اساسنامه صندوق كارآفريني اميد
جلسه 22/3/1398
منشي جلسه ـ دستور بعدي، «اساسنامه صندوق كارآفريني اميد»[1] است. آقاي دكتر كدخدائي، اين اساسنامه همان موردي است كه در بررسي لايحه‌ي بودجه اعلام كرديم، ابهام دارد.[2]
آقاي كدخدائي ـ بله، گفته بوديم بايد اساسنامه را بياورند.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ به مشخص نبودن اساسنامه ايراد گرفته بوديم.
آقاي كدخدائي ـ اين صندوق اساسنامه‌اش نبود.
منشي جلسه ـ دولت اساسنامه را بدون اينكه براي شوراي نگهبان بفرستد، براي اجرا ابلاغ كرده بود.
آقاي كدخدائي ـ خب، بايد اين اساسنامه را از اول بخوانيم ديگر.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ متن اساسنامه را بخوانيد.
آقاي اسماعيلي ـ من هر چه اين نامه‌اي را كه رويش گذاشته‌اند خواندم، چيزي نفهميدم.
آقاي آملي لاريجاني ـ منظورتان چه نامه‌اي است؟
آقاي كدخدائي ـ دولت يك نكته‌اي را مي‌گويد كه اين صندوق كارآفريني اميد، يك مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي است، و چون مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است، قانون اساسي نگفته است كه اساسنامه‌اش بايد براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شود.[3]
آقاي آملي لاريجاني ـ خود مجلس بايد اين اساسنامه را تصويب كند.
آقاي كدخدائي ـ نه، دولت اساسنامه را تصويب كرده است. مي‌گويند دولت اساسنامه را تصويب كرده است و تصويب دولت كفايت مي‌كند. به هر حال، ما در قانون بودجه به نبودِ اساسنامه ايراد گرفتيم. الآن آن را به شورا ارسال كرده‌اند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آنجا در قانون بودجه ديديد كه خيلي از اركانش، بودجه‌اش و مانند اينها واقعاً دولتي بود.
آقاي ره‌پيك ـ حتي اگر اين صندوق، مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي هم باشد، مجلس تصويب اساسنامه‌اش را به دولت واگذار كرده است؛[4] بنابراين، اين مصداق اصل (85) است كه مجلس اجازه‌ي تصويب اساسنامهي مؤسسه‌ي دولتي را به دولت مي‌دهد.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (85) هم گفته است: «... همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت ...» را به دولت اجازه دهد؛ يعني اگر جايي يكي از اين دو [= دولتي و وابسته به دولت] تا باشد، مشمول اين اصل است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر خاطرتان باشد، [مصوبهي بودجه سال 1398 كل كشور، به دليل اصرار مجلس بر مصوبهي خودش به مجمع تشخيص مصلحت نظام] رفت. نظر مجمع هم اين بود كه اساسنامه را بايد بفرستيد؛ يعني اين اساسنامه بايد به شوراي نگهبان بيايد.[5] اينجا در اين نامه هم همين نكته را نوشته‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين نامه مي‌گويد بررسي اين اساسنامه ربطي به شوراي نگهبان ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، اولش اين را مي‌گويد، ولي چون به هر حال ما [در ضمن بررسي بودجه‌ي سال 1398 به ابهام وضعيت اين اساسنامه] ايراد گرفتيم، دولت اين اساسنامه را فرستاده است. اين نامه دارد كارِ قبلي دولت را توجيه مي‌كند؛ مي‌گويد اگر ما اين اساسنامه را براي شما نفرستاديم، به اين دليل بوده است كه صندوق، مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي بوده است، ولي حالا كه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است آن را به شوراي نگهبان بفرستيد، ما گوش كرديم و اين را فرستاده‌ايم.
آقاي اسماعيلي ـ پس ما بايد اين اساسنامه را بخوانيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، بايد از اول بخوانيم. بخوانيد.
منشي جلسه ـ آن مقدمه‌اش را هم بخوانم؟
آقاي كدخدائي ـ نه، آن نمي‌خواهد بخوانيد.
منشي جلسه ـ «هيئت وزيران در جلسه 27/12/1396 به پيشنهاد شماره55380 مورخ 9/5/1396 نهاد رياست جمهوري و به استناد بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 كل كشور، اساسنامه صندوق كارآفريني اميد را به شرح زير تصويب كرد: ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ يك لحظه صبر كنيد؛ اجازه بدهيد. اين شبهه‌اي كه گفتند حل شده است؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ديگر در مجمع تشخيص مصلحت شما هم نظر داديد و به همين خاطر، اين اساسنامه به شورا آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ به مجمع چه ربطي دارد كه نظر بدهد؟
آقاي كدخدائي ـ ما در شوراي نگهبان ايراد گرفته بوديم، آقايان نمايندگان مجلس بر مصوبه‌شان اصرار كردند و مصوبه به مجمع آمد. مجمع هم نظر ما را تأييد كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اعضاي مجمع اشكال گرفتند؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، يعني مجمع گفت نظر شوراي نگهبان درست است و بايد اساسنامه را به شوراي نگهبان بفرستيد تا نظر دهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مجمع مصلحتاً گفته است كه آن را به شوراي نگهبان بفرستند، نه از باب فهم مطلب.
آقاي كدخدائي ـ نه، مجمع در تشخيص مصلحتش به نظر مجلس رأي نداد ديگر. در نهايت، نظر شوراي نگهبان محكَّم شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ مي‌خواهم بگويم ظاهراً اصل مطلبي كه دولتي‌ها مي‌گويند، درست است. اين‌طور نيست؟ چون مطلبي كه دولت دارد مي‌گويد، اين است كه اصل (85) قانون اساسي گفته است مجلس بايد اجازه‌ي تصويب اساسنامهي «مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت» را به دولت بدهد. صندوق هم كه مؤسسه‌ي دولتي نيست. اگر صندوق مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي باشد، دولتي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ [مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي،] وابسته به دولت محسوب مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا «وابسته به دولت» بر آن صدق مي‌كند؟ مگر مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي، مثل شهرداري وابسته به دولت است؟
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مجلس تصويب كرده است كه اساسنامهي اين صندوق به شورا بيايد. غير از اين مورد هم، ما به جز يك مورد كه آنها در نامه‌ي خود اشاره كرده‌اند،[6] اساسنامه‌ها را بررسي كرده‌ايم.[7]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مجلس كه ماهيت آن، يعني مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي را تصويب كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس تصويب كرده است كه دولت اساسنامهي اين صندوق را تصويب كند.
آقاي كدخدائي ـ مجلس گفته است كه دولت مثل بقيه‌ي اساسنامه‌ها، اين اساسنامه را هم تصويب كند.
آقاي ره‌پيك ـ از نظر قانون اساسي، اين كار چه مصداقي دارد؟ مصداق اصل (85) است كه خود مجلس اساسنامه را تصويب مي‌كند يا اينكه مي‌تواند اساسنامه‌هاي ذيل اصل (85) را به دولت واگذار كند. آن اساسنامه‌ها هم دو قسم است؛ يا عنوانش شركت دولتي يا مؤسسه‌ي دولتي است يا عنوانش وابسته به دولت است. خب مؤسسات وابسته به دولت، به عنوان دولتي ثبت نشده است. حالا يك بحثي هست كه الآن ماهيت اين صندوق دولتي نيست، ولي وابسته به دولت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا وابسته به دولت است؟ آخر وابستگي تعريف دارد.
آقاي ره‌پيك ـ براي اينكه دولت اين صندوق را تشكيل داده است، ضمن اينكه همهي اعضاي هيئت امناي آن مقامات دولتي هستند.
آقاي كدخدائي ـ بله، اعضايش دولتي‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ منابع اصلي‌اش هم از دولت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ مجلس هم به هيئت وزيران گفته است تو اساسنامه‌اش را تصويب كن. چه زماني مجلس اين را مي‌گويد؟ مجلس در مورد تصويب اساسنامهي مؤسسه‌ي خصوصي كه نمي‌گويد آن را تصويب كن.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من عرض مي‌كنم مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي [جزء اساسنامه‌هاي مذكور در اصل (85) نيست].
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ شركت يا بايستي دولتي باشد [يا وابسته به دولت باشد تا مصداق اصل (85) واقع شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن شهرداري‌ها مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي‌اند، كتابخانه‌ي آقاي مرعشي نجفي (ره) مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي است. من مي‌گويم مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي، نه مؤسسه‌ي دولتي است و نه وابسته به دولت است. هيچ‌كدام از اين دو مورد نيست. در واقع، اين طوري است ديگر. پس شما مي‌خواهيد بگوييد از روي محتواي مؤسسه مي‌گوييد اينها دولتي‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ رابطه‌ي مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي نسبت به مؤسسات «وابسته به دولت»، عموم و خصوص من وجه است. ببينيد؛ ممكن است قانون، يك مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي را تأسيس كند و وابسته به دولت هم نباشد؛ منتها آن مؤسسه‌اي كه وابسته به دولت است، مي‌تواند مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي هم باشد. فقط شركت دولتي وابسته به دولت نيست، بلكه مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي هم مي‌تواند وابسته به دولت باشد. حالا اين موضوع را هم مثلاً نسبت به منابعش مي‌گويند كه بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه‌ي مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي، از محل منابع غيردولتي تأمين مي‌شود.[8] حتي ما يك زماني، در مورد آموزش عالي داشتيم، الآن نمي‌دانم قانون و مقرراتش هست يا نه، كه دانشگاه‌هاي دولتي مي‌توانستند مراكز وابسته به خودشان را كه ماهيتش غيرانتفاعي است، تشكيل بدهند، اما آن مراكز وابسته به دولت بودند، آنها مراكزِ وابسته به دولت بودند، ولي از نظر مقررات داخلي، به صورت غيرانتفاعي و مستقل اداره مي‌شدند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ماده (8) اساسنامه[9] را ببينيد. يك نفر عضو غيردولتي در ميانشان نيست؛ همهي هيئت امنا وزيرند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، البته لزوماً هر مؤسسه‌ي عمومي وابسته به دولت نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما مي‌گوييد ماهيت صندوق هر چه مي‌خواهد باشد، [بايد اساسنامه‌اش براي اظهار نظر به شوراي نگهبان بيايد.]
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ يك نظري هم شوراي نگهبان در سال 1378 در رابطه با اساسنامهي «فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران» داشته است كه دولت هم به اين استناد كرده است و در ضميمه هست. شوراي نگهبان [در نظر شماره 5022/21/78 مورخ 28/4/1378] گفته است: «اين اساسنامه جزء اساسنامه‌هاي مذكور در اصل (85) قانون اساسي نمي‌باشد؛ فلذا اعلام نظر به آن از صلاحيت شوراي نگهبان خارج است و عيناً اعاده مي‌گردد.» شوراي نگهبان اين نظر را سال 1378 داده است و دولت هم به استناد همين نظر، اساسنامه را به شورا نفرستاده بود.
آقاي ره‌پيك ـ منتها هم قبل از آن اساسنامه و هم بعد از آن اساسنامه، به طور مكرر شورا در مورد مراكز عمومي غير دولتي نظر داده است و اساسنامه‌اش را تصويب كرده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، شورا در اين موارد نظر داده است.
آقاي ره‌پيك ـ به طور مكرر هم نظر داده است.
آقاي كدخدائي ـ استناد دولتي‌ها هم بيشتر به اين نظر شورا است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا آنجا يك دانه نظر داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اگر جواب اين بندگان خدا را بدهيد، [بد نيست.]
آقاي كدخدائي ـ حالا يك پاسخي هم تهيه مي‌كنيم و همراه نظر شورا در مورد اين اساسنامه ارسال مي‌كنيم.
آقاي سوادكوهي ـ مجمع تشخيص در خصوص مصوبهي بودجه‌ي سال 1398 [تصويب كرد كه اساسنامه را دولت به شوراي نگهبان ارائه كند.]
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ چون ما اعلام كرديم كه وضعيت اساسنامه اين صندوق مبهم است و جزء موارد اختلافي با مجلس شد و به مجمع رفت. مجمع، نظر شوراي نگهبان را پذيرفت.[10] حالا بخوانيد. اگر اجازه بفرماييد، متن اساسنامه بخوانيم. سراغ متن اساسنامه برويم. «اساسنامه صندوق كارآفريني اميد
ماده 1- صندوق كارآفريني اميد كه در اين اساسنامه به اختصار «صندوق» ناميده مي‌شود، مؤسسه اعتباري است كه به‌عنوان يك مؤسسه عمومي غيردولتي داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي بوده و طبق مفاد اين اساسنامه اداره مي‌شود و در مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است، تابع قانون پولي و بانكي كشور- مصوب 1351-، قانون عمليات بانكي بدون ربا- مصوب 1362-، قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي- مصوب 1383- و قانون تجارت- مصوب 1311- با اصلاحات بعدي آن، خواهد بود.» اگر نظري داريد، بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ غير از قانون تجارت، قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 هم در اين ماده هست.
آقاي كدخدائي ـ فكر مي‌كنم يك بار ديگر هم در مورد قانون پولي و بانكي نظر داده‌ايم.[11] آقايان فقها دو سه هفته پيش در جلسه‌اي آن را ملاحظه كردند.
آقاي ره‌پيك ـ آن موقع يك ماده‌اش يا دو تا ماده‌اش را ديدند.
آقاي كدخدائي ـ حالا نظرتان را در اين مورد بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع [مشورتي فقهي] قم نوشته است كه هم آن قانون تجارت و هم اين قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 بايد بررسي بشود.[12]
آقاي كدخدائي ـ قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 را نديده‌اند كه اعلام نظر كنند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينجا در گزارش كارشناسي‌شان همين را نوشته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن نسبت به ماده (1) چهكار كنيم؟ در مورد قانون تجارت مي‌توانيم بنويسيم با توجه به اينكه برخي از مواد قانون تجارت متضمن يا مشتمل بر موارد خلاف شرع هست، اين اساسنامه مي‌تواند خلاف شرع باشد. اين ايراد را مي‌توانيم بگيريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثل قبلاً كه شوراي نگهبان مي‌گفت قانون تجارت را بررسي بكنيد،[13] [حالا هم همين را مي‌گويند، ولي] با اين عبارت، آقاياني مثل آقاي يزدي موافق نبودند.
آقاي يزدي ـ خب، بگوييد كدام مواد قانون تجارت خلاف شرع است. بايد آنها را مشخص كنيد؛ يعني اين مواد مشخص باشد؛ چون اين اساسنامه از همهي آن قانون كه نمي‌خواهد استفاده كند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي يزدي ـ خب، شما همهي مواد آن را خلاف شرع مي‌دانيد يا بعضي‌اش را خلاف شرع مي‌دانيد؟
آقاي موسوي ـ برخي از آن خلاف شرع است.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقها هم مي‌فرمايند برخي‌اش خلاف شرع است.
آقاي يزدي ـ قوانين مصوب قبل از انقلاب تا وقتي نسخ نشده است، باقي است؛ مگر آنهايي كه مبيَّن است كه خلاف شرع است. اگر مبيَّن نباشد كه آن قانون خلاف شرع است، آن، قانون اسلامي است.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، پس بايد در مورد اين قانون اعلام نظر قطعي بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اين‌طور نوشته بشود كه چون قانون تجارت مشتمل بر موارد خلاف شرع است، مواد [مربوط به آن قانون مشخص شود تا بتوانيم اظهار نظر كنيم].
آقاي يزدي ـ يعني اين يك اشكالي است كه هميشه آقاي مؤمن، خدا رحمتش كند، در مورد قانون تجارت مي‌گرفتند و آقايان فقها هم مي‌گيرند. الآن هم اينجا اين اشكال را گرفته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم مواد قانون تجارت و قانون پولي و بانكي را مشخص بكنيد تا اعلام نظر كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بگوييم مواد مورد نظر را مشخص كنيد تا اظهار نظر كنيم.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، با اين نظر موافق هستيد كه ما آن را به دولت اعلام بكنيم؟
آقاي يزدي ـ اين مواردي كه اينجا مي‌خواهيد بگوييد كدام است؟
آقاي ره‌پيك ـ دولت كه نمي‌تواند بگويد كدام مواد از قانون مد نظرش است. چون مواد مربوط در مورد بحث تشكيل شركت است، انحلال است، همهي مواد را شامل مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ بعضي‌هايش را ذكر مي‌كنند. بعضي وقت‌ها مي‌شود مواد مربوطه را ذكر كرد. خب الآن چهكار كنيم؟ الآن ايراد باقي است؟
آقاي اسماعيلي ـ حالا آقايان فقها ايراد بگيرند. بايد به مطلب خلاف شرع ايراد گرفت.
منشي جلسه ـ در نوشتن نظر شورا مجبور هستيم اين را به صورت كلي بنويسيم.
آقاي كدخدائي ـ وقتي گفتيم اين قانون خلاف شرع است، ديگر برخي از محاكم اصلاً براي استناد به آن اقدام نمي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنده كه در اين كار مشكلي نمي‌بينم. محاكم به آن استناد نكنند.
آقاي اسماعيلي ـ مشكلي ندارد. اين همه [قانون مصوب قبل از انقلاب هست] كه مشتمل بر خلاف شرع است.
آقاي كدخدائي ـ الآن حاج‌آقاي يزدي اين نظر را قبول ندارند. حاج‌آقاي يزدي مي‌فرمايند به اين شكل درست نيست.
آقاي اسماعيلي ـ خب، بقيه قبول دارند.
آقاي موسوي ـ بگوييم برخي از مواد قانون تجارت را مشخص كنيد؛ مثل اينكه [حاج‌آقاي يزدي چنين نظري را] قبول دارند.
آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا مي‌فرمايند مواد مربوط به را روشن كنند.
آقاي اسماعيلي ـ تا حالا اين‌همه گفته‌ايد قانوت تجارت خلاف شرع است، هيچ مشكلي هم ايجاد نشده است. البته بعداً براي رفع ايراد، عبارت مصوبه را عوض كرده‌اند و از كنارش رد شده‌اند. اگر اين ارجاع به قانون تجارت خلاف شرع است، نمي‌توانند بگويند خلاف نيست.
آقاي يزدي ـ الآن شما مي‌توانيد بگوييد قانون تجارت كلاً خلاف شرع است؟
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همهي مواد آن خلاف شرع نيست؛ مي‌گوييم قانون تجارت مشتمل بر خلاف شرع است.
آقاي يزدي ـ قوانين قبل از انقلاب تا نسخ نشده است، قانون است مگر اينكه مبيَّن باشد كه اين ماده‌اش خلاف شرع قطعي است. مرجع تشخيص هم فقهاي شوراي نگهبان است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، مرجع تشخيصش هم فقهاي شوراي نگهبان است. هر موقع هم بفرمايد، مي‌توانند بگويند خلاف شرع است.
آقاي يزدي ـ الآن مجموعه‌ي قوانين قبل از تأسيس شوراي انقلاب، همه‌اش معتبرند و قانونند؛ حتي آنهايي كه قبل از تأسيس شوراي انقلاب هم بوده است، اعتبار دارند؛ مگر اينكه مبيَّن باشد كه خلافش ثابت بشود.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ الآن چهكار كنيم؟ بفرماييد كه همان‌طور رأي بگيريم. بگوييم مواد مشتمل بر موارد خلاف شرع، داراي اشكال است؟
آقاي يزدي ـ احتمال اينكه اين اساسنامه مطابق با موارد خلاف شرع باشد، براي ايراد گرفتن كافي نيست، مگر اينكه به دولت بگوييد مواد قانوني كه شما مي‌خواهيد مورد استناد قرار دهيد، چيست. اگر آن مشخص بشود، خب يك راهي براي تشخيص هست، و الّا همينطوري ما اين احتمال را براي ايراد كافي نمي‌دانيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا به‌عنوان تذكر بگوييم براي برون‌رفت از اين مشكل مي‌توانند اين كار را بكنند.
