فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد (اعادهشده از شوراي نگهبان)».[1] اين مصوبه، چند مرحله بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد داشته است. دو مورد از ايرادات اين مصوبه باقي مانده بود. آخرين ايراد [در نظر شماره 878/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 شوراي نگهبان] اين است: «1- عليرغم اصلاح بهعملآمده،[2] ايراد بند يك سابق اين شورا[3] كماكان به قوت خود باقي است. لازم به ذكر است منظور از مسئوليت امر، تعيين، تدوين و نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي كالاها و تجهيزات پزشكي ميباشد كه تعيين مصاديق مذكور توسط شوراي عالي استاندارد نيز محل ايراد است». [مجلس تبصره (1) بند (1) ماده (7) را] به اين ترتيب اصلاح كرده است: «تبصره 1- با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد، تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ «نظامي» بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (با إذن مقام معظم رهبري)، «انرژي هستهاي و پرتوي» بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران ميباشد.»

آقاي عليزاده ـ همين عبارتِ «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» اشكال دارد ديگر؛ همين عبارت اول، اشكال دارد. عبارتِ «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد»، اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ بله، اين عبارتِ «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد»، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ ما سابقاً از جهت مغايرت اين تبصره با سياستهاي كلي سلامت ايراد گرفته بوديم؛ گفته بوديم سياستهاي كلي سلامت، مسئوليت استانداردهاي دارويي را به عهدهي خود وزارت بهداشت گذاشته است.[4] آنوقت اين اصلاحيه ميگويد با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد، اين احكام جاري است. تنها همينجايِ عبارت اشكال دارد. ديگر بقيه‌‌ي مفاد تبصره محل اشكال نيست.

منشي جلسه ـ حاجآقا، بگوييم همين عبارت محل ايراد است؟

آقاي عليزاده ـ ببينيد كه آقايان چه ميگويند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ روزي كه در خصوص اين مصوبه نظرخواهي كرديد، من خدمتتان نوشتهاي دادم و گفتم به نظر ميرسد كه ايراد سابق رفع نشده است؛ چون ايرادي كه پيشتر گرفته بوديم، به اين جهت بوده است كه تعيين و مخصوصاً تدوين استانداردها، جنبهي قانونگذاري دارد و از اين جهت واگذاري آن به سازمان استاندارد ايراد دارد؛ منتها مسئولين سازمان استاندارد خدمت شما و برخي از دوستان [اعضاي شوراي نگهبان] رسيدند و گفتند اگر اين وظيفه به عهدهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد، [نظارت سازمان استاندارد بر داروها و تجهيزات پزشكي از بين ميرود؛ چون در آن صورت، وزارت بهداشت،] هم تصديگري ميكند، هم نظارت ميكند؛ لذا بايد طوري باشد كه نظارت بر اين امور از وظايف سازمان استاندارد باشد. مسئولين اين سازمان ميگفتند اگر مجلس اين نظارت را هم بردارد، متأسفانه اين نظارت از بين ميرود و مشكل ايجاد ميشود. نظر من اين است كه نظارت سازمان استاندارد، بايد بيشتر باشد. ممكن است وزارت بهداشت اجناسي را [تهيه كند كه مستلزم نظارت باشد؛ چون] معمولاً اجناس پزشكي را از خارج از كشور تهيه ميكنند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، تعيين و تدوين [استانداردها توسط سازمان استاندارد] چه اشكالي دارد؟ من متوجه اين موضوع نشدم. اگر اين موضوع را متوجه بشوم، بقيهاش را ميفهمم. ايراد سابق باقي است. قيد «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» اشكال دارد، ولي منظور آقاي دكتر موسوي كه ميفرمايند تعيين و تدوين در حكم قانونگذاري است را متوجه نميشوم. بايد اصل ماده را بخوانيم و ببينيم چيست. آقاي دكتر، ما قبلاً به مسئلهي تعيين و تدوين ايراد نگرفته بوديم. قبلاً در ماده (7) مصوبه، عبارت «تعيين و تدوين» وجود داشته است، اما ما به آن ايراد نگرفته بوديم.

آقاي كدخدائي ـ خود ما در ايرادمان گفتيم كه اين تعيين و تدوين و به روزرساني و نشر استانداردهاي ملي از سوي سازمان استاندارد، باقي باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، قبلاً در نظر قبليمان [= نظر شماره 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395 شوراي نگهبان] كه نوشتيم، چيزي در مورد تعيين، تدوين، [به روزرساني و نشر استانداردهاي ملي از سوي سازمان استاندارد نگفتيم كه اشكال دارد؛] چون ماده (7) [مصوب 21/‏2/‏1395] اينطور بوده است: «ماده 7- مأموريتها و وظايف سازمان به شرح زير ميباشد:

1- تعيين، تدوين، بهروزرساني و نشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور.

تبصره 1- ...» ماده (7) همين است. ما قبلاً به آن ايرادي نگرفته بوديم؛ لذا حالا نميتوانيم به آن ايراد بگيريم. فقط ميتوانيم همان ايراد قبلي را بگيريم؛ چون در اين اصلاحيه گفتهاند مفاد تبصره (1) با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد است. بنابراين، عين همان اشكال سابق كماكان به قوت خودش باقي است.

آقاي يزدي ـ من ميخواهم عرض كنم آنطور كه مركز تحقيقات [= پژوهشكدهي شوراي نگهبان] از عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» استفاده كرده است، خلاف ظاهر متن تبصره است.[5] آقايان محقق در اين مركز اينطور استفاده كردهاند كه اين عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد»، واگذاري [صلاحيت تعيين و تدوين و نظارت استانداردهاي مربوط به] هر كدام از سه دستگاهي كه در ذيل اين تبصره ذكر شده است را مقيد ميكند؛ در حالي كه معناي رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد، اين نيست كه اين سه ارجاع اشكال پيدا كند. اين سه ارجاع، چه اشكالي دارد؟ ببينيد؛ تبصره (1) ميگويد: «تبصره 1- با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد، تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استاندارهاي «دارويي، كالاها و تجهيزات پزشكي»، بر عهده بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ «نظامي» بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (با اذن مقام معظم رهبري)؛ «انرژي هستهاي و پرتوي» بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران ميباشد.» اين تبصره، اين سه مرجع را معين كرده است تا كارهاي مذكور را انجام دهند؛ منتها لازم است اين كارها، با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد باشد.

آقاي عليزاده ـ نه، اين تبصره ميگويد با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد، اين وظايف بر عهدهي وزارت بهداشت است. ما قبول داريم كه اين تبصره، مراجع مربوطه را معين كرده است، اما گفته است اين مراجع موظفند هر تصميمي كه ميخواهند بگيرند، با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد باشد؛ در حالي كه ما سابقاً به اين امر ايراد گرفتهايم.

آقاي يزدي ـ شوراي عالي استاندارد در خصوص اين سه مورد مصوبات خاصي دارد؟

آقاي عليزاده ـ بله، اين تبصره همين را ميخواهد بگويد. ببينيد؛ اگر [شوراي عالي استاندارد در اين سه مورد مصوبهاي نداشت، ديگر] معنا نداشت كه بگويد «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» مسئوليت استانداردها بر عهدهي اين سه نهاد است؛ يعني اين تبصره ميگويد وقتي مراجع سهگانه يا چندگانه ميخواهند تصميم بگيرند، بايد مصوبات شوراي عالي استاندارد را رعايت بكنند.

آقاي يزدي ـ ميدانم؛ بحث من فقط همين نكته است كه شوراي عالي استاندارد، مصوبهاي دارد كه مربوط به اين سه مورد باشد؟

آقاي عليزاده ـ اين تبصره ميگويد اين شورا بايد در اين موارد هم مصوباتي داشته باشد. اين تبصره، اين حرف را ميزند ديگر.

آقاي يزدي ـ معلوم نيست كه اين شورا در اين موارد مصوبهاي داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ چرا.

آقاي يزدي ـ اگر اين شورا در اين زمينه مصوباتي نداشته باشد، هيچ تناقضي [در مسئوليت اين سه نهاد در امور مربوطه با مصوبات اين شورا] وجود ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره ميگويد مراجع مذكور بايد اين مصوبات شوراي استاندارد را رعايت بكنند.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين شورا مصوبهاي هم نداشته باشد، بعداً ميتواند مصوبه وضع كند.

آقاي يزدي ـ فرض كنيد شوراي استاندارد در اين سه حوزه يكسري مصوباتي دارد. اين تبصره ميگويد آن مصوبات بايد رعايت بشود. اين سه مرجع هم براي اين سه كار تعيين شدهاند. به نظرم اين تبصره درست است. مصوبات اين شورا، با وظايف اين سه نهاد، تهافتي ندارد. اين حرف شما، برداشت آقايان [محقق پژوهشكدهي شوراي نگهبان از متن اين تبصره] است.

آقاي عليزاده ـ حاجآقا، آنجا بند (1) ماده (7) گفته است كه تعيين، تدوين، بهروزرساني و نشر استانداردهاي ملي از وظايف شوراي عالي استاندارد است. بند (1) ماده (7) اين را گفته است؛ يعني از طرفي اين بند، اين وظيفه را بر عهدهي شوراي استاندارد گذاشته است، ولي از طرف ديگر تبصره (1) گفته است وقتي مراجع مربوطه ميخواهند تصميماتي بگيرند، بايد مصوبات اين شورا را رعايت بكنند. اشكال تبصره در همين نكته است.

آقاي اسماعيلي ـ ببخشيد؛ من يك ابهام دارم. در بند (1) نظر [شماره 8798/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 شوراي نگهبان] نوشتهايم كه: «عليرغم اصلاح بهعملآمده، ايراد بند يك سابق اين شورا، كماكان به قوت خود باقي است ...» ايراد بند (1) سابق كدام است؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، مقصود همان [ايراد بند (1) نظر شماره 5831/‏100/‏95 مورخ] 17/‏12/‏1395 است.

آقاي عليزاده ـ خب گفتيم: «عليرغم اصلاح بهعملآمده، ايراد بند يك سابق اين شورا، كماكان به قوت خود باقي است ...»

آقاي اسماعيلي ـ اگر مقصودمان فقط همان اشكال بوده باشد، الآن ايراد برطرف شده است.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي اسماعيلي ـ چون ما در بند (1) نظر شورا اينطور نوشته بوديم؛ نوشته بوديم كه اشكال ما به تبصره (1) بند (1) چيست؛ اشكالمان اين بوده است كه معلوم نيست در ساير موارد، نظير كالا و تجهيزات پزشكي، مسئوليت امر بر عهدهي وزارت بهداشت است يا نه. به مجلس گفته بوديم رفع ابهام كنيد. اينها در پاسخ گفتهاند خير، اين كالاها و تجهيزات به وزارت بهداشت ربطي ندارد.

