طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 21/‏9/‏1397

منشي جلسه ـ بسم‌الله الرحمن ‌الرحيم. دستور اول: «طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل، دو تا ايراد بوده است؛ ايراد اول [شوراي نگهبان در نظر شماره 6647/‏102/‏97 مورخ 24/‏5/‏1397:] «1- در صدر ماده واحده،[2] اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگي‌،‌ گردشگري و صنايع دستي در مواردي كه خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب اشكال دارد.» ايراد دوم هم راجع به بار مالي آن مصوبه بوده است: «2- ذيل ماده واحده كه بار مالي ناشي از تغيير عنوان را از محل صرفه‌جويي تأمين نموده است با توجه به نظريه تفسيري شماره 49749/‏30/‏91 مورخ 23/‏12/‏1391 شوراي نگهبان،[3] مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس به اين ترتيب ماده واحده را اصلاح كرده است: «متن ماده واحده به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (4) بعد از تبصره (3) الحاق مي‌شود:

 

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با كليه اختيارات و وظايف به موجب قوانين و مقررات، با رعايت بند (د) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي[4] و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395[5] و بدون توسعه تشكيلات و افزايش نيروي انساني به «وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» تبديل مي‌گردد. هزينه ناشي از تغيير عنوان دستگاه از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تأمين مي‌شود.

تبصره 1- ...

تبصره 4- در تشكيل اين وزارتخانه رعايت موازين شرعي ضروري است.»

آقاي كدخدائي ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. مجلس با تبصره (4) خواسته است كه اشكال شرعي ماده واحده را حل كند. اين تبصره (4) دو تا اشكال دارد؛ يكي اينكه گفته است: «تبصره 4- در تشكيل اين وزارتخانه رعايت موازين شرعي ضروري است.» خب، گفته است كه رعايت موازين شرعي در «تشكيل» اين وزارتخانه ضروري است، اما در اجرا چه؟ در حالي كه اشكال ما، رعايت موازين شرعي در اجرا بوده است.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال در مورد قوانين قبل از انقلاب بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكال دوم اين است كه حالا فرض كنيد از آن اشكال رعايت موازين شرع در «تشكيل» اين وزارتخانه صرف نظر كرديم، يا مثلاً اين تبصره گفت كه موازين شرعي بايد در اجرا هم رعايت بشود؛ خب، اين رعايت‌ شدن موازين شرعي، يك امر كلي است؛ مثل اصل (4) قانون اساسي است كه مي‌گويد همه‌ي قوانين بايد بر اساس شرع باشد، اما اينكه چه كسي بايد تشخيص بدهد كه آن قوانين خلاف شرع است يا خلاف شرع نيست، با شوراي نگهبان است؛ لذا تا شوراي نگهبان قوانين سابق را ابطال نكرده است، آن قوانين به قانونيت خودش باقي است و وظيفه‌‌ي مجريان است كه به آن عمل بكنند؛ يعني تشخيص شخصيِ مجريانِ قانون كه اين قانون خلاف شرع است يا خلاف شرع نيست، قانون را از قانونيت نمي‌اندازد. بله، فقط قضات محترم هستند كه اگر در جايي قانوني را خلاف شرع دانستند، مي‌توانند امتناع كنند؛ ولي ساير مجريان نمي‌توانند امتناع بكنند، مگر اينكه شوراي نگهبان گفته باشد آن قوانين، خلاف شرع است و آن را ابطال كنيد. بنابراين اين تبصره (4) به اين دو بياني كه گفته شد، نمي‌تواند مشكل مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل را حل كند. بنابراين، اشكال قبلي ما، به قوت خودش باقي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال بعدي در مورد بار مالي اين مصوبه هم حل نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آن مسئله‌ي صرفه‌جويي و تأمين بار مالي از طريق آن هم حل نشده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد بعدي هم آن بحث صرفه‌جويي براي تأمين بار مالي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ اين مشكل كه حل شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس ‌گفته است كه اين هزينه، از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري است. عبارت را عوض كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، «تأمين هزينه از صرفه‌جويي‌» را مطلق نگفته‌ است، بلكه جاي صرفه‌جويي را معين كرده‌ است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ به مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل كه نگاه كرديم، اين‌طور بود؛ يعني قبلاً ماده واحده‌اش اين‌طور بود: «... بار مالي ناشي از تغيير عنوان از منابع داخلي و صرفه‌جويي تأمين خواهد شد.» آنجا نگفته بود كه سازمان ميراث فرهنگي در كجا صرفه‌جويي كند؛ آن‌ كه اشكال دارد، اين است، ولي حالا گفته‌ است كه اين سازمان در كجا صرفه‌جويي كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر مطلقاً بگويند كه بار مالي از صرفه‌جويي‌كردن تأمين شود، اشكال دارد، ولي اگر بگويند بار مالي را از صرفه‌جويي در فلان هزينه‌هايت تأمين كن، اشكالي ندارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تأمين هزينه از صرفه‌جويي كه تعيين محل نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شوراي نگهبان قانون اساسي را اين‌طور تفسير كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، كجا تفسير كرده است؟!

