طرح كاهش مجازات حبس تعزيري
جلسه 2/11/1398
منشي جلسه ـ «طرح كاهش مجازات حبس تعزيري».[1] جلسه‌ي گذشته تا بند (پ) ماده (1) خوانده شد، ولي با توجه به اينكه مي‌خواهيم ادامه‌اش را بخوانيم من مجدداً صدر ماده را مي‌خوانم. «ماده 1- مجازاتهاي حبس مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زير كاهش يافته يا تبديل مي‌شود: ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ ببخشيد؛ آقا، يك دقيقه صبر كنيد. حالا اين نوبت كه گذشت، ولي واقعاً از جناب آقاي دكتر ره‌پيك مي‌خواهيم پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان براي نظير اين مصوبات، جدول تطبيقي درست كند؛ چون واقعاً در اين مصوبه مدام به ماده‌ي قانوني ارجاع مي‌دهد. من فكر مي‌كنم اگر پژوهشكده برايش يك جدول درست كند خوب باشد؛ يعني مثل جدول تطبيقي همان مصوباتي كه اصلاح مي‌كنند جدول درست بكند؛ يعني ماده‌ي اصلي را بنويسد، اصلاح آنها و تأثيري كه روي ماده‌ي اصلي دارد را هم زير آن بنويسد تا آدم بتواند قضاوت كند. حالا اين شكلي خيلي مشكل است. آدم بايد حافظه‌اش چقدر قوي باشد كه اين مواد را يكي يكي در ذهن محفوظ داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن [قانون مجازات اسلامي] ضميمه شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم، ولي مي‌گويم مقايسه‌اش بكنند. ببينيد؛ ماده‌ي اصلي را بالا در يك جدول بنويسند، بعد اصلاحي كه اينها وارد كرده‌اند هم زير آن نوشته بشود، بعد ما مي‌توانيم قضاوت كنيم. واقعاً الآن من بعضي جاها شك دارم آيا اين تنصيفي كه در مجازات‌ها اعمال مي‌كنند يا تقليلي كه در اين مجازات مي‌دهند بازدارندگي دارد يا خير. آيا اين كاهش، معقول است يا نه؟ خب، خيلي مشكل است اصل اين ماده را در ذهن در نظر بگيري، بعد سراغ ماده‌ي اصلي بروي، آنجا دوباره آن را تغيير بدهي، يا اينكه خواسته باشي خودت يكي يكي آنها را بنويسي و جدول درست كني. من بعضي جاها اين كار را كرده‌ام، ولي واقعاً وقت مي‌گيرد، به كار ديگر نمي‌رسي. اگر خواسته باشم اين كار را نكنم، انصافاً نمي‌توانم وجدانم را قانع بكنم كه دارم درست رأي مي‌دهم. به هر حال اين نوبت كه گذشت، ولي بهتر است براي نظير اين مصوبات اين كار انجام شود. حالا كم اتفاق مي‌افتد، ولي اگر اين كار بشود بهتر است. همان كاري كه آقايان در مورد مصوبات اصلاحي مي‌كنند كه اصل حرف مجلس را مي‌آورند، ايراد شوراي نگهبان را هم مي‌آورند، اينجا هم انجام شود. اگر اينجا هم اين كار را بكنند خوب است. اينجا هم اصلاح مجلس را وارد بكنند تا اينجا آماده باشد و انسان قضاوت كند. اين چيزي است كه مي‌خواستم عرض كنم. آقاي ابوالحسني، بفرماييد.
منشي جلسه ـ «الف- مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون (به استثناي تبصره آن)[2] به حبس درجه شش
ب- مجازات موضوع ماده (621) قانون،[3] در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه شش
پ- مجازات حبس موضوع ماده (677) قانون،[4] در صورتي كه ميزان خسارت وارده يكصد ميليون ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده.» فكر مي‌كنم در مورد بند (پ) بحث نكرده‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ بند (ب) هم يك بحث‌هايي داشت.
منشي جلسه ـ در مورد بند (ب) هم يك نكاتي مطرح بود ولي رأي‌گيري نشد؛ چون در آن جلسه به بحث فوريت برگشتيم و بحث فوريت به بحث گذاشته شد. به هر حال درباره‌ي بند (ب) هم يك نكاتي مطرح بود كه به رأي گذاشته نشد.
آقاي ره‌پيك ـ راجع به بند (ب) من دو تا نكته عرض كنم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما نكته‌اي داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما به طور كلي [ايراد داشتيم.]
آقاي ره‌پيك ـ ايرادتان كلي بوده است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين ماده موجب تقليل مجازات‌ها مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ من يك نكته‌ي كلي عرض بكنم. قبلاً هم عرض كرده‌ام كه دوستان ما در پژوهشكده، مستندات و توجيهاتي كه قوه‌ي قضائيه در اين مورد داشتند را گرفته‌اند. در عين حال با آن قسمت مربوطه هم يك جلسه گذاشته‌اند، مسئولين مربوطه به پژوهشكده آمده‌اند تا توضيح بدهند كه مثلاً براي تقليل مجازات‌ها، از جهت علمي و تحقيقاتي چه مبنايي داشته‌اند. ديروز هم دوستان با متصدي مربوطه كه اين كارها را انجام داده و طرح را تهيه كرده است يك جلسه داشته‌اند. ماحصل آن جلسه را شب قبل به من گفتند؛ گفتند كه به طور خاص مبناي ويژه‌اي مورد نظر نبوده است كه مثلاً گفته باشند در مورد ربايش چه ويژگي‌اي وجود داشته است، در مورد كلاهبرداري چه ويژگي‌اي وجود داشته است، بلكه مسئولين قوه‌ي قضائيه گفتهاند جمعيت زنداني زياد است، ما براي كم كردن جمعيت زنداني گفته‌ايم مجازات‌ها كم بشود. بنابراين در خصوص اينكه اين كار بازدارندگي دارد يا نه بحثي مطرح نبوده است و ما بحث اين‌طوري نداشته‌ايم؛ فقط يك دليل كلي مطرح بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ قوه‌ي قضائيه اينها را گفته است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، ديروز با دوستان جلسه داشته‌اند.
آقاي اعرافي ـ اصلاً اين مصوبه كل كار را خراب مي‌كند!
آقاي ره‌پيك ـ بعد دوستان پژوهشكده به آنها گفتهاند بالاخره مجازاتهاي فعلي يك مبنايي داشته است؛ آنها گفتهاند نه، آنها هم مبنايي نداشته است. گفتم حداقل در مجازاتهاي فعلي بين جرائم مختلف يك تمايزي قائل شده‌اند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حداقل، مجازاتهاي فعلي بازدارندگي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ به هر حال همان‌طور كه گفتم، عمده‌ي حرف آنها اين بود كه در اين مصوبه، گرايش و رويكرد كاهش جمعيت زنداني وجود داشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب از اول مي‌گفتند همه را تقليل بدهيد، تمام شد و رفت!
آقاي ره‌پيك ـ بعضي از دوستان گفتند مثلاً ربايش، كلاهبرداري و جرائم مواد مخدر [از حيث بازدارندگي مجازات‌ها] با هم فرق مي‌كند. حالا يك آمارهايي هم داده‌اند؛ مثلاً گفتهاند ما تحقيق كرده‌ايم اينكه مجازات اعدام بابت فروش مواد مخدر را برداشته‌اند تأثيري در افزايش مصرف مواد مخدر و جرائم مواد مخدر نداشته است. اين در حالي است كه خود ستاد مواد مخدر و ناجا مي‌گويند جرائم مربوط به مواد مخدر حدود سي درصد (30%) افزايش پيدا كرده است.
آقاي موسوي ـ بله، سي درصد (30%) بيشتر شده است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حتماً افزايش داشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا كدام حرف درست است؟
آقاي ره‌پيك ـ خود اينها هم مي‌گفتند حذف اعدام و كاهش مجازات، حتماً افزايش جرم در پي دارد ...
آقاي مدرسي يزدي ـ قطعاً اين‌طور است؛ معلوم است.
آقاي ره‌پيك ـ ... منتها از باب تزاحم بين اين دو، اينكه اهميت بحث بازدارندگي بيشتر است يا كاهش جمعيت زندان‌ها، آن را [ديگر شما بايد تشخيص دهيد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، براي مجازات اعدام بابت فروش مواد مخدر در قانون جا مي‌گذاشتند. چه مي‌شد؟ لااقل يك جاي براي اعدام مي‌گذاشتند.
آقاي كدخدائي ـ الآن آقاي سردار مؤمني[5] هم خيلي اصرار دارد كه اگر فرصتي به او بدهيم به جلسه‌ي شوراي نگهبان بيايد و نسبت به اين مسئله توضيح بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر است؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر موسوي در اين رابطه توضيح دادند.
آقاي موسوي ـ شايد اگر ايشان حضوراً بيايند، بهتر بتوانند توضيح بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا [اشكال] آن [حذف اعدام در جرائم مربوط به مواد مخدر] هم روشن است. اين مصوبه يك ماده‌اي دارد كه واقعاً اشكال دارد. اين نكته‌ي كلي‌اي بود كه مي‌خواستم بگويم. در مورد بند (ب) ما دو نكته داريم. يك مسئله آن هفته مطرح شد ولي به تصميم‌گيري نرسيديم. آن نكته اين بود كه در ماده (621) فعلي كه موضوع آن ربايش است، يك مجازات حداقل و حداكثري براي موارد مختلف تعيين شده است. در ماده‌ي فعلي، قانون‌گذار بين موارد مختلف چه از طريق عنف باشد، چه تهديد، چه حيله و چه وسايل ديگر تفكيك كرده است؛ اما بند (ب) مي‌گويد در مواردي كه ربايش با عنف و تهديد است، مجازاتش حبس درجه چهار و در غير آن موارد، حبس درجه شش دارد. اگر خاطر شريفتان باشد آن هفته بحث شد كه مخصوصاً اين قسمت دوم كه بيانگر حبس درجه شش است، ميزان مجازات با جرم ارتكابي تناسب ندارد. موضوع آن همان ربايش است، منتها از طريق حيله و وسايل ديگر است. حداقل مجازات آن در حبس درجه شش، شش ماه شده است. اين يك نكته بود كه راجع به آن بحث شد ولي به تصميم نرسيديم. البته مشابه اين بحث كه مربوط به تناسب جرم و مجازات و مسئله‌ي بازدارندگي مجازات‌ها و امثال آن است تا انتهاي مصوبه وجود دارد. اين يك مصداق بود. اگر آقايان مي‌خواهند در اين مورد صحبت كنند بفرمايند. يك نكته‌ي ديگر اينكه ما در جلسه‌ي گذشته يك بحثي را به طور كلي در مورد شروع به جرم عرض كرديم. در تبصرهي ذيل ماده (621) قانون، مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس مقرّر شده است؛ يعني نصّ وجود دارد. الآن خود ماده را تغيير داده‌اند و يك بخشي از ماده حبس درجه شش تعيين كرده است. در عين حال، الآن اين تبصره حذف نشده است و كماكان وجود دارد. در نتيجه، مجازات شروع به جرم بيش از مجازات اصل جرم شده است. حداقل الآن اين مسئله ابهام دارد و بايد توضيح بدهند. اگر قرار باشد حكم اين تبصره اجرا بشود كه قطعاً اشكال دارد. اگر نخواهد اجرا بشود، آن قاعده‌ي عمومي كه گفتيم [در مورد مجازات شروع به جرم وجود دارد، به جهت اينكه جرم درجه شش، مجازات شروع به جرم ندارد،] آن هم شامل اين مورد نخواهد شد. پس دو تا اشكال به بند (ب) وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه حكم اين تبصره مراد نيست ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ آخر، اين تبصره حذف نشده است. بند (ب) مي‌گويد ما فقط اصل ماده را اصلاح كرده‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر لبّاً مرادشان معلوم است، منتها واقعاً روش غلطي است؛ يعني اين، يك اشكال كاملاً واردي است. فكر نمي‌كنم هيچ قاضي عاقلي بگويد چون طرف شروع به جرم كرده است، به يك تا سه سال حبس محكوم بشود، اما مجازات اصل جرم شش ماه باشد. البته آقاي دكتر، ببينيد؛ قسمت اول بند (ب) گفته است مجازات جرم حبس بيش از پنج سال تا ده سال است؛ لذا اشكالي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ چه بيش از پنج سال است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ گفته است اگر ارتكاب جرم به عنف باشد به حبس درجه چهار محكوم مي‌شوند.
آقاي ره‌پيك ـ حبس درجه شش، شش ماه تا دو سال است. درجه شش، شش ماه تا دو سال حبس است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حبس درجه شش، بيش از شش ماه تا دو سال است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در حالي كه حكم شروع به جرم، به همهي ماده مي‌خورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد در تبصره به جاي «سال» بگويند: «ماه». در اين صورت درست مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين يك اشكال است. اشكال اول هم وارد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌شود يك فلسفه‌اي براي توجيه اشكال دوم ذكر كرد.
آقاي ره‌پيك ـ بله؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌شود يك فلسفه‌اي براي توجيه آن ذكر كرد. [مي‌توانيم بگوييم حبس درجه شش براي كسي است كه قبلاً] يك جرم مرتكب شده است ديگر؛ ولي در تبصره مي‌خواهند [كاري كنند كه طرف به ارتكاب جرم] مبتلا نشود.
آقاي ره‌پيك ـ يعني از باب اخلاقي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، الآن فرض اين است كه طرف دستگير شده است. الآن كه نمي‌تواند جرمي انجام بدهد؛ ولي قبلش شروع به جرم كرده و دستگير شده است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم تبصره بازدارندگي دارد. اين تبصره مي‌خواهد افراد شروع به ارتكاب جرم نكنند تا يكوقت گرفتار شوند.
آقاي ره‌پيك ـ آن، يك عنوان ديگري دارد. مجازات شروع به جرم كه نمي‌تواند بيشتر از اصل جرم باشد. اگر اين‌طوري باشد، هميشه بايد مجازات شروع به جرم‌ها سنگين‌تر باشد. حالا مي‌خواهيد شما اين دو تا ايراد را رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم هم فرمايشي دارند؟ چيزي مي‌فرمايند يا اينكه رأي بگيريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال ما فقط همين ايراد كلي است كه اين ماده دارد مجازات‌ها را تقليل مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين يك ايراد است، دومي‌اش هم همان اشكال واردي است [كه آقاي ره‌پيك نسبت به تبصره بيان كردند؛ البته] مراد خودشان هم اين نبوده است؛ لذا اگر قاضي، قاضي عاقلي باشد، مي‌فهمد اين مرادشان نيست، منتهاي مراتب بايد تذكر بدهند؛ چون ممكن است يك كسي خطا بكند. واقعاً در بين قاضي‌ها افرادي هستند كه به اين تبصره عمل بكنند.
آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييم آن [تبصره را حذف كنند.]
آقاي كدخدائي ـ تذكر بدهيم كه اصلاح بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد اشكال وارد بكنيم.
آقاي ره‌پيك ـ اين، اشكال است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اشكال است؛ چون جرم و مجازات تناسب ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب به استناد عدم تناسب جرم و مجازات ايراد بگيريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال دوم كه مربوط به مجازات شروع به جرم است، و بيش از [مجازات اصل جرم است هم رأي بگيريد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چنين چيزي معقول نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، توجه نكرده‌اند. معلوم است اشتباه است.
آقاي كدخدائي ـ خب اعضاي محترم، بحث تناسب جرم و مجازات در اصل چند هست؟ در اصل (32) بود؟
منشي جلسه ـ چنين مطلبي در قانون اساسي نيست؛ چنين اصلي در قانون اساسي نيست.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ داريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، مي‌شود گفت بند (ب) مصداق تبعيض ناروا است. ضمناً چون جرم و مجازات تناسب ندارد شرعاً هم اشكال وارد است. هر دو تايش را مي‌شود گفت.
آقاي ره‌پيك ـ واقعاً اين حكم غير معقول است. حالا صرف نظر از اصل، اين سيستم قانون‌گذاري غير معقول است.
آقاي اعرافي ـ اگر عقل، شرط قانون‌گذاري است بايد جزء شرايط [شركت در انتخابات هم ذكر مي‌شد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ در انتخاب‌شوندگان، برخورداري از عقل شرط شده است. يكي از شرايطش اين است كه عاقل باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در مورد قانون‌گذار شرط نيست، ولي در قانون‌گذاري شرط است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در قانون[گذار] هم شرط است.
منشي جلسه ـ ببينيد؛ در سياست‌هاي كلي امنيت قضايي هم بحث تناسب جرم و مجازات را داريم.[6]
آقاي كدخدائي ـ در سياست‌ها داريم؟ سياست‌ها را بياوريد. حالا الآن نسبت به بند (ب) ايراد داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (ب) ايراد دارد. مجازات مقرّر در تبصرهي ماده (621) در مورد شروع به جرم، با خود جرم تناسب ندارد؛ يعني از مجازات خود جرم بيشتر شده است.
آقاي اعرافي ـ خلافِ چيست؟ مغاير چه اصلي از قانون اساسي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف كدام اصل قانون اساسي بود؟
آقاي كدخدائي ـ از نظر قانون اساسي يا بايد از باب تبعيض ناروا ايراد بگيريم. همچنين مي‌فرمايند در سياست‌ها هم تناسب جرم و مجازات مطرح شده است. گفتم قسمت مربوطه را بياورند كه ببينيم.
منشي جلسه ـ از نظر شرعي هم مي‌شود ايراد گرفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شرعاً هم اين‌طوري است. شرعاً هم معنا ندارد [مجازات شروع به جرم از اصل جرم بيشتر باشد.]
منشي جلسه ـ سابقاً ايراد شرعي گرفته شده است. بند (16) سياست‌هاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي در مورد «تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوين جرم و كاهش مجازات زندان و تبديل آن به مجازات ديگر» است.
آقاي ره‌پيك ـ شما بايد بگوييد تناسب جرم و مجازات بر اساس فلان اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، اول براي بند (ب) ايراد شرعي بگيريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم، از اين جهت كه در تبصرهي ماده (621) تناسبي بين جرم و مجازات برقرار نيست -اين‌طور بگوييم ديگر- آقايان فقهاي معظمي كه بند (ب) را مغاير موازين شرع مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، سه رأي دارد.
آقاي يزدي ـ من اولاً مشخصاً نمي‌دانم كجا را مي‌گوييد؛ ثانياً تناسب بين جرم و مجازات در مجازات درجه اول، درجه دوم و ... يا دفعه‌ي اول، دفعه‌ي دوم، دفعه‌ي سوم و ... با هم تفاوت مي‌كند. اينها با هم تفاوت مي‌كند. نمي‌شود همين‌طوري بگوييم مجازات با جرم تناسب ندارد. مجازات كه در مرحله‌ي اول يا در مرحله‌ي دومِ اصل جرم است، آنها خيلي تفاوت مي‌كند. نمي‌شود همين‌طوري نظر داد كه تناسب بين جرم و مجازات رعايت شده يا نشده است. سليقه‌اي كه نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث سليقه‌اي نيست. حاج‌آقا، تبصرهي ماده‌ي موجود، يعني قبل از اصلاح [گفته است شروع به جرم، سه تا پنج سال حبس دارد.]
آقاي يزدي ـ ماده‌ي موجود ماده‌ي چندم است؟
آقاي ره‌پيك ـ (621).
آقاي يزدي ـ بله، من يك‌‌دفعه روي آن بحث كردم. الآن تبصره‌اش با ماده‌اش تناسب ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ماده (621) گفته است كه جرم ربودن انسان [فلان مقدار است.] حالا ماده (621) يك تبصره دارد. اين تبصره در مورد شروع به جرم است.
آقاي يزدي ـ بله، من كه عرض مي‌كنم متوجه شدم. جلسه‌ي قبل هم درباره‌ي تبصره‌اش توضيح داديد. درست است. آن‌دفعه هم توضيح داديد؛ يعني نمي‌شود مجازات تبصره از مجازات اصل جرم بيشتر باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، جلسه‌ي قبل اين مطلب را عرض نكردم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين اشكال را نگفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ اين، اشكال جديد است. الآن در اصل ماده جرم را ذكر كرده‌اند، در تبصره هم براي شروع به جرم يك مجازات كمتري گفتهاند، ولي الآن كه ماده را اصلاح كرده‌اند، مجازاتِ جرم اصلي را كمتر از مجازات شروع به جرم گذاشته‌اند.
آقاي يزدي ـ يعني مي‌گوييد اين تبصره با ماده‌ي اصلاحي نمي‌خواند. من همهي مطلب را خواندم.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، حضرت‌عالي رأي داريد يا نه؟ حاج‌آقاي يزدي، شما رأي داريد؟
آقاي يزدي ـ به چه اشكالي؟
آقاي كدخدائي ـ به همين اشكال.
آقاي يزدي ـ خب، معلوم است تناسب مجازات با جرم برقرار نيست. تبصره براي ماده‌ي فعلي است، ولي الآن با اين ماده‌ي اصلاحي تناسب ندارد.
آقاي اعرافي ـ ظاهراً ايشان ايراد را قبول دارند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، قبول دارند.
آقاي يزدي ـ اصلاً نمي‌شود مجازات شروع به جرم بيش از جرم باشد. اين مسئله يك چيز غير عقلايي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، خب حاج‌آقاي جنتي، شما هم كه طبيعتاً رأي داريد ديگر؟
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، هر پنج نفر از آقايان فقها رأي شرعي دادند. از جهت قانون اساسي هم بزرگواراني كه اين بند را مغاير بند (9) اصل (3) مبني بر ممنوعيت تبعيض ناروا مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين، مصداق تبعيض ناروا بين مجرمين است.
آقاي ره‌پيك ـ البته اين اصلاح با اصلي كه درباره‌ي مجازات هست هم مغايرت دارد.
منشي جلسه ـ اصل (36) را مي‌گوييد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، اصل (36).
منشي جلسه ـ اصل (36) گفته است بايد حكم، به موجب قانون و دادگاه باشد.
آقاي كدخدائي ـ فعلاً هفت تا رأي براي اين ايراد هست.
آقاي يزدي ـ چرا تعبير به تبعيض ناروا مي‌كنيد؟ صريحاً بگوييد اين تبصره براي ماده‌ي كنوني است و با ماده‌ي جديد تناسب ندارد. بگوييد نمي‌شود مجازات شروع به جرم با مجازات اصل جرم يكسان باشد يا مجازات شروع سنگين‌تر باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله، خب اين اشكال هم هفت رأي داشت.
آقاي يزدي ـ تبعيض بين چه كسي و چه كسي ناروا است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بين مجرم و شروع‌كننده‌ي به جرم.
آقاي يزدي ـ بله، اين موجب تبعيض بين مجرم و شروع‌كننده است. اصلاً اين نامعقول است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اصل اشكالش اين است كه نامعقول است.
آقاي يزدي ـ خب صريحاً همين را بگوييم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد اين تبصره، ناروا بلكه نامعقول است. اتفاقاً اين تعبير خوبي است. بگوييد اين، ناروا بلكه نامعقول است.[7]
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ديگر كافي است. سراغ ماده‌ي بعدي برويم؟
آقاي ره‌پيك ـ جلسه‌ي قبل در مورد اصل اينكه در اين بند، جرائم را تفكيك كرده‌اند بحث شد و گفته شد جرم و مجازات تناسب ندارد. آن جلسه‌ي رأي‌گيري اين اشكال هم باقي ماند.
آقاي كدخدائي ـ خود ماده (1) را مي‌گوييد؟
آقاي ره‌پيك ـ الآن در ماده (621) فرض ربايش به عنف و تهديد و حيله و ... همه با هم هست و مجازات يكساني دارد، ولي در اين بند گفتهاند ربايش با عنف و تهديد، حبس درجه چهار دارد، ولي ربايش در غير اين موارد، مثل حيله يا هر وسيله‌ي ديگري حبس درجه شش دارد. گاهي وقت‌ها جرم حيله و وسايل ديگر اشّد از عنف و تهديد است؛ در حالي كه مجازاتش كمتر شده است.
آقاي كدخدائي ـ دوباره بايد از جهت عدم تناسب جرم و مجازات ايراد بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال عدم تناسب وارد مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم براي اين مسئله به استناد سياست‌هاي كلي هم ايراد بگيريم. بند چند بود؟
منشي جلسه ـ بند (16).
آقاي مدرسي يزدي ـ البته انواع حيله با هم فرق مي‌كند. دو نوع حيله هست. يكي نوع حيله اين است كه طرف را در چاله مي‌اندازند، يك حيله اين است كه به قول امروزي‌ها او را گول مي‌زنند. گول زدن با در چاله انداختن فرق دارد. بعيد نيست جرم حيله بدتر از عنف و تهديد باشد.
آقاي كدخدائي ـ اگر او را هيپنوتيزم كنند چه مي‌شود؟
آقاي يزدي ـ خيلي خب، به هر حال اين بند، غير معقول است ديگر. از اين ماده رد شويد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد هم بد نيست. به اطلاق ماده ايراد بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اطلاقش اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق آن اشكال دارد. گاهي وقت‌ها اول طرف را گول مي‌زنند، بعد در چاله مي‌اندازند. خب به اطلاقش ايراد بگيريم.
آقاي يزدي ـ چرا صريحاً نمي‌گوييد كه نمي‌شود مجازات شروع به جرم بيشتر از اصل جرم باشد؟ بگوييد اين غير معقول است كه مجازات شروع آن سنگين‌تر از اصل جرم باشد.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، اشكال اطلاق آن رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ مغايرتش با سياست‌هاي كلي را هم رأي بگيريم ديگر. حالا قرار بود متن سياست‌ها را بياورند. چه شد؟
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، متن‌ها با هم يك اختلافي دارند. مي‌خواهم مطمئن شوم.
آقاي كدخدائي ـ خب متن سياست‌ها را بياوريد، اگر مغاير سياست‌ها هست، بر اساس سياست‌ها ايراد بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ شما مي‌توانيد همان مسئله‌ي عدم تناسب را بگوييد. ما قبلاً مكرراً به عدم تناسب بين جرم و مجازات ايراد گرفته‌ايم.[8]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين بحث جلسه‌ي قبل است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ جلسه‌ي قبل مقدمه‌اش بحث شد، ولي الآن داريم رأي‌گيري مي‌كنيم. ايراد بند (ب) رأي آورد. هم آقايان فقها رأي دادند و هم به جهت تبعيض ناروا ايراد قانون اساسي داشت. الآن نسبت به اصل ماده كه بين جرائم تفكيك قائل شده است ايراد داريم. بله؟ درست است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق آن ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، در واقع نسبت به اطلاق اين ماده كه تفكيك قائل شده است ايراد داريم. آقايان از نظر مغايرت آن با سياست‌ها هم اشكال دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اينكه براي حيله، مجازات سبك‌تر قرار داده است مورد اشكال است.
