لايحه بودجه سال 1399 كل كشور

جلسه 21/‏12/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ «لايحه بودجه سال 1399 كل كشور»[1]

آقاي ره‌پيك ـ راجع به مسائل كلي بودجه، يك جزوه‌اي خدمت آقايان داده ‌شده است. اين جزوه در مورد چند بند از كليات بودجه كه آنجا ذكر شده است، مي‌باشد. يعني در مورد اشكالات عمده‌ي بودجه است. يك بحثي كه واقعاً جدي است، بحث غير واقعي بودن ارقام بودجه است. اين اشكال هم در رقم فروش نفت، هم در ماليات‌ها، هم در بحث اوراق و هم در فروش اموال دولتي مطرح است. براي همه‌ي اينها يك‌سري ارقامي گذاشته‌ شده‌اند كه حالا تقريباً به نظر كارشناسان بودجه‌اي و كساني كه متوجه قضايا هستند، خب اينها ارقام درستي نيست. حالا جزئياتش در متن بحث شده است.[2]

آقاي جنتي ـ خب، ما مي‌توانيم ايراد بگيريم و اينها را بگوييم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا من دارم توصيف كلي بودجه را خدمتتان مي‌گويم. حالا اينكه اين را چه‌كار بكنيم كه يك حرف ديگري است. البته ممكن است بعضي‌ از آقايان بگويند كه اين رقم‌هاي غير واقعي ولي درشتي كه گذاشتند، مثلاً از باب مصلحت اقتصادي و سياسي و اينها مي‌باشد. يعني براي اين است كه نگويند مثلاً مشكلي در كشور هست.

آقاي جنتي ـ اين كار، كار مجلس است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا، البته ببينيد؛ خدمتتان عرض بكنم كه مثلاً حالا نفت نوسان دارد. همين چند روزه مثلاً نفت (30) دلار شد؛ بشكه‌اي (30) دلار شد. اما الآن در بودجه بشكه‌اي (50) دلار حساب‌ شده است.

آقاي كدخدائي ـ قيمت هر بشكه در لايحه‌ي بودجه (50) دلار است.

آقاي ره‌پيك ـ در بودجه قيمت هر بشكه نفت (50) دلار حساب ‌شده است. به ‌اضافه‌ي اينكه فروش يك ‌ميليون بشكه در روز پيش‌بيني شده است. بالاخره اينها هر دو تايش مخدوش است ديگر. همين الآن قيمت هر بشكه نفت (30) دلار شده است. حالا اينكه سال ديگر چگونه بشود، معلوم نيست. ممكن است بعضي‌ها پيش‌بيني‌هاي قيمت كمتري هم بكنند. خب، اين عدم پيش‌بيني درست، بر اقتصاد تأثير مي‌گذارد. چون فرض بر اين است كه آمدند و هزينه‌هايي كه در كشور هست را با اين قيمت تراز كردند. يعني مثلاً وقتي‌ كه شما مي‌گوييد چهل هزار (40.000.000.000.000) ميليارد تومان اموال دولتي مي‌فروشيم، خب، همه مي‌گويند كه شايد (10) هزار تايش هم محقق نشود يا پنج هزار تايش هم محقق نشود. بنا بر سوابق سال‌هاي گذشته و ادوار گذشته، اينها محقق نمي‌شود. ولي چهل هزار ميليارد از اين طريق پيش‌بيني‌ شده است و بقيه‌ي موارد هم همين‌‌طور است. يك نكته‌ي ديگري كه اينجا وجود دارد اين است كه بخش‌هايي از ارقامي كه داخل تبصره‌ها آمده است، در سرجمع نيامده است. يعني مثلاً در مورد نفت يك‌ُسري رقم‌هايي را در سر جمع آوردند. بعد داخل تبصره‌ها كه مي‌رويد، در جاهايي ارقامي هست كه اينها اصلاً جداي از بودجه است؛ مثل ارقام هدفمندي يارانه‌ها. اينها اصلاً در بودجه در سرجمع حساب ‌نشده‌اند. اين خودش يك بحث جداگانه‌اي دارد. در قسمت‌هايي گفتند كه دولت مي‌تواند براي تسويه‌ي بدهي‌هايش به دستگاه‌ها نفت بفروشد. اينها اصلاً در رقم بودجه نيامده است. موارد متعددي اين‌گونه داريم و داخل بودجه يك آشفتگي به اين شكل وجود دارد. يك مسئله‌ي ديگري كه از نقاط ابهام سال‌هاي گذشته بود و باز هم امسال اضافه ‌شده است، نوشتن عدد «يك» در جداول در مقابل برخي از رديف‌ها است.[3] خب، در سال‌هاي گذشته اين مسئله مي‌آمد و ما هم تذكر مي‌داديم.[4] بعضي‌ها را اصلاح مي‌كردند و بعضي‌ها را هم توجيه مي‌كردند. در بودجه سال 1399 اين عدد «يك» خيلي زياد شده است. حاج‌آقا، مثلاً در جدول در جلوي درآمدها عدد «يك» گذاشتند. خب، اين كار بي‌معنا است. خب اين «يك»، آنجا يك رقمي دارد. مثلاً فرض بكنيد بايد پيش‌بيني مي‌كردند كه از محل يك عوارضي، يك درآمدي حاصل بشود. اما به جاي عدد درآمد، شماره‌ي «يك» را گذاشتند. خب، بعد اين درآمدها در سرجمع نيامده است. يعني شما وقتي سرجمع را حساب كردي، يعني اين درآمدها را «يك» حساب كردي.

آقاي كدخدائي ـ يعني معلوم نيست درآمد اين منابع چقدر است.

آقاي ره‌پيك ـ ولي مثلاً فرض بفرماييد كه آنجا حداقل مثلاً پانصد ميليارد درآمد هست. خب، اينها هم تعدادش زياد است. بايد تكليف اين موارد هم روشن بشود. بايد به اينها اعلام بشود كه اينها را درست بكنيد. بعد معلوم هم نيست كه حالا اينها بخواهند آن را درست بكنند يا نه. اگر بخواهند اين درآمدها را تخمين بزنند و در سرجمع حساب بكنند، عدد جمع تغيير مي‌كند. اين هم يك مشكل اين‌طوري دارد. عرض به حضورتان كه اينها بحث‌هاي اصلاح ساختاري بودجه بود كه همان‌طور كه گفتند، حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم چند بار نسبت به آن تأكيد كردند. قرار بود چهار ماهه‌ي اول سال گذشته انجام بشود، ولي نشد. وسط سال يك مرقومه‌اي داشتند، اما باز نشد. قرار بود بودجه‌ي سال 1399 اصلاح بشود، اما نشد. الآن هم كه ديگر هيچي اصلاحي نشده است و اصلاً اصلاح ساختار فراموش ‌شده است. از جمله‌ي اينها، بحث‌هاي وابستگي به نفت در بودجه بوده است. مثل‌ اينكه من شنيدم كه آقاي نوبخت در تلويزيون گفت كه وابستگي به نفت كمتر از بيست درصد (‌20%‏) شده است. در حالي‌ كه اين دوستان آمدند و سرجمع زدند و ديدند كه اين وابستگي خيلي زياد است.[5] به خاطر اينكه چند تا كار انجام دادند، مي‌گويند كه وابستگي به نفت كم شده است. يكي اينكه اين منابعي كه از صندوق توسعه ملي دارند با اجازه حضرت «آقا» برمي‌دارند، اينها را اصلاً جدا حساب كردند. در حالي كه منابع صندوق از فروش مستقيم نفت است. اين را اصلاً درآمد نفتي حساب نكردند. درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را اصلاً حساب نكردند. در حالي كه بخش عمده‌ي درآمد هدفمندي هم از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي است. اينها را هم اصلاً حساب نكردند.‌ چند رقمِ درشت اين‌طوري را اصلاً درآمد نفتي حساب نكردند و آنها را جدا كردند. بعد مي‌گويند كه مثلاً وابستگيمان به نفت كم شده است. يا بحث بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي كه به‌ اجبار شوراي نگهبان در سال گذشته يك ‌چيزهايي آنجا نوشتند. قرار بود اينها را در بودجه تكميل بكنند. حالا امسال نه ‌تنها بودجه‌ي اين شركت‌ها تكميل ‌نشده است، بلكه نسبت به سال گذشته باز هم يك نواقصي دارد. يعني باز بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي تقريباً هفتاد درصد (70‌%‏) بودجه‌ي كشور را به خودش اختصاص داده و هندوانه‌ي دربسته‌اي است. حالا نهايتاً پارسال به ‌زور و ضرب گفتند كه در سال بعد مثلاً مصوبات مجمعِ شركت‌هاي دولتي را بياورند و اعلام بكنند. در حالي كه گزارشي نيامده است و اينكه اعلام كردند يا نكردند و اثرش چه بوده است، مشخص نيست. اينها همين‌طوري مانده است ديگر. يعني ما دوسوم بودجه را همين‌طوري رها كرديم. بعد مشكلات كشور هم به اين شكل اضافه مي‌شود. البته همين‌هايي هم كه پارسال نوشتند و امسال هم نصفه و نيمه نوشتند، در مورد خود شركت‌هاي دولتي يك‌ُسري مشكلاتي وجود دارد. بودجه‌ي بعضي از بخش‌هاي شركت‌هاي دولتي، يعني شركت‌هايي كه دولت كمتر از پنجاه درصد (50‌%‏) در آنجا سهم دارد، را روشن نكردند و ابهاماتي در آن زمينه وجود دارد. خب، يك نكته‌ي ديگر هم اين است كه مثل سنوات گذشته بعضي از بندهايي كه اينجا در ذيل تبصره‌ها آمده است، اينها ماهيت بودجه‌اي ندارد. يعني آمدند و يك قانوني را اصلاح كردند و يا آمدند و در جهت قانون‌گذاري و تقنين يك ابداعي كردند. تعدادشان هم كم نيست. حالا در گذشته بعضي از اينها در شورا مطرح مي‌شد. بعضي‌هايش به ‌عنوان غير بودجه‌اي بودن، رد مي‌شد. بعضي‌ها را هم حالا مثلاً مي‌گفتند يك تلازم نسبي بين بودجه و آن بند وجود دارد؛ پس بماند. لايحه‌ي بودجه‌اي كه امسال دادند، نسبت به گذشته يك ويژگي دارد. آقايان به اين مطلب توجه بكنند. حالا من طرح مسئله بكنم و ببينيم كه بايد چه‌كار بكنيم. خب، ويژگي بودجه‌ي امسال اين است كه اين مصوب مجلس نيست. درست است كه حضرت «آقا» هم فرمودند و كميسيون تلفيق دارد اين مصوبه را مي‌دهد و بالاخره اين مصوبه هم بايد به شوراي نگهبان بيايد. اما اين مصوبه‌ي مجلس نيست. اين كميسيون از باب ضرورت بودجه دارد مي‌آيد و اين را تصويب مي‌كند.  كميسيون تلفيق چند نفره است و تازه اعضايش كامل هم نبودند. لذا الآن اين شبهه هست كه اينجاهايي آمدند و مصوبه‌ي قبلي مجلس را يعني احكام دائمي و قانون مجلس را تغيير دادند، اضافه كردند، تخصيص زدند و تقييدش كردند، الآن اينها واقعاً اعتبار دارد يا اعتبار ندارد؟ اصلاح آن چيزي كه مربوط به رقم بودجه است، توسط اينها اشكال ندارد. خب، حالا حضرت «آقا» فرمودند كه بودجه از باب ضرورت به اينجا بيايد. اما آن مطلبي كه با خود رقم بودجه فاصله دارد و يك ملازمه‌ي قطعي هم با بودجه ندارد، شبهه دارد. يعني اينها آمدند و يك حكم تقنيني را ايجاد كردند يا آمدند و تقنين قبلي را تخصيص زدند، تقييد كردند، اضافه و كم كردند. الآن اينها واقعاً معتبر است؟ يعني الآن يك كميسيون چند نفره‌اي نشستند و قانون مجلس را تغيير دادند. خب، به نظرم اين كار واقعاً جاي ترديد دارد. الآن ما نمي‌توانيم كه اينها را بپذيريم و بگوييم اينها هم در حكم مصوبه‌ي مجلس است. آن اجازه‌ي رهبري در مورد بودجه بوده است. نهايتاً شامل ارقام بودجه يا آن چيزي كه ملازمه با بودجه دارد هم مي‌شود. لذا بايد براي اينها هم يك تدبيري كرد. در مورد روش بررسي هم من يك نكته‌اي را عرض بكنم و عرضم را تمام بكنم. اينكه ما اجمالاً مي‌توانيم دو تا روش را در نظر داشته باشيم. حالا آنكه به ذهن من مي‌رسد، اين دو تا است. حالا ممكن است روش‌هاي ديگري هم به ذهن دوستان برسد. يك روش همين روش مرسومي است كه تمام متن را بخوانيم و همين‌‌طوري جلو برويم. در اين صورت طبيعتاً بايد جلسات متعددي بگذاريم. يك روش ديگر اين است كه با توجه به وضعيت بودجه و اين مصوبات، ما يك‌سري ايرادهاي كلي را كه به بودجه داريم، مطرح بكنيم تا يك مقداري اين بودجه پالايش بشود. مثلاً فرض بفرماييد كه اگر آقايان قبول دارند، اين بحث غير بودجه‌اي بودن و احكام غير بودجه‌اي كه كم هم نيست را با اين شبهه‌اي كه من عرض كردم، مطرح بكنيم. اگر آقايان قبول بكنند، خب بايد بگوييم كه اينها را حذف بكنند. اينها بايد از بودجه حذف بشود. با اين وضعي كه بودجه تصويب ‌شده است، الآن اينها جزء بودجه نيست. اينها را حذف بكنند تا وضعيت روشن بشود. مثلاً تبصره (4) را كه مربوط به منابع صندوق توسعه ملي است،[6] فرض بفرماييد. خب، آنجا حضرت «آقا» براي مصارفي يك اجازه‌اي را دادند. در اين مورد ما بگوييم هر حكمي كه راجع به صندوق توسعه نوشتيد، غير از اين چيزي كه حضرت «آقا» اجازه دادند، همه‌ي اينها بايد حذف بشود. چون قبلاً «آقا» در سياست‌ها فرموده بودند كه بايد مصارف صندوق از قانون بودجه و قوانين عادي مستقل بشود.[7] بنابراين آنچه كه ايشان اجازه داد، در چند بند بماند و بگوييم بايد بقيه‌اش ديگر حالا چه حكمي راجع به صندوق است و چه رقمي راجع به صندوق است، حذف بشود. يعني ما ايرادهاي اساسي‌مان را در مورد تبصره‌هاي مهم و بحث‌هاي مهم، مطرح بكنيم تا بودجه يك مقداري پالايش بشود و سبك بشود تا كه بالاخره از اين وضعيت ضروري خارج بشويم. چون واقعيت مسئله اين است كه اصل بودجه اين ارقامي است كه در جداول مي‌آيد. حالا يك‌سري احكامي اينجا در تبصره‌ها آمده است كه خيلي‌هايش هم مربوط به بودجه نيست. اصل مسئله‌ي بودجه ارقامي است كه بايد بيايد. خب، همين‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد، اين ارقام هم بالاخره فاصله‌اش با واقعيات زياد است. آنچه كه در واقع اتفاق مي‌افتد، اين است كه دولت يك پولي دستش مي‌آيد. بعد از طريق روش تخصيص، سازمان مديريت آن را تخصيص مي‌دهد. وضعيت كشور اين‌طوري نيست كه بايد هر چه را كه تصويب‌ شده است، پرداخت بكنند. يعني در واقع ما دو مرحله ‌داريم. يك مصوبه داريم و بعد يك تخصيص داريم. در مرحله‌ي تخصيص، دولت مي‌گويد كه خب اين درآمدها محقق نشده است. حالا بر فرض اينكه شما نوشته باشيد كه (100) تومان درآمد داريم و آن درآمد هم واقعي هم باشد. يعني پيش‌بيني واقعي كرديد. اما وقتي ‌كه به مرحله‌ي تخصيص مي‌رسد، مي‌گويد اين (50) تومان را بگير. چرا؟ مي‌گويد چون درآمد محقق نشد، پس من مي‌توانم اين‌قدر تخصيص بدهم. آنچه كه عملاً در كشور اتفاق مي‌افتد، اين‌طور است. حالا چه پيش‌بيني درآمدها واقعي باشد يا كه مثل الآن اصلاً واقعي نباشد. نهايتاً شما در مرحله‌ي تخصيص مي‌رويد و آنجا به شما مي‌گويند كه تخصيص اين‌قدر است. حالا كم است، زياد است و هر چه كه هست، بالاخره اين مقدار تخصيص را مي‌گيريد. لذا بالاخره اجراي بودجه در كشور ما از گذشته يك‌ روالي داشته است. هنوز هم اين روال هست كه يك پولي كسب مي‌شود و آن را توزيع مي‌كنند. نهايتاً ما بايد نقاط اساسي‌ و آن بحث‌هاي مهم مثل صندوق توسعه، مثل هدفمندي، مثل بعضي از بحث‌هاي شركت‌ها و امثال اينها را انتخاب بكنيم و روي آنها تأكيد بكنيم تا يك انحرافي ايجاد نشود. به ‌اضافه‌ي اينكه ما هنوز جداول بودجه را نديديم. يعني علي‌رغم اينكه تذكر داده شد كه اين جداول زودتر به اينجا بيايد، اما هنوز عملي نشده است. چون جداولي كه دولت داده است، در كميسيون تلفيق تغيير پيدا كرده است. حتي ديروز يك كسي كه مطلع بود به من گفت كه همين اخيراً بعد از اينكه اين بودجه و اينها آمده است، جداول باز به صورت دستي تغيير كرده است و ما اينها را نداريم. اصل مسئله هم در جداول است. تازه آنها هم بايد بيايد و دوستان يك نگاهي بكنند و ببينند كه واقعاً احياناً مشكلاتي در جداول هست يا نيست و مسئله‌ي اصلي‌اش را حل ‌و فصل بكنند. لذا به نظر من ان‌شاءالله ابتدا اين روش بررسي را مشخص بكنيم. بررسي ما طبق هر كدام از اين روش‌ها باشد، بالاخره ما بايد بتوانيم وظيفه‌ي خودمان را در شوراي نگهبان انجام بدهيم. عليرغم اينكه بالاخره در مجلس كلي مشكل به‌ عنوان كرونا و اين بحث‌ها مطرح ‌شده است. ان‌شاءالله ما بتوانيم وظيفه‌ي شرعي و قانوني خودمان را انجام بدهيم و از اين‌ جهت مشكلي براي شوراي نگهبان ايجاد نشود.

آقاي جنتي ـ لايحه‌ي بودجه، مصوب كميسيون تلفيق است. اين يك حسني دارد كه مي‌شود زودتر با اينها كنار آمد. يعني مي‌توانند زودتر تصميم بگيرند. مجلس كه تصميم‌گيري برايش مشكل بود. هر كسي يك حرفي مي‌زد و رأي‌گيري و اينها [كار را كُند مي‌كرد.] اينها عددشان كمتر است و زود تصميم‌گيري مي‌شود. بعد هم ما هر چه زودتر بتوانيم با صحبتي كه آقاي دكتر كدخدائي با تاجگردون[8] مي‌كنند،‌ با او به تفاهم برسيم، زودتر مي‌توانيم اين كار را بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ اگر اجازه بفرماييد، حاج ‌آقاي شب‌زنده‌دار هم نكاتي را داشتند و ديشب فرمودند. الآن آنها را بفرمايند و بعد هم چند تا نكته هست كه من عرض مي‌كنم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌خواهم مطلبي را نسبت به اين فرمايش جناب آقاي دكتر ره‌پيك كه مواردي كه كميسيون تلفيق تغيير داده، تقنين كرده يا مصوبات مجلس را تأويل كرده است، عرض مي‌كنم. ظاهراً آقاي لاريجاني[9] نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري نوشتند. مفادش اين است كه مصوبه‌ي كميسيون تلفيق، مصوبه‌ي مجلس تلقي بشود و هر چه كه در آن هست، مصوبه باشد. به همين خاطر ظاهراً شايد نتوانيم از اين ناحيه اشكال بگيريم. چون كه حضرت «آقا» فرمودند كه طبق نامه و تقاضايي كه رئيس مجلس كردند، مصوبه‌ي كميسيون تلفيق، مصوبه‌ي مجلس تلقي بشود. بله، حالا اگر شما از نظر مصوبه‌ي مجلس بودن اشكال ‌داريد، آن مسئله‌ي ديگري است. من آن چيزي كه ديشب خدمت جناب آقاي دكتر كدخدائي عرض كردم، اين بود كه خب نمي‌شود كه در اين فرصت كوتاه مسائل خلاف شرع را اغماض كرد. بنابراين خود آنها در اولويت قرار داده بشود و واقعاً مواردي كه اشكال شرعي وجود دارد، آنها بدون اغماض و با دقت احصا بشود و روشن بشود. از منظر ديگر، آن مواردي كه خلاف قانون اساسي است و به شرع برنمي‌گردد، ممكن است در اين دوره بر اثر ضرورت و امثال ‌ذلك از آنها اغماض بشود؛ بنابراين اگر آيت‌الله جنتي موافقت بفرمايند، يك تدبيري بشود تا ما مواردي را كه خلاف شرع هست، مشخص بكنيم. الآن آقايان قم [= مجمع مشورتي فقهي] هم كار كردند و مواردي را براي من فرستادند. هم جناب آقاي انزلي، هم جناب آقاي مؤمن و هم جناب آقاي اسلاميان و بعضي دوستان ديگر مثل آقاي ملكوتي و آقاي نكونام بررسي كردند و اينها نوشته‌هايشان را براي ما فرستادند. البته بعضي‌هايشان الآن نظرشان را به من دادند كه من حالا بعداً مطالعه‌ي دقيقي بكنم و ببينم موارد اشتراك كجا است و موارد افتراق كجا هست. من گمان مي‌كنم كه حالا يك جلسه به بحث موارد خلاف شرع تخصيص داده بشود.‌ البته اين جلسه در جمع برادران و آقايان حقوقدانان محترم هم باشد. چون مواردي از آن ممكن است به توضيح احتياج داشته باشد و با توضيح دادن ممكن است كه آن تصور خلاف شرع بودن، بر طرف بشود.

آقاي كدخدائي ـ من يك نكته را عرض بكنم. نكته‌اي كه آقاي دكتر ره‌پيك اشاره كردند، به نظر من مهم است. يعني ما با توجه به زمان كمي كه داريم، بايد در روش بررسي‌مان هم يك تجديد نظري بكنيم. مثل ادوار گذشته و سال‌هاي گذشته نمي‌توانيم بنشينيم و به يك به ‌يك همه‌ي اينها وارد بشويم. فرمايش حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار هم در رابطه با مسائل شرعي درست است. ما مواردي را كه آقايان مي‌فرمايند، بايد بررسي بكنيم. حالا اگر به جمع‌بندي برسند و طرح بفرمايند، ان‌شاءالله موارد شرعي را همان بند بند در هر موردي كه هست، بفرمايند تا آنها بررسي بشود. به نظر مي‌رسد مواردي هستد كه قانون دائمي است و الآن كميسيون تلفيق آمده است و آنها را تغيير داده يا در آن دخالتي كرده است. ما بايد اينها را احصا بكنيم و يكجا به كميسيون تلفيق بگوييم كه اينها را اصلاً از بودجه خارج بكند تا ديگر نخواهيم پيرامون آن بحث بكنيم. يعني بگوييم اينها قانون دائمي هستند و اذني هم كه شما گرفتيد، فقط در رابطه با بودجه است. اگر قرار هست كه اصلاحي صورت بگيرد، بايد اين كارها را سر موقع مقرر خودش بگذاريم تا مجلس وارد آنها بشود. اگر اينها از اين مصوبه خارج بشود، سرعت رسيدگي ما هم بالا مي‌رود و افزايش پيدا مي‌كند. البته يك نكته هم در رابطه با صندوق توسعه ملي است. صندوق هم تكليفش روشن است. منابع صندوق اصلاً نبايد در اين هزينه‌ها بيايد. دستورات حضرت «آقا» هم هميشه اين بوده است كه بايد منابع صندوق را جداگانه بررسي بكنند. اگر آقايان با اين مطلب هم موافق باشند، ما نسبت به صندوق هم اعلام بكنيم كه آنها حق برداشت از اين صندوق ندارند و در اين قضيه دخالت نكنند. ساير مواردي كه اشاره شد، اينها است كه حالا اين بودجه، بودجه است يا نه و وابستگي به نفت و كاهش وابستگي و اينها است. حالا اينها واقعيت‌هايي است كه الآن واقعاً نه دولت مي‌تواند انجام بدهد و نه مجلس. همين نكته‌اي كه اشاره كردند، درست است. خب، بودجه را بر اساس نفتِ بشكه‌اي (50) دلار بستند. سه روز پيش هر بشكه نفت (30) دلار شد. ممكن است اگر وضعيت اقتصادي دنيا همين‌‌طور جلو برود، اصلاً از همين مقدار هم پايين‌تر بيايد و (10) دلار بشود. اينها ديگر چيزي نيست كه ما الآن بتوانيم به آن ورود بكنيم و اصلاً بخواهيم يك واقعيت‌سنجي بكنيم و بگوييم مثلاً فروش نفت چه خواهد شد. الآن فروش نفتي كه دارند، نزديك دويست هزار بشكه است، ولي اينجا يك‌ ميليون پيش‌بيني كردند. اصلاً اين مقدار غير واقعي است و خودشان هم مي‌دانند. يعني مي‌دانند كه اصلاً امكان فروش يك ‌ميليون بشكه فعلاً در اين شرايطي كه ما داريم، وجود ندارد، اما اين مقدار را پيش‌بيني كردند. عرضم، اين است. بحث شركت‌هاي دولتي و اينها هم كه در واقع هميشه باعث دعواي ما با مجلس بوده است. حالا اين مسئله در سال گذشته يك مقداري اصلاح شد. قرار بود كه امسال هم اصلاحات بيشتري انجام بدهند كه نكردند. طبيعتاً اينها چيزهايي نيست كه اگر الآن ما آن را به مجلس يا كميسيون تلفيق بگوييم، بعيد است كه آنها اصلاً بتوانند به آنها ورود بكنند. عرضم اين است كه اين چند مورد اشكالات شرعي را كه فرمودند و اشكالات مربوط به اصلاح قوانين دائمي و بحث صندوق و اينها را مطرح بكنيم و محكم بايستيم. بقيه‌اش مثل اينكه حالا بودجه واقعي است يا غير واقعي است [را فعلاً مطرح نكنيم.] اگر بخواهيم اصل قضيه را بدانيم، ارقام بودجه همه‌اش غير واقعي است. يعني هر چيزي كه مجلس هم بنويسد، معلوم نيست كه در سال آينده محقق بشود و بتوانيم كاري انجام بدهيم. من فكر مي‌كنم كه اگر نگاهمان اين‌گونه باشد، با اين دو سه بند كه عرض كردم، وارد مصوبه بشويم تا شايد بتوانيم به يك جايي برسيم.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، در خصوص جدول‌ها هم صحبت بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ جدول‌ها را هم مي‌گوييم. آقاي تاجگردون گفت جدول‌ها را برايتان مي‌فرستم.

آقاي موسوي ـ يك‌سري تغييراتي هم بايد در جدول‌ها اعمال بشود.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً مي‌گوييم كه اينها بايد بيايد. آنها كه بايد هم بيايد. يعني اگر نيايد، ما اصلاً اعلام نظر هم نمي‌كنيم. آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ عرض سلام و ادب خدمت يكايك عزيزان و حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار و البته التماس دعا محضر ايشان.[10] خب، حالا خدمت شما عرض بشود كه آقايان يك بخشي از ايرادات كلي را حالا فرمودند. اولين نكته، همين نكته‌ است كه اصلاً جداول را هم تا اين لحظه كه نفرستادند. حالا من نمي‌خواهم روش سومي را اضافه بكنم، ولي حالا فقط از باب طرح مسئله مي‌گويم كه واقعاً ما چه الزامي داريم كه اين بودجه با اين حجم از اشكالات زياد را [بررسي بكنيم؟] به نظر من اين مصوبه ما را ‌چند گامي حتي از سال‌هاي قبل هم عقب‌تر برده است. يعني ما هر چيزي كه در سال‌هاي اخير رشتيم و فكر مي‌كرديم كه بالاخره در راستاي نظام‌مند كردن بودجه و ساماندهي بودجه داريم قدم برمي‌داريم، پنبه كرده است. اين بودجه دوباره ما را به چند سال قبل برگردانده است. اين مصوبه هم نسبت به شركت‌هاي دولتي و هم نسبت به موضوعات مختلفي كه حالا بخشي از آن را اشاره كردند، اين‌طوري است. اين در حالي است كه ما در موارد اين‌چنيني در همين هفت، هشت، ده سال اخير، چندين بار بودجه‌يِ دودوازدهم داشتيم. نمي‌دانم واقعاً مي‌شود همچنان به اين روش فكر كرد يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ حالا الآن از اين حرف‌ها چيزي حاصل نمي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، همان دودوازدهم مي‌دادند و يك تبصره مي‌زدند و اضافه مي‌كردند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ اين صريحاً خلاف اصل (52) قانون اساسي است. دوستان پژوهشكده [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] خيلي دقيق استدلال كردند كه اين‌طور بودجه بستن، خلاف اصل (52) قانون اساسي است. به لحاظ اينكه بخش مهمي از بودجه را در بودجه نمي‌آورند. يعني اعتبارات بخش مهمي از شركت‌ها و دولتي‌ها را در بودجه نمي‌آورند. اين مصوبه، خلاف اصل (52) است. چون ‌كه بايد بودجه‌ي كل كشور درست بسته بشود. آنچه هم كه دارند مي‌آورند، غير واقعي است. اين مسئله ‌هم خلاف اصل (52) است و هم خلاف اصل (85) است. در نظر پژوهشكده دقيق اشاره كرده بودند كه وقتي شما بودجه را به ‌صورت اقيانوسي مي‌بنديد، يعني كه هر جا دلت بخواهد بروي و شنا بكني. در اين صورت ديگر چه كسي براي بودجه تصميم مي‌گيرد؟ يك معاون سازمان برنامه‌ و بودجه تصميم مي‌گيرد. يعني در اصل بودجه را در يك خط بنويسند. يك خط بنويسند، مجلس هم تصويب بكند و ما هم تأييد بكنيم. همين بودجه‌اي كه كل اين را نوشتند، اين‌طور است. بنويسند آقا، هر كاري كه آقاي نوبخت و معاونش دلش خواست، انجام بدهد. اين يعني دقيقاً همين بودجه.

آقاي كدخدائي ـ اگر ننويسند هم همين كار را مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ بله، عملاً همين كار را كردند ديگر. بنابراين اين بودجه نيست. به‌ويژه عرض كردم كه من نسبت به يك‌سري چيزها خيلي مطمئن نيستم. حالا نمي‌دانم؛ من يك مقداري بدبينم و اطلاعاتم بد است. نمي‌دانم. بالاخره سال آخر آمدند و فروش اموال دولتي را (42) برابر كردند. (42) برابر كردند. يعني فروش اينها را نسبت به مصوبه‌ي سال 1398، (42) برابر كردند، نه نسبت به عملكرد. اگر نسبت به عملكرد سنجيده شود، احتمالاً (100) برابر هم بيشتر است. اينها، چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) [براي فروش اموال در نظر گرفتند.] حالا اگر خوش‌بينانه‌يِ خوش‌بينانه بگوييم كه اينها از اين طريق هزار ميليارد (1.000.000.000.000) تومان تا آخر سال بتوانند درآمد داشته باشند، درآمد اين منبع در اين مصوبه (48) برابر مي‌شود. فرض بكنيم كه بگوييم اينها توانستند صد و هشتاد و هفت ميليارد (187.000.000.000) تومان تا برج هفت اموال بفروشند. حالا اين سه ماه هم چقدر فروختند؟ با اين اوضاع كشور بعيد مي‌دانم زياد باشد. فرضاً اينها پانصد ميليارد (500.000.000.000) تومان فروخته باشند. با اين حساب اين منبع در اين مصوبه (90) برابر مي‌شود. اين كار در سال آخر دولت يعني چه؟ يعني دولت نمي‌داند دارد چه‌كار مي‌كند؟ دقيقاً مي‌داند. دقيقاً مي‌داند دارد چه‌كار مي‌كند. منتها اين كار ديگر يك كلاه‌گذاري است. تعبيرم، اين‌طور است. اين كار، يك كلاه‌گذاري بزرگ است. يعني بودجه‌اي كه الآن بسته ‌شده است، يك كلاه‌گذاري بزرگ است؛ يعني اين اصلاً ديگر بودجه نيست. خب، حالا بايد چه‌كار كرد؟ من اين فرمايش آيت‌الله جنتي را در واقع براي الآن خيلي مناسب مي‌دانم. آقاي دكتر كدخدائي، اين دولت نمي‌خواهد بودجه را اصلاح بكند. بنا ندارد اصلاح بكند و الّا بالاخره اين‌قدر كارشناس دارند كه اين ارقام را واقعي بكنند. يعني اين اشكال را مي‌فهمند. ولي به يك راهي رفتند كه نمي‌خواهند از آن برگردند. شما اوراق مشاركت را ببينيد. طبق برنامه مي‌توانند پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) تومان منتشر بكنند. تازه دارند كشور را اوراقي اداره مي‌كنند. يعني سال‌ها است كه دارند كشور را با اوراق اداره مي‌كنند. الآن دقيقش را نمي‌دانم. امسال چند ده هزار ميليارد تومان بايد بازپرداخت آن اوراقي را بدهند كه قبلاً آن اوراق را دو ساله و سه ساله دادند. امسال دوباره هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) تومان منتشر كردند. هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) تومان فقط براي دولت است. ظاهراً بايد رقمي را براي شركت‌ها و شهرداري‌ها هم به اين اضافه بكنيم. اينها يك چيز اضافه‌تري مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ صد و شصت و هشت هزار ميليارد (168.000.000.000) تومان اوراق منتشر مي‌شود.