آقاي كدخدائي ـ بگوييم كه مواد را اعلام كنند.
آقاي يزدي ـ ضمن اينكه بگوييم بعد از تصويب دوباره در هيئت وزيران، اين اساسنامه را به شوراي نگهبان ارسال كنند.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، معمولاً در اين موارد، ما به اطلاق قوانين اشكال مي‌گرفتيم. مي‌گوييم دولت يك عبارتي اضافه كند كه اين اساسنامه در غير موارد خلاف شرع، تابع قانون تجارت باشد. در گذشته همين مطلب در اصلاح مواد باعث مي‌شد كه مشكل حل شود.
آقاي كدخدائي ـ اينطوري اشكال نمي‌گرفتيم.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ همينطوري مي‌گرفتيم.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي سوادكوهي ـ چون اگر الآن اينطوري اشكال بگيريم و بگوييم مثلاً ماده (228) قانون تجارت[14] غير شرعي است، [در عمل دچار اشكالاتي مي‌شويم.]
آقاي كدخدائي ـ خب، آن يك حرف ديگري است؛ ولي اين‌طور كه شما مي‌فرماييد، رأي نگرفته‌ايم؛ يعني پيشنهاد شما اين است كه اين‌گونه رأي بگيريم. آقايان، اينطوري هيچ‌وقت رأي نگرفته‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ چون در يكي دو مورد اين اتفاق افتاد كه موقع اصلاح مصوبه، نوشتند در غير موارد خلاف شرع به اين قانون عمل مي‌شود. يك چنين عبارتي نوشتند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، نوشتند در غير موارد خلاف شرع، فلان قانون معتبر است.
آقاي موسوي ـ تشخيص موارد خلاف شرع، بر عهده‌ي چه كسي است؟
آقاي سوادكوهي ـ با خود شوراي نگهبان است.
آقاي كدخدائي ـ نتيجه‌ي چنين اصلاحي چه مي‌شد؟
آقاي ره‌پيك ـ آقايان فقها قبول مي‌كردند. يكي، دو بار اين را نوشتند، آنها هم قبول كردند.
آقاي سوادكوهي ـ امنيت كشور هم در همين است كه يك قانوني باشد كه به آن عمل شود، ولو از جهاتي شايد اشكال داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم، بفرماييد كه كدام وجه را بنويسيم و رأي بگيريم.
آقاي سوادكوهي ـ ايراد اطلاقش كه الآن رأي آورد.
آقاي موسوي ـ دو نفر با اين ايراد موافقند.
آقاي ره‌پيك ـ شما حالا اشكال را يادداشت كنيد.
آقاي اسماعيلي ـ بعداً از فقهاي ديگر بپرسيد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اشكال كلي به قانون تجارت و قانون پولي و بانكي بگيريد، بعد ببينيد چگونه اينها را حل مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ يا اسم قانون را حذف مي‌كنند يا مي‌نويسند در مواردي كه خلاف شرع نباشد به اين قوانين عمل مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً اينطوري بگوييم: «با توجه به اينكه برخي از مواد قانون تجارت و قانون پولي و بانكي كشور مشتمل بر موارد خلاف شرع است، مواد مورد نظر را مشخص نماييد تا اعلام نظر بشود.» بگوييم: «با توجه به اينكه برخي از مواد قانون تجارت و قانون پولي و بانكي كشور مشتمل بر موارد خلاف شرع است، مواد مورد نظر را مشخص نماييد تا اعلام نظر بشود.»
آقاي اسماعيلي ـ مگر قانون پولي و بانكي هم مواد خلاف شرع دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ اينجا [=گزارش مجمع مشورتي فقهي] هست ديگر. اينجا گفته است اين قانون مصوب سال 1351 است.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ يعني الآن آن قانون مشتمل برخلاف شرع است؟
آقاي موسوي ـ ممكن است مشتمل باشد.
آقاي اسماعيلي ـ خب نيست ديگر؛ «ممكن است» كه درست نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي اسماعيلي ـ آقايان اجمالاً يقين دارند كه قانون تجارت مشتمل بر موارد خلاف شرع هست. خب ايراد مي‌گيرند؛ ولي قانون پولي و بانكي را يقين ندارند؛ لذا آن قانون بايد بررسي شود. الآن علم اجمالي به وجود اشكال نداريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن قانون بايد بررسي شود.
آقاي كدخدائي ـ پس بررسي‌اش را براي بعداً بگذاريم؛ يعني اصلاً اين ماده را بگذاريم مراعي باشد، تا شما نظر خودتان را بفرماييد؟
آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب ماده (1) مراعي بماند تا ان‌شاءالله مجمع مشورتي فقهي نظرشان را بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 را بررسي كنند؟
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ ديگر چهكار كنيم؟ اين قانون چند ماده است؟
منشي جلسه ـ بگذاريد نگاه كنم.
آقاي يزدي ـ معنايش اين مي‌شود كه از دولت بخواهيد موادي از قانون تجارت را كه مي‌خواهد براي اين صندوق استفاده كند مشخص كند و بگويد آن مواد چيست. حالا راه حل ديگري نيست.
آقاي اسماعيلي ـ نه، مشكل قانون كه تجارت حل شد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، نمي‌شود اين را گفت؛ چون اينها مي‌خواهند به‌طور كلي از هر بابي از آن قانون كه لازم شد، استفاده كنند.
آقاي يزدي ـ خب اين‌طور نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ پس بايد اين را ايراد بگيريد؛ چون الآن نمي‌توانند آن مواد را مشخص كنند. ممكن است مواد مربوط به انحلال نياز باشد، يا مربوط به ورشكستگي نياز باشد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، الآن نمي‌توانند مشخص كنند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351، (45) ماده است.
آقاي كدخدائي ـ چند ماده است؟
منشي جلسه ـ (45) ماده است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] قانون سال 1351، (45) ماده است. بالاخره يا بايد در مورد آن قانون اعلام نظر بشود يا اينكه ما اين موضوع را در اساسنامه ايراد نگيريم يا اگر بخواهيم ايراد بگيريم، نظر آقايان فقها را داشته باشيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چشم‌بسته كه نمي‌توانيم بگوييم اين قانون درست است.
آقاي موسوي ـ اين قانون بايد بررسي شود.
آقاي اسماعيلي ـ بله، همين‌طور است.
آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين ايراد نسبت به قانون پولي و بانكي مراعي بماند تا مجمع مشورتي فقهي نظر بدهد. نسبت به قانون تجارت هم اگر اين نظر را قبول داريد بگوييد: «با توجه به اينكه برخي از مواد قانون تجارت مشتمل بر موارد خلاف شرع است، مواد مورد نظر را اعلام نظر بكنيد تا ما هم نظر بدهيم.» يك چنين نظري را قبول داريد؟ اين را هم به اين صورت مي‌نويسيم.[15]
منشي جلسه ـ «ماده 2- مدت فعاليت صندوق نامحدود است.
ماده 3- مركز اصلي صندوق تهران است و مي‌تواند به‌منظور تحقق اهداف و انجام وظايف خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأسيس شعب جديد با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
ماده 4- سرمايه صندوق مبلغ هجده هزار و نهصد و سي ميليارد و پانصد و بيست و پنج ميليون و چهارصد و شصت هزار و دويست و هفتاد و نه (18،930،525،460،279) ريال مي‌باشد.
ماده 5- منابع مالي صندوق عبارت است از:
الف- كمك‌هاي فني و اعتباري دولت و وجوه ادارهشده و ساير اعتبارات مندرج در قوانين و مقررات مربوط
ب- حق عضويت و سپرده حساب‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز اشخاص حقيقي و حقوقي نزد صندوق
پ- سپرده حساب‌هاي قرضالحسنه ويژه
ت- اقساط دريافتي تسهيلات و وام‌هاي اعطايي
ث- تسهيلات قرضالحسنه اعطايي شبكه بانكي
ج- كمك‌ها و هداياي نقدي و غير نقدي و تسهيلات اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
چ- كمك‌هاي فني و اعتباري دستگاه‌هاي اجرايي، بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و بيمه‌ها
ح- درآمد ناشي از فعاليت‌هاي صندوق اعم از كارمزد تسهيلات اعطايي، سود حاصل از انواع سپرده‌هاي بانكي، عوايد حاصل از خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت
خ- درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول
د- درآمدهاي وقفي و نذورات به‌عنوان منبع تأمين مالي خرد اسلامي
ذ- ساير منابع مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
تبصره- صندوق به‌عنوان قائم‌مقام قانوني صندوق مهر امام رضا (ع) است و منابع مالي، سرمايه، دارايي‌ها، حقوق و مطالبات، تعهدات و اعتبارات شامل تسهيلات اعطايي، مانده آن و برگشتي وام‌هاي اعطايي متعلق به صندوق مهر امام رضا (ع) حسب مورد جزو منابع مالي و بر عهده صندوق خواهد بود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه اسم صندوق را عوض كرده‌اند و اسم امام رضا (سلام‌الله‌عليه) را حذف كرده‌اند، كار خوبي است؟!
آقاي كدخدائي ـ نه، عوض نكرده‌اند؛ گفته‌اند صندوق كارآفريني قائم‌مقام آن است و در واقع آن هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ عوض كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ يعني اين صندوق عوض شد ديگر؛ اول صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) بود، بعد تبديل به صندوق كارآفريني شد.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، يك مصوبه‌اي [از سوي بانك مركزي] هست كه هيچ‌كدام از مؤسسات اعتباري به اسم ائمه نباشد. آنهايي هم كه هست، همه بايد تغيير بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من سؤالي داشتم.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك سؤال اين است كه آيا آن صندوق قبلي منحل مي‌شود و يك صندوق جديدي ايجاد مي‌شود يا همان است و تغيير نام داده مي‌شود؟ اگر آن صندوق منحل مي‌شود و صندوق جديد تشكيل مي‌شود، موارد وقفي و اموالي كه براي آن صندوق وقف شده است، [قابل انتقال به صندوق جديد نيست؛] يعني اگر موردي داشته باشيم كه براي آن صندوق وقف شده بود، حالا كه منحل شد، اگر آن اموال بخواهد به اين صندوق جديد منتقل بشود، محل اشكال است يا اگر اموالي كه براي آن صندوق نذر شده است، به اين صندوق منتقل بشود، محل اشكال است؛ چون آن صندوق دارد منحل مي‌شود؛ بنابراين، اگر بخواهد موقوفات و نذوراتش به صندوق جديد منتقل بشود، محل اشكال است، ولي اگر موضوع، فقط تغيير نام است، مجرد تغيير نام است، و اين مشكلي ندارد.
آقاي يزدي ـ بله، اين، اشكالِ واردي است. روشن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در فرض تغيير نام هم ممكن است اشكال داشته باشد؛ چون من به اين صندوق و با اين نام وقف كرده‌ام.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بعيد است كه اين مد نظر واقف باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ممكن است؛ مثلاً من اسم امام رضا (سلام‌الله‌عليه) را دوست داشتم؛ براي همين مي‌خواستم مالي را براي آن وقف كنم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، آن شخص براي اين هدف وقف كرده است، ولي اين وقف مقيد به آن نيست. آن چيزي كه شما گفتيد، حيثيت تعليليه‌ي وقف مي‌شود؛ يعني چون نام حضرت اين بوده است، وافق به خاطر اين وقف كرده است، ولي حالا ديگر اين مال، براي اين صندوق شده است، نه اينكه مادامي كه اسم صندوق اين است، من وقف مي‌كنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرض اين است كه من به خاطر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) مادامي كه اسم صندوق اين است، وقف كرده‌ام.
آقاي موسوي ـ قائم‌مقام صندوق، جانشين صندوق است، جايگزين است؛ جانشين آن است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن تغيير نام كه مطرح نيست؛ چون الآن اساسنامهي جديد دارند مي‌نويسند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ الآن من يادم نيست صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) با مصوبهي دولت تأسيس شده است يا نه. اساسنامه‌اش چگونه است؟ آن را دقيقاً يادم نيست.
آقاي يزدي ـ به نظر من، اين اشكال وارد است. بايد اين اشكال را رفع كنند ديگر؛ چون نمي‌توانند اموال حضرت رضا (سلام‌الله‌عليه) را كه موقوفه است جابه‌جا كنيد
آقاي كدخدائي ـ اين اموال موقوفه نبوده است. اسم صندوق، امام رضا (سلام‌الله‌عليه) است.
آقاي يزدي ـ اين را روشن كنند كه آيا آن صندوق منحل شده است و حالا مي‌خواهند اموال آن را به اين صندوق جديد بياورند، يا اينكه آن صندوق منحل نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن اموال كه براي آستان قدس رضوي نبوده است. يك صندوقي بوده است به نام صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) [و اين اموال براي آن بوده است]؛ البته اين اشكال از اين جهت درست است؛ چون عنوان صندوق هر چه بوده است، براي آن صندوق وقف كرده‌اند. براي اهداف آن صندوق وقف كرده‌اند. مقصودشان اين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ حالا آن صندوق منحل شده است. مي‌گويند آن منابعي كه آنجا بوده است، براي اين صندوق بشود. اشكال اين است كه اگر وقف و نذر براي آن صندوق با آن عنوان بوده است، خب اين اشكال پيدا مي‌كند. دولت، در زمان رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد، صندوق مهر امام رضا (عليه‌السلام) را تأسيس كرد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد هم الآن اين موضوع، در واقع مصداقي نداشته باشد؛ يعني چيزي براي آن نذر نكرده باشند يا وقف نكرده نباشند.
آقاي ره‌پيك ـ چون دولت در منابع صندوق موارد وقف و نذر را نوشته است، [ممكن است اشكال پيدا كند].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر اين كبراي كلي كه نوشته‌اند، مصداق داشته باشد، اشكال دارد، ولي اگر مجرد تغيير نام باشد، انتقال منابع مالي وقفي و نذري ايرادي ندارد.
منشي جلسه ـ ظاهراً آخر دوره‌ي دولت قبلي، اساسنامهي صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) را به دولت داده‌اند كه تصويب بكند. دولت جديد نام آن را تحت عنوان صندوق كارآفريني اميد تغيير داد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن صندوق قبلي تا الآن كار مي‌كرده است.
منشي جلسه ـ خب باشد؛ ولي خبرش را داريم كه اساسنامه‌اش ظاهراً تقديم به هيئت وزيران شده است.
آقاي ره‌پيك ـ بالاخره اين صندوق، از مردم پول جمع كرده است. بالاخره يك هويتي به نام صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) بوده است ديگر. اين صندوق، شعبه داشته است، پول مي‌داده است، وام مي‌داده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما حالا منحل شده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ الآن منحل شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين‌طور باشد، همين‌جا اشكال هست.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين اساسنامه درآمدهاي وقفي و نذورات را جزء منابع مالي صندوق ذكر كرده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ اشكال مربوط به همين بند است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بعيد است كه اين صندوق منحل شده باشد به اين معنا كه آن را به صندوق كارآفريني اميد تبديل كرده باشند. به نظرم، بر اساس اساسنامه‌اي كه اين صندوق داشته است، عنوانش را عوض كرده‌اند و موادي هم اضافه كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ به هر حال مقصود واقفين اين بوده است كه [موقوفات و نذورات براي صندوق مهر امام رضا باشد.]
آقاي يزدي ـ به نظر من، فعاليت اين صندوق يك كار دولتي است. صندوق اميد كه مي‌خواهند درست بكنند، براي دولت است. اين ربطي به اموال آستان قدس رضوي ندارد. حالا هر آستان يا موقوفات ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اين صندوق وابسته به دولت است.
آقاي جنتي ـ اين اشكال وارد است ديگر. رأي بگيريد.
آقاي يزدي ـ اگر قرار باشد كه اموال صندوق مهر را بخواهند در عداد اموال صندوق كارآفريني بياورند، درست نيست. خب نمي‌توانند چنين كاري كنند. معلوم است نمي‌توانند. اين ايراد روشن است. آقايان فقها هم به اين موضوع اشكال كرده‌اند. مجمع فقهي قم هم توضيح فرموده‌اند.[16]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به همين شكل نظر شورا نوشته بشود تا آقاي مدرسي هم قبول كنند. بگوييم اگر مقصود، انحلال صندوق قبلي است، محل اشكال است. حالا خودشان مي‌دانند انحلال كرده‌اند يا نكرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن صندوق مهر اساسنامه داشته است يا نه؟ وقتي چيزي را وقف كرده باشند، براي آن صندوق وقف كرده‌اند. ببينيم آيا آن صندوق طبق اساسنامه‌اش منحل شده است يا طور ديگري است. اگر انحلال آن صندوق طبق اساسنامه‌اش باشد، باز اشكالي ندارد؛ چون زماني كه وقف مي‌كردند، طبق آن اساسنامه وقف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ آن صندوق اساسنامه هم دارد.
منشي جلسه ـ اين اساسنامه‌اي كه الآن داريم بررسي مي‌كنيم، يك چيز ديگر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بايد ببينيم آن صندوق را طبق اساسنامه‌اش منحل كرده‌اند يا نه.
منشي جلسه ـ صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) مصوب شوراي اداري است.[17]
آقاي ره‌پيك ـ فكر كنم همان است.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، اينجا در تبصره‌ي ماده (5) مي‌گويد كه صندوق كارآفريني به عنوان قائم‌مقام قانوني صندوق مهر امام رضا (عليه‌السلام) است. آيا قانوني در اين مورد داريم؟
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اين قائم‌مقامي با همين قانون انجام مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ اين اساسنامه كه قانون نيست؛ مصوبهي هيئت دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، به قانون تبديل مي‌شود ديگر. اساسنامه طبق تبديل به قانون مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است، ولي خوب است كه قانون [در اين مورد وجود داشته] باشد. هر چند دولت موظف است كه اساسنامه بنويسد؛ اما خود جابه‌جايي‌ها، يك قانون مي‌خواهد. الآن قانوني داريم كه به دولت اين اجازه را داده باشد؟
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد الآن منِ هيئت وزيران تصويب مي‌كنم كه صندوق بعدي قائم‌مقام صندوق قبلي مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً هنوز صندوق قبلي هست يا نه؟
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ عملاً آن را حذف كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عملاً حذف كرده‌اند، ولي از لحاظ حقوقي هم حذف شده است؟
آقاي سوادكوهي ـ عملاً نمي‌شود كه حذف كنند. صندوق بايد بر اساس قانون حذف بشود؛ چون ما يك اختيار در ارتباط با نظارت بر مصوبات اساسنامه‌ها داريم و آن چيزي است كه مجلس در اجراي اصل (85)، تصويب اساسنامه‌ها را به دولت واگذار مي‌كند. ما در چهارچوب آنچه كه قانون به دولت و مصوبه‌‌اش اختيار داده است، اينجا نظارت مي‌كنيم كه اساسنامه بر خلاف قانون اساسي و شرع نباشد؛ اما در اين موردي كه الآن پيش روي ما هست، آيا قانوني به دولت‌ها اختيار انحلال صندوق مهر را داده است؟ قانون چنين اختياري نداده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، قانون قبل از اين اساسنامه چنين اجازه‌اي نداده است. دولت مي‌گويد با اساسنامهي اين صندوق اموال آن صندوقي كه قبلاً به آن اسم بوده است، در ليست اموال و تعهدات صندوق جديد قرار مي‌گيرد.