آقاي عليزاده ـ خب دفعهي بعد كه [اصلاحات مجلس به شورا] آمد، ما چه گفتيم؟

آقاي اسماعيلي ـ دفعهي بعدي وجود ندارد. الآن اين اصلاحات آمده است.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ وجود دارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ما به مجلس گفتهايم ايراد تبصره همين است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [اسماعيلي، نظر مورخ 18/‏2/‏1396 شوراي نگهبان] يك ذيلي هم دارد. نوشته است: «... لازم به ذكر است منظور از مسؤليت امر، تعيين، تدوين و نشر و مسؤليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي كالاها و تجهيزات پزشكي ميباشد كه تعيين مصاديق مذكور توسط شورايعالي استاندارد نيز محل ايراد است.»

آقاي اسماعيلي ـ نه، الآن بعد از آن اشكال، اصلاحات مجلس به شوراي نگهبان آمده است؛ ما در آن اشكال، به مجلس گفته بوديم ايراد مصوبهي شما اين است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، نكته همين است ديگر. به اين لحاظ ايراد گرفتيم كه معلوم نيست مقصود مجلس چيست.

آقاي اسماعيلي ـ بله، معلوم نيست مسئوليت ساير موارد با وزارت بهداشت است يا نه.

آقاي عليزاده ـ براي همين گفتيم مصوبهي مجلس ابهام دارد؛ چون اگر مصوبهي مجلس معلوم بود، يك طرفش ايراد داشت. گفتيم ايرادش اين است كه مسئوليت اين موارد، به موجب سياستهاي كلي سلامت به عهدهي وزارت بهداشت است؛ اما الآن اين تبصره گفته است «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد»، استانداردهاي مربوط به اين سه نهاد، در اختيار آنها است.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي يزدي ـ همين؛ اگر شوراي عالي استاندارد مصوبهاي داشته باشد كه مرجعيت وزارت بهداشت را در مسائل دارويي زير سؤال ببرد اشكال دارد، والّا ايراد ندارد.

آقاي عليزاده ـ خب حالا اين تبصره ميگويد شوراي عالي استاندارد ميتواند در اين موارد مصوبه داشته باشد؛ ميگويد شوراي عالي استاندارد بايد در اين زمينه مصوبه داشته باشد؛ ميگويد ميتواند مصوبه وضع كند.

آقاي يزدي ـ سازمان استاندارد مصوبهاي در اين رابطه ندارد. اين تبصره ميگويد مسئوليت تدوين استاندارد مسائل دارويي به عهدهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مسائل نظامي به عهدهي وزارت دفاع و مسائل انرژي هستهاي هم به عهدهي سازمان انرژي اتمي است؛ آنها مراجع تصميمگيرنده در اين موارد هستند.

آقاي عليزاده ـ بله، ولي اين تبصره ميگويد اين مراجع بايد مصوبات شوراي عالي استاندارد را رعايت بكنند. آقاي دكتر [اسماعيلي]، ببينيد؛ اگر ما سابقاً به تبصره ابهام گرفتهايم، يعني بالاخره يك طرفِ ابهام ايراد داشته است كه به آن ابهام گرفتهايم.

آقاي يزدي ـ بله، درست است، ولي من اينطور برداشت نميكنم.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره گفته است وزارت بهداشت بايد مصوبات شوراي عالي استاندارد را رعايت بكند. در مصوبهي مرحلهي اول اصلاحات اين مصوبه گفته بودند شوراي عالي استاندارد در همهي موارد تصميم ميگيرد.[6] بعد ما به آن ايراد گرفتيم.[7] اينها هم مصوبه را اصلاح كردند. ما دوباره به آن ايراد گرفتيم. اين مصوبه، مرحلهي سومي [= چهارمي، در خصوص رفع اين ايراد] است ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [اسماعيلي، در بند (1) نظر مورخ 18/‏2/‏1396] دو ايراد هست. گفتيم: «1- عليرغم اصلاح به عملآمده، ايراد بند يك سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است؛ لازم به ذكر است منظور از مسئوليت امر، تعيين، تدوين و نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي كالاها و تجهيزات پزشكي ميباشد كه تعيين مصاديق مذكور توسط شوراي عالي استاندارد نيز محل ايراد است.»

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ آقاي دكتر، ايرادِ بعد از ايراد اولي را ميخوانم. آن ايراد اولي را نميخوانم. ايراد بعدياش را ميخوانم. [بند (1) نظر شماره 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395] ميگويد: «1- در تبصره يك بند يك ماده (7)، از اين حيث كه مشخص نيست در ساير موارد نظير كالاها و تجهيزات پزشكي، مسئوليت امر بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي اسماعيلي ـ خب حالا رفع ابهام كردهاند.

آقاي عليزاده ـ رفع ابهام كردهاند؟! نظر ما اين بود كه بايد اين مسئوليت بر عهدهي وزارت بهداشت باشد.

آقاي موسوي ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ نه، خود ما اين را گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين تبصره گفته است رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد بشود؟

آقاي عليزاده ـ بله، گفته است: «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر خاطرتان باشد، قرار شد مسئوليتهاي وزارت بهداشت و سازمان استاندارد از هم جدا باشند؛ اما الآن دوباره مسئوليتهاي وزارت بهداشت را به نوعي زيرمجموعهي سازمان استاندارد آوردهاند.

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره ميخواهد بگويد استانداردهاي پزشكي نميتواند با استانداردهاي كلي كشور مغاير باشد؛ يعني وزارت بهداشت بايد در چهارچوب آن، استانداردها را تعيين كند.

آقاي عليزاده ـ خب سازمان استاندارد نميتواند استانداردهاي مربوط به سلامت را تعيين كند ديگر؛ ايراد قبلي ما همين بوده است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ ميتواند. نميتوانيم بگوييم استانداردهاي پزشكي با استانداردهاي ديگر فرق ميكند.

آقاي كدخدائي ـ آقايان بر اساس سياستهاي كلي سلامت به اين تبصره ايراد دارند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ما بر اساس سياستها گفتيم ايراد دارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال شورا خوب طرح نشده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود اشكال ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ خب حالا ميخواهيم خوب طرح كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ يك بار مادهي قبلي [= تبصره (1) بند (1) ماده (7) مرحلهي سوم مصوب 1/‏12/‏1395] را بخوانم. تبصره (1) گفته است: «تبصره 1- تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ... ميباشد.» بعد ما در [نظر شماره 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395] گفتيم كه: «1- در تبصره يك بند يك ماده (7)، از اين حيث كه مشخص نيست در ساير موارد، نظير كالاها و تجهيزات پزشكي، مسئوليت امر بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» اگر ابهامي نداشت كه ايرادي نداشت. بعد مجلس مجدداً اين تبصره را اصلاح كرد و [مرحلهي چهارم در مصوبهي مورخ 4/‏2/‏1396] گفت كه: «متن زير به تبصره (1) بند (1) ماده (7) الحاق ميشود:

نظارت بر اجراي استانداردهاي كالاهاي سلامتمحور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. مصاديق كالاهاي سلامتمحور و نحوه نظارت بر اساس سياستهاي كلي سلامت، (بندهاي (6)[8] و (7-1)) و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي (بند (24))[9] توسط شوراي عالي استاندارد تعيين ميشود بعد از اين اصلاح، ما چه گفتيم؟ گفتيم: «عليرغم اصلاح بهعملآمده، ايراد بند يك سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. ...» در مصوبات قبلي هم همين حرفها را زده بودند كه ما ايراد گرفته بوديم؛ گفته بودند استانداردهاي دارويي را وزارت بهداشت تعيين ميكند، منتها بر اساس مصوبات سازمان استاندارد تعيين مي‌‌كند. سابقاً ما به اينكه وزارت بهداشت بر اساس مصوبات اين سازمان، استانداردها را تعيين كند، ايراد گرفتهايم، ولي حالا بگوييم ايرادي ندارد كه اين وزارتخانه بر اين اساس، استانداردها را تعيين كند؟! توجه فرموديد؟ ايراد قبلي ما اين بوده است. در ادامهي ايراد گفتيم: «... لازم به ذكر است منظور از مسؤليت امر، تعيين، تدوين و نشر و مسؤليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي كالاها و تجهيزات پزشكي ميباشد كه تعيين مصاديق مذكور توسط شوراي عالي استاندارد نيز محل ايراد است.»

آقاي اسماعيلي ـ نه، اجازه بدهيد توضيح عرض كنم. آن فرق ميكرد.

آقاي موسوي ـ اجازه بدهيد دوستان نظراتشان را بدهند. آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ عرض من اين است كه ما قبلاً چه ايرادي داشتيم؟ الآن نميتوانيم خارج از آن ايرادي كه قبلاً گرفتهايم دوباره ايراد بگيريم.

آقاي عليزاده ـ نخير، نميتوانيم.

آقاي اسماعيلي ـ ما گفتيم «آقا» [= مقام معظم رهبري] تعيين سياستهاي كلي سلامت را به وزارت بهداشت واگذار كرده است؛ به همين دليل، چون مجلس مسئوليت تعيين استانداردهاي سلامت را به سازمان استاندارد داده بود، ما ايراد گرفتيم. حالا آن ايراد بر طرف شده است، ولي شما ميخواهيد يك ايراد ديگر بگيريد. ميخواهيد بگوييد با اينكه آن ايراد را برطرف كردهاند، چرا گفتهاند: «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد»؟ اشكال شما اين است ديگر. ببينيد؛ وقتي خود «آقا» سياستهاي كلي سلامت را ابلاغ كردند، رسماً در نامهشان نوشتند كه معناي سياستهاي كلي اين نيست كه نظامات و قوانين كلي كشور را كنار بگذاريم؛[10] لذا وزارت بهداشت نميتواند هر سياستي بخواهد وضع كند، بلكه بايد در چهارچوب قوانين و نظامات كلي كشور سياستگذاري بكند. خود «آقا» در نامهشان اين مطلب را نوشتند. حالا مجلس دارد يك هماهنگي ايجاد ميكند.

آقاي عليزاده ـ هماهنگي نيست.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ دارد ميگويد تعيين سياستهاي كلي بهداشت بر عهدهي وزارت بهداشت باشد، تعيين سياستهاي نظامي هم بر عهدهي وزارت دفاع باشد، منتها همهي اينها بايد در چهارچوب كلي قوانين كشور سياستگذاري كنند. «آقا» در نامه‌‌ي خود نوشته بود سياستهاي كلي بايد از طريق قانوني اجرا بشود. نميشود كه هر كسي براي خودش هر كاري بكند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، ما دو سياست كلي داريم يا چند سياست داريم. يك بحث مربوط به امور نظامي است، يكي مربوط به انرژي اتمي است، [يكي هم در مورد استاندارد سلامت است.]

