مقدمه
مطابق جزء «2» بند «الف» تبصره «18» لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مقرر گرديده بود «پنجاه‌درصد (50%) اعتبارات موضوع تبصره «۴» ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه براساس برنامه‌هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان مي‌‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور با عامليت صندوق كارآفريني اميد هزينه شود.» لكن جزء مزبور از سوي شوراي نگهبان از اين حيث كه وضعيت اساسنامه صندوق كارآفريني اميد روشن نبود با ابهام مواجه گرديد و نهايتاً پس از ارسال نزد جمع تشخيص مصلحت نظام با اين قيد كه «اساسنامه صندوق حداكثر تا پايان فروردين 1398 براي شوراي نگهبان ارسال شود.» به تصويب مجمع رسيد و لذا ارسال اساسنامه حاضر را مي‌توان ناظر به تكليف قانوني مزبور دانست. شايان ذكر است اساسنامه مزبور به استناد بند «و» تبصره «12» قانون بودجه سال 1396 كل كشور به تصويب هيأت وزيران رسيده است. به موجب بند مذكور «صندوق هاي « نوآوري و شكوفايي » و « كارآفريني اميد » در سال 1396 به مدت يك سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ، مصوب 19/4/1373 اضافه مي شوند. اساسنامه آنها حداكثر تا پايان سال 1396 به عنوان نهاد عمومي غيردولتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.» 
در اين گزارش ضمن اشاره به سوابق مربوط به بررسي اساسنامه‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در شوراي نگهبان در راستاي اصل 85 قانون اساسي، ماهيت اين مؤسسات مورد توجه قرار گرفته و نهايتاً مفاد اساسنامه حاضر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  
شرح و بررسي
الف) كليات
همانگونه كه در مقدمه گزارش اشاره شد، اساساسنامه صندوق كارآفريني اميد در قالب يك مؤسسه عمومي غيردولتي به‌تصويب هيأت وزيران رسيده است و به همين علت نيز هيأت وزيران بدواً از ارسال اساسنامه مزبور خودداري و (مستند به نامه معاون اول رئيس جمهور در ارسال اساسنامه) قائل به عدم صلاحيت شوراي نگهبان در بررسي چنين اساسنامه‌اي در راستاي اصل 85 قانون اساسي شده است. در اين رابطه چند مسئله حائز اهميت مي‌باشد:
1) مستند شناسايي «صندوق كارآفريني اميد» به‌عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي بند «و» تبصره «12» قانون بودجه سال 1396 كل كشور مي‌باشد كه با توجه به قاعده سالانه بودن بودجه كه در اصل 52 قانون اساسي به آن اشاره شده است، حكم مزبور ماهيتي موقت و يكساله داشته و نهايتاً چنين حكمي براي سال 96 مؤثربوده و تصويب در قانون بودجه ساليانه، كفايت بررسي و تأييد اساسنامه توسط شوراي نگهبان را نمي‌كند. شايان ذكر است بند مزبور نيز صراحتاً مقرر داشته بود صندوق كارآفريني اميد در سال 1396 به مدت يكسال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي اضافه مي‌شوند.
2) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي براي اولين بار در قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 در ماده (5) تعريف گرديدند. البته اين بدان معني نيست كه تا قبل از تصويب اين قانون اين مؤسسات وجود نداشته باشند، بلكه با تعريف مذكور اين گونه مؤسسات كه قبلاً نيز در نظام اداره امور عمومي كشور فعّال بودند (نظير شهرداري ها يا سازمان تأمين اجتماعي)، تحت اين عنوان شناخته شده و سعي شد كه چارچوبي مشخص براي آن ها در نظر گرفته شود. ماده (5) قانون محاسبات عمومي در تعريف اين مؤسسات مقرر مي دارد: «مؤسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارند تشكيل شده يا مي شود.» در اين ماده سه ويژگي عمده براي مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: 1- داراي واحد سازماني مشخصي هستند. 2- با اجازه قانون تشكيل مي شوند. 3- عهده دار انجام وظايف و خدمات عمومي مي باشند.