آقاي سوادكوهي ـ اين كار، قانوني نيست.
آقاي يزدي ـ اصلاً يك چنين حقي ندارند. مگر مجلس حق دارد كه در اموال آن صندوق تصرف بكند، يا در ساير موقوفات تصرف كند؟ مجلس حق ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، حق ندارد؛ يك چنين حقي ندارند. ما هم همين را مي‌گوييم. مجلس حق ندارد اين كار را بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ به هر حال، اگر آن صندوق منحل شده است، بايد طبق اساسنامه‌اش منحل بشود. همينطوري كه نمي‌توانند آن را منحل كنند.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي يزدي ـ حالا چه منحل شده باشد يا چه منحل نشده باشد، اين كار ربطي به مجلس ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن صندوق طبق اساسنامه‌اش منحل شده است، اين مسئله عيبي ندارد، ولي اگر طبق اساسنامه منحل نشده باشد، خب ايراد دارد ديگر.
آقاي يزدي ـ اموال صندوق مهر امام رضا (عليه‌السلام) مربوط به خودش است، بدهي‌هايش هم مربوط به خودش است، تعهداتش هم مربوط به خودشان است؛ مربوط به آستان قدس رضوي و توليت آستان است. اين مسئله خيلي روشن است.
آقاي كدخدائي ـ اين اساسنامه كاري به آستان قدس ندارد. اينحا دو تا صندوق هست. حاج‌آقا، ربطي به آستان ندارد.
منشي جلسه ـ بله، ربطي به آستان قدس ندارد.
آقاي يزدي ـ مگر صندوق مهر براي حضرت رضا (سلام‌الله‌عليه) نيست؟
آقاي سوادكوهي ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ خير، اسمش صندوق مهر امام رضا (عليه‌السلام) است.
منشي جلسه ـ بله، اسمش اين است.
آقاي يزدي ـ اسمش امام رضا (عليه‌السلام) است؟ يعني صندوقِ دولتي است؟
آقاي كدخدائي ـ بله، اين صندوق، دولتي است. دولت آن را تشكيل داده است. زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد تشكيل شده است.
آقاي يزدي ـ آيا دولت مجاز است صندوق تشكيل بدهد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، دولت آن را هم تشكيل داده است.
آقاي يزدي ـ خب، چرا نوشته است: «صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه)»؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اسمش اين است.
آقاي كدخدائي ـ بله، اسمش اين است. حاج‌آقا، الآن اسم اين صندوق را «كارآفريني اميد» گذاشته‌اند.
آقاي يزدي ـ يعني مي‌خواهد اسم مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) را عوض كند؟
آقاي كدخدائي ـ بله، اسم جديدش، كارآفريني اميد است.
آقاي يزدي ـ كلمه‌ي «مِهر» را عوض كرده‌اند؟
آقاي كدخدائي ـ اسمش را عوض كرده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ مجلس اجازه داده است كه صندوق كارآفريني اميد تأسيس شود.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اشكال آقايان اين است كه يك صندوقي قبلاً بوده است. اين صندوق سرمايه‌اش از يك منابعي است. يك بخش عمده از منابع صندوق را دولت مي‌دهد، يك بخش آن كمك‌هاي مردمي است، يك بخش آن موقوفات و نذورات است. حالا آن بخش از منابع كه دولت داده است، اشكالي ندارد كه به صندوق بعدي برود، اما اشكال اين است كه اگر يك كسي براي آن صندوق قبلي چيزي وقف كرده است، آن موقوفه قابل انتقال به صندوق جديد نيست؛ چون اين صندوق قبلي يك حيثيتي دارد، يك عنواني دارد، يك اهدافي داشته است؛ مثلاً آن شخص گفته است من اين صد تومان را نذر اين صندوق و فعاليت‌هايش كرده‌ام. بنابراين، در مورد وقف و نذورات اشكال مي‌گيرند و مي‌گويند حالا كه اين موقوفات و نذورات به منابع صندوق ديگر منتقل شده است، اشكال دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، يكي از اشكالات اين است. آقاي دكتر، يك مطلب ديگر هم هست كه مگر صندوق مهر به موجب قانون تأسيس نشده است؟ همين صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) به موجب قانون تأسيس شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به موجب مصوبهي شوراي عالي اداري تأسيس شده است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين صندوق مصوبهي هيئت وزيران بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مصوبهي هيئت وزيران بوده است. ظاهراً اساسنامه‌اش هم اينجا نيامده است.
آقاي كدخدائي ـ [اساسنامهي صندوق كارآفريني اميد] به اينجا نيامده بود و ما اين ايراد را گرفته بوديم.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ دولت در لايحه‌ي بودجه، فقط اسم صندوق را به كارآفريني اميد عوض كرده بود. ما گفتيم اصلاً آن اساسنامه به اينجا نيامده است و بايد براي اظهار نظر به اينجا بيايد. بعد دولت استدلال كرد كه اين صندوق مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است و نبايد به شورا ارسال مي‌شد. البته حالا ديگر اين كار انجام شد و اين اساسنامه را ارسال كردند. حالا نسبت به اين بحث، آقايان فقهاي معظم در رابطه با انتقال درآمدهاي وقفي نذورات از صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) به اين صندوق، مي‌فرمايند اين كار اشكال شرعي دارد.
آقاي يزدي ـ بله، اموال وقفي و نذري صندوق مهر قطعاً قابل انتقال به اين صندوق اميد نيست.
آقاي جنتي ـ بله، رأي بگيريد تا اين بحث تمام شود.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه [انتقال اموال وقفي و نذريِ صندوق قبلي به جديد را خلاف شرع مي‌دانند اعلام نظر كنند.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مجرد تغيير نام صندوق نباشد، اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد ديد كه اگر انتقال موقوفات و نذورات به صندوق جديد، خلاف اساسنامه‌اش باشد، اين كار خلاف شرع است.
آقاي كدخدائي ـ خلاف اساسنامهي قبلي؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يكوقت مي‌بيني اساسنامه‌اش دارد وقتي كه صندوق منحل شد، [اموالش چه وضعي پيدا مي‌كند] يا خودشان مي‌توانند [با اموالشان چه كاري انجام بدهند].
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، منظور اين است كه در اساسنامهي صندق مهر، چنين چيزي پيش‌بيني نشده است.
آقاي يزدي ـ اساسنامه نمي‌تواند اجازه بدهد كه اموال نذري حضرت رضا (سلام‌الله‌عليه) را به دولت بدهند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين موقوفات و نذورات براي حضرت امام رضا (سلام‌الله‌عليه) نيست. اين تبصره مراعي باشد تا بعداً بررسي كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ حالا يك عناويني هم اينجا در اين اساسنامه، به‌عنوان منبع تأمين مالي خرد اسلامي است. «بند د- درآمدهاي وقفي و نذورات به‌عنوان منبع تأمين مالي خرد اسلامي.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چه اشكالي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ اينها [= مجمع مشورتي حقوقي] مي‌گويند كه معني تأمين مالي خرد اسلامي، روشن نيست.[18]
آقاي يزدي ـ اين كه بحثي ندارد؛ معطل نشويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما اشكال وارد كرديد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي يزدي ـ اين تبصره اين اشكال را دارد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، خب قرار شد اين ايراد بماند تا اساسنامهي قبلي را بررسي بكنيم.
آقاي يزدي ـ مگر اساسنامه مي‌تواند بگويد كه اگر صندوق منحل شد، اموال نذري حضرت رضا (سلام‌الله‌عليه) را به دولت بدهند؟ غالباً اين قبيل اساسنامه‌ها ذكر مي‌كنند كه در صورت انحلال، اموال و دارايي به وليّ فقيه يا به يك مرجعي داده مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خب به خاطر همين، بايد آن اساسنامه را ببينيم. ببينيم آن اساسنامه چه تكليفي تعيين كرده است، بعد اعلام نظر بكنيم.
منشي جلسه ـ «ماده 6- موضوع فعاليت و حدود عمليات صندوق به شرح زير است:
الف- تجهيز منابع مالي جهت فعاليت‌هاي اعتباري، اعطاي انواع تسهيلات مالي از جمله تسهيلات قرضالحسنه و ارائه خدمات الكترونيكي و صدور انواع كارت‌هاي اعتباري و نيز كمك مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت مناطق روستايي و محروم كشور
ب- اعطاي تسهيلات قرضالحسنه به‌منظور حمايت، توانمندسازي و ساماندهي زنجيره‌هاي توليد، خوشه‌هاي كسب و كار، پشتيبانان مشاغل خانگي، خويش‌فرمايي و ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خرد و كوچك و نيز حمايت از طرح‌هاي كارآفريني از جمله اجتماعي و دانش‌آموزي
پ- قبول و اعطاي عامليت ارائه خدمات مالي و بانكداري و وجوه ادارهشده در راستاي اهداف صندوق در چارچوب ضوابط و تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي منعقده
ت- اعطاي تسهيلات قرضالحسنه به‌صورت شبكه‌سازي و نشان تجاري (نمانام) با مشاركت كليه سازمان‌ها و ذي‌نفعان و كارآفرينان براي ايجاد اشتغال پايدار
ث- اعطاي تسهيلات قرضالحسنه اشتغال، ازدواج، ساخت، تأمين و تعميرات مسكن و رفع نيازهاي ضروري مانند هزينه‌هاي تهيه جهيزيه، درمان بيماري و كمك‌هزينه‌هاي تحصيلي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته و گروه‌هاي اجتماعي كم درآمد
ج- انجام امور مربوط به جذب منابع پولي و ساير فعاليت‌هاي پولي موضوع فعاليت صندوق
چ- افتتاح حساب‌هاي قرضالحسنه ويژه
ح- افتتاح حساب قرضالحسنه پس‌انداز اشخاص حقيقي و حقوقي
خ- قبول و انجام وظايف وكالت، وصايت، نظارت، توليت، نمايندگي و اداره امور مربوط به اموال مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوط
د- قبول و جمع‌آوري كمك‌هاي بلاعوض نقدي، هدايا و سپرده‌هاي قرض‌الحسنه‌ي مردم، سازمان‌ها، نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي، بخش خصوصي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت تقويت بنيه‌ي مالي صندوق
ذ- تحصيل وام و اعتبار از داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ر- انعقاد قرارداد و تأمين منابع مالي مربوط جهت ارائه خدمات فني، مالي و مشاوره‌اي، آموزشي و تحقيقاتي و توانمندسازي و بازاريابي در حوزه وظايف اشتغال و كارآفريني
ز- ايجاد نظام تأمين مالي خرد به‌منظور اعطاي تسهيلات قرضالحسنه
ژ- خريد سهام صندوق‌هاي خرد محلي، منطقه‌اي يا محصولي تخصصي يا بانك‌هاي موضوعي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
س- تأسيس، بهره‌برداري و توسعه مراكز حمايتي نظير مراكز شتاب‌دهنده با هدف راهبري تخصصي و ايجاد زنجيره حمايتي هم‌افزا در راستاي اهداف و مأموريت‌هاي صندوق
ش- ايجاد شركت‌ها و مؤسسات وابسته با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند (ش) اشكال دارد.
منشي جلسه ـ «ش- ايجاد شركت‌ها و مؤسسات وابسته با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون بحث راجع به شركت‌ها و مؤسسات در قانون تجارت آمده است. بعضي از آن مواد، محل اشكال است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار نسبت به بند (ش) ايراد دارند.
آقاي كدخدائي ـ بند (ش)؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر اين عبارت را بر اساس اصل چهارم قانون اساسي حساب كنيد.
آقاي كدخدائي ـ «ش- ايجاد شركت‌ها و مؤسسات وابسته با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آنوقت مي‌فرماييد بحثش چيست؟
منشي جلسه ـ آن بحثِ مربوط به قانون تجارت مورد نظرشان است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ايراد، راجع به شركت‌ها در قانون تجارت است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان قبول بكنند، همان ايراد قبلي به قانون تجارت را اينجا هم مي‌گيريم. آقايان اين نظر را هم قبول دارند كه ما دولت بگوييم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند كه گفته است ايجاد شركت‌ها و مؤسسات وابسته، «با رعايت قوانين و مقررات» است. از جمله‌ي قوانين، اصل چهارم قانون اساسي است كه طبق آن همهي قوانين بايد مطابق اسلام باشد و تشخيصش هم با فقهاي شوراي نگهبان است. اگر اين را گفته باشند [كه به مواد خلاف شرع قانون تجارت عمل كنند، اين كار]، هم خلاف قانون مي‌شود، هم خلاف شرع مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ هر كسي اين بند را ببيند، در ذهنش مي‌گويد به قانون تجارت ارجاع داده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين عبارت، بيشتر قصدش اين است كه بگويد در واقع رعايت قوانين عمومي را كنند. آنجا كه قوانين خاص مد نظر بوده است، [اسم قانون خاص را برده است.] همان ماده‌ي اول گفته است كه اين اساسنامه تابع قانون تجارت و قانون پولي و بانكي كشور و مانند اينها است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، همين تشكيل شركت‌ها هم بر اساس قانون تجارت است ديگر. يك فصل قانون تجارت مربوط به تشكيل شركت‌ها و احكام آن است.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين عبارت آنها را نمي‌خواهد بگويد. حاج‌آقا، بيشتر منظور اين بند، قواعد عمومي است. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار نسبت به بند (ش) كه گفته است: «ايجاد شركت‌ها و مؤسسات وابسته با رعايت قوانين و مقررات مربوط»، مي‌فرمايند اين مستلزم رعايت قانون تجارت است و قانون تجارت هم خلاف شرع است.
آقاي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ چرا عبارتِ «ايجاد شركت‌ها و مؤسسات وابسته با رعايت قوانين و مقررات مربوط» شامل قانون تجارت مي‌شود؟ چه ربطي به قانون تجارت دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مواد قانوني مربوط به شركت‌ها در قانون تجارت آمده است.
منشي جلسه ـ ماده (1) به قانون تجارت ارجاع داده بود ديگر. به آن ايراد وارد كرديد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند مي‌گويد ايجاد شركت و مؤسسه بر اساس قوانين مربوط است. الآن مهم‌ترين قانون مربوط، قانون تجارت است.
آقاي يزدي ـ اين بند گفته است: تشكيل شركت بر اساس قوانين مربوط است. الآن اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن قانون مهم در مورد شركت‌ها، همين قانون تجارت است. حالا اساسنامه مي‌گويد شركت‌ها را بر اساس قانون تشكيل بدهيد؛ بنابراين، حتماً و مسلماً اين عبارت شامل قانون تجارت مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ برجسته‌ترين قانون، قانون تجارت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين عبارت را كنار اصل چهارم قانون اساسي بگذاريم كه نوشته است كه قوانين و مقررات بايد خلاف شرع نباشد و مرجع تشخيصش هم شوراي نگهبان است. شايد اين‌طور قضيه حل بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن قانون تجارت حاكم است و دارد به آن قانون عمل مي‌شود. نه ديگر؛ اين عبارت به قوانين موجود اشاره دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مخصوصاً با توجه به اينكه گفته‌اند مادامي كه قوانين مصوب قبل از انقلاب ابطال نشده است، به همين قوانين عمل كنيد. البته يا بايد قانون را ابطال بكنيم يا مادامي كه ابطال نشده است، هنوز آن قانون، قانون است. من اين مطلب را قبول دارم، ولي از باب ضرورت به آن عمل مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ عمل به قانون تجارت قانوني است. اين كار، قانوني نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند دارد به آن اشاره مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به چيزِ خلاف شرع كه اشاره نمي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ اين مي‌گويد آن خلاف شرعي كه مجاز است، ادامه بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد مادامي كه مواد قانون ابطال نشود به آن عمل كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين كه اجازه نداده است كه اين كار بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حكم اين بند، هم همان است.
آقاي يزدي ـ خيلي خب، اشكال وارد كنيد و از اين بند رد شويد ديگر؛ اين همان اشكال معروف هست [كه مي‌گوييم ارجاع به قانون تجارت اشكال دارد]. رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه بند (ش) را از جهت اينكه شامل قانون تجارت مي‌شود و برخي از مواد قانون تجارت هم خلاف شرع هست، مغاير شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. سه نفر از آقايان فقها رأي دادند و دو بزرگوار رأي ندادند. سه رأي داده شد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن اشكال اين بند رأي نياورد ديگر؟
آقاي كدخدائي ـ اين اشكال در ماده‌ي قبلي‌اش، در ماده (1)، كه رأي كافي دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ من قبول دارم خلاف شرع است، ولي حالا يك راه حل هم براي اين اشكال براي دولت درست كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه‌‌كارش بكنيم؟ به هر حال اين‌طور نمي‌شود. الآن چه اين ايراد را بگوييم و چه نگوييم، همين است. از طرف ديگر هم گفته‌اند به همين قوانين و مقررات عمل بكنيد.
منشي جلسه ـ در مورد اين بند چيزي ننويسيم ديگر؟
آقاي ره‌پيك ـ عبارت «قوانين و مقررات» در بند (ش) شامل قانون اساسي هم مي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ مقصود از اين عبارت، چند قانون عمومي است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اگر اين صندوق بخواهد شركت تأسيس كند، مصوبهي مجلس لازم نيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بعيد است اين مصوبه به خاطر اصرار هيئت دولت به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. مي‌شود چنين اتفاقي بيافتد؟
آقاي ره‌پيك ـ چه فرموديد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اين به مجمع هم نمي‌رود؟
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا براي رفع اين ايراد چهكار كنند؟
آقاي اسماعيلي ـ بايد عبارت را عوض بكنند. بنويسند: ايجاد شركت و مؤسسه طبق قوانين عمومي كشور، مثل قانون تجارت است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن اين بند، اسم قانون تجارت را نياورده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما مي‌گوييم يكي از قوانين برجسته، قانون تجارت است.
منشي جلسه ـ الآن تصريح به اين قانون نكرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يك راه حلي بايد جلويشان بگذاريم، يا آن قانون تجارت را يك بررسي كنيم.
آقاي سوادكوهي ـ ايراد اين بند رأي نياورد.
منشي جلسه ـ سه رأي داشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايجاد شركت كه خلاف شرع نيست. قانون تجارت در مورد ايجاد شركت، خلاف شرع نيست. من يادم نيست، ولي ظاهراً در همين قوانيني كه بحث ايجاد شركت است، موردي خلاف شرع نيست.
منشي جلسه ـ معمولاً آقايان فقها در مورد مواد مربوط به انحلال شركت ايراد مي‌گيرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين بند نوشته است ايجاد شركت‌ها بر اساس قانون است؛ اين در مورد ايجاد شركت‌ها است؛ گفته است ايجاد شركت بايد با رعايت قانون باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايجاد شركت طبق قوانين حاكم بايد باشد.