آقاي يزدي ـ بله، سه مورد در اين تبصره هست ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ خيلي سياستها داريم. سياستهاي كلي خانواده داريم، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي هم داريم.

آقاي عليزاده ـ الآن ما داريم در مورد استانداردهاي سلامت بحث ميكنيم؛ به بقيهي موارد كاري نداريم. هر كدام از اينها براي خودشان در آن مورد كاربرد دارد. الآن اين موضوع چه ميشود؟ اگر با اين فرض درست بشود، ما چه چيزي را درست كردهايم؟ هيچچيزي را درست نكردهايم.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ الآن من ميگويم.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره نگفته است وزارت بهداشت با هماهنگي شوراي عالي استاندارد استانداردهاي دارويي را تعيين كند، بلكه ميگويد اين وزارتخانه بايد مصوبات شوراي استاندارد در مورد استانداردهاي دارويي را رعايت بكند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ سياستهاي كلي سلامت، وظيفهي سياستگذاري دارويي را بر عهدهي چه كسي گذاشته است؟ بر عهدهي وزارت بهداشت. ما داريم ميگوييم كه اينها بايد بر عهدهي اين وزارتخانه باشد. اگر اين تبصره ميگفت حداقل مسئولان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد بنشينند و با هم هماهنگي بكنند اين تبصره درست بود؛ اما اين از هماهنگي صحبت نميكند، بلكه ميگويد شوراي عالي استاندارد تصميم ميگيرد، و وزارت بهداشت هم بايد آن را رعايت بكند. اين كه تعيين استاندارد دارو نشد!

آقاي يزدي ـ اين اشكال در صورتي وارد است كه شوراي عالي استاندارد مصوباتي داشته باشد كه مربوط به استانداردهاي دارويي باشد.

آقاي عليزاده ـ اين شورا اينها را هم تصويب ميكند ديگر. اين تبصره دارد به وزارت بهداشت ميگويد كه بايد مصوبات اين شورا را رعايت بكند. اگر شوراي عالي استاندارد فقط يك مصوبه هم در زمينهي سلامت وضع كند، ما ميگوييم خلاف سياستهاي كلي سلامت است. حالا اشكال روشن است. اگر ميخواهيد رأي ندهيد، رأي ندهيد.

آقاي يزدي ـ آخر الآن تبصره ميگويد مرجع مسائل دارويي وزارت بهداشت و درمان است، مرجع مسائل نظامي هم وزارت دفاع است، مرجع مسائل انرژي هم سازمان انرژي اتمي است. اين مشخص است. به هر حال ممكن است ابهام داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي موسوي ـ از ميان سه موردي كه استثنا شده است، يك مورد مربوط به وزارت بهداشت است، يكي مربوط به وزارت دفاع است و يكي هم مربوط به سازمان انرژي اتمي است. منظور اينها اين است كه لزوم رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد را مربوط به مورد اول [= استانداردهاي دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي] ميدانند.

آقاي عليزاده ـ نه، اين عبارت همه را شامل ميشود.

آقاي موسوي ـ نه؛ اينطوري كه [من با نمايندگان مجلس] صحبت كردم؛ خود وزارت بهداشت استاندارد كالاهاي بهداشتي و تجهيزات بهداشتي را تعيين ميكند؛ يعني هم خودش ميتواند كالاي پزشكي بخرد و هم ميتواند بگويد استاندارد اين تجهيزات چگونه باشد. خب كسي كه ميخواهد بر اين امر نظارت بكند بايد غير از وزرات بهداشت باشد؛ وگرنه در عمل، توزيع هر تجهيزاتي تجويز ميشود و كسي نيست بر آن نظارت بكند. نميشود خود اين وزارتخانه هم متصدي باشند و هم مسئول نظارت؛ لذا براي اينكه اين مشكل رفع بشود، گفتهاند مصوبات شوراي عالي استاندارد را رعايت كنند. ما قوانيني داريم؛ قوانين استاندارد مشخص كرده است كه وظيفه‌‌ي سازمان استاندارد اين است كه بر اين امور نظارت داشته باشد. همانطور كه آقاي دكتر اسماعيلي گفتند، براي اينكه اين مشكل ايجاد نشود، مجلس چنين قيدي آورده است.

آقاي عليزاده ـ پس براي چه قبلاً به اين تبصره ايراد گرفتيد؟

آقاي موسوي ـ مشكل ايراد قبلي كه تمام شد.

آقاي عليزاده ـ چه زماني تمام شد؟

آقاي موسوي ـ الآن مسئلهاي كه مطرح است اين است كه مجلس براي اينكه اين اشكال را حل كند، گفته است نظارت سازمان استاندارد بايد باقي باشد، نه اينكه وزارت بهداشت هم در حوزهي تجهيزات و هم داروها هر كاري ميخواهد انجام بدهد و نظارتي هم بر آن نباشد. اين تبصره اين مشكل را حل كرده است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، ايراد ما اين بوده است كه تعيين ضوابط استاندارد دارويي بايد بر عهدهي وزارت بهداشت باشد. الآن شما داريد ميگوييد تعيين استاندارد دارويي بر عهدهي سازمان استاندارد باشد؛ اين يعني اشكال ما وارد نبوده است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، تعيين استاندارد دارويي با وزارت بهداشت است. شكي نيست كه اين وظيفه با اينها است. اين تبصره هم دارد همين را ميگويد؛ منتها اينطور نيست كه اين ضوابط بدون چهارچوب باشد.

آقاي عليزاده ـ معناي عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» چيست؟ مقام معظم رهبري كه سياستهاي كلي سلامت گفتهاند انجام اين مسئوليت با وزارت بهداشت است؛ نگفتهاند سازمان استاندارد بر آن نظارت بكند؛ نه گفتهاند اين سازمان نظارت كند و نه هيچ چيز ديگري گفتهاند.

آقاي اسماعيلي ـ اينطوري نيست [كه شما ميفرماييد]. نميشود كشور را هر طوري اداره كرد. مقام معظم رهبري همانجا نوشتهاند كه اجراي سياستهاي كلي نظام از طريق مجاري قانوني در چهارچوب نظامات كلي كشور است.

آقاي عليزاده ـ خب درست است. مجمع تشخيص مصلحت نظام سياستهاي كلي را مينويسد.

آقاي اسماعيلي ـ يعني الآن وزارت بهداشت ميتواند هر ضابطهاي دلش خواست وضع كند، ولو اينكه آن ضوابط با قوانين بالادستي مغاير باشد؟ آيا شما اين را ميپذيريد؟

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، قوانين بالادستي چيست؟ خود وزارت بهداشت سياستگذار است. مگر هر چه سازمان استاندارد بگويد، ميتواند با قوانين بالادستي مخالف باشد؟

آقاي يزدي ـ يكي از مصوبات شوراي عالي استاندارد اين است كه استاندارد امور دارويي با وزارت بهداشت و درمان است. يكي ديگر از مصوبات اين است كه استاندارد امور نظامي با وزارت دفاع است.

آقاي عليزاده ـ نه، اين شورا ميگويد شما بايد مصوباتي را كه من ميگويم رعايت بكنيد. خيلي خب، حالا هر چه ميخواهيد بگوييد.

آقاي يزدي ـ نه، معناي عبارت «با رعايت مصوبات شوراي استاندارد» اين نيست كه يك مادهي ديگري دارد كه با حكم اين تبصره مخالف است. اين تبصره ميگويد مصوبات شوراي عالي استاندارد بايد رعايت بشود. از جملهي اين مصوبات، اين سه مسئلهي مذكور در تبصره است كه مرجع هر يك از اين امور را معين كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ آنچه در چند بند سياستهاي كلي سلامت ذكر شده است و البته در نظر مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكدهي شوراي نگهبان هم آمده است، اين است كه آنچه كه بر عهدهي وزارت بهداشت گذاشته شده است؛ مطلق است؛ يعني اينطوري نيست كه وزارت بهداشت موظف باشد تحت نظارت شخص ديگري امري را انجام بدهد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ يعني از سياستهاي كلي سلامت اينطور استفاده ميشود كه وزارت بهداشت و درمان بايد استانداردهاي بينالمللي را رعايت كند. در بند (4) اين سياستها آمده است: «4- ايجاد و تقويت زيرساختهاي مورد نياز براي توليد فرآوردهها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بينالمللي.» در بند (7) هم همينطور [به اين موضوع اشاره شده است]. نهايتاً آنچه مورد استناد اصلي است، بند (7-1) است كه ميگويد: «7-1- توليت نظام سلامت، شامل سياستگذاريهاي اجرايي، برنامهريزيهاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي». بنابراين اين سياستها خواسته است وزارت بهداشت به طور مستقل و در چهارچوب ضوابط خودش، كار را دنبال كند؛ يعني پيشبيني نكرده است كه دوباره يك كسي روي فعاليتهاي وزارت بهداشت اشراف داشته باشد. الآن محل بحث كه مورد ايراد است، اين است كه در اين تبصره مسائل مربوط به وظايف وزارت بهداشت و همينطور مسائل مربوط به امور وزارت دفاع و مسائل مربوط به انرژي هستهاي را با قيد «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» آورده است.

آقاي عليزاده ـ درست است.

آقاي سوادكوهي ـ البته من اين مسئله را پيگيري كردم. به هر حال، اينجا بين تبصره و سياستهاي كلي سلامت تعارض ايجاد شده است؛ چون سياستهاي راهبردي بر اين امر استوار شده است كه خود وزارت بهداشت استانداردهاي دارويي را تعيين كند؛ يعني كس ديگري بالاي سرش نباشد كه بگويد من اين را ميگويم، شما هم اين را انجام بده. پس اينجا يك تعارض ايجاد شده است. من خواستم اين تعارض را به يك نحوي حل كنم. وقتي از طرفين موضوع در اين رابطه سؤال كردم، گفتند مقصود از مصوبات شوراي عالي استاندارد كه گفتهايم بايد توسط وزارت بهداشت رعايت شود، وظايفي است كه در بندهاي (13) و (14) ماده (7)[11] هست. فقط رعايت اين دو بند براي ما مبنا و ملاك است؛ يعني وقتي ما طبق تصميم شوراي عالي استاندارد، اجراي مسئلهاي در خصوص استاندارد را در سراسر كشور اجباري اعلام كرديم، [وزارت بهداشت هم آن را رعايت كند]؛ سازمان استاندارد اينطور ميگويد كه ما شوراي عالي استاندارد داريم. در شوراي عالي استاندارد وزير بهداشت هم شركت دارد. علاوه بر وزير بهداشت، رئيس جمهور و ساير اعضاي شورا هم در آن شركت دارند. وقتي در شورا يك موضوعي را تصويب كردند و گفتند استاندارد فلان كالا بايد به اين صورت باشد، [رعايت آن توسط وزارت بهداشت هم لازم است]. همانطوري كه الآن آقاي دكتر اسماعيلي اشاره كردند، به نظر ميرسد در موارد خاص كه شوراي عالي استاندارد يك موضوعي را تصويب ميكند كه رعايت آن در سراسر كشور اجباري باشد، رعايت آن توسط وزارت بهداشت نيز لازم است. پس تبصرهي مصوبهي اخير مجلس كه ميگويد شما اين مصوبات را رعايت كن، مخالف [سياستهاي كلي سلامت نيست.]