آقاي آملي لاريجاني ـ در تبصره ديگر؟
آقاي كدخدائي ـ نه، اشكال در مورد بند (ب) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصلاح مربوط به متن ماده [(621) است. اين ماده گفته است:] «... هر منظور ديگري، به عنف يا تهديد يا حيله ...»؛ اما الآن كه ماده را اصلاح كرده‌اند همهي اين قيود را نياورده‌اند، فقط عنف و تهديد را آورده‌اند.
آقاي يزدي ـ آقاي لاريجاني، اشكال اين ماده يك امر ساده است، ولي آقايان دارند آن را مشكل مي‌كنند؛ مي‌گويند ماده اطلاق دارد، فلان دارد و مانند آن. اين حرف‌ها را كنار بگذاريد. اصل ماده يك درجه‌اي براي مجازات جرم گذاشته است. الآن ماده را اصلاح كرده‌اند ولي تبصره‌اي را كه براي قبل بوده است باقي گذاشته‌اند. در نتيجه الآن مجازات شروع به جرم از مجازات اصل جرم سنگين‌تر شده است. اين غير معقول است. همين حرف را بزنيد. يعني چه كه اطلاق آن اشكال دارد؟! طرف اين حرف‌ها را چه مي‌فهمد؟!
آقاي كدخدائي ـ خب، آن را توجيه مي‌كنيم.
آقاي يزدي ـ راحت بگوييد اصل ماده را اصلاح كرده‌ايد، ماده را عوض كرده‌ايد، ولي الآن اين تبصره‌اي كه براي ماده‌ي قبل است را باقي گذاشته‌ايد. به همين جهت، نسبت اين تبصره با ماده غير معقول است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آن اشكال قبلي است.
آقاي كدخدائي ـ ايشان دارند به آقاي لاريجاني توضيح به مي‌دهند، بعد همهي اشكالات قاطي مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، به آن مسئله اشكال گرفتيم. اين يك اشكال ديگر است.
آقاي كدخدائي ـ بله، به آن موضوع ايراد گرفتيم. حاج‌آقا، از آن عبور كرديم. آقا، يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي كه با ماده مغاير است را ذكر كنيم و جلو برويم.
آقاي يزدي ـ خيلي خب، بگوييد تناسب جرم و مجازات رعايت نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حضرت آيت‌الله يزدي، توجه بفرماييد؛ براي اين اشكالي كه شما مي‌فرماييد رأي گرفتند.
آقاي ره‌پيك ـ شما به همان عدم تناسب اشكال بگيريد. قبلاً هم به عدم تناسب ايراد گرفته‌ايم. با اصل (36) هم مغايرت دارد.
آقاي يزدي ـ بله.
منشي جلسه ـ هميشه به اين مسئله ايراد شرعي مي‌گرفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون اساسي است؛ تمام شد. آقاي يزدي، الآن دوباره يك ايراد جديدي مطرح است. در مورد اصل ماده، يك ايراد دوم مطرح است.
آقاي يزدي ـ در تبصره؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً از تبصره گذشتيم. بحث آن تمام شد.
آقاي اعرافي ـ بله، اصل ماده ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در خود متن، در مجازات، بين تهديد و عنف و حيله تفكيك قائل شده‌اند. مي‌گوييم اطلاق اينكه حيله را جدا كرده‌اند، عين اشكال تبصره را اشكال دارد، نه اينكه اشكالمان در مورد تبصره باشد، بلكه مي‌گوييم اطلاق تفكيك مجازات حيله عين تبصره ايراد دارد؛ چون بعضي از حيله‌ها به اندازه‌ي عنف و به اندازه‌ي تهديد مضر است، بلكه بالاتر است.
آقاي كدخدائي ـ خب اگر باز آقايان فقهاي معظم اشكال را قبول دارند، نسبت به اين مطلب اعلام رأي بفرمايند. خب، اين ايراد رأي آورد. ديگر چه اشكالي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مطلب خلاف قانون اساسي هم است؛ چون بين جرم و مجازات تناسب نيست.
آقاي موسوي ـ مثل اشكال قبلي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، موجب تبعيض ناروا است.
آقاي كدخدائي ـ آقايان اعضاي محترم كه به تبعيض ناروا رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.[9] خب، ماده‌ي بعدي را بخوان.
آقاي ره‌پيك ـ بند (ث) ماده (1) گفته است: «ث- مجازات موضوع مواد (608)[10] و (697)[11] به جزاي نقدي درجه شش». ببينيد؛ صدر خود ماده گفته است مجازاتهاي حبس مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي به شرح زير كاهش مي‌يابد، ولي اصلاً در ماده (608) مجازات حبس وجود ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (608) ناظر به تعزيرات است.
آقاي ره‌پيك ـ بله؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده مربوط به تعزيرات است.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم، ولي موضوع ماده (1)، كاهش حبس است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي ندارد. آن مهم نيست. ماده (1) مي‌گويد موضوعش كاهش مجازات است.
آقاي ره‌پيك ـ آخر، ذيل ماده (1) مي‌گويد مجازات حبس به شرح زير كاهش پيدا مي‌كند، ولي ماده (608) كه حبس ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، شلاق و جزاي نقدي دارد.
آقاي اعرافي ـ ماده (608) فقط مجازات شلاق دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، حبس ندارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مهم نيست. خود مصوبه هم ننوشته است كه در خصوص كاهش مجازات حبس است؛ نوشته است مجازات موضوع اين قانون كاهش پيدا مي‌كند. ماده (1) از باب غلبه گفته است مجازات حبس كاهش پيدا مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، گفته است مجازاتهاي بازدارنده مصوب 1375 كاهش پيدا مي‌كند. گفته است «مجازات‌ها»، فقط مخصوص مجازات حبس نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن، اسم قانون است. اسم قانون را نوشته است: «كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده.»
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، گفته است مجازات حبس مقرر در قانون مجازات اسلامي و مجازاتهاي بازدارنده [كاهش يا تبديل پيدا مي‌كند].
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا؛ عنوان «مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375» عنوان بخش پنجم قانون مجازات است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ولي اين مصوبه نگفته است فقط مجازات حبس تبديل مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ببينيد، اولِ ماده مي‌گويد مجازات حبس در كجا كاهش مي‌يابد؟ در اين قانوني كه اسم آن مجازاتهاي بازدارنده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، دو تا عنوان است.
آقاي دهقان ـ نه، عنوان قانون ادامه دارد: «كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده».
آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر عنوان قانون را نگاه كنيد، همين است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، عنوان قانون، «قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375» است.
آقاي آملي لاريجاني ـ «مجازاتهاي بازدارنده» اسم قانون نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، دو تا عنوان است.
آقاي آملي لاريجاني ـ دو تا قانون است.
آقاي مدرسي يزدي ـ دو تا است. دو تا عنوان است. ظاهراً دو تا عنوان است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، است ديگر. ابهام ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ عنوان قانون، «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بعيد مي‌دانم اين‌طور باشد. من به نظرم مي‌آيد دو عنوان است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، به هر حال موضوع اين مصوبه كاهش حبس است. نوشته است: «طرح كاهش مجازات حبس تعزيري».
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اصلاً عنوان مصوبه، كاهش مجازات حبس تعزيري است.
آقاي يزدي ـ يعني قانون مجازات اوليه، اين است كه اين را كه اصلاح كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ من مي‌گويم اين «بازدارنده»، جزء تيتر قانون است.
آقاي اعرافي ـ يعني عنوان قانون «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ عنوان آن تعزيرات و مجازات بازدارنده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بايد خود قانون را ببينيم.
آقاي اعرافي ـ ظاهراً اين عناوين يكي هستند. همان فرمايش ايشان [= آقاي ره‌پيك] درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. به هر حال مشكلي نيست. حالا در ماده (1) لفظ «حبس» را از باب تغليب گفتهاند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا توجه دادن كه خيلي خوب است. تذكر بدهيم كه بدانند متوجه اين مسئله شده‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، روش قانون‌گذاري [بايد درست باشد.] بالا مي‌گويد مجازاتهاي حبس كاهش پيدا مي‌كند، بعد پايينش ماده‌اي را ذكر كرده است كه اصلاً مجازات حبس ندارد.
آقاي اعرافي ـ اگر يك تذكر بدهيد، خوب است. البته تأثيري ندارد.
آقاي كدخدائي ـ ما نسبت به اين مسئله يك تذكر مي‌دهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان در حد تذكر موافق هستند اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، تذكر بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ بله، تذكر مي‌دهيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً وقتي مجري قانون مي‌بيند عنوان مصوبه كاهش حبس است، ديگر نمي‌رود مطالعه كند، ببيند مجازات اين دو ماده هم عوض شده است يا خير؛ يعني فقط موارد حبس را نگاه مي‌كند؛ چون مي‌گويد شايد مجازاتشان عوض شده باشد.[12]
آقاي كدخدائي ـ خب اشكال ديگري نداريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه مجازات مواد (608) و (697) را به مجازات نقدي درجه شش رسانده‌اند به لحاظ ماهيتي مشكل ندارد؟ باز در خصوص اين بند بحث تناسب مطرح نمي‌شود؟ ببينيد مجازات اين دو ماده چيست.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (697) را مي‌گوييد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مواد (608) و (697).
آقاي موسوي ـ [ماده (608)] فقط مجازات شلاق دارد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، مجازات اينجا شلاق است.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (608) حكم شلاق براي توهين آورده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا عيبي ندارد. اگر آن [تبديل شلاق به مجازات نقدي، مقصود] باشد، اشكالي ندارد؛ چون جرم توهين زياد واقع مي‌شود، اشكالي ندارد!
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ مجازات فعلي توهين خيلي شديد بوده است؛ هم شلاق دارد و هم جريمه. در عين حال فكر نكنم هيچ‌وقت قضات به دو تاي آنها عمل كرده باشند. حالا اينجا آن مجازات را به (2.000.000) تومان جريمه‌ي نقدي تبديل كرده‌اند.
آقاي اعرافي ـ جزاي نقدي درجه شش چقدر است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ديگر از فردا همه اين دو ميليون را مي‌دهند و شروع مي‌كنند به هم فحش مي‌دهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اي كاش مي‌شد مجازات شلاق اعمال شود؛ چون از همهي اين مجازات‌ها بازدارنده‌تر است، هزينه‌اش هم كمتر است. مخصوصاً اگر علني باشد خيلي بازدارندگي دارد. طرف را سر چهارراه بياورند، فقط ده تا شلاق به او بزنند، چنان آدمي مي‌شود كه تا آخر عمر از اين كارها نميكند. اين (2.000.000) كه چيزي نيست.
آقاي موسوي ـ بازدارندگي مجازات شلاق بستگي به خود انسان‌ها دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب براي نوع انسان‌ها بازدارندگي دارد.
آقاي موسوي ـ بعضي‌ها مي‌گويند پول را نمي‌دهيم، شلاق مي‌خوريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نوع آدم‌ها حاضر نيستند شلاق بخورند.
آقاي كدخدائي ـ بياييد بقيه‌اش را بخوانيد. ماده (2) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 2- يك تبصره به شرح زير به ماده (18) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي‌شود:
تبصره- چنانچه دادگاه در حكم صادره، مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند و عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد.»
آقاي كدخدائي ـ الآن با اين ماده مشكلي داريد؟ اگر مشكلي نداريد پيش برويم.
آقاي ره‌پيك ـ حالا شبيه يك تذكر يا ايراد به آن وارد است. اگر مقصود از بيان «علت صدور حكم» اين باشد كه مستند آن را بگويد اشكالي ندارد؛ چون قاضي بايد آن را بگويد؛ اما عبارت «علت صدور حكم» ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود اين است كه چرا مجازات را بيشتر كرده است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، مقصودش علت تشديد مجازات است.
آقاي ره‌پيك ـ يعني اينكه چرا بيشتر از حداقل حكم داده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ همين است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما هم همين را فهميديم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ظاهراً مقصود اين است ديگر؛ منتها تعبيرش كه گفته است «علت صدور حكم» ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حكم، يعني حكم بيشتر از حداقل.
آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ منظورش، علت حكم به بيش از حداقل مجازات است. متعلقش بيان مي‌كند معنايش يعني چه ديگر. گفته است: «حكم به بيش از حداقل مجازات».
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين قابل توجيه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين مطلب روشن است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 3- عبارت «حبس بيش از بيست و پنج سال» در ذيل درجه يك ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392[13] به عبارت «حبس بيش از بيست و پنج سال تا سي سال» اصلاح و يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (6) به ماده مذكور الحاق مي‌شود:
تبصره 6- تمام حبس‌هاي ابد غير حدّي مقرر در قانون، به حبس درجه يك تبديل مي‌شود.» در ماده (19) قانون مجازات اسلامي، در بحث ميزان حبس مجازات تعزيري درجه‌ي يك گفته شده است حبس بيش از بيست و پنج سال. اينجا گفته است نهايت حبس، (30) سال است؛ يعني بيشتر از (30) سال نمي‌شود حبس داده بشود. همچنين گفته است همهي حبس‌هاي ابد غير حدي هم به حبس درجه‌ي يك تبديل مي‌شود؛ يعني ديگر كلاً ما در نظام حقوقي، حبس ابد تعزيري نداريم و حبس تعزيري نهايتاً (30) سال خواهد بود.
آقاي ره‌پيك ـ پنج سال به حبس درجه‌ي يك اضافه كرده‌اند.
منشي جلسه ـ نه، برايش سقف گذاشته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ سقفش را بيشتر كرده‌اند.
منشي جلسه ـ نه، سقف گذاشته‌اند. قبلاً سقف نداشته است، ولي الآن سقف گذاشته شده است. الآن گفته است بيش از (25) سال تا (30) سال.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ در عين حال كلاً حبس ابد غير حدّي را هم حذف كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ خب مطلبي داريد؟ نكته‌اي هست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد. نمي‌توانيد اينجا اشكال عدم تناسب جرم و مجازات را وارد كنيد؟ مخصوصاً در بحث مجازات جرائم مواد مخدر، در جاهايي كه مجرم را اعدام نمي‌كنند و به او حبس ابد مي‌دهند، چرا مجازاتش حبس ابد نباشد؟! يك آدم خيلي بيخودي كه مردم بيچاره را معتاد مي‌كند، بايد محكوم به حبس ابد شود. حالا ممكن است بگويند مجازاتش اعدام است، خب تمام است. اگر نگفتند اعدامش كنند، ديگر نبايد بگويند به (25) سال تا (30) سال زندان محكوم شود. به نظرم اطلاقش اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، واقعاً اين مجازات در مورد بعضي از مصاديق درست نيست.
آقاي جنتي ـ حالا مي‌خواهيد اشكال شرعي يا قانون اساسي بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ از جهت عدم تناسب جرم و مجازات اشكال قانون اساسي بگيريم.
آقاي جنتي ـ اشكال شرعي هم وارد است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ايراد شرعياش را نمي‌دانم، ولي مسئله‌ي تناسب جرم و مجازات در سياست‌هاي كلي هست. حاج‌آقا، تناسب جرم و مجازات در سياست‌ها هست. در بند (16) سياست‌هاي كلي قضايي هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا (25) سال و (30) سال چه فرقي مي‌كند؟!
آقاي آملي لاريجاني ـ كلاً حبس ابد را برداشته‌اند. اگر يك قاچاقچي فلان‌فلان شده‌اي را به هر دليل اعدام نكرديم، محكوم به حبس ابد كنيم. من اين را عرض مي‌كنم. لغو مجازات حبس ابد، خيلي آثار در پي دارد. گاهي به هر دليلي طرف را اعدام نمي‌كنند؛ مثلاً در موارد متعدد وزارت اطلاعات مي‌گويد، ناجا مي‌گويد، خود رؤساي دادگستري مي‌گويند خانواده‌‌ي مجرم شرايط خوبي ندارند، لذا تقاضا مي‌شود به او يك درجه عفو داده بشود كه اعدام نشود. آيت‌الله يزدي مي‌دانند، ما در درخواست عفو محكومين كه از محضر «آقا» [= مقام معظم رهبري] تقاضا مي‌كرديم، از محضر ايشان مي‌خواستيم به اين افراد يك درجه تخفيف داده بشود كه مجازاتشان از اعدام، به حبس ابد تبديل شود. حالا [كه حبس ابد را لغو كرده‌اند، اگر در مجازات] اعدام تخفيف داده شود، به (25) سال حبس تبديل مي‌شود. در اين صورت واقعاً مجرمان جري مي‌شوند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، درست نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ از آن طرف هم واقعاً گاهي اوقات وزارت اطلاعات يا جاهاي ديگر به مجرمين يك وعده‌هايي مي‌دهند؛ مثلاً مي‌گويند اگر شما با ما همكاري كنيد ما اعدامتان نمي‌كنيم. بعد آنها همكاري مي‌كنند، مأمورين هم مواد مخدر را كشف مي‌كنند، مثلاً گاهي (1.000) كيلو ترياك يا چقدر هروئين كشف مي‌كنند. وقتي مأمورين مي‌خواهند به آن چيزي كه به آنها وعده داده بودند عمل كنند، بايد مجازاتشان را به (25) سال حبس تبديل كنند. خود اين كار طرف را جري مي‌كند.
آقاي جنتي ـ [اين مسئله، مغاير كدام اصل] قانون اساسي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير بحث تناسب جرم و مجازات است.
آقاي اعرافي ـ بحث تناسب در سياست‌هاي كلي آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در سياست‌ها هست. فكر كنم يك جاي خود قانون اساسي هم اين مطلب وجود داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ در قانون اساسي، بحث «تناسب» وجود ندارد، ولي اصل (36) گفته است قانون بايد مجازات جرم را تعيين كند. مي‌شود از همان اصل استفاده كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، در سياست‌ها بحث تناسب جرم و مجازات وجود دارد. ما تا به حال از جهت تناسب جرم و مجازات خيلي ايراد گرفته‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ به نظر من بايد به اطلاقش ايراد بگيريم. آقاي مدرسي، شما موافق هستيد به اطلاقش ايراد بگيريم؟
آقاي اعرافي ـ اين واقعاً اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايرادي كه الآن در مورد ماده (1) گرفتيم هم از اين سنخ بود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين نكته هم درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد اين ماده كه بيشتر از آنجا است. گاهي شما بايد به مجرم حبس ابد بدهيد. اينكه بگوييد مثلاً مجازاتش (25) سال است وجهي ندارد. حداقل يك قيد بگذارند كه اگر به نظر قاضي رسيد كه لازم است كه اين آقا حبس ابد باشد، بتواند حبس ابد بدهد؛ يعني يك راهي بگذارند. آخر اين‌طوري ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اگر شما مي‌خواهيد دقت كنيد، تقريباً همهي مواردي كه مجازات را كاهش داده‌اند از نظر اطلاق و عموم قابل بحث است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اگر بگوييم مجازاتشان كمتر از حبس ابد باشد، ممكن است بعضي وقت‌ها به آنها عفو بخورد. اين‌طوري دوباره بازدارندگي مجازات كمتر مي‌شود؛ چون محكومين اميد عفو دارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است؛ من همين را عرض مي‌كنم كه عفو كه هست. ايشان دارند همين را تأييد مي‌كنند كه اگر ما [به آنها حبس ابد ندهيم ممكن است مورد عفو قرار بگيرند.] آنوقت بايد به مجرمين هيچ عفوي ندهند؛ در حالي كه اين امر، خلاف مصلحت است. واقعاً سياست قضايي هم دچار مشكل مي‌شود؛ چون گاهي وزارت اطلاعات يا سپاه به آنها قول مي‌دهند كه شما بيا با ما همكاري كن، ما مجازات اعدام تو را حل مي‌كنيم. مجرمين هم واقعاً همكاري مي‌كنند. مأمورين از اين طريق، ده‌ها مورد را كشف مي‌كنند. بعد مي‌آيند به قوه‌ي قضائيه نامه‌ي رسمي مي‌نويسند كه آقا، اين شخص در موارد متعدد، مثلاً در كشف مواد مخدر و همين‌طور در دستگيري اشرار به ما كمك كرده است، شما به او يك درجه تخفيف بدهيد. خب ما معمولاً به درخواستشان عمل مي‌كرديم؛ يعني از مقام رهبري تقاضا مي‌كرديم كه اين كار را انجام بدهند. حالا يا بايد اين باب را ببنديد و بگوييد هيچ تخفيفي ندهند يا اينكه مجازاتشان به (25) سال تقليل پيدا كند. خب ممكن است طرف بيست‌ساله، بيست‌وپنج‌ساله، سي‌ساله باشد. در اين صورت حتي اگر به او عفو نخورد، (25) سال حبس را تحمل مي‌كند و دوباره مي‌رود كار را شروع مي‌كند. فكر مي‌كنم خوب است يك راهي باز كنيم و بگوييم لااقل يك‌جاهايي به تشخيص رئيس قوه‌ي قضائيه يا به تشخيص قاضي بتوانند [عفو را] انجام بدهند. لااقل در جرائمي مثل مواد مخدر اين‌طور باشد، و الّا باب امثال اين جرائم خيلي باز مي‌شود. ضمناً ما اين حرف را قبول نداريم كه مجازات جرائم مواد مخدر اثرگذار نبوده است. به نظرم اين استدلال درست نيست. نمي‌دانيم اگر اين اعدام‌ها نبود، الآن وضعيت كشور چگونه بود.
آقاي جنتي ـ مگر بايد اين‌طوري حساب كرد كه اگر اين اعدام‌ها نبود وضع كشور چطور مي‌شد؟!
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بايد اين را حساب كنيم. من بارها گفته‌ام كسي استدلال نكرده است، يعني نتوانسته است اين قضيه‌ي شرطيه را براي ما حل كند كه اگر اين اقدامات نبود وضع كشور چطور مي‌شد. حالا درست است با اين مجازات‌ها مشكل مواد مخدر حل نشده است، [ولي اثرگذار بوده است.] آمريكايي‌ها دارند ده برابر در افغانستان مواد مخدر مي‌كارند. باندها و شركت‌هاي آنها دارند كار مي‌كنند. درست است ما اين مشكل را حل نكرده‌ايم، ولي اين‌طور هم نيست كه اگر ما رها مي‌كرديم خيلي بهتر مي‌شد. شما اين مسئله را از ستاد مبارزه با مواد مخدر بپرسيد، مي‌بينيد دادشان بالا است. آقاي ره‌پيك تقاضا بكنند مسئولين ستاد مبارزه با مواد مخدر به اينجا بيايند و حرف‌هايشان را بگويند.
آقاي كدخدائي ـ عرض كردم الآن آقاي سردار مؤمني مرتب پيگير است كه به شوراي نگهبان بيايد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ اينها در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر بودند.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند [با كاهش مجازات جرائم مربوط به مواد مخدر،] جرائم مرتبط با مواد مخدر سي درصد (30%) افزايش پيدا كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، معلوم بود اين‌طور مي‌شود. اين‌طور سهل كردن‌ها، [موجب افزايش جرائم مواد مخدر است. قبلاً حمل] (100) گرم هروئين مجازات اعدام داشت. البته ما جلوي اعدام‌هايي كه بابت حمل مواد تا (300) گرم بود را گرفتيم؛ چون در آن صورت تعداد اعدام‌ها خيلي مي‌شد. خدمت حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] رفتيم و عرض كرديم آقا، شما اجازه بدهيد تا جرائم مربوط به (300) گرم هروئين را اعدام نكنيم. ضمناً براي اينكه حمل مواد آزاد نشود، نگفتيم اين كار مورد عفو است، بلكه گفتيم فعلاً مجرمين را در زندان نگه بداريم و همين‌طور كه بايد در زندان باشند، باشند. خب، ايشان اول مخالفت مي‌كردند، مي‌فرمودند مي‌دانيد (300) گرم مواد، چند نفر را آلوده مي‌كند. ما گفتيم درست است، ولي اگر همه را اعدام كنيم زياد مي‌شوند؛ مثلاً چند هزار اعدامي مي‌شوند. ما نمي‌توانيم در يك سال اين تعداد را اعدام كنيم. ايشان گفت خيلي خب، حالا تا (300) گرم را اعدام نكنيد. بعد مجلس آمد و مجازات اعدام در آن را حمل و نگهداري دو كيلو كرد. دو كيلو هروئين، يعني يك شهر را به هم ريختن. به نظر من هر چه اينها مجازات جرائم مواد مخدر را تسهيل مي‌كنند، واقعاً در مبارزه با مواد مخدر خلل وارد مي‌شود. الآن راه اصلي مبارزه با مواد مخدر اين نيست كه مجازات وضع كنيم، ولي اگر شما بابش را باز كنيد، از طرفي بقيه‌ي وظايفتان را كه انجام نداديد، [وضعيت بدتر مي‌شود.] از جمله‌‌ي وظايف اين است كه كار درست كنيد، اشتغال درست كنيد، زندگي‌هاي بهتري براي مردم درست كنيد. اين امر كه محقق نشده است. در هر حال اينها بحث‌هاي عَرَضي است. به نظر من به اين ماده يك ايراد بگيريم تا آن را درست كنند. حالا اگر آقايان نظر دارند بگويند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، بفرماييد.
آقاي يزدي ـ اين مطبي كه حاج‌آقا مي‌فرمايند حرف درستي است. اصولاً محاكم سعي مي‌كنند [در صورت همكاري مجرم] حكم اعدام را تبديل به حبس بكنند. چرا؟ به خاطر اينكه اگر طرف دفعه‌ي اول مشمول تخفيف مجازات شد، دفعه‌ي دوم، دفعه‌ي سوم و ... هم از اين فرصت استفاده مي‌كند و بالاخره او را نجات دهند. به تدريج طي دو، سه دفعه اعمال تخفيف و درخواست عفو به خاطر حسن رفتار زنداني در داخل زندان و حسن اخلاق و چنين و چنان، آزاد مي‌شود. ضمناً طرف قرآن حفظ مي‌كند و از اين كارها مي‌كند؛ لذا آهسته آهسته او را آزاد مي‌كنند. در مورد اينكه مبناي لغو حكم حبس ابد غير حدي چيست، آقاي دكتر ره‌پيك گفتند كه آقايان گفتهاند ما اصلاً مبناي خاصي در اين تخفيف‌ها و تبديل‌ها نداريم. حالا واقعاً مبناي شرعي حبس ابد و اعدام چيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ تعزير است ديگر.
