فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست سرتيپ دوم پاسدار جناب‌آقاي سيروس سجاديان فرماندهي انتظامي استان فارس مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 6 مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر پرداخت 5 % به عنوان عوارض فروش اموال منقول اسقاطي و ضايعاتي.
بررسي : نظر اكثر اعضاء آن بود كه مصوبه مذكور خلاف شرع نمي‌باشد.
توضيح اينكه هر چند در بند 9 آيين‌نامه فروش اقلام فرسوده نيروهاي مسلح كه به تصويب فرماندهي كل‌قوا رسيده است نحوه هزينه نمودن وجوه اقلام فرسوده فروخته شده را مشخص نموده است و در آن بند اشاره‌اي به پرداخت 5 % عوارض فروش به شهرداري نشده است اما ظاهراً آيين‌نامه بيان نحوه هزينه نمودن با صرف‌نظر از عوارض شهرداري مي‌باشد و به عبارت ديگر آيين‌نامه نحوه هزينه نمودن وجوه خالص اقلام فرسوده فروخته شده و وجوه خالص باقيمانده پس از كسر عوارض ديگر را بيان مي‌نمايد و تنافي بين آيين‌نامه و مصوبه شوراي شهر شيراز نمي‌باشد و آيين‌نامه در مقام نفي امور قانوني من جمله حق أخذ عوارض توسط شهرداري نيست.
در مقابل نظر يكي از اعضاء اين بود كه آيين‌نامه فروش اقلام فرسوده نيروهاي مسلح مصوبه شوراي شهر شيراز را تخصيص مي‌زند و نظر فرماندهي كل قوا مقدم بر ساير مصوبات مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-