فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 20612
تاريخ: 4/ 10/ 1369
محضر انور فقهاي محترم شوراي نگهبان دامت بركاتهم
سلام عليكم، احتراما ، عطف به نظر آن شوراي محترم طي نامه شماره 597 مورخ 30/ 8 /69 عنوان رياست محترم ديوان عدالت اداري در مورد مغايرت 3 ماده و تبصره از آيين نامه اجرايي قانون كشت موقت كه در تاريخ 29/ 11/ 65 به تصويب هيئت وزيران رسيده است به استحضار مي رسد اگر چنانچه قبل از اعلان نظر شوراي محترم از نماينده دستگاه اجرايي توضيحات و اطلاعات مربوطه خواسته مي شد شايد نتيجه اظهار نظر غير از موارد اعلان شده مي بود، عليهذا به جهت اهميتي كه نظرات ارائه شده از نظر سياسي اجتماعي در صورت اجرا در سطح جامعه ايجاد خواهد نمود و پيرو مذاكرات با حضرات آيات محمدي گيلاني و مؤمن بدينوسيله موارد زير در ارتباط با نظرات ارائه شده تقديم مي گردد.
1-	در مورد تبصره 3 ماده 12 كه شوراي محترم نگهبان قراردادهايي را كه توسط هيئت و ارگانها و نهادها يا مالكين منعقد شده را مستثني ندانسته و بنابراين به موجب اين اظهار نظر كليه اينگونه اراضي مي بايست به مالكين مسترد گردد به استحضار مي رسد، 
بعد از پيروزي انقلاب اكثريت مالكين جرأت و يا امكان حضور در روستا برايشان ممكن نبود و يا بن مالكين و زارعين بر سر مالكيت اختلاف بود ولذا مقدار معتني بهي از اراضي بلاكشت باقي مانده بود بر اين اساس شورايعالي قضائيي در شهرويور ماه 59 ستاد مركزي را مكلف كرد كه با عقد قرارداد اجاره يا مزارعه اين اراضي را به خوش نشينان يا متصرفين قبلي و يا حتي ارگانها و نهادها از قبيل سپاه و جهاد بصورت يكساله و موقت واگذار نمايند كه از يك طرف سلطه مالك بطور كل قطع شود و از طرف ديگر اراضي بلاكشت نماند كه خصوصا احتمال درگيري با استكبار جهاني وجود داشت( اوايل شروع جنگ) با نشستي كه با شورايعالي قضائي صورت گرفت دستور العملي را ستاد مركزي تهيه نمود و براي تصويب به شوراي عالي قضائيي تقديم كرد كه از تصويب گذشت و براي اجرا به ستاد و قواي انتظامي جهت همكاري ابلاغ گرديد، بر حسب آن دستور العمل- شورايي بنام شوراي كشت تشكيل شده كه عمده ترين وظبفه آن انعقاد قرارداد بر روي اراضي فوق و زير كشت قرار گرفتن آنها بود، و اين اراضي بيش از 90 % اراضي كشت موقت را شامل مي شود، بنابر اين آنچه از كشت موقت به ذهن تبادر مي كند اراضي است كه بوسيله يكي از ارگانهاي مربوطه بين متصرف و آن ارگان قرارداد منعقد گرديده باشد نه مواردي كه خود متصرف زمين را بدون مراجعه به يكي از ارگانها تصرف نموده و در طول اين چند سال هم براي گرفتن وام، خدمات ، نهاده هاي كشاورزي از قبيل كود، بذر ، سم ، ماشين آلات، تعويض موتور پمپ، تعمير چاه مراجعه نكرده باشند و مواردي كه تا به حال متصرفين مراجعه نكرده باشند كمتر از 5 % از كل 850 هزار هكتار مي باشد و تذكر اين جمله نيز ضروري است كه انعقاد قرار داد بين ارگانها و متصرفين نه بعنوان اين بوده كه نمايندگي از طرف مالك داشته باشند بلكه هدف اصلي عدم قطع سلطه مالك و گرفتن تعهد كتبي از متصرف مبني بر اينكه اين واگذاري موقتي است و نظر نهايي با مجلس شوراي اسلامي است، مجلس هم روي اين اراضي تعيين تكليف نموده، بنابراين اگر اين اراضي را مشمول ماده واحده ندانيم و جزء مصاديق توافق مالك بحساب بياوريم اولا مستلزم تخصيص اكثر قريب به اتفاق مستهجن خواهد بود و ثانيا بارسايسي اجتماعي غير قبال كنترلي را در بيش از 4000 روستا ببار خواهد آورد. مشروح مذاكرات مجلس نيز براي مزيد اطلاع آن حضرات محترم خالي از فايده نخواهد بود و خصوصا اينكه آمار اراضي كشت موقت كه به مجلس شوراي اسلامي جهت تعيين تكليف تقديم گرديده بر حسب همين آمار بوده ( آمار ميزان اراضي قرار داد منعقد شده) زيرا از اراضي كه خود متصرفين تصرف نموده بودند و تا آن زمان به هيئت يا ارگان ديگري مراجعه نكرده بودند اطلاعي در دست نبود در عين اينكه قم هم بسيار پايين بود، شاهد ديگر بر عرايض فوق اينكه يكي از اعضاء شوراي عالي قضايي طي بخشنامه اي اعلان كرد كه موارديكه بين متصرف و هيئت يا يكي از نهادها و ارگانها قرارداد اجاره يا مزارعه منعقد نشده باشد از مصاديق كشت موقت نخواهد بود اگر چه اين نظر بوسيله سخنگوي شورا جناب آقاي مقتدايي رسما رد شد ولي خود اين نظر و رد آن بهترين دليل است بر اينكه موارد فوق متبادر به ذهن از اراضي كشت موقت است.
