فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانونعضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا

 مصوب 20/‏2/‏1395

درباره‌ي قانون

«لايحه‌ عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا» بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ي مورخ 24/‏4/‏1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و به موجب نامه‌ي شماره 79034/‏52113 مورخ 18/‏6/‏1394 براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: به‌ منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و تحقق هرچه بيشتر همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي در راستاي اصول و اهداف راهبردي سياست خارجي كشور و لزوم توسعه و به‌كارگيري امكانات و ظرفيت‌هاي بالقوه در راستاي اهداف اقتصادي و اجتماعي كشور و با توجه به اهميت تجارت الكترونيك و مبادلات الكترونيكي در جهان امروز و حذف موانع فني تجاري، به‌منظور اعتباربخشي به گواهي‌هاي الكترونيكي ايران در تعاملات جهاني و توسعه‌ي تعاملات تجاري امن و مطمئن ميان كشورها، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.

اين لايحه در جلسهي علني مورخ 8/‏7/‏1394 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و جهت بررسي به كميسيون صنايع و معادن به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. كميسيون مزبور اين لايحه را در جلسه‌ي مورخ 24/‏8/‏1394 با الحاق يك تبصره به آن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه داد. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 5/‏11/‏1394، مفاد اين لايحه را با اصلاحاتي تصويب و طي نامهي شماره 87265/‏611 مورخ 9/‏12/‏1394 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/‏12/‏1394، برخي مفاد اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 6018/‏102/‏94 مورخ 26/‏12/‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسهي مورخ 20/‏2/‏1395 اصلاحاتي را در اين مصوبه اعمال و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامهي شماره 10121/‏611 مورخ 22/‏2/‏1395 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان مصوبه‌ي اصلاحي را در دستور جلسه‌ي مورخ 29/‏2/‏1395 خود قرار داد و پس از بررسي، اصلاحات انجام شده را رافع ايراد پيشين خود دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 602/‏102/‏95 مورخ 29/‏2/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

******

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 5/‏11/‏1394 (مرحله‌ نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24/‏12/‏1394

     ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا به شرح منشور و آيين‌نامه پيوست، عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك، اقدام كند. تعيين و تغيير دستگاه‌ اجرايي طرف عضويت بر عهده‌ دولت است.

تبصره- در اجراي ماده (10)[1] منشور مشاركت (كنسرسيوم) و ماده (7) آيين‌نامه آن[2] رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضروري است.

بسم الله الرحمن الرحيم

منشور مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا (اپكيك)

سبك‌هاي كاري و سبك‌هاي زندگي قرن بيستم به‌طور چشم‌گيري در قرن بيست و يكم با توسعه سريع فناوري اطلاعات و گسترش  شبكه‌هاي پيشرفته مانند اينترنت در حال تغيير هستند. تجارت الكترونيك كه توسط فناوري اطلاعات امكان‌پذير شده است، روابط مرسوم را در ميان شركت‌ها و بين دولت و شهروندان به‌طور قابل انعطاف‌تر و متنوع‌تري ارائه مي‌دهد. در نتيجه، اكنون جامعه امكانات و گوناگوني بيشتري نسبت به قبل دارد. تجارت الكترونيك در منطقه آسيا- اقيانوسيه (كه از اين پس تحت عنوان «منطقه» ناميده مي‌شود) امكان بالقوه‌اي براي ايجاد يك جامعه يكپارچه و بدون مرز ايجاد كرده است كه از جوامع معمولي و از مرز‌هاي ملي فراتر مي‌رود.

...

ديدگاه مغايرت

حكم ماده‌ واحده مبني بر تجويز پرداخت كمك از سوي دولت به مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا مغاير با اصل (80) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، گرفتن يا دادن كمك‌هاي بلاعوض داخلي يا خارجي از سوي دولت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؛ لذا ميبايست جزئيات مساعدت و كمك دولت نيز به تصويب مجلس برسد، نه اينكه اجازه‌ي كلّي به دولت داده شود، تا به هر نحو اقدام كند. بنابراين، از آنجا كه در اين مصوبه اطلاق عبارت «كمك» شامل وام و كمك مالي بلاعوض نيز ميشود، مصوبه‌ي مزبور مغاير با اصل (80) قانون اساسي است. به عنوان مؤيد استدلال پيش‌گفته مي‌توان به رويه‌ي شوراي نگهبان در بررسي ماده‌ واحده‌ي «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء»[3] اشاره كرد. شورا اين ماده را كه دقيقاً حكمي مشابه مصوبه‌ي حاضر مقرر كرده بود را از اين منظر كه تصويب موردي مجلس شوراي اسلامي را مقرر نكرده بود، مغاير با اصل (80) قانون اساسي تشخيص داد.[4] 

