فايل ضميمه :
        

استفساريه اصل 135 قانون اساسي

مقدمه پس از تصميم هيئت وزيران پيرامون ادغام وزارتخانه‌هاي نيرو با نفت و تأسيس وزارتخانه‌اي واحد در دولت دهم، جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رئيس جمهور، پايان مأموريت وزير نفت در دولت دهم را اعلام كرد. ادغام مزبور در راستاي اجرايي كردن ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه انجام گرفت. با اين وصف، با توجه به آنكه تصميم به اين ادغام و تعيين شرح وظايف وزارتخانه‌ جديد نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي بود، رئيس جمهور در راستاي عمل به اصل 135 قانون اساسي براي بلا تصدي نماندن وزارتخانه نفت، خود را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه تا تعيين تكليف قانوني آن اعلام كرد. بر اين اساس، اين سؤال در جامعه حقوقي مطرح شد كه آيا رئيس جمهور مي‌تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانه‌اي را عهده‌دار شود يا خير. در همين راستا، جناب آقاي دكتر كدخدايي از اعضاي محترم حقوقدان شوراي نگهبان در تاريخ 28/‏2/‏1390، تفسير اين اصل را وفق اصل 98 قانون اساسي از شوراي نگهبان تقاضا كرد. شوراي نگهبان نيز متعاقب اين تقاضا در تاريخ 28/‏2/‏1390 سؤال مذكور را مورد بحث و بررسي قرار داد و نظريه تفسيري خود را ارائه كرد. ******* تاريخ درخواست تفسير: 28/‏2/‏1390{1} تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏2/‏1390 حضرت آيت‌الله جنتي «دامت بركاته» دبير محترم شوراي نگهبان با سلام و تحيت با توجه به ذيل اصل 135 قانون اساسي كه مقرر داشته است: «رئيس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارد، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد»، آيا رئيس جمهور مي‌تواند رأساً تصدي سرپرستي وزارتخانه‌هاي بدون وزير را عهده‌دار شود؟ خواهشمند است در اجراي اصل 98 قانون اساسي نظر تفسيري آن شورا را اعلام فرماييد. عباسعلي كدخدايي عضو حقوقدان شوراي نگهبان ديدگاه مخالف الف) قانون‌گذار اساسي با به ‌كار بردن عبارت «سرپرست تعيين نمايد» در ذيل اصل 135 قانون اساسي به صراحت اعلام مي‌كند كه رئيس جمهور بايد فرد ديگري غير از خودش را به عنوان سرپرست تعيين كند؛ لذا از اين جهت موضع قانون‌گذار اساسي در اصل 135 روشن است و اساساً احتياجي به تفسير ندارد؛ زيرا تفسير در مواقعي است كه ابهامي در اصل قانون اساسي وجود داشته باشد. ب) اصل 141 قانون اساسي پيش از بازنگري سال 1368، تصريح داشت كه «نخست‌‌وزير مي‌تواند در موارد ضرورت،‌ به‌ طور موقت‌ تصدي‌ برخي‌ از وزارتخانه‌ها را بپذيرد.» پس از بازنگري، با حذف مقام نخست‌وزير از قانون اساسي، بسياري از وظايف و اختيارات وي به رئيس جمهور منتقل شد. با اين حال، شوراي بازنگري قانون اساسي چنين اختياري را در اصول اين قانون؛ از جمله اصل 141 و 135 براي رئيس جمهور در نظر نگرفت كه حاكي از اراده قانون‌گذار بر نفي چنين حقي براي رئيس جمهور است؛ زيرا اگر قانون‌گذار اساسي نظر بر تداوم اين موضوع داشت كه رئيس جمهور نيز بتواند شخصاً سرپرستي وزارتخانه‌اي را عهده‌دار شود، ديگر نيازي به تغيير اصل 141 سابق نبود و صرفاً مانند ساير اصول قانون اساسي، عبارت «رئيس جمهور» جايگزين «نخست‌وزير» مي‌شد. بر اين اساس بايد گفت رئيس جمهور نمي‌تواند رأساً تصدي سرپرستي وزارتخانه‌هاي بدون وزير را عهده‌دار شود. اين موضوع در مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي نيز تصريح شده است كه رئيس جمهور بايد فرد ديگري را به عنوان سرپرست وزارتخانه تعيين نمايد. ج) از آنجا كه رئيس جمهور امور مهم كشور و مشغله‌هاي فراواني دارد، منطق حكم مي‌كند كه وي فرد ديگري غير از خودش را به عنوان سرپرست وزارتخانه‌اي كه وزير ندارد تعيين نمايد. د) داشتن اختيار و صلاحيت در امور حكومتي نيازمند تصريح قانوني است. در مورد اداره وزارتخانه‌ها نيز همين گونه است و اصل بر اين است كه توسط وزير اداره شود و اداره آن از طرف فردي غير وزير خلاف اصل است، مگر در صورت وجود تصريح قانوني. وظايف و اختيارتي كه رئيس جمهور بر عهده دارد در اصول مختلف قانون اساسي صراحتاً بيان شده است؛ اموري همچون صلاحيت تعيين وزير، رياست هيئت وزيران، پذيرش و تعيين سفرا و ... استثناي وارد بر اين صلاحيت‌ها نيز ـ كه تنها يك مورد است ـ به صراحت در اصل 126 مشخص شده است. مطابق اين اصل، رئيس جمهور مي‌تواند مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده گرفته يا اداره آنها را به ديگري واگذار نمايد. با اين وصف مشخص است كه در ساير موارد، مسئوليت رئيس جمهور در اداره قوه مجريه غيرمستقيم خواهد بود؛ چه آنكه اگر قانون‌گذار اساسي در اصل 135 معتقد بود كه رئيس جمهور مي‌تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانه‌اي را بر عهده گيرد، به روشني به اين امر تصريح مي‌كرد. بنابراين مسئوليت رئيس جمهور در اصل 135 براي تصدي وزارتخانه غيرمستقيم بوده و وي نمي‌تواند شخصاً سرپرست وزارتخانه باشد. ه‌‌) اگر منظور از عبارت «تعيين كند» در اصل 135، به اين معنا باشد كه رئيس جمهور مي‌تواند سرپرستي وزارتخانه را شخصاً بر عهده بگيرد يا به ديگري بسپارد، بايد پذيرفت در مواردي كه قانون‌گذار اختيار تعيين وزير را به رئيس جمهور داده است، وي بتواند خود را به عنوان وزير به مجلس معرفي كرده و رأي اعتماد بگيرد. در نتيجه از آنجا كه اين موضوع امري غيرقابل قبول مي‌باشد، عبارت «تعيين كند» در اصل 135 نيز به غير از شخصِ رئيس جمهور تعلق مي‌گيرد. و) مطابق اصل 141 قانون اساسي رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند. مطابق اين اصل، تنها سمت‌هاي آموزشي از داشتن دو شغل استثناء شده‌اند. در نتيجه اينكه رئيس جمهور در عين انجام وظايف رياست جمهوري بتواند سرپرست وزارتخانه‌اي باشد، با توجه به ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل دولتي، مغاير اصل 141 قانون اساسي مي‌باشد. علاوه بر اين رئيس جمهور نمي‌تواند وزير ديگر و يا هر مقام دولتي را كه داراي شغل است، به عنوان سرپرست وزارتخانه تعيين نمايد. ز) برداشت قياس اولويت از عبارت «مي‌تواند تعيين كند» در اصل 135؛ بدين معني كه رئيس جمهور وقتي مي‌تواند فرد ديگري را به سرپرستي تعيين نمايد، به طريق اولي خودش نيز مي‌تواند سرپرستي وزارتخانه‌اي را بر عهده گيرد، قابل قبول نيست؛ زيرا وظايف رئيس جمهور صراحتاً در قانون مشخص و تعيين شده است و نص قانون چنين اجازه‌اي را به وي نداده است. ح) قبل از بازنگري قانون اساسي دو مسئوليت جداگانه؛ يعني رياست جمهوري و نخست وزيري وجود داشت، اما پس از بازنگري، مسئوليت نخست وزيري حذف شد. بنابراين وضعيت قانون اساسي جديد با شرايط قبل متفاوت است و نمي‌توان در موارد ابهام، اختيارات نخست وزيري مقرر در قانون اساسي پيش از بازنگري را براي رئيس جمهور در شرايط فعلي در نظر گرفت. اصل 135 قانون اساسي، در