آقاي اعرافي ـ تعزير است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حبس ابد بهتر از اعدام است؛ چون اعدام غير حدي، يعني غير قصاصي و مثلاً بايد مصداق افساد في‌الارض باشد. به هر حال، حبس ابد بهتر از اعدام است؛ چون اعدام [مربوط به موارد خاصي است].
آقاي مدرسي يزدي ـ اعدام هم داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اعدام فقط در يك موارد خاص مثل زناي به عنف و امثال آن است. در شرع، اعدام براي مواد مخدر نيامده است، مگر موجب افساد في‌الارض باشد. البته امام خميني (ره) در افساد في‌الارض هم بحث داشت.
آقاي يزدي ـ حبس ابد غير از اعدام است. مجازات جرائم مواد مخدر در يك درجه اعدام است، در يك درجه حبس ابد است. آنوقت اينجا مي‌گويند كل حبس ابدها به (30) سال حبس تبديل بشود. ظاهراً براي اين كار ملاك معيني هم ندارند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم بفرمايند و ديگر رأي بگيريم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ سروران ارجمند استحضار دارند كه افرادي كه در رأس باندهاي مواد مخدر هستند يا خارج از كشورند يا غير قابل دسترسند. اگر مجازات اين آدم‌هايي كه در ميدان مي‌فرستند تسهيل بشود، يعني از اعدام نجات پيدا كنند، از حبس ابد هم نجات پيدا كنند و فقط چند سال زندان بروند، به خانواده‌هايشان هم ماهيانه يك مبلغي بدهند، در اين صورت اين افراد براي رؤساي باندها قابل دسترس‌تر خواهند شد؛ يعني ديگر دسترسي به آنها سهلِ سهل مي‌شود. به اين افراد مي‌گويند آقا، نهايتش اين است كه (30) سال حبس مي‌شوي ديگر. حالا ماهيانه به خانواده‌ات مبلغي مي‌پردازند، زندان هم كه جاي بدي نيست. در زندان به همه چيز دسترسي دارند و اميد به عفو و مانند آن هم هست. بنابراين اين كار به‌كارگيري افراد عامل را براي رؤساي باندهاي بزرگي كه مواد مخدر قاچاق مي‌كنند سهل مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ فقط جرائم مربوط به مواد مخدر هم مطرح نيست.
آقاي يزدي ـ ايشان هم مي‌گويند اعدام‌ها نتوانسته است نتيجه بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ گاهي وقت‌ها يك آدمي شرور است و اصلاً بودنِ او در جامعه ضرر دارد، اين فرد را بايد تا ابد در زندان نگه دارند. الآن مدت حبس (25) سال شده است. بعداً مي‌شود (12) سال، بعداً هم كمترش مي‌كنند و ديگر طرف بيرون مي‌آيد. خب، زندان براي اينها است ديگر. بعضي از اراذل و اوباش اين‌طوري هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بعضي از شرورها اين‌طوري هستند. ما بايد به اطلاقش يك ايراد بگيريم، تا آن را درست كنند ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌شود اين ماده را مثل تبصرهي ماده (2) اصلاح بكنند و بگويند اگر مدت حبس بيشتر از اين مدت بود، بايد علت آن ذكر شود. بگويند علت حكم بيش از حداقل تا حبس ابد بايد ذكر شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ ايراد بند (پ) را مي‌گوييد. بله؟
آقاي آملي لاريجاني ـ همين بندي كه الآن خواندند ديگر؛ بند چند بود؟
آقاي كدخدائي ـ بند (پ) بود. نه، ببخشيد؛ بند (ب) بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بحث در مورد ماده (3) است؛ يعني ماده (3) كه الآن خواندند، نه مواد قبلي. ايشان ماده (3) كه الآن خوانديم را مي‌گويد. ماده (3) كه گفته بود حبس (25) سال را (30) سال كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همان است.
آقاي كدخدائي ـ بله، منظورشان همان است. مي‌گويند اشكال ماده‌ي قبلي را اينجا هم ذكر كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن چيزي كه در تبصرهي ماده (2) گفته شد، در اينجا هم بياورند. آنجا اين آمده بود كه اگر خواستند بيش از حداقل مجازات قانوني حكم كنند، قاضي بايد علتش را ذكر كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويند همان اصلاح مجلس باقي بماند، ولي يك تبصره براي آن بگذارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ حالا يك‌طوري اين مطلب را بياورند. حالا يا در متن ماده بياورند يا در تبصره. به هر حال آن را اصلاح كنند.
آقاي كدخدائي ـ يعني اشكال تبصرهي قبلي را اينجا هم داشته باشيم؟ اين را مي‌فرماييد؟
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند چرا حبس ابد حذف شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اطلاق آن نسبت به حذف حبس ابد ايراد دارد. اطلاق حذف، نسبت به برخي از موارد اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اطلاق و عموم آن اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اطلاق حذف حبس ابد اشكال دارد ديگر.
آقاي اعرافي ـ بله، اشكالمان به اطلاق حذف است ديگر؛ اطلاق حذف نسبت به حبس ابد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اطلاق حذف نسبت به بعضي از موارد، خلاف بند (16) سياست‌هاي كلي است.
آقاي ره‌پيك ـ چون ماده (3) تصريح دارد تمام حبس‌ها به حبس درجه يك تبديل مي‌شود عموم دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب ديگر؛ عموم دارد ديگر.
آقاي اعرافي ـ بله ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اشكالش عموم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، عموم.
آقاي مدرسي يزدي ـ لااقل اطلاقش در مورد آنجايي كه چاره‌اي جز حبس ابد نيست ايراد دارد ديگر. اگر در مواردي، جز حبس ابد چاره‌اي براي بازدارندگي نباشد، اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال را ذيل بحث تناسب جرم و مجازات ببريم، نه اينكه بگوييم چاره‌اي نيست. آخر اگر بگوييم چاره نيست، ممكن است مثلاً يك چاره‌اي باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً بعضي وقت‌ها چاره نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم قبول داريم، ولي شايد اين‌طوري راحت‌تر دستمان را باز كنند. بايد بگوييم عموم اين ماده اشكال دارد.
آقاي اعرافي ـ حالا اين ايراد را رأي بگيريد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اتفاقاً خوب است كه بحث عدم تناسب در مورد اين مصوبه تكرار بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، تكرار بشود تا جا بيفتد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد توجه آنها به اين مشكل جلب بشود كه روي اين مسئله دقت كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بحث تناسب در بند چندم سياست‌هاي كلي قضايي بود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً كاري به سياست‌ها نداريم.
منشي جلسه ـ ظاهراً اين سياست‌ها [= سياست‌هاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي] در ابلاغ حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] نيست، بلكه در پيش‌نويس بوده است. در موارد قبلي كه شوراي نگهبان به نحو متعدد به اين مسئله ايراد گرفته شده است، ايرادش شرعي بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اصلاً ما به سياست‌ها احتياجي نداريم. اين موضوع هم غير شرعي است، هم خلاف قانون اساسي است.
منشي جلسه ـ البته سياست‌هاي قضايي در پيش‌نويس بوده است، ولي در متن سايت «آقا» وجود ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر بايد دقيق اشكال وارد بكنيم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بگوييد عدم تناسب جرم و مجازات، غير شرعي است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بحث تناسب در سياست‌هاي كلي هست. بند (16) يا (17) است.
منشي جلسه ـ اين متني كه الآن جلوي شما است، سياست‌هاي كلي امنيت قضايي است.
آقاي اعرافي ـ ما و ايشان كه نمي‌توانيم بحث تناسب را در آن ببينيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه نمي‌بينيم، ولي در سياست‌ها چنين مطلبي داريم. يك چيزي در اين مورد وجود داشت. حالا شما بررسي كن.
منشي جلسه ـ من هم در ذهنم يك چيزي هست، ولي هر چه گشتم هنوز پيدا نكرده‌ام.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، مهم نيست. اگر آقايان فقها قبول بكنند ما به خلاف شرع بودنش رأي مي‌دهيم.
آقاي يزدي ـ بالاخره تعزيرات در اختيار قاضي است، موارد مختلف هم تفاوت مي‌كند. اصلاً نمي‌شود قاعده‌ي كلي ارائه داد. تعزير است ديگر. قاضي مي‌بيند طرف چطور آدمي است، آيا دفعه‌ي اولش است، بعد حكم مي‌دهد. باز وضعيت محكوم در زندان هم تغيير مي‌كند. گاهي شرارت مي‌كند؛ لذا حكمش را بدتر مي‌كنند، مي‌گويند حتماً بايد همين‌طور در زندان باشد. گاهي مثلاً تحت تأثير قرار مي‌گيرد و به تدريج بهتر مي‌شود. تعزير يك چيزي است كه نمي‌شود يك قاعده و يك ضابطه‌ي كلي براي آن درست كرد. حكم اولي‌اش در اختيار قاضي است و با توجه به جميع خصوصيات نظر مي‌دهد. بعد هم كه حكم به حبس داد، در حبس شرايط زنداني تفاوت مي‌كند. گاهي شرايط طوري مي‌شود كه محكوم واقعاً استحقاق عفو پيدا مي‌كند؛ به دليل اينكه حاضر مي‌شود رفتارش را اصلاح كند. اصلاً پشيمان مي‌شود، قرآن حفظ مي‌كند، اهل نماز مي‌شود، اهل دعا مي‌شود، ولي بعضي‌هايشان اين‌طور نيستند؛ اصلاً همان‌جا هم كه مي‌روند، قراردادهاي مواد مخدر مي‌بندند و خودشان تبديل به يك عامل مي‌شوند. در نتيجه از آنها گزارش‌هاي اين‌طوري به دست قاضي مي‌رسد. پس تفاوت مي‌كند. در مورد چنين فردي مي‌گويند حبسش باقي بماند، ولي در مورد قبلي مي‌گويند استحقاق عفو پيدا دارد. آن كميسيوني كه مربوط به تخفيف مجازات‌ها و عفو است موضوع را بررسي مي‌كند. اگر وضعيتش رو به بهبود باشد، به تدريج در مرحله‌ي اول و دوم مشمول تخفيف مي‌شود تا آزاد شود و به زندگي‌اش برگردد؛ ولي آن كسي كه آن وضعيت را دارد كه گفتم، به زندگي‌اش برنمي‌گردد؛ لذا نمي‌شود به شكل كلي براي تعزير، يك قاعده يا يك درجه‌ي معيني گذاشت. از آن طرف هم واقعاً ما مكرّر شنيده‌ايم كه مسئولان گفتهاند اعدام‌ها براي حل مسئله‌ي مواد مخدر نقش درستي نداشته است؛ يعني همان وضعيتي كه بوده است، الآن هم هست. مواد مخدر در افغانستان توليد مي‌شود، از ايران عبور مي‌كنند و به اروپا مي‌رود. در ايران هم به اندازه‌ي لازم مصرف مي‌شود.
آقاي اعرافي ـ آقاي ابوالحسني، بحث تناسب در سياست‌ها نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس شما قبلاً براي اشكال عدم تناسب به چه متني تمسك كرده‌ايد؟
آقاي موسوي ـ شايد اين مسئله، مغاير سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ [بحث تناسب، در سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري] هست؟
منشي جلسه ـ نه، الآن متن سياست‌هاي كلي قضايي جلوي شما است؛ ببينيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويند شايد اين مسئله در سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري باشد.
منشي جلسه ـ الآن متنش را آوردم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، چشم ما كه چيزي نمي‌بيند.
آقاي اعرافي ـ اينجا هم نيست.
آقاي جنتي ـ خب زودتر رأي بگيريد كه اين مصوبه را تمام كنيم.
آقاي اعرافي ـ به هر چه رأي مي‌دهيد بدهيد، ولي بايد ايرادتان به عنوان اصل تناسب برگردد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويند در موارد قبلي ايراد شرعي گرفته بوديم.
آقاي اعرافي ـ بله، الآن هم آقايان ايراد شرعي گرفتند.
آقاي ره‌پيك ـ بعضي وقت‌ها شرعي ايراد گرفته‌ايم، بعضي وقت‌ها هم ايراد قانون اساسي.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، معلوم است عدم تناسب جرم و مجازات از لحاظ شرعي داراي مشكل شرعي است؛ چون جرم و مجازات بايد تناسب داشته باشد؛ مثلاً نمي‌شود يك كسي كه جرم كمتر كرده است را بيشتر مجازات كنند. خب، آيا خدا راضي است، آيا پيغمبر (ص) راضي است؟ معلوم است كه راضي نيستند.
آقاي موسوي ـ اين مسئله تبعيض ناروا هم در پي دارد.
آقاي يزدي ـ البته كه قاضي بايد اين تناسب را رعايت كند. قاضي بايد تناسب را رعايت كند، ارتكاب دفعه‌ي اول و دفعه‌ي دوم و سوم هم تفاوت مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مخصوصاً با اين بياني كه شما گفتيد، گاهي [حبس ابد] مثلاً در مورد اشرار، ضرورت دارد و حذف آن خلاف مصلحت عمومي كشور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً گاهي خود انشاي مجازات حبس ابد، موضوعيت دارد.
آقاي جنتي ـ پس بايد به اطلاق ماده ايراد گرفت.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد به اطلاق آن ايراد بگيريم.
آقاي جنتي ـ حالا رأي بدهيد، من رأي مي‌دهم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ولي من خيلي در ذهنم هست كه لزوم تناسب جرم و مجازات در سياست‌هاي كلي آمده است.
آقاي يزدي ـ حالا خيلي معطل نشويد. زودتر يك تصميم بگيريد و رد شويد. در اين مصوبه همين‌طوري بي‌مبنا خواسته‌اند مدت زندان را كمتر كنند. مبناي آنها اين بوده است كه مي‌خواستند مجازات زندان را كم كنند، همين.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اينكه در شرع آمده است بايد تعزير كمتر از حد باشد مشكلي ايجاد نميكند؟ چون در بعضي از روايات، حدّ آن ديده‌باني كه مواظبت مي‌كند ديگري را بكشند، زندان ابد است. آيا اينجا شبهه‌اي وارد نيست؟ اين يك شبهه‌ي شرعي است كه در ذهن من هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آيا تعزير بايد از هر حدّي كمتر باشد يا اينكه بايد از حدّ همان جرم كمتر باشد؟ آخر نمي‌شود [مجازاتهاي تعزيري را با هر حدي مقايسه كرد؛ چون] بعضي [جرائم تعزيري بدتر از جرائم حدي است.]
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهر روايات اين است كه مجازات تعزيزي نبايد از هيچ حدي بيشتر باشد.
آقاي اعرافي ـ بعضي فقها به اين موضوع اشكال دارند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اكثراً همين را مي‌گويند. حد شراب‌خواري كه (80) ضربه است. حداقل حدّ (75) تا ضربه شلاق است ديگر؛ بله؟
آقاي يزدي ـ حبس ابد حدّي فقط درباره‌ي بعضي خانم‌ها است. در غير حدّي، چيزي به نام حبس ابد نداريم. آن حبس ابدي كه حدّي است، براي خانم‌ها است. در يك مواردي نمي‌شود زن را اعدام كرد؛ لذا مي‌گويند او را محكوم به حبس ابد كنيد. اين از حدود الهي است.
آقاي اعرافي ـ فقها متعرّض [قاعده‌ي كمتر بودن تعزير از حدود] نشده‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مشهور كه اين را مي‌گويند. در عمل هم اين قاعده را رعايت كرده‌اند. از اين جهت در تعزيرات، هيچ‌جا تعداد شلاق را [بيشتر از حداقل حدود را ذكر نكرده‌اند. حداقل حدود] چند تا است؟ (74) تا است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌گويند تعداد ضربات شلاق تعزيري كمتر از حدود باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثل اينكه حداكثر تا (74) ضربه اجازه دارند.
آقاي يزدي ـ بله، نمي‌تواند بيشتر از حد باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حداقل حدّ چند تا ضربه بود؟ من يادم نيست. (75) تا است يا (80) تا است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تعبيرِ «ثمانين جلدة»، براي قذف و شراب است.
آقاي يزدي ـ كمترين حد براي قذف است. كمترين براي قذف است.
منشي جلسه ـ شلاق تعزيري تا (99) ضربه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، (99) ضربه در مورد خاص است. من هم حواسم بود. آن حد در مورد داخل رختخواب خوابيدن و ... است.[14] اصلاً آن منصوص است. آن را رها كنيد.
منشي جلسه ـ (21) تا (74) ضربه شلاق بيشترين ميزان تعزير است.
آقاي يزدي ـ خيلي خب؛ معطل نشويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي ظاهراً اينجا يك شبهه وجود دارد. از اين جهت من يك خرده متوقفم و از آن وقت تا حالا دارم فكر مي‌كنم. بايد ببينم در كتاب تحريرالوسيله اين مطلب وجود دارد يا ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ حالا وجهي ندارد كه ايراد بگيريم. تا ديروز كه بحث حبس ابد در شوراي نگهبان مطرح شده است آن را قبول كرده‌ايد و اشكالي وارد نكرده‌ايد ديگر. حالا يك قسمت ديگر هم هست كه مي‌شود به آن تمسك كرد. آن قسمت، بند (5) اصل (156) است كه به اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم اشاره دارد. الآن بعضي از اين مجازات‌ها بازدارنده است ديگر. اصلاً عنوان قانون هم همين است. وقتي شما مدام مجازات‌ها را پايين مي‌آوريد، از بازدارندگي مي‌افتد؛ يعني مخالف با پيشگيري هم است. قطعاً وقتي برخي از اين مجازات‌ها درست انجام شود، بازدارنده است.
آقاي اعرافي ـ يك اصل هم راجع به كاهش مجازات زندان است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، كاهش زندان‌ها در سياست‌هاي كلي آمده است.
آقاي اعرافي ـ بله، در سياست‌ها آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين مطلبي كه من گفتم در اصل (156) قانون اساسي است.
آقاي اعرافي ـ در قانون اساسي هست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در قانون اساسي هست. بند (5) اصل (156) گفته است: «5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.»
آقاي ره‌پيك ـ قبلاً در اين مورد ايراد اصل (36) هم گرفته‌ايم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (36) چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ راجع به جرم و مجازات است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن كه راجع به اصل جرم و مجازات است.
آقاي ره‌پيك ـ ولي شوراي نگهبان به آن استناد كرده است.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ خب، اين از معجزات شورا است ديگر! اصل (36) چگونگي مجازات را تعيين نكرده است تا ما يك اطلاق يا عمومي پيدا كنيم و بگوييم اين ماده خلاف آن اصل است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، شايد كسي بگويد كه تفسير عقلايي اصل (36) كه گفته است مجازات را قانون تعيين مي‌كند، اين است كه [كه بايد بين جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد.]
آقاي يزدي ـ يك طرف قضيه بازدارندگي است، يك طرف قضيه تناسب جرم و مجازات است. اين مصوبه بر مبناي كم كردن حبس تصويب شده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌خواهند مجازات حبس را كم كنند.
آقاي يزدي ـ هيچ مبناي ديگري ندارند. اقلاً اول، قانون مجازات اسلامي يك مبنايي داشته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، تا به حال كه موضوع حبس ابد در شوراي نگهبان مطرح شده است، شما آن را قبول كرده‌ايد. پس شوراي نگهبان به آن اشكال وارد نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خب الآن مي‌فرماييد چه‌كار كنيم؟ پيش برويم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم به اطلاق يا عموم آن ايراد بگيريم. به عموم آن ايراد بگيريم كه آن را درست كنند.
آقاي كدخدائي ـ يعني بگوييم همان ايراد بالايي، اينجا هم جاري است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگوييم عموم آن نسبت به مواردي از جرائم كه به تشخيص قاضي لازم است مجرم تا ابد در زندان باشد اشكال دارد. اطلاق آن نسبت به اين موارد، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون اساسي است.
آقاي كدخدائي ـ نسبت به مواردي كه قاضي تشخيص مي‌دهد يا قانون؟
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اگر فقط بحث تشخيص قاضي را بگوييد، [كفايت نميكند.] شما به طور كلي بگوييد؛ يعني بگوييد از نظر قانون‌گذاري ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم اطلاقش نسبت به مواردي كه لازم است مجازات بيشتري در نظر گرفته شود يا مجازات شديدتري در نظر گرفته شود اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ هم از نظر خلاف شرع بودن اشكال بگيريم و هم از جهت مغايرت با بند (5) اصل (156) كه ناظر به بحث بازدارندگي است اشكال بگيريم. اين ماده خلاف اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم است؛ چون واقعاً مناسب نيست ديگر. اين‌طوري پيشگيري از جرم محقق نمي‌شود.
آقاي جنتي ـ اصلاً من از اول عقيده‌ام اين بود كه نبايد براي تعزيرات قانون بگذارند؛ اين مسئله، بايد در اختيار قاضي باشد تا هرجا صلاح مي‌داند تعزير كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته خيلي‌ها فتوائاً اين مطلب را مي‌گويند. اوايل انقلاب هم همين را مي‌گفتند. شايد شوراي نگهبان هم همين را مي‌گفت؛ ولي بعد ديدند اين‌طوري غير ضابطه‌مند مي‌شود، خيلي دلبخواهي مي‌شود.
آقاي جنتي ـ بله، بعضي از قضات واقعاً بي‌ضابطه كار مي‌كردند؛ لذا ناچار شدند قانون بگذارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مجبور شدند. حاج‌آقا، ديگر چاره‌اي نيست. خب، پس ايراد بگيريم ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين ماده را طوري درست كنند كه حبس ابد حذف نشود.
آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري بگوييم كه در ماده (3)، كاهش مجازات در جايي كه از جهت شرعي لازم است مجازات شديدتري اعمال شود اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، قيد «شرعي» را نگوييد.
آقاي جنتي ـ بگوييد: «از نظر قاضي».
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگوييد: «لازم است»؛ «در جايي كه لازم است».
آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم جايي كه لازم است مجازات شديدتري اعمال شود، اشكال دارد.
آقاي جنتي ـ عبارتِ «به تشخيص قاضي» را هم بگوييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بگوييم از اين جهت مغاير چيست؟ بگوييم خلاف موازين شرع است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مغاير موازين شرع و بند (5) اصل (156) است. حالا يكي يكي ايرادات را رأي بگيريد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، آقايان فقهاي معظم كه از اين جهت ايراد دارند بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك نكته ذكر كنم.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ وقتي تعبيرِ «مجازات شديدتر» را مي‌گوييد، اين عنواني است كه ممكن است بگوييم مجازات اعدام را در بر نمي‌گيرد؛ چون در حقيقت مقيّد است به اينكه مساوي با حدّ نباشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اصلاً ما اين اشكال را در مورد اعدام نمي‌گوييم. ما داريم حبس ابد را مي‌گوييم.
آقاي اعرافي ـ بله، الآن داريم حبس ابد را مي‌گوييم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مقصود من هم همان حبس ابد بود؛ اشتباه لفظي بود. يك اشكال ديگر اين است كه ممكن است قاضي تشخيص دهد براي اين مجرم (35) سال حبس لازم است يا اينكه بايد مدت حبس (40) سال باشد، يعني براي اين فرد (40) سال مناسب است. يك صورت ديگر اين است كه قاضي تشخيص دهد بايد حكم طرف حبس ابد باشد. فعلاً حبس ابد محل شبهه قرار گرفته است. اگر شما در مورد حبس ابد اشكال وارد مي‌كنيد، ممكن است در مورد كمتر از آن هم اشكال وارد باشد.
آقاي اعرافي ـ مثلاً شايد (40) سال حبس لازم باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، (40) سال لازم باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا در مورد (40) سال اشكال وارد كنيم؟
آقاي اعرافي ـ ممكن است يك‌جايي لازم باشد براي (40) سال حكم صادر بكنند. آن هم مثل حبس ابد است. ايراد را يك‌طوري بگوييد كه شامل اين مورد هم بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم ماده (3) در جايي كه اقتضا مي‌كند [مجازات بيشتري مقرر شود، اشكال دارد.]
آقاي اعرافي ـ در جايي كه اقتضا كند مجازات، بيش از (30) سال باشد ايراد دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در جايي كه جرم مجازات اقتضاي بيش از (30) سال داشته باشد، اشكال دارد. اين درست است.
آقاي كدخدائي ـ پس در جايي كه اقتضاي بيش از (30) سال مجازات وجود دارد، اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ اين، خلاف مواردي است [لازم است مجازات بيشتر حكم شود. بنابراين در بعضي موارد] بازدارندگي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري نظرمان خيلي كارشناسي و جزئي نمي‌شود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ ما مي‌گوييم اطلاقش نسبت به اين موارد اشكال دارد.
آقاي اعرافي ـ اطلاقش نسبت به جاهايي كه مجازات بيشتري لازم است اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آنوقت ما عنوان حبس ابد را هم در اشكالمان نمي‌گوييم. خودشان بايد مشكل حبس ابد را درست كنند ديگر. تا آنوقت كه بروند مصوبه را درست كنند و بياورند، شما مي‌رسيد فكرش را بكنيد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، شما اشكال را، هم در مورد اصل ماده وارد بكنيد و هم در مورد تبصره‌اش. هم نسبت به آنجا كه گفتهاند مجازات حبس تا (30) سال است ايراد بگيريد، هم نسبت به حذف حبس ابد. نسبت به هر دو اشكال بگيريد.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ ما هم داريم همين را مي‌گوييم ديگر.
آقاي اعرافي ـ بله، ما هم داريم همين را مي‌گوييم.
آقاي آملي لاريجاني ـ گفتيم به اصل ماده هم ايراد بگيريد؛ بگوييد اين اطلاق يا عموم، نسبت به مواردي كه جرم اقتضاي حبس بيشتر مي‌كند، اشكال دارد. هم اشكال شرعي بگيريم، هم اشكال قانون اساسي بگيريم؛ چون اين‌طوري بازدارندگي مجازات محقق نمي‌شود.
آقاي يزدي ـ معلوم است كه بازدارندگي را از دست مي‌دهد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم، اگر اطلاق اين ماده را در جايي كه جرم، اقتضاي بيش از (25) سال مجازات دارد، خلاف شرع مي‌دانيد بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ بگوييد: (30) سال؛ چون الآن سقف مجازات درجه يك را (30) سال كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ بله، جايي كه اقتضاي بيش از (30) سال مجازات دارد.