آقاي موسوي ـ [اين‌طور تفسير] نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما هم همين اشكال در ذهنمان بود، ولي نوشتيم اين‌طوري است و ايراد حل شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم؛ حالا بايد متن نهايي تفسير را بياورند تا ببينيم. تفسير را بياوريد تا من ببينم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، تفسير را بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ من درخواستم را عرض كنم. به نظر من، ايراد بار مالي اين مصوبه هم‌ حل نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بعيد است كه اين اشكال حل شده باشد.

آقاي ره‌پيك ـ كجا شوراي نگهبان اصل (75) را اين‌طوري تفسير كرده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در شوراي نگهبان اين‌طور تفسير شده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌دانم؛ [ولي فكر مي‌كنم كه تفسير شوراي نگهبان بحث عدم تأمين بار مالي از] صرفه‌جويي را هم داشت.

آقاي ره‌پيك ـ اين تفسير گفته است كه صرفه‌جويي محل تأمين بار مالي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس بايد محل صرفه‌جويي را بگويد. اگر همين‌طوري بگويد بار مالي از صرفه‌جويي‌ تأمين مي‌شود، فايده‌اي ندارد؛ ولي اگر محل صرفه‌جويي را مشخص كند، اشكالي ندارد. در اين مصوبه هم محل صرفه‌جويي، معين شده است.

آقاي ابراهيميان ـ اصلاً مگر فرق مي‌كند كه صرفه‌جويي در كجا باشد؟

آقاي ره‌پيك ـ مقصود از محل صرفه‌جويي چيست؟ مقصود از محل، يك رديف است، يك بودجه‌ است. خب، معلوم است؛ شما مي‌دانيد. دستگاه‌ها يا هزينه‌ي جاري دارند يا اعتبار تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي دارند؛ فقط همين اعتبارات را دارند.

آقاي ابراهيميان ـ هزينه‌ي جاري، خودش هزينه است ديگر؛ ديگر فرقي نمي‌كند كه متعلق صرفه‌جويي كجا باشد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً تأمين بار مالي از محل صرفه‌جويي، معني ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ به نظر من هم مشكل دارد. ايراد مربوط به بار مالي حل نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود شورا در آن تفسير، صرفه‌جويي علي‌الاطلاق كه نيست؛ آخر صرفه‌جويي علي‌الاطلاق كه معني ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مصوبه مي‌گويد صرفه‌جويي از فلان جا، محل تأمين بار مالي است.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس بايد جاي دقيق صرفه‌جويي را بگويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ جايش را گفته‌ است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين عبارت، يعني صرفه‌جويي از بودجه‌تان. اين‌طور كه بار مالي درست نمي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، حتي اگر مجلس بگويد كه از اين رديف، صرفه‌جويي كنيد، [اشكال حل نمي‌شود؛ چون] شما آن رديف را براي يك ‌چيزي خرج كرده‌ايد؛ مگر اينكه آن خرج‌ها را حذف كنيد و بگوييد اين رديف را در آنجا هزينه نكن و اينجا هزينه كن؛ والّا معني ندارد بگوييد بار مالي از صرفه‌جويي از محل رديف شماره‌ي فلان تأمين مي‌شود. بنابراين به نظر من، حتي صرفه‌جويي از يك رديف مشخص هم مشكل را حل نمي‌كند، مگر اينكه عبارت را اصلاح كنند و بگويند فلان هزينه را حذف كنيد و از آن رديف خرج نكنيد و به جاي آن، اينجا را خرج كنيد.

آقاي جنتي ـ من از اين‌طور تأمين بار مالي تعجب مي‌كنم!

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، آ‌ن قيدي كه شوراي نگهبان در تفسير اصل (75) گفته است اين است؛ گفته است امثال اين عبارت «صرفه‌جويي»، «بدون تعيين محل» يا «پيش‌بيني در بودجه‌ي سنواتي» و امثال اينها براي تأمين بار مالي كافي نيست.

آقاي كدخدائي ـ مقصود از محل، آن رديف بودجه است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود از محل اين نيست كه اين [هزينه‌‌هاي جاري يا چيز ديگر] قيد «صرفه‌جويي» بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر؛ حالا شما باز آن محل صرفه‌جويي را نگاه كن؛ اين محل، يعني محل[ي كه از آن صرفه‌جويي انجام مي‌شود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور از محل گفته‌شده در اين تفسير، معلوم است كه يعني خارج از آن چيزي كه در بودجه‌تان هست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مقصود از قيد «صرفه‌جويي» اين است كه صرفه‌جويي از كجا باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه مي‌گويد صرفه‌جويي از هزينه‌هاي جاري باشد؛‌ محل آن از هزينه‌هاي جاري است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ هزينه‌هاي جاري را كه قبلاً جايش را كنده‌اند!