ديدگاه ابهام

عبارت «امكان بالقوه‌اي براي ايجاد يك جامعه يك‌پارچه و بدون مرز ايجاد كرده است كه از جوامع معمولي و از مرز‌هاي ملي فراتر مي‌رود» كه در متن مقدمه‌ي منشور مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا به عنوان يكي از اهداف منشور ذكر شده است از اين حيث كه مشخص نيست اطلاق آن در پي حركت به سوي نفي استقلال سياسي كشورها است يا خير، مبهم است؛ زيرا اگر از اين عبارت چنين مستفاد شود كه مقررات اين مصوبه در راستاي تحقق هدف مذكور مبني بر نفي استقلال سياسي كشورها و نيل به جامعه‌ي يكپارچه‌ي جهاني تدوين شده است، اين مصوبه مغاير با اصل (9) قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا طبق اين اصل، حفظ استقلال كشور از جمله وظايف دولت و آحاد ملت دانسته شده است.

ديدگاه عدم مغايرت

گرچه بر اساس مقدمه‌ي منشور مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا ايجاد يك جامعه يكپارچه و بدون مرز به عنوان يكي از اهداف منشور بيان شده است؛ لكن اين موضوع به معناي نفي استقلال سياسي كشورها نيست؛ زيرا سياق مقدمه نشان مي‌دهد كه اين عبارت تنها در خصوص «تجارت الكترونيك در منطقه آسيا - اقيانوسيه» به‌كار برده شده است. به ديگر سخن، مراد آن است كه مصوبه‌ي حاضر يكي از اهداف خود را حركت به سوي تجارت الكترونيك گسترده در سطح آسيا - اقيانوسيه نهاده است به اين صورت كه تجارت در ميان كشورهاي اين منطقه به سهولت و بدون مواجه شدن با موانع مرزي به انجام برسد. بنابراين، توجه به موضوع عبارت فوق نشان مي‌دهد مراد قانون‌گذار از آن به ‌هيچ عنوان نفي استقلال سياسي كشورها نيست و اين عبارت از اين حيث، ابهامي ندارد تا مغاير با اصل (9) قانون اساسي شناخته شود.

نظر شوراي نگهبان

در ماده واحده، از آنجا كه مستفاد از اصل (80) قانون اساسي اين است كه هر گونه كمك بايد به طور موردي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.

* * *

     ماده 11- (موارد متفرقه)

مقررات/‏آيين‌نامه‌ها و موضوعات ضروري ديگر براي عمليات مشاركت (كنسرسيوم) بايد توسط دوسوم اكثريت اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي تأييد شود و سپس با رأي مثبت همه اعضاي كارگروه راهبري تأييد گردد.

ديدگاه مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در تبصره‌ي ماده‌ي واحده‌ي مصوبه‌ي حاضر به لزوم رعايت اصل (77) قانون اساسي مبني بر لزوم تصويب موافقت‌نامه‌هاي خارجي در مجلس شوراي اسلامي، در اجراي ماده (10) منشور مشاركت (كنسرسيوم) و ماده (7) آيين‌نامه آن تصريح كرده است. حال قانون‌گذار در ماده (11)، تصويب مقررات و آيين‌نامه‌ها و موضوعات ضروري ديگر را بدون تصريح به لزوم رعايت تشريفات اصل (77) قانون اساسي، صرفاً با نظر مجمع عمومي كنسرسيوم لازم‌الاجرا تلقي كرده است و از اين طرز بيان قانون‌گذار در مورد حكم ماده (11) چنين استنباط مي‌شود كه برخلاف ماده (10)، لزومي بر طرح و تصويب مقررات و آيين‌نامه‌ها و موضوعات ضروري در مجلس نيست. به اين ترتيب اطلاق ماده (11) از اين حيث كه اجراي موافقت‌نامه‌هاي خارجي مذكور را بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي تجويز كرده است، مغاير با اصل (77) قانون اساسي است.