آقاي دهقان ـ صد و شصت و هشت هزار ميليارد (168.000.000.000) تومان. يعني فقط مي‌خواهند اوراق بفروشند. بنابراين الآن اين وضعيت به نظر من درست نيست. يعني ما مي‌خواهيم اين بودجه را اين‌طوري تأييد بكنيم؟! آقاي دكتر كدخدائي، فرمايش جناب‌عالي درست است. من مي‌گويم اين تهديد را به فرصت تبديل بكنيم. حالا درست است كه ما الآن يك‌سري تنگناهايي هم داريم. اين را مي‌دانم و همه‌مان مي‌دانيم، ولي الآن اگر شما با يك نفر ببنديد، كار تمام است. شما بايد بنشينيد، آقاي دكتر ره‌پيك بنشيند، يك مأموريتي بدهيد و كارشناسان بنشينند، خودتان بنشينيد و بنده هم به‌ عنوان شاگرد شما بياييم و بنشينيم تا واقعاً بودجه را تا آنجا كه مي‌شود، واقعي‌اش بكنيم. آقا، اين بررسي دو روز كار دارد و خيلي سنگين نيست. ببخشيد؛ ما نمي‌فهميم كه نمي‌توانيم يك ‌ميليون بشكه نفت بفروشيم؟! اين به فرمول سنگيني نياز دارد؟ آپولو كه نمي‌خواهيم هوا كنيم. معلوم است كه يك ‌ميليون بشكه نفت فروش نمي‌رود. معلوم است كه هر بشكه نفت (50) دلار نيست. خيلي خب، اين بودجه را واقعي بكنيد. اين مسئله، كاري ندارد. شما كه سال گذشته هم ايراد گرفتيد. البته ابهام گرفتيد. گفتيد آقا، شما مي‌توانستيد پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) تومان اوراق مشاركت صادر بكنيد. خب، بگوييم اين مسئله را درستش بكنيد. اينكه ديگر كار سختي نيست و پيچيده نيست. پس ما وارد جزئيات هم نمي‌شويم و مسائل كلان و كلي را مي‌بينيم. راجع به بحث ماليات هم تصميماتي گرفتند. اگر درست است كه درست است. اگر غلط است، درست بكنند. واقعاً اين‌طور كه الآن دوستان پژوهشكده هم گفتند[11] و مركز پژوهش‌هاي مجلس هم گفته است، اين افزايش ماليات فشار آوردن روي اقشار يعني تعطيل كردن كسب ‌و كار است. شما پايه‌هاي مالياتي را گسترش نمي‌دهيد. مي‌آييد و دوباره مي‌گوييد ماليات اين‌قدر اضافه بشود. يك‌كاري هم مي‌كنند و به دستگاه‌هايشان در استان‌ها مأموريت مي‌دهند و مي‌گويند آقا، بايد اين‌قدر ماليات بگيريد و باعث مسابقه‌ي گرفتن در ماليات و فشار آوردن بر مردم مي‌شود. در سال 1399 كه اينجا اين‌طوري ماليات مي‌گيرند، اينها بخش مهمي از توليد را مي‌خوابانند. آقا، شما كجا پايه‌هاي مالياتي را اضافه كرديد؟ دريافت ماليات را گسترش ندادند. باز پژوهشكده هم در مورد همين مسئله نظر داده است، مركز پژوهش‌ها هم همين‌طور نظر داده است. به نظر من حالا با يك توسعه بيشتري، آنها هم نظر دادند كه آقا، شما به سمت ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر ثروت و يك‌سري پايه‌هاي مالياتيِ ديگر مثل ماليات بر اين خانه‌هاي خالي نرفتيد. شما سمت اينها نرفتيد. خب، شما چطور مي‌خواهيد بياييد و صد و نود و پنج هزار ميليارد (195.000.000.000.000) تومان ماليات ‌بگيريد. از اين جنس مطالب و موارد شفاف و كلان وجود دارد. همين‌طور كه شما فرموديد، شايد نشود كه وارد جزئيات بشويم. ولي آقاي دكتر مي‌شود كه كليات را حل بكنيم. دو نفر مي‌توانند اين كار را بكنند. آقاي آملي لاريجاني، حالا ما گفتيم يك نفر اين كار را بكند ولي يك نفر هم به او اضافه كنيد. يعني بودجه به دست يك نفر به‌ اضافه‌ي يك نفر ديگر اصلاح بشود. يك نفر به ‌اضافه‌ي يك نفر ديگر اين كار را بكنند. شما بايد اين دو نفر را در يك جا بنشانيد. با اينها يا با همان تاجگردون بنشينيد تا قانع بشود. بعد اگر او قانع بشود، او رئيسش را هم قانع مي‌كند. بياييم و بنشينيم و از بودجه به اين شكل الآن اصلاح بكنيم. از اين تهديد، فرصت ايجاد بكنيم و اين تهديد را تبديل به فرصت بكنيم. حالا دو سال است كه حضرت «آقا» مي‌گويد كه بودجه را اصللاح بكنيد و اينها عمل نمي‌كنند. حالا ما مي‌توانيم در عرض ده روز يا پنج روز اين كار را انجام بدهيم. خب، اين كار، ارزش دارد ديگر. چرا اين كار را نكنيم؟ ببخشيد.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ من حالا نمي‌خواهم اين بحث‌ها مدام ادامه پيدا بكند؛ چون واقعاً بايد محتوا را بررسي كنيم.

آقاي جنتي ـ در كميسيون تلفيق، دكتر لاريجاني هم هست يا نه؟

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نخير.

آقاي دهقان ـ عملاً ايشان هست.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، من مي‌خواهم فقط دو نكته را عرض بكنم. ببينيد؛ ما بحثمان عدم رسيدگي به اين مصوبه نيست. اين توجه را داشته باشيد. يك بحث، بحث نفت است. قبل از اينكه حالا قيمت (30) دلار هم مطرح بشود،‌ اين بحث مطرح است كه اصلاً چرا يك ‌ميليون بشكه را آوردند؟ پيش‌بيني اين درآمد به خاطر چهره‌ي بين‌المللي كشور بود. يعني همه مي‌دانستند كه يك ‌ميليون بشكه نمي‌فروشيم. ما الآن حدود يك سال است كه اصلاً يك ‌ميليون بشكه فروش نداريم. آن موقع كه اوضاع  خيلي خوب بود، فروش نفت (700) هزار تا بود. الآن كه خودشان مي‌گويند (200) هزار تا است. تازه اين (200) هزار تا هم مدام دارد تحليل مي‌رود. ولي قبل از اينكه دولت لايحه را بدهد، بحث اين بود كه شكل بين‌المللي‌اش را در نظر بگيريم. چون اين مسئله مي‌رود و در اخبار و رسانه‌هاي بيگانه هم مطرح مي‌شود، اين رقم را يك‌ ميليون بشكه با قيمت (50) دلار ذكر بكنند. ولي طبيعتاً اين‌طور نيست. اينكه حالا آمدند و رفتند آن اوراق را اضافه كردند، به خاطر همين است. چون مطمئنند كه آن يك ‌ميليون بشكه و هر بشكه (50) دلار اصلاً محقق نمي‌شود. به خاطر همين سراغ يك منابع ديگري رفتند تا آنها با هزينه‌ها يك تطبيقي بكند. البته همين‌طور كه اشاره كردند، آنها هم غير واقعي است. چه فروش اموال و املاك دولتي و چه اوراق و اينها غير واقعي است و اصلاً هيچ‌ كدام اينها محقق نمي‌شود. اينها واقعيت‌هاي كشور هست. همه‌ي دولت‌ها هم همين وضعيت را داشتند. من اضافه مي‌كنم كه علاوه بر مصوبه‌ي بودجه و تخصيص، يك مرحله‌ي ديگري هم داريم. تازه علاوه بر تخصيص،‌ خزانه هم هست. الآن به شما بودجه تخصيص مي‌دهند، ولي خزانه آن را به شما نمي‌دهد. آقاي اكرمي آنجا نشسته است. اگر شما آشنا نباشيد و يك كسي را مثل آقاي دكتر صادقي‌مقدم نداشته باشيد، اصلاً آنجا پولي به شما نمي‌دهند.

آقاي جنتي ـ چه مي‌گويند؟

آقاي كدخدائي ـ خزانه؛ من عرض مي‌كنم بعد از تخصيص، تازه بودجه به خزانه مي‌رود. خزانه‌دار، آقاي اكرمي است كه فقط با دستور آقاي نوبخت كار مي‌كند. در غير اين صورت اصلاً پول را نمي‌دهند. همين‌طور است كه مي‌فرمايند. همه‌ي دولت‌ها اين وضعيت را داشتند. اين دولت هم بر همان اساس رفته است. به همين خاطر مقام معظم رهبري هم گفتند كه ساختار بودجه بايد تغيير بكند و اصلاح بشود. ولي متأسفانه هيچ دولتي زير بار نمي‌رود و اين كار انجام ‌نشده است. من عرضم اين بود كه اين چند تا مورد مهم را بيان بكنيم. يعني هم ايرادات شرعي كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار فرمودند، هم آن ايراداتي كه مربوط به قانون دائمي است و هم آن مسائلي كه مربوط به صندوق است، مطرح بكنيم و ما اينها را تفكيك بكنيم. ولي عرض كردم اينكه بياييم و به آنها بگوييم كه الآن يك ‌ميليون بشكه را در بودجه نزنيد، خوب نيست. اصلاً بحث خارجي اين مسئله براي آقايان مطرح است نه بحث داخلي‌اش. يعني اگر شما بياييد و بگوييد (200) هزار تا بشكه با قيمت (30) دلار بگذاريد، اصلاً بودجه‌تان همه‌اش به هم مي‌ريزد و همه‌اش به هم بريزد؛ يعني اصلاً بودجه نداريد. الآن هم دولت خودش مي‌داند كه اين مقدار فروش نفت را ندارد و اين وضعيت نيست و اين درآمدها محقق نمي‌شود. ضمن اينكه آقاي اميري،[12] معاون پارلماني رئيس‌ جمهور هم يك شرح مفصلي فرستادند. نمي‌دانم آقايان آن را ملاحظه كردند يا خير. ايشان با خيلي از اين موارد مخالفت كرده است. الآن دولت در واقع يك‌سري مخالفت‌هايي هم با اين مصوبه‌ي كميسيون تلفيق دارد. من فكر مي‌كنم اگر آقايان روش را قبول بكنند، همين‌طور عمل بكنيم. آن‌وقت بعد از اينكه اين ايرادات مطرح شد، به فرمايش حضرت‌عالي [= آقاي دهقان]، آقاي تاجگردون را هم دعوت بكنيم تا با ايشان در حضور آقايان صحبت بكنيم. آقايان هم تشريف داشته باشند و ببينيم نسبت به آن مواردي كه شما مي‌فرماييد، مي‌توانيم چه‌كار بكنيم. يعني مسائلي مثل همين بحث ماليات‌ها و اوراق و اينها را بعداً بررسي كنيم. با آقاي تاجگردون بنشينيم و در مورد اينها ديگر صحبت بكنيم. ولي ايرادهاي شرعي و بحث صندوق و اينها مسائلي است كه خودمان هم مي‌توانيم اعلام كنيم. يعني اينجا هم اعلام مي‌كنيم كه بتوانيم به ‌عنوان نظر شورا به آنها اعلام بكنيم. آقاي دكتر، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ ببخشيد؛ آن نگاه مصلحانه‌ي جناب‌عالي را كه نمي‌خواهيم بودجه را به هم بريزيم، مي‌فهميم. من اينها را مي‌فهمم و قبول هم دارم، ولي الآن مي‌شود يك‌سري كارها را كرد.

آقاي كدخدائي ـ  بله، انجام مي‌دهيم.

آقاي دهقان ـ نمي‌شود يك‌سري كارها را كرد، ولي مي‌شود يك‌سري كارها را كرد.

آقاي كدخدائي ـ اشكالي ندارد.

آقاي دهقان ـ به نظرم اين تهديد را تبديل به فرصت بكنيد. آقاي دكتر، اين كار شدني است. ببينيد؛ من دو سال نائب رئيس اين آقاي تاجگردون بودم. البته كه ايشان بودجه را مي‌بست.

آقاي كدخدائي ـ ديگر در اين صورت كه مشكلي نيست.

آقاي دهقان ـ من گفتم فقط مي‌خواهم بغل تو بنشينم و فقط ببينم تو چه‌كار مي‌كني. همين را مي‌خواستم. گفتم فقط مي‌خواهم ببينم تو چه‌كار مي‌كني و من فقط نگاه مي‌كنم تا ببينم تو چه‌كار مي‌كني. گفت نه، برو كميته‌ي فلان. گفتم من به هيچ كميته‌اي نمي‌روم.

آقاي كدخدائي ـ آخرش ياد نگرفتي.

آقاي دهقان ـ اين دفعه هم مي‌خواستم كنار آقاي صادقي‌مقدم بنشينم و ببينم چه‌كار مي‌كند. آخر متوجه اين مسئله هم نشدم. ما گفتيم آقا، مي‌خواهيم ببينيم اينجا چه‌كار مي‌كنيد. ايشان هر كار بخواهد در بودجه مي‌كند. استاد است ديگر. چون معاون سازمان برنامه بوده است و استاد است. الآن به نظر من يك مقداري فرصت بگذاريد. براي اين كار فرصت گذاشته بشود و وقت بگذاريم. آقاي دكتر ره‌پيك دوستان كارشناس‌هاي اقتصادي خودشان را به كار بگيرند و جناب‌عالي هم باشيد. اگر صلاح دانستيد، ما هم خدمتتان هستيم. در واقع اول يك كار، بايد زمينه‌سازي انجام بشود. در بخشي از كارها واقعاً راه حل وجود دارد. بالاخره الآن خود كميسيون تلفيق آمده است و چند ده هزار ميليارد تومان به درآمدها باز اضافه ‌كرده است. علت اينكه دولت اعتراض دارد، همين است. دولت اعتراض به حقي هم دارد. مي‌گويد آقا، ما با اين وضعيت و گيرهايي كه داريم، شما آمديد و چند ده هزار يا سي و هشت هزار ميليارد (38.000.000.000.000) تومان دوباره اضافه كرديد. آخر براي چه در اين موقعيت اين مقدار اضافه كرديد؟ بنابراين من به نظرم يك مقداري تلاش بكنيم. حالا هر مقدار كه شد، خوب است. آقاي دكتر، هر مقدار كه شد، شما فشارتان را بياوريد. يعني نرم نشويد. خواهشم از جناب‌عالي اين است. چون بالاخره شما در اين‌طور بحث‌ها محور هستيد و با شما مذاكره مي‌شود. شما كوتاه نياييد. اجازه بدهيد با آقاي دكتر ره‌پيك بنشينند و ايشان يك مقدار فشار بياورند. شما مثلاً يك مقداري پشتيبان اين اشكالات بشو و بعد نرم نشو. سفت باش. اين‌طوري بودجه درست مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ان‌شاءالله.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اجازه بفرماييد، وارد دستور بشويم. من فكر مي‌كنم حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار اگر در واقع نظرات مجمع مشورتي فقهي را بفرمايند كه [مطلع بشويم، خوب است.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقها كه دو نفر هستند.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب، آقايان فرمودند. حاج‌ آقاي شب‌زنده‌دار، خود شما گفتيد كه شايد آقايان حقوقدانان بتوانند موضوعاً كمك بكنند تا آن اشكالات برطرف بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بنده عرض بكنم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، يك مسئله‌اي كه معمولاً آقايان هم داشتند و ديدم در پژوهشكده هم به آن توجه شده است،[13] اين مسئله‌ي تقييد نفت به كلمه‌ي خام هست. در تبصره‌ي (1) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام آمده است.[14] اين تقييد در چند جا اعمال ‌شده است.

آقاي دهقان ـ پژوهشكده هم ايراد گرفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خب ظاهراً اين قيد باعث تقييد آن چيزي مي‌شود كه در سياست‌هاي ابلاغي رهبري معظم آمده است و خب، قهراً هم خلاف شرع مي‌شود و هم خلاف قانون اساسي. يعني مغاير اصل (110) قانون اساسي است.

آقاي دهقان ـ درست است. آقا

 

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مسئله‌ي دومي هم كه در همين تبصره‌ي (1) آمده است، اين است.

آقاي جنتي ـ من نفهميدم كه اشكال ايشان نسبت به اين نفت خام چيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما توضيح بدهيد. توضيح فني‌اش را بگذاريد كه آقاي دكتر ره‌پيك بدهند تا حاج‌‌آقا روشن بشوند. حاج‌آقا، اين مطلب مربوط به سياست‌ها است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، در تبصره‌ي (1) اشكال وجود دارد. طبق اساسنامه و سياست‌هاي اساسنامه‌ي صندوق توسعه ملي و همين‌طور سياست‌هاي برنامه‌ي ششم و برنامه‌ي پنجم توسعه[15] و اينها، اينها بايد از فروش نفت يك سهمي به اين صندوق بدهند.

آقاي جنتي ـ سهمش، پنج شش درصد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در سياست‌ها گفته است كه اين درصد بايد از چه منبعي داده بشود. الآن مجلس آن را يك مقداري تضييق كرده است. يعني در سياست‌ها گفته است كه سهم صندوق مثلاً از فروش نفت و گاز طبيعي و ميعانات گازي است. ولي اينها به‌ جاي نفت، نفت خام نوشتند.

آقاي دهقان ـ يعني مشتقات نفت را كه به خارج مي‌فروشند، به عنوان منبع اين صندوق حساب نكردند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن را جزء منابع اين صندوق نمي‌آورند.

آقاي دهقان ـ مشتقات نفت را بايد در واقع ذكر مي‌كردند.

آقاي كدخدائي ـ  حالا آن را جزء اين منابع نمي‌آورند.

آقاي دهقان ـ مشتقات نفت را كه از نفت حاصل مي‌شود، مي‌فروشند. ولي بايد سهم صندوق توسعه را هم بدهند. حالا آن را ديگر نمي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، سال گذشته درست كردند.[16] دوباره امسال همين‌‌طوري نوشتند.

آقاي دهقان ـ باز دوباره همين‌طور نوشتند. الآن هم باز همين كار را كردند. باز دوباره همان كار را كردند.

آقاي كدخدائي ـ ديگر خودشان را راحت كردند.

آقاي دهقان ـ مي‌دانند؛ دقيقاً مي‌دانند دارند چه‌كار مي‌كنند. يعني مي‌فهمند ديگر. سال گذشته هم كه ايراد گرفتيم،[17] باز هم دوباره همان كار را تكرار كردند. باز هم همان را مي‌نويسند.

آقاي كدخدائي ـ در واقع هم دوستان پژوهشكده ايراد دارند و هم آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي. بله، حاج‌آقا، چه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پارسال همين اشكال مطرح شد و آنها درست كردند. يعني همان عينِ عبارت سياست‌ها را آوردند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ وقتي كه اشكال وارد مي‌كنيم، اصلاح مي‌كنند ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكال دوم در مورد همين تبصره اين است كه خب امسال بايد سي ‌و شش درصد (36‌%‏) از درآمد نفتي براي اين صندوق لحاظ بشود. چون قبلاً سي درصد (30‌%‏) بوده است. ظاهراً هر سال هم بايد دو درصد (2‌%‏) به سهم سال قبل اضافه بشود. قهراً سهم امسال بايد سي‌ و شش درصد (36‌%‏) بشود. اما حالا اينجا بيست درصد (20‌%‏) تعيين ‌شده است و مابقي كه شانزده درصد (16‌%‏) باشد، به ‌عنوان بدهكاري دولت به صندوق تلقي شده است. خب، پژوهشكده اشكال خيلي خوبي در اينجا بيان فرمودند.[18] اين مسئله ابهام دارد و اينكه بعداً دولت چگونه مي‌خواهد اين را پرداخت بكند. اما آن جهت شرعي‌اش اين است كه بالاخره اين كاهش سي ‌و شش درصد (36‌%‏) به بيست درصد (20‌%‏) نفت و شانزده درصد (16‌%‏)، اين باز اذن رهبري را مي‌خواهد. به اذن خاص رهبري معظم احتياج دارد و ما يك چنين چيزي را نداريم.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقها هم ايراد دارند ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما ايراد گرفتيم. منتها خب شنيديم كه دولت اجازه گرفته است، ولي اين اجازه بايد مكتوب بيايد. تا اجازه‌ي مكتوب نيايد، ما نمي‌توانيم تجويز بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ دولت خودش اجازه گرفته است يا مجلس گرفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ دوستان گفتند كه ظاهراً دولت يك اجازه‌اي قبلاً براي بودجه گرفته است.

آقاي دهقان ـ اين اجازه براي سال قبل است.

آقاي كدخدائي ـ بايد ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، گفتند براي امسال اجازه گرفته است، ولي به‌ هر حال الآن اجازه‌ي مكتوب نداريم. بايد اين اجازه بيايد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند كه اجازه‌ي آن پانزده درصد (15‌%‏) نيامده است.

آقاي ره‌پيك ـ شانزده درصد (16‌%‏) است.

آقاي دهقان ـ  شانزده درصد (16‌%‏) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك مي‌فرمايند كه ظاهراً شنيدند كه دولت جداگانه از حضرت «آقا» مجوز گرفتند.

آقاي ره‌پيك ـ  فعلاً اين سياست‌ها، ملاك است.

آقاي جنتي ـ خب.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما اين را موكولش مي‌كنيم به اينكه اگر مجوزي دارند، ارائه بكنند ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين سهم بايد سي و شش درصد (36‌%‏) باشد. اما الآن بيست درصد (20‌%‏) آن را آوردند. آن شانزده درصد (16‌%‏) باقي‌مانده را در واقع در جاي ديگر به ‌عنوان بدهي دولت در نظر گرفتند. در واقع دولت مي‌خواهد بيست درصد (20‌%‏) بپردازد. اصل و واقعيت كار، اين‌طور است. مي‌گويند بابت آن شانزده درصدي (16‌%‏) كه سهم خودش را نمي‌پردازد، اجازه گرفتند. البته اين شنيده ‌شده است، ولي ما اينجا چيزي نداريم. حالا اين مسئله را موكول مي‌كنيم به اينكه اجازه را ارائه بدهند. پس ايراد مي‌گيريم. اگر اجازه را آوردند، آن ايراد رفع مي‌شود. خب ديگر، حاج‌آقا،‌ ببخشيد. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا اين مسئله باز در بندهاي ديگر هم تكرار شده است. يعني در بند (ب) و بند (ج)[19] هم تكرار شده است. يعني در اينجاها تكرار شده است و اينها هم بايد اصلاح بشود.

آقاي دهقان ـ بحث نفت خام را مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، منظور، بحث نفت خام است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مصوبه خدمت آقايان باشد، در بند (هـ) تبصره‌ي (1) در همين صفحه‌ي (3)، آمده است: «هـ- منابع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‌12/‏‌1393[20] از بيست ‌درصد (20‌%‏‌) به پنجاه ‌‌درصد (50‌%‏‌) افزايش مي‌يابد و مبلغ مابه‌‌التفاوت در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور) قرار مي‌گيرد. سازمان مذكور مكلف است از محل اين منابع نسبت به تأمين و استاندارد‌سازي سامانه گرمايشي يكصد هزار كلاس درس مدارس اقدام كند.» همان‌‌طور كه در پيوست اين قانون ذكر شده است، در آنجا هشتاد درصد (80‌%‏) از اين منابع براي پالايشگاه‌ها و امثال اينها قرار داده ‌شده است. بيست درصد (20‌%‏) هم براي گرمايش مدارس است. اما در اينجا آمدند و اين بيست درصد (20‌%‏) را به پنجاه‌ درصد (50‌%‏) تبديل كردند. اما نسبت به آن هشتاد درصد (80‌%‏) كه در قانون است، تغييري داده نشده است. جمع بين اين دو تا مطلب چگونه ممكن است؟ چگونه هم هشتاد درصد (80‌%‏) از اين منابع بر حسب قانون بايد براي توسعه پالايشگاه‌ها و اينها صرف بشود و از آن‌ طرف پنجاه‌ درصد (50‌%‏) هم براي گرمايش مدارس صرف شود؟ در اين دو تا تناقض هست. حالا نمي‌خواهم مسئله‌ي خلاف شرع را در اينجا عرض بكنم. اما مي‌گوييم كه چون اينها آمدند و بيست درصد (20‌%‏) سهم مدارس را به پنجاه ‌درصد (50‌%‏) تبديل كردند، قهراً بايد آن هشتاد درصد (80‌%‏) را هم تغيير بدهند.

آقاي كدخدائي ـ شما اين ايراد را داشتيد؟

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا ممكن است بگويند كه مثلاً يك ملازمه‌ي اجمالي وجود دارد. يعني وقتي اين هزينه  پنجاه‌ درصد (50‌%‏) مي‌شود، آن‌ هم پنجاه‌ درصد (50‌%‏) مي‌شود. ولي چون اينجا در مقام قانون‌گذاري است، بايد رفع ابهام بشود ديگر.

آقاي دهقان ـ ديگر قانون بايد صريح باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد تصريح بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا به‌ عنوان ابهام مطرح بكنيم.

آقاي دهقان ـ بعد از يك سال قانون الحاق را اصلاح مي‌كنند. بعد از يك سال دارند قانون را اصلاح مي‌كنند. آيا شورا مي‌خواهد قبول بكند كه آقايان قانون دائمي را براي يك سال اصلاح بكنند يا نه؟ حالا عملاً رويه‌تان اين بوده است كه قبول نمي‌كرديد [در ضمن بودجه قانون را اصلاح بكنند.] مي‌گفتيد قانون دائمي را نبايد در اينجا اصلاح بكنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ابتدا عرض كردم كه در واقع اگر آقايان قبول بكنند، بگوييم آن بندهايي را كه در مورد اصلاح قوانين دائمي است، اصلاً از داخل مصوبه دربياورند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، براي اينكه دوباره‌كاري نشود، اين موارد را رأي نمي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ براي اين چند تا بند كه حاج‌‌آقا داشتند مي‌فرمودند، رأي مي‌گيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ مثلاً مورد اول.

آقاي دهقان ـ  تبصره به تبصره جلو برويم و بعد رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ باشد؛ تبصره را بررسي بكنيم و بعد براي همه‌اش رأي‌گيري مي‌كنيم. خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در صفحه‌ي (4) در اينجا بند (و) دارد مي‌گويد: «و-

1- شركت ملي نفت ايران مكلف است در صورت درخواست دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تا مبلغ نهصد هزار ميليارد (900،000،000،000،000) ريال از خالص بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌هاي عمراني را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌اي، تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه‌داري كل اعمال حساب كند. اجراي اين حكم، منوط به اجرايي شدن سقف تعيين‌شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در اين بند است.» خلاصه شركت نفت مي‌تواند به‌ جاي پول نقد، به آنها نفت خام تحويل بدهد. در شماره‌ي (1) همين مطلب بيان ‌شده است و در شماره (2)[21] هم همين مطلب بيان‌ شده است. سؤالي در اينجاها هست كه بايد ببينيم فهم حقوقدان‌هاي محترم در اينجا چگونه است؟ اين سؤال اين است كه معناي عبارت «در صورت درخواست دستگاه‌هاي اجرايي» كه در بند (1) و عبارت «در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي» كه در بند (2) آمده است، چيست؟ يعني شركت نفت فقط در صورت درخواست تسويه‌ي طلبكاري‌شان به آنها نفت مي‌دهد يا اينكه نه، هم در صورت درخواست تسويه‌ي طلبكاري و هم در صورت راضيت به نحوه‌ي تسويه‌ي آن اين كار انجام مي‌شود؟ اگر منظور دومي باشد، يعني كه آنها خودشان نسبت به نحوه‌ي تسويه‌ي طلبشان هم راضي هستند به اينكه به‌ جاي بدهيشان و طلبكاري‌شان، نفت خام به آنها پرداخت بشود. خب، در اين صورت اشكالي ندارد. اما اگر اين‌چنين نيست، آنها طلب خودشان را تقاضا مي‌كنند. آنها طلب خودشان را تقاضا مي‌كنند. آن‌وقت پرداخت نفت خام به‌ جاي بدهي، به اين صورتي ‌كه آنها راضي نباشند، خلاف شرع است. اين بند به توضيح احتياج دارد. اگر دوستان لطف بفرمايند، بگويند كه مفاد اين عبارت چيست؟

منشي جلسه ـ نسبت به انجام تعهد است.

آقاي ره‌پيك ـ ديروز گفتم.

منشي جلسه ـ حالا ديروز صحبت شده بود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، فرمايشتان ادامه دارد يا نه؟ تمام شد؟ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي فرمايشتان تمام شد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ايشان سؤال پرسيدند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عرض من همين بود كه اين «در صورت درخواست دستگاه‌هاي اجرايي» يعني فقط در صورت درخواست تسويه‌ي بدهيشان؟ اگر مطالبه مي‌كنند و مي‌گويند كه بدهي ما را تسويه بكنيد، در اين صورت دولت به‌ جاي اينكه پول نقد به آنها بپردازد، نفت خام به آنها مي‌دهد؟ همچنين در جزء (2) هم همين‌طور، «در صورت تقاضا» يعني فقط تقاضاي تسويه‌ي طلبشان؟ اگر اين‌طور باشد، اشكال شرعيش اين است كه آنها نسبت به اينكه نفت خام به آنها داده بشود، ممكن است راضي نباشند. چون گرفتاري دارد، فروختن مي‌خواهد و بازاريابي مي‌خواهد. خب، اين كار جايز نيست ديگر. ولي اگر معني «در صورت درخواست و تقاضا» اين باشد كه خودشان مي‌گويند حالا كه پول نداريد به ما نفت خام بدهيد، خب آن اشكالي ندارد. اين مطلب قهراً يك ابهامي دارد كه در يك صورتش خلاف شرع مي‌شود و در يك صورتش نه.

آقاي دهقان ـ به اين مطلب نياز بود. بله، سال‌هاي قبل هم بود.

آقاي ره‌پيك ـ ايشان بحث رضايت طلبكار را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني طلبكاران راضي بودند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ظاهراً منظور تقاضاي تسويه با نفت بوده است ديگر.

آقاي دهقان ـ خب، بله.

آقاي ره‌پيك ـ  بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اگر كسي نفت نخواست، تقاضا نمي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ  بله ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌‌آقا، اگر نخواست، تقاضا نمي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ اين درخواست تسويه كه به ‌طور كلي وجود دارد. همه درخواست دارند كه طلبشان تسويه ‌حساب بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، تقاضا دارند تسويه انجام بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ طبق ظاهر اين جزء، برداشت دوم منظور است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، اشكال ندارد. تسويه با پول نقد هم ممكن است.

آقاي كدخدائي ـ حالا فكر نكنم كه اين مطلب از جهت موضوعي ايراد داشته باشد. شما موضوعي ايراد داشتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ موضوعي يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ همين را مي‌گويم؛ تقاضاي تسويه‌ي طلب را مي‌گويم. يعني از جهت موضوعش كه ايرادي نداريد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا دوستان همين شبهه‌ي رضايت شرعي و اينها را مطرح كردند.[22] خب، شبهه هست. ولي ظاهراً مقصودشان اين است[ كه اين كار با رضايت باشد].

