فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي احمد احمدي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي.

بررسي : اطلاق ماده 34 مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اين‌كه اطلاق تغيير نسبت به جائي كه شخص شرعاً اجير بوده و مستحق اجره مدت اجاره نيز مي‌باشد و توان ادامه كار مورد اجاره را نيز دارد خلاف شرع مي‌باشد، زيرا در اين صورت كارفرما - از نظر شرعي- حق اخراج او را ندارد و ملزم است او را بكار گرفته همه حقوقش را بدهد كما اينكه اطلاق الزام موجود در مصوبه از جهت شمول نسبت به كارگري كه اجير روز مزد بوده است و حقي نسبت به كارفرما ندارد و يا توان ادامه كار ندارد خلاف‌شرع مي‌باشد، زيرا در اين فرض - از نظر شرعي- كارفرما مي‌تواند او را اخراج كند و هيچ مبلغي هم به او نپردازد بناء عليه الزام او به اين‌كه بايد در فرض اخراج مبلغي به وي بپردازد خلاف شرع است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-