آقا، بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، مستند ايرادمان همان بند (10) اصل (3) باشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، وقتي اين پرداخت‌ها ضابطه ندارد، خلاف نظام اداري است.
آقاي كدخدائي ـ منظورتان ايراد خلاف نظام اداري صحيح است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خلاف نظام اداري صحيح هم است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين جزء پارسال در بودجه نبوده است؟ مي‌گفتند كه اين قسمت پارسال هم اينجا بوده است.[12]
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، هيچ وقت اين عدد پنجاه درصد (50%) نبوده است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ درست است كه اينها الآن اين عدد را آورده‌اند، ولي سال‌ها است كه اين در بودجه بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا قبلاً هم بوده باشد، فرقي ندارد. الآن ايراد بگيريد.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين قبلاً نبوده است. شما يك مورد بياوريد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر قبلاً هم بوده است، شما الآن ايراد بگيريد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ چون قبلاً يك چيزي بوده است، شايد اين مطلب مستندي داشته باشد.
آقاي دهقان ـ حالا اگر قبلاً بوده است، بايد در همان تبصره (20) باشد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، پنجاه درصدش (50%) منطقي نيست و گرنه [درباره‌ي اصل موضوع كه حرفي نيست.]
آقاي صادقي‌مقدم ـ پنجاه درصدش (50%) از آن چيزي است كه صرفه‌جويي كرده‌اند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله آقاي دكتر، متوجه‌ام؛ پنجاه درصد (50%) آن صرفه‌جويي‌ها منظور است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه جزء (6) را خلاف نظام اداري صحيح مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي دهقان ـ ابهام بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ نه، الآن كه رأيِ ايراد قانون اساسي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ (6) تا رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ (6) رأي دارد؟
آقاي دهقان ـ اين ديگر تبديل به رضايت شد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند بعدي را بخوانيد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، در سالهاي گذشته هم اين موضوع بوده است.
آقاي دهقان ـ بله، قبلاً هم اين را داشته‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ خب حالا در سالهاي گذشته بوده باشد، فرقي ندارد. اگر اشتباه است، امسال ايراد بگيريد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اگر در سال گذشته نيامده بود، به ايراد آن رأي مي‌داديد؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني سالهاي قبل صفِ ايرادات طولاني بوده است كه ديگر فرصت نكرديد و اين ايراد را نگرفتيد؟ بعد هم امسال كه بايد عبور كنيد، مدام سخت‌گيري بيشتر مي‌كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر ايراد دارد، بايد بگيريم ديگر. حالا چون پارسال يك‌سري رأي ندادند، اين ايراد (6) تا رأي آورد. امسال شايد يكي رأي مي‌دهد و (7) تا رأي مي‌آورد.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي دكتر، موضوع اين نيست، آنچه در سالهاي قبل آمده است، اين‌طوري نيست.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ جزء الحاقي، پارسال همين‌طور بوده است. جزء الحاقي، پارسال همين بوده است. آنجا هم گفتيم ايراد بگيريد، ولي ايراد نگرفتند. الآن جزء الحاقي مي‌گويد: «جزء الحاقي- به منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاه‌هاي اجرايي، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز است عنوان، سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام‌شده فعاليت‌هاي ذيل برنامه‌هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (4) اين قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌اي آن برنامه تغييري ايجاد نشود، با پيشنهاد مشترك با بالاترين مقام دستگاه اجرايي و دستگاه سياست‌گذار و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح كند ...» يعني حتي عنوان فعاليت را هم مي‌تواند عوض بكنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين جزء كه مي‌گويد به شرط اينكه در جمع اعتبارات هزينه‌اي دستگاه تغييري ايجاد نشود، اين‌طور عمل شود.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ اينكه در اعتبار هزينه‌اي تغيير ايجاد نشود، ايراد ندارد. ولي اينكه مثلاً دستگاه عنوان فعاليت را تغيير دهد، يعني چه؟ يعني قرار بوده است يك پروژه‌اي را انجام بدهند، ولي آن را تغيير مي‌دهند.
آقاي كدخدائي ـ بله، يعني بايد اين پروژه را انجام بدهند، ولي مي‌روند و يك پروژه‌ي ديگري انجام مي‌دهند.
آقاي ره‌پيك ـ اگر قرار است اين كار را بكنند، اصلاً براي چه آن را تصويب مي‌كنند؟
آقاي دهقان ـ بله، اين كار، خلاف اصل (52) است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حالا باز اگر يك درصدي قائل مي‌شد، مي‌شد قبول كرد.
آقاي دهقان ـ يك اختيار ده درصدي (10%) كه اصلاً پيش بيني شده است.[13]
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اگر اين جزء يك درصدي كمتري قائل مي‌شد، مي‌شد آن را قبول كرد.
آقاي دهقان ـ دستگاه‌ها به اندازه ده درصد (10%) كه اختيار دارند.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، من هم همين را عرض مي‌كنم.
آقاي دهقان ـ ولي اين جزء ديگر كلاً مي‌گويد اين پروژه‌اي كه الآن در مجلس مصوب شده است، كنار بگذار و برو كلاً يك كار ديگري انجام بده. ولي مثلاً اگر اين پروژه در فصل راه آمده است، شما حق نداري بودجهي آن را از فصل راه ببري و مثلاً در فرهنگ هزينه كني.
آقاي ره‌پيك ـ اين جزء مي‌گويد دستگاه مي‌تواند عنوانش را عوض كند يا قيمتش را هم مي‌تواند عوض كند؟
آقاي كدخدائي ـ در مسكن چطور؟ آيا مي‌تواند بودجه را ببرد و در مسكن هزينه كند يا نه؟
آقاي دهقان ـ نه، نمي‌تواند. بودجهي راه بايد در فصل راه هزينه شود، بودجهي مسكن در فصل مسكن و بودجهي آب در فصل آب هزينه شود. حتي در خود آن فصل آب هم دستگاه نمي‌تواند از پروژه سد فلان بردارد و به سد ديگر بدهد.
آقاي كدخدائي ـ اين مطلب كه در قانون هست. اين را كه در قانون داريم.[14]
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، [محدود كردن دستگاه اجرايي،] خلاف نظام اداري پويا است.
آقاي ره‌پيك ـ ببنيد؛ مثلاً شما مي‌گوييد كه من مي‌خواهم در اينجا اتوبان بكشم. بعد مي‌بينيد نمي‌شود. مي‌گوييم آقا، اينجا نمي‌شود و اتوبان را يك جاي ديگر بكش.
آقاي كدخدائي ـ بله، اگر آن نشد، يك اتوبان ديگر بكشيم ديگر.
آقاي دهقان ـ اين يعني چه؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا يعني چه؟
آقاي دهقان ـ اگر اين كار كلاً عادي باشد و در آن پارتي‌بازي نكنند، حرف بدي نيست. هر چند كه اصل موضوع خلاف اصل (52) است، ولي دستگاه‌ها چهكار مي‌كنند؟ اينها پارتي‌بازي مي‌كنند. الآن كارشان اين است كه هر نماينده‌اي كه در واقع با آنها همراه بوده است، مدام به او كمك مي‌كنند. از بقيه‌ي پروژه‌ها برمي‌دارند و آنها را خالي مي‌كنند و به او كمك مي‌كنند. يعني اين پروژه‌ها را تعطيل مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، اصلاً سؤال اين است كه اگر ما بودجه ريخته‌ايم ... .
آقاي طحان‌نظيف ـ ... ديگر براي چه آن را تغيير دهيم؟
آقاي ره‌پيك ـ شما مي‌رويد و در سازمان برنامه و بودجه چانه مي‌زنيد كه آقا، ضرورت دارد من اين اتوبان را بكشم. بعد (100) ميليارد براي اين پروژه گذاشته مي‌شود. اما الآن در اينجا گفته مي‌شود به خود دستگاه اجازه مي‌دهيم كه عنوانش را عوض كند، سنجه‌اش را عوض كند و قيمت تمام‌شده‌اش را عوض كند. اما (100) ميلياردش تكان نخورد. خب، اصلاً براي چه رفتي و بودجه آن دستگاه را تصويب كردي؟
آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً تغيير عنوان يعني تغيير كل كار ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نكته‌ي بعد اينكه دستگاه مي‌تواند چند تا پروژه را عوض كند؟ مي‌تواند همه را عوض بكند؟
آقاي دهقان ـ اين اجازه در واقع يك نوع فرار كردن از مسئوليت است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، ببينيد؛ اگر دستگاه همين الآن كه قبل از تصويب است، بيايد و بودجه‌اش را جابهجا كند، سازمان مديريت قبول مي‌كند يا نمي‌كند؟
آقاي دهقان ـ نه، قبول نمي‌كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ الآن قبول مي‌كند ديگر. الآن خود دستگاه برنامه پيشنهاد مي‌دهد.
آقاي كدخدائي ـ نه، اگر تغيير در همان فصل خودش باشد، سازمان برنامه قبول مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بايد دستگاه برود و از تغييرات دفاع كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه ديگر؛ اگر دستگاه بخواهد برنامه‌ي سال آينده را الآن بدهد و برخي رديف‌ها را جابهجا كند، سازمان برنامه قبول مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، دستگاه بايد برود و از تغييرات دفاع كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين جزء مي‌گويد اگر دستگاه در خلال سال آينده به اين تغييرات رسيد، با موافقت سازمان مديريت مي‌تواند برنامه‌ها را جابهجا كند.
آقاي كدخدائي ـ مهم اين است كه مي‌گويد دستگاه عنوان فعاليت را هم عوض كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا به هر حال اين‌طور است. ببينيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما داريد اصل بودجه‌ريزي را منتفي مي‌كنيد ديگر.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين جزء يعني اينكه در بودجه يك مبلغي گذاشته شود، اما بعداً دستگاه هر كار خواست، انجام دهد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ممكن است دستگاه در خلال سال آينده يك جايي نياز پيدا كند كه رديف‌ها را جابهجا كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ اگر بگويد يك جايي يا مثلاً يك درصد مشخصي را تغيير دهند، قبول است. در اين صورت مثل آن ده (10%) درصد مي‌شود ديگر، ولي الآن اين جزء به صورت كلي دارد مي‌گويد مي‌توانند تغيير دهند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ همه‌ي عناوين كه عوض نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ سازمان برنامه و بودجه مي‌خواهد بگويد مجلس بودجه ننويسد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مي‌خواهد هر طور دوست داشت، عمل كند.
آقاي ره‌پيك ـ سازمان برنامه و بودجه مي‌خواهد بگويد ده (10%) درصد بودجهي استان‌ها كه در اختيار من است. عناويني را كه مجلس تصويب كرده است هم مي‌خواهد خودش عوض كند. مثلاً مجلس تصويب كرده است كه فلان پروژه انجام شود، [ولي سازمان برنامه مي‌خواهد آن را عوض كند.]
آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌شود مقدار و قيمت و اينها را تغيير داد، ولي آن قسمت كه عنوان را گفته است، مهم است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ پيوست چهار بودجه درباره چيست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً اين جزء دارد همه‌ي فلسفه‌ي برنامه و بودجه را زير سؤال مي‌برد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ عنوان پيوست چهار چيست؟
آقاي كدخدائي ـ اصلاً سؤال همين است؛ مثلاً الآن آيا وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند اعتباري را از بخش راه ببرد و در بخش مسكن هزينه كند يا از مسكن ببرد و در بخش راه هزينه كند؟ نكته‌ي اين جزء در همين است.
آقاي دهقان ـ فكر كنم اينجا نتواند اين كار را بكند. تا به حال چنين چيزي نديده‌ام. شايد نتواند اين كار را بكند.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر؛ اين جزء گفته است دستگاه مي‌تواند عنوان را تغيير بدهد.
منشي جلسه ـ عنوان پيوست شماره (4) اين‌طور است: «اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي بر حسب برنامه خروجي و بهاي تمام‌شده».
آقاي دهقان ـ اين پيوست به چه دردي مي‌خورد؟ مثلاً مي‌خواهد بگويد چند تا برنامه وجود دارد؟
منشي جلسه ـ الآن دارم بازش مي‌كنم.
آقاي ره‌پيك ـ اين بحث ما درباره‌ي اعتبارات عمراني است.
آقاي دهقان ـ بله، بحث در مورد اعتبارات عمراني است.
منشي جلسه ـ اين پيوست درباره‌ي اعتبارات تملك دارايي است و تملك دارايي هم عمراني است ديگر.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ نه، مشكل چيز ديگري است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مجلس در بودجه مي‌گويد كه اين عدد در اينجا هزينه بشود. اما در سالهاي اخير براي همان نظام اداري پويا كه شما مي‌فرماييد، همين‌طوري آمده‌اند و به اين اختيار تغيير رديف‌ها اضافه كرده‌اند. فكر كنم ما اين تغيير را تا ده (10%) درصد هم پذيرفتيم. ولي اگر قرار است ديگر كل بودجه را منتفي كنيم، چرا اصلاً از روز اول بودجه بنويسيم؟ خب، بگوييم دولت يك عددي بياورد [و مجلس هم همان را تصويب كند.]
منشي جلسه ـ مثلاً پارك علم و فناوري خراسان جنوبي يك برنامه‌اي تحت عنوان برنامه‌ي پژوهش و راهبري علم و فناوري دارد. در واقع در راستاي آن رديف‌هاي بودجه‌اش، يكي از برنامه‌ها ارزيابي پروژه است، يكي ارزيابي واحد فناوري است، يكي انجام مطالعات است و يكي هم راه‌اندازي مراكز و رويدادها است. يعني اين پروژه يك برنامه‌ي راه‌اندازي دارد و يك پروژه دارد كه هر كدام از آنها براي خودش يك سنجه‌اي دارد. حالا اين جزء مي‌گويد اين دستگاه مي‌تواند اين برنامه‌ها را براي خودش جابهجا كند. يعني مثلاً مجلس به او گفته است برو و يك مركز رويداد فناوري جديد بزن. اما اين دستگاه مي‌گويد من نمي‌خواهم و مي‌خواهم برنامه‌ي مطالعاتي انجام بدهم. اين جزء مي‌گويد دستگاه خودش مي‌تواند هر كاري كه مي‌خواهد، انجام بدهد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آقا، الآن راه تهران به گيلان اتوبان است، ولي اينها مي‌آيند [و به جاي آن يك راه ديگر را مي‌سازند.]