 نظر شوراي نگهبان

در ماده (11)، اطلاق «مقررات» و «موضوعات ضروري ديگر» از آنجا كه ايهام عدم تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي را دارد، مغاير اصل (77) قانون اساسي شناخته شد.

 

* * * * * *

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 20/‏2/‏1395 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏2/‏1395

[در ماده واحده عبارت «با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي» بعد از عبارت «عضويت يابد و» اضافه مي‌شود.]

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا به شرح منشور و آيين‌نامه پيوست عضويت يابد و با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك اقدام كند. تعيين و تغيير دستگاه‌ اجرايي طرف عضويت بر عهده‌ دولت است.

[در تبصره ماده واحده عبارت «مواد (10) و (11)» جايگزين عبارت «ماده (10)» مي‌شود.]

تبصره- در اجراي مواد (10) و (11) منشور مشاركت (كنسرسيوم) و ماده (7) آيين‌نامه آن رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضروري است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) پيشتر شوراي نگهبان حكم ماده‌ي واحده‌ي سابق را مبني بر اعطاي كمك بلاعوض بدون لزوم تصويب موردي اين امر در مجلس شوراي اسلامي را مغاير با اصل (80) قانون اساسي تشخيص داد. چه اينكه مطابق اين اصل، اعطا يا دريافت كمك بلاعوض داخلي يا خارجي منوط به تصويب موردي و مصداقي مجلس شوراي اسلامي در مورد آن كمك مي‌باشد. حال كه قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي به لزوم رعايت اين اصل در پرداخت كمك‌هاي دولت تصريح كرده است، اشكال سابق شوراي نگهبان برطرف شده است؛ زيرا طبق اصلاح انجام شده اعطاي كمك‌هاي بلاعوض دولت بايد در هر مورد و با جزئيات مساعدت و كمك، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

ب) با عنايت به اينكه قانون‌گذار در تبصره‌ي پيشين ماده‌ي واحده، اجراي ماده (11) منشور مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا را منوط به رعايت اصل (77) قانون اساسي مبني بر لزوم تصويب موافقت‌نامه‌هاي خارجي در مجلس شوراي اسلامي نكرده بود، شوراي نگهبان ماده (11) اين مصوبه را مغاير با اصل (77) قانون اساسي دانست. حال از آنجا كه در مصوبه‌ي اصلاحي اجراي ماده (11) منشور منوط به رعايت اصل (77) شده است، ايراد قبلي شورا مرتفع شده است؛ چه آنكه طبق اصلاح انجام شده، تصويب مقررات، آيين‌نامه‌ها و موضوعات ضروري ديگر موضوع ماده (11) همانند ماده (10) و ماده (7) آيين‌نامه‌ي منشور بايد طبق اصل (77) قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مصوبه‌ مجلس در خصوص لايحه‌ِّ عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

================================================================================

[1]. ماده (10) منشور مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا مصوب 5/‏11/‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10 (اصلاحيه‌ها)- اين منشور مي‌تواند توسط دوسوم اكثريت اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي اصلاح يا فسخ شود يا منشور جديدي پذيرفته شود و سپس با رأي مثبت همه اعضاي كارگروه راهبري تأييد شود.»


[2]. ماده (7) آيين‌نامه منشور مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا مصوب 5/‏11/‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- اصلاحات


اين آيين‌نامه مي‌تواند مورد تغيير، اصلاح يا فسخ قرار گيرد يا آيين‌نامه جديدي در جلسات مجمع عمومي و كارگروه راهبري اتخاذ گردد، با اين وجود ابلاغ چنين تغيير، اصلاح، فسخ يا اتخاذ آيين‌نامه جديد بايد در اطلاعيه چنين جلساتي ذكر شود.»


[3] لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء مصوب 7/‏8/‏1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده-‌ به دولت اجازه داده مي‌شود در «فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت برعهده دولت است.»


[4] بند (1) نامه‌ي شماره 29444/‏30/‏87 مورخ 11/‏9/‏1387 شوراي نگهبان در خصوص لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء مصوب 7/‏8/‏1387 مجلس شوراي اسلامي: «نظر به اينكه طبق اصل (80) قانون اساسي پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-