آقاي كدخدائي ـ بله، اعتبارات هزينه‌هاي جاري، هزينه شده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، هزينه شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، صرفه‌جويي ‌اين‌طور تفسير شده است؛ بالاخره شوراي نگهبان اين اصل را اين‌طوري تفسير كرده است.

آقاي كدخدائي ـ وقتي هزينه‌هاي جاري را [خرج كرده‌اند، ديگر چيزي باقي نمي‌ماند.]

آقاي ره‌پيك ـ شماي مجلس بايد يك رديفي مشخص كنيد و بگوييد از آن رديف خاص صرفه‌جويي كنيد.

آقاي جنتي ـ واقعاً اين صرفه‌جويي ‌كردن را كه مجلس نوشته است، يك مسئله‌ي خيلي عوام است؛ چون وقتي يك وزارتخانه مي‌خواهد تشكيل بشود، اين‌قدر نيروي اضافه مي‌خواهد، خودروي اضافه مي‌خواهد، هزينه‌هاي جاريِ اضافه مي‌خواهد. خب ممكن است هزينه‌هايشان چند برابر بشود. حالا در اين مصوبه نوشته‌اند كه همان ميراث فرهنگي كه اين‌قدر [بودجه داشته است، تبديل به وزارتخانه بشود.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب مجلس گفته است كه تغييراتي كه داده مي‌شود، مثلاً مي‌خواهند تابلو را عوض كند و يك چند تا چيز را تغيير دهند، از محل صرفه‌جويي از هزينه‌هاي جاري تأمين شود.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]،‌ همان توديع و معارفه‌‌ي رئيس اين وزارتخانه يك عالمه هزينه دارد!

آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر با هزينه‌ي دو سه تا چيز، تأمين هزينه‌هاي تبديل اين سازمان به وزارتخانه حل نمي‌شود؛ ممكن است كه اين سازمان بودجه نداشته باشد. خب، اگر نمي‌نوشتند كه اين هزينه‌ها را از محل صرفه‌جويي تأمين كنيد، راحت‌تر بود.

آقاي جنتي ـ سازمان ميراث فرهنگي مي‌گويد نيروي انساني فعلي‌مان (7.900) تا است؛ آن‌وقت اگر وزارتخانه شويم، نيروي انساني كه مي‌خواهيم (10.000) تا مي‌شود. الآن پست‌هاي مصوبمان (4.849) تا است؛ آن‌وقت مي‌شود (10.730) تا. پست‌ها زياد مي‌شود، نيروهاي زيادتري مي‌خواهند و همين‌طور مسائل احتياجاتشان زياد مي‌شود؛ جا زياد مي‌خواهند،‌ دفتر زياد مي‌خواهند، خودرو زياد مي‌خواهند. مي‌گويم واقعاً تعجب است چگونه نماينده‌ها مي‌نويسند اين هزينه‌ها از محل صرفه‌جويي تأمين بشود! مگر اين سازمان چقدر پول ‌دارد كه بتواند با صرفه‌جويي هزينه‌هايش را تنظيم كند؟

آقاي ابراهيميان ـ تازه، بودجه‌ي مصوب هم تخصيص پيدا نمي‌كند. ممكن است اصلاً [همين بودجه‌اي كه برايشان تصويب مي‌شود هم نداشته باشند.]

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا[ي جنتي]، ببينيد؛ مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل، دو تا ايراد داشت؛ ايراد اول كه مربوط به قوانين و مقررات قبل از انقلاب بود. حالا در تبصره‌ي جديد گفته شده است كه در تشكيل اين وزارتخانه، رعايت موازين شرعي ضروري است. حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند آن ايراد رفع نشده است؛ مي‌فرمايند با اصلاحي كه به عمل آمده است، آن ايراد رفع نشده است؛ در واقع اگر آقايان فقهاي معظم علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اين ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ حالا سؤال اين است كه اينكه موازين شرعي بايد در تشكيل اين وزارتخانه رعايت بشود، يعني چه. نفسِ تشكيل، يعني ايجاد، مورد بحث است يا تشكيلات مورد بحث است؟ اينكه در تشكيل وزارتخانه موازين شرعي رعايت بشود يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ ما يك چنين ايرادي نداشتيم.

آقاي يزدي ـ يعني منظورتان چيست؟ يعني در كجا اين موازين رعايت بشود؟ اصلِ تشكيل اين وزارتخانه چه اشكالي دارد؟ چون اصل تشكيلش كه خلاف شرع نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ ‌پس منظور اين تبصره، رعايت موازين شرعي در تشكيلات اين وزارتخانه است نه در تشكيل؛ در حالي كه اينجا گفته است موازين شرعي در تشكيل وزارتخانه رعايت شود؛ تشكيل يعني ايجاد. اگر منظور، رعايت موازين شرع در نفس ايجاد باشد، خب ايجادِ بماهو ايجاد، في‌نفسه نمي‌تواند خلاف شرع باشد؛ اما ممكن است تشكيلاتش خلاف شرع باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، ايراد اين بوده است: «1- در صدر ماده واحده، اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگي‌،‌ گردشگري و صنايع دستي در مواردي كه خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب اشكال دارد.» ايراد، اين بوده است. حالا مجلس اشكال را اين‌طوري برطرف كرده است: «تبصره 4- در تشكيل اين وزارتخانه، رعايت موازين شرعي ضروري است.»