آقاي عليزاده ـ پس چرا تا الآن به اين تبصره ايراد گرفتهايد؟

آقاي سوادكوهي ـ ما تا به حال به اين عبارت ايراد نگرفتهايم. اصلاً تا حالا اين قيد در متن مصوبه نبوده است.

اين عبارت را جديداً اضافه كردهاند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، پس تبصرهي اصلاحي با تبصرهي اولي چه فرقي كرده است؟ آقاي دكتر، در واقع روح ايراد ما اين بوده است كه در حوزهي سلامت، فقط بايد وزارت بهداشت تصميم بگيرد.

آقاي يزدي ـ يعني ابهام برطرف نشده است؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، وزارت بهداشت بايد در مورد استانداردهاي مربوط به سلامت تصميم بگيرد، ولي الآن ميگويند [اين وزارتخانه بايد مصوبات شوراي عالي استاندارد را هم رعايت كند.]

آقاي عليزاده ـ بله، الآن شماي مجلس داريد ميگوييد اين وزراتخانه با رعايت مصوبات اين شورا تصميم بگيرد؛ يعني در واقع او تصميم نميگيرد.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ ممكن است وزير بهداشت نهايتاً هيچ تأثيري در مصوبهي شوراي عالي استاندارد نداشته باشد.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ خب همين محل اشكال است ديگر؛ چون مصوبهي مجمع تشخيص [= سياستهاي كلي سلامت] اين است كه نظام سلامت بر عهدهي وزارت بهداشت است.

آقاي سوادكوهي ـ البته شايد وزير بهداشت تأثير هم داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ در اين شورا تصميمگيري بر عهدهي يك جمع است. وجود وزير بهداشت آنجا اثري ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ اين مسائل هست. از اين جهت، اشكال شما درست است. در اين قضيه مجلس خواسته است به هر صورت صلاحيت شوراي سازمان استاندارد را حفظ كند.

آقاي عليزاده ـ شما اول ايراد ميگيريد، اما بعد از ايرادتان برميگرديد! كار شوراي استاندارد اشكال دارد؛ براي اينكه بايد اسناد بالادستي را رعايت بكند. يكي از اسناد بالادستي در مورد وزارت بهداشت اينطور گفته است؛ گفته است توليت نظام سلامت با وزارت بهداشت است، ولي الآن شما ميگوييد نظام سلامت با وزارت بهداشت نيست.

آقاي يزدي ـ خب نتيجتاً بفرماييد ابهام باقي است. ديگر بيش از اين ايرادي وارد نيست؛ ولي به نظر من ابهام رفع شده است. حالا شما ميگوييد ابهام باقي است. اشكال شما در واقع ابهام است. براي ابهام رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ بله، حالا اول ايراد بگيريم. با توجه به اصلاحات بهعملآمده، حضرات آقاياني كه ميگويند ايراد كماكان باقي است، رأي بدهند، خصوصاً اينكه قيد «با رعايت مصوبات شوراي استاندارد» را گفتهاند. اول به اين ايراد رأي بدهيد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ايراد قبلي كه مرتفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ خدمتتان عرض بكنم؛ آقاي دكتر مرندي[12] هم به شوراي نگهبان يك نامهاي نوشته بودند، ولي الآن من ديدم در سوابق مصوبه نيست.

آقاي عليزاده ـ آقايان به اين ايراد رأي نميدهيد؟

آقاي سوادكوهي ـ موضوع ابهام عوض شده است و يك ابهام جديدي شكل گرفته است. بايد به مجلس بگوييم قيدي كه شما در اول تبصره آوردهايد با اختيارات وزارت بهداشت سازگار نيست.

آقاي اسماعيلي ـ حالا رأي بگيريد ديگر.

آقاي عليزاده ـ اول آقاياني كه اين تبصره را مغاير قانون اساسي ميدانند رأي بدهند.

آقاي كدخدائي ـ سه نفر رأي دادند.

آقاي سوادكوهي ـ خب ايراد قبلي كه باقي نيست، مگر اينكه يك اشكال جديد وجود داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ با توجه به اينكه وزارت بهداشت حتماً بايد مصوبات شوراي عالي استاندارد را رعايت بكند، آقاياني كه ميگويند تبصره ابهام دارد رأي بدهند؛ يعني شوراي عالي استاندارد بايد در مورد استاندارد دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي مصوبه داشته باشد و وزارت بهداشت هم بايد مصوبات شوراي عالي استاندارد را رعايت بكند. اگر اين ابهام را [قبول داريد رأي بدهيد].

آقاي يزدي ـ ميشود گفت ابهام قبلي باقي است؛ ولي آن اشكال اصلي رفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي شبزندهدار يك سؤال بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ بالاخره شوراي عالي استاندارد ميخواهد اين سه مورد از صلاحيت سازمان استاندارد استثنا بشود يا نه؟

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره مصوبات شوراي عالي استاندارد بايد بر اين موارد هم اشراف داشته باشد؟ مسئله چطوري است؟

آقاي عليزاده ـ اين تبصره گفته است اين سه مرجع هم بايد مصوبات را رعايت بكنند؛ بنابراين آن سه مورد استثنا نشدهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني منظور «آقا» [= مقام معظم رهبري]  اين است كه اين سه مورد از قواعد سازمان استاندارد استثنا بشوند؟

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اگر ايشان نميخواهد اينها استثنا بشوند، آيا نبايد مصوبات سازمان استاندارد مورد ملاحظهشان‌‌ باشد؟ چطور بين اين دو حرف جمع ميكنيد كه هم [اين سه مورد از شمول صلاحيت سازمان استاندارد] استثنا باشند، [ولي بايد مصوبات شوراي استاندارد را رعايت بكنند؟]

آقاي عليزاده ـ آن سه مورد بايد استثنا بشوند. ما ميگوييم با توجه به سياستهاي كلي نظام بايد اين سه مورد استثنا شوند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني ميگوييد اين سه مورد استثنا شوند؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني نظر «آقا» اين بوده است كه سازمان استاندارد بايد در غير اين سه حوزه نظارت داشته باشد؟ ميخواهيد اين را بفرماييد؟

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ در سياستهاي كلي اينطور آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معناي اين تبصره همين است ديگر؛ معناي اينكه بايد مصوبات شوراي استاندارد رعايت بشود، همين ميشود.

آقاي اسماعيلي ـ نه، معنايش اين نيست؛ اينطوري نيست.

آقاي يزدي ـ يعني در اين سه مورد، اصلاً نبايد مصوبات شوراي استاندارد را رعايت كرد؟

آقاي عليزاده ـ يعني مسئوليت استاندارد در اين سه مورد، با شوراي عالي استاندارد نيست.

آقاي يزدي ـ يعني چون مرجع نظام سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است، ميتواند هر كاري ميخواهد بكند؟ چون مرجع امور نظامي وزارت دفاع است، ميتواند هر كاري ميخواهد بكند؟

آقاي عليزاده ـ نه، ولي تعيين اين استانداردها [با شوراي عالي استاندارد] نيست. شما سياستهاي كلي را بخوانيد.

آقاي يزدي ـاشكال اول ايشان همين است كه ابهام بگيريد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر سوادكوهي، سياستهاي كلي سلامت چه ميگويد؟ سياستهاي كلي ميگويد تعيين استانداردهاي دارويي با وزارت بهداشت است.

آقاي سوادكوهي ـ درست است.

آقاي اسماعيلي ـ منتها همان سياستها ميگويد اين مطلب با رعايت نظامات كلي و قوانين كشور است.

آقاي عليزاده ـ خب مگر جايي از قانون اساسي گفته است كه سازمان استاندارد بايد ضوابط كلي استاندارد را تعيين كند؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ كجا گفته است؟ چنين چيزي نداريم.

آقاي اسماعيلي ـ در قوانين مجلس ذكر شده است.

آقاي عليزاده ـ قوانين مجلس پايينتر از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اجازه بفرماييد.

آقاي عليزاده ـ بله، سند بالادستي در اين مطلب، مصوبهي مجمع است، نه مصوبهي مجلس. شما مصوبهي مجلس را بر مصوبات مجمع تشخيص حاكم ميدانيد؛ حال اينكه اينطور نيست؛ مصوبهي مجمع تشخيص بر مصوبهي مجلس حاكم است. چرا اين مسائل را خلط ميكنيد؟ واقعاً چرا امروز اين مسائل را با هم مخلوط ميكنيم؟!

آقاي اسماعيلي ـ نه، مخلوط نميكنيم، اجازه بفرماييد. نظام استاندارد كشور نميتواند چندگانه باشد. دقت كنيد؛ فرض كنيم اصلاً «آقا» صريحاً نفرموده بودند [كه سياستهاي كلي، در چهارچوب قوانين كلي كشور اجرا شود]. فرض كنيد صريحاً نفرموده بودند. يعني حتي اگر اين را هم نفرموده بودند، وقتي مينوشتند وظيفهي سياستگذاري در حوزهي بهداشت را به وزارت بهداشت بدهيد، آيا شما احتمال ميداديد منظورشان اين است كه قوانين كلي كشور رعايت نشود؟ شما يك چنين چيزي را احتمال ميداديد؟

آقاي يزدي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، [اينكه سازمان استاندارد بايد بر تمام استانداردها نظارت كند] كجا است؟

آقاي اسماعيلي ـ همين مصوبه.

آقاي عليزاده ـ خب اين مصوبهي مجلس است. سياستهاي كلي بر اين مصوبه حاكم است.

آقاي اسماعيلي ـ سياستهاي كلي مغاير قوانين كشور نيست. خود «آقا» اين را فرمودهاند؛ درست هم فرمودهاند.

آقاي عليزاده ـ قانون عادي نبايد با سياستهاي كلي مغاير باشد، نه اينكه سياستهاي كلي مخالف قانون نباشد. چرا امروز اين مسائل را مطرح ميكنيد؟!