آقاي صادقي‌مقدم ـ سال قبل هم وجود داشت. يعني قير را براي عرضه در بورس مي‌آورند.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا حاج‌آقا سؤالشان اين است كه آيا اين تقاضا، همان تقاضاي تسويه با نفت است؟

آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً با درخواست نفت از طرف طلبكار است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ با درخواست نفت است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آقايان [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] هم برداشتشان اين بوده است كه اين تسويه با همان تقاضاي نفت است ديگر. يعني در واقع اشخاص تقاضايشان اين است كه طلبشان به همين صورت پرداخت بشود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به صورت تسويه با نفت پرداخت شود.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌گونه باشد، احتمالاً آن ايراد شرعي هم وارد نخواهد بود ديگر.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، عرض شود كه دو تا مطلب در اين مورد هست. يكي اينكه خب بالاخره الآن شركت نفت نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان بدهكار است. يعني لابد مثلاً وزارت اقتصاد و يا يك مرجع ثالثي بايد اين بدهكاري را تشخيص بدهد. اين شركت مي‌گويد ما نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان بدهكاري داريم. اين‌طوري نوشتند. حالا يعني قانون‌گذار، يعني ما داريم تأييد مي‌كنيم كه شما نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان بدهكاري داريد و بعد هم برويد و به آنها نفت بدهيد. در واقع اين شركت با تأييد شدن اين جزء‌ها دارد يك چنين حكمي از مجلس و از قوه‌ي مقننه كه شامل شوراي نگهبان هم هست، مي‌گيرد. واقعاً بايد يك مرجعي براي تشخيص اين بدهي باشد. بالاخره با توجه به اوضاعي كه حالا در كشور هست و بعضي‌ها دارند بزن و ‌در رو كار مي‌كنند، بايد يك فكري بشود. اينكه حالا اين شركت مي‌گويد نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان بدهي دارد، خب چه كسي بايد اين نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان را تأييد بكند؟ خود وزارت نفت تأييد بكند، تمام است يا معمولاً اين بدهكاري در [وزارت اقتصاد ثبت مي‌شود؟]

آقاي كدخدائي ـ ما كه نمي‌توانيم به اين مطلب ايراد بگيريم. در وزارت اقتصاد و دارايي معمولاً يك جايي اين دارايي‌ها و بدهي‌ها را مي‌سنجند. آنجا بايد تصميم بگيرند. حتماً اين كار را با آن روشش كه هست، انجام مي‌دهند. حالا ما كه نمي‌توانيم به اين مطلب ايراد بگيريم و بگوييم كه حالا شما چگونه اين مبلغ را تأييد مي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بعد بايد بروند و اين تسويه‌ها را در خزانه اعمال بكنند.

آقاي جنتي ـ يك مرجع ذي‌صلاحي براي اين كار هست.

آقاي كدخدائي ـ هست. اين مرجع ذي‌صلاحي دارد كه اين را قبول مي‌كند. اين‌طور موارد مرجع دارد. همان مرجع ذي‌صلاح هر چه تصويب كرد، همان است. نمي‌شود اين اشكال را مطرح كرد. نمي‌توانيم به شكل اين كار ايراد بگيريم.

آقاي دهقان ـ اينجا تصريحي مبني بر اين ميزان بدهي نداريم. اينجا داريم؟ آقاي دكتر، همين‌ كه در اينجا گفتيم شركت نفت براي تسويه‌ي اين بدهي‌ها با خزانه‌داري كل اعمال حساب بكند، درست است؟ يعني فرض بكنيد كه اين مطلب نمي‌بود. حالا سؤالي كه از بزرگان داريم اين است كه شركت نفت نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان بدهكار است و مي‌تواند به جايش نفت بدهد. آيا اصلاً‌ اين به ‌حكم قانون نياز دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين بند مي‌خواهد براي اينكه اين شركت بتواند به‌ جاي بدهي‌اش نفت بدهد،  مجوز بگيرد. آقاي دكتر، فرض بكنيد من اصلاً از وزارت علوم طلبكارم. حالا بايد به وزارت اقتصاد بروم؟! مرجع صالح طلب من وزارت علوم مي‌شود. اين كه ديگر مسجل است و ترتيبات قانوني خودش را هم دارد. اينكه ديگر به اين نياز ندارد كه وزارت اقتصاد دوباره وزارت علوم را براي تسويه‌ي بدهي‌اش تأييد بكند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ خب، تدبير خوش‌بينانه اين است كه چون ما صادرات نفتمان پايين آمده است، الآن براي اينكه فروش نفت انجام بشود، يك‌سري ‌راه‌هايي را باز كرده‌اند. بعد از آن طرف هم براي صندوق توسعه ملي يك سهمي از اين طريق ايجاد بشود. حالا البته اينجا ابهام دارد. چون نفت خام را كه به اينها مي‌دهند، در واقع اينها بايد بروند و آن را صادر بكنند ديگر. نفت خام يك بخش كمش مي‌تواند داخل مصرف بشود.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين‌طور كه مي‌گويند، در واقع اين كار يك جبراني براي صادرات است. حالا اين هم راه‌هاي ديگري است كه گذاشتند. مي‌خواهند اين نفتي كه را نمي‌تواند به بيرون بدهد، بياورد و به اينها بدهد تا اينها مثلاً ببرند و بفروشند.

آقاي دهقان ـ نه، اين حكم اولين بار يا دومين بار است كه در بودجه آمده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، ببخشيد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ما داشتيم.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ داشتيم. حاج‌آقا، اين حكم در همين بودجه‌ي امسال هم بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ در بودجه‌ي امسال هم بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، در بودجه‌ي امسال هم اين بود.

آقاي جنتي ـ به آن عمل شد ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن را نمي‌دانيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا عمل شدن به آن را نمي‌دانيم، ولي مصوبه‌اش بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين جزء فقط مي‌خواهد پرداخت ما به ازاي بدهي را به صورت نفت مجوز بدهد. اصل اين كار كه درست است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نفت كه براي شركت ملي نفت يا وزارت نفت نيست، بلكه براي دولت و حاكميت جمهوري اسلامي است. سهم وزارت نفت همان چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) است. بايد ديد اين بدهي‌هايي كه اين آقا براي خودش ايجاد كرده است، حالا بر اثر اجراي طرح‌ها است، پالايشگاه‌ها است يا مطالبات پيمانكارها است. بايد اينها را از محل چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) خودش مي‌داد. البته ميزان اين سهم هم رو به كاهش است و رو به صفر شدن است. يعني در حقيقت اداره كردن شركت ملي نفت اعم از حقوق افرادش، اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها، توسعه ميادين و امثال اينها بايد با آن چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) انجام مي‌گرفت. حالا چون ميزان اين سهم رو به كاهش است، خب، علي‌القاعده وزارت نفت هم با چالش مواجه مي‌شود. اينكه آن نفت مذكور در تبصره‌هاي قبلي را به آن نفت خام منحصر كردند هم به خاطر اين است كه از پرداخت سهميه‌ي آنجاها دربروند و يك مقداري به منابع وزارت نفت هم اضافه مي‌شود. به نظرم به اين خاطر است كه اين بدهي‌ها بايد معلوم بشود.

آقاي دهقان ـ احسنت.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد معلوم بشود كه اين بدهي‌ها براي كجا است و آيا مي‌تواند از سهم حاكميت، بدهي‌هايش را بدهد يا نه؟ يعني اين شركت مي‌تواند از آن صد درصد (100‌%‏) كه چهارده و نيم درصد (5/‏‌14%‏) آن براي خودش است، اينها را بپردازد يا نه؟ اين شركت بايد بدهي‌هايش را از آن محل مي‌داد و به نظرم اين مطلب از اين ‌جهت اشكال دارد. حالا به نظر مي‌رسد اشكال شرعي هم دارد. چون‌كه اينها اجازه ندارند بدهي‌هاي خودشان را از جيب حاكميت بدهند. تا آن موقع كه فروش نفت خوب بود، اينها خودشان را به دولت وصل نمي‌كردند. مي‌گفتند آقا، ما نفت درمي‌آوريم، مي‌فروشيم و سهممان را برمي‌داريم و خودمان را اداره مي‌كنيم. الآن كه فروش نفت كاهش پيدا كرده است، به مشكل خوردند. حالا مي‌خواهند بدهي‌هايشان را از مايه بدهند. به نظرم اين بند از اين ‌جهت اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً مي‌گفتند منبع درآمدي ما همان نفت است. اينها قبلاً به خاطر اين نه مي‌گويند. به خاطر اينكه نفت دست وزارت نفت و اينها بود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نفت كه براي خودش نيست، بلكه براي حاكميت است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، همين را به‌ عنوان درآمد حساب مي‌كنند و بعد به ‌عنوان هزينه هم مصرف مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اصلاً اين ابهام وجود دارد كه اين خلاف شرع است يا خلاف قانون اساسي است.

آقاي دهقان ـ خلاف شرع است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين اشكال، يك ابهام قانوني است ديگر و بيشتر از اين كه نيست. همان قانوني كه گفته است چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) از نفت به شركت نفت بدهيم، الآن مي‌گويد از همان محل بده يا از يك محل ديگر بده.

آقاي صادقي‌مقدم ـ  بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌خواهم بگويم ابهام شما درست است، ولي اين بند خلاف قانون اساسي نيست. بلكه داراي يك ابهام قانوني است.

آقاي كدخدائي ـ حالا بفرماييد.

آقاي دهقان ـ بله، حالا به نظر من آقاي دكتر صادقي‌مقدم به نقطه‌ي دقيقي اشاره كردند. ببينيد؛ ما قبلاً‌ از سال 1390 اين مطلب را مصوب كرديم.[23] حتي قبلش از سال 1390 هم يك مرحله مصوب شد كه چهارده درصد (14‌%‏) به وزارت نفت براي همه‌ي سرمايه‌گذاري‌هايش بدهند.[24] درست است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ چه كسي مصوب كرد؟

آقاي دهقان ـ مجلس مصوب كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ مجلس.

آقاي دهقان ـ حالا من مي‌خواهم ابهامش را بگويم. به قول شما ممكن است كه بعضي چيزها به صراحت خلاف شرع و قانون اساسي نباشد، ولي بايد بدانيم كه داريم چه چيزي را تأييد مي‌كنيم كه به مصالح كشور ضربه نخورد. چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) كه به وزارت نفت داديم و گفتيم آقا، شما برو. آن موقع ادعايشان اين بود و مي‌گفتند ما مي‌خواهيم هر سال فلان جا سرمايه‌گذاري بكنيم، ولي نمي‌گذاريد، پول نمي‌دهيد و سازمان برنامه‌ و بودجه به ما پول نمي‌دهد. شما بايد به ما يك اختيار تام بدهيد. چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) يكجا و راست در جيب ما بيايد تا ما برويم و سرمايه‌گذاري‌مان را انجام بدهيم. درست شد؟ مجلس هم آن موقع اين مقدار را قبول كرد، شوراي نگهبان هم تأييد كرد و رد كارش رفت. الآن نكاتي كاشف به‌ عمل ‌آمده است. يعني دو تا موضوع كشف ‌شده است. موضوع اول اين است كه اين چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) را معمولاً صرف سرمايه‌گذاري نمي‌كنند، بلكه عمدتاً آن را مي‌خورند و پاداش و حقوق‌هاي فلان مي‌دهند. سال گذشته قبل از اينكه آن «هفت برابر پاداش»[25] تصويب بشود، خبر قطعي از مجموعه‌ي نفت به من دادند كه يك نفر هشتصد و سي و پنج ميليون (835.000.000) تومان پاداش پايان خدمت گرفت. يك نفر ديگر هم يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (1.250.000.000) تومان پاداش پايان خدمت گرفت. پول‌ها را همين‌‌طور خرج مي‌كنند. هر كسي هم كه مي‌آيد، همين‌طور ريخت ‌و پاش مي‌كند و پول‌ها را  به كاركنان مي‌دهد و يك‌سري مديران به‌ صورت نجومي مي‌خورند. به خاطر اينكه بگويد من وزير خوبي هستم. الآن كاشف به‌ عمل ‌آمده است كه اين چهارده و نيم درصد (5/‏14%‏) خيلي صرف سرمايه‌گذاري نمي‌شود. در واقع در شركت نفت خودشان دارند اين پول‌ها را مي‌خورند. حالا يك‌سري اتفاقاتي و مسائلي هم كه در صندوق بازنشستگي اتفاق افتاده است و اصلاً آنجا يك فاجعه‌اي بود. حالا ديوان عدالت تا اندازه‌اي جلويش را گرفته است بايد ببينيم آخرش چه درمي‌آيد. يك موضوعش در اينجا كشف شد. موضوع دوم كشف ‌شده اين است كه اين‌ نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) توماني كه الآن اينها مي‌گويند ما بدهي داريم، اينها معلوم نيست مربوط به كجا است. البته اگر راست بگويند كه بدهي دارند، معلوم نيست به كجا است. اينها مربوط به هزينه‌هاي جاري‌شان است يا هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در ميادين است؟ اگر مربوط به هزينه‌ي سرمايه‌گذاري در ميادين است، [اشكالي ندارد.] آقاي دكتر من فكر كنم اين بند مي‌خواست اين نكته را بگويد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي دهقان ـ اگر اينها مربوط به هزينه‌ي سرمايه‌گذاري در ميادين باشد، سَلَّمنا؛ چون باز هم رفتند و در واقع يك سرمايه‌گذار آوردند و رفتند در ميادين سرمايه‌گذاري كردند و بدهكاري بالا آوردند. هرچند معمولاً سرمايه‌گذاري بايد از طريق بيع متقابل باشد و بايد از خود نفت پرداخت بشود، ولي باز مي‌پذيريم. اگر اين قراردادهاي «IPC» كه دو سال پيش آقاي زنگنه دنبالش بوده است هم انجام گيرد، قبول مي‌كنيم. اگر بدهي‌ها از آن طريق هم باشد، آن ‌هم كه بايد از نفت پرداخت بشود. به اين خاطر مي‌گويم ما ابهام داريم. نمي‌دانيم اينها بابت چه چيزي نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان بدهي بالا آوردند.

آقاي كدخدائي ـ آن بالا بند (1)، همين را گفته است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بند (1) را ملاحظه فرموديد؟ مي‌گويد شركت نفت بدهي‌هاي قطعي خودش را از محل تحويل نفت خام بدهد.

آقاي دهقان ـ بله، مي‌گويد كه نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان بدهي خودش را اين‌طور بدهد. حالا اين بدهي بابت چيست؟

آقاي كدخدائي ـ شامل طرح‌هاي عمراني هم است. شامل هر دو مي‌شود.

آقاي دهقان ـ هر دو تا مشمول است. آقاي دكتر، حالا مي‌گويم الآن قاتي است ديگر. اگر اين نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان واقعاً بدهي‌هاي بابت سرمايه‌گذاري باشد، خيلي خب، سَلَّمنا. با اينكه بايد آن را هم از آن چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) پرداخت مي‌كردند، ولي باز هم چون بدهي است و سرمايه‌گذاري كردند،‌ خدا پدرشان را بيامرزد. اگر نه و اين بدهي‌ها به خاطر همان هزينه‌هاي جاري است كه آن چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) را گرفتند و خوردند. ممكن است دوباره بخشي از نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان هم بابت آن بدهي‌هاي جاري و بدهي‌هاي ريخت و پاش‌هاي آ‌نها باشد. پس ما بعدش چه‌كار بكنيم؟ كشور بايد چگونه اداره بشود؟ لذا اينجا يك‌ راهي براي آن پيدا بكنيد. حداقل از اين متني كه اينجا نوشتند، ابهام‌زدايي بشود.

آقاي جنتي ـ اين كار، كار مجلس است يا كار ما است؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، آخر ما هم بالاخره بي‌مسئوليت كه نيستيم. بايد ابهام برطرف بشود تا بعد تصميم بگيريم.

آقاي جنتي ـ حالا خودتان كه در مجلس بوديد. آنجا بايد اين كار را كرده باشد. اين كار را كرديد؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اينجا زورش ده برابر مجلس است. حاج‌آقا، اگر اينجا محكم باشد، مجلس هم تنظيم مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ به خاطر اين ايشان مجلس را رها كردند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا مي‌گويد برگرد و برو مجلس و اين را درست كن.

آقاي دهقان ـ اگر اينجا محكم بشود، مجلس هم تسليم مي‌شود. به اين بند ابهام بگيريم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما در مورد بعضي از اين بندها بحث داريم. دوباره برمي‌گرديد يا همين الآن بگوييم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، دوباره به اين تبصره برمي‌گرديم. حالا حاج‌آقا نظرات شرعي‌شان را بفرمايند تا بعد هم شما هم نكات خودتان را بفرماييد.

آقاي جنتي ـ حالا ابهام گرفتن هيچ ضرري ندارد. حالا ابهام بگيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، عرض مي‌كنم ديگر. اگر اظهار مي‌شود كه مقصود از درخواست و تقاضا، همين تسويه با نفت است، ديگر ما اشكال شرعي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ظاهراً آقايان نظرشان اين است كه منظور از اين تقاضا همين درخواست تسويه با نفت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته من در عبارت پژوهشكده هم ديدم كه آنها هم اين ابهام را داشتند و گفتند كه معنايش كدام است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر تذكري به ‌طور دوستانه داده بشود، مناسب است. چون اگر به اين مطلب تصريح بشود، ديگر خيلي عالي است و اين بند خالي از ابهام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم در صورت تقاضاي اشخاص، اين تسويه از طريق تحويل نفت خام باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني با رضايت آنها صورت گيرد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم يك ‌طوري به اين مطلب تصريح بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، هم در شماره‌ي (1) و هم در شماره‌ي (2) به اين مطلب تصريح شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين را هم آقاي ابوالحسني [= منشي جلسه] يادداشت بكنند كه ان‌شاءالله بعداً مطرح بكنيم. خيلي خب، حاج‌آقا، شما نظرتان را در مورد ديگر بندهاي بعدي در همين تبصره هم بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بعد همان اشكال اصل (52) هم در اينجا هست. چون اين بند دارد مي‌گويد: «... اجراي اين حكم، منوط به اجرايي شدن سقف تعيين‌شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در اين بند است.» خب، اين بند هم همان اشكال را دارد كه مبلغ مذكور در اين بند در خود سرجمع بودجه محاسبه نشده است.

آقاي كدخدائي ـ ببخشيد؛ چه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مطلبم در مورد همين صفحه (4) است.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد همين آخر بند (1) است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين شماره‌ي (1) گفته است: «... اجراي اين حكم، منوط به اجرايي شدن سقف تعيين‌شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در اين بند است.»

آقاي دهقان ـ در بند (2) است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (1) را مي‌گويد.

آقاي دهقان ـ  اين بند، ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين ابهام، ابهام مهمي است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم مبلغ اين بند سقف را تغيير مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، يعني واقعاً يك سؤالي مطرح است. چند جا اين مسئله وجود دارد. يكي‌اش هم در اينجا است كه حالا خودشان تصريح كردند. يعني در سرجمع بودجه ما گفتيم اين‌قدر نفت مي‌فروشيم و اين‌قدر هم درآمد ما مي‌شود. رقمش را هم نوشتند. اما بعد در يك اينجا آمدند و گفتند كه شما مي‌توانيد بياييد و تا نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان مثلاً به اين طلبكارها نفت بفروشيد. خب، بعد پولِ اين چه مي‌شود؟

آقاي دهقان ـ از بابت بدهي است.

آقاي ره‌پيك ـ باشد؛ عيبي ندارد. حالا فرض بكنيد اين پول را براي بدهي بدهند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ  براي چه بدهند؟

آقاي ره‌پيك ـ اما الآن اين مبلغ جزء درآمد - هزينه است يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌طور باشد، بايد محدود به سقف باشد، ولي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين هزينه هم بايد در سقف بيايد. يعني بايد بگويند كه هزينه‌ها از بدهي‌ها اين نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) است. بعد در درآمد هم يك نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان اضافه بكنند تا معلوم بشود كه اين درآمد كجا دارد مصرف مي‌شود.

منشي جلسه ـ بايد پيش‌بيني بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ بايد پيش‌بيني بشود ديگر. اين هزينه الآن جزء بودجه است يا نه؟

آقاي دهقان ـ  حالا بايد ببينيم كه اين هزينه ملاحظه شده است يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ شما داريد نفت مي‌فروشيد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ  اين هزينه در رديف‌ها آمده است يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ نيامده است. خود اين بند اين را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اين بند اصلاً مي‌گويد كه اگر اين هزينه مازاد بر سقف باشد هم اشكال ندارد ديگر. حرفشان اين است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين بند مغاير اصل (53) است ديگر. آقاي دكتر، ابهام ندارد. مغاير اصل (53) است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مغاير اصل (52) است. اصلاً اين مبلغ در بودجه نيست.

منشي جلسه ـ مغاير اصل (52) است. مجلس تصويبش نكرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ اين هزينه اصلاً‌ در سقف بودجه نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني در سقف هم نيست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يعني در سقف بودجه نيست و خودش دارد مي‌گويد. مي‌گويد سقف منابع نفتي، چهل و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000) است. يعني اين‌قدر نفت فروختيم و صادرات نفت اين‌قدر است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بعد مي‌گويد علاوه بر آن سقف شما مي‌توانيد تا نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان نفت هم داخلي و به اينها بفروشيد. اين اضافه بر آن سقفي است كه گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ چون در بودجه، آن سقف آمده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌گويند موارد ديگري هم هست. يعني در بقيه‌ي بندها هم يك چنين چيزي آمده است. بايد نسبت به اين موارد به‌طور مطلق يك ايراد بگيريم. بايد نسبت به اين چند بندي كه اين‌طور منابعي اضافه بر سقف آمده است، ايراد بگيريم.[26] حالا توضيحاتشان را هم بعداً مي‌شنويم. خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، ديگر درباره‌ي اين تبصره چه ايرادي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در همان ذيل بند (2) آمده است: «2- دولت مجاز است در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي با سررسيد زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف صد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت بورس انرژي تسويه نمايد.

متناسب با ميزان استفاده از سازوكار اين بند، معادل بيست‌ درصد (20%‏‌) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (14.5‌%‏) به‌ عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، حواله تحويل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. مابه‌التفاوت سهم بيست‌ درصد (20%‏‌) مذكور تا سهم قانوني سي و شش‌ درصد (36%‏‌) صندوق توسعه ملي از تهاتر صورت‌گرفته به‌عنوان بدهي دولت به اين صندوق ثبت و به ميزان سهم شركت ملي نفت ايران، بدهي‌هاي اين شركت به بانك‌ها به‌عنوان بدهي دولت به اين بانك‌ها منظور مي‌شود.

آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» يعني اينكه نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان در آنجا بود و صد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال هم در اين بند بعدي است. آن سهم صندوق در اين بند را هم بايد ملاحظه بكنند. اين سهم هم كه در اينجا ذكر شده است. اين بند باز هم همان شيوه‌ي قبلي است؛ يعني اينكه بيست درصد (20‌%‏) سهم صندوق توسعه را فعلاً به آن پرداخت مي‌كنند. ولي شانزده درصد (16‌%‏) باقيمانده هم به ‌عنوان بدهي دولت محسوب مي‌شود. خب، در اينجا هم همان اشكال قبلي وجود دارد. يعني اين كار اذن رهبري را نياز دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله،‌ درست است. اين اشكال هم هست. حاج‌آقا ديگر چه اشكالي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، باز در بند (ز) آمده است: «ز- به ‌منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز كشور، پياده‌سازي قواعد حاكميت شركتي در بخش بالادستي نفت و گاز، افزايش شفافيت و حفظ منافع بين نسلي، شركت ملي نفت ايران موظف است از ابتداي سال 1399 تمامي قراردادهاي توسعه ميادين نفتي و گازي را در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي و ضوابط مصوب آن توسط هيئت وزيران، به متقاضيان واگذار كند. وزارت نفت موظف است گزارش هر يك از قراردادهاي نفتي موضوع اين بند به همراه ويژگي‌هاي خاص ميدان و مستندات مربوط به مبناي تعيين قيمت را به هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي اعلام نمايد.

شركت ملي نفت ايران موظف است ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به ارائه هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي ميادين در حال توليد كشور به تفكيك ميدان، جهت تصويب به شوراي اقتصاد اقدام كند. پس از تعيين هزينه‌هاي هر يك از ميادين توسط شوراي اقتصاد، مبناي دريافت دستمزد شركت ملي نفت ايران، به ازاي هر بشكه نفت و هر متر مكعب گاز توليدي از اين ميادين خواهد بود. تا زمان اجرايي شدن روابط مالي جديد، روال مقرر قانوني جاري در روابط مالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت به قوت خود باقي است. ترتيبات اجراي اين بند به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» اين قسمت هم اشكال مغايرت با اصول (52) و (85) دارد. نظر پژوهشكده‌ي محترم هم همين‌طور است.[27] حالا اگر جناب آقاي ره‌پيك بخواهند توضيح بدهند، توضيح مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي خب. ديگر در اين تبصره چه مواردي هست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال شرعي ما هست.

آقاي كدخدائي ـ نداريد؟ خيلي خب.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ بند الحاقي (2) در همين صفحه (5) گفته است: «بند الحاقي 2- اجازه داده مي‌شود اصل قرارداد شركت‌هاي اكتشاف و توليد داخلي تأييد صلاحيت‌شده با شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و اصل قرارداد خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين شركت‌ها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركت‌هاي مذكور از بانك‌ها مورد پذيرش قرار گيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي عامل سازوكار و تسهيلات لازم براي اجراي اين بند را فراهم مي‌كنند. اين حكم طرح‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي جديد را نيز كه در مرحله أخذ تأمين مالي (فاينانس) هستند‌، شامل مي‌شود.» مفاد اين بند اين است كه شركت‌هاي اكتشاف كه مي‌توانند نفت را تحويل بگيرند، امتيازي را پيدا مي‌كنند. اين امتياز اين است كه مي‌توانند قراردادشان را براي وام‌هايي كه از بانك‌ها مي‌گيرند، وثيقه قرار دهند. اشكالي كه در اينجا هست اين است كه به ‌حسب فتواي متعارف فقها، مال مرهونه بايد عين باشد.[28] اگر مقصود از اين وثيقه همان رهن شرعي است، اشكالش اين است كه خب اين امتياز، عين نيست؛ چون خود نفت را كه نمي‌خواهند وثيقه قرار بدهند. خود آن نفت را وثيقه قرار نمي‌دهند. دارند آن امتياز را در اينجا وثيقه مي‌دهند. ولي اگر اين‌طور نيست، دارند يك مصالحه‌اي مي‌كنند. يعني با همديگر توافق مي‌كنند كه شما  اگر آن را نپرداختيد، مي‌توانيد از اين استفاده بكنيد. اين حرف، حرف آخَري است.

آقاي كدخدائي ـ حالا سال گذشته هم اين ايراد بود.[29] الآن من يادم نيست كه چگونه حل شد، ولي سال گذشته هم اين بحث مطرح شد و در بحث ايراداتي هم داشتيم.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينجا منظور، رهن شرعي نيست.

آقاي كدخدائي ـ فكر مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ اينجا وثيقه به معناي عامش يك قرارداد است. منظور از اينها، همان فاكتورينگ است كه هم در بودجه بود و هم يك قانون ديگري داشتيم. نمي‌دانم در كدام قانون بود.

منشي جلسه ـ  حمايت از توليد داخلي.[30]

آقاي ره‌پيك ـ قانون حمايت از توليد داخلي. در آنجا اين بحث مطرح شد كه كساني كه مي‌آيند و سرمايه‌گذاري مي‌كنند و پولشان تمام مي‌شود، ديگر به آ‌نها وام نمي‌دهند. خود اصل قرارداد و آن چيزي كه بعداً از اين قرارداد مي‌خواهد حاصل بشود، اين را به‌ عنوان وثيقه بپذيرند.

آقاي كدخدائي ـ اين قرارداد، وثيقه است.

آقاي دهقان ـ بگويند چه چيزي وثيقه است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين كار را در جاي ديگر قبول كرديم.

آقاي كدخدائي ـ حالا عرض مي‌كنم كه سال قبل هم مطرح شد ولي حالا دقيق يادم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، ولي اشكالش اين است كه اين مطلب بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب از آن مواردي است كه ربطي به بودجه ندارد.

آقاي دهقان ـ كار خطرناكي است. ببينيد؛ آقاي زنگنه[31] از اولي كه آمد، آن بحث «IPC» را طراحي كردند. بعد آقاي جهانگيري[32] آمد و در تلويزيون توضيح داد. يعني خودشان مصوب كردند. اما وقتي ‌كه ماها ايراد گرفتيم، رفتند و دوباره در هيئت ‌وزيران آن را اصلاح كردند. گفتند ما (150) ايرادش را بر طرف كرديم. (150) تا در دو صفحه ايراد داشت. منظورم آن بحث الگوي قراردادهاي نفتي است كه مقام معظم رهبري وارد شد. آخرش كه تازه آن قرارداد را اصلاح ‌كرده بودند، دوباره (150) ايراد به آن گرفته شد و بعد آخرش حالا خلاصه جمع ‌و جور شد. آنجا مي‌خواستند اين‌ چنين كاري را بكنند. تا جايي كه در ذهنم است، آن قراردادها اين‌طور نيست. الآن يقين ندارم، ولي در ذهن من اين است كه مي‌خواستند اين كار را در آنجا انجام بدهند. مي‌خواستند چه‌كار بكنند؟ يك‌سري افرادي مي‌آيند و حالا يك شركت خارجي مي‌آيد و با شركت نفت ما يك قرارداد مثلاً براي استخراج فلان چاه نفتي مي‌بندد. خب، اين شركت براي اين كار پول مي‌خواهد ديگر. به اين شركت مي‌گويند نمي‌خواهد پول بياوري. شما همين قراردادي را كه شركت ما با تو مي‌بندد، همان را بردار و  به بانك ببر. همان قرارداد را بابت وام گرفتن وثيقه بگذار و وام بگير. يعني اين چزي كه دارد اتفاق مي‌افتد، اين است. اين كار، خيلي چيز عجيبي است آخر. شما به يك كسي يك اجازه‌اي مي‌دهي تا برود و نفت استخراج كند و سرمايه‌گذاري بكند.

آقاي كدخدائي ـ براي اين بند براي شركت‌هاي داخلي است نه خارجي.

آقاي دهقان ـ حالا براي شركت داخلي باشد، فرقي ندارد. اتفاقاً شركت داخلي از جهتي باز بدتر است. شركت داخلي يك شركتي است كه به هر شكلي دستش به وزير نفت مي‌رسد و دستش به شركت نفت مي‌رسد و مي‌رود يك قرارداد نفتي مي‌بندد. وقتي كه اين شركت قرارداد نفتي بست، اين آقا ديگر مي‌رود و پولش را از بانك با همين قرارداد مي‌گيرد. يعني شما رانت را نگاه بكنيد. آخر اين چه‌ كاري است؟ اگر كسي واقعاً مي‌خواهد سرمايه‌گذاري بكند، براي چه مثل بقيه نرود و وثيقه بگذارد؟ اينكه شما بياييد و بگوييد قراردادي كه با شركت نفت بسته‌ايد، همين قرارداد را وثيقه بگذاريد، آخر چه ‌كاري است؟ اين كار رانت‌خواري در كشور است. حالا فارغ از بحثي كه حاج‌آقا از اين منظر شرعي و اينها مي‌فرمايند، من عرض مي‌كنم كه به نظرم گير اصلي اينجايش است كه اين كار به منافع كشور ضربه مي‌زند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم بفرمايند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار،‌ فرض كنيد يك كسي بر اساس يك قرارداد يك منفعت مسلّم و قطعي داشته باشد. حالا مي‌گويند اين منفعت را بر اساس همان قرارداد به يك بانكي بدهد تا اگر از آن بانك وامي گرفت و مثلاً نتوانست پرداخت بكند، اين بانك بتواند از آن منفعت مسلم كه بر اساس قرارداد براي او حاصل‌ شده است، طلبش را بگيرد. يا مثلاً كسي بگويد من صد دستگاه خودرويي را كه كارخانه‌ي خودروسازي توليد خواهد كرد، پيشاپيش مثلاً خريدم. حالا اين حواله را به‌ عنوان يك منفعت مسلم به آن بانك بدهند و بانك هم آن را به ‌عنوان تضمين قرارداد وام قبول بكند. از اين ‌جهت به نظرم اشكال شرعي‌اش برطرف مي‌شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اگر آن وثيقه ماشين‌ها باشد و يا خود آن نفت باشد كه خب عين خارجي است و اشكال ندارد. ولي اگر وثيقه اين امتياز و اينكه مي‌تواني از اين استفاده كني، باشد، الآن چنين چيزي در خارج نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ وثيقه، منفعت مسلم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، هنوز منفعتي كه در خارج بالفعل باشد كه موجود نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، عين نيست، ولي يك منفعت مسلمي هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌تواني آن را به منفعت برساني، ولي الآن بالفعل در خارج منفعتي موجود نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، ولي كارخانه متعهد است توليد بكند و صد دستگاه به شما بدهد. قانون مدني را ببينيد. قانون مدني هم همين را مي‌گويد.[33]

آقاي جنتي ـ اينها، تابع تراضي طرفين است. اگر طرفين هر دوي آنها به اين كار راضي شدند، چه اشكالي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي جنتي ـ بدهكار و طلبكار براي اين قضيه توافق كردند. ما چه ايرادي داريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌وقت اگر اين عقد بخواهد رهن شرعي باشد، شرع يك‌ُسري قيودي به آن اضافه كرده است كه مربوط به تراضي طرفين نيست. مثل ‌اينكه اگر ثمن در بيع مجهول باشد، ما با تراضي طرفين نمي‌توانيم جاي آن را پُر بكنيم؛ چون ثمن معامله بايد معلوم باشد. اما اگر نه، اين عقد نخواهد رهن شرعي باشد، پس يك مصالحه‌اي است كه طرفين مي‌خواهند بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مصالحه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته اگر تراضي كه با هم مي‌كنند، نخواهد آثار رهن شرعي را داشته باشد، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، رهن شرعي نيست. چون مكرر در بانك‌ها اين تضميناتي كه عين هم نيست، دارد اتفاق مي‌افتد. اين يك‌جور تضمين است ديگر. حالا ما مي‌گوييم اين كار در قالب قرارداد خصوصي است يا به ‌اصطلاح عقود معين، مصالحه و صلح مي‌شود. اين كار، يك‌جور توافق است ديگر. مصالحه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مصالحه باشد، من اشكال ندارم. حالا آقايان ديگر هم نظر بدهند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا سال گذشته را هم ببينيم؛ ببينيم آنجا آقايان چه ايرادي داشتند. يعني به‌ هر حال ايراد گرفتيم يا نه؟ چون اين مطلب در بودجه‌ي سال قبل هم مطرح شد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين فاكتورينگ در قانون ديگري مطرح شد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد اين را بياوريد تا بخوانيم.

آقاي ره‌پيك ـ آنجا [= قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني] هم بحث شد و پذيرفتيم. منتها فاكتورينگ مختص به نفت هم نبود. بلكه كلاً در سرمايه‌گذاري بود. يعني اين‌ طرف آمده است و سرمايه‌گذاري كرده است و قراردادي را منعقد كرده است. بعد براي وام خود وثيقه مي‌خواهد.

آقاي كدخدائي ـ همان قراردادي را كه ارزش دارد، وثيقه مي‌گذارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين ديگر چيزي ندارد تا وثيقه بگذارد. بانك به او مي‌گويد خود قراردادت را بياور و وثيقه بگذار.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بعد اين فاكتورينگ يك‌سري انواع و اقسامي دارد. بعد از اينكه اين قرارداد را منعقد كردند، همين‌طور نوشته است كه مثلاً شما شش ماه بعد كه يك پولي دستت مي‌آيد، اين را به بانك مي‌دهي.

آقاي كدخدائي ـ آن را بايد به بانك بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ در بعضي از صُوَر آن بانك قائم‌مقام شما [= سرمايه‌گذار] مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بانك در دريافت آن عوايد قائم‌مقام شما مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، مي‌رود و وصول مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن بانك مي‌رود و وصول مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقا، اگر بحث ديگري هست، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن آن اشكال جناب آقاي دكتر دهقان كه مي‌فرمودند كه اين چه معنايي دارد، [رفع مي‌شود.] خب اينجا در حقيقت اين وثيقه‌اي براي بانك است و مي‌تواند از آن استفاده بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بانك قائم‌مقام است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌توانند با آن قرارداد وام بگيرند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً در خود قراردادشان هست. آن بانك قائم‌مقامشان است.

آقاي دهقان ـ يك قرارداد را فرض بكنيد. بنده رفتم و از شركت نفت يك مجوز گرفتم تا بروم و نفت استخراج‌ بكنم. مثل خيلي از شركت‌هاي ديگر كه مي‌آيند و يك كاري را شروع مي‌كنند، ولي بعداً نمي‌توانند ادامه بدهند يا اصلاً توجيه اقتصادي‌اش را بعداً مي‌فهمند. اصلاً با هر هدفي شروع مي‌كنم. ولي بعداً درآمدي براي من حاصل نمي‌شود و ادامه نمي‌دهم. يعني مي‌روم و وام از بانك مي‌گيرم. اما بعد هم ادامه نمي‌دهم. خب، اين بانك پول را از كجا وصول بكند؟ بانك حقش را از كجا وصول بكند؟ اصل يك قرارداد چه ارزش مالي دارد؟ آقاي دكتر صادقي‌مقدم مي‌گويند به ‌عنوان اينكه شركت مي‌خواهد در آينده يك پولي در بياورد، مي‌شود اصل قرارداد را به عنوان وثيقه پذيرفت. من مي‌گويم الآن برويد و  اين مسئله را از همين شركت نفتي‌ها بپرسيد. برخي‌ها مي‌روند و قرارداد مي‌بندند. اما بعد مي‌بينند كه توجيه ندارد و به انحاي مختلف رها مي‌كنند. اصلاً اين كار را به ضرر مي‌دانند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، به ‌هر حال قرارداد يك‌سري تعهداتي براي دو طرف دارد، ولو اينكه بخواهند آن را رها بكنند.

آقاي دهقان ـ بله، حالا بالاخره فوقش يك هزينه‌اي هم براي بانك دارد. درست است؟

آقاي جنتي ـ باشد؛ آقاي دكتر، خود بانك كه اين قرارداد را قبول مي‌كند. آن روي چه حسابي قبول مي‌كند؟

آقاي دهقان ـ خب، حاج‌آقا، اينجا اجازه داده مي‌شود ديگر. اينجا جريان رانت را پيش مي‌آورد. بعد اينكه ما الآن سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) تومان معوقات بانكي داريم. اين معوقات از همين‌طور كارها به وجود آمده است. سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) تومان يا چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) تومان معوقه داريم. حالا هر كس يك آماري مي‌دهد. از دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) تومان تا چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) تومان، آمار معوقات بانكي است. خب، الآن اين رانت براي آن ‌كسي است كه دستش به وزير نفت مي‌رسد و قرارداد مي‌بندد. او دستش به آن بانك هم مي‌رسد تا برود و وام بگيرد. ما با تأييد كردن اين مسئله داريم مجوز قانوني اين وام را مي‌دهيم. طرف مي‌رود و وام مي‌گيرد بعد هم كار را ادامه نمي‌دهد. وامي را كه گرفته است در جيبش مي‌گذارد و مي‌رود و كارهاي ديگرش را انجام مي‌دهد. حالا اين بانك بايد دنبال طرف بدود و مي‌گويد كه وثيقه ندارد. چه وثيقه‌اي دارد؟ قرارداد چه ارزشي دارد؟ اگر قرارداد به نتيجه برسد و اگر بروند و اكتشاف انجام بدهند و سود ببرند، ارزش دارد و الّا خود نفس قرارداد چه ارزشي براي وثيقه گذاشتن دارد؟ حالا اين بخش از اين مسئله در اينجا مفقود است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا اين يك بحث اجرايي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا اين بخش اجرايي است.

آقاي كدخدائي ـ در واقع مثل اين است كه شما مثلاً بگوييد كه سند خانه را به ‌عنوان وثيقه قبول بكنيد. بعد ببينند كه اين سند خانه ملك غير درآمده است. يعني مالك آن يك كس ديگري بوده است. در اجرا ممكن است از اين مسائل اتفاق بيفتد. ولي نفس اين كار از جهت حقوقي ملاك است. حالا ممكن است اين ايرادي را كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار داشتند آن را به‌ عنوان ايراد شرعي مي‌فرمودند، وارد باشد يا ما بتوانيم يك ايراد حقوقي بگيريم.

آقاي دهقان ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ايراد حقوقي ندارد؟

آقاي دهقان ـ به نظر من ايراد شرعي كه حاج‌آقا گفته است، درست است.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب، آن بحث ديگري است. آخر الآن ما يك قانون ديگري داريم و آن قانون اجازه‌ي اين كار را داده است. آقايان هم اين مطلب را تأييد كرده‌اند. الآن بايد اين ايراد حقوقي را بگوييم. اما اينكه حالا آيا اين كار محقق مي‌شود يا نمي‌شود، يك امر ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ حالا اينكه سوء استفاده مي‌كنند، آن يك حرف ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين فاكتورينگ براي همه‌ي دستگاه‌ها در سرمايه‌گذاري هست، نه فقط براي وزارت نفت. قاعده‌اش اين است كه اين سرمايه‌گذار بايد ارزيابي بشود. يعني وضعيت مالي‌اش، سرمايه‌اش و سابقه‌اش، اينها بايد ارزيابي بشود. بعد خود بانك هم وقتي مي‌خواهد اين وام را بدهد، وضعيت طرف را ارزيابي مي‌كند. منتها خب خيلي‌ها از اين سوء استفاده‌هايي مي‌كنند و مي‌گويند كه اين وام فاكتورينگ نبوده است.

آقاي دهقان ـ بله، مي‌گويند فاكتورينگ نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ من عرضم اين است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ‌ اگر قرار شد كه ما بعداً اين مطالب غير بودجه‌اي را حذف بكنيم، يكي‌اش همين است.

آقاي كدخدائي ـ يكي‌اش همين مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب اصلاً غير بودجه‌اي است. وسط بودجه داريم مي‌گوييم بانك اجازه دارد يك قرارداد را به عنوان وثيقه قبول بكند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اصلاً اين را كه داشتند ديگر؛ يعني در اين خصوص قانون داريم. اين مطلب را در همين قانون دائم داريم ديگر. چه ضرورتي دارد دوباره در اينجا بيايد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاً آن را هم داريم. قانون داريم. بايد آن را بياوريم.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين يك بحث ديگري است.

آقاي دهقان ـ اگر قانون داريم كه داريم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ اينها هم كه مجوز كليه‌ي قراردادهاي نفتي را گرفتند و مصوب كردند و رفته است. خب، اين كار را هم انجام بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ براي چه اين مطلب را آوردند؟ اين مطلب غير بودجه‌اي را در اينجا آوردند.

آقاي كدخدائي ـ اين [اشكال] را مي‌آوريم.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، اينها كه غير بودجه‌اي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مثلاً آنجا خيلي بحث مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار يك بحث ايراد شرعي نسبت به اين بند داشتند. البته اين اشكل بر فرض اين است كه اين بند در بودجه بماند. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بقيه‌ي موارد را بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعد خدمت شما عرض مي‌كنم.

آقاي طحان‌نظيف ـ  آقاي دكتر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صفحه‌ي (6)، آن بند الحاقي (4)،[34] همان مسئله‌ي اذن رهبري را لازم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد بگوييم اين مطالب غير بودجه‌اي حذف بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بايد بگوييم همه‌ي اينها را حذف بكنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌‌آقا، در مورد بند الحاقي (4) چه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالش همان مسئله‌ي اذن رهبري است.

آقاي ره‌پيك ـ آن شانزده درصد (16‌%‏) باقي‌مانده‌ي سهم صندوق توسعه را مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ آهان، بله، منظورشان شانزده درصد (16‌%‏) است. خيلي خب.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، اگر اجازه بفرماييد، آقاي دكتر ره‌پيك هم ايرادات حقوقي را بفرمايند تا ديگر يكي ‌يكي براي هر موردي كه جلو آمديم، رأي هم بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خيلي خوب است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما بفرماييد تا رأي هم بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا آن بحث مربوط به نفت و نفت خام كه به نظرم رأي دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن بحث واژه‌ي نفت خام را كه در آن بند اول بود، مي‌فرماييد ديگر. در بند اول بود و بند چندم؟ فكر مي‌كنم در دو تا بند بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در بند (ب) هم بود. چند تا بند بود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين واژه بايد در تمام اين بندها اصلاح بشود.

آقاي كدخدائي ـ واژه‌ي نفت خام را با توجه به اينكه در سياست‌ها[ي كلي برنامه ششم توسعه] نيست، بايد حذف بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بگوييم عين عبارت سياست‌ها را بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ عين عبارت سياست‌ها را بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما به اين بندها ايراد مغايرت با سياست‌ها را بگيريم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ مغاير با بند چند سياست‌ها است؟ يادتان است؟

آقاي دهقان ـ بند (10-3).

آقاي ره‌پيك ـ حالا اينها را آقاي [ابوالحسني = منشي جلسه] مي‌نويسد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، به ايراد سال قبل مراجعه بكنند. چون دقيق‌تر است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه كاربرد اين واژه‌ي «نفت خام» را در اين مواردي كه فقط بايد واژه‌ي «نفت» بيايد، مغاير سياست‌ها مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.[35]

آقاي جنتي ـ البته هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت هم بايد همين مطلب را بفرستد.

آقاي كدخدائي ـ حالا مجمع هم نظراتش را بفرستد، ولي ما رأساً مي‌توانيم ايراد بگيريم ديگر. خب، ديگر چه ايرادي هست؟ بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ عرض بشود كه براي عدم پرداخت آن مابه‌‌التفاوت سهم صندوق توسعه هم كه بايد مجوز بياورند.

آقاي كدخدائي ـ بله، براي آن شانزده درصد (16‌%‏) بايد مجوز بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ بايد براي آن شانزده درصد (16‌%‏) مجوز بياورند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن مقدار شانزده درصد (16‌%‏) از سهم صندوق را جزء بدهي دولت در نظر داشتند و مستقيم پرداخت نمي‌كنند. چون اين مطلب را در دو يا سه بند آورده بودند، آقاياني كه باز اين مطلب را مغاير با سياست‌ها مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آن ‌هم مغاير با سياست‌ها است. آقاياني كه اين مطلب را مغاير سياست‌ها مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر مجوز اين را آوردند، بعد اشكال رفع مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌اي هم كه اينجا هست اين است كه حضرت «آقا» در دو سال گذشته كه اجازه دادند، آنجا مقرر داشتند كه اين مابه‌التفاوت و بدهي را چگونه تسويه بكنند. يعني مثلاً آن دفعه گفته بودند تا 1399 تسويه بشود. البته تسويه نكردند. بعد دوباره رفتند و اجازه گرفتند. باز گفتند تا 1400 مثلاً تسويه بكنيد كه باز نكردند. اين كيفيتش هم كه اين بدهي چه زماني بايد تسويه بشود، بايد مشخص بشود يا حالا اگر اين مسئله در اذن حضرت «آقا» هست، آن را بياورند. اگر نه، توضيح بدهند كه اين بدهي طبق سنوات گذشته تا چه زماني بايد تسويه بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين مطلب در كدام بند است؟

آقاي ره‌پيك ـ در همين ذيل بند (الف) است.

آقاي دهقان ـ شانزده درصد (16‌%‏) از سهم صندوق داده نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ آنجايي كه گفته است كه مابه‌التفاوت مقدار پرداخت‌شده و مقدار پرداخت‌نشده، به‌ عنوان بدهي دولت تلقي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ فقط گفته است كه اين ميزان بدهي تلقي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، به اين كه ايراد گرفتيم.[36]

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌دانم؛ غير از اين، مسئله‌ي كيفيت تسويه هم هست. در سنوات گذشته كه حضرت «آقا» اجازه دادند، نوشته بودند كه اين بدهي تا چه زماني تسويه بشود.

آقاي دهقان ـ يعني تكليف تسويه اينها بايد روشن بشود.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً گفته بودند بدهي سال 1398 تا آخر سال 1398 تسويه بشود.

آقاي كدخدائي ـ ما الآن كه اين مطلب را مغاير سياست‌ها مي‌گيريم، كفايت مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي دكتر كيفيت اين اشكال  مغايرت با اصل (85) مي‌شود.

آقاي دهقان ـ اين ديگر به ‌نوعي در همان سياست‌ها آمده است كه بالاخره دستور رهبري لازم است ديگر. شما وقتي مي‌خواهيد شانزده درصد (16‌%‏) را از صندوق بدهيد، بايد از رهبري اذن بگيريد. خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم اين كار مغاير سياست‌ها است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مغاير بيان حضرت «آقا» است.

آقاي دهقان ـ شانزده درصدي (16‌%‏) را كه در واقع قبلاً قرض گرفتند بايد تا حالا مي‌دادند. چون حضرت «آقا» كه اجازه داده است شانزده درصد (16‌%‏) را به ‌عنوان قرض برداريد. همان حضرت «آقا» هم گفته است كه آن را تا سال 1398 بدهيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اصلاً اين كار مغاير اصل (85) است.

آقاي كدخدائي ـ چرا مغاير (85) است؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، حضرت «آقا» اجازه داده است. اگر اصلش را اجازه داده است، [احتمالاً جزئياتش را هم اجازه داده است.]

آقاي طحان‌نظيف ـ بعيد است.

آقاي دهقان ـ اينها بدهي قبلي را ندادند. شما به يك نحوي بايد به اين مطلب ايراد بگيريد و بگوييد كه ما فهميديم كه بالاخره شما اينجا داريد همين‌‌طور ادامه مي‌دهيد.

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب به بودجه‌ي قبلي وارد مي‌شود. به اين بودجه كه نمي‌شود اين ايراد را وارد كرد.

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي دهقان ـ به همين ايراد كه با توجه به اينكه دستور رهبري اين‌طوري بوده است و نحوه‌ي پرداخت اين‌طور بوده است و شما آن را نداديد، توجه بكنيد. مي‌خواهيد با اين ايراد چه‌كار بكنيد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، من عرضم اين است كه آن ايراد به بودجه‌ي قبلي مربوط مي‌شود كه چرا آن را اجرا نكرديد. ولي الآن هم همين‌ كه مي‌گوييم اين بند مغاير سياست‌ها است، كفايت مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، همين الآن هم كه دارند پرداخت اين بدهي را به آينده موكول مي‌كنند. اين آينده چه زماني است؟

آقاي دهقان ـ چه زماني اين پول را مي‌دهند؟ بگويند چه زماني مي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ در سه سال گذشته كه حضرت «آقا» اجازه دادند.

آقاي كدخدائي ـ ما اصلاً داريم مي‌گوييم اصل اين كار مغاير است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين ايراد را دووجهي بنويسيم. هم ايراد اصلش را بگوييم و هم ايراد كيفيت پرداخت بدهي را بگوييم تا كه يك ايراد باشد.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ وقتي ما مي‌گوييم اين كار مغاير سياست‌ها است، يعني شما حق نداريد اين شانزده درصد (16‌%‏) را جزء بدهي بياوري. حالا چه فرقي مي‌كند ديگر زمان و اينهايش چه موقع باشد؟ اصلاً فرض بكنيد بگويند يك روز ديگر پرداخت مي‌كنيم. حق ندارند اين كار را بكنند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، يك وجهش همين هست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين دومي را به صورت مبنياً بگوييد. اين را بگوييد مبنياً بر آن ايراد قبلي، كيفيت پرداخت اين بدهي مشخص شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي دهقان ـ بله، كيفيت پرداختش مشخص نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ چون درست بودن اصلش مشخص نيست، اين كيفيت بدهي را هم بايد بر اساس آن مبنياً ايراد بگيريم.

آقاي دهقان ـ بله، اگر اين ايراد را بگيريم، اين را هم مشخص مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ البته حالا ايرادي ندارد. يعني ما نمي‌توانيم ايراد بگيريم. ولي خب حالا اگر آقايان موافق هستند، بفرمايند كه بايد كيفيت بازپرداخت شانزده درصد (16‌%‏) را مشخص بكنند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، دستور رهبري لازم است.

آقاي كدخدائي ـ نه، دستور رهبري نيست. آقايان مي‌گويند، ولي ما كه هنوز دستوري نداريم.

آقاي دهقان ـ نه، آن شانزده درصد (16‌%‏) را رهبري دستور دادند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حالا حداقل ابهام دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي دهقان ـ آن موقع هم گفتند شما اين بدهي را در [1399 تسويه بكنيد.]

آقاي كدخدائي ـ خب، آن ايراد براي گذشته است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد مربوط به گذشته را كه الآن نمي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن همين را بگوييد كه عدم مشخص نبودن كيفيت پرداخت اين بدهي مبنياً بر آن ايراد دارد ديگر. چون گفتند كه مابه‌التفاوت، بدهي حساب مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مدام تنزّل مي‌كنيم. حداقل ابهام كه دارد. داريم تنزل مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ ابهام كه ندارد. نه، ابهام ندارد. چون ما داريم به اصلش ايراد مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله، به اصلش ايراد مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ وقتي به اصل ايراد گرفته بشود، كفايت مي‌كند ديگر.

آقاي دهقان ـ حداقل به تذكر تنزل بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آقا، ببينيد عرض من چيست. من مي‌گويم به اصلش كه ايراد گرفتيم. الآن اينها مي‌گويند اين شانزده درصد (16‌%‏)، بدهي است. خب، اين مطلب هم مبنياً بر آن اصل ايراد، اشكال دارد ديگر. ما كه هنوز مجوز و استيذان رهبري را كه نديديم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار.

آقاي كدخدائي ـ ما اصلاً داريم مي‌گوييم نبايد اين كار انجام بشود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يك حكم ديگري را هم گفتند. گفتند آن شانزده درصد (16‌%‏) كه ما گفتيم بگيريم، اين بدهي است. خب اين هم مبني بر آن ايراد، اشكال دارد ديگر. در مورد اصلش ما كه اصلاً مجوزي را نديديم كه سي‌ و شش درصد (36‌%‏) سهم صندوق بيست درصد (20‌%‏) بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، به خاطر شرايط زماني مي‌خواهيم ايراد بعدي را همين الآن بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا شايد حضرت «آقا» مي‌خواهد مثلاً اين مقدار را به دولت ببخشد. شايد گفتند سي‌ و شش درصد (36‌%‏) بيست درصد (20‌%‏) بشود و اين هم بدهي نباشد يا مثلاً كيفيت بدهي‌اش اين‌طوري باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا در مورد كيفيت پرداخت بدهي شانزده درصد (16‌%‏) بحث داريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما بگوييم اينكه گفتند اين مابه‌التفاوت بدهي است، اين مبنياً بر آن ايراد اول است كه اينها كردند سهم صندوق را بيست درصد (20‌%‏) كردند. بعد گفتند كه اين شانزده درصد (16‌%‏) باقي‌مانده هم بدهي دولت است. اين مطلب هم اشكال دارد. اصل اذن رهبري را بياورند تا ببينيم چيست تا ما راجع به بدهي بودن اين هم تصميم بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اين ايراد را قبول دارند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ يك بحث اين است كه اگر آن شانزده درصد (16‌%‏) بدهي باشد، اذن مي‌خواهد. اين، يك مطلب است. اما اينكه نحوه‌ي بازپرداختش چگونه باشد، آن مطلب آخَري است. شما اين دومي را مي‌فرماييد. خب، به اين تعرض نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما اولي را مي‌گوييم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اولي اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اشكال اولي كه هست. اولي را كه قبول داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، درمورد اولي كه گفتيم اذن مي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اينكه الآن اين مقدار، بدهي دولت باشد يا نباشد، چه؟

آقاي كدخدائي ـ عنوانش هر چه مي‌خواهد باشد، باشد. ما مي‌گوييم اصلاً اين كار خلاف است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما مي‌گوييم اين حكم دوم [هم اشكال دارد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ يعني بيست درصد (20‌%‏) شدن سهم صندوق، حكم اولي است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ ولي اين، دو تا حكم نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه شانزده درصد (16‌%‏) پرداخت‌نشده به نحو قرض باشد، اين اذن مي‌خواهد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ به نحو قرض بودنش را كه ما نمي‌دانيم. مي‌گوييم اشكال قرض بودن اين مقدار، مبنياً بر آن اشكالي است كه شما سي ‌و شش درصد (36‌%‏) سهم صندوق را به بيست درصد (20‌%‏) تبديل كرديد. حاج‌آقا، ببينيد؛ دو تا اشكال هست. يكي اينكه الآن سهم صندوق بايد سي ‌و شش درصد (36‌%‏) باشد. اما بيست درصد (20%‏) شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ  درست است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اشكال اول اين است كه سهم صندوق بيست درصد (20‌%‏) شده است. اين مقدار بايد سي‌ و شش درصد (36‌%‏) باشد. حالا اينها مي‌خواهند براي اين كار اذن بگيرند. شايد حضرت «آقا» بفرمايند كه من آن شانزده درصد (16‌%‏) را بخشيدم. شايد بگويند چون وضع دولت خراب است، از آن شانزده درصد (16‌%‏) مثلاً فقط هشت درصد (8‌%‏) بدهد.

آقاي كدخدائي ـ حالا بدهي دولت هر چقدر كه باشد، اصلاً اصل اين كار ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌دانم. اصلش ايراد دارد. اينكه اينها مي‌گويند شانزده درصد (16‌%‏) باقي‌مانده بدهي است هم ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ اينكه بدهي باشد، ايراد دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين هم مبنياً بر آن اصلش ايراد دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ يعني اصلاً آن را درستش بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله ديگر؛ حتماً بايد درست بكنند.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً بگويند كه اين شانزده درصد (16‌%‏) حذف نشده است و براي ما نيست.

آقاي ره‌پيك ـ علي‌‌القاعده.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن مي‌گويند بدهي ما است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اينكه از اين ‌جهت خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد؛ منتها ما كه هنوز اذن را نديديم. بايد ببينيم كه عنوان شانزده درصد (16‌%‏) چيست.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بگذاريم اذن را ببينيم. اگر آمد، مي‌بينيم.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد اولي كه ما گرفتيم، كفايت مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اشكال دوم مبني بر آن وارد مي‌شود. ببينيد؛ اين بند يك حكم جديدي گفته است. مي‌گويد آن شانزده درصد (16‌%‏) كسرشده هم بدهي است.

آقاي دهقان ـ تذكر بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ سراغ اشكال بعدي برويم.

آقاي دهقان ـ تذكر كه ضرر ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا كه رأي نياورد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما كه رأي نگرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ رأي نگرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ رأي گرفتيم. رأي نياورد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، با اين بياني كه من عرض كردم، رأي نگرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ دوباره آقاياني كه موافق‌ هستند، رأي بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ با اين بيان كه بگوييم اين مطلب مبنياً بر آن اصلش ايراد دارد، رأي‌گيري بكنيد. حاج‌آقا هم رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي دهقان ـ رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ تازه سه و سه، شش ‌تا شديد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا هم رأي بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌‌آقا هم رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ نه، رأي كه ندادند. تازه شش ‌تا شديد. تذكرتان را قبول مي‌كنيم. تذكر مي‌دهيم؛ چشم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌‌آقا، يك اين‌طوري كردند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين‌طوري كرد؛ يعني رأي داد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، رأي ندادند. آقا، سراغ مطلب بعدي برويم. بعدي را بخوانيد. بعدي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ  ما رأي داديم.

آقاي كدخدائي ـ آقا، تذكر مي‌دهيم. براي شش تا رأي تذكر مي‌دهيم؛ چشم.

آقاي دهقان ـ بله، تذكر بدهيد.[37]

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌ي مهمي كه اينجا بايد به آن توجه كرد، اين است كه اين آقايان آمدند و ‌اين شانزده درصد (16‌%‏) را در جداول بودجه به ‌عنوان محل درآمد دولت حساب كردند. يعني گفتند ما نفت مي‌فروشيم و بيست درصدش (20‌%‏) را به صندوق مي‌دهيم. چهارده درصد (14‌%‏) هم سهم شركت نفت است. در نتيجه اين شانزده درصد (16‌%‏) را كه بايد به صندوق مي‌داديم، اين جزء درآمدها مي‌شود ديگر. چون فروخته مي‌شود و تبديل به پول مي‌شود. يك رقمي براي اين سهم گذاشتند؛ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) تومان برايش گذاشتند.

آقاي كدخدائي ـ شانزده درصد (16‌%‏) را مي‌گوييد.

آقاي ره‌پيك ـ شانزده درصد (16%‏) را به رقم تبديل كردند و سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) تومان جزء درآمدها گذاشتند. حالا يك نكته‌اي كه وجود دارد اين است. منظورم آن بحث غير واقعي بودن بودجه است كه عرض كرديم. يكي از آثارش در اينجا است. خب، قطعاً آن‌قدر كه نمي‌توانند نفت بفروشند. نه ميزان فروش نفت اين‌قدر است و نه رقمش اين‌قدر است. ولي براي شانزده درصد (16‌%‏) از سهم صندوق توسعه، سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) درآمد در آنجا گذاشتند.

آقاي كدخدائي ـ خب، «تا سقف سي هزار تا» گذاشتند يا سي هزار تا فيكس است؟

آقاي ره‌پيك ـ سي هزار تا را فيكس نوشتند.

آقاي دهقان ـ اين رقم را در بودجه آوردند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در اين مورد بايد يك تدبيري بشود تا فردا نگويند كه از سهم صندوق بايد سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) تومان به بودجه داده بشود.

آقاي دهقان ـ آخر شانزده درصد (16‌%‏) سهم صندوق اين‌قدر نيست. دوباره اين‌قدر برايش پيش‌بيني كردند.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر فروش واقعي بشود، مثلاً ده هزار تا يا پنج هزارتا مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ الآن سي هزار تا آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن در بودجه براي آن شانزده درصد (16‌%‏) سهم صندوق كه مي‌خواهند بگيرند، سي هزار ميليارد تا پيش‌بيني ‌شده است.

آقاي دهقان ـ مي‌خواهند كلاً هر چه در صندوق است را در سال آخر دولت جارو بكنند. اين‌قدر كه وجود ندارد. يعني آقاي دكتر، نتيجه‌ي اين كارها، اين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يعني فردا به صندوق نگويند كه تو سي هزار تا بايد بدهي.

آقاي دهقان ـ هر بار دارند از رهبري مجوز مي‌گيرند. مجوز شانزده درصد (16‌%‏) را هم از رهبري مي‌گيرند. اين شانزده درصد (16‌%‏) كه وجود ندارد. بعد هم درآمد ناشي از فروش اين مقدار را در ارقام بودجه هم مي‌آورند. مي‌خواهند هر چقدر كه در صندوق هست، همه را جارو بكنند و ببرند. باز هم كم مي‌آيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، الآن بدهي‌اش هم  براي دولت بعدي مي‌ماند.

آقاي كدخدائي ـ اين مثل همان بحث قير است كه ما مي‌گفتيم ايراد دارد، اما آقايان مي‌گفتند ايراد ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ممكن است اين‌طور باشد.

آقاي كدخدائي ـ گفتند چهارصد هزار تن قير، اين‌قدر ريال مي‌شود. بعد مي‌گفتند چهار هزار تن را ملاك قرار بدهيد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ما گفتيم ايراد دارد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، مثل ‌اينكه ما مي‌گفتيم ايراد دارد. آخر ما به نظر دكتر كدخدائي رأي داديم.

آقاي ره‌پيك ـ ممكن است بعداً يكي پاسخ بدهد و بگويد شانزده درصد (16‌%‏) هر چقدر كه فروختيم، ملاك است. ولي باز اين ابهام وجود دارد ديگر. حالا يك چنين خطري هم در اينجا هست ديگر. بايد به آن توجه كرد. منتها چگونه مي‌شود اين مطلب را منعكس كرد؟ مثلاً بايد بنويسند كه اين رقم پيش‌بيني‌شده به نسبت ميزان فروش است.

آقاي دهقان ـ بله، بايد بنويسند به نسبت عملكرد است.

آقاي ره‌پيك ـ بنويسند به نسبت عملكرد است.

آقاي دهقان ـ بايد در اينجا بنويسند اين رقم به نسبت عملكرد است، نه اينكه يك ‌چيز صوري در آنجا پيش‌بيني بكنند. حالا نتيجه‌ي آن رقم صوري، اين مي‌شود كه سه برابر يا دو برابر از صندوق برمي‌دارند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا مهم اين است كه ايرادمان را چطور بگيريم. مي‌خواهيم چه ايرادي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ ما بايد بگوييم با توجه به اينكه شانزده درصد (16‌%‏) [سي هزار ميليارد پيش‌بيني شده است، ممكن است محقق نشود].

آقاي دهقان ـ در واقع خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي دهقان ـ بله، سياست‌هاي كلي مي‌گويد كه سهم صندوق  براي چه مي‌ماند؟ ما سياست كلي مربوط به صندوق را داريم. اين مبالغ صندوق، سهم صندوق است و بايد برود و در بخش خصوصي هزينه بشود.

آقاي كدخدائي ـ نه، نفس اينكه اين مقدار از سهم صندوق است كه اشكالي ندارد. الآن ايراد اين است كه آيا آن شانزده درصد (16‌%‏)، معادل آن سي هزار تا مي‌شود يا نمي‌شود؟ اين را مي‌گوييم.

آقاي دهقان ـ بايد بگوييم كه دولت بر اساس عملكرد عمل بكند.

آقاي ره‌پيك ـ بايد ابهام بگيريم و بگوييم كه با توجه به اينكه اين شانزده درصد (16‌%‏) با محاسبه‌اي كه در قيمت نفت صورت گرفته است، سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) تومان پيش‌بيني‌ شده است، اين ابهام وجود دارد كه در صورتي ‌كه به اين مقدار محقق نشود، اين رقم سي هزار تا چه خواهد شد.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين رقم محقق نشود، چه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بايد اين را اين‌طوري ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌گوييم در صورت عدم تحقق فروش نفت با قيمت پيش‌بيني‌شده در بودجه، اين رقم چه خواهد شد.

آقاي جنتي ـ بله، اين ابهام را بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم تا بعد بروند و يك قيدي بزنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ ابهام مي‌گيريم. به آنها هم مي‌گوييم كه بنويسند اين رقم بر اساس عملكرد باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس آقاياني كه ابهام را از اين‌ جهت قبول دارند، اعلام رأي بفرمايند تا ما يك چنين ابهامي بگيريم. نمي‌دانم حاج‌‌آقاي شب‌زنده‌دار مطلبي دارند؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، رأي بده. اين بند ابهام دارد. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، رأي بدهيد.

آقاي جنتي ـ به ‌اتفاق آرا تأييد شده است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ هشت تا رأي آورد.

آقاي دهقان ـ بله، هشت تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌‌آقاي شب‌زنده‌دار، مطلبي داشتيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ البته يك اشكال هميشگي هست كه دوستان مي‌گيرند و معمولاً هم به آن عمل نمي‌شود. يعني نمي‌توانند به آن عمل بكنند. آقاي دهقان هم توضيح داد كه در مجلس بالاخره دادن اين چهارده و نيم درصد (5‌/‏14‌%‏) از نفت را به شركت نفت قبول كردند. واقعش اين است كه ما در بودجه مي‌گوييم كه بودجه بايد تفصيلي باشد. الآن شما يك رقم درشتي يعني چهارده و نيم درصد (5/‏‌14‌%‏) را به شركت نفت مي‌دهيد و چهارده و نيم درصد (5/‏‌14‌%‏) از آن را به شركت گاز مي‌دهيد.

آقاي كدخدائي ـ معلوم نيست مبلغ اين درصدها چقدر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً معلوم نيست چقدرش براي بودجه‌ي جاري اينها است، چقدر براي طرح‌هايشان است و چقدر براي عمراني است. هيچ ‌چيزي معلوم نيست. چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) خيلي زياد است. منتها نمي‌دانم و بعيد مي‌دانم اينها بخواهند الآن [آن را اصلاح بكنند.]

آقاي دهقان ـ واقعاً از اول خلاف بزرگي در اين خصوص صورت گرفت.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي جنتي ـ اين را براي سال‌هايِ سال انجام دادند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي جنتي ـ خب، به اين مطلب ايراد نگرفتيد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ببينيد؛ حاج‌آقا، اصلاح ساختاري يعني اصلاح اينها. فسادهايي كه مي‌گويند، از اينجاها درمي‌آيد. شما يك رقم بسيار درشتي را همين‌طوري  در اختيار نفت و گاز مي‌دهيد. بعد مي‌گوييد كه حالا برو و خرج كن. خودش هم مي‌گويد كه من اين پول را كجا خرج بكنم.

آقاي كدخدائي ـ خب، مطلب بعدي را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ البته اگر آن مشكل نفت درست بشود، يعني از اين حالت نفت خام خارج بشود، بعد به ‌طور كلي تأثيرش روي فروش نفت هم هست. انتهاي بند (الف) آمده است: «...گزارش هزينه‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) مربوط به سهم شركت ملي نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي‌شود.» اين بند مي‌گويد شركت نفت اين گزارش را به مجلس و كميسيون و اينها بايد بدهد. خب، يك چهارده و نيم درصد (5‌/‏14%‏) درصد هم به شركت گاز دادند. تكليف آن چطور مي‌شود؟ شركت گاز آن را هم بايد گزارش بدهد ديگر. نبايد گزارش بدهد؟

آقاي دهقان ـ  بله ديگر؛ بگوييم اين ابهام دارد و منظورتان چيست.

آقاي ره‌پيك ـ حداقل شركت گاز براي اين دومي هم گزارش بدهد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد گفته است كه فقط نفت گزارش بدهد و شركت گاز را نگفته است. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ فقط شركت نفت را گفته است. چون گفته است كه يك چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) به آن بدهند و سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) گاز را هم بدهند.

آقاي كدخدائي ـ چهارده و نيم درصد (5/‏14%‏)، يك (5/‏14%‏) چهارده و نيم درصد بود. دو تايش كردند؟

آقاي ره‌پيك ـ  چهارده و نيم درصد (5/‏14%‏) هم بايد از محل خالص صادرات گاز طبيعي پرداخت شود.

آقاي كدخدائي ـ سال قبل هم دو تا بود؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.[38]

منشي جلسه ـ سال قبل برداشتند و دو تا كردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ سهم نفت جدا است.

آقاي ره‌پيك ـ اين دو تا از پارسال جدا شد.

منشي جلسه ـ يعني گفتند از گاز هم چهارده و نيم درصد (5/‏14%‏) به وزارت نفت بدهند. سال ديگر مي‌گويند به پتروشيمي هم چهارده و نيم درصد (5/‏14%‏) بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين دو تا خيلي مي‌شود. اين دو تا روي هم بيست و نه درصد (29%‏) مي‌شود.

منشي جلسه ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين مسئله مربوط به سال قبل نيست، بلكه مربوط به چند سال اخير است.

منشي جلسه ـ نه، سال قبل چهارده و نيم درصد (5/‏14%‏) گاز نبود.

آقاي كدخدائي ـ قديم فقط يك چهارده و نيم درصد (5/‏14%‏) حق وزارت نفت بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن بين اينها تفكيك كردند.

منشي جلسه ـ قبلاً حق شركت ملي نفت بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، سهم شركت ملي نفت بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بابت نفت خام و ميعانات گازي چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) به شركت ملي نفت دادند و اين مقدار از خود گاز طبيعي را به شركت ملي گاز دادند. يعني آن سه تا را تفكيك كردند.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌خواهند بگويند كه سهم اينها بيست‌ و نه درصد (29%‏) شده است.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً شركت ملي نفت چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) از اين سه تا را مي‌گرفت و سهم گاز را مي‌داد. بعد اينها آمدند و سهم گاز را جدا كردند و به شركت گاز دادند. الآن سه قلم نوشتند؛ نفت خام و ميعانات گازي و گاز طبيعي.

آقاي كدخدائي ـ اينها را جدا نكردند، بلكه به اين سهم اضافه كردند. بايد آن چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) را تقسيم بر دو مي‌كردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، آقايان مي‌گويند همان چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) را جدا كردند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويند يك چهارده و نيم درصد (5/‏‌14%‏) براي كل اين سه تا بوده است؛ نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي. الآن نفت خام و ميعانات گازي اين سهم را كه نفتي بوده است، به شركت نفت دادند و گاز طبيعي اين سهم را هم به شركت گاز دادند.

آقاي دهقان ـ سهم اينها را از هم جدا كردند.

آقاي كدخدائي ـ يعني سهم اينها در مجموع بيست‌ و نه درصد (29‌%‏) نمي‌شود؟

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بيست‌ و نه درصد (29‌%‏) نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ سهمشان همان سهم قبلي است. الآن فقط سهم شركت نفت و شركت گاز را جدا كردند.

آقاي ره‌پيك ـ منتها الآن اين بند گفته است كه شما بيا و يك قسمتش را گزارش بده و مي‌گويد كه چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) سهم شركت گاز را ديگر گزارش نده.

آقاي دهقان ـ خب، به اين مطلب هم ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ اگر قرار است كه در اين حد به اينها بودجه بدهيد، بالاخره يك گزارشي بايد داده بشود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، گزارش آن گاز را هم به آن اضافه بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌توانيم چه ايرادي نسبت به اين بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ دارند اين همه بودجه مي‌دهند. بالاخره ما مي‌خواهيم بدانيم با اين بودجه چه‌كار مي‌كنند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، بايد نسبت به اين چه بگوييم؟ بگويمي بايد اين را روشن بكنيد؟

آقاي دهقان ـ ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم چون گزارش نسبت به سهم گاز نمي‌دهند، آيا نسبت به گاز هم بايد گزارش به مجلس ارائه بشود يا نه.

آقاي دهقان ـ بله، با توجه به اينكه اين گزارش نسبت به گاز نيست، ابهام بگيريد تا كه اين گزارش نسبت به گاز هم باشد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ابهام بگيريد كه بعد نسبت به سهم گاز هم گزارش بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اين ابهام را قبول دارند، نظر بدهند. يعني آقاياني كه از اين ‌جهت كه آيا نسبت به چهارده و نيم درصد (5/‏‌14‌%‏) سهم گاز هم بايد گزارش به مجلس برود يا خير، ابهام دارند، بفرمايند. آقاياني كه ابهام را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام كه ندارد، ولي گزارش گاز را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌‌آقا، حالا چون نمي‌توانيم ايراد بگيريم، ابهام مي‌گيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌‌آقا، شما رأي داديد. اول رأي داديد.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا ابهام مي‌گيريم. چون كه نمي‌توانيم ايراد بگيريم. حالا اصلاً گزارش ندهد؟![39]

آقاي دهقان ـ چرا؛ حالا بالاخره يك نفر پيدا مي‌شود و از او مي‌ترسند و گزارش مي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ در اين بند (ب) آمده است و صادرات نفت را با توجه به آن فروش يك ‌ميليون بشكه و قيمت هر بشكه (50) دلار حساب كرده است و محاسبه كرده است.

آقاي دهقان ـ هر بشكه را (50) دلار محاسبه كردند.

آقاي ره‌پيك ـ يك ضرب و تقسيم كرده و گفته است كه صادرات اين‌قدر مي‌شود. بعد سهم شركت نفت و سه درصدِ (3‌%‏) سهم مناطق نفت‌خيز و اينها را هم جدا كرده است. منتها اينجا هم دوباره در مورد صادرات نفت گفته است كه شامل نفت خام و ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي است.

آقاي كدخدائي ـ همان ايراد مربوط به نفت خام در اينجا هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا اينها جوابشان در سال‌هاي گذشته اين بود كه سياست‌ها را قبول كردند و گفتند چون عين عبارت سياست‌ها [= «صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز»] تنها در مورد صندوق توسعه است، همان را در مورد صندوق مي‌نويسيم. ولي به اين بند دست نمي‌زدند. مي‌گفتند اين چيزهاي غير از نفت خام خيلي كم است. اين قير و پلمبه و چه و اينها خيلي كم است. خب، ما مي‌گوييم هر چقدر كه هست، بايد آنها را هم جزء صادرات بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، بگوييم عين همان را بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم شما هر چيزي را كه جزء صادرات نفت است، كلاً بنويسيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ كم از نظر آنها، با كم از نظر ما تفاوت مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ فرق مي‌كند. ما مي‌گوييم شما اين عبارتِ «صادرات نفت» را بنويسيد.

منشي جلسه ـ درباره‌ي آن چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) خدمت شما عرض بكنم كه در سال‌هاي قبل بابت نفت خام و ميعانات گازي چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) به شركت نفت داده شده بود. اما از سال قبل علاوه بر اينكه چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) نفت خام و ميعانات گازي را كه به اينها دادند، از خالص صادرات گاز هم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) داده مي‌شود. يعني آن‌طور نيست كه اينها از هم تفكيك‌ شده باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، من الآن سؤالم همين بود ديگر. آقايان مي‌گويند كه سهم اينها بيست‌ و نه درصد (‌29‌%‏) نمي‌شود.

منشي جلسه ـ حالا شايد تعبير بيست‌ و نه درصد (‌29‌%‏) دقيق نباشد. چون اينها با هم جمع نمي‌شده است. قبلاً هم اين‌طوري نبوده است. قبلاً بابت نفت خام و ميعانات گازي چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) داده مي‌شد و از گاز هيچ ‌چيزي داده نمي‌شد. از سال قبل بابت گاز هم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) داده مي‌شود.

آقاي دهقان ـ قبلاً از گاز نمي‌دادند؟

منشي جلسه ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ عرض مي‌كنم. الآن من بحثم همين است كه اين سهم، دو تا چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) شده است.

آقاي دهقان ـ  بله ديگر؛ اگر دو تا شده است كه [ايراد دارد.]

منشي جلسه ـ البته سال گذشته هم بوده است.

آقاي كدخدائي ـ يعني ما قبلاً سهم وزارت نفت را مي‌گرفتيم. چون شركت‌ها اساسنامه نداشتند، مي‌گفتيم كه سهم وزارت نفت چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) است.

منشي جلسه ـ اين مقدار از كل صادرات است. از سال 1396 تا الآن را دارم مي‌خوانم. اين مقدار از صادرات نفت و ميعانات گازي است. اما الآن در متن امسال گفته است كه از صادرات نفت و ميعانات گازي چهارده و نيم درصد (5/‏14%‏) و از خالص صادرات گاز طبيعي هم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) به اينها داده مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ در صورتي‌ كه اگر آن‌طوري باشد كه به نظر شما است، يك چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) داريم و اين چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) بين شركت‌هاي نفت و گاز تقسيم مي‌شود. اين برداشت شما است.

آقاي ره‌پيك ـ اين چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) سهم شركت گاز را در همان چيز حساب مي‌كردند. يعني اين سهم را ميان همان چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%‏) ميعانات گازي و اينها حساب مي‌كردند.

آقاي كدخدائي ـ اين چيزي كه الآن نوشتند، غير از اين است.

منشي جلسه ـ در عمل فرق مي‌كند؛ چون ميعانات گازي براي شركت نفت است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، فرق مي‌كند.

منشي جلسه ـ ميعانات گازي با گاز طبيعي فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين كه در ابهام تأثيري ندارد. ابهام گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا مي‌فرماييد چه‌كار كنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ بند (ب) هم كه نفت خام را آورده است.

آقاي كدخدائي ـ اين بند هم نفت خام را آورده است.

آقاي ره‌پيك ـ كلاً به جاي اين نفت خام بايد نفت بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ يعني آمده است و مشخصاً گفته است صادرات نفت شامل نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي است. آيا نفت مشتقات ديگري دارد يا ندارد؟

آقاي دهقان ـ حالا جداي از اين مطالب الآن بايد ايراد بگيريم. ببينيد؛ چون بالاخره كه الآن وقتش است ديگر. شما يك ابهام بگيريد. ببينيد؛ آقاي دكتر، اينها يك‌ طوري استدلال مي‌كنند و مي‌گويند كه ما به خاطر مسائل بين‌المللي و اينها، مقدار صادرات نفت را يك ‌ميليون بشكه آورديم. اولاً كه در اينجا اسمي از يك ‌ميليون بشكه و (50) دلار نمي‌نويسيد و اين يك مسئله‌ي داخلي است. اينها همگي بحث‌هاي داخلي است. اما در عين ‌حال خود اين مقدار و اين قيمت‌ هم ايراد دارد. حتي ما آن زمان اقتصاددان‌هايي كه حالا مستقل بودند را دعوت كرده بوديم. آنها مي‌گفتند كه پيش‌بيني اين مقدار اتفاقاً به ضرر كشور است. دشمنان مي‌فهمند كه اينجا محل فشار بر ما است. يعني استدلال آنها مقابل اين استدلال است كه دولتي‌ها دارند براي غير واقعي بستن بودجه مي‌آورند. استدلال مخالفش و مغايرش و مقابلش قوي‌تر از حرف اينها است. كارشناسان مي‌گويند شما خودتان مي‌گوييد ما مي‌خواهيم يك ‌ميليون بشكه نفت بفروشيم. بعد آمريكا مي‌فهمد كه ما نمي‌توانيم اين‌قدر بفروشيم. لذا خود شما به دست خودتان فشار آمريكا را بر ما تشديد مي‌كنيد. اين حرف، حرف مقابل نظر دولت است. حالا من كار ندارم. ضمن اينكه اصلاً اينجا اسمي از اين مقدار كه نمي‌آيد؛ در اينجا نه يك ‌ميليون بشكه مي‌آيد و نه (50) دلار. ولي الآن واقعاً ما يك ابهامي در اينجا بگيريم ديگر. الآن وقتش است. يك ابهام گرفته بشود و گفته بشود كه با توجه به قيمت واقعي نفت و بحث امكان فروش نفت، اين مبلغ درآمد حاصل از صادرات ابهام دارد تا كه بعد بتوانيم بنشينيم و حداقل مذاكره انجام بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، نمي‌دانم كه الآن ما مي‌توانيم روي رقم ايراد بگيريم يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ چرا در صادرات نفت فقط نفت خام را گفتند؟

آقاي دهقان ـ چرا نسبت به رقم صادرات ايراد نگيريم؟ وقتي بودجه خلاف اصل (52) است، اشكال دارد ديگر. پژوهشكده هم همين‌طور استدلال مفصل كرده است.[40]

آقاي كدخدائي ـ نه، روي اين مسئله استدلال نكردند.

آقاي دهقان ـ همين استدلال را مطرح كردند. چرا؛ آقاي دكتر، براي همين مطلب استدلال كردند. گفتند اين رقم به ‌عنوان درآمد غير واقعي است. چون رقم درآمد غير واقعي است، خلاف اصل (52) است. يعني اين بودجه‌ريزي نيست ديگر. چون همين‌طور يك‌چيز كلانِ دريايي نوشته و وسط آورده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد.

آقاي دهقان ـ ايراد پژوهشكده، اين است.

آقاي كدخدائي ـ يك‌ وقتي است كه شما داريد يك امر موهومي را به ‌عنوان درآمد در اين بحث بودجه مي‌آوريد. آن‌وقت فرمايش شما درست است. ولي ايشان مي‌گويد كه من صادرات يك‌ ميليون بشكه را در نظر گرفتم. من هم تعهد مي‌كنم كه اين مقدار محقق بشود. اينكه آيا اين درآمد محقق مي‌شود يا نمي‌شود، يك امر اجرايي ديگر مي‌شود. اين مطلب چه بحث حقوقي و شرعي دارد كه ما بخواهيم ورود بكنيم؟

آقاي دهقان ـ دوستاني كه استدلال كردند، به نظر من استدلالشان درست است. صحبتشان اين است كه مي‌گويند وقتي ‌كه ما مي‌دانيم حداكثر امكان فروش ما بيشتر از ششصد هزار بشكه نيست، پس يك ميليون محقق نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌گويند اين مقدار محقق نمي‌شود. تا آنجايي كه محقق مي‌شود، بودجه را هزينه مي‌كند. اگر محقق نشد، هيچ كاري نمي‌كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مگر آن قيمت (50) دلار محقق مي‌شد؟ حالا با (30) دلار هم محقق نمي‌شود. اصل آن‌ هم محقق نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما هيچ‌ وقت اين را ايراد نگرفتيم. در رابطه با بحث درآمد - هزينه‌ها ايرادي نگرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا اينكه نمي‌شود كاري كرد كه درست است. ما نمي‌توانيم كاري بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، ايراد بگيريم.

آقاي دهقان ـ ابهام بگيريم و بگوييم كه اين رقم واقعي نيست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تلورانس بودجه يك‌ رقمي است. ده درصد (10‌%‏) است يا پنج درصد (5‌%‏) است. چون شما داريد تنظيمات بودجه‌ي كشور را مي‌گوييد. مثلاً مي‌گوييد من پانزده درصد (15‌%‏) به حقوق اضافه مي‌كنم. اين مطلب را هم به اعتبار اين مي‌گوييد مثلاً كه يك‌ ميليون بشكه نفت در سال مي‌فروشم. اين تلورانس بودجه بايد كم باشد. وقتي زياد شد، مي‌گويند خب اين بودجه‌ريزي بي‌خاصيت است. منتها الآن نمي‌شود كاري كرد. ما نمي‌توانيم كاري بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ من عرض مي‌كنم كه يعني ما نمي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن واقعاً نمي‌شود ايراد گرفت.

آقاي دهقان ـ نه، آقاي دكتر، ايراد كه مي‌توانيم بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌توانيم ايراد حقوقي يا شرعي بگيريم.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اصلاً چرا اصول (52) و (53) و (55) آمدند و راجع به بودجه حرف زدند؟ همه‌ي اينها گفتند كه بودجه بايد بر اساس قانون باشد. گفتند بودجه‌ي كل بيايد تا بسته بشود.

آقاي كدخدائي ـ بودجه بايد در قانون باشد ديگر.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، بودجه شامل ارقام هم است. ما الآن راجع به ارقام بايد تصميم بگيريم. مجلس تصميم مي‌گيرد و ما هم تأييد كننده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ شما نسبت به بودجه‌هاي ادوار گذشته كه محقق نشده است و از قبل هم مي‌دانستيد محقق نمي‌شود، مي‌توانستيد ايراد بگيريد؟

آقاي دهقان ـ يعني تمام كارشناسان به‌ صورت مركب مي‌گويند، اين رقم محقق نمي‌شود. خود دولت هم اين مطلب را مي‌فهمد. ما هم اينجا همه‌ي‌مان تقريباً همين را قبول داريم كه اين امر قابل تحقق نيست. خب، در اين صورت، اين بودجه‌ريزي نيست ديگر. پس پيش‌بيني اين رقم، خلاف اصل (52) است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گويند اصل بودجه پيش‌بيني كردن است.

آقاي دهقان ـ خب، پيش‌بيني يعني آنچه كه نزديك به ‌واقع باشد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني حالا شايد محقق شد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، اينكه ما به ‌عنوان شوراي نگهبان ايراد بگيريم، اين مطلب را فرض بگذاريد. اين‌طور نيست كه ما به‌ عنوان يك كارشناس اقتصادي و اينها اشكال بگيريم.

آقاي دهقان ـ برخلاف اصل (52) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، از نظر كارشناس اقتصادي، اشكال دارد. آقاي دكتر قاسمي مي‌آيد و مي‌گويد كه اين محقق نمي‌شود. ما هم حرفش را قبول داريم، ولي ما نمي‌توانيم ايراد بگيريم. ما حرفمان اين است.

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ ايرادي كه ما مي‌توانيم بگيريم اين است كه بگوييم مغاير قانون اساسي است يا مغاير موازين شرع است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، به نظر من اين كار مغاير اصل (52) هست.

آقاي كدخدائي ـ نيست.

آقاي دهقان ـ خيلي خب، اگر نيست كه هيچ حرفي نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال هست، ولي نمي‌توان كاري كرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ الآن نفت گران مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ ايراد بعدي را هم بفرماييد كه تا ساعت دوازده نشده است، بتوانيم اين تبصره را تمام بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ براي اشكال اين بندهاي (ج) و (ب) رأي گرفتيد و تمام شد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ هر كس دنبال اثبات اشكالي است.

آقاي ره‌پيك ـ كاربرد نفت خام و اينها اشكال داشت.

آقاي كدخدائي ـ همين‌طور بود ديگر. در واقع شما اين بحث آوردن مشتقات نفت را مطرح كرديد.

آقاي دهقان ـ بله، نياوردن اينها خلاف بود و رأي داديم.

آقاي كدخدائي ـ در بند (ب) كه مي‌فرماييد، مشتقات منحصر به اين موارد نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، يعني با توجه به تخصيص نفت به نفت خام اشكال وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين بندها نفت خام و بقيه موارد را هم دارد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ به كاربرد نفت خام به جاي نفت كه ايراد كرديم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايشان اين را مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن اشكال براي منابع صندوق توسعه بود. اين اشكال براي درآمد حاصل از فروش كل نفت است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اينجا يك موضوع ديگر هم در كنارش است و آن بحث سه درصد (3‌%‏) است. سه درصد (3‌%‏) از نفت كه براي مناطق محروم و نفت‌خيز پيش‌بيني‌ شده است. اينجا بالاخره مجلس مي‌آيد و مي‌گويد من مي‌خواهم سه درصد (3‌%‏) را از كل مشتقات نفت و اينها ندهم [و تنها از نفت خام و گاز بدهم].

آقاي ره‌پيك ـ خب، هر طور كه قانوني است، همان‌طور عمل شود. ما به آن مسئله كاري نداريم.

آقاي دهقان ـ نه، آقاي دكتر، اينجا ديگر الآن دارد در اين مورد حكم مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم.

آقاي دهقان ـ الآن ما مي‌خواهيم به اين مطلب ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ايراد ما كه مربوط به سه درصد (3‌%‏) نيست.

آقاي دهقان ـ چرا؛ آقاي دكتر، اولش مي‌گويد كل فروش اين‌قدر است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويد كل فروش اين‌قدر است.

آقاي دهقان ـ كلِ فروش اين‌قدر است. دومي‌اش مي‌گويد سه درصد (3‌%‏) از اين كل اين‌قدر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ ما راجع به‌ كل فروش اشكال مي‌گوييم.

آقاي دهقان ـ اينجا دارد يك پيش‌بيني مي‌كند. شايد دنبال اين هستند كه بگويند ما سه درصد (3‌%‏) را كه براي مناطق است، [ضابطه‌مند بكنيم.] چون واقعاً يك پول‌هاي بي‌حساب‌ و كتاب هم دارد به آنجا مي‌رود. يعني مثلاً حوزه‌ي آقاي تاجگردون را ببينيد كه چقدر پول دارد از اين سه درصد (3‌%‏) به آنجا مي‌رود و حالا به حوزه‌هاي ديگري كه نفت‌خيزند هم مي‌رود. در خراسان يك منطقه‌ي ما يعني سرخس، نفت‌خيز است و گاز خيز است. آقاي دكتر، اينها تجربه است. مثلاً الآن يك پول سنگيني به مثلاً سرخس مي‌رود. پول  به سرخس مي‌رود. اين سه درصد (3‌%‏) زياد است. كاري به آن مناطق هم نداريم. آقاي دكتر، ببينيد؛ من مي‌گويم كه اين سه درصد (3‌%‏) مورد بحث است. اينجا موضوع سه درصد (3‌%‏) است. اگر آن سه درصد (3‌%‏) از كل مشتقات نفتي باشد، مقدارش افزايش پيدا مي‌كند. اگر اين «خام» را از اينجا برداريد، آن سه درصد (3‌%‏) به ‌شدت افزايش پيدا مي‌كند. حالا مجلس نمي‌خواهد سه درصد (3‌%‏) اين‌قدر افزايش پيدا بكند. ببينند؛ اين كار ‌آن هم در فضاي رواني مجلس غلط است. اينكه سه درصد (3‌%‏) را مصوب كردند كه كار غلطي بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما كه به خاطر اثرش نبايد اصلش را خراب كنيد.

آقاي دهقان ـ نه، مي‌دانم. اين بند به اين سه درصد (3‌%‏) كار دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما به اين سه درصد (3‌%‏) كاري نداريم. بين اين سه درصد (3‌%‏) و درآمد كل صادرات تفكيك بشود. در مورد سه درصد (3‌%‏) به هر طور كه قانوني است، عمل بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ احتمالاً در قوانين چيزي آمده است.[41]

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم درآمد فروش نفت و صادرات نفت به ‌طور كلي ذكر بشود.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اگر «خام» را برداريد، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه اين سه درصد (3‌%‏) از كل مشتقات نفتي و گاز حساب مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، سه درصد (3‌%‏) به اين مناطق برود. مثلاً به كهگيلويه مي‌رود. آقاي دكتر، جاي دوري كه نمي‌رود. اينها نوعاً استان‌هاي محروم هستند.

آقاي دهقان ـ حالا اگر به كهگيلويه برود، خوب است. اما همه‌اش به گچساران مي‌رود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، جداً عرض مي‌كنم. نه، اينها نوعاً اتفاقاً استان‌هاي محروم هستند.

منشي جلسه ـ محروم هم هستند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا ببينيد؛ ما واقعاً ابهاممان اين است كه قطعاً‌ از نفت يك‌سري چيزهاي ديگري به دست مي‌آيد. پول اين چيزها كجا مي‌رود؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين پول را نمي‌دهند. الآن به استان خوزستان نمي‌دهند. يعني اين پول را به اينها تخصيص نمي‌دهند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، سه درصد (3‌%‏) به اينها مي‌دهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، نمي‌دهند.

آقاي دهقان ـ  اين مقدار تخصيص ‌يافته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن را نمي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ سه درصد (3‌%‏) محل بحث نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن ايراد اول آقاي دكتر ره‌پيك را ما بگيريم. يعني اينكه مقداري از اين صادرات نفت را اينجا گفته است و اين صادرات را به نفت خام و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي منحصر كرده است. آيا نفت مشتقات ديگري ندارد؟ آن موارد را هم در اينجا بياورند تا معلوم شود كه چيست.

آقاي [دهقان] ـ  اگر اينها در اينجا نياورند، چه ضربه‌اي مي‌زند؟

آقاي كدخدائي ـ هيچ چيزي نمي‌شود. آن‌وقت اينها جزء بودجه نيست. خودشان هر كاري خواستند با اينها مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ الآن يك‌سري چيزهاي ديگري صادر مي‌شود و آنها در بودجه نمي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين مطلب، روشن است. اين مطلب روشن است كه نفت مشتقات ديگري دارد.

آقاي جنتي ـ اين مشتقات ديگري دارد يا ندارد؟ اگر دارد، بايد آنها را هم بگوييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ نه، گفتيم حالا اگر آقايان ايراد نمي‌گيرند،‌ ابهام بگيريم.

آقاي دهقان ـ حالا اين سه درصد (3‌%‏) را يك‌ طوري بنويسيد كه اگر خواستند اين سه درصد (3‌%‏) را از مشتقات ندهند، بتوانند ندهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين مسئله قانون خودش را دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب يك تكليف قانوني است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن اصلاً يك قانون ديگري دارد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اين مطلب در مي‌رود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر.

آقاي دهقان ـ اين اختصاص يك‌‌ساله مي‌شود. اين اجرا مي‌شود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نمي‌دهند. آقاي دكتر، اين‌قدر به اينها تخصيص نمي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي دهقان ـ هر قانوني مي‌خواهد باشد، باشد. اين بودجه، براي يك سال است.

آقاي كدخدائي ـ ما ايراد اول را اين‌طوري مي‌گيريم.

آقاي دهقان ـ بله، ايراد اول را قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ايراد اول را اين‌طوري بگيريم كه تكليف درآمدهاي ناشي از  به‌ اصطلاح مشتقات ديگر نفت در صدر بند (ب) چه مي‌شود؟ درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، تكليف صادرات مشتقات ديگر نفت مشخص نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بگوييم با توجه به آن سياست‌ها[ي برنامه‌ي ششم توسعه] اين را مشخص كنيد. استناد به سياست‌ها را هم بگوييم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، سياست‌ها كه مربوط به صندوق است.

آقاي دهقان ـ اشكال مربوط به صندوق را گفتيم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما نسبت به آن مسئله هم ايراد گرفتيم و گفتيم نسبت سهم صندوق بايد از اينها هم باشد. منتها الآن سؤال اين است كه در صادرات نفت، تكليف مشتقات ديگر چيست؟

آقاي كدخدائي ـ بله، تكليف ساير مشتقات چه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ مشتقات ديگري هم وجود دارد. تكليفش روشن نشده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ  تكليف ساير آنها هم بايد روشن بشود.

آقاي كدخدائي ـ حالا به اين مطلب از اين‌ جهت حداقل ابهام بگيريم ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ممكن است (100) هزار دلار چيزهاي ديگر بفروشند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تعبير مشتقات نفت درست نيست. چون ممكن است پتروشيمي هم مشمول مشتقات نفت باشد. يعني ممكن است برخي چيزهايي باشد كه عنوان نفت بر آن صادق است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ تكليف ساير مواردي غير از نفت خام كه عنوان نفت برآنها صادق است، چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق هستند، اين سؤال را به ‌عنوان ابهام مطرح كنيم و اعلام رأي بفرمايند.[42] خب، آقاي دكتر، حالا شما در مورد آن سه درصد (3‌%‏) چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا بايد در مورد آن مسئله شفاهي صحبت كرد.

آقاي دهقان ـ  شفاهي صحبت كنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، شفاهي بايد صحبت بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ديگر چه اشكالي داريم؟ در بند (ج) اينها مي‌گويند كه اگر منابع دولت كم شد، [از منابع حساب ذخيره‌ي ارزي بردارد.[43]]

آقاي ره‌پيك ـ اگر منابع حاصل از محل صادرات نفت كم شد، از حساب ذخيره‌ي ارزي برمي‌دارند. حالا اگر بند (ب) اصلاح شد، (ج) هم بايد اصلاح بشود. منظورم همان اشكال مربوط به نفت خام و فلان است. اين بند مي‌گويد كه اگر اين منابع دولت نسبت به آن چيزي كه ما پيش‌بيني كرديم، كم بود، چه‌كار بكنيم؟ در اين صورت از حساب ذخيره‌ي ارزي برداريم، نه از صندوق. ممكن است يك مختصري داخل حساب ذخيره‌ي ارزي باشد.

منشي جلسه ـ  ايراد نفت خام را در اينجا بياوريم يا اينكه آن را در مورد بند (ب) بياوريم و بگوييم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، آن مسئله‌ي نفت خام را اول داشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بند مربوط به صندوق توسعه نيست. مربوط به صندوق ذخيره است كه قبل از آن صندوق توسعه بوده است. الآن يك فرمولي داريم و از يك‌سري جاهايي يك پول مختصري به اين صندوق ذخيره مي‌رود.

آقاي دهقان ـ و برمي‌گردد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يك ‌چيزي هست كه به آنجا مي‌رود. ما سال قبل هم اين ايراد را گرفتيم.[44] اگر احياناً حالا اتفاقي اين فروش نفت مازاد بر اين درآمد پيش‌بيني‌شده شد،‌ تكليف اين اضافه چيست؟

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال را هم مي‌گوييم.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اين درآمد مازاد را در جاي ديگري پيش‌بيني كردند.

آقاي ره‌پيك ـ كجا؟

آقاي دهقان ـ يك جا در اين بندها مي‌آورند.

آقاي ره‌پيك ـ ندارد.

آقاي دهقان ـ اگر يك ‌چيزي اضافه بود، يك رديف براي آن مي‌گذارند و عدد «يك» در مقابل آن مي‌گذارند. در يك رديف قرار مي‌دهند و عدد «يك» مي‌گذارند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن اشكال ما هم همين است.

آقاي دهقان ـ بله، «يك» مي‌گذارند كه هر چه اضافه در آمد، استفاده بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ بله، احسنت.

آقاي كدخدائي ـ آقايان به اين «يك»ها ايراد دارند.