آقاي يزدي ـ واقعاً اين كتابي كه پژوهشگاه [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] تشكيل داده است، مفصل آن قانون را آورده است و موارد خلاف شرعش را هم ذكر كرده است. اتفاقاً من مي‌خواستم بگويم اگر آن كتاب هم خدمت حاج‌آقا[ي جنتي] داده شود، خيلي خوب است. لابد شماها اين كتاب را ملاحظه فرموده‌ايد. همين موارد قوانين خلاف شرع راجع به صنايع را راحت مي‌شود در آن پيدا كرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، به هر حال اين مصوبه نگفته است صرفه‌جويي علي‌الاطلاق محل تأمين بار مالي است. منظور از اين اشكال، همان اطلاق است. اشكالي كه اينجا مطرح است، [تعيين محل بار مالي از مطلق صرفه‌جويي است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تفسير گفته است اگر صرفه‌جويي براي مدت نامحدود باشد، اشكال دارد. گفته است تأمين بار مالي از محل صرفه‌جويي به نحو مطلق و براي مدت نامعين، اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر صرفه‌جويي بدون تعيين محل باشد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين مصوبه هم محل آن، تعيين نشده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس شما موافقيد كه اين ايراد برطرف نشده است.

آقاي يزدي ـ بله، اين ايراد برطرف نشده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، برطرف نشده است. حضرت آيت‌الله مؤمن، آقايان مي‌فرمايند آن ايراد خلاف شرع‌ برطرف نشده است.

آقاي مؤمن ـ بله، من يك‌جور ديگر هم به اين مصوبه ايراد دارم؛ يعني ايراد اضافه هم دارم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي مؤمن ـ عرض كنم كه ببينيد؛ اين عبارتي كه قبلاً در ماده واحده‌ بوده است، اين بوده است: «ماده واحده- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با كليه اختيارات و وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات دارا مي‌باشد ...» مجلس خواسته است اين ايرادي را كه شما فرموديد كه بعضي از قوانين، مصوب گذشته و قبل از انقلاب است و خلاف شرع است، درست كند. الآن ببينيد؛ من قبل از اين، يك ايراد ديگري هم دارم كه جناب آقاي شب‌زنده‌دار آن را نفرمودند. عبارتِ الآن ماده واحده اين است: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با كليه اختيارات و وظايف به موجب قوانين و مقررات ...» اين قوانين و مقررات چيست؟ قوانين و مقررات غير از آن قوانيني است كه الآن از زمان طاغوت مانده است؟ قوانين و كليات ديگري كه نداريم!

آقاي كدخدائي ـ قوانين بعد از انقلاب هم در قوانين مربوط به اين سازمان هست.

آقاي مؤمن ـ نه، نداريم؛ آنجا قوانين جديد نداريم؛ در خصوص سازمان ميراث فرهنگي قوانين جديدي نداريم؛ همان قوانين گذشته حاكم است؛ يعني چون‌ مجلس نگفته است كه اين وزارتخانه به موجب قوانين و مقرراتي كه در زمان جمهوري اسلامي تصويب ‌شده است، تشكيل مي‌شود، پس اين عبارت قوانين و مقررات قوانينِ گذشته را شامل مي‌شود؛ اين قوانين و مقررات، شامل آن قوانين گذشته هم مي‌شود. اگر قوانين جديدي هم درست كرده باشند، شامل آن هم مي‌شود. حالا اشكال اين است كه قوانين گذشته را درست نكرده‌اند؛ يعني الآن قوانين و مقررات، شامل قوانين و مقررات گذشته هم مي‌شود كه شما گفتيد خلاف شرع است، مگر اينكه مجلس بگويد كه اين تبصره (4) كه در اين مصوبه آورده‌ايم، مشكل خلاف شرع‌ بودن قوانين را حل مي‌كند؛ در حالي كه خود تبصره (4) هم اشكال دارد؛ چون مي‌گويد فقط تشكيل اين وزارتخانه بر خلاف شرع نباشد، اما نمي‌گويد كه مقرراتي كه اعمال مي‌شود، خلاف شرع نباشد. اين اشكال هم متمّم حرف قبلي من مي‌شود كه مي‌خواهم عرض كنم. اينجا گفته‌اند تشكيل اين سازمان به موجب قوانين و مقررات ‌‌باشد. حالا ولو اينكه نگفته‌اند تشكيل اين سازمان به موجب قوانين و مقرراتي است كه اين سازمان قبل از انقلاب داشته است، ولي «قوانين»، مصداقاً غير از قوانين قبل از انقلاب نخواهد بود؛ يعني «قوانين و مقررات»، قوانين قبل از انقلاب را هم شامل مي‌شود. از طرفي، اين تبصره گفته است كه فقط در ايجاد وزارتخانه، خلاف شرع عمل نكنند، اما نگفته است كه تشكيلاتشان و كارهايشان خلاف شرع نباشد؛ لذا اين اصلاحيه مشكل را حل نكرده است و آن عمومي كه قوانين و مقررات دارد، شامل قوانين گذشته هم مي‌شود؛ بنابراين اين ايراد حل نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست گفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت اين چيزهايي كه فرموديد، بيشتر از يك اشكال است؟