آقاي كدخدائي ـ اينها مي‌بينند آن اتوبان كه فعلاً درست نمي‌شود. بعد مي‌روند و به جايش اتوبان تهران به اصفهان مي‌زنند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، اگر آن يكي فعلاً درست نمي‌شود، از يك جاي ديگر پول برمي‌دارد و اين يكي را زودتر تمام مي‌كند. چون مردم گرفتارند.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، قانون‌گذار براي اين تغييرات شرط بگذارد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آن دستگاه پيشنهاد مي‌دهد و سازمان مديريت قبول مي‌كند، نه اينكه حالا اين سازمان حتماً هم بايد قبول كند.
آقاي كدخدائي ـ موضوع يك بار ديگر بايد روشن بشود.
آقاي ره‌پيك ـ در اينجا سازمان مديريت اختياري مي‌خواهد تا مصوبه‌ي مجلس را عوض كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ سازمان مديريت مي‌خواهد مصوبه‌ي مجلس را كه گفته است اين كار انجام شود، عوض كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، اين جزء هم مصوبه‌ي مجلس است ديگر و اين اجازه را به او مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ نمي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ براي اين جابه‌جايي‌ها معمولاً يك درصدي هست. همان‌طور كه [آقاي طحان‌نظيف] مي‌فرمايند، معمولاً همه اين درصد را قبول دارند. حالا گاهي اوقات هم آن را زيادتر مي‌كنند.
آقاي دهقان ـ آقايان به اين مطلب ايراد دارند.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين بند فقط براي تملك دارايي نيست و اعتبارات هزينه‌اي هر برنامه را مي‌گويد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آخرش را ببينيد؛ مي‌گويد هر برنامه در سقف اعتبار همان برنامه اصلاح مي‌شود. مي‌گويد يك برنامه در سقف اعتبار همان برنامه اصلاح مي‌شود، نه برنامه‌هاي ديگر.
آقاي دهقان ـ بله، تغيير در سقف همان برنامه است. اگر يك مثال ديگر بياوريد، خوب است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مثل جابه‌جايي اعتبار از يك طرح راهسازي به يك طرح راهسازي ديگر. برنامه‌ي دوم عين همان برنامه‌ي اول است. حالا منظور اين نيست كه اعتبار برنامه راه‌آهن را ببرد و در اتوبان خرج كند يا اعتبار اتوبان را ببرد و در ساختمان‌سازي مصرف كند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اينجا چه برنامه‌اي است؟ برنامه‌ي دستگاه ساخت راه‌ها است يا يك برنامه‌ي كلي دارد؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ مثلاً برنامه‌اش ساخت اتوبان است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، يك پروژه دارد كه عنوانش مشخص است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا مي‌خواهد اعتبارات را از اتوبان (آ) به اتوبان (ب) ببرد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين كار چه اشكالي دارد؟ يا مثلاً اعتبار را از راه‌آهن فلان به راه‌آهن فلان مي‌برد.
آقاي ره‌پيك ـ آخر براي ساخت اتوبان فلان پول گرفته است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، او كه نمي‌خواهد اعتبار را از ساختمان‌سازي به راهسازي ببرد.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم.
آقاي طحان‌نظيف ـ معلوم نيست. ممكن است اعتبار را از يك برنامه به برنامه‌ي ديگري بياورد.
آقاي دهقان ـ يك مثال ديگر بزنيد تا خوب تفهيم شود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه نمي‌تواند اين كار را بكند. تغيير اعتبار «همان برنامه» قيد شده است.
آقاي كدخدائي ـ «همان برنامه» در اين جزء نيست. «همان برنامه» كجا آمده است؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ در زير آن در خط آخر آمده است.
آقاي دهقان ـ قيد «همان برنامه» در خط آخر آمده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، خب «همان برنامه» يعني اعتبارات براي برنامه‌ي همان ساخت اتوبان باشد. ولي براي اتوبان (آ) نباشد و براي اتوبان (ب) هزينه شود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ برنامه (آ) هم همان برنامه است ديگر و برنامه‌ي ساخت اتوبان است ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين‌طوري خيلي دستشان باز مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ مثلاً در يك دانشگاهي آموزش فلان كار يك «برنامه» مي‌شود. اما اين يك برنامه‌ي كلي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بعد مي‌گويند تصويب كرده‌ايم كه ... .
آقاي صادقي‌مقدم ـ ... اعتبارات از كارشناسي براي ارشد برود يا از ارشد براي دكترا برود.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر قرار بر تغيير باشد، پس آن دانشگاه ديگر چرا اعتبار را براي ارشد گرفته است؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين كار چه اشكالي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ اين دستگاه رفته است و در سازمان برنامه و بودجه چانه زده است كه براي برنامه‌ي ارشد اعتبار لازم است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ارشد هم جزء همان برنامه است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ در اين قيد «همان برنامه» منظور از برنامه دقيقاً چيست؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ برنامه هر چيزي مي‌تواند باشد، مثلاً راهسازي و غيره.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين‌طور نمي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما كه مي‌دانيد عناوين اين برنامه‌ها كلي است.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً برنامه‌ي راهسازي براي استان سيستان و بلوچستان است. حالا آيا مي‌توانند ول كند و بيايد در استان اصفهان راه بزند؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني اين اعتبار را براي استاني تخصيص زده‌اند؟
آقاي كدخدائي ـ نه، جداگانه است. اين اعتبار در فصل راه آمده است و به صورت كلي براي راه‌ها است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آخر يك‌وقت اين كار ضرورت دارد.
منشي جلسه ـ بعضي از برنامه‌هاي اين پيوست تك برنامه است.
آقاي دهقان ـ يك برنامه‌ي ديگر بگو. مشكلي ندارد. هر جا به اينها هم رسيدي بگو.
منشي جلسه ـ مثلاً سازمان مالياتي يك برنامه‌ي وصول ماليات دارد. البته اينها مثال‌هاي خوبي نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، بگو؛ برنامه‌هاي عملياتي را بگو.
منشي جلسه ـ نه، مي‌خواهم مثال به قولي يك مثال ملموس باشد كه جزئياتش را هم بدانيم.
آقاي ره‌پيك ـ برنامه، خيلي كلي است؛ مثلاً يك دستگاهي سه تا برنامه دارد. بعد براي هر برنامه‌اي مثلاً پنجاه تا فعاليت دارد. اين جزء مي‌گويد دستگاه مي‌تواند عنوان، سنجه و قيمت فعاليت‌هايش را عوض كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌دانم؛ اين تغيير در محدوده‌ي همان برنامه‌ي پژوهش يا آموزش يا فرهنگ است ديگر.
منشي جلسه ـ مثلاً ناجا يك برنامه‌اي تحت عنوان انجام مأموريت‌هاي خاص دارد كه اين برنامه چهار تا زير برنامه دارد. يعني اين برنامه چهار تا رديف دارد. يك زير برنامه‌اش ساماندهي امور اتباع بيگانه است، يكي گذرنامه است، يعني توليد گذرنامه كه سنجه‌اش جلد است، يكي هم نظارت بر اماكن و اصناف است و يكي هم مأموريت است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ناجا براي صدور گذرنامه پول گرفته است. بعد مي‌گويد من چهكار مي‌كنم؟ عنوان گذرنامه را عوض مي‌كند. يعني عنوان اين فعاليت را عوض مي‌كند و مي‌گويد مي‌خواهم بروم و به جايش شناسنامه بزنم.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، الآن خود شورا چهكار مي‌كند؟ شما هم بر اساس برنامه بودجه مي‌گيريد ديگر؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خب ديگر، از اين بحث عبور كنيم. وقتمان خيلي گرفته شد.
آقاي كدخدائي ـ الآن آقايان مي‌فرمايند كه اين جابه‌جايي در اين جزء در واقع مغاير اصل (52) است؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين جزء از سالهاي قبل بوده است. سال‌ها است كه در بودجه هست.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين اجازه‌ي جابه‌جايي در جزء الحاقي را مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. چند تا رأي شد؟
منشي جلسه ـ (5) تا رأي آورد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، با اين جزء مبناي كل قانون برنامه و بودجه به هم مي‌خورد.
آقاي كدخدائي ـ آقا، سراغ مطلب بعدي برويم ديگر. ولش كنيد. بند بعدي را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ بند (د)[15] را بخوانيد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي شب‌زنده‌دار بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بالاخره چه شد؟ شايد مغاير اصل (52) نباشد، ولي شايد مثل همان ايراد قبلي مغاير نظام اداري صحيح باشد. مجلس هنگام تصويب بودجه، كلي فكر كرده است، كلي محاسبه كرده است، چه شده است، چه شده است و نهايتاً مي‌گويد اين دستگاه مكلف شده است كه يك كاري را با يك بودجهاي انجام بدهد. اما اينكه الآن در اين جزء بيايند و يك طريق طلايي براي دستگاه قرار بدهند و بگويند بله اين دستگاه مي‌تواند به جاي آن برنامه‌ي مصوب اين كار را بكند، شايد اين كار درستي نباشد، مگر اينكه پيشنهاد تغيير را براي مجلس بياورند و مجلس آن را عوض كند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خب، مي‌گويند مجلس خودش اجازه داده است ديگر. الآن خود مجلس كه بودجه را تصويب كرده است، اين اجازه را در اين جزء الحاقي داده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خلاف نظام اداري صحيح است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خلاف چيزهاي مصوب در بودجه است.
آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه كه هنوز قانون نشده است. در واقع ايشان مي‌گويند اين جزء خلاف نظام اداري صحيح است.
آقاي كدخدائي ـ حالا آقاياني كه اين جزء الحاقي را خلاف نظام اداري صحيح مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند، چهار تا رأي آورد.
آقاي ره‌پيك ـ خب بند (د) ضمن اينكه غير بودجهاي است، در قانون برنامه‌ي ششم هم عيناً پيش‌بيني شده است. قانون برنامه‌ي ششم هم همين ده درصد (10%) را مجوز داده است.[16]
آقاي كدخدائي ـ پس براي چه اين را در اينجا دوباره آوردند؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا نوشتند ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اينها بايد قانون برنامه را در بودجه بياورند تا بتوانند آن را اجرا كنند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، خدمات خريد بكنند و واگذار كنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌گويند اين مطلب كه در قانون برنامه آمده است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در قانون برنامه آمده است و علاوه بر اين، مفاد آن هم بودجهاي هم نيست. اينكه دستگاه‌ها ده درصد (10%) كارهايشان را بيرون بدهند يا بيرون‌سپاري كنند، چه ربطي به بودجه دارد؟ خب، بروند و اين كار را بكنند.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ آيت الله مدرسي هم گفتند كه اجراي آن مقيد به رعايت قوانين و مقررات شود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ همچنين در اين بند آمده است كه ايجاد هر گونه واحد اداري يا عملياتي جديد ممنوع است.
آقاي دهقان ـ اين ديگر براي نظم است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌گويد ايجاد واحد اداري يا عملياتي جديد ممنوع است.
آقاي كدخدائي ـ خب، ممنوع باشد؛ الآن اين ديگر بودجهاي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بودجهاي نيست. اين چه ربطي به بودجه دارد؟
آقاي كدخدائي ـ مفادش خوب است، ولي بودجهاي نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، حالا اين بند مي‌گويد براي اينها كه در برنامه آمده است، ايجاد واحد اداري جديد ممنوع است و بودجه موجود فقط صرف هزينه‌هاي توليد بشود.
آقاي ره‌پيك ـ اين كار، منبع ندارد. وقتي منبع ندارد، واحد جديدي هم توليد نمي‌شود. حالا ما مي‌گوييم اين بند بودجهاي نيست. حالا ديگر هر چه شد، بشود.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه بند (د) را مغاير اصل (52) مي‌دانند و مي‌فرمايند بودجهاي نيست، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي ره‌پيك ـ همه رأي دادند ديگر.[17] بند (هـ)[18] كه بودجه را به سال بعد منتقل كرده است، مغاير اصل (52) است.
آقاي كدخدائي ـ به اين مطلب كه هميشه ايراد مي‌گيريم.[19]
آقاي ره‌پيك ـ يعني شورا قبلاً ايراد مي‌گرفته است و از مصوبه هم حذف مي‌شد.
آقاي كدخدائي ـ هميشه به اين مطلب ايراد مي‌گيريم و باز هم آن را مي‌آورند.
آقاي ره‌پيك ـ در بودجه 1398 هم آمده بود[20] كه بعداً حذف شد.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين كه اصلاً ايراد هميشگي ما است. ما هميشه به اين مطلب ايراد مي‌گيريم. مجلس هم اصرار مي‌كند و آن را مي‌آورد. حالا بند (هـ) را با عنايت به اينكه مانده وجوه مصرف‌نشده‌ي پايان سال را به سال بعد منتقل مي‌كنند، مغاير اصل (52) مي‌دانيد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين بند را مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، البته اين بند يك بحثي دارد؛ حالا مطلبي كه فرموديد كه اين وجوه به سال بعد منتقل مي‌شود، درست است. ولي اين وجوه را به حساب خزانه مي‌ريزند.
آقاي كدخدائي ـ نه، بند (هـ) اين را نمي‌گويد.
آقاي دهقان ـ اين وجوه را به خزانه برمي‌گردانند. بعد دوباره در سال جديد [به همان ميزان دريافت مي‌كنند.]
آقاي كدخدائي ـ اين يعني چه؟ يعني اينكه بودجهي يك ساله‌ي شما در سال آينده هم ادامه دارد. معنايش اين مي‌شود ديگر.
آقاي دهقان ـ وجوه در خزانه دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ خب باشد.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين‌طوري نيست.
آقاي دهقان ـ وجوه اضافي از دستگاه به خزانه بر مي‌گردد.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ هر چه به خزانه رفت، سال آينده قانون بودجه بيايد و برايش تعيين تكليف مي‌كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بالاخره بودجه يكساله است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين كار براي جلوگيري از اين است كه آقايان اين وجوه را هدر ندهند. آقايان براي اينكه پول را بر نگردانند، اواخر ماه هر چه دم دستشان آمد، مي‌خرند و خلاصه مي‌گويند اين اعتبار را بايد خرج كنيم. لذا يك‌سري چيزهايي مي‌خرند كه نياز ندارند.