آقاي جنتي ـ قيد «به تشخيص قاضي» را هم ذكر كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تشخيص قاضي را نياوريد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، تشخيص قاضي را نگوييد؛ بگوييد قانون [ايراد دارد].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اشكال نسبت به همهي جاهايي كه مجازات را تحديد كرده‌اند وارد است؛ همهي جاهايي كه مجازات را محدّد كرده‌اند، اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا ممكن است يك‌جايي بگوييم مجازاتي كه جرم ارتكابي اقتضا مي‌كند، از آن تحديد، خارج نباشد؛ اما اين ماده كلاً راه را براي مجازات بيشتر بسته است. آنجايي كه ما احتمال مي‌دهيم جرم، مقتضي مجازات بيشتر باشد ايراد نمي‌گيريم؛ ولي ما اينجا يقين داريم مواردي هست كه جرم، مقتضي مجازاتي بيش از اين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بايد يك تبصره به اين ماده اضافه كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد. راه اصلاح آن همين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد متن ماده را اين‌طوري اصلاح كنند؛ بگويند جاهايي كه قاضي تشخيص مي‌دهد مجازات بيشتري لازم است، مي‌تواند با ذكر دليل مجازات بيشتري اعمال كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اصلاحش را بعداً [خودشان انجام مي‌دهند]. ما فقط بايد ايراد بگيريم. شما ايراد بگيريد، خودشان بروند درست كنند.
آقاي اعرافي ـ مناسب است اصلاحش اين‌طور باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بگوييم ماده را اين‌طوري اصلاح كنند. آنوقت بايد قاعده‌اي را كه مي‌گويد نبايد تعزير مازاد بر حدّ باشد را هم مراعات كنند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين را عرض مي‌كنم. اگر اين‌طور بنويسيم، بايد بحث شرعياش را هم بيان بكنيم. ضمناً بايد يك جلسه‌اي وقت كرديم، برويم مطالعه هم بكنيم. به نظر من آن چيزي كه مقطوع است، اين است كه مي‌گويند تعزير، بيشتر از حدّ مورد خودش نباشد.
آقاي يزدي ـ آقاي دكتر كدخدائي، اگر اين‌طور تقرير بكنيم بهتر است؛ بگوييم اطلاق ماده در مواردي كه اگر مجازات تقليل پيدا بكند به كلي بازدارندگي‌اش را از دست مي‌دهد، خلاف شرع است. بنابراين اطلاق اين تبصره در مواردي خلاف شرع است. نمي‌شود اشكال را به شكل كلي بيان كرد.
آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم اطلاق ماده در مواردي كه اقتضاي جرم، مجازات بيش از (25) سال است اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ بله، اين‌طوري تقرير كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ بگوييد در جايي كه بيش از (30) سال اقتضا دارد اشكال دارد.
آقاي اعرافي ـ بله، (30) سال را بگوييد.
آقاي كدخدائي ـ در جايي كه مجازات بيش از (30) سال را اقتضا مي‌كند، در مواردي كه جرم، اقتضاي مجازات بيش از (30) سال را دارد، حذف كلي مجازات مغاير موازين شرع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حذف كلي مجازات، خلاف شرع است؛ هم مغاير شرع است و هم مغاير بند (5) اصل (156).
آقاي كدخدائي ـ اول، ايراد مغايرت با موازين شرعي را رأي بگيريم. اگر آقايان فقهاي معظم رأي مي‌دهند اعلام نظر بفرمايند. حاج‌آقاي مدرسي، رأي نمي‌دهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فعلاً بگذاريد [بررسي كنم.]
آقاي كدخدائي ـ خب، اين ايراد پنج تا رأي آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب آقايان فقها كه رأي دارند.
منشي جلسه ـ محدود شدن حبس به (30) سال، خلاف شرع است؟
آقاي كدخدائي ـ پنج تا رأي داريم. خب، مغايرت با بند (5) اصل (156) هم مقصودتان هست؟
آقاي ره‌پيك ـ بند (5) ناظر به بحث پيشگيري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ بند (5) مي‌گويد: «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم». بر اساس اين بند، اشكال وارد مي‌كنيد ديگر؟
آقاي كدخدائي ـ بله، بند (5) اين را مي‌گويد.
منشي جلسه ـ آقايان گفتند بر اساس قانون اساسي ايراد نگرفتيم؟
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ بر اساس آن هم [ايراد گرفتيم] ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مجازات جرم را اين‌طور تسهيل كنند، اين امر با پيشگيري از جرم منافات دارد و خودش مروّج جرم مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنها بر اساس كارشناسي خودشان مدعيند اين‌طور نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اين‌طور نيست؟ آخر ما خودمان كارشناس هستيم. (10) سال در آنجا [= قوه‌ي قضائيه] كار مي‌كرديم. واقعاً حرفشان درست نيست. البته ما قبول نداريم كه فقط به وسيله‌ي مجازات، پيشگيري محقق مي‌شود. [مسئولان قوه‌ي قضائيه سابقاً] يك بحثي مطرح مي‌كردند كه بعضي از [كارهاي ديگر براي پيشگيري مؤثر است]. ما هم اين نظر را قبول داريم. من در اين رابطه مفصل استدلال كرده‌ام كه كارهاي قبل از مجازات هم مؤثر است، اما قطعاً مجازات هم بخشي از عوامل بازدارندگي است. اين را همه قبول دارند. اصلاً همين آقاي رئيسي [= رئيس فعلي قوه‌ي قضائيه] هم آن‌وقت‌ها كه با هم بحث مي‌كرديم، مي‌گفت همين‌طور است. حالا آن زمان يك عده از قضات مي‌گفتند كه [عوامل ديگر هم در بازدارندگي مؤثر است؛ در عين حال] پيشگيري در بستر همين مجازات‌ها متبلور مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بعضي‌ها به اين مسئله، پيشگيري قضايي مي‌گويند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين پيشگيري قضايي است. ما به آنها مي‌گفتيم آخر، بيان شما اطلاق دارد. دليلي ندارد چون ما يك اعمال ديگري غير از مجازات داريم كه در پيشگيري دخيل است، لذا مجازات نكنيم؛ مثلاً الآن شرايط زندگي، شرايط كاري بهتر و اموري مانند آن مي‌تواند در پيشگيري دخيل باشد. اين مطلب درست است، ولي آنچه پيش همه مسلّمِ مسلّم و مقطوع است، اين است كه مجازات درست و صحيح و قاطعانه بازدارندگي دارد و پيشگيري مي‌كند. اين را همه قبول دارند.
آقاي موسوي ـ حتي بايد سريع باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد سريع هم باشد. اگر با همهي شرايطش انجام شود پيشگيري مي‌كند. حالا اگر مدام دارند ميزان آن را كم كنند، كم كنند، از پيشگيري بازمي‌ماند.
آقاي يزدي ـ تا زماني كه شما مسائل انتخابات را تمام نكرده‌ايد، من نمي‌دانم آيا از نظر وقت، طرح اين مباحث ضرورت دارد؟ واقعاً وقت كم است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، وقت نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب پس نظرتان را بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ رأي بگيريد ديگر. بررسي ماده تمام شد.
آقاي كدخدائي ـ از اين جهت كه اين ماده مغاير بند (5) اصل (156) است ...
آقاي آملي لاريجاني ـ اطلاق يا عموم آن خلاف اصل است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اعضاي محترم به مغايرت اطلاق آن با اصل (156) رأي مي‌دهند اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال را دقيق تقرير بكنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ الآن اينها مدام دارند مجازات را تقليل مي‌دهند. همه در اين مسئله كه مجازات متناسب و سريع و قاطع، در پيشگيري از جرم دخيل است متفقند. خب، بند (5) اصل (156) در مورد اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم است. من مي‌گويم شما كه مدام ميزان مجازات را پايين مي‌آوريد، اين امر مخالف با اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آخر بعضي‌هايش مناسب است. من كنترل كرده‌ام؛ بعضي‌هايش واقعاً طوري نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، با «بعضي» كار ندارم. من مي‌گويم عموم آن مغاير اصل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ جايي اطلاق ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ ماده (3) مي‌گويد «تمام» حبس‌هاي ابد به حبس درجه يك تبديل مي‌شود. تمام حبس‌هاي ابد را حذف كرده‌اند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، لفظ «تمام» كه نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجا گفته است «تمام»؟
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن ماده (3) را مشاهده كنيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همين ماده (3) است ديگر.
آقاي يزدي ـ گفته است: «تمام حبس‌هاي ابد غير حدّي» به حبس درجه يك تبديل مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا را مي‌گوييد؟ خب اشكال شرعي وارد كرديد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين را داريم مي‌گوييم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال قانون اساسي هم دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين كه معلوم است از لحاظ قانون اساسي ايراد دارد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ من خيال كردم كل اين مصوبه را مي‌گوييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ [نمي‌شود گفت اين ماده] با كل قانون اساسي مخالف است. الآن بندش را پيدا كرديم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ من فكر كردم كل مصوبه را مي‌گوييد.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اين ماده مغاير اصل (156) قانون اساسي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مغاير اصل (156) است.
آقاي كدخدائي ـ مغاير بند (5) اصل (156) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اعضاي محترم از اين جهت هم اشكال را وارد مي‌دانند اعلام كنند.
آقاي اعرافي ـ مرحوم محقق حلي، صاحب كتاب شرايع مي‌فرمايند: «كل مَنْ فَعَلَ مُحَرَماً أو تَرَكَ واجِباً فَلِلإمام َتعزيره بِما لايَبْلُغُ الحَد وَ تَقديرُه الي الامام ...»[15] البته هنوز روايتش را نديده‌ام.
آقاي آملي لاريجاني ـ منظورش حد شرعي همان گناه است يا تمام حدود؟
آقاي اعرافي ـ ظاهراً معناي «بِما لايَبْلِغُ الحَد»، جنس حد است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، فرضاً آن گناه حدّ ندارد. آن عملي كه حدّ ندارد چه مي‌شود؟ ممكن است نداشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن معنا ندارد.
ِآقاي اعرافي ـ به هر حال، فتواي ايشان اين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً اين مطلب معروف است.
آقاي اعرافي ـ بله، معروف است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مطلب، معروف است.
آقاي اعرافي ـ هنوز روايتش را پيدا نكرده‌ايم.
آقاي اعرافي ـ حالا بفرماييد رأي بگيريد. ما وسط رأي‌گيري شما سخن گفتيم.
آقاي كدخدائي ـ از جهت مغايرت با قانون اساسي، آقايان اعضاي محترم كه مغاير بند (5) اصل (156) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، نُه تا رأي دارد.
آقاي يزدي ـ به اتفاق آرا اشكال دارد.[16]
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ماده‌ي بعدي را بفرماييد.
منشي جلسه ـ «ماده 4- صدر ماده (23) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 به شرح زير اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء مي‌شود: ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد.
منشي جلسه ـ هنوز ماده را نخوانده‌ام.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اين ماده دارد ماده (23) را اصلاح مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ هنوز ماده (23) را نخوانده‌اند. الآن ايشان تازه دارد اصلاحيه‌ي آن را مي‌خواند.
منشي جلسه ـ مي‌خواهيد اصل ماده (23) را بخوانم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌گويم شما اصل آن را بخوانيد. بايد ببينيم اصل ماده چيست تا بعداً اصلاح آن را بخوانيد. اصل ماده (23) را بخوانيد.
آقاي كدخدائي ـ اول، خود اصلاحيه را بخوانند، بعد ماده را بخوانند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اصلاحيه را بخوانند، بعد ماده را بخوانند.
آقاي كدخدائي ـ بله، اول اصلاحيه را بخوانيد كه بدانيم چه گفته است، بعد برويم ماده را بخوانيم.
منشي جلسه ـ «ماده 23- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي، به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي بندها و تبصره‌هاي اين ماده محكوم نمايد.»
آقاي كدخدائي ـ حالا ماده (23) فعلي چيست؟
منشي جلسه ـ ماده (23) فعلي اين است: «ماده 23- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد: ...»
آقاي كدخدائي ـ ماده‌ي اصلاحي، [امكان حكم به مجازات تكميلي را در مورد مجازاتهاي تعزيري، به صورت] كلي گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در مورد همهي مجازات‌ها گفته است.
منشي جلسه ـ براي جرائم تعزيري، درجه را برداشته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، درجه را برداشته‌اند. ديگر بي‌درجه شده است. يك موقعي براي مجازات‌ها درجه مي‌دادند، الآن درجه را برمي‌دارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه اشكالي ندارد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مشكل خاصي نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ خواسته‌اند كاهش مجازات‌ها را از اين طريق جبران كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، منتها يك اشكالي مطرح است و آن اينكه ما در باب حدود، دليلي نداريم كه بتوانيم مجازات ديگري اضافه كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا [نمي‌دانم آيا در مورد] قصاص هم همين‌طور است يا خير. فرضاً يكوقت طرف كارهاي ديگري هم كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا قصاص را نمي‌دانم. شايد در قصاص هم همين‌طور باشد. البته ممكن است در مورد قصاص، عمل شخص جهت عمومي هم داشته باشد؛ ولي قصاص حق است. به هر حال قصاص حقي براي اولياي دم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد تجاوز تعزير از حد، دو قول مطرح است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بحث حد را مي‌گوييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ درباره‌ي اينكه تعزير نبايد به اندازه‌ي حد برسد، دو قول مطرح است. بعضي‌ها موافق آن هستند، بعضي‌ها هم گفتهاند اشكالي ندارد. باز مسئله، اختلافي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه چيزي اختلافي است؟ اين مطلبي كه من عرض مي‌كنم را مي‌گوييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همان مسئله‌ي قبلي را مي‌گويم.
آقاي آملي لاريجاني ـ مسئله‌ي قبلي؟ يعني اينكه جايز است تعزير بيشتر از حد باشد؟ حالا يك چيز ديگري در ذهنم بود. ببينيد؛ اين بحث هم بحث مهمي است. الآن اينجا پايين [= ذيل ماده (4)] گفته است ما علاوه بر حد و قصاص و مجازات تعزيري كه مجرمين دارند، مجازاتهاي تكميلي هم اعمال كنيم.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ مجازاتهاي تكميلي چند چيز است؛[17] مثلاً مي‌توانند در مورد محل كار و نحوه‌ي كار آنها تضييقاتي وارد كنند. ظاهراً در مورد حدّ شرعي، اين كار خلاف شرع است. ما در حدّ نمي‌توانيم مجازاتي مازاد از حدّ اعمال كنيم. حالا شايد در قصاص اين‌طور نباشد؛ چون قصاص حقي هم براي صاحب دم است؛ لذا در اين مورد شايد بگوييم از جهت عمومي مي‌توانند يك تعزير هم وارد كنند؛ منتها در جرائم حدي، چون لله است، ظاهراً فقها قائل نيستند كه در مورد حدّ بتوانيم مجازات مازاد اعمال كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در قانون فعلي، از طرف شوراي نگهبان به اين مسئله اشكال گرفته نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در قانون فعلي ايراد گرفته نشده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين را عرض مي‌كنم ديگر. من مي‌گويم بحث كنيم، شايد اشكال شرعي داشته باشد.
آقاي اعرافي ـ خب مي‌گويند اشكال گرفته نشده است. لابد اشكال نداشته است.
آقاي ره‌پيك ـ اگر جرم ارتكابي يك خصوصيت اضافه‌اي داشته باشد، [نيازمند مجازات تكميلي است ديگر].
آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً بايد فتوا هم وجود داشته باشد كه در باب حدّ، ديگر نمي‌توانيم علاوه بر حدّ، مجازاتي قرار بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حتماً فتوا وجود دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين اشكال در مورد [= جرائم] ديگر هم هست كه بعضي‌ها مي‌گويند آن چيزهاي اضافي [= مجازاتهاي تكميلي، در آن جرائم اشكال دارد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن در ديه است. آن كه مسلّم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن كه جزء مسلّمات است. آن كه مسلّم است. الآن بايد ببينيم شرايط مجازاتهاي تكميلي چيست؛ ببينيم شرايط مقرر در قانون چيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، شرايطش را ببينيد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر مجرم يك خصوصيت اضافه داشته باشد چطور؟ مثل اينكه قاضي حكم كند وجود اين شخص در اين منطقه خطرناك است. فرضاً قاضي مي‌گويد اگر اين شخص در اين منطقه باشد يك مشكل جديد ايجاد مي‌كند. آيا قاضي نمي‌تواند از باب بازدارندگي و تعزير بگويد تو اين خلاف را كرده‌اي و حدّ مي‌خوري، اما چون تو خطرناكي، بايد از اين شهر بيرون بروي. آيا اشكال پيدا مي‌كند؟ حدّش كه همان است ولي اين شخص يك خصوصيت اضافه هم دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر يك‌جاهايي خود بيرون رفتن از شهر يكي از مصاديق حدّ است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، منظورم آن نيست. منظور، بيرون رفتن حدي نيست. ببينيد؛ اين موضوع به دو تا موضوع تحليل مي‌شود. يك موضوع اين است كه فرد، يك جرم حدّي انجام داده است و حدّ را اجرا مي‌كنند. يك موضوع ديگر اين است كه اين آدم، خطرناك است. به آن جهت مي‌گويند تو نبايد در اين شهر بماني.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مسئله ربطي به جهت بحث ما ندارد. اين مصداق تأديب است.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، قاضي به آن جهت به مجرم مي‌گويد تو در اين شهر نمان. اين، يك تأديب است. الآن ملاحظه بكنيد. هيچ‌كدام از جرائم تكميلي، نه شلاق است و نه حبس است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ولي بعضي از آنها، تضييقات حسابي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خب، ماده (23) مي‌گويد با توجه به خصوصيت طرف حكم بدهند؛ مثلاً قاضي مي‌بينيد اين آدم، آدم خطرناكي است، حكم به منع حمل سلاح مي‌دهد و مي‌گويد شما ديگر حق نداري سلاح حمل كني. اين به خاطر موضوع حدّش نيست. اين فرد يك خصوصيت ديگري دارد كه به خاطر آن، اين مجازات اضافه مي‌شود. پس نمي‌خواهد به دليل ارتكاب جرم حدّي، مجازاتي اضافه كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حدّ كه اضافه نمي‌شود؛ يعني مجازات بيش از آن جايز نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده اين قيد را هم گفته است كه «متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي» حكم دهند.
آقاي اعرافي ـ بله، فرضاً مجرم يك خصوصيت اضافه دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، قاضي در مورد همين جرم مي‌خواهد بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اجراي اين مجازات‌هايي كه اينجا هست مشكلي ندارد. آقا، ببينيد؛ اين مجازات‌ها مشكلي ايجاد نميكند؛ مثلاً مي‌گويد يكي از مجازاتهاي تكميلي، اقامت اجباري در محل معين است. نمي‌گويد او را شلاق بزنند. ماده (23) در مجازاتهاي تكميلي گفته است: «... الف- اقامت اجباري در محل معين
ب- منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ت-انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث-منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج- منع از داشتن دسته‌چك و يا اصدار اسناد تجارتي
چ-منع از سلاح
ح-منع از خروج اتباع ايران از كشور ...»، خلاصه، اين‌طور مجازات‌ها است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينها موجب تضييقات است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. مسلّماً اينها عيبي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا عيبي ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه به قول ايشان قاضي مي‌بيند طرف يك آدم خطرناكي است؛ لذا مي‌گويد از شهر بيرون برود. نظير اين موارد را هم داريم.
آقاي اعرافي ـ اين خصوصيت، غير از آن جرم اصلي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ مجازات تكميلي از روي مصلحت است. شايد قاضي ابتدائاً هم بتواند چنين حكمي بدهد. فرضاً مي‌بيند يك آدمي براي جامعه خيلي خطرناك است، مي‌گويد از شهر برو بيرون.
آقاي آملي لاريجاني ـ قاضي مي‌تواند اين‌طوري بگويد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله كه مي‌تواند. براي تنظيم [امنيت جامعه مي‌تواند چنين حكمي بدهد.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا در مورد قاضي نمي‌دانم بتواند چنين حكمي بدهد، ولي حاكم مي‌تواند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حاكميت مي‌تواند اين كار را بكند. مي‌تواند براي من و شما اين تضييقات را انجام بدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. نبايد مباحث خلط شود. فرمايش آقاي شب‌زنده‌دار درست است. اينكه حاكم مسلمين كه مصالح عموم را مي‌بيند و چنين حكمي بدهد يك بحث است، ولي اينكه قاضي حاكم به اين مجازات‌ها بشود، بحث ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ قاضي هم به خاطر رعايت مصالح اين كار را مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معلوم نيست. قاضي در چارچوبي كه به او اجازه داده‌اند انجامِ كار مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب همان ديگر؛ به او اجازه داده‌اند اگر مصلحت ديد چنين حكمي بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ اگر قانون وجود داشته باشد، مي‌توانند در حدود قانون حكم بدهند. قضات هر كاري نمي‌توانند بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مشكلي ندارد. قبلاً هم در قانون بوده است. آن را رها كنيد برود.
آقاي يزدي ـ قضاوت و حكومت دو تا مقوله است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اينها دو تا مقوله است.
آقاي اعرافي ـ حالا يك ابهام بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ديگر اشكالي ندارد. جلو برويم. اين ماده قبلاً هم در قانون بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً مجلس هيچ ولايتي ندارد. اصلاً اين ماده معيوب است. مجلس در حدود قانون اساسي اختيار دارد، نه اينكه بتواند اين‌طوري تقنين كند.
آقاي كدخدائي ـ خب ايراد نگيريم؟ پيش برويم؟
منشي جلسه ـ «ماده 5- يك تبصره به شرح زير به ماده (28) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 الحاق مي‌شود:
تبصره- مفاد اين ماده از تاريخ تصويب قوانين و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات مجري است.»
آقاي ره‌پيك ـ خود ماده (28) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ ماده (28) مي‌گويد: «ماده 28- كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسيله بانك مركزي، هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجراء مي‌گردد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين ميزان تعديل كم است. واقعاً در اين شرايط، هر سه سال يك بار هيچ است.
منشي جلسه ـ الآن اين تبصره ذيل ماده اضافه شده است كه: «مفاد اين ماده از تاريخ تصويب قوانين و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات مجري است.»
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا فرق تبصره با خود ماده چيست؟ الآن فرقش چيست؟ مي‌گويد مفاد ماده از تاريخ تصويب قوانين مجري است.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (28) يك ابهامي دارد. آنجا خود گفته است اگر در قانون يك مجازات نقدي تعيين شد، مثلاً قانونش را سال 1395 تصويب كردند و حالا سال 1398 شده است، قاضي مي‌تواند آن را به تناسب نرخ تورم تعديل كند. از بانك مركزي يك استعلام مي‌گيرد و نرخ را تعديل مي‌كند. الآن تبصره گفته است: «مفاد اين ماده، از تاريخ تصويب قوانين و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات، مجري است.» خب، ماده (28) براي بعد از خودش اعتبار داشته است. الآن تبصره مي‌گويد اگر قوانين و مقرراتي داريم كه مربوط به جرائم و تخلفات است، ولو اينكه قبل از اين قانون تصويب شده است، شما مي‌توانيد از زمان تصويب آنها حكم اين قانون را در موردشان اجرا كنيد؛ يعني آن موارد قبلي [= احكام صادرشده‌ي قبلي] را هم تعديل كنيد. ظاهرش اين‌طوري است ديگر. معنايش اين است. خب اين كار اشكال پيدا مي‌كند. مثلاً قبلاً به كسي گفتهاند مجازات نقدي‌ات اين‌قدر است، الآن مي‌گويند چون جزاي نقدي مشمول حكم قانون بعدي بوده است، و نرخش را تعديل مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه عيبي دارد؟ چه مشكلي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ مشكلش عطف بماسبق شدن قانون است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب چه عيبي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ آخر اين درست نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چرا درست نيست؟ عيبي ندارد. مشكلي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ مشكلش اين است كه براي كسي كه قبلاً تعهدي نداشته [است، تعهد جديد ايجاد مي‌كند؛ يعني
تعهدات قبلي را] كاهش نمي‌دهد، افزايش مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً حكم آن روي حساب است؛ چون ارزش جزاي نقدي كم شده است. از اول هم قانون اين‌چنين گفته است. ديگر چه عيبي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث مجازات نيست. اين دارد جزاي نقدي را افزايش مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. خود قانون گفته است اگر تورم ايجاد شد اين كار را بكنيد. از اول هم گفتهاند. مشكلي ايجاد نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نمي‌شود اين كار را كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً يك قانون براي اول انقلاب بوده است. الآن مي‌گويند مفاد اين ماده از اول انقلاب مجري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره گفته است از وقت تصويب، مجري است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويد از زمان تصويب آن قانون مجري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، از زمان تصويب آن قانون مجري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه مثلاً ممكن است آن زمان جريمه‌ي طرف (1.000) تومان بوده است، لذا الآن (1.000) تومان درمي‌آورد و به شاكي مي‌دهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم؛ ولي همان وقت طرف را محاكمه كرده‌اند و او را محكوم كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، همان زمان محاكمه‌اش كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. حالا مي‌شود در يك حد معقولي جريمه‌اش را افزايش داد. اصلاً اگر طلبكار هم باشد، ما قبول داريم كه مي‌شود اين را كار كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (28) قانون را دوباره بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 28- كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجراء مي‌گردد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين ماده گفته است مبالغ مذكور در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجراء است.
آقاي ره‌پيك ـ خب اين ماده (28) است، الآن آن را اصلاح كرده‌اند.
منشي جلسه ـ الآن يك تبصره به آن اضافه شده است: «مفاد اين ماده، از تاريخ تصويب قوانين و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات مجري است.»
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين تبصره چه مي‌خواهد بگويد؟ من واقعاً نفهميدم. ببينيد؛ تا به حال، تعديل نرخ‌ها انجام شده است. ما هم چند بار در قوه‌ي قضائيه اين كار را كرده‌ايم و نرخ‌ها تعديل شده است. الآن اين تبصره مي‌خواهد چه‌كار كند؟ مي‌گويد مفاد ماده از زمان تصويب قوانين مجري است؛ مثلاً اگر قانوني سال 1375 تصويب شده است، بايد دوباره برگرديم تمام احكام را تعديل كنيم؟ مقصودش اين است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي اعرافي ـ بله، منظورش اين است ديگر. بيانش صريح نيست، ولي ظاهراً مي‌خواهد اين را بگويد.