     البته علاوه بر سه قيد مندرج در تعريف، يك قيد ديگر نيز براي اين گونه مؤسسات آورده شده است و آن تبصره اين ماده است كه عنوان  مي دارد؛ «فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. » يعني علاوه بر ويژگي هاي سه گانه و تصويب ايجاد اوليه از سوي قانون گذار، براي تلقي نمودن يك مؤسسه به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي، شناسايي و تصريح قانون گذار به چنين صفتي ( مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي ) ضروري دانسته شده است. در اجراي اين تبصره، قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در تاريخ 19/4/1373 از تصويب مجلس گذشت كه به موجب آن ده سازمان و مؤسسات وابسته به آن ها به عنوان مؤسسات عمومي غير دولتي شناخته شدند، مشتمل بر: شهرداري ها، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر، كميته امداد امام خميني(ره)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته ملي المپيك ايران، بنياد پانزده خرداد، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي. البته تاكنون مؤسسات متعدد ديگري نيز به اين فهرست افزوده شده است كه برخي از آن ها عبارتند از: فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه‌هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه، جهاد دانشگاهي، دهياري ها و... .
     اما اين تعريف كه تا تصويب آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري تنها تعريف ارائه شده از اين مؤسسات در قوانين ما بود، با تعريف اين مؤسسات در قانون مزبور دچار تغييراتي چند شد. طبق تعريف ماده (3)  قانون مذكور «مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي، واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش ازپنجاه درصد (50٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تأمين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.» 
همچنين در ماده (5) اين قانون (مديريت خدمات كشوري) اين مؤسسات در كنار وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي تحت عنوان «دستگاه اجرايي» قلمداد شدند. 
بنابراين همانگونه كه از تعاريف قانوني و جايگاه اين مؤسسات در كنار ساير دستگاه هاي اجرايي و دولتي بر مي آيد اين است كه چنين مؤسساتي نهادي خصوصي و مجزا از دولت نمي باشند و نمي توان به صرف داشتن عنوان «غيردولتي» آن ها را به صورت كامل از سازمان هاي دولتي مجزا دانست. البته ممكن است گفته شود وجود قيد «غير دولتي» براي اين گونه مؤسسات به چه دليل مي باشد و يا به عبارت ديگر سؤال چرا به اين نوع از مؤسسات عمومي، «غير دولتي» اطلاق مي شود؟ 
     برخي از صاحبنظران معتقدند كه منظور از به كار بردن اصطلاح غير دولتي، مستثني كردن اين دستگاه ها از شمول مقررات محاسبات عمومي و استخدام كشوري است. البته هر چند تا حدودي اين نظر مي تواند صحيح باشد ولي به صورت كامل نمي تواند مورد قبول واقع شود. چرا كه به هر حال لااقل در مورد آن قسمت از بودجه ي اين موسسات كه در بودجه ي كل كشور منعكس مي شود، نظارت هاي ديوان محاسبات شامل حال آن ها مي شود. همچنين قانون محاسبات عمومي و قانون مديريت خدمات كشوري در موارد متعددي به اين گونه مؤسسات اشاره و احكامي در باره آن ها بيان كرده اند. البته هر چند مؤسسات عمومي غير دولتي نسبت به ساير دستگاه هاي اجرايي به خاطر برخي دلايل از جمله تخصص و دلايل فني ديگر تا حدودي به ميزان كمتري تحت شمول اين قوانين قرار گرفته اند. اما به هر حال قوانين مذكور به  گونه اي ناظر بر اين گونه مؤسسات نيز بوده و اصولاً در صورتي كه اين مؤسسات از بودجه ي كل كشور استفاده كنند، در همان قسمت كاملاً مشمول قوانين و مقررات محاسبات عمومي مي باشند.