آقاي اسماعيلي ـ وقتي ايشان در سياستهاي كلي ميگويند خودتان قانون را رعايت كنيد، يعني رعايت قانون لازم است. اين تبصره هيچ ابهامي ندارد؛ چون دارد ميگويد همانطور كه «آقا» فرمودهاند، ما اين سه جا را از حوزهي صلاحيت سازمان استاندارد استثنا ميكنيم.

آقاي عليزاده ـ چه استثنايي؟ اين استثنا به درد نميخورد؛ چون ميگويد با رعايت مصوباتِ من استاندارد، [در اين سه زمينه، سه مرجع تعيين شده است]. اين چه استثنائي است؟!

آقاي اسماعيلي ـ ميگويد اين سه جا را استثنا ميكنيم؛ ولي با وجود اينكه تعيين استانداردها در اين سه جا به عهدهي خودشان است، اما حوزهي اختيارات آنها در چهارچوب قوانين كلي كشور است. اين مطلب درست است.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره نگفته است با رعايت قوانين كلي كشور، اين سه جا استثنا ميشوند، بلكه ميگويد اين استثنا با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد است. اصلاً من يك اشكال دارم. چرا ما بر اساس سياستهاي كلي به مصوبات مجلس ايراد ميگيريم؟ چرا بر اساس قانون اساسي و موازين شرعي ايراد ميگيريم؟ ايراد ميگيريم يا نميگيريم؟! پس معلوم است قانون بالاتر از سياستهاي كلي نيست، بلكه سياستهاي كلي بالاتر از قانون است. آقاي دكتر اسماعيلي، چرا [خلاف] اين مطلب را ميفرماييد؟

آقاي اسماعيلي ـ من گفتم و توضيح دادم.

آقاي عليزاده ـ اگر مصوبهاي كه مجلس تصويب ميكند بر سياستهاي كلي حاكم باشد، ما نبايد ايراد خلاف بودن با سياستهاي كلي بگيريم؛ در حالي كه الآن ما ميگوييم مصوبات مجلس خلاف سياستهاي كلي نظام است، بنابراين خلاف اصل (110) است.

آقاي اسماعيلي ـ ولي اگر در خود سياستهاي كلي گفته باشند [قوانين كشور رعايت شود، رعايت آن الزامي است.]

آقاي عليزاده ـ كجاست؟ كجا اين چنين نوشته است كه قوانين مجلس بايد رعايت بشود؟

آقاي اسماعيلي ـ در همينجا در سياستهاي كلي سلامت كه «آقا» ابلاغ كرده است، نوشته شده است.

آقاي عليزاده ـ نه، يقيناً اينجا اين را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ اين بند (7) سياستهاي كلي سلامت روي مانيتور هست. اگر ميخواهيد، بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ بله، ميگويد: «7-1- توليت نظام سلامت شامل سياستگذاريهاي اجرايي، برنامهريزيهاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.» اين بند، همين را نوشته است ديگر. آيا قيد گذاشته است؟ آيا شرط گذاشته است؟

آقاي اسماعيلي ـ يعني اين وزارتخانه مجاز است هر كاري دلش خواست بكند؟!

آقاي عليزاده ـ نه، مجاز به انجام هر كاري نيست. ببينيد؛ خود وزارت بهداشت هم سياستگذار است؛ يعني همانطوري كه سازمان استاندارد براي ساير امور سياستگذاري ميكند، وزارت بهداشت هم براي اين امور سياستگذاري ميكند.

آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ بله، رأي بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ رأي گرفتيم ديگر؛ چرا يك رأيگيري ديگر انجام دهيم؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم يك نظري داشتند.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ من فكر ميكنم اين مطلبي كه جناب آقاي عليزاده بر آن اصرار دارند درست است؛ ما چند بار هم به مجلس اين را تذكر دادهايم.

آقاي عليزاده ـ بله، ما هر مرتبه به مجلس اين تذكر را دادهايم؛ اما الآن ميگوييد اين تبصره ايرادي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ توضيحي كه در تذكرات ما به مجلس هست، اين است كه تعيين استاندارد در اين قبيل مسائل از صلاحيت سازمان استاندارد خارج است.

آقاي عليزاده ـ بله، خارج است ديگر. ما اين را گفتهايم.

آقاي سوادكوهي ـ گفتهايم اين مسائل تخصصي است. روي اين اشكال تأكيد كردهايم و مجلس هم بر همين مبنا مصوبه را اصلاح كرده است.

آقاي عليزاده ـ بله، وگرنه چه ابهامي ميگرفتيم؟! اصلاً چرا ابهام ميگرفتيم؟ الآن اين تبصره را نسبت به قبل، بدتر كردهاند.

آقاي سوادكوهي ـ يعني ما در موارد قبلي كه مصوبه نقص داشته است، به مجلس ميگفتيم شما اين نقص را جبران نكردهايد. الآن مجلس نقايصي را كه مصوبهي قبلي داشته است، در مصوبهي جديد جبران كرده است؛ يعني الآن به طور كامل آنچه در سياستهاي كلي هست را در مصوبهي جديد آوردهاند و ذكر كردهاند. آنچه شما در اصلاحيهي فعلي مجلس ميبينيد اين است. غير از قسمت صدر تبصره كه الآن ما به آن معترض هستيم، مجلس با اصلاحاتي كه تصويب كرده است، در واقع خواستهي ما را تأمين كرده است. چطور خواستهي ما را تأمين كرده است؟ به نظرم همانطوري كه در سياستهاي كلي سلامت آمده است، خواستهي ما را به صورت كامل تأمين كرده است. آنچه در متن مصوبه هست را بخوانم. نوشتهاند كه: «تعيين، تدوين، نشر و ...» اين قيودي را كه قبلاً وجود نداشته است، اضافه كرده است؛ يعني حتي مسئوليت وزارت بهداشت در تعيين، حتي تدوين، حتي نشر، مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي دارويي، كالايي و تجهيزات پزشكي را كه سابقاً ذكر نكرده بودند، در تبصره آوردهاند.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين عبارات را تازه آوردهاند.

آقاي سوادكوهي ـ اين عباراتي را كه قبلاً ذكر نكرده بودند به تبصره اضافه كردهاند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [سوادكوهي، اين تبصره را از] قبل خرابتر كردهاند.

آقاي سوادكوهي ـ فقط خواستهاند به نفع سازمان استاندارد، يك مطلبي را در اين تبصره ذكر كنند. من با مسئولان سازمان استاندارد در اين مورد صحبت كردم. به آنها گفتم در سياستهاي كلي سلامت اينطوري آمده است. آنها جوابي نداشتند؛ گفتند ما كاري نداريم كه كه مطابق آنچه در سياستهاي كلي سلامت آمده است، همه چيز در نظام سلامت بايد بر عهدهي وزارت بهداشت باشد؛ ما فقط يك چيز ميخواهيم. گفتم خواستهي شما چيست؟ چون در اين تبصره به صورت كلي ذكر شده است كه مصوبات شورا رعايت شود؛ يعني واقعاً از اين جهت در مصوبهي اخير مجلس ابهام وجود دارد. اينها به طور كلي ميگويند [تمامي استانداردها بايد] با رعايت مصوبات ما باشد. مسائل مصوبات شوراي عالي استاندارد زياد است؛ يعني فقط در ارتباط با يك موضوع خاص نيست كه بگوييم وزارت بهداشت هم مقيد و ملزم باشد آن را رعايت بكند؛ منتها امر سلامت، امر تخصصي است. بايد اين مطلب را بپذيربم. ما هم پذيرفتهايم و به مجلس گفتهايم. مجلس هم مصوبه را اصلاح كرده است و تصريح كرده است كه اين امرِ تخصصيِ ناظر به مسائل استاندارد سلامت، به عهدهي وزارت بهداشت و درمان است. همينطور آنچه مربوط به انرژي هستهاي است و آنچه مربوط به وزارت دفاع است هم تخصصي است؛ اينها مسائل تخصصي هستند و تعيين استانداردهايش جزء مواردي نيست كه داخل در حوزهي صلاحيتهاي مربوط به سازمان استاندارد باشد. با اين وجود، سازمان استاندارد ميخواهد يك كار انجام بگيرد و آن اينكه در مواردي كه ضرورتاً تشخيص داده ميشود، [حتماً به مصوبهي شوراي عالي استاندارد عمل] بشود، همانطور كه عرض كردم در بند (13) و (14) ماده (7) اين مطلب آمده است؛ سازمان استاندارد ميگويد در يك جاهايي ما ضروري ميدانيم كه حتماً به مصوبهي ما عمل بشود؛ يعني اينجاها وزارت بهداشت بايد مصوبهي ما را رعايت بكند. اينجا وزارت دفاع مصوبهي ما را رعايت بكند. اينجا سازمان انرژي هستهاي هم رعايت كند. حالا ما بايستي به اين مطلب رأي بدهيم كه آيا اين تقييد، با مسئوليتي كه اين سه مرجع بايد انجام بدهند؛ ميتواند با هم جمع بشود يا اينكه با هم قابل جمع نيست.

آقاي عليزاده ـ نه، [قابل جمع نيست.]

آقاي سوادكوهي ـ البته من هم با اين ايراد موافق هستم. وقتي مسئولين سازمان استاندارد به اينجا آمدند و ما با رئيسشان صحبت كرديم، من هم به آنها ايراد وارد كردم. آنها پذيرفتند كه كليهي [مصوبات شوراي عالي استاندارد مشمول حكم تبصره نيست]؛ گفتند منظورمان اين نيست كه اين شورا هر تصميمي گرفت وزارت بهداشت ملزم باشد رعايت كند؛ منتها ميگويند در بعضي موارد كه ضرورت دارد، وزارت بهداشت بايد مصوبات اين شورا را رعايت كند. اين هم به نظر حداقلي است.

آقاي عليزاده ـ با اين عبارت، همه‌‌ي مصوبات اين شورا بايد رعايت شود.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، حالا ديگر بحث نكنيد؛ تصميم بگيريد.

آقاي سوادكوهي ـ پس الآن ما بايد بگوييم كليت اين تبصره ايراد دارد؛ يعني حقيقتاً اين كليتش [همهي مصوبات شوراي عالي استاندارد را شامل ميشود]. خود مسئولين سازمان استاندارد هم اشكال را قبول دارند؛ يعني خود سازمان استاندارد هم قبول دارد كه همهي مصوبات شوراي عالي استاندارد قابل تحميل به وزارت بهداشت نيست. كاملاً در اين مورد درست ميگوييد؛ يعني الآن ما ميتوانيم بگوييم اين تبصره ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، آندفعه گفته بودند نظارت بر اجراي استاندارد كالاهاي سلامتمحور بر عهدهي وزارت بهداشت است، ولي ما گفتيم آن دو مورد ديگر [= كالاها و تجهيزات پزشكي] را هم اضافه كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بعد اينها آن دو مورد را هم اضافه كردند، ولي آندفعه كه عبارت «با رعايت مصوبات شوراي استاندارد» در تبصره وجود نداشت.

آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است ديگر.

آقاي عليزاده ـ الآن اين عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» را اضافه كردهاند. واقعاً خلاف سياستهاي كلي عمل كردهاند. حضرات آقايان، يك بار ديگر رأي ميگيريم. آقاياني كه عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» را خلاف سياستهاي كلي مربوط به استاندارد سلامت ميدانند رأي بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ حكم تبصره كلي شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، كلي است. چهار نفر موافق ايراد شديم.

منشي جلسه ـ اين ايراد چهار رأي دارد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا آقاياني كه ميگويند ابهام دارد، بفرمايند. آقاي دكتر، چه ابهامي دارد؟

آقاي يزدي ـ بله، حداكثر من ميگويم عبارتِ «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد»، قوانين مخالف اين را [در بر] ندارد.

آقاي عليزاده ـ با توجه به عبارت «با رعايت»، روشن است منظورشان اين است كه وزارت بهداشت بايد مصوبات شوراي عالي استاندارد را رعايت بكند.

آقاي اسماعيلي ـ خودتان ميگوييد عبارت «با رعايت»، يعني حتماً بايد مصوبات اين شورا رعايت بكند. ديگر ما چطور بگوييم ابهام دارد؟!

منشي جلسه ـ ابهامي ندارد.

آقاي يزدي ـ اگر مجلس بخواهد تبصره را اصلاح كند بايد چه كار كند؟ اگر همان عبارت «با رعايت» را بردارد، درست ميشود؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ فقط همين كار را بكند؟

آقاي اسماعيلي ـ يعني وزارت بهداشت بدون رعايت [مصوبات اين شورا، مسئوليت استانداردهاي سلامت را به عهده بگيرد.]

آقاي يزدي ـ يعني بدون رعايت آن مصوبات عمل كند؟ آخر واقعاً انصافاً جور در نميآيد.

آقاي عليزاده ـ حالا با اين كليت اين تبصره، سياستهاي كلي هيچ شده است؛ سياستهاي كلي سلامت هيچ شده است.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ به هر حال ممكن است [حذف اين عبارت] از جهت اجرايي مشكلاتي به همراه داشته باشد؛ ولي با اين رأي به نبودِ ايراد كه داديد، رأي قبلي خودمان را كأن لم يكن كرديد.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ خب بله ديگر؛ با تأييد اين تبصره، همهي ايرادات سابق خود را از بين برديم. پس چرا قبلاً به اين ايراد رأي داديم؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، رأي قبلي ما درست بوده است.

آقاي عليزاده ـ بله، آخر قبلاً به ايراد تبصره رأي داديد.

آقاي اسماعيلي ـ رأي قبلي درست بوده است.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا ايراد تبصره رأي نياورد ديگر.

منشي جلسه ـ حاجآقا[ي عليزاده]، براي بررسي اين مصوبه خيلي فرصت نداريم. به جلسهي بعدي [موكول نكنيم].

آقاي عليزاده ـ فعلاً چهار نفر از آقايان [اعضاي شوراي نگهبان، در جلسه] حاضر نيستند. بايد از آنها هم بپرسيم و ببينيم چه ميگويند. حالا نظرشان را ميپرسيم. فعلاً اين چهار رأي را يادداشت كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا حتماً نظرشان را بپرسيم؟

آقاي عليزاده ـ خب بله ديگر؛ الآن چهار نفر حاضر نيستند.

آقاي يزدي ـ دو اصلاح بعدي مجلس ظاهراً ديگر مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ هنوز مادهي بعدي را نخواندهايم.

منشي جلسه ـ الآن ميخوانم. [بند (2) نظر شماره 878/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 شوراي نگهبان:] «2- در بند (8) ماده (36)،[13] ايراد سابق[14] اين شورا نسبت به وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد استان كماكان به قوت خود باقي است.» بند (8) را به اين ترتيب اصلاح كردهاند: «بند (8) ماده (36) به شرح زير اصلاح ميشود:

8- تعيين وظايف و اختيارات و تأييد و تصويب مصوبات شوراي استاندارد استان، با تأييد مسئولان رديفهاي (1) تا (5) اين ماده،[15] فقط در چهارچوب اين قانون و مصوبات شوراي عالي استاندارد نافذ و اجرايي ميگردد.»

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً در بند (8) تغييري ندادهاند؛ چون قبلاً گفته بودند: «در چهارچوب اين قانون». حالا گفتهاند: «در چهارچوب اين قانون و مصوبات شوراي عالي استاندارد».

منشي جلسه ـ بيدقتي شده است.

آقاي عليزاده ـ اشكال را بدتر كردهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اجازه ميفرماييد مطلبي عرض كنم؟

آقاي عليزاده ـ بفرماييد. خواهش ميكنم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند، يك اشكال عبارتي دارد. اينكه گفته است: «با تأييد مسئولان رديفهاي (1) تا (5) اين ماده»، يعني رديف (1) تا (5) ماده (36)؛ در حالي كه در رديفهاي (1) تا (5) ماده (36) اساساً چيزي راجع به اين مسئله نيست. احتمالاً منظورشان بايد رديفهاي (1) تا (5) ماده (35)[16] باشد.

آقاي كدخدائي ـ اصل متن ماده (36) را بياوريد و بخوانيد. در اين ماده مسئولان رديفهاي (1) تا (5) را نداريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد منظورشان ماده (35) باشد. در ماده (35) عناوين مسئولين هست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، در ماده (35) عناوين مسئولان ذكر شده است. آنجا ماده (35) درست است. آنجا مسئولاني را ذكر كرده است. ظاهراً بايد اشتباه اين بند اصلاح بشود.

آقاي عليزاده ـ معلوم است مجلس توجه نداشته است ديگر.

آقاي يزدي ـ در رديفهاي (1) تا (5) ماده (36) [عناوين مسئولين ذكر نشده است.]

آقاي كدخدائي ـ بند (1) ماده (36) دربارهي تصويب سياستهاي راهبردي است. ماده (35) درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ماده (36) ربطي به مسئولان ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ اين يك اشكال عبارتي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، يك اشكال عبارتي است.

آقاي عليزاده ـ بارها اين مصوبه را به مجلس فرستادهايم و بين شوراي نگهبان و مجلس رفت و آمد داشته است. حالا ميگوييم مصوبه ايرادي ندارد! در حالي كه خلاف [قانون اساسي] عمل كردهاند. اگر اين مصوبه همانطور مثل قبل بود كه بهتر بود؛ قبلاً بهتر بود. پس چرا قبلاً ايراد گرفتيم؟!

آقاي كدخدائي ـ ماده (35) را بياوريد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (35) درست است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً بند (8) اشكال دارد؛ يعني فقط ايراد عبارتي در آن نيست، بلكه اشكالش ماهوي است. بايد عبارت اين بند را عوض كنند.

آقاي عليزاده ـ بنويسيد در بند (1) تا (5) اين ماده اصلاً مقاماتي ذكر نشده است كه تصويب مصوبات با تأييد آنها باشد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا متن ماده (35) را بياوريد.

آقاي موسوي ـ اين ماده اعضاي شوراي عالي استاندارد را گفته است، برخي وزرا را گفته است. حالا ماده‌‌ي چند است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (35) است. بند (1) تا (5) ماده (35) است.

آقاي عليزاده ـ ماده (35) درست است؛ چون ماده (36) عناوين مسئولين را ندارد.

آقاي موسوي ـ پس شمارهي مادهاش غلط است.

آقاي كدخدائي ـ بله، چون برخي مواد را حذف كردهاند، [در شمارهي مواد اشكال پيش آمده است]. در ماده (35) تركيب شوراي عالي استاندارد هست. در بند (1) تا (5) آن عنوان رئيس جمهور هست، رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و وزراي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و غيره ذكر شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ظاهراً  يازده وزير در اين ماده آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اصلاً مجلس در شوراي عالي به وزرا نقشي نداده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ يازده وزير را نام برده است.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده عناوين را ارائه داده است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (8) ماده (36) ميگويد: «با تأييد مسئولان رديفهاي (1) تا (5) ماده (36)». بندهاي (1) تا (5) ماده (35) درست است، نه ماده (36).

منشي جلسه ـ شمارهي مادهاش اشتباه شده است.

آقاي عليزاده ـ باعث شدهايد كه متن مصوبه را خراب بكنند. آندفعه من در جلسهي شوراي نگهبان نبودم. آندفعه گفتيد كه ايرادي ندارد، بعد حالا اينطوري كرديد. وقتي رئيس مجلس به شوراي نگهبان آمد، همهي شما گفتيد اين مصوبه مغاير با قانون اساسي است، اما الآن داريد قبول ميكنيد كه همهي [اختيارات را به سازمان استاندارد] بدهند.

آقاي كدخدائي ـ فقط چند نكته مطرح است. حالا شمارهي ماده را كه درست ميكنيم. شمارهي آن بايد، (35) باشد، ولي ايراد ماهيتي اين بند مهم است؛ مثلاً اين ماده رئيس سازمان حفاظت محيط زيست را جزء مراجع تصميمگيرنده گذاشته است. معمولاً ما به اين موضوع ايراد ميگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال قبلي شورا كماكان باقي است. اصلاً اين بند ميگويد تعيين وظايف و اختياراتِ شوراي استاندارد استان با تأييد مسئولان رديفهاي (1) تا (5) سازمان استاندارد است.

آقاي كدخدائي ـ بله، همينطور است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [تعيين وظايف شوراي استاندارد استان در حكم] تقنين است.

منشي جلسه ـ چون اين مسئولين را دولتي ميدانند، متن آن را قبول ميكنند.

آقاي عليزاده ـ حاجآقا[ي شبزندهدار]، چرا تقنين است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون دارد وظايف شوراي استان را تعيين ميكند.

آقاي عليزاده ـ چطور؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دارد وظايف شوراي استان را تعيين ميكند؛ ميگويد تعيين وظايف و اختيارت شوراي استان با سازمان استاندارد است؛ مثل اين است كه شما بگوييد كل سازمان استاندارد، وظايفش را خودش تعيين كند، در حالي كه مجلس بايد اين وظايف را تعيين بكند.

آقاي عليزاده ـ خلاف سياستهاي كلي عمل كردهاند. معلوم است اين بند خلاف است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همان اشكالي كه قبلاً وارد بوده است، الآن هم باقي است؛ چون گفتهاند مصوبات شوراي استاندارد استان با تأييد مسئولان بند (1) تا (5) ماده (35) اجرايي شود. لزوم تأييد اين مسئولان كه به معناي تقنين نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بنويسيد عليرغم اصلاح بهعملآمده، اشكال باقي است. رأي بگيريم. ممكن است آقايان به اين اشكال رأي ندهند.