آقاي يزدي ـ ممكن است در مورد شركت از قوانين خلاف شرع استفاده كنند.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين اشكال رأي نداشت. حالا اين اشكال در بند (ش) كه رأي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ اين اشكال رأي ندارد. سه رأي داشتيم. خب، برويم. ماده (7) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 7- اركان صندوق عبارت است از:
الف- هيئت امنا
ب- هيئت مديره
پ- مديرعامل
ت- بازرس قانوني (حسابرس).
ماده 8- اعضاي هيئت امنا عبارتند از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (رئيس هيئت امنا)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، سرپرست نهاد رياست جمهوري و وزراي كشور، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاون علمي و فناوري رئيس جمهور.
تبصره- دبيري هيئت امنا بر عهده مدير عامل صندوق است و در جلسات بدون حق رأي شركت مي‌كند.» آقاي دكتر، اين چه مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است؟!
آقاي كدخدائي ـ حالا كه هيئت وزيران اساسنامه را ارسال كرده است ديگر. حرف ما را گوش كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ايشان راست مي‌گويد. واقعاً الآن اينجا يك لفظ بي‌مسمايي است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، واقعاً عنوان و محتوا به هم نمي‌خورد.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن چهكار كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چه اثري دارد؟
آقاي كدخدائي ـ هيچ اثري ندارد. بحث‌هايمان هم اثري ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي اثر دارد. اگر ماهيت صندوق دولتي باشد، تابع يك مقررات خاصي است، و اگر عمومي باشد تابع آن مقررات نيست. مي‌خواهند از زير بار آن مقررات فرار كنند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي بودن اين صندوق را خود مجلس تصويب كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ در مورد صدر ماده (1) كه از آن عبور كرديم، من يك نكته‌اي عرض بكنم؛ چون آن در بررسي مواد بعدي اثر دارد. اينجا اين صندوق، يك صندوق اعتباري است. گفته است در مواردي كه در اساسنامه پيش‌بيني نشده است، تابع قوانين است؛ يعني پس در اين اساسنامه مي‌توانند يك چيزهايي پيش‌بيني بكنند كه تابع قوانين نباشد. واقعاً مي‌توانند يك چنين كاري بكند؟
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر تابع قانون نبود، ما ايراد مي‌گيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مفهوم اين جمله كه اين نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ مفهومش اين است ديگر. صندوق مي‌تواند اين كار را بكند؟
آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌تواند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، داريم اين موضوع را بررسي مي‌كنيم.
آقاي كدخدائي ـ يعني آن چيزهايي كه بر اساس آنها تصميم مي‌گيرند، اينجا آمده است، و اينها منطبق با قوانين است. به خاطر همين الآن ما داريم نظر مي‌دهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت را ببينيد؛ مي‌گويد اين اساسنامه در مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است، تابع قوانين پولي و بانكي است.
آقاي كدخدائي ـ معنايش اين نيست كه خلاف قانون باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اين مواردي كه اينجا در قالب اساسنامه آمده است، اولاً با قانون اساسي تطبيق داده شده است و ثانياً بعد خودش تبديل به قانون مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين اساسنامه كه قانون نيست. اين، اساسنامه است.
آقاي ره‌پيك ـ خود اين اساسنامه به قانون تبديل مي‌شود. اساسنامه‌اي است كه مجلس تصويب آن را به دولت تفويض كرده است و در واقع اختيار خودش را به دولت داده است.
آقاي كدخدائي ـ اين اساسنامه طبق اصل (85)، در حكم قانون است.
آقاي آملي لاريجاني ـ در حكم قانون باشد، ولي نبايد خلاف قانون باشد. اساسنامه كه نمي‌تواند خلاف قانون باشد. خلاف قانون اساسي هم نبايد باشد.
آقاي كدخدائي ـ اين چه اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع، ربطي به ما ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله مي‌دانم؛ ولي نبايد خلاف قانون باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ربطي به ما ندارد. آن ربطي به ما ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اساسنامه مي‌تواند خلاف قانون باشد؟ يعني مؤسسه‌ي اعتباري درست كنند و بگويند تابع احكام بانك مركزي هم نباشد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مسئله به ما ربطي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين صندوق، تابع احكام خودش است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در نهايت، خلاف قانون اساسي نشد، اين مسائل به ما ربطي ندارد؛ منتها يكوقت مي‌بيني كه خلاف قانون اساسي است، آنوقت ما ايراد مي‌گيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد در مورد اين موضوع فكر كنيم؛ بايد در اين مورد فكر كرد. اين، يك چيزِ مهمي است. ممكن است يك مؤسسه‌ي اعتباري يا از همين مؤسسات اعتباري‌هايي كه كذايي بوده است، از نوع دولتي‌اش راه بيندازند، بدون اينكه تحت ضوابط بانك مركزي باشد.
آقاي كدخدائي ـ حالا فلسفه‌ي تشكيل يك نهاد در قالب شركت و مؤسسه همين است كه خيلي تابع قوانين و مقررات دست‌وپا گير نباشد. اين صندوق مي‌گويد خود من يك هويت حقوقي دارم و با اين هويتِ حقوقي، كار مي‌كنم. قانون هم به ما اجازه داده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين مؤسسات كذايي مردم كشور را بيچاره مي‌كنند، همان‌طور كه تا الآن هم اينها چنين كاري كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ حالا اين صندوق وجود دارد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بخوانيد ببينيم چه مي‌شود.
منشي جلسه ـ «ماده 9- وظايف و اختيارات هيئت امنا به شرح زير است:
الف- بررسي و تصويب خط مشي و سياست‌هاي كلان صندوق.»
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من اينجا جلوي اين ماده علامت زده‌ام كه در اين بند هم بايد عبارت «در چارچوب قوانين و مقررات» باشد؛ مثل بقيه جاها كه گفتيم. اشكال جناب آقاي آملي هم وارد است. به نظرم، بايد عبارت «در چارچوب مقررات و قوانين» را اضافه كنند.
آقاي كدخدائي ـ كار خلاف قانون كه نمي‌توانند بكنند. الآن چه ايرادي مي‌خواهيد بگيريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مي‌توانيم يك چنين الزامي بكنيم؟ مي‌توانيد يك چنين الزامي بكنيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌توانند هر كار الكي‌اي كه خواستند، بكنند.
آقاي كدخدائي ـ كار الكي نيست؛ تصويب خط مشي و سياست‌ها به استناد عمومات قانون است. چرا الكي باشد؟!
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مستندتان چيست؟ شما بايد مستند قانون اساسي و شرع را بگوييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تصويب خط مشي و سياست‌ها بايد بر اساس مقررات مربوطه باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟ اگر مطابق آن عمل نكنند چه مي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ اگر بنويسند با رعايت قوانين و مقررات باشد، آنوقت شما ايراد خلاف شرع مي‌گيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين؛ حالا شما چه اشكالي مي‌گيريد؟ اشكالتان چيست؟
آقاي كدخدائي ـ در ماده (6) همين عبارت را نوشتند و شما ايراد خلاف شرع گرفتيد. حالا اگر اينجا هم چنين عبارتي بنويسند، ايراد خلاف شرع مي‌گيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين عبارت نسبت به‌جاهايي كه خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع باشد، درست نيست. بايد بگويد تصويب خط مشي و سياست‌ها در چارچوب قانون اساسي و شرع باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين را كه نمي‌توانيم بگوييم. هر چه باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته بعيد نيست كه بگوييم وقتي اصل (85) قانون اساسي اجازه مي‌دهد دولت اساسنامهي شركت‌ها و مؤسسات را بنويسند، معلوم است كه در جهات [منطبق بر مقررات بايد باشد.] همان اصل مي‌گويد تصويب اساسنامه از سوي دولت بايد با رعايت قوانين و مقررات عمومي باشد. بنابراين اگر قوانين را رعايت نكنند، خلاف قانون اساسي مي‌شود. اصل (85) را نگاه كنيد؛ اين مسئله حل مي‌شود. اين اصل اين نكته را دارد كه من گفتم؛ ظاهراً اصل (85) دارد كه دولت در مصوبهي خود بايد قوانين را رعايت بكند، والّا خلاف قانون اساسي مي‌شود. بنابراين، دولت صلاحيتِ تصويب اساسنامهي خلاف قانون ندارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين اصل مي‌گويد اساسنامه نبايد خلاف قانون اساسي و شرع باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، هيئت دولت صلاحيت تصويب اساسنامه بر خلاف قانون عادي را هم ندارد؛ چون صلاحيت هيئت دولت در تصويب اساسنامه محدود است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (85) مي‌گويد اساسنامه با قانون اساسي و شرع مطابقت داشته باشد.
آقاي سوادكوهي ـ اصل (85) تصويب اساسنامه را مشروط به رعايت اصل (72) كرده است. گفته است: «... همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم ... اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. ...»
آقاي ره‌پيك ـ اين اصل نوشته است مصوبات دولت نبايد خلاف شرع و خلاف قانون اساسي باشد.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ به شرع و قانون اساسي اشاره كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم؛ اين اصل، عدم مغايرت با قانون عادي را ندارد. آقاي مدرسي، اين اصل قانون عادي ندارد.
منشي جلسه ـ مطابقت اساسنامه با قانون عادي براي رئيس مجلس است.
آقاي كدخدائي ـ خود مصوبهي دولت، قانون مي‌شود. خود اين اساسنامه، قانون مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ اين، اساسنامه است. الآن بحث قانون كه عادي نيست.
آقاي سوادكوهي ـ البته مصوبات دولت نبايد مخالف قانون باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بحث سر اين است كه خلاف قانون عادي بودن اساسنامه‌ها اشكال دارد يا ندارد.
منشي جلسه ـ اگر خلاف قانون عادي باشد، رئيس مجلس آن را اعلام مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌دانم قانون اساسي لزوم مطابقت اساسنامه‌ها با قانون عادي را هم مي‌گويد يا نه.
منشي جلسه ـ اساسنامه به هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مي‌رود و بررسي مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بالاخره ايشان مي‌خواهد از جايگاه شوراي نگهبان ايراد بگيرد. مي‌گوييم نمي‌شود.
منشي جلسه ـ ما مصوبهي دولت را از جهت عدم مغايرت با قانون عادي نگاه نمي‌كنيم. رئيس مجلس خلاف قانون عادي بودن اساسنامه را مي‌گويد.
آقاي كدخدائي ـ بله، فقط مغايرت با قانون اساسي و شرع را بررسي مي‌كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اطلاق بند (الف) درست نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اطلاق بند (الف) را خلاف مي‌دانند، اعلام نظر بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد. اطلاقش نسبت به چه چيزي درست نيست؟ اطلاق نسبت به چه درست نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش در موارد خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين طوري نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟
آقاي آملي لاريجاني ـ هر چه بگويند، شما به اطلاقش اشكال مي‌گيريد و مي‌گوييد خلاف قانون اساسي و شرع است. حالا جنون بايد داشته باشند كه بگويند ما خلاف شرع و خلاف قانون اساسي مي‌خواهيم تصويب بكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين بند اطلاق دارد. آنجا نشسته‌اند و مي‌گويند ما يك چيزي تصويب مي‌كنيم. جنون لازم ندارد؛ مگر مسافرند؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون مسافر بودن هم بدتر از جنون است!
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با اين ايرادي كه حاج‌آقاي مدرسي گرفتند، موافق هستند، رأي بدهند. خب، آقا سراغ بند بعدي برويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ صبر كنيد. چرا رأي نگرفتيد؟
آقاي كدخدائي ـ رأي گرفتيم. آقايان رأي ندادند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال رأي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا در اصل (85) كه اين را نوشته است.
آقاي كدخدائي ـ چه نوشته است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ «... علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد. ...»
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، مطابقت مصوبات دولت با قوانين عمومي مربوط به رئيس مجلس است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، رئيس مجلس تطبيق مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ آن اصل (138) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ تشخيصش با رئيس مجلس است، ولي در عين حال، گفته است: «... و به‌منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.» بله، از آن حيث به رئيس مجلس مي‌دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آنوقت شما چه اشكالي به اين مسئله داريد؟
آقاي كدخدائي ـ رئيس هيئت تطبيق، آقاي دكتر اسماعيلي، اينجا نشسته است. آقا، شما دفاع كن. ايشان مصوبات دولت را بررسي مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما از حيث قانون اساسي اينطوري مي‌گوييم؛ مي‌گوييم اگر اساسنامه خلاف مقررات عمومي كشور باشد، خارج از محدوده‌ي اختيارات هيئت وزيران است؛ در نتيجه خلاف قانون اساسي مي‌شود. در واقع چون قانون اساسي به دولت اجازه نداده است كه چيزي بر خلاف قانون عادي تصويب بكنند، خلاف قانون اساسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌دانم. الآن ما اشكال بگيريم كه اطلاق اين ماده نسبت به موارد خلاف قانون، خلاف قانون اساسي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چرا؟ به خاطر اينكه مصوبهي خلاف قانون عادي، خارج از اختيارت دولت است؛ آنها نمي‌توانند چنين چيزي تصويب كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين نظر را كه نسبت به هر چيزي مي‌شود گفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ خب الآن اينجا در مقام بيان است. مي‌گويد هيئت امنا بايد اين خصوصيات را رعايت كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چرا فقط در مورد اين بند، اين ايراد را مي‌گوييد؟ بايد در مورد تمام اين بندها همين را بگوييم. بگوييم اطلاقش نسبت به مواردي كه اطلاق دارد، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ اگر بعضي‌هايش اطلاق داشته باشد، بگوييم اشكال دارد، ولي الآن اين بند اطلاق دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين بند چه خصوصيتي دارد كه اين ايراد را در موردش بگوييم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ همين كه خودشان اين قيد را بعضي جاها گذاشته‌اند، [دال بر اين است كه در جايي كه اين قيد نيامده است، لازم‌الرعايه نيست.] ببينيد؛ مثلاً بند (ج) ماده (9) نوشته است: «ج- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.» حالا اين موردي كه ما داريم مي‌گوييم، بند (الف) اين ماده است. چطور شد قيد «رعايت قوانين و مقررات مربوط» را در بند (ج) گفته‌اند؟
آقاي سوادكوهي ـ در بند (ت) هم گفته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به قول ايشان، در بند (ت) هم گفته‌اند. تصويب خط مشي و سياست‌هاي كلان خيلي بيشتر در معرض خلاف قانون است؛ بنابراين، اين بند اطلاق دارد ديگر؛ حتي ممكن است خلاف سياست‌هاي رهبري هم باشد ديگر؛ چون اين، صندوقِ مهمي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد قيد «عدم خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي» هم باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ سياست‌هاي اين صندوق، سياست‌هاي مهمي است. شما ببينيد؛ اين، صندوق مهمي است. چند هزار ميليارد بودجه‌اش است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چند هزار ميليارد است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نوشته است: «ماده 4- سرمايه صندوق مبلغ هجده هزار و نهصد و سي ميليارد و پانصد و بيست و پنج ميليون و چهارصد و شصت هزار و دويست و هفتاد و نه (18.930.525.460.279) ريال مي‌باشد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين به ريال است؛ يعني هزار و هشتصد ميليارد (1.800.000.000.000) تومان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، هزار و هشتصد ميليارد (1.800.000.000.000) تومان كم است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، كم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، سرمايه‌ِي اين صندوق خيلي مي‌تواند در سطح كشور تأثير داشته باشد. آنوقت تعيين سياست‌هايش آزاد باشد؟ هر طور مي‌خواهد باشد؟ من كه واقعاً هميشه در نظير اين موارد مي‌گويم بايد اين چيزها در چارچوب قوانين و مقررات باشد؛ چون اين، قانون نيست، بلكه تصويب خط مشي است. اين بررسي و تصويب خط مشي و سياست‌هاي كلان است. اسمش هم كلان است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اتفاقاً دست را باز مي‌گذارد.
آقاي كدخدائي ـ اينها، سياست‌هاي كلان صندوق است، نه سياست‌هاي كشور.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ سياست‌هاي كلان صندوق در سطح كشور اثر مي‌گذارد. خود اين صندوق يك چيز كلاني است.
آقاي كدخدائي ـ حالا وام مي‌دهد. فقط وام خوداشتغالي مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ هزار و هشتصد ميليارد (1.800.000.000.000) تومان بودجه دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب چهكار مي‌كند؟ فقط وام خوداشتغالي مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، چه كسي گفته است فقط وام مي‌دهد؟
آقاي كدخدائي ـ وام خوداشتغالي مي‌دهد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، هر چه كه هيئت امنا تصويب كردند، طبق همان عمل مي‌شود؛ چون تصويب خط مشي صندوق بر عهده‌ي هيئت امنا است. انواع وام به اين قشر، آن قشر با اين خصوصيات با آن خصوصيات، به تصويب هيئت امناست. يكدفعه اصلاً ممكن است واقعاً فضاي كشور را عوض بكند. اين، يك چيز ساده‌اي نيست.
آقاي جنتي ـ اين، صندوق بسيار مهمي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين چه اشكالي دارد؟ لااقل به اين بند يك ابهام بگيريد و بگوييد مقصود از اين بند، در چارچوب مقررات و قوانين است يا اطلاق مرادتان است؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي به بند (الف) ماده (9) ابهامي دارند. آقايان رأي مي‌دهند كه اين بررسي و تصويب خط مشي خلاف قانون اساسي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ يك لحظه صبر بكنيد؛ معنايش را بپرسيم، بعد نظر بدهيم. اينكه اصل (85) مي‌گويد: «... علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد ...»، معنايش اين است كه از لحاظ وضعي نبايد اين‌طور باشد يا از لحاظ تكليفي؟
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه اين حكم، وضعي است. اين تكليفي را كه براي آنها درست نمي‌كند. همه‌اش در مقام وضع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي يزدي ـ در بند (ج) هم عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا صبر كنيد. ادامه‌ي اين اصل گفته است كه تشخيص مغايرت مصوبهي دولت با قانون و عدم مغايرتِ آن با رئيس مجلس است. خب، من مي‌گويم اگر الآن دولت يك مصوبه‌اي داشت كه في عالَم‌الثبوت خلاف قانون بود، همين الآن خود اين مصوبه ساقط است يا اينكه وقتي رئيس مجلس احراز كرد كه خلاف قانون است ساقط مي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ وقتي كه رئيس مجلس اعلام كرد؛ يعني مصوبه براي اجرا [نزد رئيس مجلس مي‌رود، اگر خلاف بود، جلوي اجراي آن گرفته مي‌شود].
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس اين كلمه‌ي «نبايد» در اصل (85)، به معناي وضعي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن هم اين حكم، وضعي است، منتهاي مراتب [براي احراز براي رئيس مجلس ارسال مي‌شود].