آقاي دهقان ـ بله، اين بند به خاطر جلوگيري از اين كار است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اما اين بند مي‌گويد آقا، خيالت راحت، پول را بريز به خزانه [و سال بعد دوباره همين پول را به خودت مي‌دهيم.]
آقاي كدخدائي ـ يعني ديگر بودجه يكساله نيست؟ منظورش اين است؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا به هر حال يك بخشي از آن [پول به خود آن دستگاه بر مي‌گردد.]
آقاي ره‌پيك ـ معني‌اش همين است ديگر.
آقاي دهقان ـ بودجه يكساله است، ولي بايد ببينيم مشكل چيست.
آقاي كدخدائي ـ نتيجه همين مي‌شود ديگر؛ اينكه بودجه يك ساله نباشد.
آقاي دهقان ـ آقاي [صادقي مقدم] مبناي اين بند را درست گفت. ببينيد؛ چون آخر سال يعني اسفندماه، ماه بنجل‌خري براي هزينه‌هاي جاري است. اصلاً علت اينكه اين بند را آورده‌اند، همين مسئله بوده است ديگر. يعني در اين ماه پول‌ها اضافه مي‌آيد و دستگاه‌ها نمي‌دانند با اين پول چهكار كنند، مخصوصاً آموزش و پرورش اين‌طوري است. مي‌روند و همين‌طور الكي يك‌سري چيزهايي را مي‌خرند و در انبارها مي‌ريزند كه پول‌هايشان به خزانه برنگردد. الآن اين بند به آنها مي‌گويد هول نكنيد. اين پول‌ها براي خودتان است. نرويد جنس بنجل بخريد. اين پول‌ها به خزانه برمي‌گردد. اما سال آينده اين پول را به خودتان مي‌دهيم.
آقاي ره‌پيك ـ آخر اين چه حرفي است؟ بودجه بايد يكساله هزينه بشود، و نهايتاً يك ماه [از سال بعد اجازه پرداخت باشد.]
آقاي دهقان ـ خب، مسئله، همين است و گيرمان در همين جا است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ الآن براي اعتبارات تملك مي‌گويندتا آخر سال تعهداتتان را بكنيد. اما فقط تا تير ماه مي‌توانيد تسويه كنيد. براي اعتبارات جاري هم مي‌گويند تعهداتي [كه تا پايان سال انجام شده است، تا پايان فروردين ماه سال بعد تسويه شود.[21]]
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، هر چقدر اين بازه زماني را بكِشيد، باز هم اين حرف شما نسبت به همان ماه آخر دوباره قابل طرح است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ما الآن خودمان در شورا هم پول اضافه مي‌آوريم ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌دانم.
آقاي كدخدائي ـ به هر حال اين بند خلاف يكساله بودن بودجه است. هميشه همين ايراد وارد بوده است.
آقاي دهقان ـ اين بند براي اعتبارات تملك دارايي است ديگر. خود من تقريباً مستقيم درگير اين موضوعات بودم. پروژه اجرا مي‌شود. الآن طرف پيمان‌كار اينقدر صورت وضعيت ندارد كه [آن قدري كه پول اضافه آمده است،] بگيرد. از آن طرف هم دوره‌ي بودجه به سر آمده است. حالا اين حرف‌ها براي سالهاي ترسالي است. اما در صورت خشك‌‌سالي كه اصلاً معلوم نيست وضعيت چطور باشد. حالا دولت با اين پول‌هاي مفت بالاخره مي‌تواند از آن پروژه‌اي كه رويش عنايت دارد، حمايت كند. پايان تيرماه رسيده است، ولي پول مي‌آيد و نمي‌دانند با آن چهكار كنند. به همين خاطر مدام صورت وضعيت صوري درست مي‌كنند تا اين پول را جذب كنند تا به خزانه برنگردد. اما اين بند دارد مي‌گويد هول كنيد و پول ملت را تلف نكنيد. اين پول براي خودتان است. الآن به خزانه بر مي‌گردد و بعداً آن را به خودتان مي‌دهند.
آقاي ره‌پيك ـ از اين به بعد ديگر هول نمي‌كنند و مي‌گويند بودجه دوساله است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌گذارند و آخر اسفند سال بعد دوباره همين كار را مي‌كنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب، باز هم همين اشكال هست و در پايان همان تيرماه هم اين اتفاق مي‌افتد.
آقاي دهقان ـ نه ديگر؛ حالا اين پول به خزانه بر مي‌گردد.
آقاي كدخدائي ـ اين بد برنامه‌ريزي كردن براي بودجه است. بايد براي اين مسئله يك قانون جداگانه بنويسند.
آقاي دهقان ـ نه، فرمايش شما از لحاظ فني درست است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، دوباره در تير هم همين اتفاق مي‌افتد. دوباره در تير هم همين‌طور مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نماينده‌ها قرار بود يك جلسه‌اي به پژوهشكده[ي شوراي نگهبان] بيايند و براي اين مشكلي كه وجود دارد يك راه حل قانوني پيدا كنند، نه اينكه بودجه را يك سال ديگر تمديد كنند.
آقاي دهقان ـ به لحاظ قانوني حرف شما كاملاً درست است و من خودم هم به اين ايراد رأي دادم ولي ...
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، نمي‌خواهيم كه حرف غير قانوني بزنيم.
آقاي دهقان ـ حالا من حرفم را مي‌گويم كه اينجا ثبت بشود.
آقاي كدخدائي ـ نه، آن بحث درست است، ولي به هر حال اين بند بودجه را از يك‌سالگي مي‌اندازد. خب، بند بعدي را بفرماييد.[22]
آقاي ره‌پيك ـ جزءهاي (2) و (3) بند (هـ) هم در واقع اصلاح قانون محاسبات عمومي است. منتها حالا چون به عملكرد بودجه ارتباط دارد، مي‌شود از اين اغماض كرد.
آقاي ره‌پيك ـ بند (و)[23] هم اصلاح آن قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است. اين گفته است عبارت «هشت ميليارد (800.000.000) ريال» به «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تبديل بشود. اين براي تعيين نصاب آن معاملات براي مزايده و مناقصه است. اين نصاب معاملات كوچك و بزرگ و متوسط در قانون يك ضابطه‌اي دارد. بند (و) دارد آن را عوض مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ نه، نصاب را تغيير مي‌دهد، ولي ضابطه‌اش را تغيير نداده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي ره‌پيك مي‌گويند اين بند اصلاح آن قانون است.
منشي جلسه ـ اصلاح ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت[24] است.
آقاي ره‌پيك ـ اين بند مي‌گويد سقفي كه در اين ماده هشت ميليارد بوده است، اين را به «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تبديل كنيد.
آقاي كدخدائي ـ يعني فقط رقم را بالا برده است ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ ايشان مي‌گويند اين بند اصلاح قانون است، ولي آقاي دكتر دهقان مي‌گويند قانون تنظيم خودش نوعي قانون بودجه است.
آقاي ره‌پيك ـ در واقع اين قانون يك قانون دائمي است كه براي بودجه نوشتند و براي مناقصه و مزايده نوشتند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي دهقان ـ حالا اگر اشكال ندارد، خب، اين ماده را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين ماده براي همان حد نصاب است.
آقاي دهقان ـ يعني نصاب تعيين كرده است و گفته است كه در چه مواردي مي‌توان فلان كار كرد.
آقاي كدخدائي ـ بله، در مورد يك نصاب است. آقاي ره‌پيك مي‌فرمايند ايراد اين بند اين است كه قانون دائمي را اصلاح كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، قانون دائمي را اصلاح كرده است؛ ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را اصلاح كرده است.
منشي جلسه ـ «ماده ۸۷- شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (۲) اين قانون مكلفند كه تمام طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال خود را براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.» الآن اين بند هشت ميليارد را به ...
آقاي دهقان ـ ... «پنجاه برابر سقف معاملات متوسط» تبديل كرده است.
آقاي دهقان ـ پنجاه برابر معاملات متوسط چقدر مي‌شود؟
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ما كه الآن نمي‌خواهيم روي عدد بحث كنيم.
آقاي دهقان ـ حالا مهم است. بايد ببينيم اين تغيير خوب است يا بد است.
آقاي طحان‌نظيف ـ ما به خوب و بدش كاري نداريم. اين بند دارد اين نصاب را تغيير مي‌دهد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين بحث نصاب را تمام كنيم ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ حالا فرض كنيد نصاب را بالا و پايين كند.
آقاي دهقان ـ اين كار خوبي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ ظاهراً نصاب هر سال بايد تغيير كند، ولي آيا جايش اينجا است؟
آقاي كدخدائي ـ اگر هر سال بايد تغيير كند كه جايش همين جا مي‌شود ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حالا نسبت به تغيير هر ساله‌اش شك كردم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تغيير در هر سال نيست.
آقاي كدخدائي ـ در هر سال نيست.
آقاي ره‌پيك ـ آن نصاب يك چيز ديگري است. آن براي مناقصه و غيره است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بايد ضابطه‌اش را بياورند.
آقاي دهقان ـ اگر چيزي را در معاملات متوسط گير آورديد، بياوريد تا ببينيم چيست. مثلاً اين پنجاه برابر چقدر مي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ حالا آن هر چقدر بشود، به آن كاري نداريم. اين تغيير قانون دائمي، ماهيتاً ايراد دارد.
آقاي دهقان ـ اين بند مي‌خواهد قدرت مانور شركت‌هاي دولتي را كم و زياد كند.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ الآن فلسفه‌اش را كه نمي‌خواهيم بگوييم. حالا فرض كنيد اين كار از يك جهتي خوب باشد و از يك جهتي هم محدوديت ايجاد كند.
منشي جلسه ـ به موجب تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات اين كار به‌عهده‌ي هيئت وزيران است.[25]
آقاي طحان‌نظيف ـ خب، همين را بياور. تبصره (1) ماده (3) را بياور.
منشي جلسه ـ ماده (44) قانون تنظيم (2) هم ظاهراً اين قضيه را به هيئت وزيران سپرده است.[26]
آقاي ره‌پيك ـ نه، آنكه هيئت وزيران بايد تصويب كند، آن نصاب براي مناقصه و مزايده است.
منشي جلسه ـ معاملات متوسط براي سال 1398، سيصد و بيست و هشت ميليون تومان بوده است. حالا اگر اين عدد در پنجاه ضرب شود، حاصل پانزده ميليارد تومان مي‌شود. دو برابرش كردند.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي مي‌شود، ببينيد؛ يعني اين بند مي‌گويد خيلي از اين معاملات ديگر نمي‌خواهد در شوراي اقتصاد تصويب بشود. پنجاه برابر سيصد ميليون، پانزده ميليارد مي‌شود، در حالي كه الآن نصاب هشتصد ميليون تومان است.
آقاي دهقان ـ اين معاملات چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ ماده (87) قانون تنظيم مي‌گويد قراردادهايي كه تا اين سقف است، براي اولين بار يك دور بروند و در شوراي اقتصاد تصويب بشود. الآن سقف اينها در قانون هشتصد ميليون است. ولي الآن اين بند اين سقف را پانزده ميليارد مي‌كند.
آقاي دهقان ـ مي‌خواهند فقط قراردادهاي بيشتر از پانزده ميليارد را به شوراي اقتصاد بدهند. حالا شوراي اقتصاد چهكار مي‌كند؟ فقط ماهي يك جلسه مي‌گذارد. اين سقف را براي افزايش قدرت مانور آن دستگاه گذاشته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ حالا ايراد شما كه به اين سقف نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، به آن كاري نداريم.
آقاي كدخدائي ـ ايراد شما اين است كه اين بند قانون دائمي را تغيير مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، ما مي‌گوييم در مصوبه‌اي جداگانه همان قانون را اصلاح كنند. اين مصوبه‌ي بودجه معني‌اش اين است فقط براي اين سال است. اگر بر فرض اين بند تصويب بشود، آن قانون تنظيم فقط براي همين سال اصلاح مي‌شود. اما آن يك قانون دائمي است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين بند (و) را مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين بند هم بناي كج است. يعني اين بند براي امسال تغيير مي‌كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ يكي دو سال آينده هم باز بايد بيايند و آن را تغيير دهند.
منشي جلسه ـ (6) تا رأي آورد.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، هر كسي هر مشكلي دارد مي‌آيد و آن را در اينجا در بودجه مي‌گويد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين بند نظام حقوقي را درب و داغان مي‌كند. يك سال نصاب تغيير مي‌كند و دوباره سال 1400 سرجايش برگردد؟ خب، با چه مبنايي اين كار را مي‌كنند؟[27]
آقاي كدخدائي ـ آقا، بند بعدي را بخوانيد، بند (ز) را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ بند (ز) مي‌گويد: «ز- دستگاه‌هاي اجرايي مشمول (به تشخيص خزانه‌داري كل كشور) مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينهها، دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورت‌هاي مالي مذكور در اجراي ماده (2) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 با اصلاحات بعدي[28] است.» اينجا كه گفته است اين دستگاه‌ها «به تشخيص خزانه‌داري» مشخص مي‌شوند، يعني چه؟ يعني همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين بند نيستند؟
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ هر دستگاه به تشخيص خزانه‌داري مشمولش مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ يعني چه؟
آقاي دهقان ـ اين بند ابهام دارد. به نظر من ابهام دارد، ولي اصلش كار خوبي است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ همه‌ي دستگاه‌ها را همزمان با هم نمي‌توانند حسابرسي كنند. به همين خاطر مي‌گويند اول اين دستگاه، و دوم اين دستگاه حسابرسي شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، خزانه‌داري تنها بعضي‌ها را انتخاب مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ انتخاب آنها به تشخيص خزانه‌داري است.
آقاي ره‌پيك ـ اگر انتخاب اينها به تشخيص خزانه‌داري است، بعد ديوان محاسبات هم بايد به تشخيص خزانه‌داري برود و اينها را بررسي كند.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند كه همه‌اش به تشخيص آنها شد.