2-	در مورد ماده 12 كه اراضي مورد توافق در دفاتر اسناد رسمي بايستي تنظيم موافقت نامه نمايند با توجه به تبعاتي كه از موارد مشابه در سالهاي گذشته وجود داشته و توافق هاي غير رسمي كه بعد از مستثني شدن از قانون از اجرا آن توافقات خود داري شده است به منظور ايجاد تضمين لازم جهت اجرا توافق نامه ها پيش بيني شده اين توافق در دفاتر اسناد رسمي به تآأييد برسد، لذا چنانچه نظر فقهاي محترم انحصار است مي توان آنرا به اين صورت اصلاح نمود كه كساني كه بعد از تصويب قانون به هر صورت شرعي در اراضي كشت موقت توافق دارند توافق آنها بايستي در يكي از مراجع قانوني نظير دفاتر اسناد رسمي يا محاكم قضائيي و... مورد تأييد قرار گيرد تا براي طرفين و دستگاه مجري ضمانت اجرايي داشته باشد. 
3-	در مورد ذيل تبصره ماده 3 كه خلاف موازين شرع شناختن نظر ستاد مركزي واگذاري زمين بصورت قطعي و لازم الاجرا عنوان گرديده به استحضار مي رسد: 
با توجه به اينكه مدت اجراي قانون محدود است حتي مجمع محترم تشخيص مصلحت اجراي قانون را در مدت اعلام شده كافي ندانسته و لذا دو سال ديگر بمدت اضافه نمودند و در حال حاضر حدود يك سال از عمر 5 ساله اجرا باقي نمانده است و از طرفي قانون بعنوان ضرورت به تصويب رسيد و ههيئت ها را بعنوان مجري ملزم به اجراي قانون در مقطع زماني فوق نموده است، لازمه اين تفويض اجرا اينستكه جز در مواردي كه در قانون بعهده مراجع قضايي محول گرديده است (دادگاههاي انقلاب) نظر اين نهاد مورد قبول قرار گيرد، خصوصا اينكه ديوان عدالت اداري نيز احكام وراي هيئت ها را بررسي و بعضا نر ستاد را نيز نقض مي كند از طرفي بر طبق آيين نامه اجرايي پس از تشخيص و حكم هيئت 7 نفره در استان در صورت اعتراض هيئت موظف به بررسي مجدد مي باشد و بعد از تجديد نظر چنانچه مالكين يا زارعين بر اعتراض خود باقي باشند پرونده جهت بررسي و نظر نهايي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارسال و با حضور نمايندگان ولي فقيه و قوه قضاييه و ساير دستگاههاي اجرايي مجددا مورد بررسي قرار گرفته و حكم قطعي صادر مي گردد.
حالا اگر قرار باشد محاكم در استانها و شهرستانها نيز با برداشتهاي متفاوت از قانون و بر اساس قوانين مورد عمل خود كه بر اساس احكام اوليه بوده به بررسي صدها پرونده بيش از 850 هزار هكتار زمين و بيش از 150 هزار نفر ذينفع - رسيدگي نمايند نه تنها اجراي قانون در يكسال آينده به اتمام نمي رسد بلكه در سالهاي آينده نيز موضوع اراضي كشت موقت بعنوان يك نزاع دائمي بين مالكين و زارعين باقي خواهد ماند كه زمان ناشي از نا امني ايجاد شده در كل اراضي كشاورزي كشور را نظام جمهوري اسلامي ايران بايستي متحمل گردد.
در هر حال مستدعي است به نكاتي كه عرض شد عنايت فرموده و با توجه به اينكه بر اساس تقاضاي اين نهاد ديوان محترم عدالت اداري نيز در مورد اظهار نظر فوق هنوز اقدامي ننموده اند ترتيبي اتخاذ فرماييد كه خداي نكرده بحراني در كشور به وجود نيايد.
من الله التوفيق 
نماينده ولي فقيه در ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري و احياء اراضي 
محي الدين فاضل هرندي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-