فايل ضميمه :
        مقدمه
طرح اصلاح بند «5» ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در تاريخ 11/2/1398 مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسه علني مورخ 4/3/1398 مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده و به‌منظور نظارت شوراي نگهبان مجدداً براي اين شورا ارسال شده است. در ادامه به بررسي مفاد اصلاحي و ايراد و ابهامات باقي‌مانده خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
ماده واحده و تبصره هاي «1» و «2»- رفع ايراد
به نظر باتوجه به اصلاحات صورت گرفته در ماده واحده و اجزاء بند اصلاحي و تبصره هاي «1» و «2» آن، بندهاي «1» الي «5» ايرادات شورا مرتفع شده است.
تبصره «3»- رفع ايراد
اصلاح انجام‌شده از سوي مجلس شوراي اسلامي گوياي اين است كه منظور قانون‌گذار از عبارت «در حكم تصرف در اموال عمومي دولت» تسري مجازات تصرف در اموال عمومي دولت در قانون مجازات اسلامي به اشخاصي است كه به‌موجب اين مصوبه، از شركت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات متخلف احكام بند مذكور، هرگونه دريافتي داشته باشند و ازاين‌رو به نظر مي‌رسد اصلاح انجام‌شده رافع ابهام موردنظر شوراي نگهبان بوده است.
تبصره «4»- ابهام
در اصلاح انجام‌شده با اضافه كردن عبارت «در اجراي احكام» تلاش شده است تا متعلق مسئوليت تضامني روشن گردد. لكن به نظر مي رسد كماكان ابهام مزبور باقي باشد.
تبصره «6»- ابهام و مغايرت
1. در اصلاحات مجلس شوراي اسلامي، موقعيت تبصره تغيير كرده و متن به‌عنوان تبصره بند «الف» ماده (21) همين قانون قرارگرفته است؛ اما ازآنجايي‌كه هم بند «الف» داراي حكم بوده -الزام به رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در عرضه عمومي سهام- و هم تبصره الحاقي تكليفي براي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص رعايت دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان راهبردي داراست، بازهم ابهام اعلام‌شده شوراي نگهبان در مرحله قبل باقي است و مشخص نيست كه منظور از «بند» چيست و قانون‌گذار مجازات مقرر را نسبت به تكليف مذكور در بند «الف» يا در خصوص تكليف ذكرشده در تبصره جاري دانسته است.
2. بر اساس اين تبصره عدم رعايت دستورالعمل مصوب هيأت واگذاري با تركيب مذكور، جرم‌انگاري شده و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب شده است. درحالي كه بر اساس اصول حقوقي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پذيرفته شده است، تعيين جرم و مجازات هر دو بايستي به‌موجب قانون صورت گيرد. اصل 36 بر لزوم قانوني بودن حكم به مجازات تأكيد كرده است و اصل 169 با پيش‌فرض گرفتن لزوم جرم‌انگاري يك رفتار به‌موجب قانون، بر عطف به ماسبق نشدن آن تأكيد كرده است. لذا به نظر جرم‌انگاري عدم اجراي يك دستورالعمل كه به تصويب بعضي از وزرا رسيده است و اصلاح آن هم نيازمند اجازه و تصويب مجلس شوراي اسلامي نيست، محل ايراد است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-