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، پس عرض من روشن نشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خوب هم متوجه شدم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر [حكم لزوم مطابقت مصوبات دولت با قانون عادي] وضعي باشد، همين الآن بايد ساقط باشد. عرضم را يك‌دقيقه روشن كنم بعد شما بفرمائيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ متوجه شدم شما چه مي‌گوييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين كلمه‌ي «نبايد» وضعي است، همين الآن كه مصوبهي هيئت وزيران مخالف قانون است، في‌الواقع ساقط است. آنوقت وقتي رئيس مجلس مخالفت آن را اعلام مي‌كند، بايد بگوييم از اولِ زمان تصويب بايد آن را ساقط كند، نه حالا كه اعلام كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نخواسته‌اند اين را بگويند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانند اين‌طور بگويند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نتوانند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ شما يك دقيقه به عرض من عنايت بكنيد. اگر قانون اساسي گفته است اعتبار مصوبه [در صورت مخالفت با قوانين عادي] ساقط است، نمي‌توان گفت نخواسته است اين را بگويد. قانون اساسي به دولت گفته است اگر تو خلاف قانون تصويب كني، في‌الواقع مصوبه‌ات ساقط است. آنوقت چه كسي اين را تشخيص مي‌دهد؟ رئيس مجلس تشخيص مي‌دهد. رئيس مجلس بايد بي‌اعتباريِ آن را از اول اعلام بكند، نه از زماني كه خودش تشخيص مي‌دهد. بنابراين اين قيد «نبايد» معلوم نيست كه وضعي باشد. بايد روي اين فكر كرد، بايد روي اين تأمل بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين حكم، وضعي است. وضعي بودنش كه وضعي است؛ منتهاي مراتب واضعان قانون اساسي براي اينكه اوضاع به هم نريزد، گفته‌اند حالا كه هيئت وزيران اين مصوبه را تصويب كرده‌اند، آن را بفرستند تا اجرا بشود؛ براي اينكه تشخيص مغايرت با قانون، مدت زماني طول مي‌كشد و مي‌خواهند فعلاً مشكلاتي نباشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آنوقت معناي قيد «نبايد» چه مي‌شود؟ معناي فرمايش شما اين مي‌شود، قانون اساسي يك قانون را قانون نمي‌داند، ولي مي‌گويد به آن عمل بشود. اينطوري كه نمي‌شود!
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گوييم به جهت ضرورت، يك مدتي به آن مصوه عمل بشود. چه عيبي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي مدرسي، الآن ابهام بگيريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، لااقل اين بند را نسبت به مغايرت با قانون يا سياست‌هاي كلي ابهام بگيريم. حالا فرض بكنيم فرمايش ايشان [= آقاي لاريجاني] درست باشد، ولي به هر حال اين بند نسبت به قانون اساسي، نسبت به سياست‌هاي كلان و نسبت به خلاف شرع كه اطلاق دارد.
آقاي كدخدائي ـ شما داريد نسبت به قانون اساسي و خلاف شرع نظر مي‌دهيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد؛ ما هم رأي مي‌دهيم. هيئت وزيران اين را درست كند ديگر.
آقاي جنتي ـ بحث را تمام كنيد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه از اين جهت كه حاج‌آقاي مدرسي فرمودند، بند (الف) ماده (9) را داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ابهام دو رأي آورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ [اين ابهام را مي‌گيريم كه] اطلاق نداشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان ابهام شرعي دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ اين ابهام، نسبت به قانون اساسي هم هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ابهام شرعي نيست؛ ابهام قانون اساسي را رأي بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، اين ابهام از جهت قانون اساسي هم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام قانون اساسي هم بود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آخر نسبت به قانون اساسي چه ايرادي دارد؟ الآن ايراد شما چيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان مي‌گويد بند (الف) نبايد خلاف قوانين عادي باشد.
آقاي كدخدائي ـ اين ابهام، چند تا رأي دارد؟
منشي جلسه ـ چهار تا رأي.
آقاي كدخدائي ـ بله، چهار رأي آورد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، پنج رأي دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چهار تا؟
آقاي ره‌پيك ـ پنج رأي دارد.
منشي جلسه ـ «ب- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه و صورت‌هاي مالي با توجه به گزارش بازرس قانوني
پ- بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه
ت- تعيين حقوق و مزايا و پاداش هيئت مديره و مديرعامل در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
ث- انتخاب بازرس قانوني و تعيين حق‌الزحمه وي
ج- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
چ- اتخاذ تصميم نسبت به تغيير و اصلاح اساسنامه صندوق و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب
ح- اتخاذ تصميم نسبت به مواردي كه از طرف مديرعامل و يا هيئت مديره به هيئت امناء پيشنهاد مي‌گردد در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ماده 10- جلسات هيئت امناء حداقل يك بار در سال و با دعوت كتبي دبير با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با اكثريت آراي اعضا معتبر است و به‌وسيله دبير هيئت امنا ابلاغ مي‌گردد.
تبصره- هيئت امنا مي‌تواند از اعضاي هيئت مديره جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورد. حضور بازرس در جلسات هيئت امنا بلامانع است.
ماده 11- هيئت مديره صندوق از پنج عضو (حداقل دو عضو موظف) تشكيل و اعضاي آن به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تصويب هيئت امنا و براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند.
تبصره 1- هيئت مديره موظف است در اولين جلسه خود يك نفر را به‌عنوان رئيس و يك نفر را به‌عنوان نايب‌رئيس انتخاب كند.
تبصره 2- پس از انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره و در صورتي كه هيئت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيئت مديره تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد كماكان به وظايف خود در صندوق ادامه مي‌دهد و مسئوليت اداره امور صندوق را بر عهده خواهد داشت.
تبصره 3- انتخاب مجدد افراد موضوع اين ماده براي يك دوره ديگر بلامانع است.
ماده 12- اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بايد داراي شرايط زير باشند:
الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پ- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناختهشده در قانون اساسي.»
آقاي مدرسي يزدي ـ همين بند اشكال دارد. گفته است: «... يا يكي از اديان شناختهشده در قانون اساسي»؛ اين، صندوق مهمي است. نبايد اين را [به دست غير مسلمان بدهند]. در يك چنين صندوقي نبايد چنين چيزي جايز باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حتي ممكن است اصلاً همهي اعضاي هيئت مديره غير مسلمان باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به قول شما شايد همه‌شان غير مسلمان باشند. آن هم اعضاي هيئت مديره صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه)!
آقاي كدخدائي ـ حالا اين صندوق، ديگر صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) نيست.
آقاي يزدي ـ هيئت امنا نبايد غير مسلمان باشند.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم نسبت به اين بند ايراد دارند؟
آقاي يزدي ـ رأي بگيريد. حداقل چهار نفر آقايان رأي مي‌دهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است به‌گونه‌اي بشود كه تمام اعضاي هيئت مديره غير مسلمان شوند.
آقاي كدخدائي ـ در واقع، اطلاق بند (پ) را رأي مي‌گيريم. اطلاق بند (پ) را از جهت اعتقاد به اديان شناختهشده در قانون اساسي اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ايراد، حرف درستي است، ولي اعلام كردنش في‌الواقع يك‌‌قدري مشكل است. اگر اين ايراد دست بيگانگان بيفتد براي ما مسئله‌ساز مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظمي كه اطلاق بند (پ) را كه خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ نه اطلاقش، حتي صريحش عيب دارد. اين اشكال دارد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين تصريح است؛ اطلاق ندارد.
آقاي يزدي ـ عضويت غير مسلمان حتي از اقليت‌هاي شناختهشده در هيئت امنا خلاف شرع است.
آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؟ اشكالش چيست؟
آقاي يزدي ـ رأي بگيريد. اگر آقايان خلاف مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گوييم چرا اشكال دارد؟ چون الآن اقليت‌هاي ديني در دستگاه‌هاي ديگر هم هستند. الآن در پزشكي قانوني هم اقليت‌ها هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ همين اشكال را شوراي نگهبان گرفت[19] و مصوبه با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. در مجمع، واقعاً هم مصيبت بود. آنجا من تنها بودم و هرچه داد و فرياد كرديم، فايده‌اي نداشت. باورمان هم نمي‌شد. كميسيون مجمع تصويب كرده بود كه رأي شورا درست است. هيچ‌كس اينجا آمادگي نداشت. حاج‌آقا[ي جنتي] هم تشريف داشتند. اعضاي مجمع گفتند چرا عضويت غير مسلمان اشكال دارد. گفتم از جهت قاعده‌ي نفي سبيل داراي ايراد است. من هم تازه اولين بار به مجمع رفته بودم. همه موافق شده بودند كه مصوبه را رد كنند، ولي يكدفعه ديديم رأي‌ها برگشت. هر چه داد و فرياد كرديم، فايده نداشت، و آن مسئله تصويب شد و رفت.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه بند (پ) ماده (12) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد بندهاي بعدي‌اش را هم ببينيم تا يك‌خرده بهتر و دقيق‌تر نظر بدهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آنوقت در بند (ب) اين عبارت «التزام به قانون اساسي»، «التزام عملي» نمي‌خواهد؟ فقط التزام قلبي كافي است؟ التزام قلبي كافي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين عبارت اطلاق دارد. اعم از عملي و ذهني است.
آقاي كدخدائي ـ اين شخص، هيئت مديره است ديگر. [پس بايد عملاً التزام به قانون اساسي داشته باشد.]
آقاي يزدي ـ آقايان، عضويت اين افراد را در هيئت امنا را خلاف شرع مي‌دانند؛ هيئت امناي يك صندوقي كه اموال عمومي مردم در اختيارش است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين اشكال از اين باب است كه به هر حال غير مسلمان را بِطانه[20] قرار مي‌دهد؛ چون اين، يك صندوق مهمي است. بنابراين، اطلاقش نسبت به مواردي كه غير مسلمان بطانه قرار گرفته مي‌شوند، ايراد دارد. بند (ت) مي‌گويد كه اعضاي هيئت مديره بايد امانت‌دار باشند، داراي حسن شهرت و امانت‌داري باشند.
آقاي آملي لاريجاني ـ امانت به معناي مطلقش يعني بايد امين باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله؟
آقاي يزدي ـ اطلاقش شامل يك يهودي مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن شرطش اسلام است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم صفت امانت را كه گفتيم به معناي مطلقش، يعني اينكه امين باشد.
آقاي يزدي ـ يك يهودي امين بيايد عضو هيئت امناي صندوق بشود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ آن فرد، عضو هيئت امنا است ديگر. كاري ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، قرآن مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا.»[21]
آقاي كدخدائي ـ بالاخره وام مي‌دهند ديگر. آخر چه تصميم ديگري مي‌گيرند؟ مگر غير از آن چه كاري دارند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، به خصوص كه حالا اين بند به نحوي است كه تمام اعضاي هيئت مديره مي‌توانند غير مسلمان باشند.
آقاي يزدي ـ اموال مردم هم در دست آنان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اطلاق بند (پ) نسبت به مواردي كه مستلزم اطلاع و تصميم‌گيري در مقدرات كلان مسلمان‌ها است، جايز نيست.
آقاي ره‌پيك ـ هيئت مديره وضعيت استخدام كارمند، آيين‌نامه‌ها و مقررات، استخدام، اخراج و ... را مي‌خواهد تعيين كند. هيئت مديره يك مجموعه‌ي مسلمان است ديگر. اقليت‌ها هم يك نفر يا دو نفر سهميه ندارند. ممكن است همه‌شان غير مسلمان بشود يا اكثريت بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بعيد هم نيست كه يك وقتي يك چنين چيزي در يك دولتي پيدا بشود.
آقاي ره‌پيك ـ البته عملاً ممكن است چنين چيزي محقق نشود، ولي خب امكان دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من يك شبهه‌ي ديگر دارم. مي‌گويم شايد اين اشكال، حرف درستي است، ولي باز هم همين را مي‌گوييم اعلام اين نظر ممكن است مشكل ايجاد كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مسلمان بدتر از كافر هم داريم.
آقاي يزدي ـ اگر چهار تا رأي در مورد اين اشكال داريم، ديگر بحث نكنيد.
آقاي جنتي ـ حالا رأي بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ايراد اطلاق بند (پ) رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقهاي معظم اطلاق بند (پ) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي يزدي ـ چهارتا رأي براي اين ايراد هست ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، چهار رأي آورد. حاج‌آقا، حضرت‌عالي نكته‌اي داريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اصلاً بحث ديگر دارم؛ من نكته‌ام همين بود كه گاهي اعلام اين نظرات، مسئله‌ساز است. من مي‌گويم در كشور ما اعلام اينها گاهي واقعاً مشكل‌ساز است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين يك بحث ديگري است.
آقاي يزدي ـ اين بند را رأي گرفتيد ديگر. رد شويد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن عبارت اين اشكال را بگوييد.
آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌گويم سراغ مواد ديگر برويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين شرط ايمان هم كه آقايان مجمع مشورتي فقهي قم گفته‌اند، چيز مهمي است.
آقاي كدخدائي ـ كجاست؟ همين‌جا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اين بند گفته است اعتقاد به دين مبين اسلام [يا يكي از اديان شناختهشده در قانون اساسي لازم است.]
آقاي مدرسي يزدي ـ و اعتقاد به ولايت بلافصل اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) و اولاد طاهرين (سلام‌الله‌عليهم اجمعين) لازم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين واقعاً مسئله درست مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً ما لزوم درج شرط «ايمان» را مي‌آورديم.[22]
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ايماني كه آنها مي‌فهمند، غير از اين اصطلاحي است كه شما مي‌فرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ ما كه معنايش را مي‌فهميم. خب، بنويسند اعضاي هيئت امنا شرط ايمان را داشته باشند
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! مجلس بايد آنها را درست كند. اگر شرط ايمان را بنويسند، دولت مي‌گويد خيلي خب، فلان فرد، آدم مؤمني است. آن چيزي كه منظور نظر شما است، گفتنش واقعاً مسئله‌ساز است. حالا يك چيزي بايد بگوييم كه مسئله‌ساز نشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (پ) اعتقاد به دين مبين اسلام را آورده است.
آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند ايمان هم بايد شرط بشود.
آقاي يزدي ـ ايمان را ذكر كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ نه، ايمان خاص مد نظر آقايان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ايمان خاص مد نظر است.
آقاي كدخدائي ـ منظور، ايمان خاص و ايمان اثني‌عشري است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، يعني اينكه شيعه باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ خب، پس چرا بحث بين‌الاثنيني مي‌كنيد؟
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، آقايان صحبت مي‌كنند.
آقاي جنتي ـ همان اسلام به معناي اسلام معني مي‌دهد. ايمان را يك چيزي در مقابل اسلام نمي‌دانند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، قبلاً هم ايراد گرفته‌ايم.
آقاي جنتي ـ نه، ايرادي ندارد.
آقاي يزدي ـ معناي اين اسلام، همين اسلام است.
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اگر آقايان فقها به لزوم شرط ايمان هم رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من به سهم خودم به اين ايراد رأي مي‌دهم.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، دو رأي آورد. خب برويم.[23]
منشي جلسه ـ «ت- دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داري و نداشتن سابقه كيفري مؤثر
ث- عدم سوء پيشينه موضوع بند (الف) ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور -مصوب 1351-[24]
ج- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط با اولويت رشته‌هاي مالي، اقتصادي، حقوقي، مديريتي و كارآفريني
چ- دارا بودن حداقل سه سال سابقه فعاليت مرتبط با موضوع فعاليت بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري براي مديرعامل و دو عضو موظف هيئت مديره.
ماده 13- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:
الف- اجراي تصميمات و مصوبات هيئت امنا
ب- بررسي و ارائه برنامه و بودجه سالانه به هيئت امنا
پ- بررسي و تأييد گزارش سالانه و صورت‌حساب‌هاي صندوق براي تسليم به بازرس قانوني
ت- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش‌هاي مديرعامل جهت طرح در هيئت امنا
ث- تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به عمليات صندوق، كارمزد و شرايط كلي قراردادهاي عملياتي، اعتباري و تسهيلاتي صندوق
ج- ارائه پيشنهاد در خصوص تغيير و يا اصلاح مفاد اساسنامه و يا ساير موارد جهت اتخاذ تصميم هيئت امنا
چ- تصميم‌گيري در زمينه جمع‌آوري، ساماندهي، مصرف و حسب مورد خريد، فروش، اجاره، رهن، نذورات، هدايا، خيرات، موقوفات و نظاير آن در مورد اموال صندوق.»
آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد اين ماده هم من نوشته‌ام كه قيد «با رعايت قوانين و مقررات» لازم است. اينجا هم واقعاً لازم است.
آقاي كدخدائي ـ آنجا [= ماده (9)] كه رأي به لزوم درج اين قيد نداشتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ نظر بنده اين است كه چون در موارد مشابه اين ماده اين عبارت را نوشته‌اند، اينجا هم بايد بنويسند. خب حالا اين ماده با ديگر مواد چه فرقي مي‌كند؟
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر اجازه بفرماييد برويم ديگر؛ چون اين ايراد رأي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بند (چ) نسبت به موقوفات اشكال شرعي ندارد؟ تصميم‌گيري اعضاي هيئت مديره نسبت به موقوفات اشكالي ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، وقتي مي‌گوييم تصميم‌گيري بايد با رعايت قوانين باشد، يعني حتي اقدامات در مورد موقوفاتش هم بايد طبق قوانين و شرع باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين نظر كه رأي نياورد، ولي خود نذورات و موقوفات بايد در جهت موقوفات باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي اين تصميم‌گيري بايد با رعايت قوانين باشد، يعني بايد طبق آنچه كه موقوفه است، اقدام شود؛ يعني وقفنامه هم رعايت بشود.
آقاي كدخدائي ـ قانون وقف بايد رعايت شود.
آقاي ره‌پيك ـ بحث قانون جدا است؛ منتها خود موقوفه هم وقفنامه دارد. تصميم‌گيري مطلق راجع به موقوفه [بدون رعايت وقفنامه درست نيست].
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، يعني تصميم‌گيري در خصوص موقوفات بايد طبق قانون و مقررات باشد. در هر موقوفه‌اي، اگر هيئت مديره اختياراتي دارند، مي‌توانند آن را كم و زياد بكنند، اگر اختيارات ندارند، نمي‌توانند چنين اقدامي بكنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، بند (ح) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ح- تصميم‌گيري در زمينه فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد بر احتياج صندوق در چارچوب قوانين و مقررات مربوط پس از اخذ مجوز از هيئت امنا و واريز عوايد حاصل از آن به حساب صندوق به‌منظور افزايش سرمايه
خ- بررسي و تصويب تشكيلات كلان صندوق و اصلاحات بعدي آن به پيشنهاد مديرعامل
د- بررسي پيشنهاد مديرعامل در خصوص آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي صندوق و ارائه آن به هيئت امنا براي تصويب با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ذ- نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه، آيين‌نامه‌ها، مقررات و بودجه صندوق
ر- اتخاذ تصميم نسبت به بخشودگي و يا اعمال تخفيف در خصوص تمام يا قسمتي از جريمه‌هاي قراردادي.
تبصره- هيئت مديره مي‌تواند وظايف و اختيارات موضوع بندهاي (ث)، (چ)، (ح) و (ر) اين ماده را با حفظ مسئوليت به مديرعامل تفويض كند.»
آقاي ره‌پيك ـ اين بند (ر) كه مي‌خواهد بخشودگي بدهد، با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از منابع صندوق، دولتي است، اشكال دارد. شايد هيئت مديره يكدفعه بگويد به يك كسي كه قبلاً وام داده‌ايم، الآن كلاً جريمه‌هايش بخشوده بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرض اين است كه اين صندوق، شخصيت حقوقي مستقل دارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين اختيار را به او داده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن شماي مجلس مي‌خواهيد بخشودگي بدهكارهاي بانكي را اعمال كنيد، قانون مصوب مي‌كنيد، ولو اينكه بانك‌هاي طلبكار، بانك‌هاي خصوصي باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين صندوق كه خصوصي نيست.
آقاي سوادكوهي ـ نه، نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بايد بگويند بخشودگي در چارچوب قوانين و مقررات باشد. حالا اين مورد كه خيلي قوي‌تر از آنجايي است كه شما اشكال وارد كرديد.