آقاي موسوي ـ ظاهراً اين را مي‌گويد، ولي منظورش مشخص نيست. اصلاً معلوم نيست معنايش چيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد الآن كه دارند حكم مي‌كنند، ولو قانونش قبلاً تصويب شده است، اما بايد نرخ تورم را حساب بكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌گويد الآن كه حكم مي‌كنند بايد نرخ را تعديل كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نگفته است الآن حكم مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن موردي كه قبلاً جريمه‌اش كرده‌اند و پولش را هم پرداخته است نمي‌گويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه اينكه مقصودش كسي باشد كه پولش را پرداخته است. حالا فرضاً طرف پولش را نپرداخته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر نپرداخته است عيبي ندارد جريمه‌اش را افزايش دهند. چه عيبي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، براي او حكم صادر كرده‌اند، ولي طرف حكم را اجرا نكرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب همان ديگر؛ حكم را صادر كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد نرخ جريمه‌اش را از همان زمان تصويب قانون تعديل كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره مواردي را كه حكم صادر كرده‌اند، در بر نمي‌گيرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، آنوقت محاكم بايد حكم را تعديل كنند. اين كار خيلي داستان پيدا مي‌كند؛ چون نظيرش را قبلاً داشته‌ايم. در همين قانون مبارزه با مواد مخدر آمده بود، احكامي كه صادر شده ولي اجرا نشده است را هم تعديل كنيد. سر اين موضوع يك داستاني ايجاد شد. بعد كه بحث كرديم، ديديم بايد تمام اين پرونده‌ها را از نو به محاكم بفرستند. گاهي بايد پرونده را از يك محكمه به محكمه‌ي ديگر ارجاع مي‌دادند؛ مثلاً پرونده در اختيار دادگاه انقلاب بود، بايد به دادگاه عمومي ارجاع مي‌دادند. بنابراين همان قانون مواد مخدر يك داستان عجيب و پيچيده‌اي درست كرد و بايد تمام احكام را از اول تعديل مي‌كردند. ضمناً يك نكته‌ي ديگري هم داشت و آن اينكه آيا بايد ابتدا به ساكن تعديل كنند يا با تقاضاي خود طرف اين كار را بكنند. پس اين موضوع خيلي مشكل ايجاد مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در بحث تعديل كه خود طرف تقاضا نميكند تعديل بكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ محكوم تقاضا نميكند كه جريمه‌اش را بيشتر بكنند! عبارتِ «نرخ را تعديل كنيد»، يعني جريمه را گران‌تر كنيد، يعني از او بيشتر بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب خيلي، اين هم يك بحثي است؛ يعني خود ما [= حكومت، نسبت به تعديل مجازات‌ها] مُقْدِم بشويم و آن را تعديل كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خود دولت تقاضا مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حكم را عوض كنيم و ما مُقْدِم بشويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، [آنچه عوض مي‌شود،] حكم نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر. در اين صورت، نمي‌شود شما آن مبلغ را اضافه كنيد؛ چون آن مبلغ در حكم آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ به نظر من آنجايي كه واقعاً قيمت فرق كرده است كه از لحاظ طبيعي هم همين‌طور است، و هيچ مشكلي ندارد نرخ را تعديل كنيد. اگر شما هم از كسي طلبكار باشيد، اگر نرخ تورم در حدي باشد كه اين پول دريافتي، آن پولي نباشد كه طلبكار بوده‌ايد، مي‌شود آن را تعديل كرد، چه رسد به مواد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌شود تعديل كرد، ولي دادگاه بايد حكم خود را عوض كند. خب نمي‌شود [اين همه حكم را عوض كرد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حكم عوض نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين موضوع مثل اين است كه من از شما طلبكار هستم. فرضاً (50) سال پيش (5.000) تومان از شما طلبكار بوده‌ام.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شما يك موقع داريد تحليل نظري ارائه مي‌كنيد، نظرتان اين است؛ ولي از نظر تقنيني، قانون فعلي نگفته است همهي نرخ‌ها تعديل بشود، بلكه قانون گفته است از يك زماني تعديل بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا اين تبصره دارد همان را مي‌گويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، كجا همان را مي‌گويد؟
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد حكم تعديل نسبت به قوانين قبلي هم اجرا شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً الآن ما نمي‌دانيم اين تبصره راجع به [احكام قبلي چه مي‌گويد.] نكته‌ي ديگر اينكه در قانون، بحث طلب مطرح نيست، بحث دين نيست، بلكه بحث مجازات است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب آسان‌تر است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه آسان‌تر است؟ اينجا بحث مجازات مطرح است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ تعديل نرخ مجازات آسان‌تر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آسان‌تر نيست. شما در دين بايد عين همان مبلغ را به طلبكار بدهيد. در بحث دين، واقعاً فرمايش شما يك وجهي دارد. ما هم اين مسئله را همين‌طوري درست مي‌كرديم؛ اما در مجازات نمي‌شود اين كار را كرد. فرضاً گفتهاند مجازات محكوم اين‌قدر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ مثلاً گفتهاند شما بايد (5.000) تومان بدهيد. بعد تورم ايجاد شده است. حالا اينكه حكم اجرا نشده است يا طرف جريمه‌اش را نداده است، دو تا صورت است.
آقاي اعرافي ـ اگر دين باشد، ممكن است بگوييم نرخ تورم آمده است و روي ارزش واقعي بدهي اضافه شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا كه بحث دين نيست.
آقاي اعرافي ـ بله، بحث مجازات هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما مي‌گوييم اگر مجازات پرداخت نشده است، [اشكالي ندارد كه نرخ را تعديل كنند.] حالا عدم تعديل نرخ قوانيني كه قبل از اين قانون تصويب شده‌اند [و حكم افراد صادر شده است] يك حرفي است، ولي چه عيبي دارد از حالا به بعد كه اين قانون تصويب شده است، وقتي دادگاه حكم مي‌كند و طرف مجرم بوده است نرخش تعديل شود؟
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اشكال سر اين است كه تبصره مي‌گويد اين ماده را نسبت به قبل هم تسري بدهيد. بنابراين با زمان حال كاري نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مقصود اين است كه [از اين به بعد، نرخ قوانين قبلي را تعديل كنيد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌دانيم معناي تبصره چيست. اصلاً ابهام بگيريم. واقعاً من كه نفهميدم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خب ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم ابهام دارد، درست كنيد. روشن نيست چه مي‌خواهند بگويند. اصلاً نمي‌دانيم معنايش چيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ آيا منظور تبصره از قوانين قبلي، قوانين زمان طاغوت است؟!
آقاي ره‌پيك ـ منظورش هر قانوني است كه زمان تصويبش قبل از اين قانون است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ تبصره مي‌گويد نرخ‌ها را از الآن به بعد درست كنيد؛ يعني حكم‌هاي جديد كه مي‌آيد اين‌چنين باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، مي‌گويد: «مفاد اين ماده از تاريخ تصويب قوانين و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات مجري است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ سؤال من اين است آيا اين ماده در حكمي كه قطعي شده است هم تأثير مي‌كند يا ديگر حكمي كه قطعي شده است را نمي‌گويد؟
آقاي ره‌پيك ـ خب سؤال همين است ديگر. الآن تكليف اين موضوع روشن نيست.
آقاي ره‌پيك ـ پس اين ماده در كجا اجرا مي‌شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظرم اين تبصره، شامل احكام قطعي نمي‌شود. اين تبصره دارد قانون را مي‌گويد. مي‌گويد آقاي دولت، اول نرخ مجازات قانون را تعديل بكن، سپس قاضي طبق اين تعديل حكم بكند.
آقاي ره‌پيك ـ آيا اين تبصره شامل كساني كه حكمشان اجرا نشده است هم مي‌شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ظاهراً شامل آنها نمي‌شود. شما يك بار تبصره را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ ما در مسئله‌ي عطف بماسبق شدن قوانين، اين بحث را داريم و مي‌گوييم آنجايي كه امكان عطف بماسبق وجود دارد، مرحله‌ي قبل از صدور حكم است. مرحله‌ي بعد، مابين صدور حكم و اجرا است.
آقاي آملي لاريجاني ـ [قبلاً آقاي مدرسي] زير بار اين مسئله نمي‌رفت، ولي الآن فتواي خود را تعديل كرده است!
آقاي ره‌پيك ـ به نظرم حداقل يك ابهام بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ من هم حرفي ندارم؛ چون نمي‌فهميم دقيقاً چه مي‌خواهند بگويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين يك تبصره است كه به ماده (28) اضافه شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ معناي تبصره خيلي روشن است. ماده (28) را ببينيد؛ آنجا مي‌گويد: «كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسيله بانك مركزي، هر سه سال يك‌بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران، تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجراء مي‌گردد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني حكم، بعد از تعديل نرخ صادر مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين چه عيبي دارد؟ دولت مي‌آيد [ميزان تورم را اعلام مي‌كند و بر همان اساس، نرخ را] تعديل مي‌كند. حكمش هم مورد قبول است. نرخ‌ها را هم از زمان تصويب قانون تعديل مي‌كنند، ولي اين نرخ در مورد كسي كه الآن مجرم است اعمال نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ فرضاً الآن مجرم جرمي مرتكب نشده است. فرض كنيد كسي همان وقت، يعني بعد از تصويب آن قانون، جرمي را انجام داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين ماده نمي‌گويد [نرخ‌هاي جديد را نسبت به مجازات‌هايي كه] اجرا نشده است اعمال كنند، بلكه مي‌گويد در مورد حكمي كه بعد از اين صادر مي‌شود لازم‌الاجراست.
آقاي آملي لاريجاني ـ شايد حكم صادرشده بر اساس همان نرخ تعديل‌شده بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ماده تصريح دارد نرخ‌هاي جديد در مورد حكمي كه بعد از تعديل صادر مي‌شود لازم‌الاجرا است.
آقاي آملي لاريجاني ـ شايد حكم، بعد از تعديل صادر شده باشد. وقت صدور حكم هم نرخ‌ها تعديل شده است. تا به حال ده بار تعديل شده است. تا زمان ما دو سه مرتبه تعديل انجام شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. چه عيبي دارد؟ خب تعديل شده باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب تعديل شده است، وسطش هم حكم صادر شده است. خب الآن دوباره مي‌گويند پول جريمه را عوض كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تبصره اين را نمي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن ديگر عوض نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ اين را دارد مي‌گويد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويد اين نرخ را در مورد حكمي كه از اين به بعد صادر مي‌كنيد اجرا كنيد، نه در مورد اجراي حكم‌هاي قبلي.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن عوض نمي‌شود. مي‌گويد وقتي‌كه حكمي صادر مي‌شود بر اساس نرخ جديد باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ [نرخ تعديل در مورد] اصدار حكم است، نه اجراي حكم.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اين تبصره در مورد ماده (28) است، تبصره مي‌گويد «مفاد اين ماده» مجري است. مفادش به معناي تغيير [نرخ‌هاي مذكور در قوانين] است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، يك تبصره به ماده (28) اضافه شده است. خود ماده كه تغيير نميكند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ مقصود ماده تغيير نرخ‌ها است. اگر منظور تبصره، بعد از آن [= اعمال تعديل نرخ در مورد احكام صادره بعد از تصويب ماده (28)] باشد كه ديگر نبايد اين تبصره را مي‌نوشتند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب معلوم است كه تصريح كرده است ديگر. شما چه مي‌خواهيد بگوييد؟
آقاي ره‌پيك ـ تعبير «مفاد اين ماده»، يعني مفاد تعديل نرخ‌ها، نه تعديل احكام صادره بعد از تصويب ماده (28). قيد «بعد از آن» كه براي خود ماده (28) است. حالا تبصره گفته است ماده (28) نسبت به قبل هم تسري داده شود؛ يعني اگر يك قانوني قبل از ماده تصويب شده است، مشمول اين حكم شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. بايد نرخ‌ها را به اعتبار اين ماده درست كنند، اما منظورش صدور حكم بعد از انجام تعديل است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] مي‌گويند كه «مفاد» در اينجا يعني صدور احكام، نه اجرا.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، به معناي صدور است، نه اجرا.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ ولي واقعاً تبصره چنين نظري ندارد. عبارت «مفاد اين ماده» را كه مي‌گويند، شامل اجراي حكم هم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، خود ماده تصريح كرده است كه نرخ جديد نسبت به احكامي كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجرا است. بعد تبصره مي‌گويد اين مفادي كه ما گفتيم، در مورد قوانين قبل هم اجرا كنيد. اين تبصره، تبصرهي ماده (28) است، نه اينكه خودش مستقل باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، احكام قبلي را شامل نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً شامل نمي‌شود؟ چرا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ شامل نمي‌شود. خب معلوم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره، تعبير «مفاد» را مي‌گويد ديگر. «مفاد» شامل اينها [= صدور و اجراي احكام] است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تبصره براي احكامي است كه بعد از آن مي‌آيد. الآن كه دوباره قاضي نمي‌خواهد در مورد جرائم قبلي حكم بكند؛ چون در مورد آنها قبلاً حكم كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما اصلاً مشكلتان اين است كه فكر مي‌كنيد تبصره مي‌گويد حكم را تغيير بدهيم. ما مي‌گوييم حكم تغيير داده نمي‌شود، حكم سر جاي خودش هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس معناي «مفاد» چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب معنايش، مفاد ماده (28) است.
آقاي اعرافي ـ ماده (28) مي‌گويد نرخ جديد در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي‌شود، لازم‌الاجرا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منظورش احكامي است كه بعد از آن، تعديل مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب صادر شده است ديگر. بعد از آن صادر شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر صادر شده است كه كار تمام است و حكم فيصله داده شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ديگر بحثي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين «مفاد» به همهي موارد مي‌خورد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب احكام قبلي فيصله داده شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آنها تمام شده است.
آقاي ره‌پيك ـ پس تبصره را براي چه نوشته‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ براي همين است كه بگويد از حالا به بعد اين كار را كنند؛ يعني نسبت به گذشته اين كار را نكنند.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ ولي قانون فعلي، هم همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ به هر حال مقصودش اين است از وقتي كه قانون تصويب شده است، تورم را حساب بكنند، والسلام. منظورش چيز ديگري نيست. اين كار مشكلي هم ندارد. به نظر من هيچ مشكلي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ «از تاريخ تصويب قانون»، يعني قانونِ الآن؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حتي اگر منظورش، تاريخ تصويب قوانين قبلي هم باشد، مشكلي ندارد؛ چون حكمش مربوط به احكام صادره‌ي بعدي مي‌شود ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين را نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ خود اين ماده تصريح مي‌كند: «در مورد احكامي كه بعد از آن ...»، ضميرِ «آن» به چه برمي‌گردد؟ به «بعد از تعديل» برمي‌گردد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن كه درست است؛ ولي الآن كه دارد عبارتِ «از تاريخ تصويب» را مي‌گويد، چه مي‌گويد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره، تبصرهي ماده (28) است؛ چيز ديگري كه نيست. مي‌گويد آقاي دولت، وقتي تو داري نرخ‌ها را تعديل مي‌كني، قانون‌هايي كه براي قبل است را از همان زمان تورم‌زدايي كن.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌خواسته است كه به همان عبارت «بعد از آن» تبصره بزند. به چه چيزي تبصره بزند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره براي اين است كه مي‌خواهد بگويد همان حرفي كه الآن در خصوص جرائم و تخلفات جديد داريم مي‌گوييم، بايد در مورد قوانين قبلي هم مراعات بشود.
آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب كه تبصره نمي‌خواست؛ چون خود ماده شامل همهي آنها مي‌شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا به اين مطلب تصريح كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اين تبصره يك مقصودي دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً عبارت «مفاد اين ماده»، غير از «مفاد اين قانون» است. اين دارد مفاد ماده (5) اين مصوبه را مي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله؟
آقاي آملي لاريجاني ـ «مفاد اين ماده»، يعني ماده (5) كه ارجاع به ماده (28) داده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني شما مي‌گوييد اين تبصره مي‌گويد حكم‌ها را تغيير بدهيد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اطلاق دارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كجا اطلاق دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين را نمي‌گويد. معنايش اين نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من نمي‌دانم. ابهام بگيريد تا اين را درست كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهامي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين‌كه دو نفر اينجا نشسته‌ايم و دو جور مي‌فهميم، مصداق ابهام است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ [آقاي مدرسي،] آن‌طور كه شما تبصره را تفسير مي‌فرماييد، اصلاً نيازي نيست تبصره را بنويسند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، تبصره به اين نكته تصريح كرده است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تصريح نيست.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌خواسته است كه يك چيزي بگويد!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما عبارت «احكامي كه بعد از آن صادر مي‌شود» را چه معنا مي‌كنيد؟ مگر بنا است [نسبت به پرونده‌هاي قبل] دوباره حكم صادر بشود؟ احكام آنها كه قبلاً صادر شده است ديگر، فيصله داده شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما داريد مي‌گوييد احكام [تغيير داده نمي‌شود].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اينجا نوشته است: «در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي‌شود ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ماده همين را مي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا رأي بگيريد. اگر آقايان به ابهام رأي دادند ابهام بگيريد، اگر ندادند ديگر مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره از اين جهت كه معلوم نيست تكليف احكام قبل چه مي‌شود، ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اينكه مي‌گويد مفاد اين ماده از تاريخ تصويب در خصوص جرائم لازم‌الاجرا است ابهام دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آيا مقصودش اين است كه احكام قبلي هم تعديل شود؟
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اجازه بفرمايند رأي بگيريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره يعني تمام محتواي ماده (28) لازم‌الاجراست. يكي از محتواهاي آن هم همين است [كه نرخ جديد در مورد احكام بعدي لحاظ شود].
آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه همين را داريم مي‌گوييم، منتها احكام صادره، هم جزء محتواي ماده (28) است. احكام صادره، همين محتوايش است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مقصود تبصره، احكامي است كه مي‌خواهد صادر بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تعبير «مي‌خواهد» در آن نيست. احكام صادره هم جزء همان ماده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، گفته است: «احكام» ديگر. «احكام» اعمّ از احكام صادره و غير صادره است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، هرگز نمي‌خواهند بگويند همهي پرونده‌ها را دوباره ببرند و بررسي كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا مي‌گوييد «هرگز»؟ «هرگز» را از كجا فهميديد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است؛ اين، يك چيز واضحي است ديگر. حالا عيبي ندارد. اين‌قدر معطل نشويد. رأي بگيريد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اين مسئله قبلاً مصداق داشته است كه گفتهاند برويد احكام قبلي را درست كنيد. ما مصاديق اين‌طوري داشته‌ايم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مصداق داشته است. اصلاح قانون مواد مخدر كه عرض كردم مصداق همين مسئله بود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، گفتند برويد احكام قبلي را درست كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ديگر هر طور صلاح مي‌دانيد عمل كنيد. ما كه مي‌گوييم اين تبصره ابهام دارد و بايد اين را درست كنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (5) كه الحاق يك تبصره به ماده (28) است، از جهت اينكه آيا شامل احكامي كه قبلاً صادر شده است هم مي‌شود يا خير ابهام دارد. آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند اعلام رأي بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما مي‌گوييم ابهام دارد. بايد منظورشان را روشن كنند. ضرري ندارد ابهام بگيريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خوب است كه واضح بشود.
آقاي كدخدائي ـ اين ابهام هفت تا رأي دارد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حتي آقاي دهقان هم رأي داد.[18]
آقاي كدخدائي ـ خب، بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 6- ماده (37) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 37- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازاتهاي درجه چهار و بالاتر
ب- تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه
پ- تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
ت- تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ث- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين‌تر
تبصره- چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن مجازات تخفيف مي‌يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ در مورد اين ماده نكته‌اي داريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ما همان اشكال قبلي، يعني اشكالي كه بالا در مورد ماده (3) گفتيم، اينجا هم مي‌گوييم.
آقاي كدخدائي ـ آن كه درباره‌ي تبعيض بود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا، هم ايراد عدم تناسب جرم و مجازات وارد است و هم ايراد اصل (156) وارد است.
آقاي كدخدائي ـ اشكال تناسب و تبعيض را مي‌گوييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اولاً الآن گفتهاند مجازات برخي از جرم‌ها، از درجه چهار به بالاتر، سه درجه تخفيف پيدا كند. سه درجه تخفيف يعني مجازات درجه هفت مي‌شود. مجازات درجه هفت اصلاً چيزي نيست؛ نمي‌دانم مجازاتش شش ماه حبس است يا چقدر است. حالا مجازات درجه چهار چقدر بوده است؟ ده سال تا پانزده سال.
منشي جلسه ـ مجازات درجه چهار بيش از پنج تا ده سال است، مجازات درجه هفت نود و يك روز تا شش ماه حبس است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مجازات مجرم كمتر از (91) روز باشد كه [طبق تبصرهي اين ماده بايد به مجازات نقدي تبديل شود.]
منشي جلسه ـ حبس درجه هفت، بيش از (91) روز تا شش ماه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، (91) روز تا شش ماه است. آنوقت اين مجازات بازدارندگي دارد؟ لااقل بايد مجازات برخي جرائم را باز مي‌گذاشتند.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (37) فعلي را هم بخوانيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يك لحظه صبر كنيد. بحث تبديل مصادره‌ي كل اموال كه حتماً اشتباه است. من يادم هست كه خدمت حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] رفتيم [و از ايشان براي مصادره‌ي اموال اجازه گرفتيم.]
آقاي مدرسي يزدي ـ مصادره‌ي اموال استثنا دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون تصريح دارد آن چيزهايي كه طرف براي زندگيش به آنها نياز دارد باقي باشد.[19]
آقاي كدخدائي ـ بله، نمي‌گذارند مستثنيات مصادره شود.
آقاي ره‌پيك ـ اين مصادره براي غير از مستثنيات است.
آقاي آملي لاريجاني ـ من از جهت ديگري دارم مي‌گويم. اصلاً الآن مصادره را لغو كرده‌اند. الآن مصادره را لغو كرده‌اند.
آقاي اعرافي ـ يعني مصادره‌ي كل اموال را تبديل به جزاي نقدي كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين واقعاً اشتباه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ الآن در مواردي [مصادره‌ي اموال ضرورت دارد.] الآن من نمي‌دانم اين مطلب در قانون آمده است يا نه؛ ولي ما [در زمان مسئوليت در قوه‌ي قضائيه] براي مصادره‌ي اموال از حضرت «آقا» اجازه گرفتيم. افرادي مي‌رفتند در جايي به نام آشپزخانه شيشه درست مي‌كردند. يك اتاقكي بود كه داخلش عمدتاً مواد شوينده مي‌بردند و شيشه درست مي‌كردند؛ مثلاً (3.000.000) تومان مواد شوينده مي‌بردند، از آن (100.000.000) تومان شيشه درست مي‌كردند. روش آنها اين بود كه يك افغاني آنجا مي‌گذاشتند و اين كارها را انجام مي‌داد و بعد شيشه‌ها را به كشورهاي آسياي شرق صادرات مي‌كردند. يك افتضاحي براي كشور درست شده بود. هميشه ما خودمان مي‌گفتيم از اين جهت مظلوميم و محكوم كارهاي آمريكايي‌ها و افغاني‌ها هستيم، ولي خودمان گرفتار شيشه شده بوديم. بعد خدمت حضرت «آقا» رفتيم و گفتيم اين مجازات‌هايي كه اينها دارند مي‌گويند بازدارنده نيست. گفتيم به ما اجازه بدهيد اصلاً آن خانه و مكاني كه اينها داخل آن كار مي‌كنند را مصادره كنيم. ايشان هم اجازه دادند. اعلام هم كرديم كه اگر ميزان شيشه از يك مقداري بالاتر باشد حكمش مصادره‌ي اموال است. البته نمي‌دانم الآن اين مسئله در قانون متبلور شده است يا نه.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ تازه، آنوقت در يك مورد ديگر هم رفتند و براي مصادره‌ي اموال از «آقا» اجازه گرفتند. الآن شك دارم كه بحث مصادره‌ي ماشين‌هاي حمل مواد مخدر هم در قانون آمده بود يا اينكه از قبل در قانون بود و آن را اصلاح كردند. خلاصه، ماشين‌هايي كه مواد مخدر را حمل مي‌كردند هم مصادره مي‌شد.
آقاي يزدي ـ بله، حكم آن در قانون بود.
آقاي كدخدائي ـ اين حكم از قديم در قانون بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي ظاهراً در مورد برخي اشكالاتش از «آقا» اجازه گرفته‌اند. مي‌خواهم بگويم شما داريد باب همهي اينها را مي‌بنديد. البته قانون مجمع، مصادره‌ي كل اموال را گفته است. در همان قانون مجمع در مورد مواد مخدر، مصادره‌ي كل اموال آمده است. آنوقت اين مصوبه دارد همه را به جزاي نقدي درجه‌ي يك تا چهار تبديل مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ پس شما مي‌فرماييد كه حكم اين ماده، مغاير بازدارندگي مجازات است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، يك نكته‌اي كه اينجا مطرح است اين است كه اگر ماده (37) فعلي[20] را هم بخوانيد، اجمالاً اين حكم در آن وجود دارد؛ ولي در مورد آنجا اين اشكال از سوي شوراي نگهبان مطرح نشده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بحث تبديل مصادره‌ي اموال هم در قانون فعلي هست؟
آقاي ره‌پيك ـ بله؛ منتها به نظرم تبديل مصادره به جزاي نقدي اشكال دارد. غير از اين مواردي كه فرموديد، ما در اصل (49)، در بحث اموال نامشروع، مجازات اخذ اموال را داريم؛ يعني اين اصل گفته است اگر كسي از باب رشاء و ارتشا و فلان ثروتي به دست آورد، بايد از او بگيريد و در نهايت يا به صاحبش يا به دولت بدهيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (49) كه ناظر به مصادره‌ي كل اموال نيست. بحث ما در موردي است كه مجازات مجرم مصادره‌ي كل اموال است. شايد حكم آنجا از باب رعايت حق ديگران است و به اين دليل بايد پول را برگرداند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بعضي از اموال براي دولت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن منافاتي با اين بحث ندارد. ببينيد؛ ماده (37) مي‌گويد اگر مجازات تعزيريِ طرف اين باشد كه كل اموالش را مصادره كنند، [مي‌شود مجازاتش را تبديل كرد.]