     ممكن است گفته شود منظور از قيد «غير دولتي» همان عدم وابستگي به قواي سه گانه و ساير اركان حاكميتي مي باشد. اما باز سئوالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه، آيا اين مؤسسات هيچ گونه وابستگي به قواي سه گانه و حتي حاكميت ندارند و كاملاً به صورت مستقل مي باشند؟ به نظر مي رسد در اين خصوص نيز پاسخ منفي باشد. به دليل اين كه قريب به اتفاق اين مؤسسات، به انحاء مختلفي تحت شمول نظارت و يا قيمومت قواي حاكمه مي باشند و بسياري از اركان اين گونه مؤسسات نيز متشكل از مقاماتي هستند كه يا خود جزئي از قواي حاكمه مي باشند و يا منتخب آن ها مي باشند. به عبارت ديگر اين گونه مؤسسات نيز جزئي از سازمان هاي كشوري مي باشند. بنابراين به نظر مي رسد كه منظور از قيد «غير دولتي» انفكاك سازماني اين مؤسسات از قواي حاكمه يا ساير اركان حاكميتي مي باشد، بدين معني كه اين مؤسسات از لحاظ سازماني زير مجموعه مراجع مذكور قرار نمي گيرند و مقامات و كاركنان آن ها خارج از سلسله مراتب اداري موجود در قواي حاكمه و ساير نهادهاي حاكميتي( نظير مقام رهبري ) قرار دارند و تا حدودي به نحو كاملاً مستقلي اداره مي شوند. 
بنابراين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، فارغ از عنوان و عبارت «غيردولتي» جدا از دولت نبوده و حداقل مشمول عنوان «سازمان هاي وابسته به دولت» مندرج در اصل 85 قانون اساسي قرار مي گيرند.
3) نكته ديگري كه درخصوص لزوم ارسال اساسنامه حاضر نزد شوراي نگهبان وجود دارد آن است كه مطابق اصل 85 قانون اساسي تنها اساسنامه‌اي كه واگذاري آن توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب آن توسط هيأت وزيران مورد شناسايي قرار گرفته است، اساسنامه «سازمان هاي دولتي» و «وابسته به دولت» است و خارج از اين چارچوب صلاحيتي به هيأت وزيران داده نشده است و لذا تصويب اساسنامه صندوق مزبور نيز ازجهت وابسته به دولت بودن به هيأت وزيران سپرده شده است و تفويض تصويب اساسنامه يك نهاد خصوصي به هيأت وزيران توسط قانون‌گذار خارج از چارچوب اصل 85 قانون اساسي مي باشد. 
4) درخصوص رويه شوراي نگهبان در بررسي اساسنامه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد گفت اگرچه در يك مورد (اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران) شوراي نگهبان، بررسي آن را خارج از شمول اصل 85 قانون اساسي دانسته است ولكن در موارد متعددي چه قبل و چه بعد از اساسنامه فوق، اساسنامه چنين مؤسساتي توسط دولت نزد شوراي نگهبان ارسال و توسط اين شورا نيز بررسي گرديده است. به عنوان مثال «اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران» كه در جلسه مورخ 28/8/93 هيأت وزيران به تصويب رسيده بود، در راستاي اصل 85 قانون اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال گرديد. مطابق ماده (1) اين اساسنامه، صندوق مزبور به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي وابسته به بنياد شهيد و امور ايثارگران با شخصيت حقوقي مالي و اداري مستقل تشكيل و براساس مفاد اين اساسنامه فعاليت مي كند.  
همچنين مي توان به صندوق ملي محيط زيست اشاره نمود كه اساسنامه آن در جلسه مورخ 26/6/1393 هيأت وزيران تصويب و در راستاي اصل 85 قانون اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال گرديد. مطابق ماده (2) اين اساسنامه، «صندوق مؤسسه عمومي غيردولتي وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست است ...»
ب) جزئيات
ماده (1)
1. ماده (1) اساسنامه در خصوص ماهيت صندوق كارآفرني اميد مقرر مي‌دارد: «صندوق ... به‌عنوان يك موسسه عمومي غيردولتي داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي بوده ... » اين در حالي است كه با توجه به مفاد مواد گوناگون اساسنامه، و مقايسه‌ي آن با مفاد اساسنامه‌ي شركت دولتي پست بانك و يا بانك توسعه تعاون، به نظر مي‌رسد صندوق كارآفريني اميد، همانند ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري ماهيتاً شركت دولتي بوده و اطلاق عنوان موسسه عمومي غيردولتي بر آن محل تامل است. براي نمونه ماده (3) اساسنامه تأسيس شعب جديد را با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌داند. 
شايان ذكر است مطابق ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري «مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.» 
در حالي‌كه براساس ماده (4) همين قانون «شركت دولتي بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد ، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن‌ها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است.»