آقاي كدخدائي ـ وام‌هايشان وام‌هاي كم است. عرض كردم براي خوداشتغالي است و عمدتاً در روستاها است. مسائلشان اينطوري دارد انجام مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي سوادكوهي ـ شايد وام‌هايشان بيشتر هم باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ اين صندوق، شخصيت حقوقي دارد. با چنين فرضي اين پول را به اينها داده‌اند. حتي اگر بنده هم سهام آن را خريده‌ام، با اين فرض خريده‌ام كه اينها مي‌توانند اين كار را بكنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر صندوق خصوصي هم بود، همين شكل بود، طوري‌اش نبود.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين مسئله به خاطر دولتي بودنش است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌گويم حتي اگر اين صندوق خصوصي هم بود، وقتي‌كه در اساسنامه شخصيت مستقل را براي آن قبول كرديم، اين بخشودگي مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن شما مي‌خواهيد اساسنامه را با قانون تطبيق بدهيد. بعد از اينكه اساسنامه تأييد شد و به قانون تبديل شد، هر چه بشود، حرف شما صحيح است.
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون كجا گفته است كه صندوق نمي‌تواند بدهي‌ها را ببخشد؟
آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن ما داريم در مورد همين صحبت مي‌كنيم. بخشي از اين سرمايه‌ي صندوق سهم دولت است، سهم مردم است؛ بعد هيئت مديره اين را ببخشد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ هيت مديره جريمه را ببخشد. الآن داريم اين اجازه را به آن مي‌دهيم.
آقاي ره‌پيك ـ عجب!
آقاي كدخدائي ـ مجلس اين اجازه را داده است ديگر. مجلس به دولت گفته است اساسنامهي اين صندوق را بنويس. مجلس هم در واقع اختيار بخشودگي تا در اين حد داده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، دولت هر چه خواست بنويسد؟
آقاي سوادكوهي ـ مجلس نمي‌تواند، چنين اختياري بدهد.
آقاي كدخدائي ـ چرا نمي‌تواند؟ اگر خود مجلس مي‌گفت كه بدهي را ببخشند، اشكالي داشت؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، چرا ببخشند؟
آقاي كدخدائي ـ چرا؟
آقاي ره‌پيك ـ به شوراي نگهبان مواردي آمد و شما بعضي از بخشودگي‌ها را اجازه نداديد؛ گفتيد اجحاف مي‌شود، تبعيض مي‌شود، گفتيد براي بخشودگي‌ها سقف تعيين كنند.
آقاي كدخدائي ـ اين بند كه حدود بخشودگي را مشخص كرده است؛ گفته است تمام يا قسمتي از جريمه‌هاي قراردادي را مي‌توانند ببخشند.
آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر؛ گفته است مي‌توانند تمام جريمه را ببخشند. هيئت مدير مي‌خواهد تمام جرائم را يكدفعه ببخشد. مي‌تواند چنين كاري بكند؟!
آقاي كدخدائي ـ بله، چون وام‌هايش خيلي كم است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا ما كه نمي‌دانيم مقدار وام كم است يا زياد است. فردا ممكن است زياد وام بدهند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا نمي‌شود، [مقدار وام را دانست؛ چون متن اين بند] اطلاق دارد.
آقاي كدخدائي ـ شما به بخشودگي جرائم تسهيلات زير صد ميليون (100.000.000) تومان ايراد گرفتيد؟ نگرفتيد ديگر. مجلس آن را تصويب كرد.[25]
آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌گويم مجلس سقف وام را تعيين كرد. شما به حد بالاي بخشودگي ايراد گرفتيد، ولي به حد كمش ايرادي نگرفتيد؛ يعني اين يك امر عمومي بود؛ اما اينكه شما مطلقاً بگوييد هيئت مديره تصميم بگيرد و جريمه‌ها را كلاً ببخشيد، [امر عمومي نيست].
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين هم همان‌طور است.
آقاي اسماعيلي ـ اين بند مي‌گويد مي‌توانيد جريمه‌هاي قراردادي را ببخشيد؛ يعني جريمه‌هايي كه خود اين صندوق قرار داده است. مي‌گويد آن جريمه‌اي كه خودت قرار دادي، خودت هم مي‌تواني ببخشي؛ حالا همه‌اش يا بخشي از آن را مي‌تواني ببخشي. اگر همه‌اش را هم ببخشي، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ تمام آن بخشودگي هم كه در بانك‌ها بود، قراردادي بود.
آقاي اسماعيلي ـ موضوع اين بند، بخشودگي بر خلاف قانون نيست. اين نمي‌گويد جريمه‌هايي را كه قانون معين كرده است ببخشند، بلكه جريمه‌هاي قراردادي را مي‌گويد؛ يعني وقتي صندوق دارد به يك كسي وام مي‌دهد، با او قرارداد مي‌بندد كه در صورت تأخير، بايد اينقدر جريمه هم بدهي. همين كه صندوق دارد با او اين قرارداد را مي‌بندد، طبق اساسنامهي صندوق حق پيدا مي‌كند كه اين را كم كند يا اصلاً كلاً ببخشد. اينجا منظور جريمه‌هاي قراردادي است و نه جريمه‌هاي قانوني.
آقاي ره‌پيك ـ [اين بخشودگي با بخشودگي بانك‌هاي ديگر] فرقي نمي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ چرا.
آقاي ره‌پيك ـ آن بخشودگي مذكور در قوانين قبلي هم، همه‌اش جريمه‌ي قراردادي بود. جريمه‌ي قانوني نداشتيم؛ همهي جريمه‌ها قراردادي بود.
آقاي اسماعيلي ـ نه، هيئت مديره جريمه‌ي قانوني را نمي‌تواند ببخشد، ولي مي‌تواند جريمه‌ي قراردادي، يعني مواردي كه خودشان قرارداد بسته‌اند، ببخشد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، الآن بگوييم اين بند مغاير چيست؟ رأي بگيريم. آقاي دكتر، مغاير چه مي‌دانيد؟ ما چه بگيريم؟ خب، بفرماييد كه الآن چهكار كنيم؟ الآن ايرادات چيست؟ چه ايرادي بگيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ همان ايرادي كه آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] گرفته‌اند؛ يعني بدون مقيد شدن به چارچوب قوانين، اطلاق آن با توجه به اينكه [قانون‌گذار بايد ميزان بخشودگي را معين كند، اشكال دارد.][26]
آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع كه قانون ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ مثلاً ما در مورد بخشودگي جرائم بانكي، قانون داشته‌ايم. ميزان بخشودگي شش درصد (6%) وجه التزام قرارداد بود.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، آن بخشودگي‌ها قانوني است، ولي بخشودگي موضوع اين بند، قراردادي است. اصلاً هيئت مديره مي‌تواند در قرارداد هيچ جريمه‌اي نگذارد.
آقاي كدخدائي ـ آقا، اجازه بدهيد. اصلاً ايراد قانون اساسي اين بند كه كه آقايان مي‌فرمايند، چيست؟ ايراد قانون اساسي‌اش را بگوييد.
آقاي اسماعيلي ـ حالا موضوع مشخص شود، شايد ما هم اشتباه مي‌كنيم. موضوع را مشخص كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ بخشودگي‌اي كه قبلاً تصويب شده است هم، همه‌اش قراردادي بوده است. در قرارداد، شش درصد (6%) وجه التزام تعيين شده است كه سالانه اينقدر اضافه مي‌شود. همهي اين موارد در قرارداد بوده است. براي همان بخشودگي قانون گذاشته‌اند. حالا مي‌گوييم اينكه اين اختيار را به هيئت مديره بدهند كه بخشودگي بكند، اطلاقش با توجه به اينكه منابع عمده‌ي اين صندوق براي دولت است، موجب اضرار به حقوق مردم اضرار مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ اصل (139) قانون اساسي بايد رعايت شود؛ چون اين كار صندوق، صلح است و بخشيدن است ديگر. اصل (139) مي‌گويد: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است. ...»
آقاي اسماعيلي ـ آقا، صلح دعاوي با بخشش جريمه تفاوت دارد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، يك اختلافي بين دو طرف است؛ يك طرفش مسلماً دولتي است؛ چون نمي‌توانيم بگوييم كه اين صندوق، غير دولتي است. به هر نحوي، يك صندوقي با وجوه دولتي به موجب تصويب مجلس با يك هويت دولتي شكل گرفته است.
آقاي اسماعيلي ـ الآن هيئت مديره‌ي تمام شركت‌هاي دولتي داراي اين اختيار هستند؛ مثلاً شركت‌ها با يك كسي قرارداد بسته‌اند، ولي موضوع قرارداد انجام نشده است. در نتيجه، از طرف مقابل جريمه مي‌گيرند. همه‌شان اين اختيار را دارند كه بخشي از آن را ببخشند. معمولاً ميزان آن را توافق مي‌كنند. اين جريمه، قراردادي است.
آقاي كدخدائي ـ بانك‌ها هم چنين چيزي دارند.
آقاي سوادكوهي ـ خب، بايستي قوانين را هم رعايت بكنند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته اگر يك قيد مي‌زدند كه بخشودگي جرائم «با رعايت مصالح» باشد، [شايد قابل قبول بود.] البته اگر ما بخواهيم بر اساس اصل (139) اشكال بگيريم، بايد بگوييم صلح يا بخشيدن در موارد اختلافي در امور قراردادي هم بايست شرايط خودش را طي كند.
آقاي اسماعيلي ـ حالا چون فرض شده است كه اعضاي هيئت مديره امين هستند، مصالح را رعايت مي‌كنند. براي عضويت شرط امانت شد ديگر. شرط امانت شد. امانت يعني اينكه هيئت مديره بايد غبطه را رعايت كند.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن بفرماييد اين بند مغاير با چيست.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، ببينيد؛ بند (ر)مي‌گويد: «ر- اتخاذ تصميم نسبت به بخشودگي و يا اعمال تخفيف در خصوص تمام يا قسمتي از جريمه‌هاي قراردادي»، من مي‌خواهم عرض كنم همين‌طور كه آقاي ره‌پيك هم فرمودند، اين يعني يك اختلافي بين صندوق و طرف ديگر هست؛ حالا چون اصل (139) مي‌گويد صلح دعاوي راجع به اموال عمومي با تصويب هيئت وزيران است، پس اين بند بايد با رعايت اين اصل باشد.
آقاي كدخدائي ـ موضوع، روشن است. الآن بفرماييد ايراد قانون اساسي‌تان چيست؟ مغاير اصل (139) مي‌دانيد؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، مغاير اصل (139) است.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه بند (ر) را مغاير اصل (139) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ اين بند راجع به داوري كه چيزي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، موضوعش صلح است.
آقاي كدخدائي ـ بله، منظورشان صلح مذكور در اين اصل است.
آقاي سوادكوهي ـ بخشيدن جريمه هم بايد با شرايط اصل (139) باشد. ببينيد؛ اصل (139) مي‌گويد: «صلح راجع به اموال عمومي و دولتي و يا ارجاع آن به داوري» بايد با تصويب هيئت وزيران باشد؛ يعني موضوعش دو مطلب است؛ يكي ارجاع به داوري، يكي صلح آن.
آقاي كدخدائي ـ آخر اين كار كه صلح نيست؛ اين، بخشودگي است.
آقاي سوادكوهي ـ چون اموال دولت در اين صندوق هست، اين بند به هيئت مديره مي‌گويد كه شما مي‌توانيد ببخشيد. مي‌خواهم عرض كنم كه چون اصل (139) صلح دعاوي را تابع يك تشريفاتي كرده است، اطلاق بند (ر) مخالف اصل (139) است.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، من يك سؤال بكنم؟ اين صندوق با هر كسي دعوايش شد، براي ارجاع دعاوي يا صلح بايد توسط هيئت وزيران تصميم‌گيري بشود؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، ظاهرش اين‌طور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته توسط مجلس بايد تصميم‌گيري بشود.
آقاي اسماعيلي ـ بله؟
آقاي سوادكوهي ـ ظاهرش اين است.
آقاي اسماعيلي ـ عجب!
آقاي كدخدائي ـ اصلاً اگر بخواهيم اينطوري ايراد بگيريم، درست نيست؛ چون ماده (1) اساسنامه مي‌گويد منِ صندوق، غير دولتي‌ام. اصلاً خودش گفته است كه غير دولتي است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، غير دولتي نيست. ببينيد؛ با گفتنِ آن كه ماهيتش عوض نمي‌شود. به خاطر همين، من مي‌بينم پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان هم خيلي مفصل راجع به اين مطلب نوشته است كه ما بالاخره چه هويتي براي اين صندوق قائل شويم.[27] آيا صِرف اينكه گفته‌اند ما غير دولتي هستيم، اينها غير دولتي تلقي مي‌شوند، يا با توجه به اين مسئله كه حجم بودجه‌ي زيادي از دولت به دست اين صندوق است، بايد اين صندوق را به اعتباري وابسته به دولت بشناسيم؟
آقاي كدخدائي ـ اين موضوعات بحث شد. اگر حالا آقايان بند (ر) را مغاير اصل (139) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اينكه اصل (139) گفته است: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي»، اموال عمومي، شامل اموال اين صندوق مي‌شود. ايشان راست مي‌گويند.
آقاي ره‌پيك ـ اين بخشيدن، اضرار به حقوق مردم هم است. اموال صندوق، اموال عمومي است ديگر. بخشيدن آن هم اضرار به حقوق مردم است.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين بند را مغاير اصل (40) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مغاير اصل (40) است؟
آقاي كدخدائي ـ اصل (40)، مربوط به منع اضرار به غير است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فعلاً من به مغايرت با اصل (139) رأي مي‌دهم.
آقاي كدخدائي ـ رأي داديد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد دو رأي آورد.
آقاي سوادكوهي ـ چهار رأي.
آقاي كدخدائي ـ چهار تا رأي كجاست؟
آقاي يزدي ـ اين ايراد مربوط به اصل چندم است؟
آقاي كدخدائي ـ مربوط به اصل (139) است. شما به مغايرت با اصل (139) رأي مي‌دهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بنده رأي مي‌دهم.
آقاي كدخدائي ـ آقايان به مغايرت با اصل (139) رأي نمي‌دهند. آقاياني كه به مغايرت اين بند با اصل (40) رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن صحبت سر بند (ر) است؟
آقاي كدخدائي ـ بله، بند (ر).
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند چه ربطي به صلح دارد؟
آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌گويند اين بخشودگي، همان صلح است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه ربطي به صلح دارد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، آن بخشودگي است؛ صلح نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين بخشودگي راجع به جريمه‌ها است. اين، نسبت به اموال عمومي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ صلح و بخشودگي فرقي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ اين بخشودگي است. دارد مي‌گويد هيئت مديره مي‌بخشد و مي‌رود. كجا صلح است؟!
آقاي سوادكوهي ـ اين كار، صلح است.
آقاي كدخدائي ـ كجا صلح است؟! صلح يعني بخشودگي؟!
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ طبق قانون، صندوق بايد جريمه را به حساب مربوط به اموال عمومي بريزد. اين جريمه براي صندوق است؛ يعني مالك ذمه‌ي بدهكار است ديگر. حالا صندوق به بدهكار مي‌گويد آن ذمه را به تو بخشيدم.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اين بند را با اصل (40) مغاير مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي يزدي ـ اين بند چطور خلاف اصل (40) است؟
آقاي كدخدائي ـ به خاطر اينكه اضرار به غير، خلاف قانون اساسي است.
آقاي يزدي ـ وقتي اختيار دارد، [اضرار به غير نيست.]
آقاي جنتي ـ نه، عجيب است! اين ربطي ندارد. صندوق از حق خودش مي‌خواهد بگذرد. مي‌خواهد از حق خودش استفاده بكند، ولي نبايد ضرر به اينجا [= بودجه‌ي عمومي] بزند. اين چه ربطي به اين اصل دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ ربطي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، اموال دولت دست صندوق است. منابع اين صندوق، جزء اموال دولتي است. اين بند مي‌گويد به هيئت مديره حق مي‌دهيم كه در مورد صلح و بخشودگي تصميم‌گيري كند. يعني صندوق مي‌تواند اعمال حق خودش را وسيله‌ي اضرار به منافع عمومي قرار بدهد. اين كار، اضرار به غير است ديگر.
منشي جلسه ـ خب، اين اساسنامه هم مي‌گويد ماهيت صندوق و هيئت مديره چگونه باشد. ماهيتش روشن است.
آقاي ره‌پيك ـ اين چه حرفي است؟! حالا ما گفته‌ايم كه مديرعامل بايد امين باشد، اما آيا امين تخلف نمي‌كند؟
منشي جلسه ـ اشكال اصلي، آن است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا دارند مصوبه‌اي تصويب مي‌كنند كه مي‌گويد امين اينطوري عمل كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، صندوق مي‌بخشد.
آقاي اسماعيلي ـ [اگر هيئت مديره مصلحت صندوق را رعايت] نكند، اصلاً امين نيست.
آقاي ره‌پيك ـ ما به شرط امانت‌داري كه ايرادي نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مديرعامل فقط مي‌تواند جريمه را ببخشد؛ يعني اگر نبخشد، طرف بايد آن را بدهد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، سه رأي شد.
آقاي سوادكوهي ـ پنج تا رأي آورد.
آقاي كدخدائي ـ نه، سه رأي آورد. «تبصره- هيئت مديره مي‌تواند وظايف و اختيارات موضوع بندهاي (ث)، (چ)، (ح) و (ر) اين ماده را با حفظ مسئوليت به مديرعامل تفويض كند.
ماده 14- جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار به دعوت رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل تشكيل و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه همواره با رأي موافق اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 15- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي صندوق است كه به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيئت مديره و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مفاد اين اساسنامه، براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردد و تا زماني كه تجديد انتخاب مديرعامل به عمل نيامده باشد، در مقام خود باقي خواهد ماند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ دقت بكنيد؛ ظاهراً اين اساسنامه هيچ شرطي هم براي مديرعامل نگذاشته است. من چيزي در اين مورد نفهميدم. حالا شما اين نكته را ببينيد.
منشي جلسه ـ حاج‌آقاي مدرسي، ماده (12) مربوط به شرايط هيئت مديره و مديرعامل است. صفحه‌ي قبل، صفحه (5) را ببينيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آن شرايطي كه آنجا گفته است، براي مديرعامل هم هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آنجا ذكر نشده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا ذكر نشده است، بلكه بعد ذكر شده است.
آقاي كدخدائي ـ خب ماده (12) شرايط مديرعامل را گفته است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن ماده مي‌گويد مي‌توانند يك اقليت ديني را هم مديرعامل كنند. اين بدتر است.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين اشكال را در آن ماده آورديم ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (15) هم همين‌طور مبنياً بر آن اشكال دارد؛ يعني اين ماده مبنياً بر ايراد بند (پ) ماده (12) كه در مورد مديرعامل شرط اسلام بيان نشده است، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مبنياً بر ماده (12) اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ چه كسي مديرعامل را منصوب مي‌كند؟
آقاي كدخدائي ـ مديرعامل به پيشنهاد وزير تعاون و تأييد بانك مركزي منصوب مي‌گردد. وزير تعاون پيشنهاد مي‌كند و بانك مركزي هم حكم مي‌زند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده گفته است بانك مركزي فرد پيشنهادي را تأييد كند؛ نگفته است كه حكم بزند.
آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويد مديرعامل با تأييد بانك مركزي منصوب مي‌گردد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ فرد پيشنهادي به تصويب هيئت مديره و تأييد بانك مركزي منصوب مي‌گردد. چه كسي حكمش را مي‌زند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مشكل حل مي‌شود؛ يعني هيئت مديره بعد از پيشنهاد وزير تعاون، مديريت مديرعامل را تصويب مي‌كند. تصويب هيئت مديره حكمش است؛ خودش حكم است.
آقاي كدخدائي ـ همان هيئت مديره حكمش را مي‌زند.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، اين ماده يك ابهامي دارد.
آقاي كدخدائي ـ كجا؟
آقاي سوادكوهي ـ ماده (15) شبيه ماده (11) و تبصره (2) ماده (11) يك مطلبي را مي‌گويد. به نظر من، اگر يك ابهام بگيريم، جا دارد و آن اينكه ماده (15)، حداكثر مدت دوره را براي مديرعامل تعيين نكرده است؛ يعني اين‌طور مي‌گويد: «... تا زماني كه تجديد انتخاب مديرعامل به عمل نيامده باشد، در مقام خود باقي خواهد ماند.» دوره‌ي مديريت ممكن است چقدر ادامه پيدا كند؟ دو دوره؟ سه دوره؟ در حالي كه تبصره‌ي ماده (15) مي‌گويد «انتخاب مجدد مديرعامل براي يك دوره بلامانع است.»
آقاي كدخدائي ـ اين ماده نگفته است مديرعامل براي يك دوره باقي بماند، بلكه منظورش اين است كه اگر شش ماه يا يك سال انتخاب مديرعامل عقب افتاد، دوره‌ي مديريت ادامه دارد.
آقاي سوادكوهي ـ مناسب بود كه ذكر مي‌كرد مديريتش حداكثر تا پايان دوره‌ي بعد باقي مي‌ماند.
آقاي كدخدائي ـ ايراد قانون اساسي داريد؟
آقاي سوادكوهي ـ عرض كردم ابهام دارد.
آقاي كدخدائي ـ «ماده 16- مديرعامل مي‌تواند عضو هيئت مديره نيز باشد كه به‌عنوان يكي از اعضاي موظف خواهد بود.
ماده 17- وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:
الف- اجراي مصوبات هيئت مديره و هيئت امنا و انجام كليه امور قانوني و اداري و اجرايي مطابق برنامه و بودجه مصوب
ب- تهيه و تنظيم بودجه سالانه و صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سالانه جهت ارائه به هيئت مديره
پ- نمايندگي صندوق در مقابل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و عمومي و وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات خصوصي داخلي و بين‌المللي و مراجع قضايي، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به‌طور مكرر
ت- نصب و عزل مأموران و كاركنان صندوق و تعيين شغل، ترفيع و تعليق و اخراج و اجراي ساير شرايط استخدامي با رعايت قوانين و در چارچوب آيين‌نامه اداري و استخدامي صندوق
ث- افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده و ساير حساب‌هاي مشابه نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري
ج- تهيه آيين‌نامه‌هاي مالي- معاملاتي و اداري و استخدامي و رفاهي صندوق و ارائه آن به هيئت مديره
چ- اتخاذ تصميم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطاي وام، اعتبار و تسهيلات با رعايت خط مشي‌ها و سياست‌هاي كلي مصوب هيئت امناي صندوق در چارچوب دستورالعمل‌ها و بودجه مصوب
ح- اتخاذ تصميم نسبت به وصول مطالبات صندوق و پرداخت ديون آن اعم از مطالبات معوق، مشكوك‌الوصول و لاوصول با رعايت مقررات صندوق
خ- قبول تعهد- ظهرنويسي- پرداخت و واخواست اوراق تجاري و انجام هر نوع معامله (خريد و فروش) و انعقاد كليه قراردادها و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله و واگذاري و اجراي آنها نسبت به فعاليت‌هاي صندوق و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي داخلي و بين‌المللي و تحت هر گونه شرايط در حدود موضوع صندوق و يا مربوط به آن در چارچوب قوانين و مقررات
د- انجام معاملات قطعي، شرطي، اجاره و استيجار، واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره‌بها و رهن گذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غير منقول و فك آن و تخليه عين مستأجره
ذ- انتقال و واگذاري اموال يا تحصيل هر گونه حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
ر- اقامه و تعقيب و دفاع از هر گونه دعوي اعم از حقوقي، كيفري، ثبتي و غيره و انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي در كليه‌ي مراجع و دادگاه‌ها و دادسراها و اجراها و در كليه‌ي مراحل اعم از بدوي، تجديدنظرخواهي، فرجامي و غيره با حق مصالحه و سازش با رعايت قوانين مربوط، تفويض امضا و اختيار و تعيين وكيل با حق توكيل به غير به‌طور مكرر
ز- تأسيس، ادغام و انحلال شعب صندوق در هر نقطه‌اي از كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
ژ- تصويب تشكيلات تفصيلي صندوق و تغيير و اصلاح عناوين پست‌هاي سازماني در چارچوب تشكيلات كلان مصوب.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين مصوبات بدون اينكه به شوراي نگهبان بيايد، ايرادي ندارد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، اگر اصلاح اساسنامه باشد، بايد اينجا بيايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ اگر بخواهند اساسنامه را اصلاح بكنند، بايد به اينجا بيايد؛ منتها اين اصلاح، مربوط به عناوين پست‌هاي سازماني است. اگر اصلاح اساسنامه باشد، بايد به شوراي نگهبان بيايد.
منشي جلسه ـ بله، منظور، اصلاح پست سازماني است. «س- انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق قوانين و مقررات بر عهده‌ي مديرعامل قرار مي‌گيرد.
ماده 18- مديرعامل مي‌تواند بخشي از اختيارات را به‌موجب ابلاغ كتبي با ذكر موارد به هر يك از مديران و كاركنان صندوق به تشخيص و مسئوليت خود تفويض كند.
تبصره- نحوه افتتاح حساب و هر گونه دريافت و پرداخت‌ها در واحدهاي استاني صندوق در آيين‌نامه مالي معاملاتي صندوق تعيين مي‌شود.
ماده 19- كليه اسناد و اوراق مالي، معاملاتي و تجاري و اسناد تعهدآور صندوق با امضاي ثابت مديرعامل و يك نفر از اعضاي هيئت مديره با مهر صندوق معتبر است و ساير اسناد و مكاتبات با امضاي مديرعامل مجري است.
تبصره- عضو هيئت مديره موظف دارنده امضاي مجاز مي‌تواند بخشي از اختيارات را به‌موجب ابلاغ كتبي با ذكر موارد به هر يك از مديران يا كاركنان صندوق به تشخيص و مسئوليت خود تفويض كند.
ماده 20- انجام وظايف بازرس قانوني (حسابرس) صندوق بر عهده‌ي سازمان حسابرسي است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] يك اشكال خوبي وارد كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ به كدام ماده اشكال گرفته‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ به ماده (12).
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ماده (12).
آقاي كدخدائي ـ به مورد ماده (12) كه همان ايراد شرط اعتقاد به غير دين اسلام گرفتيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، يك اشكال ديگري گرفته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به اين بند اشكال گرفته‌اند: «ت- دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داري و نداشتن سابقه كيفري مؤثر.»
آقاي كدخدائي ـ اين همان بند (ت) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان اعضاي مجمع فقهي در مورد اين بند گفته‌اند كه: «بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با توجه به اينكه مفاد ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور ممنوع نمودن تصدي امور بانك‌ها توسط محكومين به سرقت، ارتشا و ... مي‌باشد -هر چند كه اين محكوميت توسط دادگاه‌هاي خارجي صادر شده باشد- ...»[28] اگر كلمه‌ي «مؤثر» در اين بند، شامل حكم دادگاه‌هاي خارجي هم بشود، و از طرفي هم مي‌دانيم كه دادگاه‌هاي خارجي خيلي وقت‌ها به ناحق رأي بدهند، آنوقت ممكن است يك‌‌وقتي اين مسئله اشكال ايجاد كند.
آقاي كدخدائي ـ ما يك بحثي تحت عنوان شناسايي احكام دادگاه‌هاي خارجي داريم. اگر ما دادگاه‌هاي خارجي را طبق مقررات شناسايي كنيم، آنوقت حكم صادر از سوي آنها مانند حكم دادگاه‌هاي داخلي مي‌شود و آن موقع اثر دارد؛ ولي اگر دادگاه‌هاي خارجي همين‌طور كلي يك حكم صادر كنند، اصلاً ما آن حكم را شناسايي نمي‌كنيم؛ لذا اجرا هم نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته قانون پولي و بانكي، به دادگاه اعم از دادگاه‌هاي خارجي و داخلي تصريح كرده است. ببخشيد؛ اين ايراد در مورد بند (ث) است، نه بند (ت). من اشتباه كردم. بند (ث) مي‌گويد: «ث- عدم سوء پيشينه موضوع بند (الف) ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور- مصوب 1351».
آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (35) چه گفته است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (35) تصريح مي‌كند كه اگر دادگاه خارجي هم باشد، حكمش مؤثر است؛ يعني حكم آن سوء پيشينه محسوب مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ اين مطلب در آن ماده هست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينطوري كه آقايان در نظر مجمع فقهي نوشته‌اند، اين است كه: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با توجه به اينكه مفاد ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور ممنوع نمودن تصدي امور بانك‌ها توسط محكومين به سرقت، ارتشا و ... مي‌باشد –هر چند كه اين محكوميت توسط دادگاه‌هاي خارجي صادر شده باشد- ...» اين قانون به اعم بودن دادگاه تصريح كرده است.
آقاي كدخدائي ـ اين قانون را بياوريد. اين برداشت آقايان است يا اينكه قانون اين‌طور است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بعيد است كه اين صرفاً برداشتشان باشد. خب، قانون را بياوريد.
آقاي كدخدائي ـ آقا، بند (الف) ماده (35) را بياوريد. من بعيد مي‌دانم كه اين چيزي در قانون آمده باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اساسنامه احتياط كرده است؛ گفته است اين سوء پيشينه كه در اساسنامه آمده است، در احكام دادگاه‌هاي خارجي هم نباشد.
منشي جلسه ـ بند (الف) ماده (35): «الف- محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد، از تصدي اداره امور بانك‌ها به هر عنوان ممنوع مي‌باشند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين ماده خلاف شرع است. اين خلاف شرع است؛ چون در قرآن دارد: «قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ.»[29]
آقاي كدخدائي ـ اصلاً الآن هم در سيستم اجرايي روال اين است كه احكام دادگاه خارجي بايد شناسايي بشود، بعد اجرا بشود. مقصود ماده (35) اين مطلب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، اين ماده تصريح به اعم بودن حكم دادگاه كرده است و اين خلاف شرع است؛ اين تصريح كرده است كه دادگاه، اعم از دادگاه‌هاي داخلي و خارجي است. ممكن است حرف شما، در جاهاي ديگر درست باشد.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً ما نمي‌توانيم هيچ حكم خارجي را اجرا كنيم، [مگر اينكه آن را شناسايي كرده باشيم].
آقاي مدرسي يزدي ـ شما ببينيد؛ ممكن است جاهاي ديگر همان‌طوري باشد كه شما مي‌فرماييد، ولي يك‌‌وقتي قانون تصريح كرده است و مي‌گويد ولو اينكه حكم در دادگاه خارجي صادر شده باشد، مورد پذيرش ما است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين مورد، كسي حكم دادگاه خارجي را كه اجرا نمي‌كند، بلكه قانون‌گذار مي‌گويد شما آدم‌هاي اينطوري را مديرعامل قرار ندهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌گويد چنين فردي را مديرعامل نكنيد. اين دارد به حكم دادگاه خارجي رسميت مي‌دهد؛ دارد به آن رسميت مي‌دهد.
آقاي كدخدائي ـ البته در مجموع [اثر دادن به حكم دادگاه خارجي در خصوص منع اين افراد] كار بدي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كار بدي است؛ كار بدي است. مخصوصاً الآن كه بعضي از كشورها دشمن ما هستند، ممكن است افراد حسابي و خوب كشور ما را در دادگاه‌ها خوشان محكوم كنند. اصلاً ممكن است غيابي محكوم كنند.
آقاي اسماعيلي ـ شما تعريف محكوميت‌هاي مؤثر را بياوريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا [= بند (ث)] كلمه‌ي «مؤثر» را نياورده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن بند، از اين بحث جدا است.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن جدا است.
منشي جلسه ـ آقايان مي‌گويند بند (ث) اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، يك بند ديگر محل ايراد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن بند، از اين بحث جدا است. بند (ث) در مورد سوء پيشينه است.
آقاي كدخدائي ـ محكوميت‌هاي مؤثر را به صورت جدا در بند (ت) آورده‌اند. بند (ث) جدا است. آقايان دارند بحث مي‌كنند و مي‌فرمايند كه بند (ث) ايراد دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع فقهي قم اين اشكال را گرفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ دارند به حكم دادگاه خارجي ترتيب اثر مي‌دهند. فرضاً كسي يك آدم واقعاً قابليت‌دار است، خوب است، ولي فقط دادگاه انگليس يك سوء پيشينه برايش درست كرده است؛ مگر مي‌شود ما به يك چنين چيزي ترتيب اثر بدهيم؟!
آقاي كدخدائي ـ شما اين فرد را مي‌خواهيد هيئت امنا بگذاريد. حالا اگر كسي واقعاً يك چنين سابقه‌اي دارد، جداي از اين بحث، مي‌توانيد او را در هيئت امنا بگذاريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر بدانيم روي دشمني و بدجنسي حكم داده‌اند، مي‌توانيم.
آقاي كدخدائي ـ آخر، عناوين مجرمانه را ببينيد؛ عناويني مثل اختلاس و كلاهبرداري است. عناوين مذكور در ماده (35) مشخص است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (الف) ماده (35) مي‌گويد: تصدي امور بانك‌ها توسط محكومين به اين جرائم اشكال دارد؛ يعني دادگاه خارجي فرد ايراني را محكوم كرده است، نه اينكه في‌الواقع اين فرد مرتكب اين جرم بوده است؛ مثلاً فردي خارج رفته است و براي كشورِ ما رشوه داده است تا يك سلاح بگيرد؛ حالا دادگاه آنجا اين فرد را محكوم كرده است. ما اينجا به آن فرد بگوييم كه چون آنها تو را محكوم كرده‌اند، ما تو را به عنوان هيئت مديره صندوق نمي‌گذاريم! اصلاً نفس اين ترتيب اثر، قانون خلاف است، بالخصوص در اين شرايط بين‌الملي كه ما داريم.
آقاي يزدي ـ نداشتن سابقه‌ي كيفري شامل اين موردي كه شما گفتيد هم مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنجا در بند (ث) نداشتن سوء پيشينه را نوشته است. به نداشتن سوء پيشينه تصريح كرده است. ببينيد؛ اينجا آقايان اعضاي مجمع فقهي نوشته‌اند: هر چند اين محكوميت توسط دادگاه‌هاي خارجي باشد، اين محكوميت اعمال مي‌گردد.
آقاي يزدي ـ «ث- عدم سوء پيشينه موضوع بند (الف) ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور –مصوب 1351.»
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ماده (35) تصريح دارد كه محكوميت فرد ولو در خارج باشد بايد مؤثر بشود؛ بنابراين، بايد اين فرد را از اين كار محروم كنيم.
آقاي يزدي ـ بله، درست است. اين محكوميت ممكن است، ايراد داشته باشد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن سه نفر با اين ايراد موافقند. اين ايراد، رأي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان [حقوقدان] كه يك ايراد قانون اساسي گرفته‌اند و گفته‌اند اين بند خلاف اصل (20) قانون اساسي و تبعيض ناروا است. اين اشكال كه خوب است، واقعاً هم درست است؛ بعيد نيست؛ چون ظاهرش به رسميت شناختن حكم دادگاه‌هاي خارجي است؛ در حالي كه «قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» است. اين بند احكام دادگاه‌هاي جور را به رسميت شناخته است.
آقاي ره‌پيك ـ رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه بند (ث) ماده (12) را در واقع از جهت حكومت و به رسميت شناختن احكام دادگاه‌هاي جور، خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر كنند. آقايان فقهاي معظم اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من كه خلاف شرع مي‌دانم. خلاف قانون اساسي هم مي‌دانم.
آقاي كدخدائي ـ آقايان بزرگواران كه اين بند را بر خلاف خلاف اصل (20) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان همه رأي بدهيد ديگر. اين، تبعيض ناروا است ديگر. همه مي‌توانند رأي بدهند.
آقاي موسوي ـ درست است.
آقاي سوادكوهي ـ اگر دادگاه كشور متخاصم باشد، [ترتيب اثر بر اين حكم، اشكال دارد.]
آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً احكام دادگاه كشورهاي خارجي شناسايي بايد بشود. شما همينطوري حكم دادگاه خارجي را به‌عنوان قاضي اجرا مي‌كنيد؟ آقا، برويم. خب، ادامه‌ي اساسنامه را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 21- وظايف و اختيارات بازرس قانوني (حسابرس) به شرح است:
الف- نظارت بر اجراي قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي صندوق
ب- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به حساب‌ها و ترازنامه‌ي سالانه‌ي صندوق با گواهي صحت ارقام و تهيه‌ي گزارش‌هاي لازم جهت تقديم به هيئت مديره و هيئت امنا
پ- انجام ساير وظايف و تكاليف مندرج در اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط و ارجاعي هيئت امنا.
تبصره- انجام وظايف بازرس نبايد اختلالي در امور جاري صندوق ايجاد نمايد، ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل يا هيئت مديره اطلاع دهد.
ماده 22- سال مالي صندوق از اول فروردين‌ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.
ماده 23- مازاد درآمد بر هزينه و مانده‌ي منابع مالي صندوق ناشي از فعاليت‌هاي صندوق اعم از كارمزد تسهيلات اعطايي، سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي، عوايد حاصل از خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت در هر سال مالي با تصويب هيئت امنا حسب مورد به حساب ذخاير يا منابع و يا نهايتاً با رعايت مفاد اين اساسنامه به حساب سرمايه صندوق اضافه مي‌گردد.
ماده 24- صورت‌هاي مالي صندوق بايد حداقل سي روز قبل از تشكيل جلسه‌ي سالانه‌ي هيئت امنا بايد از طريق هيئت مديره در اختيار بازرس قانوني (حسابرس) صندوق قرار گيرد تا پس از رسيدگي از طرف بازرس قانوني (حسابرس) در قالب يك گزارش توسط هيئت مديره به هيئت امنا تسليم گردد.» ببخشيد؛ آقاي دكتر كدخدائي، اين اساسنامه يك اصلاحيه هم دارد.
آقاي كدخدائي ـ اصلاحيه كجا است؟
منشي جلسه ـ هم زمان با اساسنامه آن را هم فرستاده‌اند. فقط بعضي از وزرا را كم و زياد كرده‌اند. صفحه‌ي بعد را ببينيد.
آقاي كدخدائي ـ آن اصلاحيات چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ هيئت وزيران قبلاً كه اساسنامه اصلي را نفرستاده بود. خودشان اين اساسنامه را اصلاح كرده‌اند.
