شماره: 97/100/5940
تاريخ: 1397/4/23
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/‏21018/‏285/‏9000 مورخ 05/‏06/‏1396؛
موضوع تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور، مصوب 27/‏10/‏1341 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 23/‏02/‏1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
ماده يكم: از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني ... .
اطلاق اين ماده و شمول آن نسبت به كساني كه در رژيم گذشته اقدام به تصرف و احياء اراضي مذكور نموده‌اند خلاف شرع مي‌باشد. لازم به ذكر است كه فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نظريه شماره 2650 مورخ 4/‏8/‏1367 در خصوص ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور(اصلاحي1348) كه مشابه ماده يكم اين تصويب نامه مورد شكايت است، نظر به خلاف شرع بودن آن داده‌اند.
ماده دوم: حفظ و احياء و توسعه منابع فوق ... .
مبنياً بر ايراد مذكور در ماده يكم، اين ماده و تبصره اول آن داراي ايراد است و حفظ و بهره‌برداري منابعي كه به سبب تصرف و احياء اشخاص ملك ايشان شده است توسط سازمان جنگلباني، بدون اجازه مالكين آنها خلاف شرع مي باشد.
ماده سوم: به اشخاصي كه داراي سند مالكيت به نام جنگل هستند ... .
نفس دارا بودن سند، بدون احياء ارزشي نداشته و كاشف از ملكيت نمي‌باشد و علي هذا اگر اشخاص احياء نموده و مالك باشند وجهي براي گرفتن موارد ذكر شده از ايشان و پرداخت مبالغ ذكر شده نمي‌باشد و اگر اين اشخاص مالك اين موارد نمي‌باشند وجهي براي پرداخت وجوه ذكر شده به ايشان نمي‌باشد.
ماده چهارم: در مورد مراتع مشجر و غير مشجر ... .
مطالب مذكور در ماده 3، در اين ماده نيز جاري است.
ماده پنجم: در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يكم ... .
در صورتي كه در زمان رژيم گذشته در اين منابع و اراضي تصرف نموده و احياء نموده باشند افراد مالك آن مي‌باشند و اگر تصرف و احيائي وجود نداشته باشد، سند و تنظيم آن ارزشي ندارد. 
ماده ششم: كليه معاملات رهني با حق استرداد ... .
مبنياً بر ايراد مذكور در ماده يكم، اطلاق اين ماده نسبت به مواردي كه تصرف و احياء انجام شده باشد و رهن صحيح واقع شده باشد داراي ايراد است و فك، معنايي ندارد و الا اصل رهن باطل مي‌باشد.
ماده نهم: اشخاصي كه در اثر اجراي ... .
مبنياً بر ايراد مذكور در ماده يكم، داراي ايراد است.
ماده دهم: وجوه مذكور در اين قانون ... .
مبنياً بر ايراد مذكور در ماده يكم، داراي ايراد است.
نسبت اين قانون با ساير قوانين مصوب در جمهوري اسلامي ملاحظه شود زيرا محتمل است بعضي آنها منسوخ يا مقيد گرديده باشد و اگر در موردي شبهه خلاف شرع وجود داشت به شوراي نگهبان منعكس گردد تا اقدام مقتضي انجام شود.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان