طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن (اعاده شده از شوراي نگهبان)
|
متن مصوبه (22/03/1398)
|
نظر شورا (12/04/1398)
|
اصلاحيه مجلس (23/06/1398)
|
|
ماده1_ هركس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحيه مجنيٌ‌عليه يا ولي‌دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود.
تبصره1_ ريختن اسيد يا ساير تركيبات شيميايي بر روي فرد، فرو بردن اعضاي بدن در درون اسيد و اعمالي نظير آن در حكم اسيدپاشي است.
تبصره2_ در مواردي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود، اقدام مرتكب، افساد في‌الارض محسوب و به مجازات آن محكوم مي‌شود.
|
1_ در ماده 1 ،
1_ 1_ از آنجا كه روشن نيست آيا مجازات شامل جنايت به منافع نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ اطلاق مجازات تبصره 2، در غير از موارد و قيود ماده 286 قانون مجازات اسلامي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
|
در ماده (1) عبارت «جنايت بر نفس و عضو» به عبارت «جنايت بر نفس، عضو يا منفعت» اصلاح مي‌شود.
در تبصره (2) ماده (1) بعد از عبارت «اسيد پاشي» عبارت «به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود،» حذف و عبارت «مشمول مقررات ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 باشد» اضافه مي‌شود.
|
|
ماده2_ هرگاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند فرار مرتكب يا مصالحه اولياي دم، قصاص اجراء نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتيب زير مجازات مي‌شود:
الف_ در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزه‌ديده به حبس تعزيري درجه يك؛
ب_ در جنايتي كه ميزان ديه آن بيش از نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه دو؛
پ_ در جنايتي كه ميزان ديه آن از يك‌سوم تا نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه سه؛
ت_ در جنايتي كه ميزان ديه آن تا يك‌سوم ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه چهار؛
تبصره1_ به منظور حمايت از بزه‌ديدگان موضوع اين قانون در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نيست، ديه از اموال وي و درصورت نداشتن مال يا كافي نبودن آن، تمام يا باقيمانده ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. همچنين در مواردي كه مرتكب شناسايي نشود، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
تبصره2_ هرگاه پس از دريافت ديه از بيت‌المال، مرتكب دستگير شود، حق قصاص براي بزه‌ديده يا اولياي دم محفوظ است ليكن بيت‌المال با توجه به امكانات مالي بزه‌ديده يا اولياي دم، حق رجوع به آنها را دارد.
|
2_ در ماده 2 ،
1_2_ ذكر عبارت «فرار مرتكب» با توجه به مجازات‌هاي ذكر شده (حبس) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در فرض مصالحه اولياي دم، منظور از تكليف پرداخت ديه و ارش روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_ تبصره‌هاي 1 و 2، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
|
در صدر ماده (2) بعد از عبارت «يا به هر علتي مانند» عبارت «فرار مرتكب يا» حذف و بعد از عبارت «پرداخت ديه يا ارش» عبارت «يا وجه‌المصالحه حسب مورد» اضافه مي‌شود.
تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (2) حذف و يك تبصره به‌شرح زير جايگزين شد:
تبصره_ در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب اسيدپاشي ممكن نباشد طبق مقررات مواد (435) و (474) قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.
|
|
ماده3_ در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعويق، تعليق و تخفيف مجازات قابل اعمال نيست مگر آنكه بزه‌ديده يا اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعلام گذشت كرده باشند كه در اين صورت دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را يك درجه تخفيف دهد.
|
3_ در ماده 3، اطلاق تعويق اجراي مجازات در مواردي كه شرعاً تعويق لازم است، اشكال دارد.
|
در ماده (3) بعد از عبارت «آزادي مشروط» كلمه «تعويق» حذف مي‌شود.
|
اداره قوانين شوراي نگهبان _ 23/06/1398
مواد (286)، (435) و (474) قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 286_ هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا دايركردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
تبصره_ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي‌شود.
ماده 435_ هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي‌شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم مي‌تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غيرقتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غيرقتل، ممكن شود درصورتي كه اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجني عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.
ماده 474_ در جنايت شبه عمدي در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.