اثر حقوقي عدم توجه به ماهيت اين صندوق در اين اساسنامه موجب مي‌شود كه اين صندوق در موضوعات متعددي به‌جاي آن كه تابع قواعد حاكم بر شركت‌هاي دولتي باشد تابع قواعد و ضوابط حاكم بر موسسات عمومي غيردولتي باشد. نتيجه اين تفاوت نيز تحقق نظام اداري غيرصحيح در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران است. از همين‌رو اين ماده مغاير با بند 10 اصل 3 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
2. با توجه به اين كه برخي مواد «قانون پولي و بانكي» مصوب 1351 مورد ايراد شرعي شوراي نگهبان قرار گرفته است، الزام به اجراي اين قانون در مواردي كه اساسنامه در خصوص آن حكمي تعيين نكرده است، محل تأمل به‌نظر مي‌رسد.
3. شمول همه‌ي مواد «قانون تجارت» مصوب 1311 كه برخي از مورد آن با  ايراد شرعي فقهاي شوراي نگهبان مواجه شده؛ نسبت به صندوق در مواردي كه اساسنامه حكمي تعيين نكرده است‌، محل تأمل به‌نظر مي‌رسد.
ماده (5)
1. بند «د»: نكته: عبارت «تأمين مالي خرد اسلامي»، كه در اين بند مورد اشاره قرار گرفته است، در قوانين مربوطه تعريف نشده است اما اصطلاح «تأمين مالي خرد» به مفهوم راهكارهايي به‌منظور فقرزدايي بخش فقير جامعه از طريق وام‌هاي كوچك در ادبيات علمي اقتصادي تعريف شده است. 
2. تبصره ماده (5): براساس اين تبصره صندوق كارآفريني اميد به‌عنوان قائم مقام قانوني صندوق مهر امام رضا (ع) محسوب مي‌شود و منابع مالي، دارايي‌ها، سرمايه حقوق و مطالبات متعلق به صندوق مهر امام رضا (ع) بر عهده صندوق خواهد بود. اطلاق موضوع اين تبصره از آن‌جا كه شامل كمك‌هايي كه‌به‌عنوان وقف و نذر يا عناوين و موضوعات خاص شرعي در اختيار صندوق مهر امام رضا (ع) قرار گرفته؛ مي‌شود. انتقال آن‌ها به صندوق كارآفريني اميد محل تامل به‌نظر مي‌رسد.
ماده (6)
بند «خ»: بر اساس اين بند، موضوعات و حدود فعاليت اين صندوق، قبول انجام وظايف وكالت، وصايت، نظارت، توليت، نمايندگي و اداره امور مربوط به اموال مشتريان است. اين در حالي است كه با توجه به قيد وكالت و نمايندگي در صدر بند؛ عبارت «اداره امور مربوط به اموال مشتريان» روشن نيست و مشخص نيست حدود دايره‌ي اداره امور اموال مشتريان تا كجاست و شامل چه موضوعاتي غير از وكالت و نمايندگي مي‌گردد. آيا شامل همه‌ي اموال مشتريان است يا شامل سپرده‌هاي آن‌ها و يا صرفا شامل سپرده‌هايي كه مشتريان به صندوق اجازه داده‌اند، مي‌شود. 
بند «د»: بر اساس اين بند قبول و جمع‌آوري كمك‌هاي بلاعوض نقدي از جمله صلاحيت‌هاي صندوق تعيين شده است. اطلاق قبول كمك‌هاي بلاعوض بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 80 قانون اساسي است.
بند «ز»: بر اساس اين بند يكي از صلاحيت‌هاي صندوق ايجاد نظام تأمين مالي خرد است. همان‌گونه كه اشاره شد، در قوانين مربوطه عبارت «تأمين مالي خرد» تعريف نشده و هيچ چارچوب و ضابطه‌ي كلي براي آن به‌وسيله‌ي قانون‌گذار تعيين نشده است. از همين‌رو اعطاي صلاحيت «ايجاد ضوابط نظامات تأمين مالي خرد» به وسيله‌ي صندوق تفويض قانون‌گذاري محسوب مي‌شود و به‌نظر مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «ژ»:
1. عبارت «بانك‌هاي موضوعي» در هيچ يك از قوانين و مقررات تعريف نشده است و روشن نيست كه بر اساس اين بند صلاحيت خريد سهام كدام دسته از بانك‌ها براي صندوق وجود دارد. 