آقاي دهقان ـ به اينجا هم يك ابهامي بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ بگوييم ضابطه‌ي تشخيص چيست؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر بخواهيم اين بند را به نفع آنها تفسير كنيم، اين‌طور مي‌شود كه اينها اين توان را كه اين كار را نسبت به كل دستگاه‌هاي اجرايي را به صورت همزمان انجام بدهند، ندارند. اما اين معنايش اين نيست كه نسبت به بعضي از آن دستگاه‌ها اصلاً اين كار را انجام ندهند. حالا چه كسي مي‌خواهد تشخيص دهد كدام دستگاه را زودتر حسابرسي كنند؟
آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ گفته است انتخاب اينها به تشخيص خزانه‌داري است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خزانه‌داري مي‌گويد آقا، اين همه دستگاه را نمي‌توانم همزمان انجام بدهم و الآن براي بعضي‌ها مي‌توانم اين كار را انجام دهم. اين بند مي‌گويد خيلي خب، هر كدام را توانستي برو و انجام بده. به آن يكي هم يعني ديوان محاسبات مي‌گويد به خزانه‌داري كمك كند تا كارش كامل بشود.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ اما ضابطه‌ي انتخاب دستگاه توسط خزانه‌داري چيست؟ مثلاً آيا دستگاه بايد بزرگ باشد يا پولش زياد باشد يا يك حرفه‌ي مشخصي باشد؟ اصلاً ضابطه‌ي اين تشخيص چيست؟
آقاي كدخدائي ـ نه، به يك دستگاه مي‌گويند برود و به يك دستگاه مي‌گويند نرود.
آقاي دهقان ـ واگذاري اين تشخيص فاقد ضابطه است. اين بند، ابهام دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام دارد.
آقاي كدخدائي ـ از جهت اينكه ضابطه‌ي اين تشخيص روشن نيست، ابهام دارد. بعد از رفع ابهام اعلام نظر مي‌شود. آقاياني كه ابهام را قبول دارند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين بند بودجهاي هم نيست و به بودجه هم ارتباطي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، البته بودجهاي هم نيست. اين بند بودجهاي هم نيست.
آقاي كدخدائي ـ (7) تا رأي آورد.[29] حالا مي‌خواهيد ايراد غير بودجهاي را هم بگيريم؟
آقاي دهقان ـ اين بند، نظارتي است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا چون كار خوبي است، نگيريم.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند كار خوبي است.
آقاي دهقان ـ اين بند دارد مي‌گويد دستگاه‌ها درآمد اختصاصي‌شان را چهكار كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين در مورد نظام رسيدگي و حسابرسي است. در واقع اين بند مي‌گويد دستگاه‌ها بر اساس آن حسابرسي بخش عمومي اقدام كنند.
آقاي دهقان ـ مي‌خواهد كل درآمدهايشان را شناسايي كند. مي‌خواهد درآمدهايشان را شناسايي كند كه چه بشود؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ درست است. اين بند مي‌خواهد يك نظامي ايجاد كند.
آقاي ره‌پيك ـ بند (ب)تبصره (21) در صفحه (76) مي‌گويد: «ب- تمام اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده نموده و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي‌باشند، در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال 1399 موقوف الاجراء مي‌شود. هر گونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاه‌هاي مشمول صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي امور اداري و استخدامي كشور و اخذ تأييديه برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش‌بيني مالي در قانون است. دستورالعمل اين بند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري سازمان‌هاي مذكور تهيه و ابلاغ مي‌شود.» اين بند شامل همه‌ي دستگاه‌ها است. شامل همه‌ي دستگاه‌ها از جمله شوراي نگهبان و همه‌ي دستگاه‌هاي داراي مقررات خاص اداري و استخدامي است.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ ما را هم مي‌گويند.
آقاي ره‌پيك ـ اين بند چند تا اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ يكي‌اش نحوه شمولش بر دستگاه‌هاي اجرايي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، يكي‌اش اين است كه مثلاً شامل دستگاهي مثل شورا است. شورا در تفسيري كه از قانون اساسي صادر كرده است، گفته است من مستقل هستم.[30]
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن مفاد اين بند شامل همه‌ي دستگاه‌هاي ماده (29) مي‌شود ديگر. بعضي جاها مثل كميته‌ي امداد هم هستند كه اساسنامه‌شان را رهبري تصويب كرده است. خب، با توجه به اينكه كميته امداد در ماده (29) هست، يعني جزء آن دستگاه‌ها هست، اين بند نمي‌تواند اين دستگاه را در بر بگيرد.
آقاي كدخدائي ـ البته براي كميته امداد قانون وضع شده است. فكر كنم قانون استخدامي‌اش را مجلس تصويب كرده است. اين‌طور نيست؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ شمول اين بند نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري هم همين‌طور است.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، اساسنامه‌ي كميته را نمي‌گويم. براي استخدامي كاركنانشان قانون نداريم؟
آقاي ره‌پيك ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي‌شان با خودشان است. اما اساسنامه‌شان را امام (ره) تصويب كرده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن اساسنامه كه اول است، ولي براي استخدام كاركنانشان مقرراتي ندارند؟
آقاي ره‌پيك ـ براي كارهاي ديگرش مقررات هست. براي استخدام چيزي نيست.
منشي جلسه ـ حالا يك نامه‌اي هم كميته‌ي امداد فرستاده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بله، كميته‌ي امداد هم يك نامه‌اي فرستاده است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ پيدايش كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا به هر حال دستگاه‌هاي زير نظر رهبري در آنجاهايي كه خودشان طبق قانون اساسي يا مجوزهاي خاص مقررات دارند، نبايد مشمول اين بند بشوند.
آقاي كدخدائي ـ بله
آقاي طحان‌نظيف ـ حتي مي‌توانيم اين مطلب را در مورد قانون عادي هم بگوييم؛ يعني دستگاه‌هايي كه قانون خاص دارند، حالا بر اساس قانون اساسي يا قانون عادي عمل مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، خود اين بند شمول اين بند را نسبت به آن دستگاه‌هايي كه قانون خاص دارند، گفته است. هر دستگاهي كه قانون خاص دارد هم نمي‌تواند نيرو استخدام كند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين بند استخدام را ممنوعِ ممنوع هم نكرده است. بلكه گفته است دستگاه‌ها مثلاً موردي بيايند و اجازه بگيرند.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، مي‌گويد اين قوانين موقوف است تا بروي و اجازه بگيري.
آقاي كدخدائي ـ بله، پس ما يك ابهام نسبت به بحث دستگاه‌هاي اجرايي بگيريم. اين بند از اين جهت كه شامل دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و يا ساير دستگاه‌هاي داراي قانون خاص است، ابهام دارد. اين دسته‌ي دومي را چهكار كنيم؟
آقاي طحان‌نظيف ـ اسم اين دستگاه‌ها را نگوييم. فقط بگوييم اين بند مغاير با فلان اصل است.
آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌فهمند. آنكه روشن است.
آقاي دهقان ـ بله، در سايت‌ها مي‌زنند. به محض اينكه ما ايراد بگيريم، در سايت‌ها مي‌زنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، دستگاه‌هاي اجرايي در اين بند ابهام دارد. نسبت به آن بند (ز) هم ابهام گرفتيم. همان ابهام را در اينجا هم بگيريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، خوب است.
آقاي كدخدائي ـ نسبت به دستگاه‌هاي اجرايي ابهام بگيريم، ولي در توضيحش مي‌گوييم كه روشن است.
آقاي ره‌پيك ـ اين بند نسبت به شورا و دستگاه‌هاي زير نظر رهبري و آن دستگاه‌هاي ديگر اشكال دارد.
آقاي دهقان ـ بله، اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اين ابهام دستگاه‌هاي اجرايي را قبول دارند، اعلام رأي بفرمايند. خيلي خب.[31]
آقاي ره‌پيك ـ بند (ج) گفته است: «ج- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) برنامه ششم توسعه كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و هر گونه مستمري يا كمك‌هزينه معيشت به حساب جامعه هدف پرداخت مي‌نمايند، مكلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه‌داري كل اعلام نمايند. اين مبالغ از محل اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي ذي‌ربط، توسط خزانه‌داري كل به ذي‌نفع نهايي پرداخت مي‌شود.»
آقاي طحان‌نظيف ـ يعني خزانه‌داري اين كمك‌ها را مستقيم به حساب ذي‌نفع‌ها بريزد.
آقاي ره‌پيك ـ يعني كميته‌ي امداد بايد بگويد اينها چه كساني هستند و بعد خزانه اين پول را به حساب آنها بريزد.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين كار خلاف قانون برنامه هم هست.
آقاي دهقان ـ اين بند ابهام دارد.
آقاي كدخدائي ـ ما در اينجا همان ابهام دستگاه‌هاي اجرايي را بگيريم ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا طوري نيست كه براي خود كميته‌ي امداد بگوييم [اين بند مغاير فلان اصل است.]
آقاي دهقان ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ اين بند هم خلاف اساسنامه كميته امداد است. چون اساسنامه گفته است خود كميته اين كار را انجام دهد.[32]
آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً ماده (79) قانون برنامه ششم[33] هم مي‌گويد كه اينها خودشان بريزند و بررسي كنند افراد از دو جا نگيرند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، برنامه ششم هم مي‌گويد كميته خودش بدهد.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن اين بند خلاف چه مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ خلاف نظام اداري صحيح و خلاف قانون برنامه است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، خلاف نظام اداري صحيح است.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف اساسنامه‌ي كميته هم هست. آن اساسنامه هم مصوب رهبري است.
آقاي دهقان ـ اينها مي‌گويند هدف اين است كه ...
آقاي صادقي‌مقدم ـ ... بله، اينها مي‌گويند هدف اين است كه اين كار به صورت متمركز انجام بشود.
آقاي ره‌پيك ـ متمركز باشد، يعني دولت انجام دهد؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، يعني دولت واريز كند؛ مثل آن موقع كه دستگاه‌ها حقوق مي‌دادند و آن بند (و) ايجاد شد. بعد از آن الآن ديگر حقوق كارمندان به صورت متمركز واريز مي‌شود.
آقاي دهقان ـ درآمدهاي كميته‌ي امداد از پول مردم است. پول مردم را دولت بدهد؟
آقاي ره‌پيك ـ بعد تازه اين مسئله هم يك ايراد ديگرش است.
آقاي طحان‌نظيف ـ يكي از منابعش پول مردم است.
آقاي دهقان ـ مردم به كميته‌ي امداد پول مي‌دهند. آن‌وقت آن پول را دولت بيايد و بدهد؟!
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، اين بند مي‌گويد آن دستگاهي كه از بودجهي عمومي استفاده مي‌كند، مشمول اين بند است.
منشي جلسه ـ بند (ج) مي‌گويد دستگاهي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كند، مشمول است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حتي اگر اين‌طور هم باشد، كميته‌ي امداد فقط يكي از محل‌هاي درآمدي‌اش كمك‌هاي دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ ايراد اين بند، نظام غير صحيح اداري مي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ يعني كميته‌ي امداد يك مقدار پولش را كه از مردم مي‌گيرد، خودش آن را به نيازمندان بدهد. يك مقداري هم مثلاً اگر دولت كمك كرد، دولت آن را بدهد.
آقاي دهقان ـ حالا بند (ج) اين را نگفته است. گفته است هر چقدر كه كميته مي‌خواهد بدهد، به دولت بدهد تا دولت به افراد بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا به هر حال اين بند ايراد دارد ديگر. اين بند چند تا ايراد هم دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان اگر براي بند (ج) ايراد خلاف نظام صحيح اداري را قبول دارند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي طحان‌نظيف ـ رأي آورد.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف اساسنامه‌ي كميته‌ي امداد هم هست.
آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌گويند ايراد خلاف اساسنامه را ذكر نكنيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، همين ايراد كافي است.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؟ براي كميته كه ايرادي ندارد. كسي به كميته كاري ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه ايراد خلاف اساسنامه‌ي كميته‌ي امداد را هم قبول دارند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي ره‌پيك ـ قانون برنامه‌ي ششم هم گفته است كه اين حمايت‌ها را خود كميته‌ي امداد بدهد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ماده (79) قانون برنامه‌ي ششم هم اين را گفته است.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ (7) رأي آورد.[34]
آقاي ره‌پيك ـ خب، نسبت به بند (د)[35] در خصوص اساسنامه‌ي شركت ملي گاز كه قبلاً ابهام گرفتيد.[36] حالا نسبت به اساسنامه‌ي اينها هم ابهام بگيريد.
منشي جلسه ـ اينها مي‌خواهند چهكار بكنند؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا شركت ملي گاز اساسنامه ندارد ديگر، اما اينجا اسمش را برده است.
آقاي كدخدائي ـ همان ابهام قبلي را دارد. ديگر چه ايرادي دارد؟
آقاي دهقان ـ حالا درست است. آن را ابهام مي‌گيريم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ما نهاد بدون اساسنامه را اصلاً به رسميت نمي‌شناسيم.
آقاي كدخدائي ـ نه، اينها مي‌گويند وزارت نفت ...
منشي جلسه ـ ... از طريق شركت‌هاي تابعه‌ي ذي‌ربط فلان كار را بكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويند شركت‌هاي تابعه اين كار را بكنند.
آقاي دهقان ـ مي‌گويند شركت‌هاي تابعه‌ي وزارت نفت فلان كار را بكنند. بله، وقتي اصل ايراد اين است كه اينها اساسنامه ندارند، حالا اينكه صرفاً بنويسند تابعه كه فرقي نمي‌كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب، خودشان بلدند. فقط نمي‌دانم چرا از اول درست نمي‌نويسند.
آقاي ره‌پيك ـ تا اينجا يك صلوات بفرستيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، الآن ما جداول بودجه را مي‌خوانيم؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، جداول هم چيزي ندارد، دوستان مي‌گويند اين اعداد «يك» در رديف‌ها را درست كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ حالا آن جداول را دوباره بعداً بايد صحبت كنيم.
آقاي دهقان ـ آخر كار آقاي تاجگردون اين اعداد «يك» را اضافه كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آقايان آنها را ديدند و درج آن «يك»ها اشكال داشت.[37] منتها حالا اين يك بحث ماهوي هم دارد؛ مي‌گويند مثلاً اين رقم‌هاي بزرگ را بعداً بايد يك نگاهي بكنند. حالا موقع تصويب بودجه نرسيدند اين كار را بكنند.