آقاي مؤمن ـ من نمي‌دانم؛ آن چيزي كه من نوشته‌ام، يعني آن نوشته‌اي كه از مجمع مشورتي فقهي قم آمده است، چيست؟ چون عبارتش را من درست كرده‌ام.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ ايرادي كه مجمع مشورتي فقهي قم نوشته‌ است، اين است؛ عبارتش اين است: «ايراد شرعي شوراي محترم نگهبان به قوت خود باقي است و اصلاح انجام‌شده، نافي قوانين و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب نيست. ...»

آقاي مؤمن ـ يعني اصلاح انجام‌شده نافي آن قوانين گذشته نيست؛ اين، يك اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ «... و مفاد تبصره (4) ضرورت رعايت موازين شرعي در تشكيل وزارتخانه مي‌باشد، نه رعايت موازين شرعي بعد از تشكيل وزارتخانه نسبت به مقررات موجود از جمله قوانين قبل از انقلاب. ...» [6]

آقاي مؤمن ـ پس هر دو حرف در اين نظر هست. آن عموم قوانيني كه الآن در اين مصوبه هست، اين را اختصاص نداده است به قوانيني كه زمان نظام اسلامي تشكيل شده است، بلكه همان قوانين سابق را در بر مي‌گيرد و اين تبصره آن را نفي نمي‌كند. حالا مي‌فرماييد دو تا اشكال نمي‌شود و هر دو يكي مي‌شود؛ هر چه مي‌خواهيد، بنويسيد، ولي جناب آقاي شب‌زنده‌دار [فقط ايراد اين تبصره را ‌فرمودند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاج‌آقاي مؤمن، هر دوي اشكالات را عرض كردم.

آقاي مؤمن ـ من خيال كردم فقط ايراد نسبت به تبصره را فرموديد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خواسته‌اند با اين تبصره، اشكال را حل كنند، ولي اين تبصره، آن اشكال را حل نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ  اگر ما اعلام بكنيم كه اين تبصره رافع اشكال نيست و اصلاح انجام‌شده نافي قوانين و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب هم نمي‌باشد، خوب است؟

آقاي مؤمن ـ بله، اين را اول بنويسيد. اين قوانين و مقرراتي كه در ماده واحده ذكر شده است، شامل قوانين گذشته هم مي‌شود و تبصره (4) فقط مي‌گويد ايجاد اين وزارتخانه نبايد خلاف شرع باشد؛ بنابراين مقررات خلاف شرع مي‌تواند اجرا شود.

آقاي كدخدائي ـ ايراد روشن شد؟ پس ما ايراد را اين‌طور مي‌نويسيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خب باز بايد عبارت ديگري را هم اضافه كنيم؛ چون ممكن است مجلس بگويد كه آن مقررات، خلاف شرع نباشد. باز اين عبارت مشكل را حل نمي‌كند.

آقاي مؤمن ـ نظر مجمع فقهي بعد از اينكه مي‌گويد و تا زماني كه فقهاي شوراي نگهبان اعلام نكنند كه قانوني خلاف شرع است، پس از قانونيت ساقط نمي‌شود، چيز ديگري ندارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ اين نظر يك عبارت اضافه‌اي دارد ديگر: «... و تا زماني كه فقهاي محترم شوراي نگهبان قوانين خلاف شرع را ابطال نكرده باشند، آن قوانين از قانونيت ساقط نشده است و افراد ديگر- غير از فقهاي محترم شوراي نگهبان- نمي‌توانند مرجع رعايت موازين شرعي در قوانين و مقررات باشند. ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ حتماً‌ بايد اين عبارت را نوشت. اين دليل مبرهن است؛ بايد اين را نوشت. حتماً اين را بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اگر مي‌خواهيد، همين متن را مرقوم بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همين متن خوب است.

آقاي مؤمن ـ پس حالا همين متن را بنويسيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته آن اشكال اولي كه مطرح كرديد كه قابل جواب است؛ چون مفهوم عرفي‌ اينكه موازين شرعي در تشكيل وزراتخانه رعايت شود، يعني در كل آن رعايت بشود؛ معناي اين عبارت اين نيست كه در تشكيلش موازين را رعايت بكنند، ولي در اجرايش آن موازين را رعايت نكنند. اين مطلب كه معلوم است؛ يعني قرينه‌ي لبّيه بر اين معنا وجود دارد.

 منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، الآن همان قوانين دارند اجرا مي‌شوند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آن عبارت تبصره غلط است. البته مرادشان همين است، ولي عبارت غلط است.

آقاي كدخدائي ـ اگر ما اين ايراد را پشت سر هم بنويسيم، درست نمي‌شود؟ بنويسيم كه: «ايراد شرعي مربوط به مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي شوراي محترم نگهبان به قوت خود باقي است و مفاد تبصره‌ (4) نافي قوانين و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب نمي‌باشد.»

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، مي‌گويم الآن هم همان قوانين دارد اجرا مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب باشد؛ الآن هم قوانين خلاف شرع اجرا مي‌شوند.

آقاي مؤمن ـ بله، الآن هم خلاف شرع مي‌كنند؛ چون گفتيد آن قوانين خلاف شرع است، ولي باز خلاف شرع مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چنين چيزي نگفتيم.

منشي جلسه ـ نه، آن قوانين ربطي به سازمان و وزارتخانه ندارد؛ آنها دارد اجرا مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد بگوييم كه اين تبصره، رافع اشكال نيست.

آقاي مؤمن ـ مگر در جلسه‌ي مجمع مشورتي فقهي هم همين‌ها را نگفتيم؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ خب آن قوانين را درست نكرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [دليل اشكال را بگوييم كه] چرا آن تبصره رافع اشكال نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، عملاً و رسماً نگفتيم كه آن قوانين ابطال مي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ چون مباني‌ آن قوانين، مربوط به قبل از انقلاب است، اشكال دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اصلاً اشكال اين است كه چون ماده واحده، قوانين و مقررات را مطلق گفته است، شامل قوانين و مقررات قبل از انقلاب هم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرماييد رعايت موازين شرعي در تشكيل وزاتخانه اشكال دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يك ايراد، اين است كه اين تبصره گفته است رعايت موازين شرعي در تشكيل وزارتخانه لازم است، ولي رعايت آن در اجرا را نگفته است.

آقاي مؤمن ـ برخي از آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] خدمت «آقا» [= مقام معظم رهبري] عرض كرده بودند [كه بعضي از قوانين مربوط به ميراث فرهنگي، خلاف شرع است.] «آقا» فرمودند كه آنها [= مسئولين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري] را بخواهيد و به آنها اين موارد را بگوييد. دو، سه جلسه آقايان مسئولين را خواستند كه به اينجا بيايند؛ به بنده هم فرمودند به آن جلسات بيايم؛ من هم رفتم و برايشان اين را توضيح دادم، ولي قبول نكردند. معلوم مي‌شود جز اينكه اين‌طور برايشان نوشته بشود كه فلان قوانين خلاف شرع است، به آن بي‌اعتنايي مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ قوانين [مربوط به ميراث فرهنگي را هم خلاف شرع اعلام] كنيم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در آن مورد كه اين كار را بكنيم، ولي اين تبصره گفته است كه رعايت موازين شرعي لازم باشد؛ خب بايد بگويد چه چيزي بر اساس موازين شرع باشد؟ تا شوراي نگهبان نگفته است كه اين قوانين خلاف شرع هستند، اين قوانين به قوتش باقي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حتماً اين را در ايرادمان توضيح بدهيد، والّا فايده‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد برايتان روشن شد يا نه؟

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر.

آقاي كدخدائي ـ آقايان بايد اين ايراد را مرقوم بكنند؛ يك ايراد، بحث قوانين و مقررات است و اينكه رعايت موازين شرعي در تشكيل وزارتخانه هم رافعِ اشكال نيست و تشخيص عدم مغايرت اين قوانين و مقررات با شرع مقدس هم بر عهده‌ي فقهاي محترم شوراي نگهبان است.

آقاي مؤمن ـ يعني تا فقها اعلام نكرده‌اند كه فلان قانون خلاف شرع است، آن قانون به قانونيت باقي است؛ والّا خود اصل (4) قانون اساسي هم گفته است كه همه‌ي قوانين بايد طبق موازين اسلامي باشد؛ ولي در عين حال گفته است فقهاي شوراي نگهبان بايد موارد خلاف شرع را بگويند.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني مجلس نمي‌تواند همين‌طور كلي اعلام بكند كه رعايت موازين شرعي الزامي است. مقصود اين است. خب، آقايان فقهاي معظم كه نظر مباركشان به شرحي كه در مجمع مشورتي فقهي قم تنظيم شده است، اين است كه اصلاح به عمل‌آمده، رافع اشكال نيست و ايراد باقي است، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كه فقط يك اشكال است.

آقاي مؤمن ـ يك اشكال ديگر هم بود؛ يعني اين يك نصفه اشكال بود.