آقاي كدخدائي ـ نه، چون مفاد اين بند تقنين است، اشكالش خيلي روشن است.

آقاي عليزاده ـ رأي بگيريم. آقاياني كه معتقدند عليرغم اصلاح بهعملآمده، ايراد سابق كماكان به قوت خودش باقي است رأي بدهند. ما قبلاً گفتهايم چون تعيين وظايف [شوراي استاندارد جنبهي تقنيني دارد، مغاير اصل (85) است.] [بند (8) ماده (36) سابق:] «8- تعيين وظايف و اختيارات و تأييد و تصويب مصوبات شوراي استاندارد استان در چهارچوب اين قانون». ايراد ما اين بوده است؛ ما در نظرمان گفته بوديم: «2- در بند (8) ماده (36)، ايراد سابق اين شورا نسبت به وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد استان، كماكان به قوت خود باقي است.» ايراد سابق چه بوده است؟ ايراد اول را بياوريد و بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد مغايرت با اصل (85) بوده است ديگر.

آقاي يزدي ـ بند (8) قبلي اين است: «8- تعيين وظايف و اختيارات و تأييد و تصويب مصوبات شوراي استاندارد استان در چهارچوب اين قانون». اشكال ما اين بوده است كه: «2- در بند (8) ماده (36)، ايراد سابق اين شورا نسبت به وظايف و اختيارت شوراي عالي استاندارد استان كماكان به قوت خود باقي است».

آقاي كدخدائي ـ در نظر [شماره 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395، در ايراد سابق بر ايراد قبلي] گفتهايد ديگر: «... بند (8) ماده (36) نيز مبنياً بر ايراد مذكور اشكال دارد.» «ايراد مذكور» چه بوده است؟ اين بوده است: «3- در تبصره (4) الحاقي به ماده (35)،[17] از آنجا كه تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد در استان جنبه تقنيني دارد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. ...» گفتهايد بند (8) هم داراي همين ايراد است.

آقاي عليزاده ـ حالا اين اختيار را به مرجعي غير از مجلس دادهاند. آيا اين اشكال را قبول داريد؟

منشي جلسه ـ نه، يك ايراد ديگر بوده است. ايراد سابق، مربوط به ماده (35) بوده است. بعد گفتيم ماده (36) هم مبنياً بر اشكال ماده (35) ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، ببينيد؛ ما يك حرف ديگري هم گفتيم. شما اينطوري نفرماييد. گفتيم: «در تبصره (4) الحاقي به ماده (35)، از آنجا كه تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد در استان جنبه تقنيني دارد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» گفتيم شما اختيار اين كار را به مقامات اجرايي دادهايد و از اين جهت اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما اين را گفتيم. ايراد اين بوده است: «... بند (8) ماده (36) مبنياً بر ايراد مذكور اشكال دارد.»

منشي جلسه ـ حاجآقا[ي عليزاده]، ميخواهم همين اشكال سابق شورا را بخوانم. [بند (8) نظر شماره 3966/‏100/‏95 مورخ 18/‏10/‏1395:] «8- در ماده (35)، تركيب شوراي عالي استاندارد با عنايت به وظايف اين شورا كه در مواد قبلي و همچنين ماده (36) تعيين شده است، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي شناخته شد. ...»

آقاي عليزاده ـ حالا ايراد مغايرت با اصل (60) را حل كردهاند.

منشي جلسه ـ حاجآقا، آن ايراد ادامه دارد: «... همچنين تبصره (2) اين ماده در خصوص عضويت اعضاي غير قوه مجريه، مغاير اصل (60) قانون اساسي ميباشد.»

آقاي عليزاده ـ اين ايرادات را حل كردهاند.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكالات حل شده است.

آقاي عليزاده ـ تنها اشكالي كه باقي مانده بود، اشكال اصل (85) است.

آقاي كدخدائي ـ ايرادي كه شما اينجا داريد واضح است. ايراد مورخ 17/‏12/‏1395 روشن است. گفتيم اين كار جنبهي تقنيني دارد. بر اساس آن هم ايراد گرفتيم. الآن هم بند (8) فرقي نكرده است.

آقاي عليزاده ـ بله، ايرادات اجرايياش را حل كردند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اما ايراد تقنيني كه ما پيشتر گفته بوديم به قوت خود باقي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط تأييد [مسئولان رديفهاي (1) تا (5) ماده (36) را اضافه كردهاند.] آن هم مشكل را حل نميكند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ با تبصره (4) ماده (35) چهكار كردند؟

آقاي كدخدائي ـ منظور آقاي دكتر اسماعيلي نحوهي اصلاح تبصره (4) است. اصلاحي كه در خصوص اين تبصره انجام شده است.

منشي جلسه ـ اصلاحيه تبصره (4) در مرحلهي قبلي به شورا آمد. ما هم آن را پذيرفتهايم.

آقاي كدخدائي ـ بايد به اصلاحات نگاه بكنيم.

آقاي عليزاده ـ الآن ما به ايراد تبصره (4) كاري نداريم. ما در مرحلهي قبلي گفتيم ايراد بند (8) به قوت خود باقي است. ايراد ما روشن است؛ گفتيم: «در بند (8) ماده (36)، ايراد سابق اين شورا نسبت به وظايف و اختيارت شوراي عالي استاندارد استان كماكان به قوت خود باقي است.» ما گفتيم در بند (8) ماده (36)، ايراد سابق باقي است. ايراد آخرِ ما اين بوده است ديگر، نه ايراد تبصره (4). حالا مجلس براي اصلاح اين بند، گفته است: «8- تعيين وظايف و اختيارات و تأييد و تصويب مصوبات شوراي استاندارد استان با تأييد مسئولان رديفهاي (1) تا (5) اين ماده فقط در چهارچوب اين قانون و مصوبات شوراي عالي استاندارد نافذ و اجرايي ميگردد.»

آقاي اسماعيلي ـ بله.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، تبصره (4) ماده (35) اينطور اصلاح شده است: «تبصره 4- مصوبات شوراي عالي استاندارد با تأييد مسئولان رديفهاي (1) تا (5) اين ماده و مصوبات شوراي استاندارد استاني فقط در چهارچوب اين قانون و مصوبات شوراي عالي استاندارد نافذ و اجرايي ميگردد.» گفتيم ايراد اين تبصره حل شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين تبصره ايراد اجرايي داشت و حل شد.

آقاي اسماعيلي ـ در اصلاحيهي تبصره (4)، عبارت «فقط در چهارچوب اين قانون» را به آن اضافه كردند.

منشي جلسه ـ نه، اين تبصره مربوط به مصوبهي مرحلهي قبلي است كه تنفيذ شده است.

آقاي اسماعيلي ـ عبارت «فقط در چهارچوب اين قانون» را به اين تبصره اضافه كردند، ما هم آن را تأييد كرديم. درست است؟ الآن عين همان عبارت را در بند (8) آوردهاند ديگر.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اشكال تبصره (4) اجرايي بوده است و تقنيني نبوده است. ما بعد از آن گفتيم تعيين وظايف شوراي استان، داراي جنبهي تقنيني است.

آقاي اسماعيلي ـ دقيقاً همان كاري را كه با آن تبصره كردند و ما هم گفتيم اشكال تبصره رفع شده است، اينجا در بند (8) هم انجام دادهاند. اين درست است؟

آقاي كدخدائي ـ خب ما گفتيم ايراد بند (8) همچنان باقي است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر اسماعيلي، ما بعد از آن اصلاحات، گفتيم همچنان بند (8) ايراد دارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ايراد نگرفتيم.

منشي جلسه ـ منظور آقاي دكتر اسماعيلي تبصره (4) است.

آقاي عليزاده ـ در مورد تبصره (4) گفته بوديم اشكال اجرايي دارد؛ منتها ما بعد از اصلاح مجلس گفتيم بند (8) اشكال تقنيني دارد.

منشي جلسه ـ بله، در اين مورد گفتيم ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، گفتيم ايراد بند (8) همچنان باقي است. آقاي دكتر اسماعيلي، بعد از آن اصلاحات مجلس، گفتيم همهي ايراد بند (8) باقي است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر[كدخدائي]، فرمايش شما درست است. همان زمان كه اصلاح تبصره (4) را پذيرفتيم، گفتيم ايراد در مورد بند (8) باقي است.

آقاي عليزاده ـ بله، اصلاح بند (8) را نپذيرفتيم ديگر. اصلاح هر دو همزمان كه نبود.

آقاي اسماعيلي ـ بله، گفتيم ايراد بند (8) باقي است. حالا همانطور كه تبصره (4) را اصلاح كردند، همانطور اصلاحات بند (8) را انجام دادهاند.

آقاي عليزاده ـ خب كار بدي كردهاند. آقاي دكتر، ايراد سابق ما را بخوانيد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اجازه بدهيد من بفهمم مشكل چيست.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، بگذاريد من ايراد را بخوانم: «8- در تبصره (4) الحاقي به ماده (35) از آنجا كه تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد در استان، جنبه تقنيني دارد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. بند (8) ماده (36) نيز مبنياً بر ايراد مذكور اشكال دارد.» گفتيم بند (8) ماده (36) مغاير اصل (85) است. پيش از اين گفته بوديم مغاير اصل (60) است.[18]

آقاي اسماعيلي ـ آخر آن وظايف چيست؟

آقاي جنتي ـ حالا رأي بگيريد. ميتوانيد رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ميفرمايند عليرغم اصلاح بهعملآمده، همچنان ايراد سابق به قوت خودش باقي است رأي بدهند.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، شش رأي دارد.

آقاي اسماعيلي ـ رأي آورد ديگر.

آقاي عليزاده ـ هفت رأي دارد. من را هم حساب كنيد.

آقاي جنتي ـ رأي آورد ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بله، رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ خب بايد ايراد اين ماده را براي مجلس توضيح بدهيم تا اصلاح كنند. بايد شمارهي ماده (36) را هم اصلاح كنند.

آقاي عليزاده ـ بنويسيد در ماده (36) عليرغم اصلاحات، ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ به جاي ماده (36)، بايد ماده (35) را بگويند.

آقاي موسوي ـ بله، اين نكته را هم ذكر كنيد. تذكر بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اين بند ماهيتي است؛ لذا تغيير ميخواهد. بنابراين، نبايد تذكر بدهيم.

آقاي عليزاده ـ بگوييد: «در ماده (36) مقاماتي ذكر نگرديده است. ظاهراً منظور، مقامات مذكور در ماده (35) است؛ زيرا در ماده (36) مقاماتي ذكر نگرديده است.»

آقاي يزدي ـ بله، اصلاً در ماده (36) مقاماتي نيست.