منشي جلسه ـ البته قاعدتاً بايد دو متن را يكي مي‌كردند و بعد براي ما مي‌فرستادند، ولي جدا فرستاده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ خب حالا اصلاحيه‌اش چيست؟
منشي جلسه ـ هيئت وزيران [در تصويب‌نامه‌ي شماره 18001/ت54456هـ مورخ 22/12/1397] تصويب نمود: «1- در ماده (8)، عبارت «وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي» به عبارت «رئيس جمهور يا نماينده ايشان» اصلاح و عبارت «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، بعد از واژه «وزراي» اضافه مي‌شود».
آقاي كدخدائي ـ بنابراين، رئيس جمهور، رئيس هيئت امنا مي‌شود.
منشي جلسه ـ بله. «2- در ماده (11) عبارت «به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي» به عبارت «به پيشنهاد سرپرست نهاد رياست جمهوري» اصلاح مي‌شود.
3- در ماده (15) عبارت «به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي» به عبارت «به پيشنهاد سرپرست نهاد رياست جمهوري» اصلاح مي‌شود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصلاحيه براي صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اصلاحيه براي اساسنامهي صندوق كارآفريني است.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين اصلاحيه، براي همين اساسنامه است.
آقاي ره‌پيك ـ چون قبلاً اين اساسنامه را براي ما نفرستاده‌اند، خودشان هم اصلاح كرده‌اند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ عذر مي‌خواهم. يك دانه اصلاحيه هم پارسال [ضمن تصويب‌نامه‌ي شماره 56240/ت55468هـ مورخ 2/5/1397] به اساسنامه زده‌اند. متنش هم اين است: «متن زير به انتهاي ماده (19) اساسنامه صندوق كارآفريني اميد موضوع تصويب‌نامه شماره 169542/ت 54456هـ مورخ 28/12/1396 اضافه مي‌شود.
در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي در اختيار صندوق قرار مي‌گيرد، رعايت مواد (31) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور[30] الزامي است.»
آقاي كدخدائي ـ با اضافه كردن اين عبارت، كار خوبي شد ديگر. اين‌طور، پايبندي بيشتري به نظارت‌هاي ديوان محاسبات كشور و قانون محاسبات عمومي مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آنها هم يك نظارتي مي‌كنند. اساسنامهي صندوق مهر امام رضا (سلام‌الله‌عليه) تحت عنوان آيين‌نامه است.
آقاي كدخدائي ـ به خاطر همين، اساسنامهي آن صندوق به شوراي نگهبان نيامده است؟
آقاي ره‌پيك ـ اساسنامهي آن صندوق نوشته است كه به صورت آيين‌نامه است، بعد، مقدمه‌ي اساسنامه در داخل ش گفته است: «مقدمه
در اجراي بند (8) مصوبهي شماره 30416/1901 مورخ 26/2/1385 شوراي عالي اداري، آيين‌نامه نحوه‌ي اداره‌ي صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي و اساسنامه آن كه از اين پس آيين‌نامه‌ي صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا (ع) خوانده مي‌شود، مورد بازنگري قرار گرفت و در اجراي ماده‌ي (26) آئين‌نامه‌ي فوق‌الذكر به تصويب رئيس محترم جمهور مي‌رسد.»
آقاي كدخدائي ـ اصلاً اساسنامه را برداشته‌اند و تبديل به آيين‌نامه كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ اسمش را آيين‌نامه گذاشته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ بله، آيين‌نامه‌اي كه اساسنامه خوانده مي‌شود.
منشي جلسه ـ البته اسمش آيين‌نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا (ع) است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ انحلال صندوق چگونه است؟ انحلالش را هم گفته‌اند؟
آقاي ره‌پيك ـ اساسنامهي صندوق مهر امام رضا، راجع به انحلال هيچ‌چيزي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ عجب!
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اشكالي كه مجمع فقهي قم در خصوص انحلال وارد كرده است، مهم است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن اشكال، مسجّل است.
آقاي ره‌پيك ـ اساسنامهي آن صندوق، چيزي راجع به انحلال ندارد كه چطور منحل مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اشكال مسجل مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، مسئله اين‌طور مشكل [= مشتبه] مي‌شود؛ خيلي مشكل مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ بحث نذورات و موقوفات صندوق مهر امام رضا (ع) را مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بحثمان همان است؛ چون اگر واقعاً عملاً نذوراتي بوده است، ديگر اينها را نمي‌توانند به صندوق كارآفريني اميد بياورند. حالا بايد مشخص كنند كه بعد از انحلال، با اين نذورات چهكار بكنند.
آقاي كدخدائي ـ پس اين ايراد را در نظر شورا بياوريد. آن مطلب در بند چند آمده بود؟
منشي جلسه ـ در صفحه (2) آمده است.
آقاي كدخدائي ـ تصميم‌گيري در رابطه با نذورات و موقوفات در اساسنامهي قبلي تعيين تكليف نشده است؛ بنابراين، انتقال و تصميم‌گيري نسبت به اينها خلاف شرع است. هيئت امناء در خصوص نذورات و موقوفات صلاحيت تصميم‌گيري ندارند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين اساسنامه اشكال دارد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اطلاقش [اشكال دارد.][31]
===========================================================================================
[1]. اساسنامه صندوق كارآفريني اميد در تاريخ 27/12/1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين اساسنامه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 12282/54456 مورخ 8/2/1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول در جلسات مورخ 22/3/1398 و 29/3/1398، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 18/4/1399 و 1/5/1399، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 7/8/1399 و در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 19/3/1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌هاي شماره 10526/102/98 مورخ 3/4/1398، 19011/102/99 مورخ 12/5/1399، 20524/102/99 مورخ 20/8/1399 و 26398/102 مورخ 26/3/1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 28/6/1400 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي پنجم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 21/7/1400 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 27943/102 مورخ 24/7/1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2] . بند (13-1) نظر شماره 8793/102/97 مورخ 18/12/1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 11/12/1397 مجلس شوراي اسلامي: «13-1- جز (2) بند (الف)، با عنايت به روشن نبودن وضعيت اساسنامه صندوق كارآفريني اميد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[3]. نامه‌ي شماره 12282/54456 مورخ 8/2/1398 معاون اول رئيس جمهور خطاب به شوراي نگهبان: «باسلام، با عنايت به اينكه به استناد بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور، اساسنامه صندوق كارآفريني اميد (موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۶۹۵۴۲/ت۵۴۴۵۶هـ مورخ 28/12/1396) به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي به تصويب هيئت وزيران رسيده است و با لحاظ عدم شمول اصل (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اساسنامه‌هاي مؤسسات عمومي غيردولتي و نظرات قبلي آن شورا از جمله نظريه شماره 5022/21/78 مورخ 28/4/1378 راجع به اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران به آن شورا ارسال نگرديده و بر اين اساس بررسي اساسنامه صندوق مذكور توسط آن مرجع موضوعاً منتفي است.
با اين وجود، با توجه به اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام و درج عبارت «ارسال اساسنامه صندوق حداكثر تا پايان فروردين ۱۳۹۸ براي شوراي نگهبان» در انتهاي جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور و صرف نظر از مسئله صلاحيت مرجع وضع، به پيوست اساسنامه صندوق مذكور و اصلاحات بعدي آن در اجراي حكم مذكور ارسال مي‌شود.»
[4]. بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24/12/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 12-
الف- ...
و- صندوق‌هاي «نوآوري و شكوفايي» و «كارآفريني اميد» در سال ۱۳۹۶ به مدت يك سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/1373 اضافه مي‌شوند. اساسنامه آنها حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومي غير دولتي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
[5]. بند (3) نظر شماره 0101/685/97685 مورخ 25/12/1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي: «3- در جزء (2) بند (الف) تبصره (18) نظر مجلس شوراي اسلامي با اضافه شدن عبارت «اساسنامه صندوق حداكثر تا پايان فروردين 1398 براي شوراي نگهبان ارسال شود» به انتهاي بند تصويب گرديد.»
[6]. نظر شماره 5022/21/78 مورخ 28/4/1378 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/3/1378 هيئت وزيران: «اين اساسنامه جزء اساسنامه‌هاي مذكور در اصل (85) قانون اساسي نمي‌باشد؛ فلذا اعلام نظر به آن از صلاحيت شوراي نگهبان خارج است و عيناً اعاده مي‌گردد.»
[7]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، در مورد اساسنامهي مؤسسات غير عمومي دولتي اظهار نظر نموده است. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در نظر شماره 2446/102/93 مورخ 15/8/1393 در خصوص اساسنامه صندوق ملي محيط زيست مصوب 26/6/1393 اظهار نظر نموده است. ماده (2) اساسنامهي فوق‌الذكر بدين شرح است: «ماده ۲- صندوق مؤسسه عمومي غير دولتي وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست است كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري بوده و مطابق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فعاليت مي نمايد.
تبصره- صندوق مي‌تواند در صورت نياز، با رعايت قوانين و مقررات، نسبت به تأسيس مؤسسه اعتباري و يا شركت‌هاي تابع با شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل اقدام نمايد.»
[8]. ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 26/12/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 3- مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تأمين گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.»
[9]. ماده (8) اساسنامه صندوق كارآفريني اميد مصوب 27/12/1396 هيئت وزيران: «ماده 8- اعضاي هيئت امنا عبارتند از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (رئيس هيئت امنا)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، سرپرست نهاد رياست جمهوري و وزراي كشور، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاون علمي و فناوري رئيس جمهور.
تبصره- دبيري هيئت امنا بر عهده مديرعامل صندوق است و در جلسات بدون حق رأي شركت مي‌كند.»
[10]. نظر شماره 10526/102/98 مورخ 3/4/1398 شوراي نگهبان: «با يادآوري اين نكته كه «با توجه به مفاد اصل (85) قانون اساسي در خصوص تصويب اساسنامه دائمي سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و لزوم تأييد آنها توسط شوراي نگهبان و با عنايت به بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 كل كشور كه تدوين اساسنامه صندوق كار آفريني اميد را به هيئت وزيران واگذار نموده است و لذا اين اساسنامه از مصاديق اساسنامه‌هاي اصل (85) قانون اساسي محسوب مي‌شود»، در خصوص مفاد اساسنامه مذكور به شرح زير اظهار نظر مي‌گردد: ...»
[11]. به عنوان نمونه، در نظر شماره 1416/102/94 مورخ 30/3/1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 6/3/1394 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «با توجه به اشتمال قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه نسبت به تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي بر خلاف شرع از قبيل بند (ب) ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 و قانون امور ورشكستگي كه موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نگرديده است، مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.»
[12]. «همچنين لازم است قانون پولي و مالي كشور مصوب 1351 ملاحظه شود تا حاوي مطالب خلاف شرع نباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 315/ف/98 مورخ 23/2/1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https://b2n.ir/802606
[13]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به اطلاق لزوم رعايت قانون تجارت ايراد خلاف شرع گرفته است. به عنوان نمونه، در بند (4) نظر شماره 1949/30/81 مورخ 7/9/1381 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 27/6/1381 هيئت وزيران آمده است: «4- چون بعضي از مواد قانون تجارت خلاف شرع است، لازم است مواد مورد نظر از قانون تجارت مشخص شود تا اظهار نظر گردد.»
[14]. ماده (228) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 228- پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقي مانده است، در حساب مخصوصي نزد يكي از بانك‌هاي ايران توديع و صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذي‌نفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه در بانك باقي مانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.»
[15]. بند (1) نظر شماره 10526/102/98 مورخ 3/4/1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)، با توجه به اينكه برخي از مواد قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدي آن و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، مشتمل بر ابهامات و اشكالات خلاف موازين شرع است، مواد مربوط به هر يك از قوانين مشخص شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»
[16]. «لازم است بررسي شود كه آيا صندوق مهر امام رضا «عليه السلام» منحل شده است و صندوق كارآفريني اميد جايگزين آن شده است و يا اينكه مجرد تغيير نام است؟ در صورتي كه بحث انحلال مطرح باشد شرعاً نمي‌توان بودجه‌هاي اختصاصي صندوق مهر امام رضا عليه السلام» را -مانند بودجه‌هاي وقفي و نذري - به صندوق جديد منتقل نمود و شرعاً نمي‌توان جزء منابع مالي صندوق جديد دانست. (اتفاق آراء)» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 315/ف/98 مورخ 23/2/1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https://b2n.ir/802606
[17]. مصوبهي جلسه‌ي (130) شوراي عالي اداري مورخ 16/1/1385: «1- صندوق توسعه اشتغال روستايي، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق ازدواج جوانان با تمام وظايف، اختيارات، مسئوليت‌هاي قانوني، دارايي‌ها، تعهدات، اعتبارات، امكانات و نيروي انساني در صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي ادغام و تحت عنوان «صندوق اشتغال و ازدواج مهر رضا (ع)» و طبق اساسنامه صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي، زير نظر معاون اول رئيس جمهور فعاليت مي‌كند.
تبصره 1- ...»
[18]. «1. بند (د): نكته: عبارت «تأمين مالي خرد اسلامي»، كه در اين بند مورد اشاره قرار گرفته است، در قوانين مربوطه تعريف نشده است، اما اصطلاح «تأمين مالي خرد» به مفهوم راهكارهايي به‌منظور فقرزدايي بخش فقير جامعه از طريق وام‌هاي كوچك در ادبيات علمي اقتصادي تعريف شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803014 مورخ 12/3/1398، ص 19، قابل مشاهده در نشاني زير: https://b2n.ir/542353
[19]. نظر شماره 3619/102/96 مورخ 27/9/1396 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 22/9/1396 مجلس شوراي اسلامي: «۱- نظر به اينكه طبق اصل (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقليت‌هاي ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند و نيز به تجويز فراز دوم اصل (64) قانون اساسي نمايندگاني را براي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌نمايند، لذا با توجه به اصول مذكور و نيز با عنايت به مفاد اصول (100) و (105) و مفهوم اصل (12) قانون اساسي، تبصره (1) ماده (1) مغاير قانون اساسي شناخته شد.
علاوه بر اين، عضويت افراد غير مسلمان در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطقي از كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند با توجه به اينكه تصميمات اين شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، و با عنايت به نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه در تاريخ 12/7/1358 مذكور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲- در تبصره (2) ماده (1)، اعتقاد و التزام عملي داشتن به اصول دين خود از سوي اقليت‌هاي ديني، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۳- ماده (4)، مبنياً به ايرادات فوق، اشكال دارد.» ماده (1) طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 22/9/1396 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: « ماده 1- دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (1) و (2) به ماده (30) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به‌شرح ذيل الحاق و شماره تبصره‌هاي اين ماده اصلاح مي‌شود:
تبصره 1- اقليت‌هاي ديني شناختهشده در قانون اساسي ساكن در شهرها و روستاهاي كشور مي‌توانند نامزد انتخابات شوراهاي اسلامي همان شهر و روستا شوند.
تبصره 2- اقليت‌هاي ديني شناختهشده در قانون اساسي به‌جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.»
[20]. نزديكان، اقوام، خويشان، بستگان، محرم اسرار.
[21]. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ؛ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، محرم اسراري از غير خود، انتخاب نكنيد! آنها از هر گونه شرّ و فسادي درباره شما كوتاهي نمي‌كنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد. (نشانه‌هاي) دشمني از دهان (و كلام)شان آشكار شده؛ و آنچه در دل‌هايشان پنهان مي‌دارند، از آن مهم‌تر است. ما آيات (و راه‌هاي پيشگيري از شرّ آنها) را براي شما بيان كرديم اگر انديشه كنيد!» سوره‌ي آل‌عمران، آيه (118).
[22]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عدم ذكر شرط ايمان و اسلام در شرائط لازم براي اعضاي هيئت مديره يا برخي افراد صاحب مناصب را خلاف شرع دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (2) نظر شماره 10277/102/98 مورخ 20/3/1398 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 14/9/1397 هيئت وزيران آمده است: «2- در ماده (17) و ماده (25) و تبصره (2) آن، شرط «اسلام» و «ايمان» ذكر گردد، والّا اشكال دارد.» ماده (17) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 14/9/1397 هيئت وزيران بدين شرح بود: « ماده ۱۷- هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه سه نفر از آنان موظف مي‌باشند كه به پيشنهاد رئظيس مجمع و تصويب مجمع از بين افراد متعهد و متخصص، مورد وثوق و امانت‌دار صاحب‌نظر در حوزه‌هاي مرتبط به مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. از بين پنج عضو يادشده، بايد دو عضو در حوزه‌هاي مرتبط با هوانوردي و يا امور فرودگاهي انتخاب شوند. اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت يادشده، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سِمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضا يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب مي‌نمايد.»
[23]. بند (3) نظر شماره 10526/102/98 مورخ 3/4/1398 شوراي نگهبان: «3- در بند (پ) ماده (12)، شرط اعتقاد به غير دين مبين اسلام، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
[24]. بند (الف) ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 مجلس شوراي ملي: « ماده 35-
الف- محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور بانك‌ها به هر عنوان ممنوع مي‌باشند.»
[25]. ماده واحده‌ي قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 3/6/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود قانون بودجه سال 1395 كل كشور را با رعايت مفاد تبصره‌هاي الحاقي و اصلاحات ذيل اجراء نمايد:
الف- تبصره هاي الحاقي
تبصره 35- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول و يا بلوكه‌شده و يا مصادره‌شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني منابع لازم براي تأمين هزينه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال، حداكثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار ميليارد (450.000.000.000.000) ريال به شرح جدول شماره ( 1 ) با رعايت بندهاي زير تسويه نمايد: ...»
[26]. «بند (ر): اعطاي صلاحيت اتخاذ تصميم نسبت به بخشودگي و يا اعمال تخفيف در خصوص تمام يا قسمتي از جريمه‌هاي قراردادي بدون تعيين هر گونه ضابطه از يك سو موجب ورود زيان و ضرر به اموال عمومي و از سوي ديگر موجب تبعيض ناروا و فساد خواهد بود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803014 مورخ 12/3/1398، ص 24-23، قابل مشاهده در نشاني زير: https://b2n.ir/542353
[27]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803014 مورخ 12/3/1398 صص 18-11، قابل مشاهده در نشاني زير: https://b2n.ir/542353
[28]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 315/ف/98 مورخ 23/2/1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https://b2n.ir/802606
[29]. «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا؛ آيا نديدي كساني را كه گمان مي‌كنند به آنچه (از كتاب‌هاي آسماني كه) بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده‌اند، ولي مي‌خواهند براي داوري نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. امّا شيطان مي‌خواهد آنان را گمراه كند، و به بيراهه‌هاي دور دستي بيفكند.» سوره‌ي النساء، آيه (60).
[30]. مواد (31) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 31 – ذي‌حساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي‌شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:
1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي
3- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار
4- نگاهداري حساب اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور
تبصره 1- ذي‌حساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي‌دهد.
تبصره 2- ذي‌حساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت مي‌دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده 76- براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي (به استثناء بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان‌ها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانك‌هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حساب‌هاي بانكي براي پرداخت‌هاي مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حساب‌هاي مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ذي‌حساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و كليه پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي نامبرده منحصراً از طريق حساب‌هاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود. استفاده از حساب‌هاي بانكي شركت‌هاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذي‌حساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.
تبصره- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند و در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاه‌ها به تصويب مي‌رسد، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حساب‌هاي بانكي مذكور قابل پرداخت مي‌باشد.»
[31]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/3/1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.