آقاي كدخدائي ـ اگر هر دو اشكال را با هم بنويسيم، متن آن پشت سر هم مي‌شود و جمله‌اش طولاني مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ايراد چهار تا رأي آورد.[7] در مورد ايراد دوم بايد گفت كه مهم اين است كه محل صرفه‌جويي، درج شده است؛ اينكه مي‌گويم درج شده است، يعني ‌جاي آن مشخص است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آن ايراد دوم مربوط به تأمين بار مالي از محل صرفه‌جويي بود كه با اصل (75) مغاير داشت. مجلس آن ايراد را اين‌طور اصلاح كرده است: «... هزينه ناشي از تغيير عنوان دستگاه از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تأمين مي‌شود.» برخي از آقايان معتقد هستند كه چون اينجا محل صرفه‌جويي را در هزينه‌هاي جاري گفته است، اين ايراد رفع شده است، ولي برخي آقايان مي‌فرمايند ايراد رفع نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، رفع نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آن عبارت تفسير را هم مي‌خوانم؛ قضاوت با شما است؛ چون آقاي مدرسي مي‌فرمايند اين ايراد رفع نشده است.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي جنتي ـ الآن سر هر موضوعي كه مطرح مي‌شود، دولت مي‌گويد ما پول ‌نداريم، پول ‌نداريم؛ آن‌وقت همين‌هايي كه پول ‌ندارند، مي‌خواهند با بي‌پولي و از صرفه‌جويي‌،‌ يك وزارتخانه درست كنند. شما ببينيد اين حرف معقول است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم صحبت‌شان را بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارتي كه در تفسير اصل (75) گفته شده است، اين است: [بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏30/‏91 مورخ 23/‏12/‏1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي:] «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق ...» به نحو مطلق، يعني قيد نداشته باشد؛ مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي، اين‌طوري بود و «صرفه‌جويي» قيد نداشت. «... و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي» بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.» حالا چون مجلس در اين مصوبه به «صرفه‌جويي» قيد زده است، پس اين صرفه‌جويي‌ را از آن نحو مطلق بودن در آورده‌ است؛ ولي حالا شما مي‌گوييد بايد فلان رديف را براي محل صرفه‌جويي مشخص كنند و «صرفه‌جويي از هزينه‌هاي جاري» را باز مصداق بدون تعيين محل مي‌دانيد.

آقاي ابراهيميان ـ اين قيدي كه آورده‌اند، مشكل را حل نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً‌ اگر مجلس، محلي را در بودجه مي‌گويد، يعني بايد رديف آن مشخص باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني يك‌جايي معلوم باشد كه واقعاً معلوم باشد كه پولي دست اين وزارتخانه مي‌آيد.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر فرض كنيم كه معناي اين تفسير، چنين چيزي باشد، ولي ما كه محدود به اين تفسير نيستيم؛ بيشتر هم مي‌توانيم آن را معنا كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، مي‌توانيد، ولي تفسير‌ مجدد، دوسوم [= چهار سوم] آراي اعضاي شوراي نگهبان مي‌خواهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نمي‌خواهيم كه قانون اساسي را تفسير مجدد بكنيم؛ يعني نظر خودمان را مي‌گوييم كه شوراي نگهبان اين مقدار تفسير كرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين‌طور معنا كنيد، مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال اصل (75) را باقي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد هفت رأي آورد. حاج‌آقاي يزدي، شما نظر نداريد؟

آقاي يزدي ـ من روي اين ايراد ترديد دارم؛ چون اين مصوبه مي‌گويد همه‌ي نيروهاي جديد، همان نيروهاي قبلي‌ باشند؛ يعني نيرويي اضافه نكنيد. مي‌گويد همه‌ي اين‌ نيروهايي كه الآن هست، همه‌ي آن نيروهاي اين سازمان را به وزارت بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ بله، ماده واحده نوشته است تشكيل اين وزراتخانه بدون توسعه‌ي تشكيلات و افزايش نيروي انساني  است.

آقاي يزدي ـ وقتي يك وزارتخانه مي‌خواهد تشكيل بشود، البته كه كافي نيست كه هزينه‌هاي آن از طريق صرفه‌جويي‌كردن باشد؛ ولي يك‌وقتي مي‌گويند همه‌ي اين چيزهايي كه الآن داريم و در اختيار سازمان هست را در اختيار وزارت بگذاريد؛ مثلاً حالا فقط اسم سازمان را عوض مي‌كنند و اسم وزارتخانه روي آن مي‌گذارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك ليستي به اينجا آمده است. حالا من صحت و سقمش را نمي‌دانم، ولي نوشته است كه اصلاً‌ [تغيير اين سازمان به وزارتخانه، بدون توسعه‌ي تشكيلات و افزايش نيروي انساني] شدني نيست. مي‌گويند اين كار دقيقاً مثل قضيه‌ي كوسه و ريش‌‌پهن است و اصلاً شدني نيست؛ مي‌گويند اين‌طور كه نمي‌شود. مي‌گويد آقا، ريش‌پهن است، بعد مي‌گويد كوسه هم است! اصلاً اين تغيير عنوان با صرفه‌جويي‌كردن، مصداق تناقض است. مي‌گويند اين تناقض است.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه اين نكته را قيد كرده است كه آدم [اشكال اصل (75) به تغيير اين سازمان وارد نكند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد اصل (75) رأي آ‌ورد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، هفت رأي آورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ همان رئيس سازمان حقوقش بالا مي‌رود، معاون آنجا حقوقش بالا مي‌رود. اصلاً با صرفه‌جويي‌ نمي‌شود كه اين كارها را كرد.

