كلاسه پرونده: هـ ع/ 94/298
موضوع: ابطال بند 4 از تصويب نامه شماره 92308/40587 مورخه 7 /6 /1387 هيات وزيران به لحاظ خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه 
تاريخ تنظيم گزارش: 16 بهمن 1395هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 94/298 
دادنامه : 248 
تاريخ : 29 /10 /95
* شـاكــي : آقاي جبار رحماني
* طرف شكايت : هيات وزيران
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال بند 4 از تصويب نامه شماره 92308/40587 مورخه 7 /6 /1387 هيات وزيران به لحاظ خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شكايت
مطابق سند مالكيت مالك يك دستگاه ماشين خاور كمپرسي 608 مدل 64 به شماره انتظامي 15611- اهواز 92 مي باشد و لكن بر اساس بند 4 تبصره 3 مصوبه شماره 18706 ت 37192 هـ مورخ 11 /2 /86 هيأت وزيران خودرو مذكور را به لحاظ سن بالا به موجب جدول مصوبه فرسوده اعلام نموده و نيروي انتظامي نيز بر همين مبنا از تعويض پلاك خودرو امتناع نموده است و به لحاظ اينكه خودرو شخصي مي باشد و استفاده چنداني از آن به عمل نيامده است و از طرفي تشخيص اسقاط وسيله نقليه بايستي با جلب نظر كارشناس صورت پذيرد، بنابراين وضع تصويب نامه ياد شده خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي باشد و بر اساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بند 4 از تبصره 3 و اصلاح مصوبه مذكور را نموده است .
تذكر (شاكي براساس لايحه شماره هـ 803 – 23 /6 /94 شماره مصوبه اعلامي را به بند 4 مصوبه شماره 92308/40587 مورخ 7 /6 /87 هيأت وزيران اصلاح نموده است.)
*خلاصه مدافعات طرف شكايت
در دادخواست ارائه شده صراحتاً ابطال مصوبه شماره 18706 / ت 37192 هـ مورخ 11 /2 /86 مطرح گرديده در حالي كه مصوبه ياد شده راجع به منطقه ويژه اقتصادي شيراز مي باشد و ارتباطي با ماهيت خواسته ندارد و چنانچه مقصود ابطال بند (4) مصوبه شماره 92308/ت 40587 ك مورخه 7 /6 /87 باشد بايد توجه داشت بر اساس حكم ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 86 دولت مكلف به از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري مي باشد و در قانون ياد شده ضابطه اي براي تعيين خودرو فرسوده ارائه نگرديده است و دولت بايستي در چارچوب اصل (138) قانون اساسي و به منظور اجرايي شدن حكم ماده يك مذكور ضابطه و سن فرسودگي وسايل نقليه را مشخص نمايد كه مصوبه معترض عنه نيز در همين چارچوب وضع گرديده است و مويد اين مطلب بررسي مصوبه توسط رياست مجلس و عدم اعلام مغايرت قانوني بند (4) طي نامه شماره 255635/288 هـ/ب مورخ 31 /5 /88 است و مطابق ماده (10) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، شماره گذاري هر نوع خودرو موكول به رعايت استانداردهاي حفاظت محيط زيست موضوع ماده 8 همين قانون است و بر همين اساس نيروي انتظامي بايستي از تعويض پلاك خودروهاي فرسوده فاقد شرايط ياد شده جلوگيري نموده فلذا تقاضاي رد شكايت را نموده است .
*رأي هيات تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع
نظر به اينكه بيش از ¾ اعضاء هيات تخصصي با تأييد نظر تهيه كننده گزارش مصوبه مورد شكايت را خلاف قوانين موضوعه ندانسته و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده نيز نمي باشد، لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد. اين رأي ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض در هيات عمومي مي باشد ./ز
جعفري وراميني
رئيس هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع
ديوان عدالت اداري