منشي جلسه ـ خيلي از «يك»ها اصلاح شده است، اما همه‌اش نه، اصلاح نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ فقط يكي دو تا مانده است. آن هم چون بحث ماهوي دارد. دو تا نكته هم ذيل آن جداول آورده‌اند. اينها را هم ببينيد كه اگر ايراد دارد، بگيريم. ببينيد؛ مي‌دانيد ديگر بعد از اينكه آن جداول را مي‌نويسند، ذيل جداول يك‌سري احكام متفرقه مي‌آورند كه اين احكام متفرقه در واقع در حكم همين تبصره‌ها است.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ معمولاً آخر كار ذيل جداول يك‌سري چيزهايي مي‌آورند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا دوستان يك‌سري از اينها را نوشته‌اند، ولي به نظرم بعضي‌هايش شايد مشكلي نداشته نباشد. الآن شما اين متفرقه‌ها را داري؟
منشي جلسه ـ تغييرات متفرقه را؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، تغييرات متفرقه را داريد؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بگذاريد من ببينم. يك نكته‌اي را كه اصلاح كرده‌اند، همان بحثي بود كه مي‌گفتند كميته‌ي امداد يا بعضي از دستگاه‌هاي ديگر را زير نظر دستگاه‌هاي سياست‌گذار برده بودند و اينها بايد بروند و پولشان را از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بگيرند. اين را درست كردند، جدولش را حذف كردند و اصلاح كردند. حالا بند (50) تغييرات متفرقه را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «دادستاني كل كشور به تركيب هيئت واگذاري، موضوع ماده (39) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي[38] اضافه مي‌شود. همچنين به جز اعضاي ناظر هيئت واگذاري، ساير اعضاي هيئت واگذاري نيز از حق رأي برخوردار هستند.»
آقاي ره‌پيك ـ اين بند خيلي خوب است، ولي اشكالش اين است كه اين عبارت بودجهاي نيست. اين، يك اشكال است.
آقاي دهقان ـ ببينيد؛ خب، جنبه‌ي نظارت بر بودجه كه دارد. حالا علت فساد اين واگذاري‌ها چيست؟ علتش اين است كه بالاخره الآن يك نفر آنجا تصميم مي‌گيرد و آن هم همان دبير جلسه است. يعني اصلاً خودش تنها است. هيئت واگذاري همين‌طور است.
آقاي دهقان ـ الآن دادستان آنجا واقعاً جايش خالي است. بعد هم بعضي از آدم‌هايي كه آنجا هستند، حق رأي ندارند. اين بند در راستاي نظارت بر همين واگذاري است.
آقاي ره‌پيك ـ به آنها حق رأي داده است.
آقاي دهقان ـ اين در راستاي نظارت بر همين تأمين منابع است. مي‌خواهيد از اين محل چهل و هشت هزار ميليارد منابع تأمين كنيد. بايد براي سازوكارش هم يك سياست درستي طرح كنيد تا اين چهل و هشت هزار ميليارد تومان به دست بيايد. لذا اين بودجهاي است و سياست بودجه است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا بودجهاي كه نيست ولي بر فرض كه بودجهاي باشد، اگر بخواهيد ايرادهاي شوراي نگهباني بگيريد، يك ايراد اين است كه دادستان چون در اينجا يك كار اجرايي دارد مي‌كند، نبايد حق رأي داشته باشد.
آقاي دهقان ـ آخر چرا حق رأي ندارد؟ اجرا كه فقط شامل قوه‌ي مجريه نيست و دادستان هم كار اجرايي مي‌كند. در تمام دنيا دادستان يك نيروي اجرايي است.
آقاي ره‌پيك ـ اين براي اين است كه در آنجا دادستان زير نظر قوه‌ي مجريه است.
آقاي دهقان ـ درست است، ولي اصلاً اجرا كه همه‌اش در دست قوه‌ي مجريه نيست. قبلاً هم يك بار در اينجا صحبت شد. اجرا كه همه‌اش در قوه‌ي مجريه نيست و بخشي از اجرا زير نظر رهبري است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي دهقان ـ اصلاً در كشورهاي دنيا هم كار قضايي نوعي كار اجرايي است. ضمن اينكه دادستان اصلاً كارش اجرايي است.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن بحث جداگانه است، ولي ما اين را نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين بند يعني اينكه دستگاه قضايي مي‌خواهد برود و راجع به واگذاري نظر بدهد.
آقاي دهقان ـ بگذاريد اين واگذاري‌ها يك خرده نظم و نظام بگيرند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دادستان در آن جلسه واگذاري يا موافق است يا مخالف است. وقتي مخالف باشد، چون خودش در جلسه بوده است، ديگر نمي‌تواند بيايد و يقه‌ي واگذاركننده و زيد و عمرو را بگيرد.
آقاي دهقان ـ نه، اگر خلافي شد، يقه‌شان را بگيرد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌گويند آقا، خودت كه آنجا بودي و تصويب كردي كه ما اين را واگذار كنيم. آن‌وقت او ديگر نمي‌تواند به عنوان مدعي‌‌العموم يقه‌ي كسي را بگيرد. اين بند يك اشكال اين‌طوري دارد.
آقاي ره‌پيك ـ تالي فاسد دارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ اگر بعداً روي كيفيت واگذاري وارد بشود، مشكلي ندارد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا به هر حال خودش در آن واگذاري بوده است ديگر. مي‌گويند آقا، رأي داشتيم و به آن رأي داديم.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً فلسفه‌ي اين تفكيك قوا چيست؟ براي اين است كه اگر يك فسادي در يك قوه‌اي اتفاق افتاد، قوه‌ي ديگر شريك آن نباشد. اگر يك اتفاقي در آنجا افتاد، او مسئول است و شما بايد فقط از او پاسخ بخواهيد.
آقاي دهقان ـ در حوزه‌ي پيشگيري از فساد كه حضور دادستان واجب است.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن يك چيز ديگري است.
آقاي كدخدائي ـ ولي سال‌ها است كه شورا اين نظر را قبول ندارد.
آقاي دهقان ـ دادستاني خودش يك مسئوليت اجرايي است.
آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌طور باشد، ديگر هر جا كه [تصميم مي‌گيرند، دادستان هم بايد نظر بدهد.]
آقاي ره‌پيك ـ مسئوليت اجرايي دادستان در بسياري از كشورهايي است كه دادستان در قوه‌ي مجريه است، اما براي ما كه اين‌طور نيست.
آقاي دهقان ـ مي‌دانم؛ اين دسته‌بندي‌ها در خصوص قوه‌ي مجريه اعتباري است.
آقاي ره‌پيك ـ در اين صورت در واگذاري خلاف مي‌كنند و بعد رئيس قوه‌ي قضائيه نمي‌تواند كاري بكند.
آقاي دهقان ـ چرا نتواند؟
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند آقا نماينده‌ات در آنجا بوده است.
آقاي دهقان ـ او مي‌گويد در جايي كه درباره‌ي اينكه اين واگذار بشود يا نشود، در هيئت واگذاري بحث مي‌شود. اما وقتي كه خلاف است، وظيفهي دادستان است و بايد آن را پيگيري كند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، خودش به واگذاري رأي مثبت داده است. از كجا پيگيري كند؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي دهقان ـ به واگذاري رأي مثبت داده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اگر عضويت دادستان بدون حق رأي باشد، چطور است؟ يعني در جلسه حرف‌هايش را و تحذيرهايش را بدهد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دادستان خودشان اصرار كردند كه ما در هيئت باشيم و رأي داشته باشيم. ممكن است خودشان اين [ملاحظه را در نظر گرفته باشند.]
آقاي كدخدائي ـ باشد؛ خودشان هم گفته باشند، ما مي‌گوييم اشتباه مي‌كنيد. اين كار خلاف تفسير شوراي نگهبان است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، دادستان در هئيت باشد و مثل ناظرين مجلس باشد و آنجا تحذيرش را بدهد، ولي حق رأي هم نداشته باشد كه بعداً هم بتواند برخورد كند.
آقاي دهقان ـ نماينده‌ي مجلس جا افتاده است، ولي حضور دادستان مرسوم نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حضور نماينده‌ي مجلس وجه دارد؛ چون او وظيفه نظارت دارد.
آقاي دهقان ـ خب، بله.
آقاي ره‌پيك ـ آخر دادستان كجا وظيفهي نظارت دارد؟
آقاي كدخدائي ـ تازه مي‌گوييم آنجا نماينده‌ي مجلس هم بدون حق رأي باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي صادقي‌مقدم ـ از نظر حقوق عامه اين كار جزء وظايف قوه‌ي قضائيه است.
آقاي ره‌پيك ـ حقوق عامه چهكار به واگذاري‌ها دارد؟ اگر آن‌طوري باشد، پس دادستان بايد برود و در همه‌ي جلسات بنشيند. چون‌كه مي‌خواهد بر حقوق عامه نظارت كند.
آقاي كدخدائي ـ اين خلاف نظر ساليان سال شوراي نگهبان مي‌شود.[39]
آقاي صادقي‌مقدم ـ عضويت دادستان در اين هيئت، جنبه‌ي پيشگيري هم دارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حالا حضور بدون حق رأيش احتمالاً خلاف نباشد.
آقاي ره‌پيك ـ يعني دادستان در هيئت دولت بنشيند و پيشگيري كند؟
آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌رود و آنجا تحذير مي‌كند، تهديد مي‌كند و بعد هم اگر خلافي شد، ديگر مسئوليت ندارد.
آقاي كدخدائي ـ آقا، براي ايراد حضور دادستان در هيئت واگذاري رأي بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، رأي بگيريد تا ببينيم چه مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ بند چند بود؟
منشي جلسه ـ بند (50).
آقاي ره‌پيك ـ رويه‌ي شوراي نگهبان اين است كه اجازه اين كار را نمي‌دهد.
آقاي دهقان ـ خواهش مي‌كنيم شما يك رويه‌ي مناسب و جدايي ايجاد كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف اصل (60) است.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه بند (50) را از جهت حضور دادستان در اين هيئت مغاير اصل (60) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. خيلي خب، (6) رأي هست. ديگر چه اشكالي داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ همين جا آمدند و اصلاح كردند و گفتند كه آن دو نفري كه قبلاً در اين هئيت واگذاري حق رأي نداشتند، اينها هم حق رأي داشته باشند. يكي از اينها رئيس سازمان مديريت است و يكي هم وزير مربوطه است كه در جلسه شركت مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ حالا وزير مربوطه رأي داشته باشد، اشكالي ندارد، ولي آن نفر ديگر رئيس كدام سازمان است؟
آقاي دهقان ـ رئيس سازمان مديريت است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا تصويب كردند كه حق رأي سازمان مديريت مؤثر باشد. اعتبار مصوبات اينها به چيست؟ به اين است كه وزرا نشسته‌اند و طبق اصل (138) نظر مي‌دهند ديگر. حالا اگر اين آقا [= رئيس سازمان مديريت] بنشيند و رأيش در اينكه چه چيزي تصويب بشود يا نشود، مؤثر باشد، خلاف اصل (138) است. رئيس سازمان مديريت كه وزير نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ وزير به مجلس پاسخگو است.
آقاي دهقان ـ نه، ببينيد؛ او عضو دولت است ديگر. عضو كابينه است.
آقاي كدخدائي ـ عضو كابينه نيست.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (138) كه درباره‌ي كابينه نيست.
آقاي دهقان ـ باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (138) مي‌گويد آن كسي كه آيين‌نامه مي‌نويسد، بايد وزير باشد.
آقاي دهقان ـ نه، مي‌خواهم بگويم آيا واگذاري كارخانه از مصاديق آيين‌نامه موضوع اصل (138) است؟
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مصوبه‌ي اين هيئت اعتبارش به چيست كه شوراي نگهبان بپذيرد اين هيئت رأيش قابل قبول است؟
آقاي دهقان ـ اعتبارش به قانون است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، كدام قانون؟
آقاي دهقان ـ قانون مي‌گويد شما مي‌تواني بيايي و اين واگذاري را تصويب كني.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ ما كه هر حرفي را نبايد بپذيريم.
آقاي دهقان ـ مثلاً يك جايي در يكي از استان‌ها اجازه مي‌دهيد بروند و بخش كمتري از اموال دولت را به مزايده بگذارند و بفروشند. اينجا هم وزير تصميم به واگذاري گرفته است؟
آقاي ره‌پيك ـ آن كار قانون دارد و مجلس آن را تصويب كرده است
آقاي دهقان ـ خب، حالا اين مطلب هم قانون مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي دهقان ـ چرا؛ اين هم قانون مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين فرق مي‌كند.
آقاي دهقان ـ مي‌خواهم بگويم اينكه رئيس سازمان برنامه حتماً حق رأي نداشته باشد، يكي از مصاديق موضوع اصل (138) نيست.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين اختيار از مصاديق چيست؟
آقاي دهقان ـ همان‌طور كه يك گروه در استان خراسان مي‌نشينند و اجازه مي‌دهند فلان زمين واگذار شود، اينجا هم قانون گفته است اين گروه بنشينند و اينها را واگذار كنند.
آقاي كدخدائي ـ البته عضويت رئيس سازمان برنامه در اين هيئت را مي‌توانيم بپذيريم. چون او عضو قوه‌ي مجريه است، مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ايراد ما كه از جهت عضويت در قوه‌ي مجريه نيست.
آقاي كدخدائي ـ پس ايراد به چه هست؟
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ عضو قوه‌ي مجريه بودن از باب رفع ايراد اصل (60) و عدم تداخل قوا است.
آقاي كدخدائي ـ براي رفع ايراد اصل (138) اگر وزير مصوبه را امضا كند، ديگر مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ما هميشه مي‌گفتيم كه نمايندگان در شوراهاي عالي حق رأي ندارند؟
آقاي كدخدائي ـ به خاطر عدم تداخل در وظايف دو قوه مي‌گفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر مصوبه بگويد تصميم نهايي به امضاي يكي از اين وزرا تأييد مي‌شود، ما حرفي نداريم.
آقاي كدخدائي ـ اين بند اين را دارد ديگر. اين‌طور نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، تصميم در اين هيئت بر اساس رأي اكثريت است.