2. نتيجه‌ي صلاحيت صندوق در اين بند جواز به بنگاه‌داري اين نهاد خواهد بود و اين امر مغاير با سياست‌هاي رهبري در حوزه بانكداري در جمهوري اسلامي ايران است.
بند «ش»: بر اساس اين بند صلاحيت ايجاد شركت‌ها و موسسات وابسته، به صندوق اعطا شده است. در اين خصوص بايد بيان نمود كه اولا ايجاد شركت‌ها و موسسات وابسته براي موسسات عمومي غيردولتي نيازمند به تصويب قانون‌گذار است و اعطاي اين صلاحيت به صندوق مغاير با اصل 85 قانون اساسي است. 
ثانيا، بررسي شركت‌ها و موسساتي كه به‌وسيله‌ي نهادهاي عمومي تأسيس شده‌اند، بيان‌گر آن است كه اين‌شركت‌ها و موسسات با وجود آن‌كه با بودجه‌ي عمومي كشور تشكيل گرديده اما به جهت عدم تعيين ماهيت حقوقي و همچنين نحوه‌ي نظارت بر فعاليت‌هاي آن‌ها، وضعيت روشني ندارند و به همين جهت اعطاي بي‌ضابطه‌ي اين صلاحيت به صندوق محل ابهام به‌نظر مي‌رسد. 
ماده (9)
بند «ت»: اعطاي صلاحيت تعيين حقوق و مزاياي و پاداش‌هاي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل بدون تعيين ضوابط و معيارهاي لازم از دو حيث محل ايراد به‌نظر مي‌رسد اولا تعيين ضوابط حقوق و مزايا با قانون‌گذار است و از اين حيث كه اين صلاحيت به هيئت مديره‌ي صندوق واگذار شده است مغاير با مغاير اصل 85 قانون اساسي خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است كه ضوابط و چارچوب‌هاي خاصي براي تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل موسسات عمومي غيردولتي به وسيله‌ي قانون‌گذار وضع نشده و حتي اين موسسات از شمول قانون مديريت خدمات كشوري نيز استنثنا شده‌اندو ضوابط مذكور در فصل 10 اين قانون پيرامون ضوابط پرداخت حقوق و مزايا شامل موسساتي با اين ماهيت نمي‌شود.
ثانياً اعطاي صلاحيت تعيين حقوق و مزاياي و پاداش‌ها هيئت مديره، مبنايي براي تصويب حقوق‌هاي نجومي خواهد بود. 
بند «ج»: بر اساس اين بند تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي به هيئت مديره‌ي صندوق واگذار شده است. در اين خصوص توجه به نكات زير ضروري است:
1. از آن‌جا كه قانون‌گذارچارچوب و ضوابطي را براي تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي به‌وسيله‌ي موسسات عمومي غيردولتي تعيين نكرده است، اعطاي اين صلاحيت به هيئت مديره‌ي صندوق، واگذاري صلاحيت قانون‌گذاري و ضابطه‌گذاري در اين حوزه‌ها به غير از قانون‌گذار بوده و مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
2. علاوه بر اين، عبارت «آيين‌نامه» در اين بند واجد ابهام است. چرا كه اگر مقصود از آيين‌نامه، نگارش آيين‌نامه‌ي اجرايي براي اساسنا‌مه‌ي تفويض‌شده به دولت و يا آيين‌نامه‌ي اجرايي باشد، با توجه به تركيب مذكور در ماده (8) اساسنامه براي هيئت امناء، مغاير اصل 138 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد، چرا كه تركيب هيئت مديره متشكل از افراد غير وزير مي‌باشد.  
ماده (12)
بند «پ»: بر اساس اين بند اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل شركت بايد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي اعتقاد داشته باشند. از آن‌جا كه اين اساسنامه مجموعه‌اختيارات و صلاحيت‌هايي همانند تصميم‌گيري در خصوص موقوفات و نذورات، تدوين ضوابط شرايط كلي قراردادهاي عملياتي، اعتباري و تسهيلات صندوق، تصميم‌گيري در خصوص بخشودگي يا اعمال تخفيف در خصوص تمام يا بخشي از جريمه‌هاي قراردادي و يا عزل و نصب مأموران و كاركنان صندوق و حتي اخراج آن‌ها به هيئت مديره و مديرعامل واگذار نموده است؛ تصميم‌گيري و اعمال اين صلاحيت‌ها به وسيله‌ي افرادي كه معتقد به اسلام نبوده و به يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي معتقد هستند محل تأمل به‌نظر مي‌رسد.