آقاي دهقان ـ درست است؛ الآن حرف ما يكي شد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اولاً بايد بگويند و تكليف درآمد مازاد را معلوم بكنند. اگر منابع كمتر از مقدار پيش‌بيني‌شده شد، خب، بروند و از صندوق ذخيره بردارند. اگر اضافه شد، چه مي‌شود؟ پولش كجا مي‌رود؟ حالا البته احتمال اضافه شدنش كم است.

آقاي دهقان ـ تازه اگر هم اضافه بشود، علي‌القاعده مقدار اضافه‌شده بايد در خزانه بماند. قانون اين است و قاعده اين است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، همين را در اينجا بنويسند.

آقاي دهقان ـ ديگر در واقع ما الآن نبايد دنبال متمم بودجه باشيم. متمم، اصل كاري است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌گوييم متمم نياورند.

آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌گويند دو تا سؤال هست.

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم اگر درآمد مازاد شد، شما تكليفش را در بودجه معلوم بكنيد.

آقاي جنتي ـ اين احتمالش صفر است. ما چرا اينها را مي‌گوييم؟

آقاي ره‌پيك ـ احتمالش صفر نيست. به همين خاطر عدد «يك» در يك رديفي زدند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اجازه بفرماييد؛ قاعده اين است. يعني حالا آن چيزي كه ما ياد گرفتيم اين است كه اگر شما هر چه الآن پيش‌بيني مي‌كنيد، زياد بيايد، در خزانه باقي مي‌ماند. حالا فرض بكن ماليات اضافه بيايد. حالا اصلاً همين‌‌طور كه فرمودند، مازادي نمي‌آيد. حالا فرض بكنيم مازاد مي‌آيد. فرض كنيد ماليات مازاد آمد و آن درآمدهاي فروش اموال غير منقول از اين نسبتي كه پيش‌بيني كرديم، اضافه آمد. در اين صورت چه‌كار بايد كرد؟ دولت بايد اين مقدار اضافه را نگه دارد و سال ديگر خرجش بكند يا متمم بردارد و بياورد و بعد براي آن مازاد، هزينه پيش‌بيني بكند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، بگويند كه اين مازاد در يك رديفي قرار داده مي‌شود.

آقاي دهقان ـ اصلاً نياز نيست كه گفته بشود.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؟ يك سال اين كار انجام شد.

آقاي دهقان ـ يك كار غلطي است.

آقاي ره‌پيك ـ يك سال اين كار را انجام دادند.

آقاي دهقان ـ يعني مي‌گويند اگر درآمدي مازادي آمد، يك «يك» جلويش مي‌گذارند يا يك مبلغي برايش مي‌گذارند. بعد يك ‌مشت مطلب و يك ‌مشت هزينه براي آن مي‌تراشند. مي‌گويند از محل بند فلان، هزينه‌هاي ايثارگران را مي‌دهيم. همه‌ي اين هزينه‌ها هم الكي است و همه را خوشحال مي‌كنند و هيچ ‌چيزي هم نيست. چون مازادي وجود ندارد. اگر مطمئين باشيم مازادي بيايد، علي‌القاعده ما نبايد بودجه را دومرحله‌اي بكنيم. چون باز خلاف آن اصل (52) مي‌شود ديگر. در اين صورت، بودجه، بودجه نيست ديگر. ما يك ‌چيز كلي مي‌گوييم و همين‌ كه رقم‌ها را آورديم و بستيم، بستيم. بعد اگر مازادي آمد، علي‌القاعده دولت بايد متمم بياورد. پس متمم را براي چه گذاشتند؟ متمم براي همين جا است ديگر و براي مازادها است. در اين صورت دولت بايد متمم بياورد يا اضافه را براي سال آينده بگذارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بايد همين مطلب را در اينجا بگويند. تكليف مازاد بايد معلوم بشود.

آقاي دهقان ـ حالا تكليف مازاد را بگويد.

آقاي ره‌پيك ـ يك سال اين كار را كردند. يك سال، تكليف مازاد را نوشتند. يعني الآن شما مخالفي كه اين را بنويسند؟

آقاي كدخدائي ـ بايد يك سقفي براي آن بگذارند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اگر سقف بگذارند، بايد هزينه براي آن بتراشند. علي‌القاعده نبايد اصلاً مازاد را بياورند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ هزينه‌تراشي مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ اصلاً من پيشنهادم اين است كه بايد بگوييم آن چيزي هم كه نوشتند فلان مقدار مازاد است و جلوي آن «يك» نوشتند را كه حتماً‌ حذف بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله، ببينيد؛ الآن ما دو تا اشكال ‌داريم. يك اشكال اين است كه تكليف مازاد معلوم نيست. حالا‌ هر چه مي‌خواهد بشود، بشود، ولي تكليفش مشخص شود. مي‌خواهند بگويند مازاد را در خزانه نگه‌ دارند، مي‌خواهند بگويند براي سال بعد برود يا مي‌خواهند براي آن هزينه درست بكنند. در هر صورت بايد بگويند كه آقا، اگر كم آمد، اين‌طوري مي‌شود و اگر اضافه آمد، اين‌طوري مي‌شود، ولو اينكه احتمالش كم است. اين يك مطلب است. دوم اينكه بايد اين مازاد را در جدول بياوردند. در جداول، مازاد فروش نفت را آوردند، منتها جلويش «يك» نوشتند.

آقاي دهقان ـ يعني هر چقدر كه اضافه آمد، بتوانند هزينه بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين الآن اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ آن عدد «يك» را بايد حذف بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ يا بايد يك رقم جلوي اين رديف بنويسند تا معلوم بشود مقدارش چيست و هزينه‌اش هم معلوم بشود. يا اگر توجيهي براي حذفش دارند، رديف را هم حذف بكنند و عدد «يك» را هم حذف بكنند.

آقاي دهقان ـ اشكال آوردن اين مبلغ در جدول اين است كه بايد بگوييم هم خلاف اصل (52) است و هم خلاف اصل (55) است. چون اين رقم ديگر قابل‌ محاسبه نيست، هم خلاف اصل (52) است هم خلاف اصل (55). اما اينكه شما مي‌فرماييد حالا مازاد را هم بايد تعيين تكليف بكنند، حالا من با اين حرف مخالف نيستم. ولي اگر هم تعيين تكليف نكنند، اتفاقي نمي‌افتد. ما براي آنچه كه پيش‌بيني مي‌كنيم، الآن تعيين تكليف مي‌كنيم. آنچه كه نكرديم، اضافه مي‌آيد. بعد هر چيزي كه اضافه آمد، جايش در خزانه است. دولت آن موقع بايد براي آن مبلغ اضافه متمم بياورد. الآن امكان تعيين تكليف كردن آن اصلاً وجود ندارد. يعني اگر مقدار اضافه را پيش‌بيني كنيم، بودجه‌ي دومرحله‌اي مي‌شود و آن، همان خطري است كه الآن متأسفانه گرفتار آن هستيم. يعني هر چقدر كه درآمد هست و نيست را برمي‌دارند و مي‌خورند و بعد قابل ‌محاسبه نيست. قابل محاسبات هم نيست. يعني ديوان محاسبات كاري از دستش برنمي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ اين‌طور مي‌شود. علتش همين است ديگر كه شما در بودجه درآمد مازاد داريد، ولي هيچ‌ تكليفي هم براي آن پيش‌بيني نكرديد. يعني نگفتيد كه كسي به آن دست نزند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييد مازاد بر اين سقف بايد به يك حسابي برود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، اين‌طور هم بدتر است. ببينيد؛ الآن به‌ هر حال يك مازادي وجود دارد، ولو به ميزان همان «يك» باشد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آن مقدار «يك» تكليفش چه مي‌شود؟ يعني اينكه چه‌كارش بكنند؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني اينجا همان‌ جايي است كه شما پيش‌بيني هزينه برايش نكرديد.

آقاي دهقان ـ اين حرف، خوب است كه بگوييم. بگوييم آقا، براي درآمد مازاد هم تعيين تكليف بكنيد. يعني منظوري كه دارند را بگويند. مشخصاً در يك حساب ريخته بشود در متمم بودجه بيايد يا فلان كار انجام بشود.

آقاي ره‌پيك ـ اين مازاد درآمد بي‌هزينه مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله، براي آن درآمدي كه داريم، هزينه‌اي پيش‌بيني نشده است.

آقاي كدخدائي ـ ولي خب بگوييم فارغ از سقف اين درآمد، بايد تكليف هزينه‌ي هر چه كه مازاد است، روشن بشود.

آقاي دهقان ـ بايد در يك حسابي برود تا تكليفش مشخص بشود.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، ممكن است خداي ‌نكرده سال ديگر يك اتفاقي بيفتد، جنگي بشود، چيزي بشود و قيمت نفت (100) دلار بشود. درست است؟

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا تكليف اضافه‌‌ي درآمد كجا است؟

آقاي ره‌پيك ـ در اين صورت مازاد دارند و بعد مي‌گويند حالا (50) دلار اضافه را كه ما اينجا (50) دلار پيش‌بيني كرديم، براي فلان كار استفاده بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ يكي از عرفا هم يك پيش‌بيني اين‌طوري كرده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي جنتي ـ اينها خيالات است.

آقاي دهقان ـ ان‌شاءالله براي سه چهار سال آينده پيش‌بيني‌هايي ‌شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين كار، خلاف شرع كه نيست، ولو اينكه خيال باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا مي‌گويند اين افزايش درآمد از خيالات است. حالا شما مي‌گوييد اين افزايش پيش‌بيني ‌شده است. پس تكليفش را بگوييد تا بدانند.

آقاي ره‌پيك ـ تعيين تكليف آن خلاف شرع كه نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، الآن كرونا هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بعضي از ديگر عرفا هم اين حرف را مي‌گويند.

آقاي جنتي ـ حالا تمامش بكنيد. حالا رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي خب، الآن شما نسبت به اين بند ايرادي داشتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ ما ايرادمان اين است كه به ‌اصطلاح در بند (ج) در مورد درآمد مازاد احتمالي سقف پيش‌بيني‌شده، علاوه بر اينكه در جداول يك رقم «يك» پيش‌بيني ‌شده است، چيزي نگفتند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين درست است.

آقاي كدخدائي ـ در مورد بند (ج) است. اولاً ما بگوييم تكليف مازاد درآمد احتمالي چه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين روشن بشود و نسبت به اصلاح جدول هم اقدام بشود.

آقاي كدخدائي ـ و نسبت به اصلاح جداول كه درآمد مازاد را با عدد «يك» قرار دادند، اقدام شود. البته سال گذشته آقايان آمدند و آن عدد «يك» را يك توضيح دادند و قانع شدند. فكر كنم همين توضيح آقاي دكتر دهقان مطرح شده بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عدد «يك» را حذف كردند. آمدند بعضي‌هايش را حذف كردند، بعضي‌هايش را اصلاح كردند و در مورد بعضي‌هايش هم گفتند رقمش را نمي‌دانيم ديگر. حالا مثلاً اين ‌ممكن است چيزي نباشد، ولي يك تعداد زيادي را اصلاح كردند. ما هم كه نظرمان اين بود كه همه بايد اصلاح بشود. حالا نتوانستيم رأي بگيريم.

آقاي دهقان ـ اينها سهم وزارت دفاع را حذف كرده بودند. يعني در واقع آن دو درصد (2‌%‏) سهم بنيه‌ي دفاعي را حذف كرده بودند. يعني ميزانش را كم كرده بودند. آن را به ‌شدت كم كرده بودند. ما گفتيم خب، اين كه نشد. اين تقويت بنيه‌ي دفاعي در سياست‌هاي كلي و دستور مقام معظم رهبري است.[45] چرا اين را حذف كرديد؟ بعد در مورد درآمد مازاد يك بند آوردند و گفتند كه از مازاد درآمدهاي نفتي دو ميليارد (2.000.000.000) دلار  به بنيه‌ي دفاعي مي‌دهيم. خب، بحث مازاد بودجه از اينجا شروع شد. براي اولين بار از آنجا اين كار شروع شد. بعد همين‌طور ادامه پيدا كرده است. هر سال هم يك‌ چيزي براي آن مي‌آورند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن خيلي زياد شده است.

آقاي دهقان ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، اولاً در بند (ج) تكليف مازاد درآمد احتمالي روشن نشده است. اين را روشن بكنند و بگويند كه چه اقدامي صورت مي‌گيرد. از اين ‌جهت مي‌گوييم اين بند ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اگر حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم موافق هستند، آقايان اعلام نظر بفرمايند. ابهام نسبت به تكليف آن عدد «يك» است كه در جداول آمده است. آنجا هم بايد روشن بشود كه اين عدد «يك» چقدر است و نحوه‌ي هزينه‌كرد آن چگونه است. درست است؟ چون مقدار درآمدش كه معلوم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً خود «يك» ابهام دارد.

آقاي دهقان ـ ابهام دارد و معني ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌توانند نسبت به خود «يك»  كاري بكنند. الآن اين توضيح آقاي دكتر دهقان درست است.

آقاي دهقان ـ كلاً حذف بكنند و از رديف بردارند.

آقاي كدخدائي ـ به نظر ما هزينه‌كرد آن مقدار مازاد مشكل دارد.

آقاي جنتي ـ اين معني‌اش اين است كه درآمدي را كه نداريم، چگونه هزينه بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اين بحث عدد «يك» را كنار بگذاريد تا سؤال هم بكنيم. اگر اجازه بدهيد، ما در مورد اين عدد «يك»ها سؤال بكنيم و بگوييم كه دقيقاً منظور‌ چيست و بعد آن‌وقت دوباره اين مسئله را در جلسه مطرح مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

منشي جلسه ـ حالا اگر مي‌خواهيد اشكال آن بند (ج) را هم مبنياً بر اشكال بند (ب) بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌گوييد؟

منشي جلسه ـ خط اول كه نفت خام را گفته است، مبنياً بر بند (ب) اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله، اشكال آن نفت خام را حالا بعداً مي‌گوييم.

آقاي كدخدائي ـ حالا نفت خام در اين بند مبنياً بر ايراد بند (ب)، اشكال دارد. در واقع اينجا هم همان ابهام بالا را دارد.[46] در مورد اين بند (د) ايراد داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نسبت به بند (د) ايرادي نداريم. ولي بند (هـ) در مورد اصلاح يك قانون دائمي است ديگر. اين مطلب جزء مواردي است كه غير بودجه‌اي است.

آقاي كدخدائي ـ «هـ- منابع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‌12/‏‌1393 از بيست ‌درصد (20%‏‌) به پنجاه‌‌ درصد (50%‏‌) افزايش مي‌يابد و مبلغ مابه‌‌التفاوت در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور) قرار مي‌گيرد. سازمان مذكور مكلف است از محل اين منابع نسبت به تأمين و استاندارد‌سازي سامانه گرمايشي يكصد هزار كلاس درس مدارس اقدام كند.» حالا ما يك ايراد كلي بگيريم. حالا با تشخيص دوستان پژوهشكده، بگوييم مواردي را كه در مورد اصلاح قوانين دائمي هستند، حذف بكنند.

آقاي جنتي ـ اين كار، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني ايراد مغايرت با اصل (52) مي‌گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني كميسيون تلفيق، قائم‌مقام مجلس در تصويب بودجه است، نه در اصلاح قوانين.

آقاي كدخدائي ـ بله، قائم‌مقام در تصويب بودجه است. مي‌گوييم اين موارد مغاير اصل (52) است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اصلاح قوانين دائمي كه در بودجه آمده است را به آنها مي‌گوييم. حالا پژوهشكده ليست آن را هم اعلام مي‌كند.

آقاي دهقان ـ ببخشيد؛ آقاي دكتر، ببينيد؛ اينجا دو بحث است. آن زمان كه شما فرموديد اين موارد به خاطر غير بودجه‌اي بودن آنها اشكال دارد. يعني گفتيد اين موارد غير بودجه‌اي است و خلاف اصل (52) است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ اما اين مورد غير بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر.

آقاي دهقان ـ اين بند دارد آن قانون را اصلاح مي‌كند. اين قانون، قانوني است كه راجع به بودجه است. اصلاحش، درست است. آن قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) هم ناظر به بودجه است، منتها دائمي‌اش كردند.

آقاي كدخدائي ـ ولي به‌ هر حال قانون بودجه نيست.

آقاي دهقان ـ قانون بودجه نيست و يك قانون دائمي است. قبلاً اين قانون تنظيم مقررات مالي دولت (2) در بودجه مي‌آمد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين قانون را بياورند و در همان جا اصلاحش بكنند.

آقاي دهقان ـ اينها، همان قوانيني است كه قبلاً در لايحه‌ي بودجه بوده است. چون احكامش دائمي بوده است، آنها را برداشتند و بردند در قوانين تنظيم مقررات مالي دولت (1) و (2) جمع كردند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اين قوانين را به مجلس ببرند و در همان‌جا اصلاح بكنند ديگر. چرا مي‌آيند و در اينجا اصلاح مي‌كنند؟

آقاي دهقان ـ يعني مي‌خواهم بگويم كه شايد اصلاح اين قانون خلاف اصل (52) نباشد. در اينجا دارند قانون دائمي را اصلاح مي‌كنند. براي ايراد گرفتن به اين بند، شما بايد مستند به يك اصل ديگري ايراد بگيريد. چون بالاخره اين قانون، بودجه‌اي است. اين قانون مثلاً به شما مي‌گويد از اين درآمدي كه اينجا هست، بيست درصد (20‌%‏) به مدارس بدهيد. قبلاً گفتند كه بيايند و بيست درصد (20‌%‏) را به مدارس بدهند. اما الآن مي‌گويند پنجاه ‌درصد (50‌%‏) را بدهند. اين كار خودش كار بودجه‌اي است. نمي‌شود گفت كه اصلاح اين قانون خلاف اصل (52) است. اگر مي‌خواهيد ايراد بگيريد، بايد مستند به جاي ديگري به اين بند ايراد بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ جاي ديگري نداريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ اتفاقاً اصلاح اين قانون بودجه‌اي نيست.

آقاي دهقان ـ چرا؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ببينيد؛ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) گفته است كه شما بيست درصد (20‌%‏) به امري اختصاص بده.

منشي جلسه ـ اينجا بايد فقط عددش را مي‌زدند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اينجا بايد فقط عددش را مي‌زدند. اتفاقاً اصل حكم [= نوسازي و تجهيز مدارس]، جاي ديگر است. اين حكم در قانون دائمي آمده است.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ وقتي بودجه را مي‌گويد، بودجه‌اي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ شما مي‌گوييد چون در مصوبه‌ي بودجه آورده شده است، بودجه‌اي شد؟ نه.

آقاي دهقان ـ نه، اصلاً بودجه يعني چه؟ بودجه يعني ارقام و اعداد ديگر. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ رقم مذكور در اين قانون كه عوض نشده است.

آقاي دهقان ـ چرا؛ رقم را اضافه كردند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يعني حكم اين قانون عوض شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ همين تغيير رقم آن قانون دارد حكمش را هم تغيير مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ رقمش كه مثلاً (100) تومان بوده است، تغيير نكرده است. اين بند مي‌گويد قبلاً‌ بايد (20) تومان از آن (100) تومان را به اين مدارس مي‌دادي. اما حالا (50) تومانش را بده. پس اين بند حكم قانون دائمي را عوض كرده است.

آقاي دهقان ـ بله، حكمش را دارد عوض مي‌كند. آقاي دكتر، خب، اين حكم هم بودجه‌اي است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين حكم، بودجه‌اي نيست.

آقاي دهقان ـ اين هم بودجه مي‌شود. شما قبلاً‌ طبق قانون تنظيم مقررات (2) مي‌گفتيد از (100) تومان، (20) تومانش را بده. الآن اين بند مي‌گويد (50) تومانش را بده. اين حرف، بودجه‌اي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، چطوري (20) تومان در قانون اصلي كه بيايد، دائمي است؟

آقاي دهقان ـ منتها شما مي‌گوييد چون اين بند دارد قانون دائم را عوض مي‌كند، ولي ما مخالفيم. اشكال ندارد. شما با اين بند مخالف باشيد، ولي اشكال اين بند ربطي به اصل (52) ندارد. اين بند، بودجه‌اي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي دكتر، پس من توضيح بدهم. اصل حكم كجا است؟ اصل حكم در قانون تنظيم است كه گفته است بيست درصد (20‌%‏) صرف مدارس شود. صرف اين بيست درصد (20‌%‏) كه بودجه‌اي نبود.

آقاي دهقان ـ چرا؛ بود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بودجه‌اي است؟ نه، قانون تنظيم، قانون بودجه است؟

آقاي دهقان ـ بله، اين قانون هم بودجه‌اي است. آقاي دكتر، اين هم بودجه‌اي بوده است. قانونِ تنظيم هم در بودجه بوده است، ولي حالا فقط دائمي شده است. ببينيد؛ مي‌گويد شما اين درآمد [را اين‌طور هزينه بكن.]

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين حكم در مورد درآمدها است. اما تخصيص هر درآمدي كه الزاماً‌ بودجه نيست.

آقاي دهقان ـ خب آقاي دكتر، در بودجه يك درآمد هست، منابع هست و يك هزينه هست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، مثلاً قانون ماليات‌ها را فرض كنيد. قانون ماليات‌ها بودجه‌اي است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، قانون ماليات‌ها بودجه‌اي است؟

آقاي دهقان ـ بله، آن ‌هم ناظر به بودجه است ديگر. ما فقط ارقامش را در اينجا مي‌آوريم. ببينيد؛ شما مي‌گوييد ما اينجا (100) تومان پول داريم. قبلاً اين (100) تومان را آورديد و گفتيد كه (20) تومانش را به مدارس بدهيد و آن را در رديف بياوريد. الآن مي‌گويند آن (20) تومان را (50) تومان بكنيد. اين كار، بودجه‌اي است. ولي شما مي‌گوييد كه بودجه نبايد قانون دائمي را تغيير دهد. پس اشكال اين كار بايد به يك جاي ديگري استناد بشود. من عرضم اين است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اشكال اين است كه شما همه‌ي اين قوانين را به تعبير خودتان ناظر به بودجه مي‌دانيد. اين قوانين اصلاً به بودجه ربطي ندارند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، وقتي ارقام در اين قوانين مي‌آيد، بودجه‌ مي‌شود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي دكتر، نحوه‌ي اختصاص اين درآمد اين‌طور است، وگرنه اصل حكم در قانون دائمي آمده است. اشكال، اينجا است ديگر.

آقاي دهقان ـ حالا به نظر من اين‌طوري مي‌آيد. حالا هر اتفاقي بيفتد، ولي مي‌گويم به نظر من نمي‌شود براي اشكال گرفتن به اين بند به اصل (52) استناد كرد.

آقاي كدخدائي ـ تا الآن ما با استناد به همين اصل ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ البته آقاي دكتر دهقان مي‌گويند استنادش به چيز ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم.

آقاي طحان‌نظيف ـ من موافق نظر شما هستم.

آقاي كدخدائي ـ استناد ديگري نداريم. چه اشكالي بگيريم؟

آقاي دهقان ـ شما بر اساس اصل (52) نمي‌توانيد بگوييد كه اين بودجه‌اي نيست. آخر مفاد اين بند بودجه‌اي است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ واقعاً‌ اين بند، بودجه‌اي نيست.

آقاي دهقان ـ (20) تا را (50) تا كرديد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بودجه‌اي نيست.

آقاي دهقان ـ بله، بودجه‌اي است. در رديف بودجه آمده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مقصودمان اين نيست كه اين بند درآمدها را تغيير نمي‌دهد. بلكه مقصودمان اين است كه اينها مربوط به قانون بودجه‌ي يك‌ساله نيست. يعني اين حكم مربوط به قانوني است كه هميشه هست. آن دريافت و پرداخت‌ها مربوط به قانون دائمي است. مثل ماليات‌ها است ديگر.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، مي‌توانند اين قانون را اصلاح بكنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ شما قانون مستقل ماليات را داريد كه مثلاً مي‌گويد سه درصد (3‌%‏) ماليات بگيريد. اما هر سال مي‌آيند و درآمدش اين سه درصد (3‌%‏) را در قانون بودجه لحاظ مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ قانون تنظيم مقررات مالي دولت اصلاً از كجا توليد شد؟ از مجلس هفتم شروع كردند و گفتند بخش مهمي از اين قوانين بودجه كه مدام گسترش پيدا كرده است، اين‌ احكام دائمي است. اينها، احكام دائمي است. اين احكام مي‌تواند دائمي بشود.

آقاي كدخدائي ـ اينها، احكام دائمي است.

آقاي دهقان ـ بله، گفتند باز يك تعداد احكام جديدي پيش آمد. اينها قبلاً در بودجه بود. آن زماني كه بيست درصد (20‌%‏) از اين منابع براي مدارس پيش‌بيني كردند، مدارس بيشتر از بيست درصد (20‌%‏) نياز نداشتند. اما الآن ممكن است مجلس و يا ممكن است نظام به اين نتيجه برسد كه الآن مدارس پنجاه ‌درصد (50‌%‏) نياز دارد. همان زمان هم سهم مذكور در بودجه براي مدارس بيست درصد (20‌%‏) بود. الآن هم پنجاه‌ درصد (50‌%‏) در بودجه هست. منتها اين حكم را از لايحه‌ي بودجه برداشتند و بردند و قانون دائمي‌اش كردند. منظورم اين است كه چون اينجا رقم هست، پس بودجه‌اي است. حالا درست است كه مي‌گوييد قانون دائمي را در ضمن عوض نكنند. حرف شما اشكال ندارد، ولي نمي‌شود براي اشكال گرفتن به اصل (52) استناد كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، رقمي در اينجا نيست و درصد هست.

آقاي دهقان ـ باشد؛ حالا وقتي كه بيست درصد (50‌%‏) كرديم، رقم مي‌شود ديگر. يك رقمي در ازاي آن مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه ايرادي به اين بند بگيريم؟ غير از اصل (52) ديگر به چه اصلي استناد بكنيم؟

آقاي دهقان ـ نمي‌دانم با چه مي‌شود ايراد گرفت. من هم همين را گير هستم. خودم هم نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ چون رويه‌مان همين بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ رويه‌ي ما استناد به اصل (52) است ديگر.[47]

آقاي كدخدائي ـ حالا آقاياني كه بند (هـ) را از جهت اينكه در مورد اصلاح قانون دائمي است و بودجه‌اي نيست، مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ (7) تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ (7) تا رأي آورد.[48] خب، بند (و)[49] را هم بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر بخواهيد بند (و) را دقيق نگاه بكنيد، اين بند هم واقعاً بودجه‌اي نيست. چون خودش گفته است كه اين تعهدات مازاد بر سقف بودجه است. اين بند دارد يك اجازه‌اي مي‌دهد. يعني مي‌شود اين بند را هم به اين استناد كه بودجه‌اي نيست، حذفش كرد. اگر بخواهيم از اين اشكال اغماض بكنيم، اين ابهام وجود دارد كه اين فروش نفتي كه اينها دارند خارج از سقف بودجه مي‌گويند، اين چيست؟ يعني اين در كجاي بودجه آمده است؟ در سرجمع كه نيامده است. اين بند كه مي‌گويد اين تعهدات در سرجمع نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ نيامده است؟ اگر نيايد كه [اشكال دارد.]

آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر، مي‌گويد اين تعهدات مازاد بر سقف مندرج در اين بند است. يعني آن سقفي كه ما گفتيم چهل و پنج هزار تا است و صادرات نفت را حساب كرديم، اين تعهد غير از آن است و جداي از آن است. اين را مي‌شود كه مثلاً يك تدبيري كرد. مثلاً اگر اصلش باشد، آن ابهامات رفع بشود.

آقاي دهقان ـ مي‌خواهند با آوردن اين بند براي پرداخت اين مطالبات يك اجازه‌اي بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ يك اجازه مي‌خواهند بدهند كه مثلاً وزارت نفت، تو يك بدهي داري. ما به تو اجازه مي‌دهيم و تو مثلاً‌ نفت بفروش و بدهي‌ات را با اين درست بكن. خب، اگر مجلس به مصلحت مي‌داند كه اين كار را بكند، بايد يك قانون بنويسد ديگر. خود اين بند هم مي‌گويد اين تعهدات مازاد بر سقف است. پس معلوم است كه اين تعهدات در بودجه نيامده است تا دولت برود و اموال خود را بفروشد.

آقاي دهقان ـ دولت برود و اموال غير منقولش را بفروشد و بدهي‌اش را بدهد. ولي نمي‌شود كه برود و انفال را بفروشد و بودجه بدهد. اين نفت، انفال است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اموال خود را بفروشد. دولت اين كار را بكند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين بند (1) اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ به‌ هر حال هم بند (1) و هم بند (2)[50] اين [ايراد را دارند.]

آقاي كدخدائي ـ بند (2) را هم بياوريد. بند (2) را هم ببينيم تا معلوم شود مفادش چيست تا براي دو تايش يكجا رأي بگيريم.

آقاي دهقان ـ حاج‌‌آقا، اين كار خلاف شرع است. چون نفت، انفال است. نمي‌تواند بروند و انفال را بفروشند.

آقاي ره‌پيك ـ آنجا هم گفته است كه دولت مجاز است در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي و فلان تا اين مبلغ از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش فلان بدهي‌هايش را تسويه بكند.

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب كه بودجه‌اي مي‌شود. اين تسويه‌ي بدهي جاري است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بعد پايينش مي‌آيد و مي‌گويد بدهي اين شركت‌ها به بانك‌ها به‌عنوان بدهي دولت به اينها محسوب مي‌شود. دولت در واقع با دو سه دست واسطه اين نفت را به آنها مي‌دهد. آن شركت‌ها با بانك‌ها حساب مي‌كنند و بانك‌ها هم با دولت حساب مي‌كنند. مثلاً اين‌طوري مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين كار، بودجه‌اي است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين صد و پنجاه هزار تا به سقف اضافه كرده است.

آقاي كدخدائي ـ دارد  بدهي را حساب مي‌كند. خب، دارد بدهي‌هاي بودجه را حساب مي‌كند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يك پانزده هزار تا در بند (د)، يك (90) هزار تا در بند (و) و صد و پنجاه هزار تا در اينجا اضافه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ ما آنجا يك نفت خامي فروختيم و سقف را چهل و پنج هزار تا زديم.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني تا سقف اين‌قدر، اين كار را بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين رقم مذكور در اين بند اضافه بر آن است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اضافه بر آن است.

آقاي ره‌پيك ـ اين اضافه بر آن است. مثل آن بالا كه نود هزار تا اضافه بود، اين هم صد و پنجاه هزار تا اضافه كرده است. دو تا رقم را اجازه دادند كه اينها بيايند و به‌ اصطلاح دست‌‌‌‌گردان بكنند و با دست‌گردان، بدهي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي و اينها را پرداخت بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ  سررسيد آن بدهي‌ها چه وقتي است؟

آقاي دهقان ـ قبل از خرداد 1400 است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ فرض ما اين است كه هر دو تايش اضافه بر سقف فروش نفت است. اگر اين‌طوري باشد، اولين ايرادش اين است كه اين مطلب غير بودجه‌اي است؛ چون كه در بودجه حساب ‌نشده است. اين، غير بودجه‌اي است. ثانياً بر فرض اينكه الآن اين مازاد بر سقف مي‌خواهد در قانون بودجه بيايد، اين ارقام مازاد بر سقف در كجا حساب مي‌شود؟ اين بندها از اين جهت ابهام را دارد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر،‌ حالا اين به نظر من قسمت اولش كه كاملاً [مبهم] بود. قسمت دومش هم به نظر من [اشكال داشت.] حالا بايد از آنها هم سؤال بكنيم كه آيا اين رقم‌ها را در رديف‌ها پيش‌بيني كردند يا نه.

آقاي كدخدائي ـ  بله.

آقاي دهقان ـ چون اينها اين را مي‌دانند. همين‌طور اين اسناد خزانه در اين چند سال باب شده است؛ يعني اينها اسناد دوساله و سه‌ساله مي‌دهند. الآن را نمي‌دانم. واقعاً يكي بايد دربياورد كه امسال اينها بايد بروند و چقدر بابت اسناد خزانه پول نقد به ‌طرف بدهند. ديگر سررسيدهايشان مي‌رسد.

آقاي كدخدائي ـ گفتند بدهي بخش‌هاي خصوصي را داديم. حالا بخش‌هاي دولتي را ندادند.

آقاي دهقان ـ سررسيدهايشان مي‌رسد. دو سه ‌سال است كه مدام اسناد خزانه منتشر كردند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، رقم اين اسناد در سال قبل كم بود. سال 1399يا 1400 زياد مي‌شود.

آقاي دهقان ـ حالا هر چقدر را كه پيش‌بيني كردند، بگذار بماند. اينها اين پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) تومان را هم در اينجا بابت آن سررسيدهاي اسناد خزانه و اوراق مشاركت پيش‌بيني كردند و اوراق را كلي آوردند. اوراق مالي اسلامي هم پيش‌بيني كردند. حالا اول بايد ببينيم كه اين رقم در بودجه پيش‌بيني‌ شده است يا نه. اگر در بودجه پيش‌بيني ‌شده است، پس بودجه‌اي است. ممكن است براي آن رديف هم گذاشته باشند. ما الآن نمي‌دانيم كه براي اين رديف گذاشتند يا نه. چون نگفتند كه اين رقم خارج از سقف است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ چيزي در جاي ديگري كه نيست. اين خارج از سقف است.