آقاي عليزاده ـ بگوييد: «اشكال سابق، عليرغم اصلاح بهعملآمده به قوت خود باقي است.»

آقاي سوادكوهي ـ عنوان مقامات در ماده (34) است.

آقاي كدخدائي ـ نه، در ماده (35) است.

آقاي سوادكوهي ـ عنوان آن در ماده (34) است.

آقاي كدخدائي ـ نه، همان (35) است.

آقاي سوادكوهي ـ شمارهي مواد مصوبه عوض شده است. الآن اين آخرين نسخه‌‌ي مصوبهي مجلس است كه به ما دادهاند. شما تركيب شوراي عالي استاندارد را ميخواهيد ديگر؟ تركيب شوراي عالي استاندارد در ماده (34) آمده است.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، آن ماده، مربوط به شوراي استاندارد استاني است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين همين مصوبهي اصلاحنشدهاش است. طبق اين اصلاحنشدهاش، بايد همان «ماده (35)» را بگوييم.

آقاي سوادكوهي ـ خب اگر اينطور است، طبق مصوبهي اصلاحنشده را بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ عناوين مقامات در ماده (35) هست. خودشان ميروند و ترتيبش را درست ميكنند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، يك شوراي عالي استاندارد داريم، يك شوراي استاندارد استاني داريم. اين ماده (35) مربوط به شوراي استاندارد استاني است.

آقاي سوادكوهي ـ اينها با هم فرق ميكند.

آقاي كدخدايي ـ خيلي خب برويم. حالا اين هم اصلاح ميشود.

منشي جلسه ـ حاجآقا، پس فقط بگويم عليرغم اصلاح به عملآمده ايراد شورا برطرف نشده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ ايراد باقي است. ايراد اصل (85) باقي است.

آقاي عليزاده ـ آن تذكر لازم نيست؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ تذكرِ آن ماده را هم ميدهيم.

آقاي عليزاده ـ در مورد اشكال عبارتي هم بنويسيد كه لازم به ذكر است ايراد عبارتي بايد اصلاح شود. اول ايراد را مطرح كنيد، بعد بگوييد: لازم به ذكر است كه آن هم اصلاح شود. دستور بعدي را بخوانيد.[19]

================================================================

[1]. طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد كه با عنوان اوليهي «طرح تأسيس سازمان ملي استاندارد ايران» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس در سال 1391 ارائه شده بود، سرانجام در تاريخ 21/‏2/‏1395 با اصلاحاتي در متن و عنوان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 11378/‏44 مورخ 27/‏2/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در هفت مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 13/‏3/‏1395، در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 1/‏10/‏1395، 8/‏10/‏1395 و 15/‏10/‏1395، در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 11/‏12/‏1395، در مرحلهي چهارم در جلسهي مورخ 13/‏2/‏1396، در مرحلهي پنجم در جلسهي مورخ 24/‏3/‏1396، در مرحلهي ششم در جلسهي مورخ 11/‏5/‏1396 و در مرحلهي هفتم در جلسهي مورخ 8/‏6/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 785/‏102/‏95 مورخ 17/‏3/‏1395، 3966/‏100/‏95 مورخ 18/‏10/‏1395، 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395، 878/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396، 1465/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396، 2089/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 و 2394/‏102/‏96 مورخ 8/‏6/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبهي خود و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي، به موجب نامهي شماره 59334/‏23 مورخ 19/‏7/‏1396 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد  كه اين مجمع ضمن بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 4/‏9/‏1396، نظر مجلس شوراي اسلامي را عيناً مورد تأييد قرار داد و نظر خود را طي نامهي شماره 45254-9000 مورخ 5/‏9/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. تبصره (1) بند (1) ماده (7) طرح تقويت وتوسعه نظام استاندارد مصوب 4/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «متن زير به تبصره (1) بند (1) ماده (7) الحاق ميشود:

نظارت بر اجراي استانداردهاي كالاهاي سلامتمحور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. مصاديق كالاهاي سلامتمحور و نحوه نظارت بر اساس سياستهاي كلي سلامت (بندهاي (6) و (7-1)) و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي (بند(24)) توسط شوراي عالي استاندارد تعيين ميشود.»


[3]. بند (1) نظر شماره 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «1- در تبصره يك بند يك ماده (7)، از اين حيث كه مشخص نيست در ساير موارد نظير كالاها و تجهيزات پزشكي مسئوليت امر بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

تبصره (1) بند (1) ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 1- تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي» بر عهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي؛ «نظامي» بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (با إذن مقام معظم رهبري)، «انرژي هستهاي و پرتوي» بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران ميباشد.»


[4]. بند (7) سياستهاي كلي سلامت، ابلاغي 18/‏1/‏1393 مقام معظم رهبري: «۷- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:

۱-۷- توليت نظام سلامت شامل سياستگذاريهاي اجرايي، برنامهريزيهاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.»


[5]. «عليرغم اينكه مجلس شوراي اسلامي با اصلاح تبصره (1) بند (1) ماده (7) اين مصوبه، ايراد شوراي نگهبان مبني بر اينكه تعيين، تدوين و نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي كالاها و تجهيزات پزشكي بايد در صلاحيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داشته باشد را رفع نموده است؛ اما با توجه به الحاق عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» به صدر اين تبصره، اينگونه به نظر ميرسد كه با تأييد اين تبصره توسط شوراي نگهبان، هر گونه تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي»، «نظامي» و «انرژي هستهاي و پرتويي» بايستي در چارچوب مصوبات شوراي عالي استاندارد باشد كه از اين جهت استثنا بودن اين موارد از شمول صلاحيت سازمان ملي استاندارد ايران عملاً منتفي خواهد بود و به فراخور موضوع، اين تبصره مغاير با صلاحيتهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بندهاي (6) و (7-1) سياستهاي كلي سلامت و همچنين بند (4) اصل (110) قانون اساسي ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9603034 مورخ 22/‏3/‏1396، صص 2-3، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/bbb44


[6]. ماده (3) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳- سازمان تنها مرجع رسمي حاكميتي در كشور ميباشد كه عهدهدار سياستگذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينانبخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر ميشود.

تبصره 1- ...»


[7]. نظر شماره 3966/‏100/‏95 مورخ 18/‏10/‏1395 شوراي نگهبان: «1- ماده (3)، از اين جهت كه سازمان را تنها مرجع رسمي حاكميتي معرفي نموده است، از حيث تعارض با بندهاي (6) و (7-1) سياستهاي كلي سلامت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ...»


[8]. بند (6) سياستهاي كلي سلامت، ابلاغي 18/‏1/‏1393 مقام معظم رهبري: «6- تأمين امنيت غذايي و بهرهمندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات ورزشي همگاني و فرآوردههاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقهاي و جهاني.»


[9]. بند (24) سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي 29/‏11/‏1392 مقام معظم رهبري: «۲۴- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.»


[10]. بند (7-4) سياستهاي كلي سلامت، ابلاغي 18/‏1/‏1393 مقام معظم رهبري: «۷-4- هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق سازوكاري است كه قانون تعيين خواهد كرد.»


[11]. بندهاي (13) و (14) ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «۱۳- نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي اختياري

۱۴- بررسي كارشناسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي پيشنهاددهنده استانداردهاي اجباري جهت ارائه به شوراي عالي استاندارد.»


[12]. سيد عليرضا مرندي، رئيس فرهنگستان علوم پزشكي.


[13]. بند (8) ماده (36) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 36- وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است:

1-...

8- تعيين وظايف و اختيارات و تأييد و تصويب مصوبات شوراي استاندارد استان در چهارچوب اين قانون.»


[14]. بند (3) نظر شماره 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (4) الحاقي به ماده (35)، از آنجا كه تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد در استان جنبه تقنيني دارد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. بند (8) ماده (36) نيز مبنياً بر ايراد مذكور اشكال دارد.»


[15]. ماده (36) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳۶- وظايف واختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است:

۱- تصويب سياستهاي راهبردي سازمان و نظارت بر حسن اجراي آنها

۲- تجديد نظر در سياستهاي كلي سازمان در چهارچوب شرح وظايف مصوب

۳– تفكيك امور حاكميتي نظام استاندارد از تصديگري و تحكيم مباني آن در عرصه استاندارد كشور و اتخاذ تصميم در مورد واگذاري وظايف تصديگري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و غير دولتي

۴- رسيدگي به گزارش رئيس سازمان در مورد اقدامات و برنامههاي انجامشده

۵- تصويب ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رئيس سازمان بارعايت مقررات مربوطه

6- ...»


[16]. ماده (35) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳۵- تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از:

۱- رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور

۲- رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي

۳- رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور

۴- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

۵- وزراي «امور اقتصادي و دارايي»، «علوم، تحقيقات و فناوري»، «راه و شهرسازي»، »جهاد كشاورزي»، «صنعت، معدن و تجارت»،‌‌ «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «نفت»، «نيرو»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، ‌‌»ارتباطات و فناوري و اطلاعات» و «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح»

6- ...»


[17]. تبصره (4) ماده (36) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 36- ...

تبصره 4- مصوبات شوراي عالي استاندارد با تأييد مسئولان رديفهاي (1) تا (5) اين ماده و مصوبات شوراهاي استاني با تأييد اعضاي متناظر مسئولان رديفهاي (1) تا (5) اين ماده در سطح استان نافذ و اجرايي ميگردد.»


[18]. بندهاي (8) و (9) نظر شماره 3966/‏100/‏95 مورخ 18/‏10/‏1395 شوراي نگهبان: «8- در ماده (35)، تركيب شوراي عالي استاندارد با عنايت به وظايف اين شورا كه در مواد قبلي و همچنين ماده (36) تعيين شده است، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي شناخته شد. همچنين تبصره (2) اين ماده در خصوص عضويت اعضاي غير قوه مجريه، مغاير اصل (60) قانون اساسي ميباشد.

9- بندهاي (1)، (3)، (8)، (12) و (13) ماده (36)، مبنياً بر ايراد ماده (35) اشكال دارد.»


[19]. نظر شماره 1465/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 18402/‏23 مورخ 9/‏3/‏1396 و پيرو نامه شماره 1404/‏100/‏96 مورخ 17/‏3/‏1396، طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 24/‏3/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

1- در تبصره (1) بند (1) ماده (7)، با عنايت به اصلاحات به عملآمده، رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد در امور مذكور خلاف سياستهاي كلي سلامت و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.

2- در بند (8) ماده (36)، عليرغم اصلاح به عملآمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. همچنين لازم به ذكر است در ماده (36) مقاماتي ذكر نگرديده، ظاهراً منظور، مقامات مذكور در ماده (35) است كه بايد اصلاح گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-