ماده (13)
بند «چ»: در اين بند صلاحيت تصميم‌گيري در زمينه‌ي جمع‌آوري، ساماندهي، مصرف و حسب مورد خريد و فروش، اجاره و رهن نذورات و هدايا و موقوفات را به هيئت مديره واگذار كرده است. در حقيقت اطلاق عبارت تصميم‌گيري در خصوص ساماندهي و مصرف و خريد و فروش به وسيله‌ي هيئت مديره كه شامل موقوفات و نذورات نيز مي‌گردد؛ محل تامل به‌نظر مي‌رسد.
بند «د»: مبني بر صلاحيت بند «ج» ماده 9 محل ايراد است.
بند «ر»: اعطاي صلاحيت اتخاذ تصميم نسبت به بخشودگي و يا اعمال تخفيف در خصوص تمام يا قسمتي از جريمه‌هاي قراردادي بدون تعيين هرگونه ضابطه از يكسو موجب ورود زيان و ضرر به اموال عمومي و از سوي ديگر موجب تبعيض ناروا و فساد خواهد بود.
تبصره: با توجه به ايرادات بندهاي «ث»، «چ» و «ر»، اين تبصره نيز مبنيا محل ايراد به‌نظر مي‌رسد.
ماده (15)
تذكر: در اين ماده به فرآيند انتخاب مديرعامل اشاره شده است اما مرجع ذي‌صلاح صدور حكم وي در اساسنامه تعيين نشده است.
ماده (17)
بند «ت»: از آن‌جا كه در خصوص ضوابط ترفيع، تعليق و اخراج كاركنان موسسات عمومي غيردولتي قانون و مقرره‌اي وجود ندارد، اعطاي صلاحيت تعيين شغل، ترفيع، تعليق و اخراج و ساير شرايط استخدامي به مدير عامل بدان معنا است كه در اين اساسنامه اجازه‌ي وضع و اجراي قواعد و مقررات در اين حوزه‌ها به مقام فاقد صلاحيت داده شده است و از اين حيث مفاد اين بند از اساسنامه مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
بند «ج»: مبنيا بر ايراد بند «ج» ماده (9) محل ايراد است.
بند «چ»: 
1. در اين بند اتخاذ تصميم در خصوص اخذ و اعطاي وام، به مدير عامل داده شده است كه در اين خصوص رعايت ضوابط مندرج در اصل 80 قانون اساسي ضروري است و به نظر اين بند با توجه به اطلاق عنوان تصميم‌گيري مغاير با اصل 80 به‌نظر مي‌رسد.
2. مبنيا بر ايراد بند «ج» ماده (9) محل ايراد به‌نظر مي‌رسد.
بند «ح»: بر اساس اين بند تصميم‌گيري نسبت به وصول مطالبات صندوق و پرداخت ديون به مديرعامل اعطا شده است. چنانچه اتخاذ چنين تصميمي شامل صلح دعاوي ناظر بر اموال عمومي باشد اين بند مغاير اصل 139 قانون اساسي است.
بند «خ»: اطلاق عبارت «اوراق بهادار به هر شكل» در اين بند شامل اوراق قرضه نيز مي‌گردد و مبتني بر نظرات شوراي نگهبان محل تامل مي‌باشد.
بند «ر»: صلاحيت مصالحه و سازش در اين اصل بايد مقيد به رعايت اصل 139 قانون اساسي گردد چرا كه قيد عبارت «حق مصالحه و سازش با رعايت قوانين مربوط» از اين حيث كه شامل قانون اساسي و اصل 139 قانون اساسي مي‌شود محل ابهام است. از سوي ديگر در خصوص حق مصالحه و سازش موسسات عمومي غيردولتي نيز قوانين مرتبطي وجود ندارد كه براي صندوق به‌عنوان يك موسسه عمومي غيردولتي تعيين ضوابط و شرايط نموده باشد.
بند «ژ»: مبنيا بر ايراد بند «خ» ماده (13) محل ايراد است.
ماده (18)
تبصره: مبنيا بر ايراد بند «ج» ماده (9) محل ايراد است.