آقاي يزدي ـ اجازه بفرماييد؛ اين مصوبه مي‌گويد بدون توسعه‌ي تشكيلات و افزايش نيروي انساني، سازمان ميراث فرهنگي به وزارت ميراث فرهنگي تبديل مي‌گردد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين ايراد كه هفت تا رأي دارد.

آقاي جنتي ـ اين نشدني است؛ يك ‌چيز غير عملي است. كلاه سر خودمان كه نمي‌توانيم بگذاريم.

آقاي يزدي ـ حالا من نمي‌دانم كه يك چنين چيزي عملي يا غير عملي است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، شما فرمايشي داريد؟

آقاي يزدي ـ حرف من اين است كه اين مصوبه مي‌گويد همين‌ نيرو و همين تشكيلات، اسمش سازمان گردشگري است. حالا مي‌خواهيم روي اين سازمان نام «وزارت گردشگري» بگذاريم.

آقاي جنتي ـ اين ايراد رأي آورد ديگر؛ تمام شد.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، اگر رأي آورده است كه بحثي نيست.[8]


=================================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در تاريخ 10/‏5/‏1397 پس از تصويب رسيدگي با قيد يك‌ فوريت، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 39130/‏261 مورخ 15/‏5/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 24/‏5/‏1397 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 21/‏9/‏1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 6647/‏102/‏97 مورخ 24/‏5/‏1397 و 7898/‏102/‏97 مورخ 21/‏9/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 24/‏4/‏1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 9/‏5/‏1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 11462/‏102/‏98 مورخ 15/‏5/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده واحده‌ي طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مصوب 10/‏5/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با كليه اختيارات و وظايفي كه به ‌موجب قوانين و مقررات دارا مي‌باشد، با رعايت بند (د) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395 و بدون توسعه تشكيلات و افزايش نيروي انساني به «وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» تبديل مي‌گردد و بار مالي ناشي از تغيير عنوان از محل منابع داخلي و صرفه‌جويي تأمين خواهد شد.

تبصره 1- ...»


[3]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏30/‏91 مورخ 23/‏12/‏1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج، عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»


[4]. بند (د) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 29- ...

د- هر كدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، مي‌توانند حداكثر (۵) معاون و ساير مؤسسات دولتي حداكثر (۳) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش‌بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پست‌هاي سازماني هر معاون مي‌تواند حداكثر (۵) مدير كل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.

پست‌هاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مؤسسات دولتي از سرجمع پست‌هاي مديريتي مذكور در اين بند تأمين خواهد شد.»


[5]. بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 28- ...

الف- كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه، حداقل به ميزان پانزده درصد (15‌‌‌%‏) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (‌۵‌‌%‏) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غير دولتي با اولويت تعاوني‌ها، حذف واحدهاي غير ضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي عالي اداري.

تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده است، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است.»


[6]. «... مضافاً اينكه بر فرضي كه مراد از تبصره (4) رعايت موازين شرعي در تشكيل وزارتخانه و نسبت به مقررات قبل از انقلاب نيز باشد، اين مطلب نوعي كلي‌گويي بوده و شبيه اصل چهارم قانون اساسي مي‌باشد و تا زماني كه فقهاي محترم شوراي نگهبان قوانين خلاف شرع را ابطال نكرده باشند آن قوانين از قانونيت ساقط نشده است و افراد ديگر- غير از فقهاي محترم شوراي نگهبان- نمي‌توانند مرجع رعايت موازين شرعي در قوانين و مقررات باشند.

و براي اين مطلب لازم است قوانين خاص در مجلس وضع شود، نه اينكه به طور كلي تشكيل يا اداره وزارتخانه به رعايت موازين شرعي احاله شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 280/‏ف/‏97 مورخ 20/‏9/‏1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏aRh36


[7]. بند (1) نظر شماره 7989/‏102/‏97 مورخ 21/‏9/‏1397 شواري نگهبان: «1- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد بند يك سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و اصلاح انجام‌شده نافي قوانين و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب كه تشخيص خلاف شرع‌بودن آنها به عهده فقهاي محترم شوراي نگهبان است، نمي‌باشد.»


[8]. نظر شماره 7898/‏102/‏97 مورخ 21/‏9/‏1397 شواري نگهبان: «عطف به نامه شماره 75929/‏261 مورخ 11/‏9/‏1397 و پيرو نامه شماره 6647/‏102/‏97 مورخ 24/‏5/‏1397، طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 21/‏9/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد بند يك سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و اصلاح انجام‌شده نافي قوانين و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب كه تشخيص خلاف شرع ‌بودن آنها به عهده فقهاي محترم شوراي نگهبان است، نمي‌باشد.

2- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد بند (2) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»