منشي جلسه ـ مصادره‌ي كل اموال را فقط در مجازات درجه‌ي يك داريم. مصادره‌ي كل اموال يكي از مجازاتهاي درجه يك است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مصادره‌ي كل اموال مربوط به مجازات درجه يك است. خب، الآن اين مجازات را حذف كرده‌اند.
آقاي اعرافي ـ اين را حذف كرده‌اند، حبس ابد را هم حذف كرده بودند!
منشي جلسه ـ تبديل مصادره در صورت تخفيف است ديگر.
آقاي صادقي‌مقدم ـ الآن جزاي نقدي درجه يك (100.000.000) تومان است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، از (100.000.000) بيشتر است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ جزاي نقدي درجه يك، (100.000.000) است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حداكثر (100.000.000) است؟
منشي جلسه ـ بله، جزاي نقدي درجه يك، بيش از (100.000.000) تومان است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بيش از (100.000.000) تومان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته الآن حتماً اين مبلغ تعديل شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تعديل نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تعديل نشده است؟ خب آخر چرا اين كار را نمي‌كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ تازه تعديل كرده‌اند آخر. اين رقم، مربوط به سال 1394 است.
منشي جلسه ـ نه، براي سال 1392 است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گوييد براي 1394 است، الآن 1398 است. چهار سال گذشته است، آن هم با اين نرخ تورم.
آقاي آملي لاريجاني ـ به هر حال، حكم اين ماده خيلي عجيب است! البته منافي با اصل (49) نيست؛ چون آنجا بايد خود مال را برگرداند، ولي اين ماده دارد مجازات را مي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ وقتي در مورد اصل (49) بحث شد، شما گفتيد مي‌توانند به عنوان مجازات و جريمه اموالي از شخص بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است.
آقاي ره‌پيك ـ خب بله؛ اگر اخذ اموال به عنوان مجازات باشد، مشمول اين مورد مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن هم مشمول مي‌شود ديگر. مشمول اين مورد مي‌شود؛ به شرط اينكه اخذ اين اموال به عنوان مجازات باشد، نه استرداد اموالي كه نامشروع است.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اموال نامشروع را كه بايد برگرداند. بايد خود مال نامشروع را بايد برگرداند.
آقاي اعرافي ـ پس اينكه طرف بايد اموالي را كه از راه غير مشروع گرفته است به صاحب حق رد كند، مجازات نيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ مجازات نيست.
آقاي اعرافي ـ ولي آنچه در ماده (37) آمده است مجازات است؛ عين همان مجازات اعدام است ديگر؛ مثل حبس ابد است ديگر. بنابراين همان دو اشكال كه گفتيم اينجا هم مطرح است.
آقاي يزدي ـ ديگر بحث‌هاي كلي نكنيد. درباره‌ي اصلاحي كه در اين ماده انجام گرفته است بحث بكنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، حالا بفرماييد ماده (37) فعلي چيست. فرموديد ايراد داريد.
آقاي ره‌پيك ـ (37) فعلي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 37- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.»
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همهي اين مجازات‌ها در قانون هست. پس چرا دوباره اينها را در مصوبه آورده‌اند؟
منشي جلسه ـ يك مقدار آن را مقيد و داراي شرايط كرده‌اند ديگر؛ مثلاً الآن گفتهاند در حالت عادي فقط مي‌شود در مجازاتهاي درجه‌ي چهار و بالاتر [را از يك تا سه درجه] تقليل صورت داد. همچنين اين ماده بحث مصادره را تكرار كرده است.
آقاي اعرافي ـ در واقع اين ماده، ماده (37) قانون را محدود كرده است. آنجا لفظ «مصادره» آمده است، ولي اينجا «مصادره كل» ذكر شده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، لفظ «كل» را اضافه كرده‌اند. اينجا «كل» را اضافه كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني الآن بهتر شده است؛ چون آن ماده را محدودتر كرده‌اند.
آقاي اعرافي ـ بله، محدود كرده است؛ بهتر شده است؛ ولي باز آن دو اشكالي كه قبلاً گفتيم اينجا هم وارد است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، قبلاً اين اشكالات را به اين ماده نگرفته‌اند.
منشي جلسه ـ حالا فقط يك نكته‌اي اينجا وجود دارد و آن اينكه اين حكم، در حالت عمومي جاري نيست، بلكه فقط در موارد تخفيف جاري است؛ يعني در صورتي كه طرف مشمول يكي از جهات تخفيف بشود، قاضي مي‌تواند اين كار را بكند، نه اينكه در حالت عادي همه مجازاتهاي مصادره‌ي اموال تبديل شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه واضح است ديگر. أدني فراست مخاطب همين را اقتضا مي‌كرد. حالا ما به تبديل مصادره‌ي اموال ايراد داريم، ولي چون الآن جزء قانون است نمي‌توان اشكال گرفت.
آقاي ره‌پيك ـ البته چون الآن در ماده يك تغييراتي انجام داده‌اند، ممكن است شما بگوييد چون قانون‌گذاري جديد است مي‌شود به آن ايراد گرفت.
آقاي آملي لاريجاني ـ قانون فعلي هم ايراد دارد. آن هم ايراد دارد، ولي از دستمان در رفته است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، عرضم اين است چون الآن آن را تغيير داده‌اند و قانون‌گذاري جديد است، شما مي‌توانيد ايراد بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌توانيم ايراد بگيريم ولي بعداً ايرادمان را نقض مي‌كنند و مي‌گويند چرا خود شوراي نگهبان قبلاً ايراد نگرفته بود!
آقاي مدرسي يزدي ـ در آن زمان ما در شوراي نگهبان نبوديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما كه بوديد، ما نبوديم!
آقاي كدخدائي ـ پس ايراد نگيريم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ من كه ايراد دارم، ولي خب علي‌الظاهر اين ايراد رأي ندارد ديگر.
آقاي اعرافي ـ ما كه رأي مي‌دهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ما هم قبول داريم ايراد دارد. ما مي‌گوييم عيناً همان ايراد قبلي اينجا هم وجود دارد. بايد اين را درست كنند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد، رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ ايراد قبلي نسبت به ماده (3) بود؟ بله؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ دو تا ايراد وارد است. جرم و مجازات هم تناسب ندارد؛ يعني اطلاقش نسبت به آن مواردي كه تناسب ندارد اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ واقعيت ماده (37) چيست؟ واقعيتِ آن اين است در مواردي كه وجهي وجود داشته باشد مجازات را تبديل كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ماده مي‌گويد اگر جهات تخفيف وجود داشت، تخفيف بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، پس حكمِ آن مقيّد است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آيا تخفيف اين‌طوري داريم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، ممكن است. اگر جهت تخفيف نداريد كه مجازات تبديل نمي‌شود، ولي اگر داريد تخفيف مجازات عيبي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مي‌گوييد اين ماده اطلاق ندارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حكمش مقيد است. چون مقيد است، اشكال ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اطلاق ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس اطلاق ندارد. حالا شايد اين توجيه درست باشد. من هم به اين مسئله توجه كردم، ولي گفتم ممكن است جهات تخفيف، اقتضاي [چنين تقليل مجازاتي نداشته باشد. به هر حال اين] بحث، صغروي مي‌شود ديگر. حالا چون شرط گذاشته‌اند شايد درست باشد.
آقاي ره‌پيك ـ جهات تخفيف يعني مثلاً مجرم با مأمورين همكاري كرده است يا تعمدي در ارتكاب جرم نداشته است. اينها جهات تخفيف است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه‌ي اعمال اين تخفيف‌ها بهتر است؛ چون اين‌طوري متن قانون به نظر شرع نزديك‌تر مي‌شود؛ به خاطر اينكه از نظر شرعي تعزير دست حاكم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ما حرفي نداريم. درست است.
آقاي كدخدائي ـ آقا، ماده‌ي بعدي را بخوانيد. ماده (7) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 7- يك تبصره به شرح زير به ماده (47) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392[21] الحاق مي‌شود:
تبصره- در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، در صورت همكاري مؤثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان، تعليق بخشي از مجازات بلامانع است. همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومي (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي)[22] و كلاهبرداري و كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي‌شود و شروع به جرائم مقرر در اين تبصره، بلامانع است.»
آقاي كدخدائي ـ خب شما مطلبي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چه چيزِ اينها بلامانع است؟
منشي جلسه ـ تعليق آنها؛ تعليق مجازات آنها.
آقاي كدخدائي ـ همه‌اش بلامانع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. ما اشكال داريم. البته شايد شما رأي ندهيد. قبلاً هم در خود قانون مجازات اسلامي تعليق مجازات داشته‌ايم. ما آنجا هم اشكال داشتيم. خدمت «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم طرح كرديم، البته ديگر دنبال نكرديم، ولي ايشان هم به اين بحث بي‌ميل نبودند. در قانون مجازات، هم تعليق مجازات داريم و هم تخفيف مجازات داريم. در ماده (37) قانون مجازات اسلامي گفته شده است قاضي مي‌تواند تخفيف بدهد. من خدمت حضرت «آقا» گفتم روح اين كار، مخصوصاً تخفيف مجازات، مثل عفو مي‌ماند. آنوقت به حسب قانون اساسي اين كار دست ولي فقيه و رهبري است. قاضي چه حقي دارد تخفيف بدهد؟! يك وقت قاضي حكم نميكند، آن يك بحث ديگري است؛ يعني قانون بيشتر به او اجازه نداده است. اين يك بحث است، اما اينكه قاضي حكم مي‌كند و بعد تخفيف مي‌دهد اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ اينجا از اول گفته است اجراي مجازات تعليق مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب گفته است مجازات را تعليق كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً طبق قانون از اول تعليق مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، قانون اين را نگفته است. قاضي نمي‌گويد مجازاتش اين نيست؛ مي‌گويد مجازات را تعليق كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قاضي از اول مجازات را تعليق مي‌كند. اين همه حكم تعليقي در قانون داريم ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ من هم همين را مي‌خواهم بگويم. به نظر شما اشكالي ندارد قاضي تخفيف بدهد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً قاضي حكم نداده است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بله، از اول حكم قانون مقيد به اين امر است؛ مثل اينكه گفته باشند مجازات او اين‌قدر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اتفاقاً مي‌خواهم بگويم تعليق با تخفيف مجازات فرق دارد. اگر مجازات محكوم را كم كنند، ممكن است شما اشكال وارد كنيد كه مثلاً اين مجازات با جرم تناسب ندارد. الآن مجازات را كم نكرده‌اند، مجازات اندازه‌ي خودش است؛ لذا ما نمي‌توانيم نسبت به مجازات، اشكال عدم تناسب را مطرح بكنيم. اين ماده، مجازات را تعليق كرده است؛ مثلاً مجازات معلق‌شده است. گفته است اين مجازات از الآن تا پنج سال در حالت تعليق است. اگر طرف جرمي ارتكاب نكرد تعليقش دائم مي‌شود، و الّا اين مجازات اعمال مي‌شود. خب حالا سؤال اين است كه اين كار اشكالي ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً اين تعليق، براي غير از حدود و قصاص و امثال آنها است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن هم يك شبهه‌ي ديگري است كه در ذهنم بود. اگر شامل حدود و مانند آن باشد، حق اين كار را ندارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد در اين رابطه تحقيق بكنيم. اگر تعليق مجازات فقط شامل غير آن باشد، يعني تعليق در خصوص تعزيرات باشد، مانعي ندارد.
آقاي اعرافي ـ بله، عنوان اين مصوبه تعزيرات است. اصلاً عنوان خود قانون اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ظاهراً عنوان مصوبه كاهش مجازات است.
منشي جلسه ـ عنوان مصوبه «كاهش مجازات حبس تعزيري» است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، كاهش حبس تعزيري است.
آقاي اعرافي ـ بله، اين مصوبه در مورد حبس تعزيري است. اينجا [= استثناي مذكور در ماده (7)] هم دارد: «قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده».
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا واقعاً ممكن است منظور اين ماده تعليق مجازات «حدّي» باشد.
آقاي ره‌پيك ـ خير، مجازاتهاي حدّي استثنا شده است. مواد (639) و (640) در مورد عفت عمومي است. مجازات آن حدّي است؛ لذا استثنا شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا در صورتي كه مثلاً جرم عليه امنيت ملي به حد افساد في‌الارض رسيده باشد، اين هم استثنا شده يا نشده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، استثنا نكرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من نمي‌دانم.
آقاي آملي لاريجاني ـ موضوع مواد (639) و (640) چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مواد (639) و (640) را ببينيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ موضوعش عفت عمومي است. [افساد في‌الارض را] استثنا نكرده‌اند.
منشي جلسه ـ ماده (639) راجع به بحث داير كردن مركز فساد يا فحشا است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن كه هيچ بحثي ندارد؛ چون استثنا شده است؛ ولي من هم همين فرمايش آقاي مدرسي در ذهنم آمد كه ما بايد به اطلاقش نسبت به تعليق جرائم حدّي ايراد بگيريم. درست است عنوان قانون، تعزيرات است ولي عبارت ماده اين است: «در جرائم عليه امنيت داخلي». خب يك‌جايي اقدام عليه امنيت در حد افساد في‌الارض است؛ مثل جاسوسي‌هاي خيلي عجيب‌وغريب.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، واقعاً ممكن است كشوري را به باد بدهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مثلاً اگر كل اسرار نظامي ما را به بيگانگان بدهند كه كشور ما را بزنند مصداق افساد في‌الارض است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يا مثلاً نظير اينكه محيط زيست را خراب كنند، در حدي كه حرث و نسل را هلاك كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ آنوقت مي‌خواهند مجازات اين جرائم را تعليق كنند.
آقاي ره‌پيك ـ تعليق آن اشكال دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله ديگر؛ چون مجازاتش حدّي است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، تعليق آن اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه؛ چون جرم، امنيتي است تعليقش اشكال دارد يا مي‌فرماييد اگر مجازاتش حدّي باشد اشكال دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ قاضي نمي‌تواند مجازات حدّ را تعليق كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اگر حدّ باشد، تعليق مجازات اشكال ديگري دارد؛ تعليق حدّ اشكال ديگري دارد. قاضي حق ندارند آن را تعليق بكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي اعرافي ـ [تعليق مجازات غير حدّي كه] اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، كليت تعليق كه اشكالي ندارد. اين ماده مي‌گويد مجازات يك كسي كه با مأمورين همكاري كرده و باعث شده است يك شبكه‌ي ضد امنيت كشف بشود، تعليق شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال من در اينجا اين است كه اين كار مثل عفو مي‌ماند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چون از اول اين‌طوري گفتهاند، اشكال ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب همان هم نمي‌شود گفت.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر از اول طرف را مجازات نمي‌كردند اشكالي نداشت؟ اشكال داشت يا نداشت؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ انشاء حكم به اين نحو كه قاضي بگويد الآن مجازاتت اين‌قدر است، اگر همكاري كردي اين مقدار است اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ مجازات مثل ثمن معامله نيست كه طرف بگويد اگر اين‌طور بود آن‌قدر باشد تا شما بگوييد معامله باطل است. اينجا قاضي اين‌طوري حكم مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، قاضي مي‌گويد الآن مجازات تو اين مقدار است، اگر همكاري كردي مجازات تو اين مقدار است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا من يك طور ديگر عرض كنم. تعليق، اين چيزي نيست كه شما مي‌فرماييد. اين كه تنجيز است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ قاضي مجازات را معلق به همكاري كردن كرده است. اين تعليق است.
آقاي آملي لاريجاني ـ [در فرضي كه شما مطرح كرديد، قاضي مجازات را] معلق نكرده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب معلق كرده است ديگر؛ يعني معلقاً انشاء كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا اشكال من اين است اگر قاضي مجرم را مجازات نمي‌كرد اشكال داشت؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب لبّ تعليق، همين است؛ لُبّش اين است. همين «بله»اي كه گفتيد كار ما را حل كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد تعليقِ بخشي از مجازات بلامانع است، اشاره‌اي به تعليق كل ندارد. گفته است تعليق بخشي از مجازات بلامانع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين را نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ گفته است تعليق بخشي از مجازات بلامانع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بخشي از مجازات شامل چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا [در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي] بحث تعليق بخشي از مجازات آمده است؛ بحث تعليقِ همهي مجازات مطرح نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر همان تعليق «بخشي» از مجازات، غير متناسب باشد چطور؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا فرض كنيد منظورش تعليق همهي آن باشد؛ چه فرقي مي‌كند؟ بخشي از آن يا همهي آن چه فرقي دارد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر، تعليق همهي مجازات اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اشكال ايشان اين است كه اگر منظور اين تبصره تعليق كل باشد، معنايش اين است كه طرف را مجازات نمي‌كنند؛ در حالي كه قاضي [چنين اختياري] ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اين در واقع، تعليق در اجراي مجازات است ديگر؛ يعني قاضي حكم مي‌كند و مي‌گويد شما مثلاً به ده سال زندان محكوم مي‌شويد. بعد مي‌گويد اين حكمِ ما تا دو سال معلق مي‌ماند. پس چه چيزي معلق مي‌شود؟ اينكه الآن طرف زندان برود. اين مجازات معلق مي‌ماند. اگر شما جرم ديگري انجام نداديد، مشمول تخفيفات مي‌شويد. حالا بعد از حكم به تعليق، يا مجازات حذف مي‌شود يا طور ديگري مي‌شود. پس اين‌طور نيست كه قاضي بگويد انشاي حكم معلق است؛ يعني نه حكم كرده‌ام، نه حكم نكرده‌ام.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اجازه بدهيد. قاضي معلقاً به دو سال زندان حكم مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس مجازات زندان معلق است. يعني چه؟ يعني اگر شما [جرمي مرتكب نشويد، مجازاتتان اجرا نمي‌شود.]
آقاي ره‌پيك ـ چه چيزش معلق است؟ انشايش كه معلق نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ انشا كه هيچ‌وقت معلق نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اجراي مجازات معلق است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مُنشأ بالحمل شايع كه با قصد كذا باشد، معلق مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اينجا بحث انشا و مُنشأ نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن بحث را رها كنيد. آن بحث ربطي به اين جلسه ندارد. ببينيد؛ عرض من اين است كه قاضي دو سال زندان محكوم را معلق كرده است. در قانون هم معناي تعليق همين است. عملاً ما مجازات معلق را اين‌طوري اجرا مي‌كرديم كه اگر اين آقا در ظرف دو سال مرتكب يك جرم ديگري مي‌شد، آن را هم اجرا مي‌كرديم، و الّا اصلاً آن مجازات را اجرا نمي‌كرديم. حالا سؤال من اين است كه اين تعليق، مثل اين مي‌ماند كه اصلاً شما او را مجازات نكنيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طوري نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ حالا ممكن است اين اشكال در قسمت ذيلش وارد باشد.
آقاي اعرافي ـ آخر، اينجا گفته است تعليق بخشي از مجازات بلامانع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اينكه قيد «بخشي از آن» مشكل را حل مي‌كند يا نه بحث ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين ماده دو تا قسم دارد. در يك قسمش گفته است تعليق بخشي از مجازات بلامانع است؛ ولي ممكن است قسمت بعدش تعليق همهي مجازات را در بر بگيرد. بايد به آن دقت بكنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين قسمت كه مي‌گويد: «... همچنين تعليق مجازات جرائم ... بلامانع است.»، قيد «بخش» را ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، گفته است: «... و كلاهبرداري و كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مقصودشان تعليق همهي مجازات باشد اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين عبارت «همچنين تعليق مجازات» شامل تعليق همهي مجازات مي‌شود؛ ولي در صدر آن، نسبت به تعليق بخشي از مجازات، تصريح كرده بود.
آقاي اعرافي ـ نه، ظاهراً مي‌خواهد همان بخشي از مجازات را بگويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ اگر مي‌خواست اين را بگويد، مي‌گفت تعليق بخشي از آن بلامانع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود اين [= تعليق بخشي از مجازات در فقره‌ي دوم تبصره] را فهميد؛ چون عبارت را عوض كرده‌اند؛ يعني بين دو عبارت نقطه گذاشته‌اند؛ لذا جمله تمام شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آنوقت اگر طرف كلاهبرداري كند و مجازاتش را تعليق كنند و چند سال اجرا نكنند كه بعد هم اجرا نشود، در واقع اصلاً او را مجازات نكرده‌اند. فرض كنيد طرف بچهي خوبي شد و ديگر كاري نكرد، آنوقت در باب كلاهبرداري هيچ مجازاتي اعمال نكرده‌اند! مگر مي‌شود؟! البته ممكن است بگوييم رهبري تخفيف بدهند و عفو كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله ديگر؛ اگر مجازات در حد تعزير باشد، مي‌توانيم بگوييم مجازات نكنند؛ در يك شرايطي مجازات نكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌توانيم بگوييم مجازات نكنند؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر اين مجازات تعزير است، و تعليق آن به مصلحت باشد عيبي ندارد مجازات را اجرا نكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من نمي‌دانم. ما در مورد ارتكاب هر گناهي مي‌گوييم مي‌توانند طرف را تعزير كنند؛ فقها فتوا مي‌دهند كه تعزير كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌شود تعزير كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌شود.
آقاي اعرافي ـ اين وظيفه «للامام» است. احتمالاً به عنوان حدّ است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن روايت، «لِلامام» ندارد؛ تعبيرِ «فعليه الحد» دارد. «لِكُلِّ شَيءٍ حَد فَمَن تَجاَوز الحَد فَعَليه الحَد».[23] اين روايت قيد «لِلامام» ندارد.
آقاي اعرافي ـ نه، رواياتي داريم كه اين قيد را دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن «فتاوي» است. آن رواياتي كه مستند است و فكر كنم سند بعضي‌هايش هم صحيحه است، به اين [مضمون] است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ممكن است معناي عبارت «من تجاوز الحد» چيز ديگري باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد آن عبارت كه گفتهاند مقصود از «حدّ» در عبارت «فعليه الحد» خصوص حدّ نيست. از اين جهت به اين روايت تمسك كرده‌اند و گفتهاند: «لكل تجاوزٍ تعزيرٌ». مي‌گويند معنايش اين است. اصلاً خيلي از فقها استنادشان [به امكان تعزير براي هر گناه] به همين روايت است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا نكته‌ي بعد اين است آيا قضاتي كه قاضيِ منصوب هستند هم بايد اين‌طوري عمل كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب من روي اين هم بحث دارم. قاضي منصوب در نصبش نيازمند شرايطي است، ولي اين‌طور نيست كه ما بتوانيم براي حكمش شرط بگذاريم و آن را معلق كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مي‌توانند حكم قاضي را محدود كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌توانيم قضاوتش را محدود بكنيم؛ يعني مي‌توانيم خود قاضي را، نصبش را محدود كنيم؛ اما نمي‌توانيم حكمش را محدود كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ قاضي كه خلاف شرع نمي‌تواند حكم بكند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ وليّ امر مي‌تواند، ولي شما حق نداريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ به قاضي مي‌گوييم اينجاها حق نداري تعزير بكني.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، نمي‌توانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ چه عيبي دارد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ چون قاضي، شرايط دارد. با شرايط حكم مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، شما فرض بكنيد به او مي‌گوييم نانواها را فقط تعزير بكن. مي‌توانيم اين كار را بكنيم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانيم به قاضي بگوييم بايد اين‌طوري حكم بكني. مگر مي‌توانيم بگوييم ما تو را نصب مي‌كنيم كه اين‌طوري حكم كني؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر محدوديت قاضي روي موازين باشد عيبي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ وليّ امر مي‌تواند بفرمايد قاضي محدود باشد يا نه؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، وليّ امر هم نمي‌تواند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود كه وليّ امر [به قاضي بگويد چگونه حكم كند]. اگر اين موضوع به عنوان ثانوي باشد يك حرف ديگر و يك بحث ديگري است. به هر حال، وليّ امر فقط مي‌تواند قاضي را نصب كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ وليّ امر مي‌تواند قاضي را نصب بفرمايد و بگويد در اين محدوده حكم كند؛ مثلاً شما بين محاكم كيفري و حقوقي و مانند آن فرق مي‌گذاريد و به قاضي مي‌گوييد تو حق نداري خارج از موضوع حكم كني.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين موضوع كه شكلي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اينجا هم همين‌طور است. وليّ امر مي‌گويد اينجا حكم نكن.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اشكال دارد. حالا ديگر روي اين مسائل بحث نكنيم. روي آن اشكالاتي كه يقيني است بحث انجام بدهيم، تمام كنيم برود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ الآن نظر بزرگواران چيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اشكال نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين ايراد رأي دارد كه رأي بگيريد، اگر رأي ندارد كه رها كنيد.
آقاي كدخدائي ـ شما مي‌فرماييد تبصرهي الحاقي، همان ايراد قبلي را دارد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، من مي‌گويم اينجا جرم و مجازات تناسب ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب آقايان ديگر، شما ايراد نمي‌گيريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يك بار ماده (639) را ببينيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن ماده درباره‌ي عفت عمومي و اين حرف‌ها است.
آقاي اعرافي ـ از نظر من، اين ماده مشكلي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ تعليق مجازات قبلاً هم سابقه داشته است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، تعليق، سابقه دارد. تاكنون در قوانين، جرائم متعدد تعليق شده است. حالا اين تبصره در خصوص موارد ذيل ماده (47) آمده است و آنها را تعليق كرده است.
آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي آملي مي‌فرمايند اينجا هم ايراد ماده‌ي قبلي را دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ يك سؤال ديگر اين است كه الآن قسمت بالاي تبصره گفته است به شرط اينكه محكوم همكاري مؤثر بكند حكمش تعليق مي‌شود. آيا در قسمت پايين تبصره هم همين شرط وجود دارد؟
آقاي موسوي ـ در قسمت بالا تعليق بخشي از مجازات هست، ولي اين پايين مطلق گذاشته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مطلق گذاشته است. حالا نكته‌ي ديگر اين است كه صدرش گفته است «در صورت همكاري مؤثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي» تعليق مجازات قابليت دارد، ولي پايين اين را نگفته است؛ يعني بدون اين شرط هم مي‌توانند تمام مجازات را تعليق بكنند.
آقاي اعرافي ـ در قسمت بالا قيد «بخشي از مجازات» هم وجود دارد، ولي پايينش ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، صدرش قيد «بخشي» دارد، ولي پايين ندارد. حالا رأي بگيريد. اين ايراد رأي مي‌خواهد ديگر. من مي‌گويم اينجا هم اشكال عدم تناسب وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين، موضوع مهمي است كه آيا قيد بالا، در قسمت پايين هم وجود دارد يا نه. اين، موضوعِ مهمي است. بايد ابهام بگيريم.