آقاي دهقان ـ نگفتند خارج از سقف است.

آقاي ره‌پيك ـ خارج از سقف است.

آقاي دهقان ـ در مورد آن بند بالايي (1) گفتند خارج از سقف است. ولي نگفتند كه بند (2) خارج از سقف است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ ما يك محلِ فروشي داشتيم. گفتيم اين مقدار نفت مي‌فروشيم. اين مقدار نفت با اين مقدار دلار، چهل و پنج هزار تا شده است. بعد اين بند الآن يك حكمي مي‌دهد و مي‌گويد آن را كه فروختيم، در درآمد آورديم و در درآمدهاي كلان دولت آوردند و آن جدا است. الآن براي تسويه‌ي اوراق، شما از چند تا مكانيسم استفاده مي‌كنيد. يكي اينكه اوراق تسويه‌ي جديد توليد بكنيد. يكي هم اين است كه به اينها نفت خام بدهيد. يعني شما تا پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) تومان به كساني كه اوراق دارند، نفت خام بده. اين مقدار غير از آن صادرات نفت است. اين غير از آن است. هم آن نود هزار تا غير از اين است و خود بند (د) گفته است مازاد بر سقف است و هم اين پانزده هزار تا غير از آن است. اين اوراق، براي تسويه‌ي بدهي است.

آقاي دهقان ـ مي‌گويد بايد براي پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) تومان نفت بدهند.

آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ پس اگر بخواهيم ايراد بگيريم، بايد بگوييم اين رقم مازاد بر سقف بودجه است. بايد دو تا ايراد بگيريم، نه اينكه بگوييم بودجه‌اي نيست. چون بودجه‌اي بودنش كه معلوم هست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، ببينيد؛ كجا آمدند و نوشتند؟

آقاي كدخدائي ـ واقعاً دارد بودجه را اضافه مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، ننوشتند.

آقاي دهقان ـ اين پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) تومان مازاد بر سقف است؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ مي‌گويم ايراد سقف دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ كجا نوشتند بودجه‌اي است؟

آقاي دهقان ـ يعني خارج از سقف است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين تعهد خارج از سقف است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ بودجه يعني چه؟ الآن اگر من به شما بگويم كه بايد (100) تومان بدهم، بودجه‌اي است؟ اين مطلب وقتي بودجه‌اي است كه شما آن را در ارقام و اعداد بودجه بياوريد. اين بودجه‌اي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب ديگر، بايد همين ايراد را بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ بايد ايراد مغايرات با اصل (53) را بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ما مي‌گوييم اين يك حكم است كه شما الآن آورديد. وقتي ‌كه اعداد و رقم‌هاي بودجه را در سرجمع نياورديد، بودجه‌اي نيست. شما يك حكمي آورديد و گفتيد آقا، شما برو و بدهي‌ات را اين‌طوري تسويه بكن.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي دهقان ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ تا اينجايش كه اين رقم در بودجه نيامده است. پس اين بودجه‌اي نيست. اگر مي‌گوييد بودجه‌اي است، رقم در سرجمع بيايد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد مي‌گفت بدهي‌هاي دولت اين‌قدر است. بعد مي‌گفت محل تأمين آن، اين است. اين‌طور بودجه‌اي مي‌شد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما مي‌گوييم اين‌طوري بگوييم. ببينيد؛ اشكال را اين‌طوري بگوييد. بگوييد با توجه به اينكه اينها مازاد است، پس اين بندها بودجه‌اي نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بودجه‌اي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ماهيت بودجه‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اگر مازاد بر سقف باشد، از بودجه‌اي بودن خارج نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مازاد كه هست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يكي از تكاليف دولت، تسويه‌ي بدهي‌هايش است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد مازاد بر سقف است.

آقاي ره‌پيك ـ تسويه‌ي بدهي، تكليف دولت است.

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويند چون در سرجمع نيست، ديگر بودجه‌اي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اگر در سرجمع نيامده است، بودجه‌اي است؟

آقاي كدخدائي ـ بودجه‌اي كه است. ماهيتاً بودجه‌اي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به‌ هر حال بايد هم در سرجمع بيايد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بحث در مورد بدهي‌هاي دولت است.

آقاي كدخدائي ـ چون مازاد بر سقف است، ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، ببينيد؛ من اشكال را بيان بكنم.

آقاي دهقان ـ حالا اشكال شما روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد كه تقريرش چيست. تقرير اشكال اين است كه اين رقم با اين وضعيت كه خودتان مي‌گوييد، مازاد بر فروش نفت و فلان است. نه در هزينه‌ها آمده است و نه در درآمد آمده است. پس اين بند بودجه‌اي نيست. اما اگر اين بند بخواهد بودجه‌اي بشود، شما بايد رديف درآمدي و هزينه‌اي اين بند را معلوم بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ همين‌طور مي‌شود ديگر.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، من اين‌طور فكر مي‌كنم و بين جزء (1) و جزء (2) قائل به تفكيك هستم. اگر جزء (2) در رديف‌ها پيش‌بيني‌ شده باشد، يعني در واقع پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) تومان درآمد پيش‌بيني كردند. احتمالاً‌ درآمد اين جزء پيش‌بيني شده است.

آقاي كدخدائي ـ اين در درآمد‌ها هست؟ مطمئن هستيد؟

آقاي ره‌پيك ـ دوستان مي‌گويند نيست.[51]

آقاي دهقان ـ علاوه بر آن، درآمد چهل و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000) توماني هم پيش‌بيني شده است.

آقاي ره‌پيك ـ دوستان مي‌گويند نيست.

آقاي دهقان ـ خب، اگر نيست، پس ديگر قضيه فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مي‌گويند نيست. دوستان مي‌گويند نيست.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ اگر نيست، پس حتماً بايد آن را در رديفي بگذارند. يعني بايد به سقف بودجه، پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) تومان بابت بدهي‌هاي دولت اضافه بشود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي دهقان ـ اگر نيست، مي‌توانند بگذارند. اگر در رديف نگذاشتند، حتماً بايد ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ  بله ديگر؛ بايد اين ايراد را بگيريم.

آقاي دهقان ـ اصلاً بند چيست؟ بند (و) است. اين بند، بند (و) است ديگر. درست است؟ بند (و) يك‌سري درآمدها را و يك‌سري هزينه‌ها را پيش‌بيني كرده است. اين پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) تومان جزء درآمدها است. اين بند مي‌گويد اين نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان جزء سقف درآمدهاي اين بند نيست.

منشي جلسه ـ نه، مي‌گويد اين رقم جزء درآمدهاي بند (ب) نيست.

آقاي دهقان ـ چه مي‌گوييد؟

منشي جلسه ـ گفته است اين مبلغ جزء سقف تعيين‌شده در بند (ب) نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بند (ب) چيست؟ درآمد مذكور در بند (ب)، آن (45) هزارتاي بودجه است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ درآمد ناشي از صادرات نفت است.

آقاي دهقان ـ بله، احسنت.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند (و) مي‌گويد اين رقم خارج از آن درآمد نفت است. خب، يعني چه؟

آقاي دهقان ـ خب، آقاي دكتر، اين جزء (1)، اين را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم.

آقاي دهقان ـ جزء (1)، اين را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ آن جزء (1)، اين را گفته است و ما در مورد تسويه‌ي اوراق مالي،‌ موردي در جداول فروش نفت نداريم.

آقاي دهقان ـ ما در مورد جزء (1) اين بند تصميم گرفتيم ديگر. در مورد جزء‌ (1) تصميم بگيريد. به نظر من روشن است كه نظر شما در مورد جزء (1) درست است.

آقاي ره‌پيك ـ  خب.

آقاي دهقان ـ واقعاً‌ اينجا جزء (1) بودجه‌اي نيست. خودش هم گفته است مبلغ مذكور در آن در واقع خارج از مبالغ بند (ب) است. پس بنابراين بايد آن را از اينجا حذف كنيم. اين جزء، بايد حذف بشود. اين جزء واقعاً بودجه‌اي نيست. مي‌گويند ما فرضاً يك بدهي داريم. به همين خاطر وزارت نفت اجازه دارد برود و نفت بفروشد تا بدهي‌اش را بدهد. خب، تسويه اين بدهي ساز و كارِ جدايي دارد. اين مبلغ در بودجه هم نيامده است. گفتند نيايد. گفتند اين رقم جزء آن سقف نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ  آقاي دكتر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ اما جزء (2) به نظر من اگر آن را در رديف پيش‌بيني كرده باشد، باز متفاوت از جزء‌ (1) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گوييم دوستان در حد تحقيقي كه كردند، مي‌گويند اين بند (2) هم در بودجه نيست.

آقاي دهقان ـ خب، از اين منظر بايد ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند (2) در سرجمع نيامده است. پانزده هزار تا فروش نفت به ‌عنوان پرداخت بدهي اوراق مالي در بودجه نيست.

آقاي دهقان ـ خب، اگر نيست، پس ديگر ايراد دارد. چون‌‌كه جزء (2) در سقف منابع پيش‌بيني ‌نشده است، خلاف اصل (52) است. جزء (1) كه اصلاً‌ بودجه‌اي نيست. جزء (1) به اين شكل بايد حذف بشود. اما آن جزء (2) خلاف اصل (52) است. اشكال آن جزء جدا است و اشكال اين جزء هم جدا است.

آقاي ره‌پيك ـ آن جزء (1) ‌هم همين‌طور است. اگر در سرجمع نيامده باشد، آن ‌هم بودجه‌اي نيست ديگر.

آقاي دهقان ـ حالا بودجه‌اي است.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقاياني كه مي‌فرمايند جزءهاي (1) و (2) بودجه‌اي نيست،‌ بفرمايند. حالا ما قبل از اعلام استنادش را پيدا مي‌كنيم.

آقاي دهقان ـ حالا استنادش بحث اصل (53) مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه موافقند كه اينها بودجه‌اي نيست، بفرمايند.

آقاي دهقان ـ حالا در استدلالش بايد يك ‌خُرده دقت بكنيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، اعلام مي‌كنيم تا اينها را درست بكنند. الآن اول ايراد بگيريم و حالا بعد صحبت بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ اگر قرار است اينها در بودجه بيايد، بايد رديف درآمدي و هزينه‌اي آنها معلوم بشود.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، بايد ايراد مغايرت با اصل (53) را بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ يك ‌بار بايد ايرادها را با اينها مرور كنيم تا ببينيم كه چيست. خب، ديگر چيزي داشتيد؟

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، الآن بايد اين ايراد را با استناد به اصل (53) بگوييم. ببينيد؛ حداقل اين قسمت (2) خلاف اصل (53) است، چون ‌كه بودجه بايد مطابق قانون بسته بشود.

آقاي كدخدائي ـ نه، من الآن به همين خاطر استنادش را ذكر نكردم.

آقاي دهقان ـ بله، حالا استنادش را بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ گفتم حالا ايراد را بگيريم و فعلاً بگوييم صحيح نيست تا بعد اينها روشن باشد.[52]

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر نمي‌گوييد بودجه‌اي نيست، بايد بگوييد كه خلاف اصل (52) است. اگر بگوييد در سقف نيامده است، خلاف اصل (53) مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله، مغاير اصل (53) است.

آقاي كدخدائي ـ ديگر بند ديگري داريم؟

آقاي دهقان ـ يعني اين جزءها را مغاير اصل (53) بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر اينها صحيح بود، يعني اينها مثلاً‌ بودجه‌اي حساب بشود، باز اشكالات ديگري هم داشتند. يعني در آن بند (1)، سهم صندوق توسعه نيست.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، سهم صندوق را پيش‌بيني كرده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ در جزء (1)؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ آخر آن پيش‌بيني كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن، بند (2) است. در بند (1) گفته است كه دولت به جاي بدهي قطعي خودش به اشخاص، نفت خام بدهد. آنجا سهم صندوق نيست. اگر قرار بود بودجه‌اي باشد، اين اشكال را دارد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اين را توضيح داده است. آن پايين سهم صندوق را در هر دو توضيح داده است.

منشي جلسه ـ منظورشان، آن عبارت «متناسب با ميزان استفاده از سازوكار اين بند ...» مربوط به جزء (2) است.

آقاي دهقان ـ مربوط به اين بند است. نه، ببينيد؛ منظور از بند،‌ بند (و) است. وقتي بند را مي‌گوييم، يعني بند (و). در اين بند، يك جزء (1) داريم و يك جزء (2) داريم. وقتي سهم صندوق در بند را مي‌گويد، يعني همه‌ي آن را پيش‌بيني كرده است ديگر. يعني سهم صندوق را هم در جزء (1) و هم در جزء (2) پيش‌بيني كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين اشكال بر فرض اين است كه اينها بودجه‌اي باشد. آنجا بعداً بايد صحبت بكنيم.

آقاي دهقان ـ بله، اين اشكال بر فرض اين است كه حالا بودجه‌اي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر بودجه‌اي نباشد كه اصلاً بايد آن را كنار بگذاريد.

آقاي دهقان ـ درست است.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند (ز) هم غير بودجه‌اي است.

آقاي كدخدائي ـ «ز- به‌منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز كشور، پياده‌سازي قواعد حاكميت شركتي در بخش بالادستي نفت و گاز، افزايش شفافيت و حفظ منافع بين نسلي، شركت ملي نفت ايران موظف است از ابتداي سال 1399 تمامي قراردادهاي توسعه ميادين نفتي و گازي را در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي و ضوابط مصوب آن توسط هيئت وزيران، به متقاضيان واگذار كند. وزارت نفت موظف است گزارش هر يك از قراردادهاي نفتي موضوع اين بند به همراه ويژگي‌هاي خاص ميدان و مستندات مربوط به مبناي تعيين قيمت را به هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي اعلام نمايد.»

آقاي ره‌پيك ـ اين بند پياده‌سازي قواعد حاكميت شركتي، منافع بين نسلي، افزايش شفافيت و غيره را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ منظور، همان قراردادهاي «IPC» است ديگر. مي‌خواهند «IPC» را دوباره احيا بكنند.

آقاي دهقان ـ  بله.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهند اين قراردادها را در بودجه هم بياورند. اين را بگوييم كه بند (ز) در واقع بند بودجه‌اي نيست. آقاياني كه اين بند را مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.[53] خب، آقاي دكتر، ديگر چه اشكالي هست؟

آقاي ره‌پيك ـ بند الحاقي (1)[54] اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، در مورد شركت ملي نفت است. ديگر چه اشكالي هست؟

آقاي ره‌پيك ـ اين قير كه هميشه سرش دعوا بود، ابهام داشت. الآن آن را ابهم كردند. مبهم را ابهم كردند.

آقاي كدخدائي ـ معادل ريالي و نفتي آن را بايد بنويسند. آقا، اين كار را تعطيل بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ كلاً نوشتند كه (4) ميليون تُن قير بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ گفتند اين‌قدر قير بدهيد و ديگر پولش را نياوردند. ديگر فهميدند.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً براي چه و به چه كسي و در كجا قير بدهند؟

آقاي كدخدائي ـ بايد سقف و اينهايش تعيين بشود. بعد از اينكه ما به سقف آن كه ايراد مي‌گرفتيم، بعد سر تن و نرخ آن دعوا مي‌شد. الآن اينها فقط وزنش را آوردند.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي دهقان ـ گفتند معادل ريالي نفت خام است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن طرف دولت در تحويل اين قير كيست؟ اين بند نوشته است كه در حساب‌هاي في‌مابين لحاظ و تسويه نمايد. با چه كسي تسويه كند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ براي اين بند دو تا اصلاحيه مي‌آورند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد به پالايشگاه بدهند. اين قير را به پالايشگاه‌ها مي‌دهند. قاعده‌ي آن بايد اين‌طور باشد ديگر. دولت به پالايشگاه نفت بدهد و قير تحويل مي‌گيرد تا اين خيابان‌ها را آسفالت بكند.

آقاي دهقان ـ دولت قير تحويل مي‌گيرد و ديگر مشكلي ندارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويد اين قير را از پالايشگاه‌ها تأمين بكند.

آقاي دهقان ـ بار مالي دارد ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، قاعده اين است كه در مقابل اين قير، دولت نفت به آنها بدهد ديگر. آن‌موقع مي‌گفت دولت در مقابل قير پول بدهد. اما الآن مثلاً بايد برود و آن نفت‌هايي را كه بيرون نمي‌تواند بفروشد، به پالايشگاه بدهد.

آقاي دهقان ـ مي‌خواهد اين را بگويد. يعني الآن دارد اجازه مي‌گيرد كه نفت خام به اينها بدهد. حالا ببينيد؛ اين قير مي‌رود و به دست سه مجموعه مي‌رسد. يكي به بنياد مسكن براي روستاها مي‌رود و براي راه‌هاي روستايي مي‌رود. علت اينكه نماينده‌ها اين حكم را گذاشتند، اين است كه راه‌هاي روستايي را نو نوار بكنند. بحث، بحث نو نوار كردن روستاها است ديگر. اين كار، براي بنياد مسكن است. پس يكي اين است كه به دنبال نو كردن راه روستايي هستند. يكي هم اين است كه بعضي را به دهياري‌ها و به شهرداري‌ها مي‌دهند. لذا به نظر من اصل حكمش حكم خوبي است. حالا چرا بايد حذفش بكنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، حذف نكنيم. ما مي‌گوييم مبهم است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ روشنش بكنند.

آقاي دهقان ـ هزينه‌اش را مشخص نكردند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ سقفش را بايد مشخص كنند. سقف ريالي‌اش را بايد مشخص بكنند.

آقاي دهقان ـ سقفش (4) ميليون تن است. بله، گفتند.

آقاي طحان‌نظيف ـ مغاير اصل (53) است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (53) است. خب، به اين بند الحاقي به دليل اينكه سقف ندارد، ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ يكي از اشكالات دولت كه آقاي اميري نوشته است، همين است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نوشته است كه اين رقمش خيلي بالا مي‌شود و دولت نمي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ديگر تحميل اين به حق است.

آقاي كدخدائي ـ هميشه دعوا همين است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حق اين است كه تحميل ‌شود.

آقاي دهقان ـ خب، اينكه سقفش را مشخص نكردند، خلاف اصل (53) است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ اين ايراد را بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ حالا سقفش را ايراد بگيريم. آقاياني كه بند الحاقي (1) را داراي اشكال مي‌دانند، بگويند.

آقاي دهقان ـ حالا بگوييم مشخص بكنيد. من مي‌گويم اين را هم بگوييم كه جايش را مشخص بكنيد. يعني بگوييم كجا مي‌خواهيد اين قير را هزينه بكنيد تا مبهم نباشد؟ يعني در منبع معلوم است، ولي هزينه‌كردش مثل سال گذشته[55] معلوم نشده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ از جهت مشخص نبودن سقف و نحوه‌ي هزينه‌كرد اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ از جهت مشخص نبودن سقف كه مغاير اصل (53) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بند الحاقي (2) را ننوشتند. حالا اين بند بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ ولي مي‌خواهيم چه ايرادي به محل مصرفش بگيريم؟ چه ايرادي مي‌گيريم؟

آقاي دهقان ـ يك ابهامي دارد ديگر. مي‌خواهند با اين قير چه‌كار بكنند؟

آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهند با اين قير چه‌كار بكنند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ مغاير اصل (85) است.

آقاي ره‌پيك ـ اين همان قير است كه سهميه‌بندي مي‌كنند و به استان‌ها مي‌دهند ديگر. مثلاً به آموزش‌ و پرورش مي‌دهند.

آقاي دهقان ـ الآن اين خودش اين‌طوري ابهام دارد. اين ديگر دوباره فسادزا است.

آقاي ره‌پيك ـ خود اين مسئله بعداً دعوا درست مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ نحوه هزينه‌‌كردش مورد ابهام است. اگر مي‌خواهيد مغايرت بگيريد، خب، مغاير اصل (85) است. بالاخره  بايد هزينه‌كرد اين هم مشخص بشود.

آقاي دهقان ـ حالا ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اصل مشخص نبودن سقفش ايراد دارد. به دليل اينكه بند الحاقي سقف ندارد، مغاير اصل (53) است. آقاياني كه اعلام رأي مي‌فرمايند، بفرمايند.

آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ اين اشكال، رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ از جهت اينكه محل مصرف اين هم مشخص نيست، ابهام دارد. بعد از رفع ابهام اعلام نظر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ از اين جهت ‌هم ابهام دارد. ابهام دارد.[56]

آقاي كدخدائي ـ خب، بند الحاقي (2) چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ واقعش اين است كه اين بند الحاقي (2) هم بودجه‌اي نيست. مثل همان فاكتورينگي است كه قبلاً بود. در قانون به اين كار اجازه داديم. اما دوباره آن را در اينجا آوردند.

آقاي كدخدائي ـ بند الحاقي (2) به دليل اينكه بودجه‌اي نيست، مغاير اصل (52) است. آقايان اعلام نظر بفرمايند. بند الحاقي (3)[57] چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ (3) هم واقعش همين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ «بند الحاقي 3- كليه شركت‌هاي آب و فاضلاب، توزيع برق و گاز استاني مكلفند از محل منابع داخلي خود ...»

منشي جلسه ـ «... آب، برق و گاز مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي را تا درب شهرك‌ها تأمين نمايند ...»

آقاي كدخدائي ـ خب، در مورد اين بند هم مي‌فرماييد بودجه‌اي نيست ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاً رقم ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بند الحاقي (3) غير بودجه‌اي است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، نمي‌توانيم بگوييم كه اين بند بودجه‌اي نيست. اين بند مي‌خواهد يك پولي را خرج بكند ديگر. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ خب.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌خواهد مجوز خرج اين پول را بدهد.

آقاي دهقان ـ مي‌خواهند يك پولي را خرج نمايند. دارند مجوز خرج يك پولي را مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ خب، سقف و ميزان و اينهايش را روشن بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد شما يك منابع داخلي داريد و يك تكليفي براي آن منابع گذاشته شده است.

آقاي دهقان ـ شما مي‌گوييد سقف آن را مشخص بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مسئله البته در قوانين ديگر هم بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ  بله، من هم اين را حس مي‌كنم.

منشي جلسه ـ قسمت دوم آن را هم بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب در قانون ديگري هم بوده است.

منشي جلسه ـ گفته است كه قسمتي از اعتبارات استاني به اين قضيه اختصاص مي‌يابد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حالا اشكال مربوط به سقف و رديفش است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اينها سقف و رديف هم مي‌خواهد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ پول آن اعتبارات اساني را خرج آنجا مي‌كنند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر،‌ رديفش را هم گفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني رديفش همان چيزهاي استاني است؟

منشي جلسه ـ گفته است كه در اعتبارات استاني برود و در استان خرج بشود. پس اصلاً كشوري نيست.

آقاي دهقان ـ اگر ما گفتيم كه سقف را مشخص بكنيد، خود به‌ خود رديف هم معلوم مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، بند الحاقي (3) اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ خلاف اصل (53) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه بند الحاقي (3) را مغاير اصل (53) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.[58] بند الحاقي (4)[59] را هم بگويند.

آقاي ره‌پيك ـ (4) هم كه همين‌طور است. حالا اين بند (4) هم باز گفته است كه شركت نفت، به بانك ملت و سپه، نفت بفروشد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين هم مثل آن مطالب گذشته است. گفته است به جاي بدهي‌هاي سررسيدشده‌، نفت به آنها بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ گفته است به اين دو تا بانك نفت بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ البته مشروط به اين است كه بيست درصد (20‌%‏) سهم صندوق و چهارده و نيم (5/‏14‌%‏) درصد فلان را هم بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد اين بند بودجه‌اي نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اين هم خارج از سقف بودجه است. معلوم است اين هم خارج از سقف فروش نفت است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌توانيم به اين ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ خواستند جداگانه براي اين بانك‌ها يك‌ چيز ديگري بگويند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر به خارج از سقف بودن اين بند ايراد بگيريم، مغاير اصل (53) مي‌شود. ولي اگر بودجه‌اي نباشد، مغاير اصل (52) مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بودجه‌اي نيست. اين خارج از سقف بودجه است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به نود هزار تاي مذكور در بند (و) ايراد گرفتيد. مي‌توانيد به اين بند هم بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه بند الحاقي (4) را هم به دليل اينكه بودجه‌اي نيست، مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي دهقان ـ بگوييم اين بند خلاف اصل (53) است. به نظر من، اين ايراد بهتر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن‌ طرف چه گفتيم؟ مثل همان‌جا بگوييم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ در مورد اصلِ نود هزار تا چه گفتيم؟

آقاي دهقان ـ در مورد آن نود هزار تا چه گفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن ‌طرف چه گفتيم؟

آقاي ره‌پيك ـ گفتيم مغاير (52) است.

آقاي دهقان ـ نود هزار ميليارد (90.000.000.000.000) تومان، بودجه‌اي نبود. چون شركت نفت بدهي داشت.

منشي جلسه ـ آنجا اين‌طور اشكال وارد نكرديم ديگر. آنجا مغايرتش با اصل (52) يا (53) را نگفتيد. گفتيد عدم تعيين سقف و رديف در اين بند اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، آقاي دكتر، اين بند هم مثل همان بشود. اين ايرادها بايد يك سياق بشود ديگر.

منشي جلسه ـ مي‌خواهيد مبنياً ايراد بگيريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، ايراد اين بند مبنياً نيست، ولي ايرادش با ايرادهاي قبلي يك ايراد است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اينها، يك ايراد است ديگر. همه‌ي اينها، بودجه‌اي نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي دكتر، معلوم نشد كه آنجا مغاير اصل (52) يا (53) است.

آقاي كدخدائي ـ گفتيم آن بند (و) بودجه‌اي نيست.

منشي جلسه ـ نه، آنجا گفتيد كه مغايرتش با اصل (52) يا (53) را الآن نمي‌گوييم و بعداً مي‌گوييم.

آقاي طحان‌نظيف ـ احتمالاً نظر شما مغايرت با اصل (53) بوده است.

منشي جلسه ـ عدد اصل را نگفتيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، الآن مي‌گوييم يا فردا مي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آنجا روشن است كه مغاير اصل (52) بود. چون خودش گفته است تسويه‌ي اين بدهي‌ها مازاد بر سقف بودجه است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحث آنجا، همين اختلافي بود كه آقاي دكتر دهقان داشتند. گفتيم اين را كنار بگذاريد. چون مي‌توانيم در مورد آن با آقايان صحبت بكنيم و از آنها بپرسيم تا آنها روشن مي‌كردند كه مازاد بر سقف است يا نه. ولي اين بند روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند اصلاً يك اشكال ديگري هم دارد.

آقاي دهقان ـ اينجا كه گفتند سقف ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاً يك اشكال ديگري كه اين بند دارد اين است كه معلوم نيست سقف مطالبات اين بانك‌ها چقدر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مغايرتش با اصل (53) محرز است. بحث اين است كه اين بند مغاير (52) هم است يا نه؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر،‌ اندازه‌ي اين مطالبات هم معلوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ ما بگوييم فعلاً بند الحاقي (4) هم به اين دليل كه سقفش مشخص نيست، مغاير اصل (53) است.

آقاي ره‌پيك ـ هر دو تا را بنويسيد؛ مغاير اصول (52) و (53) است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اشكال مغايرت با اصل (52) را بگيريم، ديگر سقف كه نمي‌خواهد. مي‌گوييم اصلاً بودجه‌اي نيست و كنار برود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين‌طور بهتر است.

آقاي دهقان ـ يعني اين بند، يك اجازه‌ي [غير بودجه‌اي است.]

آقاي طحان‌نظيف ـ قدر متيقن اشكال آن، مغايرت با اصل (53) است.

آقاي دهقان ـ اگر اطمينان بشود كه مي‌خواهند چه‌كار بكنند، بهتر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، يك مشكلي را حل مي‌كند.

آقاي دهقان ـ مي‌گويند نفت را كه مي‌دهند، بابت بدهي است. مي‌دانيد كه ما در چند سال گذشته مدام آمديم و به شركت نفت اجازه‌ي اين كار را داديم. در واقع يك فرمولي را آوردند و در بودجه پيش‌بيني كردند. اينها رفتند و پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) تومان وام گرفتند. گفتند از محل صندوق يك پولي را به بانك‌هاي عامل وثيقه مي‌گذاريم. بعد شركت نفت از آنجا يك وامي بگيرد و برود و سرمايه‌گذاري بكند. رفتند و پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) تومان پول گرفتند. الآن آن پولي را كه آن زمان چند سال پيش گرفتند، به اين بانك‌ها بدهكارند. الآن مي‌خواهند اين بدهيشان را يك‌ طوري تسويه بكنند. اصل اينكه اين‌چنين حكمي براي تسويه باشد، كار بدي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا ما به آن كه كاري نداريم.

آقاي دهقان ـ كاري نداريم به ‌شرط اينكه سقفش معلوم بشود و رديف داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ بايد سقفش را مشخص بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم چرا اين را در بودجه آورديد؟ براي اينكه مي‌خواهند يك كار خوب انجام بدهند، مجلس يك مصوبه مي‌گذراند و مي‌گويد آقا تو مجازي براي بدهي‌هايت مثلاً بروي و نفت بدهي.

آقاي طحان‌نظيف ـ راه ندارد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اما اگر قرار است كه اين مطلب در بودجه بيايد و در سرجمع نيامده باشد و رديف نداشته باشد، پس ميزانش مشخص نيست. خب، چرا اين مطلب در بودجه بيايد؟ اين مطلب، يك حكم است ديگر و حكم خوبي است. بعداً بروند و تصويبش بكنند.

آقاي دهقان ـ اگر سقفش را در بودجه مشخص بكنند، خود به‌ خود درست مي‌شود. اينها حالا بايد مذاكره بشود. همين‌ كه آقاي دكتر گفتند، خوب است. اگر سقف مشخص بشود، حالا خود به‌ خود رديف بايد داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ مشخص نمي‌كنند.

آقاي دهقان ـ وقتي سقف مشخص مي‌شود، رديف هم مشخص مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر الآن به اين بند دست بزنند، بايد به رقم سرجمع هم دست بزنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر كاري نكردند، ايراد مي‌گيريم.

آقاي دهقان ـ با آوردن رديف براي اين، كل رقم بودجه عوض مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر درست نكردند، ايراد مي‌گيريم ديگر. پس اين بند حذف مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ايراد مغايرت با اصل (53) بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، پس الآن ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ ايراد اصل (53) كه قطعي دارد.

آقاي كدخدائي ـ به دليل اينكه سقفش روشن نيست، بند الحاقي (4) را مغاير اصل (53) مي‌دانيم. حالا اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ  نه، ايراد اولش اين است كه مغاير اصل (52) است.

آقاي دهقان ـ مغاير اصل (53) است.

آقاي كدخدائي ـ بعد اگر حالا سقفش روشن نشد، ايراد مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، روشن كه نمي‌شود. الآن مغاير اصل (52) است. ايراد اولش اين است كه مغاير اصل (52) است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين اصلاً در سقف نيامده است. چون ميزان ندارد، اشكال دارد. اين بند مي‌گويد به ‌اندازه‌اي كه سررسيد شد، بدهي‌ها را تسويه كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر، داريم سقفش را مي‌گوييم ديگر. سقفش بايد روشن بشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويم اولاً مغاير اصل (52) است. اگر خواستند بگويند و اصرار بكنند كه ميزانش در بودجه است، اين [= ايراد مغايرت با اصل (53)] را به آنها بگوييد. اگر گفتند ما نمي‌خواهيم اين را در سرجمع بياوريم و به همين خاطر نياورديم، مغاير اصل (52) است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، استدلال ايشان اين است كه به‌ هر حال يك كاري است كه بايد در طول سال انجام بشود.

آقاي دهقان ـ يك بدهي هست. يعني يك بدهي وجود دارد و دولت مي‌خواهد به جاي آن نفت به او بدهد. اگر اين مطلب را در بودجه بياورند، اصل اينكه اين كار را كه در بودجه بياورند، اشكال ندارد و نمي‌توانيم بگوييم كه بودجه‌اي نيست. فقط بحث اين است كه آيا در سرجمع، در سقف اعتبارات، در سقف منابع و مصارف آمده است يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ خب بله.

آقاي دهقان ـ چون در سرجمع نيامده است، مي‌گوييم مغاير اصل (53) است.

آقاي ره‌پيك ـ چون در سقف نيامده است، مغاير اصل (52) است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ چون در سقف نيامده است، مغاير اصل (52) است.

آقاي كدخدائي ـ نه، وقتي در سقف نيامده است، مغاير اصل (53) كه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ اگر ماهيتاً با بودجه فرق مي‌كند، پس  مغاير اصل (52) مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، سه چيز باعث مي‌شود كه يك مسئله‌اي مغاير اصل (52) بشود. يكي اينكه ماهيتاً بودجه‌اي نيست. مثلاً بگويد مي‌خواهم گل‌ها را آب بدهي.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يكي ديگر اينكه به شما مي‌گويد كه من اصلاً‌ اين مسئله را در سرجمع بودجه نياوردم. وقتي مي‌گويد نمي‌خواهم در سرجمع بودجه بياورم، پس بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه اين‌طور نيست كه بگويند نمي‌خواهم بياورم. مي‌گويد آورده است يا مي‌خواهد بياورد ديگر.

