فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران

جلسه 14/‏‌‌7/‏‌‌1395

منشي جلسه ـ «لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران».[1]

آقاي عليزاده ـ در مورد اين اساسنامه‌ي مربوط به شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران كه مجلس تصويب كرده است، آقاي دكتر لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] يك نامه‌اي نوشته است. گفته است: «... در صدر ماده (25) لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران،[2] كلمه «كميسيون» جايگزين كلمه «شركت» مي‌شود.» اين كه اشكالي كه ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چه شده است؟

آقاي عليزاده ـ مي‌گويد: «در صدر ماده (25) لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران كلمه «كميسيون» جايگزين كلمه «شركت» مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بارِ حقوقيش چه مي‌شود؟

آقاي عليزاده ـ هيچ‌چيز نمي‌شود. الآن صدر ماده (25) [مصوبه‌ي مورخ 20/‏‌‌2/‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي] را خدمت شما مي‌خوانم. مي‌گويد: «فصل پنجم- ساير مقررات

ماده 25- كميسيون براي تسهيل تحقق وظايف خود، از اختيارات زير برخوردار است: ...»

آقاي يزدي ـ به‌ جاي كلمه‌ي «كميسيون»، كلمه‌ي «شركت» را مي‌گذارند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ كلمه‌ي «شركت» را به جاي كلمه‌ي «كميسيون» مي‌گذارند.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما عكسش را مي‌فرماييد.

آقاي عليزاده ـ گفته است: «كلمه «كميسيون» جايگزين كلمه‌ «شركت» مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين عكسِ فرمايش شما است.

آقاي عليزاده ـ قبلاً واژه‌ي «كميسيون» بوده است. حالا تبديل به «شركت» كرده‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، قبلاً كلمه‌ي «شركت» بوده است. حالا آن را به «كميسيون» تبديل كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين دو با هم خيلي فرق مي‌كند. اين الآن فرق مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چون آن‌وقت شركت تصميم مي‌گرفت؛ اما حالا تصميم با كميسيون است.

آقاي عليزاده ـ بله، حالا كميسيون تصميم مي‌گيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيم آيا اصلاً اين كميسيون اين حق را دارد يا ندارد و مسئله چطور است.

آقاي عليزاده ـ يك‌وقتي شركت اين اختيار را داشت. حالا كميسيون اين اختيار را دارد. چه فرقي دارد؟ [مصوبه‌ي مرحله‌ي اول مجلس شوراي اسلامي]: «ماده 25- كميسيون براي تسهيل تحقق وظايف خود از اختيارات زير برخوردار است:

1- تشخيص تخلفات فعاليت‌هاي پستي و اعمال ضمانت اجراءهاي قانوني متناسب بر پايه اصول بازدارندگي و اثربخشي درباره آنها

2- ...» اصلاً كميسيون چه بوده است؟ بگوييد اين موضوع را در دستور بررسي بگذارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تغيير را بايد بررسي كرد. اين‌طور نمي‌شود دربارهي اين مصوبه رأي داد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ درستِ آن هم «كميسيون» است. روشن است. اين اصلاح، اصلاح لفظي است.

آقاي عليزاده ـ بله، اصلاح لفظي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيم چه مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان به اين اصلاح ايرادي ندارند، اين را تأييد كنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ايرادي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بسيار خب.[3]

لايحه‌ اصلاح قانون بودجه‌‌ سال 1395 كل كشور

آقاي عليزاده ـ يك دستور ديگر داريم كه «لايحه يك‌فوريتي‌ اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور»[4] است. رئيس مجلس در مورد يك جدولي در مورد آن لايحه، گفته‌ است: «مبالغ مربوط به رديف بانك مسكن مندرج در جدول شماره (1) اشتباه درج گرديده بود. به پيوست، اصلاحيه جدول مذكور مربوط به ستون اول از دو رديف «بانك مسكن» و «مجموع بانك‌ها» به شرح پيوست جهت اظهار نظر ارسال مي‌گردد.»[5] براي اين جدول، يك اصلاحيه فرستاده‌اند. مبلغ رديف بانك مسكن، مربوط به ستون حداكثر تسويهي مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك‌ها اصلاح شده است؛ يعني بانك‌ها مي‌خواهند مطالبات را به بانك مركزي بدهند. گفته‌اند مقدار حداكثر تسويه براي بانك ملي اين‌قدر است؛ براي بانك سپه اين‌قدر است؛ پست‌بانك كه هيچ‌چيز ندارد؛ براي بانك كشاورزي اين‌قدر است؛ براي بانك صنعت و معدن اين‌قدر است؛ براي بانك توسعه‌ي صادرات اين‌قدر است؛ براي بانك تعاون اين‌قدر است؛ براي بانك صادرات ايران اين‌قدر است؛ براي بانك تجارت اين‌قدر است؛ براي بانك ملت اين‌قدر است؛ براي بانك رفاه اين‌قدر است؛ براي بانك مسكن اين‌قدر است. بعد گفته‌اند مجموع حداكثر تسويهي مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك‌ها اين‌قدر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس يعني مبلغ مربوط به بانك مسكن به اين تعداد اصلاح شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين مقداري كه بانك مسكن مي‌خواهد بابت بدهي به بانك مركزي بدهد، اين‌قدر شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ دوباره اين مقادير براي ‌همه‌ي اين بانك‌ها اصلاح شده است.