آقاي اعرافي ـ بله، ما به ابهام رأي مي‌دهيم.
آقاي ره‌پيك ـ يعني بگوييم آيا شرط همكاري براي پايين هم هست يا نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بگوييم اين شرط هم هست يا نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين خوب است؛ چون واقعاً ممكن است يك كسي سوء استفاده بكند؛ مثلاً يك كسي بگويد مجازات اين كلاهبردار را تعليق كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ دست قاضي باز مي‌شود.
آقاي اعرافي ـ ظاهرش اين است كه قيود اينجا وجود دارد، ولي بايد تصريح كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين‌طوري دست قاضي باز مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره مشكل دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد بگويند قاضي، مجازات را به چه چيزي تعليق مي‌كند؟ تعليق، يك معلقٌ‌عليه مي‌خواهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد. اصلاً معلقٌ‌عليه ربطي به اين بحث ندارد. بحث ما در حيث تعليلي‌اش است. معلقٌعليهاش اين است كه اگر تو يك گناه ديگر و يك جرم ديگر مرتكب نشدي مجازات نمي‌شوي. به اين «مجازات تعليقي» مي‌گويند. پس معلقٌعليهاش اين است كه اگر جرم ديگري مرتكب نشدي مجازات نمي‌شوي، ولي اگر مرتكب بشوي همين مجازات هم فعلي مي‌شود. دليل اينكه به اين مجازات، «معلق» مي‌گويند به خاطر اين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اختيار تعليق را دست قاضي گذاشته‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، دست قاضي گذاشته‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شرط تعليق مجازات در قسمت اول اين است كه طرف كمك كند ساير متهمان شناسايي شوند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن حيث تعليلي‌اش است؛ يعني با اين شرط مي‌گويند مجازات تعليق مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ [قسمت ذيل ماده چنين شرطي ندارد؛ فقط] مي‌گويد اگر ديگر از اين غلط‌ها نكني مجازات نمي‌شوي، ولي اگر كردي، همين مجازات يا مثل همين فعليت پيدا مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، فقط گفته است نبايد غلط ديگري نكني.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اين تبصره ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ خب اين كار يعني چه؟! در واقع طرف بدون هيچ دليلي بِلا مجازات مي‌شود، مگر همين كه بگوييم مي‌خواهند او را تحذير كنند كه كار ديگري نكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر معطل نكنيد. وقت نداريم. مسئله واضح است. اصلاً ابهام گرفتن هم كه مشكلي ندارد. ابهام بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد ما هم رأي مي‌دهيم.
آقاي كدخدائي ـ از چه جهت ابهام بگيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اگر مقصودتان اين است كه قيد بالا ابهام دارد يك حرفي است؛ ولي اگر مقصودتان اين است كه عبارت پايين مطلقاً اجازه‌ي تعليق داده است، بايد توجه كنيد در خود تعليق، شرايطي هست؛ يعني همين‌طوري قضات نمي‌توانند حكم به تعليق بدهند. «وجود جهات تخفيف، پيش‌بيني اصلاح مرتكب، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبراني، فقدان سابقه كيفري مؤثر»،[24] اينها جزء شرايطي است كه اگر وجود داشته باشد قاضي مي‌تواند صدور حكم را تعليق كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني شروط تعليق در مواد ديگري بيان شده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني در يك ماده‌ي ديگر، تعليق مقيد به شرايطي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ [ولي اينها براي امكان حكم به تعليق مجازات،] يك چيز ديگري را آورده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ همان شرط بالا [= همكاري در كشف جرم و متهمان ديگر، نسبت به پايين هم جاري است؟] علاوه بر آن، آيا قيد «بخشي» پايين هم مي‌آيد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، قيد «بخشي» كه در پايين نمي‌آيد. آن كه اصلاً نبايد بيايد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، «بخشي» آنجا نمي‌آيد؛ «بخشي» كه معلوم است نمي‌آيد. بحث ما اين بود كه شرط «همكاري مؤثر» در پايين مي‌آيد يا نمي‌آيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مباحث با هم قاتي نشود. يك بحث راجع به اين است كه آيا كل مجازات را تعليق مي‌كنند يا بخشي از آن را.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا قيد «بخشي» در پايين نمي‌آيد، ولي شرايطي كه [در ماده (40) قانون مجازات اسلامي] هست مي‌آيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آنها كه هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آنها هست. ظاهراً آن شرايط مي‌آيد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال از حيث اينكه قيد «بخشي» شامل عبارت پايين هم مي‌شود يا نه، ابهام وجود دارد.
آقاي اعرافي ـ حالا ابهام بگيريد. خوب است كه شفاف شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، اين هم يك حرفي است كه بگوييم به طور كلي براي تعليق، آن شرايط وجود دارد، اما اينجا كه دارد تبصره اضافه مي‌كند، يعني ظاهراً مي‌خواهد بگويد كه خود اين شرط، هم‌عِدل آن شرايط است؛ يعني اگر طرف در جرائم امنيت ملي همكاري مؤثر كرد، مجازاتش تعليق مي‌شود نه اينكه بايد آن شرايط هم موجود باشد. ديگر نگفته است شرط ديگري هم براي تعليق وجود دارد. ظاهرش اين نيست كه آن شرايط لازم باشد.. ظاهرش اين است كه اگر محكوم همكاري مؤثر كرد، عِدل آن شرايط تلقي مي‌شود. خب؟ وقتي كه اينها را ذيل اين تبصره مي‌گويد، ديگر معلوم نيست كه اينجا [شرايط مذكور در ماده (40)] لازم باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اگر دقت بشود، شايد اين مطلب خيلي هم حرف جديدي نباشد؛ چون [ماده (46) قانون مجازات اسلامي] در شراط تعليق گفته است اگر شرايط تعويق در صدور حكم موجود بود، مي‌شود مجازات را تعليق كرد.[25] يكي از آنها، وجود جهات تخفيف است. بعد [بند (ب)] ماده (38) گفته است يكي از جهات تخفيف، «ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركاء يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن» است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اتفاقاً اين امر، عرض ما را تأييد مي‌كند كه اينجا دارد مطلب جديدي مي‌گويد؛ يعني اين تبصره، اين يك جهت را عِدل همهي آن شرايط قرار داده است؛ يعني گفته است لازم نيست جهات ديگر باشد، بلكه گفته است اين مورد، خودش موضوع مستقل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر خود اين شرط هم به صورت مستقل [در تعليق مجازات كافي] باشد، آن هم امكان‌پذير است. فرقي ندارد؛ چون قانون گفته است اگر يكي از اين جهات مخففه موجود باشد، براي تعليق مجازات كافي است؛ قانون نگفته است بايد همهي جهات مخففه باشد تا مجازات تعليق شود. در قانون هم ظاهراً هر كدام از جهات مستقل است. اينجا هم همان مطلب را گفته است؛ يعني تأكيد آن است. پس اين ماده براي تأكيد است. فقط نكته‌ي مهمش اين است كه اينجا گفته است «بخشي» از مجازات قابل تعليق است، ولي در ذيلش اين قيد را نزده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ عبارت پاييني‌اش را مطلق گذاشته‌اند. مي‌خواهم بگويم اين مؤيد اين مي‌شود كه عبارت پاييني هيچ قيدي ندارد. ظاهرش اين است ديگر. مي‌خواهم بگويم پس در پاييني ديگر هيچ قيدي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد هم اين [= صدر تبصره] مخصِّص [ذيل] آن باشد؛ چون ذيلش دارد مي‌گويد در اين صورت، مطلق تعليق جايز است، ولي عبارت صدر ماده مي‌گويد بخشي از مجازات تعليق مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اينها نمي‌خواهند در شرايط تعليق دخل و تصرف كنند. ببينيد؛ در قانون براي تعليق يك استثنائاتي وجود داشته است؛ مثلاً جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و خرابكاري جزء جرائم قابل تعليق نبوده است. اينها الآن مي‌خواهند اصل تعليق در آن موارد را درست كنند. بنابراين نمي‌خواهند شرايط را عوض كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب پس همين را بگوييد ديگر. پس چرا نصفه نصفه مي‌گوييد؟! مقصودشان همان است ديگر.
منشي جلسه ـ بند (ج) ماده (47) مي‌گويد «ج- جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000) ريال» قابل تعليق نيست؛ يعني جرائم اقتصادي با (10.000.000) تومان هم قابل تعليق نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني آن هم استثنا بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين جرائم را هم جزء استثنائات تعليق قرار داده بودند. آن هم قابل تعليق نبوده است.
منشي جلسه ـ بله، قابل تعليق نبوده است. حالا يك تبصره زده‌اند و اين مصاديق را اضافه كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين‌طور باشد، ما از جهت بحث بازدارندگي ايراد داريم. ضمناً قبلاً اين مطلبي را كه الآن در اين تبصره گفتهاند تأييد نكرده ايم. بنابراين ما مي‌گوييم واقعاً بحث بازدارندگي‌اش اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود تعليق مجازات كلاهبرداري را كلاً در اختيار قاضي بگذارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ اشكال دارد. اقلاً ابهام بگيريد تا اين را درست كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مجازات كلاهبرداري به طور كلي در اختيار قاضي باشد، قاضي‌ها يا مي‌ترسند يا به آنها پول مي‌دهند يا اينكه خودشان هر كاري مي‌خواهند مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ به آنها پول مي‌دهند؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ و الله، به خدا ديده‌ايم ديگر. يا اينكه قضات را تهديد مي‌كنند، و آنها جرأت نمي‌كنند و مي‌ترسند حكم به مجازات بدهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً اگر هيچ‌كدام از اينها هم نباشد، باز وقتي مجازات در اختيار قاضي باشد -ولو يك چيز كمي باشد- ممكن است آن را تعليق بكنند. اصلاً ممكن است همان مجازات كمي كه هست هم تعليق بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله؛ مثلاً قاضي دل‌رحم باشد. البته عيبي ندارد كه با شرطي مجازات را تعليق كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، قسمت ذيل تبصره را مطلق گذاشته‌اند.
منشي جلسه ـ نه ديگر؛ كل تعليق مشروط به شروطي است. ماده (46) مي‌گويد در صورت وجود شرايط تعويق، مجازات معلق مي‌شود. حالا آقاي ره‌پيك شرايط تعويق را خواندند. اصلاً با وجود اين شروط، امكان تعليق وجود دارد. پس تعليق، عام نيست. اصلاً بايد جهات تخفيف وجود داشته باشد؛ مثلاً دفعه‌ي اول باشد، جبران ضرر كرده باشد و ...
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن شرايط را هم عرض كرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. قبلاً كه جرائم امنيتي را استثنا كرده بودند، روي يك معياري استثنا كرده بودند؛ چون بايد اين مجازات‌ها در بحث امنيت كشور، در مورد كلاهبرداري و امثال آن بازدارندگي داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن استثنا را برداشته‌اند و مي‌گويند جهات مخففه اينجا را هم در بر مي‌گيرد.
آقاي اعرافي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ فرضاً طرف خيلي آدم خوبي بوده است و به فرمايش ايشان، حافظ قرآن هم است يا ديگر كاري نميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين‌طوري است؟
آقاي اعرافي ـ فرض كنيد طرف يك‌جايي به كار مي‌آيد؛ يعني واقعاً مي‌آيد و وارد همكاري مي‌شود يا اطلاعات مهم مي‌دهد. پس في‌الجمله اين ماده خوب است، ولي اطلاقش اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس ما بگوييم از باب اينكه اطلاقش بازدارندگي را نفي مي‌كند اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله؛ ولي اينكه در بعضي جاها دست قاضي را در تعليق مجازات باز بگذارند اشكال ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان با ايرادي كه حاج‌آقاي آملي در مورد اطلاقش فرمودند موافق هستند، بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ هم براي عدم تناسب جرم و مجازات رأي بگيريد و هم براي ايراد اصل (156)؛ براي هر دو رأي بگيريد. يكي يكي رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان اعضاي محترم كه به اطلاق اين ماده نسبت به تناسب جرم و مجازات ايراد دارند اعلام كنند. اول ايراد شرعياش را رأي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اول ايراد شرعي را رأي بگيريد، بعد هم براي ايراد قانون اساسي. ايرادمان به اطلاق آن است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه به اطلاق اين ماده نسبت به تناسب جرم و مجازات ايراد دارند اعلام نظر بفرمايند.
آقاي يزدي ـ اطلاقش در مواردي اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اطلاقش در مواردي اشكال دارد.
آقاي اعرافي ـ بله، نمي‌شود اختيارش را اين‌طوري دست قاضي بدهند.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه نسبت به بازدارندگي ايراد دارند بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين خلاف اصل (156) است. اين ايراد غليظ‌تر است.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه موافق هستند كه اين تبصره خلاف بند پنجم اصل (156) است اعلام نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ به اطلاقش ايراد بگيريد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، به اطلاق آن ايراد مي‌گيريم. خيلي خب، اين ايراد هفت تا رأي دارد.
منشي جلسه ـ ايراد اوّلي هم رأي آورد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، پنج نفر از آقايان فقها به ايراد اول رأي دادند.[26] خب ماده‌ي بعدي را بخوان.
منشي جلسه ـ «ماده 8- ماده (57) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 57- در حبس‌هاي تعزيري درجه يك تا درجه چهار، پس از سپري شدن يك‌پنجم و در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا درجه هفت به طور مطلق، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارده بر بزه‌ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه‌آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه‌آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.» ماده (57) قانون فعلي اين است: «ماده 57- در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه‌آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه‌آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.» فقط اينجا ابتدايش گفته است [در حبس‌هاي تعزيري درجه‌ي پنج تا هفت دادگاه مي‌تواند حكم به نظام نيمه آزادي بدهد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ فكر كنم منظور از نظام «نيمه‌آزادي»، همان است كه مي‌روند در جايي كار مي‌كنند ديگر. اين‌طور نيست؟ آخر خيلي چيز پيچيده‌اي درست كرده‌اند. نيمه‌آزادي اين است كه طرف بيرون مي‌رود و كار مي‌كند، ولي محدود است. بايد اطلاع هم بدهد. يك چنين شرايطي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ آن فرد تحت نظر هم هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اصلاً تحت نظر است. يك چنين شروطي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است پاي او را هم با پابند الكترونيكي ببندند.
آقاي اعرافي ـ اين پابندها تازه دارد باب مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن مربوط به نيمه‌آزادي نيست. فكر كنم نظام نيمه‌آزادي آيين‌نامه هم داشت. آيين‌نامه‌اش را نوشته بوديم. يك چيز مفصلي است. حالا شما ببينيد همان است يا خير.
آقاي ره‌پيك ـ الآن حبس‌هاي درجه‌ي يك تا چهار را هم به اين ماده اضافه كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اضافه كرده‌اند؛ يعني گفتهاند بدترين نوع حبس هم مشمول اين ماده شود.
آقاي ره‌پيك ـ مجرمان سنگين را به هم شمول نظام نيمه‌آزادي اضافه كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، واقعاً به نظر من هم اين ماده اشكال دارد.
منشي جلسه ـ «ماده 56- نظام نيمه‌آزادي شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود.»
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است؛ مثل كاركردن در شهرداري‌ها و غيره. خيلي خب، حالا روي اين موضوع بحثي نداريم، ولي اينكه گفتهاند مي‌توانند محكومان حبس‌هاي درجه‌ي يك تا چهار، يعني بدترين نوع مجازات‌ها را هم بعد از گذراندن يك‌پنجم مجازات تحت نظام نيمه‌آزادي قرار دهند ايراد دارد.
آقاي اعرافي ـ اشكال قبلي [مبني بر عدم تناسب جرم و مجازات و عدم پيشگيري لازم از جرم] اينجا هم وارد است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، وارد است.
آقاي اعرافي ـ حالا رأي بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ [با اين كار،] براي مجرمان اساسي يك راه حلي پيدا شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا جالب است كه از لحاظ اجرايي هم اين كار مشكلاتي دارد؛ چون در مقام اجرا هم نمي‌توانند خيلي راحت اين طرح را اجرا كنند. در دوره‌ي قبل از ما كه خيلي بد شده بود. آن زمان يك طرحي مشابه اين داشتند. آن اواخر اين‌طور شده بود محكومين مي‌رفتند و به صورت صوري با بعضي از جاها قرار مي‌بستند كه بگويند ما داريم در اين كارگاه كار مي‌كنيم. سر ماه هم مي‌آمدند و به آن كارگاه يك چيزي مي‌دادند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين كار فساد درست مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينها در گزارش‌هاي ناجا بود؛ مثلاً طرف قاچاقچي بود. سر ماه با ماشين بنز خيلي مدل بالا مي‌آمد و يك چيزي به اين طرف مي‌داد، بعد دنبال كسب‌وكار قاچاق خود مي‌رفت. آنوقت اين مسئله موجب شده بود كه اصلاً بگويند نظام نيمه‌آزادي يك نظارت كامل مي‌خواهد.
آقاي ره‌پيك ـ نظام نيمه‌آزادي تسهيلاتي براي آدم‌هايي است كه [مجرم حرفه‌اي] نيستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مثلاً فرض كنيد يك استاد دانشگاه مرتكب يك كاري شده است و مجازات زندان به او خورده است. خب چون اين آدم محترمي است، اگر بگذارند برود كار كند، خوب است؛ اما اينكه محكومين حبس درجه يك تا كذا كه مثلاً يك‌پنجم مدت حبس را گذرانده‌اند، بتوانند مشمول نظام نيمه‌آزادي باشند خيلي مشكل است.
آقاي ره‌پيك ـ (25) سال [تبديل حبس درجه يك به نظام نيمه‌آزادي، صحيح نيست].
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما نمي‌توانيم نسبت به اجراي آن ايراد بگيريم؛ چون آن ديگر مسئله‌ي اجرايي است، ولي به نظر من از جهت اصل تناسب جرم و مجازات و مسئله‌ي بازدارندگي اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، همان حرف قبلي اينجا هم جاري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان موافق هستند نسبت به بحث تناسب ايراد بگيريم. اگر آقايان فقهاي معظم اشكال را قبول دارند بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم اشكال داريم.
آقاي كدخدائي ـ به اطلاقش ايراد بگيريم ديگر؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اطلاقش اشكال دارد ديگر. به همهي آن ايراد نگيريد؛ چون ممكن است يك جاهايي درست باشد.
آقاي كدخدائي ـ باشد؛ آقايان فقهاي معظم كه از جهت عدم تناسب جرم و مجازات، نسبت به اطلاق اين ماده ايراد دارند، اعلام رأي بفرمايند. همچنين اگر آقايان اعضاي محترم نسبت به بحث بازدارندگي بر اساس بند (5) اصل (156) اشكال دارند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين ماده هيچ چيزي را شرط نكرده‌اند؛ مثلاً بايد بگويند به اين شرط اينكه اگر محكوم را تحت نظام نيمه‌آزادي قرار دهند، خوف اينكه دوباره جرمي انجام بدهد وجود نداشته باشد. اختيار اين مسئله را همين‌طوري در اختيار قاضي [قرار داده‌اند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ فقط ما يك خواهشي داريم كه آقاي ره‌پيك در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان با خود نماينده‌ها همكاري كنند و براي اين يك مشكل يك راهي پيدا كنند.
آقاي كدخدائي ـ راهش اين است كه اين ماده را كنار بگذارند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصل اينكه مجازات حبس را تا جايي كه مي‌شود كاهش دهند كار خوبي است؛ چون واقعاً زندان‌هاي ما كِشِش ندارد. البته تا جايي كه به همين نكاتي كه ما مي‌گوييم ضرر نرساند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي كاهش حبس بايد با حساب‌وكتاب باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، نبايد طوري باشد كه اصل ماهيت قضيه‌ي بازدارندگي از بين برود. حالا شايد بشود يك كارهايي بكنند، اقلاً يك تقييداتي درست كنند؛ چون واقعاً وضع زندان‌ها خراب است. مدام هم كه جلوتر مي‌رويم، بدتر مي‌شود. مي‌گويند روي اين مصوبه كار كارشناسي انجام شده است. من در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به آقاي رئيسي [رئيس قوه‌ي قضائيه] گفتم. وقتي ما شروع به بررسي مصوبه كرديم، گفتيم چرا اين‌طوري است. ايشان گفت تازه، ما خيلي روي آن كار كرده‌ايم، و الّا مجلس همين‌طوري يك چيزهايي نوشته بود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مصوبه نسبت به طرح مجلس بهتر است.
منشي جلسه ـ طرح مجلس فقط يك ماده بود. فقط گفته بودند همه مجازاتهاي تعزيري نصف مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، طرح مجلس يك ماده بود. اينها پنج، شش ماده كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ يعني فقط گفته بودند همهي مجازات‌ها را كاهش دهيد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن باز بهتر بود!
آقاي ره‌پيك ـ طراحان اين مصوبه به پژوهشكده آمدند و توضيح دادند. گفتند رويكردمان فقط كاهش جمعيت زندان بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه حرفي است؟! بايد تمام مصالح را با هم ببينند ديگر. نمي‌شود نظرشان روي يك چيز باشد.
آقاي ره‌پيك ـ گفتند ما فرق [= بحث] بين امنيت و چه را خيلي ملاحظه نكرده‌ايم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين حرف درست نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه نبايد اين‌طور باشد.[27]
آقاي كدخدائي ـ خب، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 9- ماده (62) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 به شرح زير اصلاح، تبصره آن با عنوان تبصره (1) ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
ماده 62- در حبس‌هاي تعزيري درجه يك تا درجه چهار، پس از سپري شدن يك‌پنجم و در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا درجه هفت به طور مطلق، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، تمام يا بخشي از مدت حبس، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره 2- قوه قضائيه مي‌تواند براي اجراي تدابير نظارتي موضوع اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن، متهم يا محكوم تحت نظارت الكترونيكي قرار مي‌گيرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري مركز آمار و فناوري و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.» ماده (62) فعلي اين است: «ماده 62- در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده اشكالي ندارد؛ به خاطر اينكه نافيِ حبس نيست. زندان، جنبه‌ي انحصاري ندارد؛ يعني حبس، انحصار به زندان ندارد. ممكن است كسي را در منزل خودش حبس كنند. به نظر من اصل فكر، حرف غلطي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ دوباره محكومين مجازات درجه يك تا چهار شامل همان مجرمان بزرگ مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است، ولي طرف در حبس است.
آقاي ره‌پيك ـ خب باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كجا حبس است؟!
آقاي اعرافي ـ اين با حبس فرق دارد. در يك‌جايي محكوم را تحت نظر قرار دارند.
آقاي ره‌پيك ـ مجازات همان قاچاقچي حرفه‌اي مواد مخدر كه شما مي‌گوييد، درجه يك است ديگر.
آقاي اعرافي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ مجازات او درجه يك است. الآن اين ماده مي‌گويد شما او را ببريد و در محدوده آزاد كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ يك نكته بگويم. يكوقت ما مي‌گوييم طرف را حبس نكنند. واقعاً در اين صورت جرم و مجازات با هم تناسب ندارد. يكوقت مي‌گوييم حبس باشد ولي اينجا باشد، نه اينكه در زندان اوين باشد.
آقاي اعرافي ـ با اينجا بودن او، جرم و مجازات تناسب ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين كار يك فوايدي دارد؛ مثلاً محكوم سر زندگي خودش است، كنار زن و بچه‌اش است. يكي از آثار بسيار بد زندان‌ها همين است كه زن و بچهي مجرم رها مي‌شوند. آنوقت بسياري از مفاسد هم پيدا مي‌شود. مضاف بر اينكه خود محكومين هم از لحاظ جهات روحي دچار مشكل مي‌شوند.
آقاي اعرافي ـ اين همان فلسفه‌اي است كه بر اساس آن، كل اين مجازات‌ها را تعديل كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً اين حكم براي مجازات درجه پنج بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ براي درجه پنج تا هشت بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، براي پنج تا هشت بوده است، ولي در اين ماده از درجه يك شروع كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ درجه يك تا چهار.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اصلاً اين كار معقول نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني باز هم بگوييم بازدارندگي ندارد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، همان حرف قبلي را بزنيم.
آقاي اعرافي ـ همان اشكال اينجا هم وارد است. همان را رأي بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب طرف مي‌رود و توي خانه‌اش پيش زن و بچه‌اش مي‌نشيند.
آقاي ره‌پيك ـ مجرم به خانه‌اش نمي‌رود، بلكه سر كار مي‌رود. مجرم حرفه‌اي سر كار مي‌رود!
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، سر كار خودش مي‌رود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اينها ميلياردها ميليارد پول درمي‌آوردند. نهايتاً به زندان مي‌روند، ولي از آن طرف تخفيف مي‌گيرند، از اين طرف تخفيف مي‌گيرند تا آزاد مي‌شوند؛ از آن طرف از آنها مراقبت مي‌شود. با اين وضعيت طرف مي‌گويد ما كارمان را انجام مي‌دهيم. مگر ديوانه هستيم رها كنيم. بعد يك سال كار مي‌كند، شايد دويست ميليارد تومان پول دربياورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ شايد هم درنياورد.
آقاي كدخدائي ـ همان دو تا ايراد را بگوييم؟ آن دو تا ايراد را مطرح كنيم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ما حرفي نداريم. عيبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ اعضاي فقهاي معظم كه اطلاق اين ماده را نسبت به تناسب جرم و مجازات داراي ايراد مي‌دانند اعلام نظر كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق آن اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، اطلاق آن ايراد دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا عموم آن ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ ساير اعضاي محترم هم كه بر اساس اصل (156) و موضوع بازدارندگي ايراد دارند اعلام كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد اين ماده از جهت پيشگيري ايراد دارد؛ چون در اصل (156) عبارت پيشگيري وجود دارد.
آقاي كدخدائي ـ در رابطه با بازدارندگي يا پيشگيري هم مغاير شناخته شد.
آقاي ره‌پيك ـ اينها گفتهاند همهي مجازات‌ها نصف شود، ما هم بگوييم همهي مواد خلاف اصل (156) است!
آقاي مدرسي يزدي ـ [مواد داراي ايراد بايد] حذف شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان هم همين را گفتند.