آقاي دهقان ـ سقف را ملاحظه بكنيد. آقاي دكتر، ببينيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به مجلس بگويم چه ضرورتي دارد الآن اين مسئله را مطرح مي‌كنيد؟ يك‌ وقت ديگري مطرح بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييد شما سال ديگر كه مجلس تشكيل شد، به دولت بگوييد آقا برو و بدهي‌هايت را تسويه كن و به تو هم مجوز داديم كه بروي و نفت به او بدهي. مثلاً برو و اين‌طوري تسويه بكن. خارج از بودجه هم تسويه كن. اين‌قدر به تو مجوز مي‌دهيم كه بروي و نفت به او بدهي تا تسويه كني.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر آن موقع در مصوبه‌ي ديگري مطرح شد، ديگر اين مطلب مربوط به بودجه است و نمي‌توانيم [ايراد نگيريم.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، چه كسي مي‌گويد اين مسئله مربوط به بودجه است؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ مربوط به درآمدهاي كشور است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا فعلاً مغايرتش با اصل (53) كه محرز هست تا باز دوباره بحث بكنيم.[60]و[61]


==============================================================================================================


[1]. لايحه بودجه سال 1399 كل كشور پس از تصويب در هيئت وزيران، براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه، پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهايي در مجلس، نهايتاً با عنايت به اذن مقام معظم رهبري و با توجه به اصول (57) و (85) قانون اساسي در تاريخ 11/‏‌12/‏‌1398 به تصويب كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 94018/‏‌687 مورخ 13/‏‌12/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 21/‏‌12/‏‌1398 (صبح)، 21/‏‌12/‏‌1398 (عصر)، 24/‏‌12/‏‌1398 (صبح)، 24/‏‌12/‏‌1398 (عصر) و 24/‏‌12/‏‌1398 (شب) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 16462/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌12/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. «1) غير واقعي بودن بودجه

يكي از مهم‌ترين اركان و موضوعات در فرآيند تهيه و تصويب بودجه، تخمين ميزان درآمدهاي عمومي مبتني ‌بر واقعيات است؛ چرا كه هر چند سند بودجه علي‌الاصول نوعي سند پيش‌بيني محسوب مي‌شود و اين امكان وجود دارد كه مبتني بر تغيير اوضاع و احوال و شرايط، پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در خصوص ميزان هزينه‌ها و درآمدها دچار تحولات بنيادين گردد، اما از آنجا كه سند بودجه در مقام ايجاد تعادل ميان درآمدها و هزينه‌ها بوده و با توجه به درآمدهاي احتمالي ميان هزينه‌هاي تا حدودي قطعي و متعدد دولت اولويت‌بندي مي‌شود، بايد تخمين‌هاي صورت‌گرفته مبتني بر واقعيت‌هاي صورت گرفته باشد. در غير اين صورت عدم تخمين دقيق و ايجاد تعادل ميان هزينه‌ها و درآمدها و پيش‌بيني آنها بدون در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال خارجي، تدوين سند بودجه را بيهوده و عبث خواهد كرده و بودجه صرفًا به عنوان متني غير قابل اجرا تلقي خواهد شد و از سوي ديگر اين امر منجر به ايجاد پديده‌ي تخصيص در بودجه مطابق با خواست نهادهاي مجري بودجه و فارغ از قانون بودجه مي‌شود. در حالي ‌كه قانون‌گذار اساسي تشخيص نهايي ميزان استفاده‌ي هر يك از نهادهاي عمومي از بودجه‌ي ساليانه را در قالب تصويب بودجه در صلاحيت انحصاري قانون‌گذار عادي يا مجلس شوراي اسلامي قرار داده و چنين موضوعي قابل تفويض به ساير نهادها نيست. بر اين اساس عدم تعيين واقعي درآمدهاي دولت مطابق با آن‌چه در پيش‌بيني درآمدهاي سال 1399 صورت گرفته است، مغاير با اصول (52) و (85) قانون اساسي تلقي مي‌گردد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812087 مورخ 19/‏‌12/‏‌1398، ص11، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[3]. «ج- درج اعداد مبهم در لايحه بودجه

همان‌گونه كه پيشتر ذكر شد، بودجه سند پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها است. بدين ‌صورت كه در خصوص هر كدام از موضوعات درآمدي و هزينه‌اي، علي‌الاصول عددي پيش‌بيني شده است كه نشان‌دهنده برآورد دولت از ميزان درآمد يا هزينه از محل رديف مربوطه است. اما بررسي قوانين بودجه سنوات قبل و لايحه بودجه سال آتي گوياي اين است كه برخلاف اين اصل بديهي، در موارد متعددي در مقابل رديف‌هاي خاص، به‌جاي عدد پيش‌بيني‌شده، «عدد (1)» گذاشته شده است. با توجه به اينكه همه اعداد در جداول بودجه به «ميليون ريال» نوشته مي‌شود، بديهي است كه منظور دولت از درج عدد (1)، در مقابل آن رديف‌ها، پيش‌بيني مبلغ (1) ميليون ريال ((100) هزار تومان) به‌عنوان برآورد هزينه يا درآمد يك رديف نبوده است، بلكه به ‌منزله عدم ارائه پيش‌بيني خود در اين خصوص مي‌باشد.

اما استفاده مكرر از عدد (1) در جداول لايحه بودجه و عدم درج درآمد و هزينه‌هاي دولت در موارد مربوطه- كه در قوانين بودجه سال‌هاي گذشته روند رو به رشدي داشته است و در مصوبه بودجه سال 1399 نيز نسبت به قانون بودجه سال گذشته افزايش داشته است- علاوه بر اينكه از لحاظ اصول بودجه‌ريزي فاقد وجه مي‌باشد، واجد ايرادات متعددي است ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812087 مورخ 19/‏‌12/‏‌1398، ص11، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[4]. بند (6) نظر شماره 4537/‏‌102/‏‌96 مورخ 13/‏‌12/‏‌1396 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏‌12/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «6- در لايحه تقديمي دولت در جدول شماره (5)، رديف (310107) در مقابل انتشار اوراق اسلامي جهت بازپرداخت اصل و سود، مبلغ تعيين نشده است. علاوه بر اين كه بهتر است تكليف اين امور در تبصره مشخص شود، لازم است قضيه روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد. همچنين در موارد متعدد از جمله در رديف‌هاي (110409)، (160162)، (210211) و (201212) از جدول شماره (5) اشكال مشابه وجود دارد.»


[5]. «الف) اصلاحات ساختاري در لايحه بودجه 1399

 مطالعه و تحليل بودجه لايحه بودجه 1399 كل كشور نشان‌ مي‌دهد كه علي‌رغم فرمان رهبري و فرصت كافي براي اصلاح لايحه‌ي بودجه از يك سو و مطالعات انجام‌شده در سازمان برنامه و بودجه در قالب «برنامه اصلاح ساختار بودجه» و راهكارهاي متعدد كارشناسي به ‌منظور انجام اصلاحات ساختاري از حيث شكلي و محتوايي در سند سالانه‌ي بودجه اما همچنان جز در موارد بسيار محدودي همانند پرداخت خزانه به ذي‌نفعان، انتشار اوراق و فروش اموال و دارايي‌هاي دولت اصلاحات ديگري در بودجه صورت نگرفته است. شاخص‌هاي كلان ذكرشده در فرمان رهبري به‌منظور اصلاح بودجه يعني ميزان وابستگي بودجه به نفت و معيارهاي مذكور در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي جهت تأمين كسري بودجه در طراحي بودجه سال 1399 مورد غفلت واقع شده است. براي نمونه در خصوص ميزان وابستگي لايحه‌ي بودجه 99 به نفت بايد بيان نمود، همان‌گونه كه در فرمان رهبري معظم نيز بيان شده بود، يكي از وجوه مهم اصلاح ساختاري بودجه در ايران قطع وابستگي منابع درآمدي به نفت مي‌باشد. اين موضوع علاوه بر اين در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و فرمايشات مقام رهبري نيز به مراتب بيان گرديده است.  اين در حالي است كه بررسي دقيق لايحه‌ي بودجه 1399 به نفت بيانگر «قطع وابستگي بودجه به نفت» نبوده و همچنان بخش عمده‌اي از بودجه‌ي كل كشور  همچنان وابسته به نفت است.

چراكه همانگونه كه در مبحث گذشته متذكر شديم، مجموع ارقام مربوط به منابع حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي، نشان‌دهنده‌ي آن است كه همچنان بودجه‌ي كل كشور در سال 1399 به نفت وابسته بوده تا جايي كه رئيس سازمان محاسبات كشور ميزان وابستگي بودجه به نفت را (20) درصد عنوان كرده است. بر اساس گفته وي، در لايحه بودجه سال ۹۹ كل كشور در مجموع (۱۰۴۴۹۶) ميليارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام،‌ ميعانات گازي،‌ خالص صادرات گاز طبيعي و فروش خوراك پتروشيمي پيش‌بيني شده است [مجموع منابع حاصل در تبصره‌هاي (1)، (4) و (14)] كه به اين ترتيب وابستگي واقعي بودجه به نفت بيش از (۲۰) درصد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812087 مورخ 19/‏‌12/‏‌1398، صص20-21، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[6]. تبصره (4) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4

الف- ...

د- محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي‌شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي  (نيما) است.

هـ‌- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ دو ميليارد و هفتصد و نود و پنج ميليون (2.795.000.000) يورو از منابع ورودي سال 1399 صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت به شرح جدول زير برداشت كند و اين منابع را با رعايت شرايط مندرج در ذيل جدول به مصرف برساند ...»


[7]. بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي 9/‏‌4/‏‌1394 مقام معظم رهبري: «10- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن از منبع تأمين بودجه‌ي عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي با تنفيذ اساسنامه‌ي موجود و واريز سالانه (۳۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ي ملي و افزايش حداقل (۲) واحد درصد ساليانه به آن

10-1- استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي

10-2- ارائه‌ي تسهيلات از منابع صندوق توسعه‌ي ملي به بخش‌هاي غير دولتي به ‌صورت ارزي

10-3- استقلال مصارف صندوق توسعه‌ي ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي

10-4- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر (۲۰) درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه‌ي تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي.»


[8]. غلامرضا تاجگردون، نماينده دوره‌هاي نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي از سال 1391 تا سال 1399.


[9]. علي اردشير لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي از سال 1395 تا سال 1399.


[10]. ايشان به صورت ويدئوكنفرانسي در جلسه شركت كرده بودند.


[11]. «در خصوص درآمدهاي مالياتي قابل ذكر است كه درآمدهاي مالياتي در سال 1399 بر مبناي عملكرد فعالان اقتصادي در سال 1398 تعيين خواهد شد؛ لذا رشد درآمدهاي مالياتي از تركيب اثر دو متغير تورم و رشد واقعي توليد ناخالص داخلي متأثر خواهد بود. در كنار اين امر افزايش بي‌ضابطه افزايش درآمدهاي مالياتي بدون داشتن برنامه‌اي براي گسترش پايه‌هاي جديد مالياتي، كاهش فرار مالياتي، كاهش سطح معافيت‌ها و ...، مي‌تواند فشار مالياتي بر مؤديان شناسنامه‌دار اقتصادي (مانند اشخاص حقوقي و به‌خصوص اشخاص حقوقي غير دولتي) را افزايش دهد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812087 مورخ 19/‏‌12/‏‌1398، ص7، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[12]. حسين‌علي اميري، معاون امور مجلس رئيس جمهور از سال 1395 تا سال 1400.


[13]. «1- مغايرت: در بند (10) «سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه» مقرر شده است كه درصدي از منابع حاصل از صادرات «نفت» (به‌طور مطلق) در كنار ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي واريز شود. اين در حالي است كه در بند (الف) تبصره (1) لايحه حاضر، صادرات نفت محدود به «نفت خام» شده است و ساير موارد و مشتقات نفتي را كه ممكن است به آنها عنوان «نفت» اطلاق شود، شامل نمي‌شود. ذكر اين نكته لازم است كه بر اساس بند (1) ‌ماده (1) «قانون نفت»، «هيدوركربورهايي كه به‌ صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي، پلمه سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به‌دست مي‌آيد» به‌عنوان «نفت» شناخته شده است؛ لذا عبارت استفاده‌شده در تبصره (1) مي‌بايست دقيقاً مشابه عبارت سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه باشد و به ‌صورت مطلق نوشته شود (مبني ‌بر اين ايراد، بند (ب) اين تبصره نيز داراي ايراد است). بنابراين با توجه به تفاوت متن بند (الف) اين تبصره با سياست‌هاي كلي ياد‌شده، مفاد اين بند مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است. البته بايد توجه داشت كه مبناي قانوني اين تبصره، يعني بند (ب) ماده (1)‌ «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، نيز واجد همين ايراد است. گفتني است در سال گذشته نيز اين تفاوت عبارت در مصوبه اوليه مجلس وجود داشت كه با ايراد شوراي نگهبان، در مصوبه نهايي به ‌نحو منطبق با سياست‌هاي كلي مذكور ذكر شد، لكن مجدداً در لايحه بودجه سال 1399 ايراد سابق شورا وجود دارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812088 مورخ 19/‏‌12/‏‌1398، صص2-3، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[14]. تبصره (1) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست ‌درصد  (20%‏‏‌‌) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم‌‌ درصد (14.5‌%‏‏‌) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي  (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌ درصد (14.5‌%‏‏‌)  شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌ درصد  (3%‏‏‌‌) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره  (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه‌التفاوت سهم بيست‌ درصد  (20%‏‏‌‌) تعيين‌شده تا سهم قانوني سي و شش‌ درصد  (36%‏‏‌‌) صندوق توسعه ملي به ‌عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي‌شود.

گزارش هزينه‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌ درصد (14.5‌%‏‏‌)  مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر س ‌ماه يك ‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي‌شود ...»


[15]. بند (22) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغي 21/‏‌10/‏‌1387 مقام معظم رهبري: «22- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌دستي وابسته بدان با رعايت:

22-1- واريز سالانه حداقل (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.

22-2- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي

22-3- قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.»


[16]. اصلاحه لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 19/‏‌12/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (الف) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي*: «در بند (الف) تبصره (1)، عبارت «صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز» جايگزين عبارت «صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي)» شد.»

* بند (الف) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي) بيست‌ درصد (20%‏‏‌) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم‌‌ درصد (5/‏‌‌14%‏‏‌) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌درصد (5/‏‌‌14%‏‏‌) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه ‌‌درصد (3%‏‏‌) موضوع رديف درآمدي (210109) جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به ‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه‌التفاوت سهم بيست ‌درصد (20%‏‏‌) تعيين‌شده تا سهم قانوني سي و چهار درصد (34%‏‏‌) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي‌شود.

گزارش هزينه‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم ‌درصد (5/‏‌‌14%‏‏‌) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه‌ ماه يك ‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي‌شود.»


[17]. بند (1) نظر شماره 8793/‏‌102/‏‌97 مورخ 18/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص بند (الف) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «1- بند (الف) تبصره (1)، در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، مغاير بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[18]. «2- نكته: در اين بند، سهم صندوق توسعه ملي بيست درصد (20‌%‏‏‌) در نظر گرفته شده است و حال ‌آنكه مطابق بند (10) «سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه»، اين سهم در سال آتي مي‌بايست سي‌ و شش درصد (36‌%‏‏‌) باشد كه به نظر مي‌رسد كاهش مزبور ناشي از اذن مقام معظم رهبري در اين ‌باره بوده است و ليكن مستندي در اين‌ خصوص ارائه نشده است. همچنين علي‌رغم تصريح ذيل بند مبني ‌بر احتساب مابه‌التفاوت اين درصد به ‌عنوان بدهي دولت، هيچ‌گونه حكمي در خصوص نحوه تسويه بدهي دولت در اين رابطه وجود ندارد. شايان  ذكر است استيذان رئيس مجلس از مقام معظم رهبري صرفاً ناظر به استفاده از منابع صندوق ((20) درصدي كه به صندوق تعلق گرفته است) مي‌باشد و نه كاهش سهم صندوق از (36) درصد به (20) درصد. هچنين بايد به اين مسئله توجه داشت كه در نامه معظمٌ‌له در خصوص اصلاحات ساختاري بودجه، «با كاهش سهم صندوق توسعه ملي از (34) درصد به (20) درصد، در صورت عدم تحقق سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه سال 1398 به صورت قرض موافقت» گرديده بود. لذا در صورتي كه قصد كاهش سهم صندوق در بودجه سال 1399 وجود داشته باشد، اين امر مستلزم اذن مجدد مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812088 مورخ 19/‏‌12/‏‌1398، ص3، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[19]. بندهاي (ب) و (ج) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي) مندرج در رديف 210101 جدول شماره  (5) اين قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد  (454.986.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه ‌‌درصد  (3%‏‏‌‌) مندرج در رديف 210109 جدول شماره  (5) اين قانون بيست و هشت هزار ميليارد  (28.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال 1399 كمتر از سقف مقرر در بند  (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند  (پ) ماده  (17) و جزء  (4) بند  (ح) ماده  (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‌‌11/‏‌‌1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند.»


[20]. بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‌‌12/‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۵- دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين‌شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (۱۰%‏‏‌) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي‌ها را به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند:

الف- ...

ب- بيست درصد (۲۰%‏‏‌) از منابع مذكور به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان‌ها در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.

تبصره- منابع مذكور به عنوان درآمد شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات نيست.»


[21]. جزء (2) بند (و) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «2- دولت مجاز است در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي با سررسيد زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف صد و پنجاه هزار ميليارد  (150.000.000.000.000) ريال از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت بورس انرژي تسويه نمايد.

متناسب با ميزان استفاده از سازوكار اين بند، معادل بيست ‌درصد  (20%‏‏‌‌) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم ‌درصد  (14.5‌%‏‏‌)  به ‌عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، حواله تحويل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. مابه‌التفاوت سهم بيست ‌درصد  (20%‏‏‌‌) مذكور تا سهم قانوني سي و شش ‌درصد  (36%‏‏‌‌) صندوق توسعه ملي از تهاتر صورت‌گرفته به‌عنوان بدهي دولت به اين صندوق ثبت و به ميزان سهم شركت ملي نفت ايران، بدهي‌هاي اين شركت به بانك‌ها به عنوان بدهي دولت به اين بانك‌ها منظور مي‌شود.

آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[22]. «5. ابهام: مفاد جزء (1) اين بند از جهت «رضايت اشخاص» در اِعمال اين نحوه از تسويه مطالباتشان از دولت، واجد ابهام است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812088 مورخ 19/‏‌12/‏‌1398، ص6، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[23]. جزء (الف) بند (1) لايحه بودجه سال 1390 كل كشور 19/‏‌2/‏‌1390 مجلس شوراي اسلامي: «الف- در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 15/‏‌10/‏‌1389، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت‌هاي يادشده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) ، به ميزان چهارده و نيم درصد (5/‏‌14‌%‏‏‌) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد (5/‏‌85‌%‏‏‌) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/‏‌5/‏‌1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها، نود و پنج درصد (95‌%‏‏‌) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.»


[24]. جزء (الف) بند (4) لايحه بودجه سال 1389 كل كشور 24/‏‌12/‏‌1388 مجلس شوراي اسلامي: «4- به منظور اعمال حق مالكيت حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير، دولت مكلف است بر اساس مقررات اين بند اقدام كند:

الف- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدان‌هاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد (14%‏‏‌) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%‏‏‌) بقيه را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%‏‏‌) و بيست و پنج درصد (25%‏‏‌) سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.

قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي معادل نود و پنج درصد (95%‏‏‌) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.»


[25]. بند (2) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 25/‏‌12/‏‌1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «2- پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان ‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/‏‌‌2/‏‌‌1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. هر گونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف در اموال عمومي است.»


[26]. بند (1-9) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-9- در جزءهاي (1) و (2) بند (و)، با توجه به اينكه منابع مذكور در سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومي لحاظ نشده است، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»


[27]. «بند (ز)- مغايرت با اصول (52) و (85) و ابهام

1. مغايرت: حكم صدر اين بند از جهت اصلاح قانون دائمي (قانون نفت)، ماهيت بودجه‌اي ندارد و مغاير اصل (52) قانون اساسي است. همچنين اطلاق واگذاري تصويب ضوابط موضوع اين بند توسط هيئت وزيران مغاير اصل (85) قانون اساسي تلقي مي‌شود. چراكه مطابق قراردادهاي موضوع همين بند است كه نحوه بهره‌برداري از نفت به عنوان يكي از مصاديق انفال مشخص مي‌گردد.

2. مغايرت: حكم ذيل اين بند از جهت اصلاح قانون دائمي (بند (الف) ماده (1)‌ «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)»)، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي است.

2. ابهام: عبارت «قواعد حاكميت شركتي» در صدر اين بند از جهت نداشتن تعريف و معيارهاي قانوني، واجد ابهام است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812088 مورخ 19/‏‌12/‏‌1398، ص7، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[28]. «و الكلام إما في الشروط أو اللواحق‌

الأول شرط الرهن‌

أن يكون عينا مملوكه يمكن قبضها و يصح بيعها ...» عاملي، زين الدين بن علي، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه (المحشّى- سلطان العلماء)، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1412 هـ. ق.، ج 1، ص 350.


[29]. بند (ط) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 25/‏‌12/‏‌1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ط- اصل قرارداد شركت‌هاي اكتشاف و توليد داخلي تأييد صلاحيت‌شده با شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و اصل قرارداد خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين شركت‌ها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركت‌هاي مذكور از بانك‌ها قابل پذيرش است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي عامل سازوكار و تسهيلات لازم براي اجراي اين بند را فراهم مي‌كنند.

اين حكم، طرح‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي جديد را نيز كه در مرحله أخذ تأمين مالي خارجي (فاينانس) هستند، شامل مي‌شود.»


[30]. ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۸- تأمين‌كنندگان كالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاري مناقصات و در چهارچوب تأمين مالي واگذاري مطالبات از طريق كارگزاري (فاكتورينگ)، تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي محقق‌شده و محقق‌نشده خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث (پذيرندگان) اعم از بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري واگذار كنند. در صورتي كه تأمين‌كننده، مطالبات را به ثالث واگذار كند، كليه كارفرمايان موضوع اين قانون اعم از دولتي، عمومي و يا تعاوني مكلف به رعايت واگذاري مطالبات از طريق كارگزاري (فاكتورينگ) هستند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۱- دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲) اين قانون مجاز نيستند در قرارداد خريد كالا يا خدمات، حق واگذاري مطالبات آن قرارداد را از فروشنده كالا يا خدمت سلب كنند و در هر صورت سلب اين حق نافذ نخواهد بود.

تبصره ۲- پرداخت كارفرما يا مشتري به خريدار، قطعي و غيرقابل برگشت بوده و تضامين ارائه‌شده توسط كارفرما (مشتري) به تأمين‌كنندگان، به پذيرنده منتقل مي‌شود.»


[31]. بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران از سال 1392 تا سال 1400.


[32]. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور از سال 1392 تا سال 1400.


[33]. مواد (773) و (774) قانون مدني: «ماده 773- هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست، نمي‌تواند مورد رهن واقع شود.

ماده 774 -مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.»


[34]. بند الحاقي (4) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 4- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست بانك‌هاي ملت و سپه در سقف مطالبات ارزي سررسيدشده آنها از شركت مذكور و خارج از سقف مبالغ مندرج در اين قانون مشروط به تأمين سهم بيست‌ درصد (20%‏‏‌‌) صندوق توسعه ملي و كسر سهم چهارده ‌و نيم ‌درصد (14.5‌%‏‏‌)  خود نسبت به تحويل نفت خام به قيمت روز صادراتي اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه ‌مي‌شود و به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[35]. بند (1-1) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در تبصره (1):

1-1- بند (الف) تبصره (1)، در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، مغاير بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[36]. بند (2-1) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2-1- كاهش سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به بيست درصد (20%‏‏‌‌) در مصوبه، مغاير بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[37]. بند (1-3) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-3- ذيل بند (الف)، با توجه به عدم تعيين تكليف نحوه بازپرداخت بدهي مذكور به صندوق توسعه ملي، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[38]. بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 25/‏‌12/‏‌1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «تبصره 1

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست ‌درصد (20%‏‏‌) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم‌‌درصد (5/‏‌‌14%‏‏‌) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌ درصد (5/‏‌‌14%‏‏‌) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌درصد (3%‏‏‌) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به‌ صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه‌التفاوت سهم بيست ‌درصد (20%‏‏‌) تعيين‌شده تا سهم قانوني سي و چهاردرصد (34%‏‏‌) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي‌شود.

گزارش هزينه‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌ درصد (5/‏‌‌14%‏‏‌) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ماه يك ‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي‌شود.»


[39]. بند (5-1) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «5-1- با توجه به اختصاص سهم چهارده و نيم درصدي (5/‏‌‌14%‏‏‌‌) براي دو شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت و تصريح به لزوم گزارش‌دهي براي شركت ملي نفت ايران در انتهاي بند (الف) اين تبصره، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شركت شركت دولتي تابعه وزارت نفت، لزومي به ارائه گزارش دارد يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه شركت دولتي تابعه وزارت نفت ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[40]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812087 مورخ 19/‏‌12/‏‌1398، ص11، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[41]. ‌ماده واحده قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفت‌خيز مصوب 27/‏‌9/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده واحده- دولت مكلف است هر ساله دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام در هر سال را از طريق درج در لوايح بودجه ساليانه كل كشور ‌براي عمران و آباداني مناطق نفت‌خيز (‌شهري و روستايي) اختصاص دهد.»


[42]. بند (6-1) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «6-1- در بند (ب)، در بيان منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، منظور از نفت، صرفاً نفت خام دانسته شده است و از ساير محصولاتي كه به غير از نفت خام، ذيل عنوان نفت دسته‌بندي مي‌شود، نام برده نشده و درآمد ناشي از آن، در منابع عمومي لحاظ نشده است؛ لذا اين بند از اين جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[43]. بند (ج) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال 1399 كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (پ) ماده  (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‌‌11/‏‌‌1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند.»


[44]. بند (2-1) نظر شماره 4524/‏‌102/‏‌96 مورخ 12/‏‌12/‏‌1396 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏‌12/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «2-1- در بند (ج)، همان‌طور كه تكليف كسري درآمد از محل صادرات نفت، ميعانات گاز و خالص صادرات گاز مشخص شده است، لازم است در صورت اضافه شدن درآمد مذكور نيز تعيين تكليف گردد.»


[45]. بند (52) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه ابلاغي 9/‏‌4/‏‌1394 مقام معظم رهبري: «امور دفاعي و امنيتي

۵۲- افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل (۵) درصد بودجه‌ي عمومي كشور براي بنيه‌ي دفاعي.»


[46]. بند (1-7) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-7- بند (ج) نيز مبنياً بر نكته مذكور در خصوص بند (ب) داراي ابهام است و همچنين تكليف درآمد مازاد احتمالي از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز روشن نشده است و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[47]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد ذكر احكام غير بودجه‌اي را در مصوبات سالانه‌ي بودجه، مغاير اصل (52) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (11-5) نظر شماره 4524/‏‌102/‏‌96 مورخ 12/‏‌12/‏‌1396 شوراي نگهبان در خصوص بند الحاقي (10) تبصره (12) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏‌12/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «11-5- بند الحاقي (10)، غير بودجه‌اي است و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.» بند الحاقي (10) تبصره (12) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏‌12/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «بند الحاقي10- مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌‌7/‏‌‌1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جديد در سال 1397 تمديد مي‌شود.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چ 1، 1394، صص 516- 643.


[48]. بند (1-8) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-8- احكام مندرج در بندهاي (هـ)، (ز) و بند الحاقي (2)، غير بودجه‌اي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»


[49]. بند (و) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «و-

1- شركت ملي نفت ايران مكلف است در صورت درخواست دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تا مبلغ نهصد هزار ميليارد  (900.000.000.000.000) ريال از خالص بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌هاي عمراني را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌اي، تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه‌داري كل اعمال حساب كند. اجراي اين حكم، منوط به اجرايي شدن سقف تعيين‌شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در اين بند است.»


[50]. جزء (2) بند (و) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «2- دولت مجاز است در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي با سررسيد زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف صد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت بورس انرژي تسويه نمايد.

متناسب با ميزان استفاده از سازوكار اين بند، معادل بيست‌ درصد (20%‏‏‌‌) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم‌ درصد (14.5‌%‏‏‌)  به ‌عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، حواله تحويل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. مابه‌التفاوت سهم بيست‌ درصد  (20%‏‏‌‌) مذكور تا سهم قانوني سي و شش‌ درصد (36%‏‏‌‌) صندوق توسعه ملي از تهاتر صورت‌گرفته به‌عنوان بدهي دولت به اين صندوق ثبت و به ميزان سهم شركت ملي نفت ايران، بدهي‌هاي اين شركت به بانك‌ها به‌عنوان بدهي دولت به اين بانك‌ها منظور مي‌شود.

آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[51]. «1. مغايرت: با توجه به اينكه اجزاي (1) و (2) اين بند در سرجمع منابع و مصارف بودجه لحاظ نشده است و مقدار نفت خام تحويلي به ‌موجب آنها، مازاد بر سقف تعيين‌شده در بند (ب) اين تبصره است، حكم اجزاي (1) و (2) اين بند مغاير اصل (52) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 139812088 مورخ 19/‏‌12/‏‌1398، ص6، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[52]. بند (1-9) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-9- در جزءهاي (1) و (2) بند (و)، با توجه به اينكه منابع مذكور در سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومي لحاظ نشده است، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»


[53]. بند (1-8) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-8- احكام مندرج در بندهاي (هـ)، (ز) و بند الحاقي (2)، غير بودجه‌اي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»


[54]. بند الحاقي (1) بند (ز) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 1- شركت ملي نفت ايران مكلف است در قبال خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها، مقدار چهار ميليون تن مواد اوليه قير  (vb) از پالايشگاه‌ها تأمين و از طريق خزانه‌داري كل كشور معادل ريالي نفت خام و  (vb) تحويلي را به قيمت روز در حساب‌هاي في‌مابين لحاظ و تسويه نمايد.»


[55]. بند (هـ) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 21/‏‌12/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «هـ- شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكثر مبلغ شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال معادل حداقل چهار ميليون تن مواد اوليه قير (vb) رايگان از منابع دريافتي بابت خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابي كه نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است صد‌ درصد (100%‏‏‌) مبالغ واريزي را به صورت ماهانه به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در سقف سهميه‌هاي زير به‌صورت همزمان براي خريد قير مصرفي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و تأمين ساير هزينه‌هاي اجراي آسفالت طرح‌ها‌ي مربوط تخصيص دهد. خزانه‌داري كل كشور مكلف است مبلغ تخصيص داده‌شده را به ‌صورت كامل پرداخت و بر اساس موافقتنامه متبادله با شركت مذكور تسويه‌حساب كند:

1- چهل و هشت‌ ‌درصد ‌(48%‏‏‌) اعتبار براي آسفالت راه‌هاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راه‌هاي اصلي، فرعي و روستايي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، طرح‌هاي مسكن مهر و فرودگاه‌هاي كشور، در اختيار وزارت راه و شهرسازي ...»


[56]. بند (1-10) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-10- بند الحاقي (1)، از جهت مشخص نبودن سقف هزينه، مغاير اصل (53) شناخته شد و از جهت مشخص نبودن محل مصرف قير تحويلي، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[57]. بند الحاقي (3) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 3- كليه شركت‌هاي آب و فاضلاب، توزيع برق و گاز استاني مكلفند از محل منابع داخلي خود آب، برق و گاز مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي را تا درب شهرك‌ها تأمين نمايند. انجام كليه هزينه‌هاي آب، برق و گاز داخل شهرك‌هاي صنعتي به‌عهده شركت شهرك‌هاي صنعتي است. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مي‌توانند قسمتي از اعتبارات استاني را براي ايجاد زيرساخت‌هاي مذكور به شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اختصاص دهند.»


[58]. بند (1-11) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-11- بندهاي الحاقي (3) و (4)، از جهت نداشتن سقف و رديف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»


[59]. بند الحاقي (3) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1398 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 4- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست بانك‌هاي ملت و سپه در سقف مطالبات ارزي سررسيدشده آنها از شركت مذكور و خارج از سقف مبالغ مندرج در اين قانون مشروط به تأمين سهم بيست ‌درصد  (20%‏‏‌‌) صندوق توسعه ملي و كسر سهم چهارده ‌و نيم‌ درصد (14.5‌%‏‏‌)  خود نسبت به تحويل نفت خام به قيمت روز صادراتي اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه ‌مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[60]. بند (1-11) نظر شماره 16444/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-11- بندهاي الحاقي (3) و (4)، از جهت نداشتن سقف و رديف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»


[61]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي نوبت عصر مورخ 21/‏‌12/‏‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.