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، من در اينجا فقط يك سؤال دارم كه شما جواب آن را بفرماييد. آقاي دكتر، ببينيد؛ آيا واگذاري يك كارخانه از مصاديق تصميمات موضوع اصل (138) است؟ من مي‌گويم نيست. اين از اختيارات قانوني است كه به آنها داده‌اند كه اين كارخانه‌ها را واگذار كنند. اين كار به اصل (138) كه حتماً بايد وزير تصميم را امضا كند، ربطي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، ببينيد؛ اين، رويه‌ي شورا است. ما درباره‌ي شوراهايي كه تصميم‌گيري مي‌كنند، هميشه گفته‌ايم كه بايستي رئيس جمهور تصميمات آنها را امضا بكند و مسئوليتش را بپذيرد يا اينكه يك وزير بايد مسئوليتش را بپذيرد. [40]
آقاي دهقان ـ آنجا بحث از آيين‌نامه و دستورالعمل است و در اين هيئت بحث از واگذاري يك مال است.
آقاي ره‌پيك ـ هر چه باشد، فرقي ندارد.
آقاي دهقان ـ اينها با هم فرق مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن [تصميم اين هيئت واگذاري،] مصوبه است ديگر. اينها، مصوبه است ديگر. اين مصوبه اعتبارش را از كجا مي‌گيرد؟
آقاي دهقان ـ اعتبارش را از قانوني گرفته است كه گفته است برو و واگذار كن.
آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر قانون هر كس ديگر را هم در اين هيئت بگذارد، اشكالي ندارد؟
آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ كار اجرايي است.
آقاي ره‌پيك ـ ما تا الآن تشكيل چنين شورايي را قبول كرده‌ايم؟
آقاي دهقان ـ اين كار، يك كار اجرايي است. حتماً كه لازم نيست وزير براي آن تصميم بگيرد.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اينكه فردي غير وزير نبايد تصميم اجرايي بگيرد را كه داريم. يعني اين مسئله كه در رويه‌ي شورا هست.
آقاي ره‌پيك ـ ما حتي اگر از اتاق بازرگاني هم در آن شوراها بيايد، مي‌گوييم اين رأي ندهد. با آنكه اتاق بازرگاني خصوصي است، حق رأي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي دهقان ـ آن ايراد را نسبت به كجا مي‌گيريم؟
آقاي كدخدائي ـ از آن جايي كه مسئوليت اجرايي را بايد يا وزير يا دولت بپذيرد، اين بند اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً عضو اتاق بازرگاني چهكاره است؟ چه مسئوليتي دارد؟ شما در مجلس مي‌توانيد يقه‌اش را بگيريد؟
آقاي دهقان ـ حالا من كاري به اتاق بازرگاني ندارم. بحث ما درباره‌ي استاندار است. فرض كنيد همين فردا قانون‌گذار تصويب كند كه در هر استان براي واگذار كردن اموال، استاندار هم حضور داشته باشد، اما حق رأي نداشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ ما اين را قبول نمي‌كنيم. ما قبول نمي‌كنيم شورايي باشد كه در آن استاندار و فرماندار بنشينند و جلسه بگذارند و براي خودشان تصويب كنند. ما اين را قبول نمي‌كنيم.
آقاي دهقان ـ بخشي از اموال كشور همين‌طوري دارد به اختيار استان‌ها واگذار مي‌شود. خب، حالا چون اين واگذاري كارخانه‌ها يك خرده اموالش بزرگ‌تر است، مي‌گوييم وظيفهي وزير است؟ ببخشيد، مگر الآن زمين‌هاي منابع طبيعي را چطور واگذار مي‌كنند؟ براي آن زمين‌هايي كه واگذار مي‌شود، يك كميسيوني است كه درباره‌ي آن زمين‌ها تصميم مي‌گيرد. استاندار هم آنجا حضور دارد و تصميم مي‌گيرد كه زمين‌ها را واگذار كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اگر گفتند مصوبه‌ي آن كميسيون به امضاي فلان كس و تأييد فلان كس باشد، آن‌وقت بله، درست است.
آقاي دهقان ـ البته اين را نمي‌دانم، اما آن كه شما مي‌گوييد براي انجام آن حتماً بايد وزير باشد، من مي‌گويم لزومي به آن نيست. در اين قضيه رئيس سازمان برنامه معاون رئيس جمهور است. اينها اختيارشان را از قانون دارند مي‌گيرند، نه از اصل (138). اينجا ربطي به اصل (138) ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شورا نسبت به قوه‌ي مجريه دو رويه داشته است؛ يك جايي گفته است قوه‌ي مجريه يعني غير وزير در اينجاها نباشد.
آقاي ره‌پيك ـ قانون نمي‌تواند به هر كسي اجازه دخالت در قوه‌ي مجريه را بدهد. مي‌تواند؟
آقاي دهقان ـ بله، قانون‌گذار مي‌گويد اين اموال را كه مي‌خواهيد واگذار كنيد، معاون رئيس جمهور هم در آن هيئت باشد.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، ايشان چهكاره است؟
آقاي موسوي ـ [ايشان در آن هيئت باشد،] منتها ايراد اين است كه حق رأي نداشته باشد.
آقاي دهقان ـ نه، او براي وضع آيين‌نامه نبايد حق رأي داشته باشد، نه براي واگذاري يك ملك يا يك كارخانه.
آقاي طحان‌نظيف ـ الآن در تركيب اين هيئت فردي غير وزير هست؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ الآن رئيس سازمان مديريت آنجا است. ببينيد؛ رئيس سازمان مديريت قبلاً هم بدون حق رأي عضو اين هيئت بوده است، اما الآن اين تصويب شده است كه حق رأي داشته باشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، غير از ايشان كسي ديگر بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ وزير مربوطه هم كه به مناسبت دعوتش مي‌كنند. در قانون هم گفته شده است او هم حق رأي ندارد. اما الآن در اين مصوبه به هر دوتايشان حق رأي داده‌اند.
آقاي دهقان ـ آنها هم هستند، ولي در واقع آن كسي كه تصميم مي‌گرفته است [رئيس سازمان خصوصي‌سازي بوده است.] عملاً يك كاري كرده‌ايد كه رئيس سازمان خصوصي‌سازي آنجايي كه وزير هم نيست، فعال ما يشاء شده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، وزير كه در آن هيئت باشد. ما با عضويت وزير كه مشكلي نداريم. نسبت به عضويت وزير مشكلي نيست.
آقاي دهقان ـ نه، مي‌گويم او كه اصلاً وزير نيست. يعني رئيس خصوصي‌سازي كه وزير نيست و رئيس سازمان خصوصي‌سازي است.
آقاي ره‌پيك ـ دو تا نماينده مجلس هم ناظر هستند.
آقاي دهقان ـ ناظرند، اما [حق رأي ندارند.]
آقاي ره‌پيك ـ خب، ناظرند ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب، آن رئيس خصوصي‌سازي حق رأي دارد؟
آقاي دهقان ـ اول و آخر تصميم‌گيري با رئيس سازمان خصوصي‌سازي است. پس چرا دارند او زندان مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي طحان‌نظيف ـ يعني رئيس خصوصي‌سازي در آنجا حق رأي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ رئيس خصوصي‌سازي حق رأي ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب، تركيب اين هيئت را بياوريد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ايشان دبير هيئت است و آنجا نشسته است.
آقاي دهقان ـ حالا هر طور صلاح است، عمل كنيد.
آقاي كدخدائي ـ گفتيد عضويت معاون چه كسي اشكال دارد؟ رئيس سازمان برنامه را گفتيد؟
آقاي ره‌پيك ـ سازمان برنامه.
آقاي كدخدائي ـ ما نسبت به حضور با حق رأي معاون رئيس جمهور در آن هيئت و تفويض رأي يا اعطاي حق رأي به او ايراد داريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ يك لحظه اجازه دهيد تا تركيب هيئت را ببينيم. ببينيم آيا كسان ديگري هم در آن هستند يا نه. چون شورا نسبت به اين مسئله دو تا رويه را داشته است.
آقاي ره‌پيك ـ وزير اقتصاد، وزير دادگستري، رئيس سازمان مديريت، وزير مربوطه و دو تا نماينده مجلس به عنوان ناظر در آن عضو هستند.
آقاي طحان‌نظيف ـ فقط همين‌ها هستد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، همين‌ها هستند.
منشي جلسه ـ رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني در آنجا نيستند؟
آقاي ره‌پيك ـ اينجا در اين ماده كه اين را ننوشتند. اينها را در اينجا ننوشتند.
آقاي طحان‌نظيف ـ آنها عضو ناظرند.
آقاي كدخدائي ـ آنها هم اگر باشند، ناظرند. احتمالاً به عضويت آنها ايراد گرفتيم.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين اعطاي حق رأي به رئيس سازمان برنامه و بودجه را مغاير اصل (138) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.[41]
===============================================================================================================================
[1]. لايحه بودجه سال 1399 كل كشور پس از تصويب در هيئت وزيران، براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه، پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهايي در مجلس، نهايتاً با عنايت به اذن مقام معظم رهبري و با توجه به اصول (57) و (85) قانون اساسي در تاريخ 11/12/1398 به تصويب كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 94018/687 مورخ 13/12/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 21/12/1398 (صبح)، 21/12/1398 (عصر)، 24/12/1398 (صبح)، 24/12/1398 (عصر) و 24/12/1398 (شب) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 16444/102/98 مورخ 25/12/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/12/1398 كميسيون تلفيق مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 28/12/1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 16462/102/98 مورخ 28/12/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. بند (الف) تبصره (20) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/12/1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 20
الف- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي، مكلفند در سال 1399 با شناسايي هزينهها به تفكيك حقوق و دستمزد، غير پرسنلي (مستقيم و غير مستقيم) و هزينه‌هاي مراكز فعاليت پشتيباني نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام‌شده اقدام كنند.»
[3]. «بند (الف)- مغايرت با اصل (15) و نكته
1. مغايرت: استفاده از واژه غيرفارسي «پرسنلي» در اين بند، مغاير اصل (15) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812089 مورخ 21/12/1398، ص21، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir
[4] بند (17-1) نظر شماره 16444/102/98 مورخ 25/12/1398 شوراي نگهبان: «17-1- در بند (الف)، استفاده از واژه غير فارسي «پرسنلي» مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»
[5]. بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 21/12/1397 مجلس شوراي اسلامي: «ب- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرائي در سقف رقم پيشبينيشده در رديف 102530 در قانون بودجه سال 1398 با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.»
[6] جزءهاي (1) و (2) بند (ج) تبصره (20) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/12/1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: « ج- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد موضوع بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:
1- دستگاه اجرايي مكلف است هزينه‌يابي خروجي‌ها (كالا و خدمات) را از طريق سامانه يكپارچه بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد (برنامه‌ريزي، هزينه‌يابي و مديريت عملكرد) كه اطلاعات ورودي آن از تبادل داده با ساير سامانه‌هاي دستگاه اجرايي به دست مي‌آيد، انجام دهد.
2- دستگاه مجري مكلف است بر مبناي تفاهمنامه منعقده با واحد مجري كه شامل حجم فعاليت‌ها، خدمات و قيمت تمام‌شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه (سيستم) حسابداري خود به صورت جداگانه به گونه‌اي نگهداري كند كه امكان گزارش‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدير واحد مجري است.»
[7]. جزءهاي (4) و (5) بند (ج) تبصره (20) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/12/1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «4- در اجراي حكم بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتي كه واحد مجري بخشي از كاركنان خود را (حداكثر تا ده درصد (10%)) نسبت به انجام مأموريت‌هاي خود مازاد تشخيص دهد، مي‌تواند آنها را در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار دهند تا پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مذكور، وفق قوانين و مقررات مربوط (جابه‌جايي به واحد ديگري در همان دستگاه، جابه‌جايي به دستگاه اجرايي ديگري در همان شهر يا شهرستان و جابه‌جايي به ساير شهرها و شهرستان‌هاي ديگر در همان دستگاه اجرايي و يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي با رضايت مستخدم و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور) اقدام نمايد. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نيروهاي رسمي و پيماني نسبت به بازنشستگي يا بازخريدي و در مورد نيروهاي قراردادي نسبت به فسخ قرارداد و بازخريدي آنها اقدام كند.
5- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌هاي مستمر و غير مستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت‌هاي غير مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كنند.»
[8]. بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/11/1392 مقام معظم رهبري: «16- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه‌ي دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غير ضرور و هزينه‌هاي زايد.»
[9]. بند (17-2) نظر شماره 16444/102/98 مورخ 25/12/1398 شوراي نگهبان: «17-2- احكام مندرج در جزء (4) بند (ج) و همچنين بند (د) اين تبصره، غير بودجهاي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»
[10]. ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396 - 1400) مصوب 16/1/1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.
دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزينهها، كمك‌هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غير ماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غير مستمر، نقدي و غير نقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 3/12/1366، تبصره (1) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هر گونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.»
[11] جزء (6) بند (ج) تبصره (20) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/12/1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «6- دستگاه اجرايي مجاز است از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه‌هاي منعقده و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار، پنجاه درصد (50%) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت‌هاي غير مستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه درصد (50%) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند.»
[12]. جزء (4) بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 21/12/1397 مجلس شوراي اسلامي: «4- دستگاه اجرايي مجاز است از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه‌هاي منعقده و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار، پنجاه درصد (50%) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت‌هاي غير مستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه‌درصد (50%) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند.»
[13]. ماده (16) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- افزايش اعتبار هر يك از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا معادل ده درصد (10%) از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سقف كل اعتبارات طرح است.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرايي آن پايان نيافته، در پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه مي‌تواند با درج در بودجه به سالهاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.»
[14] بند (3) ماده (26) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 26-
1- ...
3- افزايش اعتبار هر يك از فعاليت‌هاي منظورشده در ذيل برنامه‌هاي دستگاه اجرايي از محل كاهش ساير فعاليت‌هاي همان برنامه، مشروط بر آنكه در سرجمع اعتبارات برنامه‌هاي آن دستگاه تغيير حاصل نشود حداكثر به ميزان سي درصد (30%) در چهارچوب موافقتنامه‌هاي متبادله مجاز است. افزايش اعتبارات هزينه‌اي برنامه‌ها با رعايت ماده (۷۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است و افزايش و كاهش اعتبار فعاليت يا فعاليت‌ها نيز بر همان اساس امكان‌پذير مي‌باشد.»
[15]. بند (د) تبصره (20) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/12/1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «د- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه با رعايت احكام اين ماده، مجاز به تأمين حداقل ده درصد (10%) از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي‌باشند. همچنين ايجاد هر گونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق‌الذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيشبينيشده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌پذير است.»
[16] بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396 - 1400) مصوب 16/1/1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25-
الف- به منظور مردمي شدن و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و به منظور افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كه عهده‌دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراكز بهزيستي و توانبخشي، مراكز آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي و مراكز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌هاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده مي‌شود در چهارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين مي گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني (به جاي توليد خدمات) اقدام نمايند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.
تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين تكليف نيروي انساني و ساختار به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرايي ذي‌ربط به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
[17] بند (17-2) نظر شماره 16444/102/98 مورخ 25/12/1398 شوراي نگهبان: «17-2- احكام مندرج در جزء (4) بند (ج) و همچنين بند (د) اين تبصره، غير بودجهاي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»
[18]. بند (هـ) تبصره (20) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/12/1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «هـ-
1- در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي اعم از اين كه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل كشور به حساب‌هاي مربوطه دستگاه‌هاي ذي‌ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پايان سال به سال بعد منتقل و در راستاي موافقتنامه مربوطه تا پايان سال جديد قابل مصرف است. وجوهي كه طي اين مهلت به مصرف نرسيده باشد، حداكثر ظرف مدت بيست روز ((20) فروردين‌ماه) به خزانه واريز مي‌شود.
2- آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (98) قانون مذكور پس از تهيه به همراه گواهي هيئت مديره يا هيئت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.
3- وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي‌ربط ارسال مي‌كند.»
[19]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد انتقال مانده‌ي بودجهي استفاده‌نشده را به سال بعد، مغاير اصل (52) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (9) نظر شماره 10895 مورخ 29/12/1362 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1363 كل كشور مصوب 25/12/1362 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «9- بند (ج) تبصره (60) كه اجازه داده است مانده استفاده‌نشده وجوه موضوع تبصره مزبور به سال بعد منتقل گردد، با اصل (52) قانون اساسي مغاير شناخته شد.» بند (ج) تبصره (60) لايحه بودجه سال 1363 كل كشور مصوب 25/12/1362 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ج- وزارت بهداري مجاز است مانده استفاده‌نشده وجوه موضوع اين تبصره در پايان هر سال را به سال بعد منتقل و طبق مفاد آيين‌نامه موضوع بند (الف) اين تبصره به مصرف برساند.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چ 1، 1394، صص 516- 643.
[20]. بند (هـ) تبصره (20) لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 11/12/1398 مجلس شوراي اسلامي: «هـ- در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي و مطابقت دوره بودجه با گزارشگري صورت‌هاي مالي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اعم از اين كه از محل منابع عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و توسط خزانه‌داري كل در اختيار ذي‌حسابي دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار گرفته باشند، تا پايان همان سال مي‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده به سال بعد منتقل و در راستاي موافقتنامه مربوطه تا پايان آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهي كه طي اين مدت به مصرف نرسيده باشد، حداكثر ظرف مدت بيست روز به خزانه واريز مي‌شود.»
[21]. ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/12/1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- مهلت‌هاي مذكور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 براي تعهد و پرداخت هزينه‌هاي جاري و عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل در اختيار ذي‌حسابي دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار گرفته باشند، به ترتيب براي هزينه‌هاي جاري پايان فروردين‌ماه و هزينه‌هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح مي‌گردد. مانده وجوه مصرف‌نشده تا تاريخ‌هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي‌گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردند ...»
[22]. بند (17-3) نظر شماره 16444/102/98 مورخ 25/12/1398 شوراي نگهبان: «17-3- در بند (هـ) تبصره، از جهت انتقال مانده وجوه مصرف‌نشده به سال بعد با اصل (52) قانون اساسي كه قانون بودجه را ساليانه مي‌داند، مغاير شناخته شد.»
[23]. بند (و) تبصره (20) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/12/1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «و- عبارت «هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال» مندرج در ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغيير مي‌يابد.»
[24]. ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 87- شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كه تمام طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال خود را براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.»
[25]. ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- طبقه‌بندي معاملات معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1- معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت است سال 1382 كمتر از بيست ميليون (20.000.000) ريال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام‌شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد ...»
[26]. ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 4/12/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۴۴- به منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه‌اي استان اقدامات زير صورت مي گيرد:
الف- بودجه سالانه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي هر كدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌شود. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان‌ها مطابق ضوابط مندرج در اين قانون بر عهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.
تبصره- اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند، به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي‌شود ...»
[27] بند (17-4) نظر شماره 16444/102/98 مورخ 25/12/1398 شوراي نگهبان: «17-4- بند (و) تبصره (20)، از اين جهت كه به اصلاح قانون دائمي مي‌پردازد، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»
[28]. ماده (2) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 2- حسابرسي يا رسيدگي كليه حساب‌ها درآمد و هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نيز صورت‌هاي مالي دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء.
تبصره- منظور از دستگاه‌ها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود، مي‌باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند.»
[29] بند (17-5) نظر شماره 16444/102/98 مورخ 25/12/1398 شوراي نگهبان: «17-5- بند (ز) اين تبصره، از اين جهت كه هيچ ضابطه‌اي براي تعيين دستگاه‌هاي اجرايي مشمول تكليف اين بند «به تشخيص خزانه‌داري كل كشور» قرار داده نشده است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[30] نظريه تفسيري شماره 21934/30/86 مورخ 19/4/1386 شوراي نگهبان در خصوص اصول چهارم، نود و يكم و نود و نهم قانون اساسي: «مستفاد از اصول (4)، (91) و (99) قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي‌باشد.»
[31] بند (1-18) نظر شماره 16/444/102/98 مورخ 25/12/1398 شوراي نگهبان: «در بند (ب)، در خصوص دايره شمول دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين حكم ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد.»
[32]. ماده (6) اساسنامه كميته امداد امام خميني (ره) مصوب 15/1/1394 مقام معظم رهبري: «ماده 6- وظايف امداد امام عبارت است از:
1- ...
5- پرداخت نقدي و مساعدت‌هاي غير نقدي از قبيل تأمين مسكن، جهيزيه و كمك به ازدواج نيازمندان ...»
[33]. ماده (79) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396 - 1400) مصوب 16/1/1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 79- دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامه علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هر سال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با حذف خانوارهاي پر درآمد و درج رديف مستقل در جدول موضوع ماده (39) اين قانون، از طريق دستگاه‌هاي مذكور پرداخت نمايد.»
[34] بند (18-2) نظر 16444/102/98 شماره مورخ 25/12/1398 شوراي نگهبان: «18-2- در بند (ج)، تكليف مذكور نسبت به كميته امداد امام خميني (ره) با بند (10) اصل (3) قانون اساسي در خصوص «نظام اداري صحيح» و اساسنامه ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي و در نتيجه اصل (57) قانون اساسي مغايرت دارد.»
[35]. بند (د) تبصره (15) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/12/1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «د- به منظور اصلاح الگوي مصرف برق و گاز، شركت‌هاي توانير و ملي گاز ايران موظفند از طريق كاروران (اپراتورهاي) مجازي و شركت‌هاي نوآور نسبت به برقراري ارتباط و شناسايي و وصول مطالبات مشتركان با اولويت مشتركان عمده پرمصرف و همچنين نصب كنتورهاي هوشمند و هوشمندسازي مصرف آنها اقدام نمايند.»
[36]. بند (12-1) نظر 16444/102/98 شماره مورخ 25/12/1398 شوراي نگهبان: «12- در تبصره (15):
12-1- در بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه «شركت ملي گاز ايران» ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[37]. «ج- درج اعداد مبهم در لايحه بودجه
همان‌گونه كه پيشتر ذكر شد، بودجه سند پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينهها است. بدين صورت كه در خصوص هر كدام از موضوعات درآمدي و هزينه‌اي، علي‌الاصول عددي پيش‌بيني شده است كه نشان‌دهنده برآورد دولت از ميزان درآمد يا هزينه از محل رديف مربوطه است. اما بررسي قوانين بودجه سنوات قبل و لايحه بودجه سال آتي گوياي اين است كه برخلاف اين اصل بديهي، در موارد متعددي در مقابل رديف‌هاي خاص، به‌جاي عدد پيشبينيشده، «عدد (1)» گذاشته شده است. با توجه به اينكه همه اعداد در جداول بودجه به «ميليون ريال» نوشته مي‌شود، بديهي است كه منظور دولت از درج عدد (1)، در مقابل آن رديف‌ها، پيش‌بيني مبلغ (1) ميليون ريال ((100) هزار تومان) به‌عنوان برآورد هزينه يا درآمد يك رديف نبوده است، بلكه به منزله عدم ارائه پيش‌بيني خود در اين خصوص مي‌باشد.
اما استفاده مكرر از عدد (1) در جداول لايحه بودجه و عدم درج درآمد و هزينه‌هاي دولت در موارد مربوطه- كه در قوانين بودجه سالهاي گذشته روند رو به رشدي داشته است و در مصوبه بودجه سال 1399 نيز نسبت به قانون بودجه سال گذشته افزايش داشته است- علاوه بر اينكه از لحاظ اصول بودجه‌ريزي فاقد وجه مي‌باشد، واجد ايرادات متعددي است ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812087 مورخ 19/12/1398، ص11، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir
[38]. قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 39- به منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيئت واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي‌گردد:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي
2- وزير دادگستري
3- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون حق رأي
4- وزير وزارتخانه ذي‌ربط بدون حق رأي
5- دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
دبيرخانه هيئت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است. مصوبات هيئت مذكور را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌كند.»
[39]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تفويض اختيارات تقنيني و اجرايي را به افرادي خارج از قواي مقننه و مجريه، مغاير اصول (60)، (85) و (138) قانون اساسي تشخيص داده است. به عنوان نمونه، در بند (3) نظر 1400/21/79 مورخ 3/10/1379 شوراي نگهبان در خصوص ماده (10) لايحه تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 23/9/1379 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «3- تشكيل شوراي عالي آب مذكور در ماده (10) با اختياراتي كه به اين شورا محول شده، خلاف اصول (60)، (85) و (138) قانون اساسي است؛ زيرا چنانچه اختيارات مذكور در اين ماده وضع قوانين و مقررات باشد، از وظايف مجلس شوراي اسلامي است و قابل تفويض به مرجع ديگر نمي‌باشد. چنانچه وظايف اجرايي باشد، به‌عهده رئيس جمهور و وزراء است.» متن ماده (10) لايحه تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 23/9/1379 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 10- به منظور هماهنگي سياست‌گذاري در زمينه تأمين، توزيع و مصرف آب كشور، شورايي به نام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصين بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل مي‌گردد. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا براي دستگاه‌هاي ذي‌ربط لازم‌الاجرا مي‌باشد.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: صالحي، محمد، فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد چهارم (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چ 1، 1396، صص 218-347.
[40]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تشكيل شوراهاي عالي را مغاير اصول (60)، (137) و (138) قانون اساسي تشخيص داده است. به عنوان نمونه، در نظر 5303 مورخ 7/7/1372 شوراي نگهبان در خصوص ماده واحده لايحه عضويت وزير راه و ترابري در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 30/6/1372 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «نظر به اينكه اين‌گونه شوراها كه متكفل قانون‌گذاري يا امور اجرايي مي‌شوند و قانون اساسي اين مسئوليت‌ها را به مراجع قانوني يا اجرايي مذكور در اصول (60) و (137) و (138) واگذار كرده، مصوبه خلاف اصول مذكور شناخته شد.» متن ماده واحده در خصوص طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي مصوب 27/11/1387 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون وزير راه و ترابري به اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع ماده (3) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 اضافه مي‌گردد.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)»؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، صص 216-320.
[41]. نظر شماره 16444/102/98 مورخ 25/12/1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 94018/687 مورخ 13/12/1398 و پيرو نامه شماره 16432/102/98 مورخ 24/12/1398، لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب جلسه مورخ يازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هشت كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1- در تبصره (1):
1-1- بند (الف) تبصره (1)، در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، مغاير بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.
2-1- كاهش سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به بيست درصد (20%) در مصوبه، مغاير بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.
3-1- ذيل بند (الف)، با توجه به عدم تعيين تكليف نحوه بازپرداخت بدهي مذكور به صندوق توسعه ملي، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4-1- با توجه به اين كه در رديف 310705 در جدول شماره (5) مصوبه بودجه، مبلغ تقريباً سيصد هزار ميليارد ريالي به عنوان «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي از جمله (16) واحد از سهم صندوق در سال 1399» درج شده است، مشخص نيست كه در صورت عدم تحقق پيش‌بيني ميزان فروش نفت، تكليف رقم مذكور چه مي‌شود و از اين جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5-1- با توجه به اختصاص سهم چهارده و نيم درصدي (5/14%) براي دو شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت و تصريح به لزوم گزارش‌دهي براي شركت ملي نفت ايران در انتهاي بند (الف) اين تبصره، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شركت شركت دولتي تابعه وزارت نفت، لزومي به ارائه گزارش دارد يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه شركت دولتي تابعه وزارت نفت ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6-1- در بند (ب)، در بيان منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، منظور از نفت، صرفاً نفت خام دانسته شده است و از ساير محصولاتي كه به غير از نفت خام، ذيل عنوان نفت دسته‌بندي مي‌شود، نام برده نشده و درآمد ناشي از آن، در منابع عمومي لحاظ نشده است؛ لذا اين بند از اين جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7-1- بند (ج) نيز مبنياً بر نكته مذكور در خصوص بند (ب) داراي ابهام است و همچنين تكليف درآمد مازاد احتمالي از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز روشن نشده است و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
8-1- احكام مندرج در بندهاي (هـ)، (ز) و بند الحاقي (2)، غير بودجهاي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
9-1- در جزءهاي (1) و (2) بند (و)، با توجه به اينكه منابع مذكور در سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومي لحاظ نشده است، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
10-1- بند الحاقي (1)، از جهت مشخص نبودن سقف هزينه، مغاير اصل (53) شناخته شد و از جهت مشخص نبودن محل مصرف قير تحويلي، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
11-1- بندهاي الحاقي (3) و (4)، از جهت نداشتن سقف و رديف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
2- در تبصره (2):
1-2- جزءهاي (1) و (2) بند (الف) اين تبصره، از جهت نداشتن سقف و رديف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
2-2- در جزء (2) بند (الف) تبصره (2)، اجازه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، براي واگذاري دارايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور از اين جهت كه مشخص نيست كه آيا اين اجازه شامل دارايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي غير قوه مجريه نيز مي‌شود يا خير، داراي ابهام است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3-2- در جزء (4-2) بند (الف)، از اين جهت كه مشخص نيست منظور از تنظيم اساسنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مذكور توسط شوراي عالي بورس، تصويب نهايي است يا صرفاً پيشنهاد و تدوين اوليه بر عهده اين شورا است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4-2- در جزء (1) بند الحاقي (1)، علاوه بر خبرويت، بايد شرط وثاقت نيز براي كارشناسان مذكور ذكر شود و الّا مغاير موازين شرعي خواهد بود.