مورد وزارتخانه‌اي كه به هر دليلي وزير ندارد (اعم از عزل، استعفا، عدم رأي اعتماد و...) صراحت دارد؛ بدين معنا كه رئيس جمهور مي‌تواند فقط فردي را به عنوان سرپرست «تعيين» كند و خود وي نمي‌تواند تصدي وزارتخانه را بر عهده بگيرد. ط) اگر رئيس جمهور بتواند سرپرست وزارتخانه شود، مجلس نمي‌تواند در حوزه‌ي وزارتخانه به او تذكر دهد يا از او سؤال كند، بر خلاف زماني كه شخص ديگري غير از رئيس جمهور سرپرست وزارتخانه شود، ضمن آنكه در حالت اخير، سرپرست وزارتخانه با مسئوليت و دقت بيشتري به اين امر مي‌پردازد؛ چه آنكه وي آينده كاري خود را براي سه ماه سرپرستي وزارتخانه، به خطر نخواهد انداخت. بنابراين، مصلحت هم در آن است كه رئيس جمهور نتواند سرپرست وزارتخانه‌ها شود. ديدگاه موافق الف) از آنجا كه مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي صرفاً بيانگر برخي از نظرات موافقين و مخالفين مي‌باشد و بيانگر نظر همه اعضا نيست، نمي‌تواند مبناي دقيقي براي تفسير قانون اساسي باشد. بنابراين، نمي‌توان به استناد نظر يكي از اعضاي شوراي بازنگري مبني بر ردّ امكانِ تصدي رئيس جمهور به عنوان سرپرست وزارتخانه، اصل 135 را نيز به همين گونه تفسير كرد. ب) اصل 141 قانون اساسي پيش از بازنگري قانون اساسي، به نخست وزير اجازه مي‌داد كه به‌ طور موقت‌ تصدي‌ برخي‌ از وزارتخانه‌ها را بر عهده گيرد، اما پس از بازنگري قانون اساسي، از آنجا كه ممكن بود در برخي مواقع بيش از يك وزارتخانه بدون وزير باشد و سرپرستي رئيس جمهور در اين مواقع مشكل باشد، قانون‌گذاران اساسي اختيار رئيس جمهور را در اين زمينه توسعه دادند تا وي بتواند به غير از خودش، فرد ديگري را نيز به سرپرستي وزارتخانه تعيين نمايد. در نتيجه وقتي رئيس جمهور مي‌تواند فرد ديگري را به سرپرستي تعيين نمايد، به طريق اولي خودش نيز مي‌تواند سرپرستي وزارتخانه‌اي را بر عهده گيرد. ج) اصل 135 قانون اساسي دربردارنده‌ي چند حكم مي‌باشد؛ صدر اصل بيان مي‌كند «وزرا تا زماني كه عزل نشده‌اند يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي اعتماد نداده است، در سمت‌ خود باقي‌ مي‌مانند» و ذيل اصل نيز بيان مي‌كند «رئيس جمهور مي‌تواند براي‌ وزارتخانه‌‌هايي‌ كه‌ وزير ندارند، حداكثر براي‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ سرپرست‌ تعيين‌ نمايد.» بر اين اساس مي‌توان استدلال كرد كه تعيين فرد ديگر براي سرپرستي وزارتخانه‌ها از سوي رئيس جمهور منحصر به موارد مذكور در صدر اصل مي‌باشد و رئيس جمهور صرفاً در حيطه‌ي اين موارد است كه بايد فرد ديگري را به عنوان سرپرست تعيين نمايد و بنابراين در مورد وزارتخانه‌اي كه از ابتدا وزير نداشته است، رئيس جمهور شخصاً مي‌تواند سرپرستي وزارتخانه را عهده‌دار شود. نظريه تفسيري شوراي نگهبان «با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و ظهور ذيل اصل 135 و سابقه تاريخي وضع آن، رئيس جمهور نمي‌تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند را بر عهده بگيرد.» ======================================================================================== 1. درخواست مذكور طي نامه شماره 42351/‏‏31/‏‏90 مورخ 28/‏‏2/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 42364/‏‏30/‏‏90 مورخ 28/‏‏2/‏‏1390 به جناب آقاي دكتر كدخدايي عضو حقوقدان شوراي نگهبان اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-