فايل ضميمه :
        لايحه تجارت (مواد «ا» الي «10»)

مقدمه
«لايحه تجارت» كه توسط وزارت بازرگاني تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران رسيده بود، براي اولين بار در تاريخ 1384/05/16توسط مجلس هفتم اعلام وصول شد. پس از تغيير دولت، در تاريخ 1387/03/19 هيأت وزيران با طرح مجدد اين لايحه در مجلس موافقت كرد و اين لايحه بار ديگر در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. بر همين اساس اين لايحه مستند به اصل 85 قانون اساسي جهت تصويب ابتدائاً به كميسيون اقتصادي ارسال شد و با تغيير كميسيون اصلي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، اين لايحه توسط كميسيون مورد اشاره در تاريخ 1390/10/06به تصويب رسيد و مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 1391/01/23با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت نمود.
شوراي نگهبان اين مصوبه را از اين جهت كه «قانون تجارت فعلي قانون دائمي است و امور مربوطه بطور طبيعي و عادي جريان دارد و خلاء قانوني به نحو كلي كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميسيون آزمايشي بدون اجراي مراحل عادي قانونگذاري نيست» مغاير با اصل 85 قانون اساسي اعلام كرد و اين مصوبه را به مجلس شوراي اسلامي اعاده نمود. 
اين لايحه به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 1392/12/18كميسيون قضائي و حقوقي مجلس مجدداً و با اصلاح مدت زمان اجراي آزمايشي آن به تصويب رسيد و در جلسه علني مورخ 1393/01/17مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال موافقت شد.

بررسي و تبيين موضوع 
ماده 1-
ماده (1) به تعريف «تاجر» پرداخته است. اين ماده از اين جهت واجد اهميت است كه احكام و تكاليفي كه در اين لايحه پيش بيني شده است متوجه شخص تاجر مي‌باشد و لذا شناسايي افراد به عنوان تاجر تأثير بسزايي در حقوق اشخاص خواهد داشت. از اين رو مشخص بودن دامنه دقيق تعريف مذكور از «تاجر» تأثير بسزايي در تعيين حقوق و تكاليف اشخاص خواهد داشت. حال با توجه به اين موضوع به بيان برخي نكات پيرامون اين ماده خواهيم پرداخت.
1) بر اساس صدر اين ماده «تاجر شخصي است كه براي خود به هر يك از اعمال زير اشتغال خواهد داشت» لذا معياري كه صدر اين ماده براي تاجر شناختن اشخاص به دست مي‌دهد «اشتغال» داشتن در امور و اعمال ذيل اين ماده مي‌باشد. 
آنچه كه از اصطلاح «اشتغال» برداشت مي‌شود اين است كه شخص امور ذيل را به عنوان شغل خود قرار داده باشد، ليكن با ملاحظه بسياري از اعمال و اموري كه ذيل اين حكم قرار گرفته است و اشتغال به آنها منجر به تاجر شناخته شدن فرد مي‌شود بايد گفت كه بسياري از بندهاي ذيل اين ماده بسيار عام و كلي بوده و در عمل طيف وسيعي از اعمال و اقدامات را شامل مي‌شود به نحوي كه شمول آن نسبت به افراد و اشخاص مختلف و مصاديق اين موارد محل ترديد و ابهام است. به عنوان مثال عبارت «هر نوع فعاليت مالي» مقرر در بند «4»، «هر نوع عمليات بيمه‌اي»‌مقرر در بند «5»، «هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار» مقرر در بند «6» و يا «صدور، ظهرنويسي و تضمين چك، ‌سفته و برات و قبول آن» مقرر در بند «7» از چنان دامنه وسيع و بدون ضابطه اي برخوردار است كه مي‌تواند موجد ابهامات زيادي در خصوص در برگرفتن اين مصاديق باشد.