5-2- با توجه به اينكه بند الحاقي (2)، داراي حكم غير بودجهاي است، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
3- در تبصره (4):
1-3- در بندهاي (الف) و (ب)، مقصود از بانك‌هاي عامل و ارتباط آن با صندوق توسعه ملي، مشخص نيست و ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2-3- در بند (ج)، اجازه به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين بخشي از منابع تسهيلات مالي خارجي، با توجه به بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و بند (9) اجازه رهبر معظم انقلاب «در مورد مصوبه بودجه سال 1399» كه صرفاً به استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي در موارد مأذون اختصاص دارد، مغاير اصل (57) و بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.
4- در تبصره (5):
1-4- با توجه به اين كه در قانون برنامه ششم توسعه، براي انتشار اوراق در سال 1399 سقف پيش‌بيني شده است و در اين قانون ارقامي چند برابر سقف مذكور، به دستگاه‌هاي مختلف اجازه انتشار اوراق داده شده است، لازم است در اين خصوص رفع ابهام گردد تا اظهار نظر ممكن گردد.
2-4- در بند (ب) تبصره (5)، اجازه به دولت براي «تأمين مالي» به طور كلي بدون اينكه تأمين براي طرح عمراني يا امثال آن باشد، مغاير موازين شرعي شناخته شد.
3-4- در بند (ح) تبصره (5)، با توجه به مشخص نبودن منظور از مفهوم عام «اوراق مالي اسلامي» در اين تبصره، از لحاظ شرعي ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4-4- در جزء الحاقي جزء (1) بند (و)، عبارت «تا مبلغ استفاده نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5-4- در جزء (5-2) بند (و)، بخشش جريمه‌هاي تأخير نسبت به غير معذورين، تبعيض ناروا و مغاير بند (9) اصل (3) شناخته شد. همچنين اطلاق اين جزء نسبت به مواردي كه قراردادهاي بين اشخاص و بانك، شرعي و قانوني است، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
6-4- در بند (ز) اين تبصره، با توجه به عدم تعريف قانوني، منظور از «اوراق بهادار بيمه‌اي» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7-4- در جزء (6) بند (ك)، پشتوانه قرار دادن دارايي‌ها و مطالبات دولت نيازمند ضوابط قانوني است كه اعطاي اجازه به وزارت اقتصاد و امور دارايي بدون تعيين آن ضوابط مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. همچنين از اين جهت كه مشخص نيست منظور از «دولت» كه اموال و دارايي‌هاي آنها به عنوان انتشار اوراق مالي اسلامي استفاده شود، شامل دستگاه‌هاي غير قوه مجريه نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
8-4- بند (ع) اين تبصره، مبنياً بر ايراد مذكور در بند (1-4) داراي ابهام است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5- در تبصره (6):
1-5- با توجه به اصلاح قانون دائمي در بند (هـ) اين تبصره، اين بند غير بودجهاي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
2-5- در بند (و) تبصره (6)، اعطاي اختيار تعيين ماليات بر ارزش افزوده گروه‌هايي از مؤديان توسط سازمان امور مالياتي كشور، ضمن اين كه حكمي غير بودجهاي و مغاير اصل (52) قانون اساسي است، با توجه به لزوم قانوني بودن تعيين ماليات، مغاير اصول (51) و (85) قانون اساسي هم شناخته شد.
3-5- ذيل بند (ز) اين تبصره، در سپردن تعيين تعهدات شركت‌هاي بيمه‌گر و پرداخت خسارت به آيين‌نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.
4-5- ذيل بند (ط)، به دليل تفويض بدون ضابطه تعيين ميزان عوارض هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول و ... به آيين‌نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.
5-5- بندهاي (س) و (ع) اين تبصره كه به اصلاح و تمديد قانون دائمي پرداخته است، غير بودجهاي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
6-5- در بند الحاقي (7)، اجازه واردات خودروهاي سبك و سنگين و ماشين‌آلات معدني و راهسازي، با بند (7) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و بند (8) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغاير بوده و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.
7-5- ذيل بند الحاقي (8) تبصره (6)، مبنا قرار دادن اطلاعات درج‌شده در قرارداد الكترونيك به عنوان مبناي قضاوت محاكم در زمان بروز اختلافات بين وكيل و موكل به صورت انحصاري، مغاير موازين شرع تشخيص داده شد.
8-5- احكام مندرج در بند الحاقي (9) اين تبصره، غير بودجهاي بوده و در نتيجه مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
9-5- در بند الحاقي (11)، اطلاق اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مغاير موازين شرع تشخيص داده شد.
6- در تبصره (7):
1-6- حكم مندرج در جزء (1) بند (الف)، غير بودجهاي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
2-6- در بند (هـ) تبصره (7)، با توجه به اين كه بر اساس سياست‌هاي كلي اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، درآمدهاي ناشي از واگذاري صرفاً بايد در مصارف مذكور در سياست‌ها مصرف شود، تهاتر مطالبات شركت‌هاي مذكور «ناشي از سهم آنها در واگذاري» با بدهي آنها مغاير بند (2) بخش (د) سياست‌هاي كلي اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و در نتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.
7- در تبصره (8):
1-7- در بند (هـ)، دريافت مبلغ مذكور از چاه‌هاي مجاز فاقد كنتور هوشمند و عدم دريافت از چاه‌هاي غير مجاز، موجب ايجاد تبعيض ناروا ميان صاحبان چاه‌هاي مجاز و غير مجاز خواهد شد؛ فلذا مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. همچنين از اين جهت كه دريافت برابر اين مبلغ از همه افراد مشمول، موجب اجحاف به افراد ناتوان مي‌شود، مغاير موازين شرع تشخيص داده شد.
2-7- بند الحاقي (1)، از جهت نداشتن سقف و رديف مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
3-7- بندهاي الحاقي (2) تا (4) تبصره (8)، به علت وجود احكام غير بودجهاي، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
8- در تبصره (9):
1-8- در بند (ح)، انتقال مانده اعتبار حساب مذكور به سال مالي بعد، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد. همچنين مقصود از هزينه كردن اعتبارات اين موضوع در دانشگاه‌ها و ... به صورت «اماني» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2-8- در بند (ط) تبصره (9)، حكم مذكور در مقام اصلاح قانون دائمي است و در نتيجه غير بودجهاي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
3-8- بندهاي (ك)، (م)، (ن) و الحاقي (2) تبصره (9)، غير بودجهاي بوده و در نتيجه مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
9- در بند الحاقي (6) تبصره (11)، به علت عدم تعيين سقف هزينهها، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق آن نسبت به مواردي كه مستحق ديه نمي‌باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
10- در تبصره (12):
1-10- در بند (الف)، شيوه افزايش حقوق و به طور خاص اعمال آن نسبت به افراد دريافت‌كننده حداقل حقوق داراي ابهام است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين افزايش پانزده درصدي (15%) براي همه حقوق‌بگيران به صورت برابر و بدون توجه به دريافتي فعلي آنها مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي در خصوص تكليف به «ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» شناخته شد.
2-10- در بند (ج)، تكليف استانداران به پيشنهاد و در نهايت فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاه‌هاي اجرايي از اين جهت كه مشخص نيست شامل دستگاه‌هاي اجرايي غير قوه مجريه نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اجزاء (2) و (3) بند (د) نيز از اين جهت واجد ابهام است.
3-10- حكم مندرج در جزء (1) بند (د) تبصره (12)، غير بودجهاي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
4-10- جزء (3) بند (د)، با بند (19) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در نتيجه با بند (1) اصل (110) قانون اساسي مغاير شناخته شد.
5-10- در فراز ابتدايي جزء (1) بند الحاقي (3)، از اين جهت كه تكليف سود مذكور مشخص نيست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6-10- حكم مندرج در بند الحاقي (4) تبصره (12)، غير بودجهاي بوده و از اين جهت مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
11- در تبصره (14):
1-11- از آنجا كه مشخص نيست آيا اعداد و ارقام مندرج در بند (الف) و جدول آن، در سرجمع بودجه عمومي كل كشور لحاظ شده است يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2-11- عدم تفكيك ميان منابع و مبلغ مورد اختصاص در بعضي از رديف‌هاي جدول ذيل بند (الف)، از جمله رديف‌هاي (24)، (25)، (26) و (29) منجر به عدم تعيين سهم هر كدام از موضوعات از مبلغ مورد اشاره خواهد شد و از اين جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد
12- در تبصره (15):
1-12- در بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه «شركت ملي گاز ايران» ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2-12- احكام مندرج در بندهاي الحاقي (2) و الحاقي (3)، غير بودجهاي بوده و از اين جهت مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
13- در تبصره (16):
1-13- در بند (ب)، با توجه به اين كه جمع منابع اختصاص‌يافته به سه دستگاه كميته امداد حضرت امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) بيش از سقف پيشبينيشده در ابتداي بند است، ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2-13- بند (هـ)، با توجه به مشخص نبودن منظور از عبارت «سپرده‌هاي عادي بانك‌ها» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
14- در تبصره (17):
1-14- حكم مذكور در بند (الف)، غير بودجهاي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
2-14- در جزء الحاقي (1) بند (ج)، تفويض اختيار تعيين هزينه خدمات موضوع اين بند به مجمع عمومي سازمان بيمه سلامت ايران، با توجه به عدم وجود ضابطه و معيار قانوني براي انجام اين امر، مغاير اصل (85) قانون اساسي و در خصوص موارد با ماهيت آيين‌نامه‌اي، از جهت وجود افراد غير وزير در تركيب مجمع عمومي مذكور، مغاير اصل (138) قانون اساسي شناخته شد.
3-14- حكم مذكور در جزء الحاقي (2) بند (ج) اين تبصره، غير بودجهاي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
4-14- حكم مندرج در بند الحاقي (2) اين تبصره، غير بودجهاي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
5-14- در بند الحاقي (3)، اطلاق الزام آستان‌هاي مقدسه به ثبت اسامي و همچنين تعيين مجازات ذيل اين بند براي عدم ثبت در سامانه، خلاف موازين شرع شناخته شد.
15-در تبصره (18):
1-15- جزء (1) بند (الف) اين تبصره، از جهت تعيين تكليف براي منابع صندوق توسعه ملي، مغاير بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.
2-15- جزء الحاقي بند (الف)، از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه «صندوق كارآفريني اميد» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3-15- در بند (ج)، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب «مشاركت عمومي - خصوصي» ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4-15- بند (هـ)، از جهت تعيين تكليف براي منابع صندوق توسعه ملي، مغاير بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.
5-15- بند الحاقي به اين تبصره، غير بودجهاي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
16- در تبصره (19):
1-16- در اين تبصره و جزءهاي (3) و (4) آن، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب «مشاركت عمومي - خصوصي» ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2-16- در جزء (1)، اجازه به دولت براي كسر ده درصد (10%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاص آن به ساير موارد و همچنين عدم پيش‌بيني منابع و مصارف موضوع اين جزء در رديف مربوطه با درج عدد (1) در مقابل آن، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
3-16- در جزء (4)، اجازه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان براي تغيير در نحوه اختصاص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
4-16- در جزء (5)، با توجه به مشخص نبودن چارچوب و ضوابط «الگوي مالي» مذكور، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5-16- با توجه به اصلاح قانون دائمي در بند الحاقي اين تبصره، اين بند غير بودجهاي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
17- در تبصره (20):
1-17- در بند (الف)، استفاده از واژه غير فارسي «پرسنلي»، مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
2-17- احكام مندرج در جزء (4) بند (ج) و همچنين بند (د) اين تبصره، غير بودجهاي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
3-17- در بند (هـ) اين تبصره، از جهت اجازه انتقال مانده وجوه مصرف‌نشده به سال بعد با اصل (52) قانون اساسي كه قانون بودجه را ساليانه مي‌داند، مغاير شناخته شد.
4-17- بند (و) تبصره (20)، از اين جهت كه به اصلاح قانون دائمي مي‌پردازد، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
5-17- بند (ز) اين تبصره، از اين جهت كه هيچ ضابطه‌اي براي تعيين دستگاه‌هاي اجرايي مشمول تكليف اين بند «به تشخيص خزانه‌داري كل كشور» قرار داده نشده است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
18- در تبصره (21):
1-18- در بند (ب)، در خصوص دايره شمول دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين حكم ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2-18- در بند (ج)، تكليف مذكور نسبت به كميته امداد امام خميني (ره) با بند (10) اصل (3) قانون اساسي در خصوص «نظام اداري صحيح» و اساسنامه ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي و در نتيجه اصل (57) قانون اساسي مغايرت دارد.
3-18- در جزء (2) بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه «شركت ملي گاز ايران» ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
19- با عنايت به نظر هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص «لايحه بودجه سال 1399 كل كشور»، اين مصوبه مغاير بند (2) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيئت به شماره 0101/99191 مورخ 23/12/1398 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.»