آقاي عليزاده ـ نه،‌ همه‌ي اين مقادير اصلاح نشده است. مقادير مربوط به بقيه‌ي بانك‌ها را اصلاح نكرده‌اند؛ فقط مقادير مربوط به بانك مسكن را اصلاح كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مبلغ مربوط به بانك مسكن را اصلاح كرده‌اند.

آقاي عليزاده ـ بله، مبلغش را اصلاح كرده‌اند. رئيس مجلس گفته است: «مبالغ مربوط به رديف بانك مسكن مندرج در جدول شماره (1) اشتباه درج گرديده بود. به پيوست، اصلاح جدول مذكور فرستاده مي‌شود.» توجه كرديد؟ مبالغ بقيه‌‌ي بانك‌ها را اصلاح نكرد‌ه‌اند. اين كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب.[6]

======================================================================================

[1]. لايحه اساسنامه‌ شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران با عنوان اوليه‌ي «اساسنامه سازمان پست جمهوري اسلامي ايران» در تاريخ 26/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين اساسنامه پس از ارسال به مجلس، طبق اصل (85) قانون اساسي براي بررسي و تصويب به صورت آزمايشي به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي واگذار شد كه اين كميسيون، مفاد آن را در تاريخ 20/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1395 با اصلاحاتي به تصويب رساند. پس از آن، مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني مورخ 3/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13886/‏‏‌‌‌175 مورخ 5/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 903/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 23/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 13/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1395 كميسيون مذكور، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 6/‏‏‌‌‌5/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 1717/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 6/‏‏‌‌‌5/‏‏‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. پس از تأييد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان، رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌ي شماره 45832 مورخ 28/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395، به شوراي نگهبان اعلام كرد كه در صدر ماده (25)، كلمهي «كميسيون» جايگزين كلمهي «شركت» مي‌شود. شوراي نگهبان پس از بررسي اين نامه در جلسهي مورخ 14/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين اصلاحيه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2478/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. ماده (25) قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران، مصوب 13/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1395 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- شركت با متخلفان از اين اساسنامه به شرح زير برخورد مي‌كند:

الف- اخطار كتبي

ب- كاهش مدت اعتبار پروانه

پ- تعليق با ذكر مدت آن

ت- لغو پروانه.»

[3]. نظر شماره 2478/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 45832 مورخ 28/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395 و پيرو نامه شماره 1717/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 6/‏‏‌‌‌5/‏‏‌‌‌1395، لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم تير‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج، مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي به تصويب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 14/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

[4]. لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور در تاريخ 6/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1395 با قيد دوفوريت به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، با تصويب قيد يك فوريت در دستور بررسي مجلس قرار گرفت و نهايتاً در جلسه‌ي علني مورخ 3/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 38818/‏‏‌‌‌118 مورخ 3/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 8/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2065/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 8/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. گفتني است پس از اعلام نظر شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌ي شماره 48500/‏‏‌‌‌118 مورخ 6/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 اصلاحيه‌اي ناظر بر وقوع سهو قلم در قسمتي از مصوبه‌ي مذكور را به اطلاع شوراي نگهبان رساند كه اين شورا اصلاحيه‌ي مذكور را پس از بررسي در جلسه‌ي مورخ 14/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. نظر شوراي نگهبان در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 2477/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[5]. نامه‌ي شماره 48500/‏‏‌‌‌118 مورخ 6/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان.

[6]. نظر شماره 2477/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 48500/‏‏‌‌‌118 مورخ 6/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 و پيرو نامه شماره 2065/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 8/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395، لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، مصوب جلسه مورخ سوم شهريور‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 14/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-