اين ابهامات در بند «8» به صورت جدي‌تري قابل مشاهده است. به موجب اين بند اشتغال به «تصدي هرنوع فعاليت خدماتي» از قبيل يكسري موارد منجر به تاجر شناخته شدن شخص مي‌شود. در حاليكه «هرنوع فعاليت خدماتي» فاقد دامنه و محدوده خاصي است، به گونه اي كه مي‌تواند هرگونه خدمتي از قبيل خدمتي كه يك خدمتكار منزل انجام مي‌دهد را در بر بگيرد. ابهام مزبور با ذكر واژه «تصدي» در صدر اين بند نيز تشديد شده است و بر ابهامات قبلي نيز مي‌افزايد. با بررسي جزءهاي ذيل اين بند مشخص مي‌شود كه عبارات بكار رفته بسيار گسترده و عام بوده و منجر به فرض مصاديقي مي‌شود كه فرض آنها به عنوان «تاجر» محل ابهام است. براي نمونه به موجب جزء «1-8»، تصدي «حمل و نقل كالا و يا مسافر از طريق خشكي، ‌آب و يا هوا» به عنوان يكي از اعمالي شناخته شده است كه اشتغال به آن موجب تاجر شناخته شدن شخص مي‌شود و حال آنكه تاجر دانستن همه مصاديق اين جزء كه مي‌تواند شامل راننده تاكسي و حتي متصدي گاري حمل بار نيز باشد محل تأمل و ابهام است. 
همچنين لازم به ذكر است كه فعاليت‌هاي خدماتي مذكور در ذيل بند «8» صرفاً به عنوان مثال بيان شده‌اند و با آوردن قيد «از قبيل» در اين بند، بر حصري نبودن آنها تأكيد شده است. 
بنابراين معيارها و عبارات بكار رفته در اين ماده براي تشخيص تاجر واجد ابهام بوده و به گونه اي نيست كه بتوان چارچوب دقيق و مشخصي براي تاجر شناختن اشخاص ارائه نمود و اين امر با توجه به اينكه قانون تجارت برخي محدوديت‌هايي براي حقوق افراد ايجاد مي‌كند و حقوق آنها را تعيين و تحديد مي­كند، موجب اختلال در حقوق افراد خواهد شد.
2) در «جزء 8-8» واژه «كنفرانس»و در «جزء 9-8» واژه «تايپ» اصطلاح غير فارسي است و ذكر آن بدون معادل فارسي مغاير با اصل 15 قانون اساسي است.
علاوه بر مسائل فوق توضيحات ذيل در خصوص اين ماده قابل توجه مي‌باشد:
1.	بند «1»- در بند «1» اين ماده تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غير مادي،‌به قصد فروش يا هر معامله معاوضي ديگر يكي از مواردي است كه اشتغال شخص به آن موجب تاجر شناخته شدن فرد مي‌شود. آنچه در خصوص اين بند قابل توضيح مي‌باشد اين است كه به نظر مي‌رسد منظور قانونگذار از «مال منقول غيرمادي» همان «حقوق معنوي» مي‌باشد. البته لازم به ذكر است كه مطابق ماده (20) قانون مدني ديون به عنوان يك مال غير مادي از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول به حساب آمده‌اند. 
2.	بند «5»- منظور از «بيمه‌هاي اجتماعي» در بند «5»، آن دسته از بيمه‌هايي مي‌باشد كه هدف اصلي آنها حمايت از افراد است و نه كسب سود و يا پيشگيري از خطرات مربوط به اموال. وظيفه تأمين اين نوع از بيمه‌ها معمولاً برعهده دولت‌ها مي‌باشد و هزينه‌هاي اجراي آن غالباً در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود.
3.	بند «8»- در «جزء 14-8» منظور از «ارائه نام دامنه ملي و يا عمومي» بدين قرار است: 
دامنه، نام منحصر به ‌فردي است كه براي شناسايي سايت اينترنتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، و از يك يا چند قسمت تشكيل شده‌است كه با نقطه (دات) از هم جدا شده‌اند. به عبارتي «نام دامنه» همان «نام سايت» است كه دو نوع مي‌باشند. به آن نوع از نام دامنه‌ها كه با حروف «ir» پايان مي‌يابند «دامنه ملي» مي‌گويند و آن دسته از دامنه‌ها كه با حروف «com» يا «net» و ... به پايان مي‌رسند «دامنه عمومي» مي‌گويند.
بند «10» و «11»- در انتهاي اين دو بند، عبارت «براي غير از رفع حوائج شخصي» اين ابهام را ايجاد مي‌كند كه احتمالاً‌ قانونگذار در بندهاي قبلي اعتقادي به تفكيك انجام امور براي رفع حوائج شخصي و به منظور كسب سود نداشته است و نتيجتاً‌ انجام آن امور به صورت مطلق مشمول عنوان عمل تجاري قرار مي‌گرفت و انجام دهنده آن تاجر به حساب مي‌آيد. اما آنچه معقول مي‌رسد اينست كه اين قيد در خصوص ساير بندهاي اين ماده نيز حاكم است و تنها منحصر به اين بند نمي‌شود. بنابراين لازم است كه از اين موضوع رفع ابهام گردد. از سوي ديگر «تأسيس كشتارگاه، سردخانه، مجتمع كشاورزي و ...» به نظر مي‌رسد كه براي رفع حوائج شخصي صورت نمي‌گيرد و تنها ممكن است بخشي از محصول اين بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور مصارف شخصي مصرف شود.

ماده 9-
در قسمت دوم اين ماده بيان شده است: «با فوت يا حجر تاجر تا تعيين جانشين، قائم مقام تجارتي، مسئوليت اداره و نگهداري اموال را بر عهده دارد.»
در خصوص حكم مزبور چند نكته قابل توجه مي‌باشد:
1) در اين ماده «تا تعيين جانشين» تاجر محجور يا متوفي، مسئوليت اداره و نگهداري اموال بر عهده قائم مقام تجارتي گذارده شده است. در حاليكه نمي‌توان هيچ الزامي براي قائم مقام قانوني (ورثه، ولي، قيم و...) جهت تعيين جانشين پيش‌بيني نمود و ممكن است هيچگونه جانشيني تعيين نگردد. در اين صورت آيا مسئوليت اداره و نگهداري اموال همچنان بر عهده قائم مقام تجارتي خواهد ماند؟ لذا به موجب اين ماده قائم مقام قانوني (ورثه، ولي، قيم و...) براي اينكه بتوانند در امور تجارتخانه متوفي يا محجور دخالت كنند ملزم به تعيين جانشين براي تاجر شده‌اند. حال آنكه ممكن است آنها تمايلي به انتخاب جانشين نداشته باشند و قصد انحلال شركت تجاري را داشته باشند. 
2) در اين ماده منظور قانونگذار از «مسئوليت اداره» كه در صلاحيت قائم مقام تجارتي قرار گرفته است مشخص نيست و حال آنكه بايد حد و مرز صلاحيت‌هاي قائم مقام تجارتي مشخص شود و لزوماً اقدامات او به موارد ضروري جهت حفظ و نگهداري اموال تاجر محدود شود. چراكه با فوت، «وكالت» قائم مقام تجارتي كه در واقع وكيل محسوب مي‌شود از بين مي‌رود و در خصوص موضوع اين ماده قائم مقام تجارتي در واقع امين به حساب مي‌آيد و امين نمي‌تواند اقدام به هركاري نمايد بلكه بايد در حد ضرورت اقدام به دخالت در اموال متوفي يا محجور كند. 
بنابراين حكم اين ماده به دليل اينكه مانع اعمال حق قائم مقام قانوني (ورثه، ولي، قيم و...) تاجر محجور يا متوفي مي‌شود، مغاير اصل 40 قانون اساسي است.

ماده 10-
در اين ماده امين اموال غايب و نماينده قانوني محجور از حيث شمول تكاليف قانوني تاجر به حساب آمده‌اند. اما در اين ماده مشخص نشده است كه منظور قانونگذار از «تكاليف قانوني» چيست و اين مورد چه مصاديقي را شامل مي‌شود. بنابراين جهت رفع ابهام لازم است كه تكاليف قانوني موضوع اين ماده احصاء شوند و از اين ماده رفع ابهام گردد.
همچنين در اين ماده، ارتباط عبارت ذيل ماده با عبارت صدر آن مشخص نيست و واجد ابهام است. به گونه‌اي كه منظور قانونگذار از تسري حكم آن به «شخصي كه براي خود به معاملات غيرمنقول اشتغال دارد» مشخص نيست و ابهام دارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-