فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي قم مصوب 23/‏7/‏1393

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳77، «اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي قم» را بنا به پيشنهاد وزارت نيرو در جلسه‌ي مورخ 23/‏7/‏1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 92373/‏50348 مورخ 17/‏8/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏8/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2628/‏102/‏93 مورخ 3/‏9/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 23/‏7/‏1393 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏8/‏1393 هيئت وزيران در جلسه 23/‏7/‏1393 به پيشنهاد شماره 100/‏20/‏51593/‏92 مورخ 17/‏12/‏1392 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب ۱۳77-{1}تصويب كرد: متن زير جايگزين ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي قم{2}موضوع تصويب‌نامه شماره 35184/‏ت/‏33095هـ مورخ 15/‏6/‏1384 مي‌شود: ماده 6- سرمايه شركت مبلغ يكهزار و هشتصد و دوازده ميليارد و دو ميليون (1.812.002.000.000) ريال است كه به يك ميليون و هشتصد و دوازده هزار و دو (1.812.002) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي‌ها و طرح‌هاي غيرانتفاعي و اجراي قانون تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان{3}تأمين شده است. ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي قم، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏1/‏‏1377: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيئت وزيران م‌يباشد؟ نظر مجلس: ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.» 2. ماده (6) اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي قم موضوع تصويب‌نامه شماره 35184/‏‏ت/‏‏33095هـ مورخ 15/‏‏6/‏‏1384: «ماده 6- سرمايه شركت مبلغ ده ميليون (10.000.000) ريال ميباشد كه به ده سهم يك ميليون ريالي منقسم شده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد و پرداخت شده است. تبصره- تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط پس از تأييد مجمع عمومي فوق‌العاده با تصويب هيئت وزيران انجام مي‌گيرد.» 3. قانون تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان و تبديل شركت‌هاي آب منطقه‌اي كه بيش از يك استان را دربرمي‌گيرد به شركت آب منطقه‌اي استان ذي‌ربط مصوب 26/‏‏12/‏‏1383: «ماده واحده- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به تبديل شركت‌هاي آب منطقه‌اي كه بيش از يك استان را دربر مي‌گيرد به شركت آب منطقه‌اي استان ذي‌ربط و در استان‌هايي كه شركت آب منطقه‌اي تشكيل نشده است، نسبت به تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان ذي‌ربط با مأموريت انجام وظايف عملياتي مديريت منابع آب در محدوده هر استان با وظايف و اختيارات يكسان و بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب و تأسيسات آبي استان از طريق واگذاري وظايف غيرحاكميتي مربوط طبق قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/‏‏12/‏‏1361 و رعايت اصول چهل و چهارم (44) و چهل و پنجم (45) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحويل امكانات و منابع انساني ادارات كل امور آب استان‌ها به اين شركت‌ها به‌گونه‌اي كه موجب گسترش تشكيلات نشده و ايجاد بار مالي اضافي براي دولت ننمايد، اقدام كند. امور حاكميتي از قبيل مديريت حوضه‌هاي آبريز، مطالعات جامع منابع آب، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه منابع آب، تعيين تخصيص و سهم بخش‌هاي مختلف مصرف آب، انتقال بين حوضه‌اي و تعيين ارزش اقتصادي آب كماكان به‌عهده وزارت نيرو خواهد بود. در هر حال حقابه‌هاي اشخاص بايد محفوظ بماند. اساسنامه شركت‌هاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-