فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمدعلي رمضاني به وكالت از جناب‌آقاي عباس چگيني مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده 32 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال‌و ماده 17 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال1391.
بررسي : بر اساس استفتاء منقول از مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» جعل ماليات بر ارزش افزوده ناشي از عبور خيابان از نزديكي يك ملك مانعي ندارد و خلاف‌شرع نمي‌باشد اما آيا بر اساس قانون چنين حقي به شوراي شهر واگذار شده است يا خير؟ تشخيص اين مسئله به عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد و تشخيص اينكه آيا تبصره 1 ماده 50 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي - مصوب 1/ 3/ 1375 مجلس شوراي اسلامي- داراي اطلاق بوده و شامل حق جعل عوارض و ماليات در مورد بحث پرونده نيز مي‌گردد يا خير بر عهده ديوان‌عدالت اداري مي‌باشد.
توضيح اينكه حق جعل عوارض بر مرغوبيت، غير از حق مرغوبيت و حق مشرفيت مي‌باشد كه حق دوم توسط فقهاي شوراي محترم نگهبان بر اساس نظريه جلسه مورخ 19/ 7/ 1391 - مذكور در پرونده- و نظريه شماره 3424 مورخ 10/ 12/ 1367 ابطال شده است.
همچنين تذكر اين مطلب مناسب است كه بر اساس بند «ز» ماده 14 آيين‌نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/ 1378 هيأت وزيران، توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاء تخفيف معافيت و نظاير آن لازم است لذا بايد توجه شود كه جعل چنين عوارضي - در فرض وجود حق جعل آن در مورد پرونده- اجحاف نبوده و خلاف اين بند نباشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-