آقاي اعرافي ـ بله، اكثراً اين‌طور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خب اصلاً مي‌توانيم يك ايراد نسبت به همه بگيريم. بگوييم همه‌اش را اين‌طوري اصلاح كنند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ ممكن است وقتي به آخر مصوبه برسيد همين را بگوييد ديگر. حالا تا آخر برويم ببينيم چه مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ بله، يك ايراد كلي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين‌طور بگوييم كه مواد (1)، (2)، (5)، (8) از اين جهت ايراد دارد.[28]
آقاي كدخدائي ـ برويم بخوانيم.
منشي جلسه ـ «ماده 10- ماده (72) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 72- تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از دو سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.» ماده (72) قانون اين است: «ماده 72- تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.»
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين ماده براي مجرماني كه حرفه‌اي هستند، مثل سارق‌هايي كه تكرار جرم و تعدد جرم دارند، خيلي خوب است.
آقاي اعرافي ـ اين ماده هم عين همان قانون فعلي است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، شش ماه حبس را به دو سال تغيير داده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، شش ماه، تبديل به دو سال شده است.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، ملاك دو سال را براي تعدد جرم مي‌دهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شكل آن با قانون فعلي يكي است؛ نمي‌شود ايراد گرفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ الآن شش ماه حبس مانع جايگزيني حبس است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن شش ماه است. ببينيد؛ ديگر دو سال خيلي مي‌شود.
منشي جلسه ـ آن مدت شش ماه بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ شش ماه بوده است. حالا حداقل دو سال شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ دقت كنيد مفاد ماده چيست. دارد تعدد جرائمي كه مانع مجازات جايگزين مي‌شود را مي‌گويد؛ يعني دارد مانع را يك مقدار بيشتر مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، دارد مانع را كم مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ قبلاً مانع بيشتر بود.
آقاي ره‌پيك ـ يعني ديگر تمام افرادي كه تند تند سرقت مي‌كنند، ولي زير دو سال حبس مي‌گيرند، مجازات حبس ندارند و آزادند.
آقاي اعرافي ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ ممكن است به آنها جايگزين حبس داده بشود.
آقاي ره‌پيك ـ الآن غالباً به اين سارقاني كه سرقت‌هاي خرد مي‌كنند و آن را تكرار مي‌كنند، بالاي شش ماه زندان مي‌دهند. خب، زندان آنها زير دو سال است.
آقاي كدخدائي ـ خب الآن شما مي‌فرماييد ايراد داريد؟ همان ايرادات قبلي را داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، همان‌ها را داريم. اگر يك‌‌دفعه شش ماه به دو سال افزايش پيدا كند اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان قبول دارند كه به همان ايراد رأي بدهيم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ پس اشكال شرعياش را نگوييد. واقعاً ما نمي‌توانيم جازم بشويم. حالا ما ايراد مربوط به پيشگيري را قبول داريم؛ چون مثلاً ممكن است سرقت‌هاي كوچك و مانند آن را تسهيل بكند. واقعاً من در مورد ايراد شرعياش يك قدري شبهه دارم.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقها چه نظري دارند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همان ايراد قانون اساسي را بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد قانون اساسي بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند ايراد قانون اساسي رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ فقط ايراد قانون اساسي را رأي بگيريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما ايراد شرعياش را هم قبول داريم. عيبي ندارد به اطلاقش ايراد بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين ماده دارد مانع بيشتري درست مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين ماده گفته است در اين شرايط اگر حداقل يكي از محكوميت‌ها، دو سال حبس باشد مانع صدور حكم جايگزين است، ولي اگر كمتر باشد مانع نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تعدد جرم در مجازات حبس دو سال مانع مي‌شود. قبلاً اين ماده مي‌گفت اگر مجازات حبس يكي از جرائم، كمتر از شش ماه باشد مانع نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌گفت در آن صورت نمي‌توانيد او را حبس كنيد، [ولي اگر مجازات حبس يكي از جرائم بيش از شش ماه باشد، طرف] چاره‌اي ندارد و اصلاً بايد او را حبس كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده نگفته است نمي‌تواني حبسِ جايگزين بدهي.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ مي‌گويد جايگزين كردن حبس قبل مدت دو سال عيبي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً يك سؤالي دارم. آقاي ره‌پيك، جايگزيني‌ها الزامي است يا مي‌توانند جايگزين ندهند؟ كل اين جايگزيني‌هايي كه گفتهاند الزامي است؟
آقاي يزدي ـ در جايگزيني، مجازات را به جزاي نقدي تبديل مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌توانند حبس را جايگزين نكنند يا اينكه جايگزيني الزامي است؟
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين ماده گفته است بيش از دو سال حبس، مانع از جايگزيني است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين مطلب كه راجع به بحث مانع از جايگزيني است. مي‌خواهم ببنيم اصل جايگزيني حبس الزامي است يا نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ حبس كمتر از دو سال مانع نيست ديگر؛ عبارتش مفهوم دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مانع نيست، ولي مي‌توانند جايگزين ندهند يا الزامي است؟
آقاي ره‌پيك ـ يعني همين‌طور حكم مي‌دهند ديگر؛ چون سياست قوه‌ي قضائيه هم اين است كه [جايگزين حبس] بدهند، همهي قضات حكم مجازات جايگزين مي‌دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر جايگزيني حبس الزامي نباشد، ممكن است قاضي حكم ندهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بايد موارد را نگاه كرد، يك قاعده‌ي كلي وجود ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، يعني مي‌خواهم بگويم جايگزيني حبس الزامي نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا من مي‌گويم اين كه چيز بدي نيست؛ چون اين ماده مي‌گويد اگر حبسش بيش از دو سال بود حتماً بايد او را حبس بكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ كمتر از دو سالش محل بحث است؛ بعدش كه مشكلي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌گويد اگر بيش از آن بود طرف را حبس كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد اگر حكم محكوم دو سال باشد، بايد حبس شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اگر بيش از دو سال باشد بايد او را حبس بكنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بيش از دو سال حبس دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اگر كمتر باشد جايگزين مي‌دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بحث ما راجع به سلب مجازات زندان است.
آقاي اعرافي ـ بله، قبلاً حبس بيش از شش ماه مانع جايگزيني حبس بود، حالا دو سال شده است.
آقاي يزدي ـ [يعني اگر كمتر از دو سال باشد، مي‌توانيد] به جاي حبس، مجازات ديگري بگذاريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مفهومش اين است كه اگر كمتر از دو سال باشد، مثلاً شش ماه باشد يا يك سال باشد، مي‌توانيد از او به جاي حبس پول بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما به اطلاقش اشكال وارد مي‌كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما ايراد پيشگيري‌اش را رأي بگيريد. ما رأي مي‌دهيم. بگوييد اطلاق آن در مواردي با پيشگيري منافات دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان اعضاي محترم كه اطلاق اين را مغاير بحث بازدارندگي و پيشگيري كه در بند (5) اصل (156) آمده است مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، نُه رأي دارد.[29]
منشي جلسه ـ پس ايراد شرعياش تصويب نشد، فقط اشكال پيشگيري تصويب شد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، فقط ايراد قانون اساسي تصويب شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً نسبت به اشكال شرعياش يك مقدار شك دارم.
آقاي يزدي ـ اين ماده را مغاير چه چيزي مي‌دانيد؟
آقاي كدخدائي ـ بند (5) اصل (156) كه در مورد مسئوليت بازدارندگي و پيشگيري قوه‌ي قضائيه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، اين ماده با پيشگيري منافات دارد؛ چون الآن به حسب همين تحليلي كه ارائه كرده‌اند، سرقت‌هاي كوچك كه كمتر از دو سال حبس [دارد با اين ماده قابل جايگزيني است.]
آقاي يزدي ـ يعني اگر مجازاتش كمتر از دو سال باشد جايگزين مي‌گيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اگر جرم تكرار بشود، مي‌توانند به آنها جايگزين حبس بدهند. مي‌گويند يك پولي بده و برو.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته شايد اگر تكرار بشود، حبس آن، بيش از دو سال باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معلوم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانيم، بايد ديد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ايشان كه مي‌گفتند ديده‌اند.
منشي جلسه ـ ايراد اين ماده هم اطلاق بود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا چون گفتيم اطلاقش مشكل دارد، [مسئله‌اي نيست.]
آقاي ره‌پيك ـ بله، گفتيم اطلاقش اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، به اطلاقش ايراد گرفتيم. ماده (11) را بخوان.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين ماده (11) خيلي مشكل است؛ چون پنجاه تا ماده دارد.
منشي جلسه ـ «ماده 11- ماده (104) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود: ...» چون ماده‌اش خيلي طولاني است مي‌خواهيد اول ماده (104) قانون را بخوانم؟ ماده (104) فعلي اين است: «ماده 104- علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حد قذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌باشند، جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم «تعزيرات» نيز قابل‌گذشت محسوب مي‌شوند.» الآن اينجا گفتهاند: «ماده 104- علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) ...»
آقاي كدخدائي ـ اينها همان مواد قانون فعلي است. بله؟ الآن موادش همان است؟
منشي جلسه ـ نه ديگر؛ به آنها اضافه شده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم به تعداد مواد اضافه نشده است. بله؟ فقط الآن بعد از مواد، يك قسمت ذيل ماده اضافه شده است.
منشي جلسه ـ نه، در همان قسمت اولش هم برخي مواد مثل ماده (536) اضافه شده است. در قانون فعلي، فقط قسمت اخير ماده (596) آمده است، ولي اينجا به كل ماده (536) تبديل شده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، همهي آن ذكر شده است.
آقاي كدخدائي ـ به اضافه اينكه به متن ذيل ماده هم اضافه شده است.
منشي جلسه ـ ادامه‌ي ماده را بخوانم: «... (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)،[30] ...» اين عبارت نسبت به ماده (690) است؛ «... (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و جرائم انتقال مال غير و كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام،[31] به شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) اين قانون[32] بيشتر نباشد و نيز كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون، كلاهبرداري محسوب مي‌شود، در صورت داشتن بزه‌ديده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 به شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش از دويست ميليون ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ديده، قابل گذشت است.»
آقاي كدخدائي ـ همين خوب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حداقل بگويند در صورتي كه به مصلحت باشد، اين جرائم قابل گذشت است. بايد اين قيد را بياورند.
آقاي آملي لاريجاني ـ «قابل گذشت است» يعني گذشت شاكي ديگر؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ منظورش گذشت شاكي است ديگر؛ در حالي كه او نمي‌تواند عفو بكند. بنابراين اين ماده كه صد درصد (100%) غلط است.
آقاي مدرسي يزدي ـ [جنبه‌ي عمومي جرم،] ربطي به شاكي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود شاكي عفو كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ «گذشت» به معناي عفو است ديگر. گذشت كه با عفو فرق نميكند. معنايشان يكي است. شاكي حق ندارد عفو بكند؛ چون عفو فقط براي رهبري است. اينها نمي‌توانند از مجازات گذشت كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد جرائم فوق در صورت داشتن بزه‌ديده قابل گذشت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر بزه‌ديده نداشته باشد قابل گذشت نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ممكن است بزه‌ديده داشته باشد، ولي شاكي‌اش دادستان باشد.
آقاي ره‌پيك ـ ممكن است در يك فرض‌هايي هم بزه‌ديده وجود نداشته باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ممكن است شاكي، دادستان باشد يا بزه‌ديده نداشته باشد؛ مثلاً آن شخص به طبيعت آسيب زده باشد و محيط زيست را خراب كرده باشد.
آقاي اعرافي ـ قيدِ «داشتن بزه‌ديده» در عبارت وجود دارد؛ يعني گذشتِ او. اصلاً عبارت اين ماده، قيد دارد.
منشي جلسه ـ ماده (104) ذيل مبحث سوم قانون، مربوط به بحث گذشت شاكي است كه از ماده (100) شروع شده است. ماده (100) هم مي‌گويد: «ماده 100- در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.» ديگر مواد بعدي مباحث ذيل آن است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ پس شاكي، مدعي خصوصي است؛ يعني مدعي خصوصي در بحث حقوقي است. اين روشن است. پس منظورش جرائمي است كه شاكي مي‌خواهد.
آقاي يزدي ـ همان اشكالات قبلي [= عدم تناسب جرم و مجازات و عدم پيشگيري از جرم] اينجا هم وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بعضي وقت‌ها جرائمي مثل ارتشاء اصلاً شاكي خصوصي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم همين را داريم مي‌گوييم؛ ولي ظاهراً حرفشان طبق اصل است ديگر؛ يعني اگر خود شاكي گذشت بكند، [مجازاتي ندارد]؛ منتها اگر مجازات از حيث عمومي باشد يك بحث ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خود ارتشاء حرام است. البته اين ماده ناظر به بحث ارتشاء نيست، بلكه اين كلمه مربوط به عنوان قانون است.
آقاي آملي لاريجاني ـ يك بحث مهمي، هم در قانون مجازات اسلامي و هم ظاهراً در آيين دادرسي كيفري مطرح است و آن راجع به جرم‌هايي است كه دو تا جهت دارد، يك جهت خصوصي و يك جهت عمومي. آن زمان يك بحث خيلي عجيبي بين قضات مطرح بود و زير بار اين حرف‌ها نمي‌رفتند. مي‌گفتند اگر شاكي خصوصي گذشت كرد، ديگر جهت عمومي جرم هم ساقط مي‌شود. آنها اين‌طوري مي‌گفتند. مي‌گفتند اگر شاكي خصوصي گذشت كرد، ديگر دادستان نمي‌تواند پيگيري كند و جهت عمومي جرم ساقط مي‌شود.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تعريف جرائم قابل گذشت همين‌جا هست. اين، تبصره (1) ماده (100) است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بخوانيد.
منشي جلسه ـ مي‌گويد: «تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمي مي‌باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است»؛ يعني اصلاً بحث دادستاني مطرح نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مي‌گويند شما نمي‌توانيد از وجه عمومي جرم، از جهت عمومي جرم گذشت كنيد؛ البته فقط يك‌سري از جرائم اين‌گونه هستند، ولي عمده‌ي مجازات‌هايي كه اين چنين [= داراي دو جنبه] است، تعقيب جرم منوط به شكايت شاكي است.
آقاي كدخدائي ـ بله، منوط به شكايت شاكي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آنوقت مي‌گويند جنبه‌ي عمومي جرم هم با رضايت شاكي ساقط مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ معناي اين حرف اين است كه ما در اين جرائم، جهت عمومي مستقل نداريم. به نظر مي‌آيد اين حرف خلاف شرع است؛ يعني خلاف همان چيزي كه ايشان از مرحوم محقق حلي خواندند [كه امام مي‌تواند براي ترك واجب و فعل محرم تعزير كند.] مشهور فتاواي فقها هم همان است.
آقاي ره‌پيك ـ معلوم نيست [سقوط مجازات در جرائم قابل گذاشت اشكال داشته باشد].
آقاي كدخدائي ـ اين ماده، جنبه‌ي عمومي حرم را نفي نكرده است، بلكه مي‌گويد با رضايت شاكي اين كار بشود، ولي نگفته [است جنبه‌ي عمومي ساقط شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ اين مده در صورت رضايت شاكي، جرم قابل گذشت مي‌شود. مي‌گويد جرم قابل گذشت است ديگر. در نتيجه، جرم جنبه‌ي عمومي هم ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر مفهومش اين باشد كه مجازات ندارد [اشكال دارد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً تمام قضات همين‌طور عمل مي‌كنند. زير بار هم نمي‌روند.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده فقط تخفيف داده است؛ نگفته است كلاً همهي مجازات لغو بشود.
آقاي اعرافي ـ اين تبصره چه مي‌گويد؟ تبصرهي آن را بخوانيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصرهي اين ماده مي‌گويد اقل و اكثر مجازاتهاي قابل گذشت، به نصف تقليل مي‌يابد.[33]
آقاي اعرافي ـ بله، گفته است مجازاتشان نصف مي‌شود؛ يعني مي‌گويند مجازاتهاي عمومي هم نصف مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، جرائم عمومي را نگفته است.
آقاي اعرافي ـ چرا ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، جرائم قابل گذشت فقط داراي جنبه‌ي خصوصي است، ولي گاهي وقت‌ها جرم جنبه‌ي عمومي هم دارد. اگر اين ماده بگويد به طور كلي همهي جرائم قابل گذشت است ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً مجازات كلاهبرداري عمومي است.
آقاي ره‌پيك ـ معناي ماده اين است كه اگر جرم ارتكابي بزه‌ديده دارد و بزه‌ديده رضايت داد، قابل گذشت است.
آقاي كدخدائي ـ بعد مي‌گويد شما هم اين تخفيف‌ها را بدهيد.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، منظورش اين است كه حتي اگر شاكيان رضايت ندهند، مجازات آنها نصف مي‌شود. خب اگر رضايت بدهند كه ديگر اصلاً مجازات نمي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ [اين ماده مجازات عمومي جرم را هم شامل مي‌شود.]
آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌گويد كلاً مجازات نشوند؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تبصره، فقط ناظر به جرائم قابل گذشت است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مثلاً اين ماده گفته است مجازات عمومي سرقت تا اين حد قابل گذشت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين را نمي‌گويد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ اين ماده شامل مجازات عمومي هم است، و الّا در مجازات خصوصي، شاكي مي‌تواند از همهي آن بگذرد. بزه‌ديده مي‌تواند از همهي آن گذشت كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌تواند بگذرد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اينجا مجازات حبس جرائم قابل گذشت را كم كرده‌اند. ببينيد؛ اول، اين ماده گفته است اين جرائم قابل گذشت است ...
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا حق شخصي را مراعات نكرده است؛ گفته است اگر [جرمي قابل] گذشت است، مجرم تا اين حد مجازات مي‌شود، والّا اگر ناظر به حق شخص باشد، شاكي مي‌تواند همهي آن را ببخشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اتفاقاً من همين را دارم عرض مي‌كنم ديگر؛ پس اين مطلب مؤيّدِ اين معنا است كه جهت عمومي جرم هم دارد با همين ساقط مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ساقط نمي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين ماده جهت عمومي را ساقط نميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين ماده فقط ناظر به جنبه‌ي شخصي بود، بايد مي‌گفت همهي جرائم قابل گذشت است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده، جنبه‌ي عمومي را ساقط نميكند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، مسئله درست برعكس است. اگر منظورش حق عمومي نباشد و فقط خصوصي باشد، شاكي مي‌تواند از همهي آن بگذرد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ همين را دارم مي‌گويم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بنابراين حق عمومي هم روي آن است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس چرا مقيد كرده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ براي اينكه مي‌خواهد حق عمومي را ساقط بكند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نمي‌خواهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر نمي‌خواست ساقط كند، مي‌گفت شاكي مي‌تواند از همه‌اش بگذرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر فرض شود كه شاكي نگذشت، باز نسبت به آن [جنبه‌ي عمومي مجازات باقي است.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده همين را مي‌خواهد بگويد؛ يعني نمي‌خواهد به طور كل حق عمومي را ساقط كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌خواهد ساقط كند.
آقاي يزدي ـ نه، نمي‌خواهد به كلي ساقط كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، نمي‌خواهد مجازات جرم را به كلي ساقط كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من نمي‌گويم اين‌طور نيست، ولي استدلال شما درست نيست؛ به خاطر اينكه تبصرهي اين ماده مي‌گويد وقتي بنا است حق عمومي جرم را استيفا كنند، ما بايد بگوييم مجازاتش نصف شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست عكس [حرف آقاي شب‌زنده‌دار صادق] است. ببينيد؛ من مي‌خواهم بگويم اگر اينجا حق عمومي مطرح نباشد، شاكي بايد بتواند همهي آن را ببخشد.
آقاي اعرافي ـ اصلاً اين كه گفتن نداشت. اين ماده حق عمومي را ساقط مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بالمره همه را ساقط نكرده است.
آقاي اعرافي ـ چرا.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در يك مواردي ساقط مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در يك موارد ساقط مي‌كند. حالا اين حرف درست است. خب ما همين را داريم مي‌گوييم.
آقاي اعرافي ـ بله، در موارد گذشت شاكي، مجازات ساقط مي‌شود. در واقع اين ماده مي‌خواهد بگويد در اين موارد، حق عمومي جرم ساقط مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در اين موارد ساقط مي‌شود؛ مي‌خواهد بگويد حق عمومي جرم در اين موارد ساقط مي‌شود ديگر.
آقاي اعرافي ـ آنوقت ايشان به همين اشكال دارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين اشكال دارد. همان‌طور كه به مواد قبلي اشكال گرفتيم، اينجا هم ايراد دارد. اصلاً همان اشكال وارد است.
آقاي اعرافي ـ بله، همان اشكال اينجا هم وارد است, همان اشكال وارد است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا فقط كم شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه چيزي را كم كرده‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مجازات آن را.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً مجازات را ساقط كرده‌اند، نه اينكه كم كرده باشند.
آقاي اعرافي ـ بله، كلاً ساقط كرده‌اند؛ حالا مجازات عمومي كه هيچ، همان [مجازات خصوصي را هم كاهش داده‌اند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ در آن موارد كه شاكي گذشت مي‌كند، مجازات عمومي هم ساقط مي‌شود.
آقاي اعرافي ـ پس همان دو اشكال اينجا هم وارد است. همان دو اشكال را به اينجا هم بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، ممكن است اينجا اشكال ديگري هم داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ ديگر چه اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريد؛ بگوييد آيا بعد از گذشت، باز دادستاني مي‌تواند اقامه‌ي دعوا بكند يا نمي‌تواند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بعد از گذشت شاكي، دادستان كه ديگر نمي‌تواند پيگيري كند.
آقاي اعرافي ـ بله، اصلاً اگر معنايش غير از آن باشد كه اين ماده لغو است. اصلاً براي اينكه مجازات عمومي را اسقاط بكنند اين را گفتهاند، و الّا اين ماده چه ارزشي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مقصودشان خيلي معلوم نيست.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ جرائم قابل گذشت دو جور است؛ بعضي‌هايش فقط جنبه‌ي خصوصي قوي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن هيچ بحثي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بعضي‌هايش دو جنبه دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب بله ديگر.
آقاي اعرافي ـ بله، اشكال ما اين است كه اين ماده، آن جنبه‌ها را هم در بر مي‌گيرد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن اين ماده مي‌گويد كه اين جرائم، موضوعاً قابل گذشت تلقي مي‌شوند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، بگذاريد من توضيح بدهم؛ چون من در اين قضيه واردتر از شما هستم. ما در قوه‌ي قضائيه با اين مسئله درگير بوده‌ايم.
آقاي يزدي ـ حالا اين جرائم كه سنگين‌تر از كشتن يك دختر توسط پدر نيست. در آنجا اگر پدر [= وليّ دم] بگذرد، دادستان عمومي مي‌تواند اقامه‌ي دعوا كند؛ دادستان عمومي مي‌تواند برود پيگيري كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي يزدي ـ يعني حق عمومي ساقط نمي‌شود.
آقاي اعرافي ـ حالا لااقل خوب است ابهام بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، توجه بفرماييد. در تبصرهي اين ماده گفتهاند اگر در جرائمي كه الآن گفتيم آنها قابل گذشت است، مجازات حبس وجود داشته باشد، مجازات حبس نصف مي‌شود. پس جرائم قابل گذشت دو جور است. گاهي وقت‌ها براي آن جنبه‌ي عمومي هم ذكر شده است و حبس و مجازات دارد، ولي گاهي وقت‌ها جنبه‌ي عمومي ندارد. آن جرائمي كه قابل گذشت است، جنبه‌ي عمومي ندارد. تبصره مي‌گويد اگر به خاطر جنبه‌ي عمومي، برايش مجازات حبس ذكر شده است، ما الآن داريم مي‌گوييم اين موارد هم موضوعاً به جرائم قابل گذشت اضافه مي‌شود و تابع حكم جرائم قابل گذشت است. بنابراين مي‌گوييم مجازات حبس آنها را نصف كنيد؛ يعني اگر بعضي‌هايش حبس دارد، مجازاتش نصف مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني شما مي‌خواهيد بفرماييد اين مصوبه نمي‌خواهد كلاً بر آنجا [= امكان پيگيري جنبه‌ي عمومي جرم] يك استثنا بزند؟
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، فقط جرائم قابل گذشت را توسعه داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يك توسعه‌ي خاص داده است يا توسعه، طبق روال بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده دو تا كار كرده است. يكي اينكه موضوع جرائم قابل گذشت را توسعه داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين يك كار است؛ روي اين، حرفي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ اين يك؛ دوم اينكه مجازات بابت جنبه‌ي عمومي را نصف كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ حالا يك شبهه مطرح است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مجازات حبس جرائم قابل گذشت، مجازات عمومي نيست. اين، حرف شما است. اين تبصره فقط حبس را نصف كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ حبس ربطي به جنبه‌ي خصوصي و عمومي ندارد. ممكن است شما در مجازاتهاي خصوصي هم حبس داشته باشيد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، فرضاً شاكي از مجازات قابل گذشت، گذشت كرده است. پس ديگر مجازات خصوصي نداريم. تبصره مي‌گويد حبس او، عمومي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تبصره دارد موضوع جرائم قابل گذشت را بيان مي‌كند. مجازات آنها يك حداكثر و يك حداقل دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد اين مجازات‌ها قابل گذشت است. مي‌گويد حالا مجازات‌هايشان تبديل به نصف شده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، جرائم قابل گذشت را تا من پيگيري نكنم، از جهت خصوصي‌اش پيگيري نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن كه روشن است؛ ولي اين جرائم شرايطي دارد، از جمله اينكه حداقل و حداكثر دارد. تبصره مي‌گويد مجازات‌هايي كه اقل و اكثر حبسش اين‌قدر و آن‌قدر باشد، تنصيف مي‌شود. پس موضوع تبصره هم جرائم قابل گذشت است. عبارت را ببينيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ حالا آنها را نصف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ ديگر معلوم است كه حبس براي خود [جنبه‌ي عمومي جرم است.]
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني مي‌گوييد مجازات آنها را نصف كرده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره مي‌گويد مجازات جنبه‌ي عمومي اين جرائم نصف شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مجازات [«عمومي»] آنها را نصف نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مي‌گويد حداقل و حداكثر مجازاتشان به نصف تقليل مي‌يابد؛ يعني مجازات آنها را نصف كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد عبارت را بخوانم. تبصره دارد جرائم قابل گذشت را مي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد: «تبصره- حداقل و حداكثر مجازاتهاي حبس تعزيري مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي‌يابد ...»
آقاي يزدي ـ بله، دارد جرائم قابل گذشت را مي‌گويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ «جرائم قابل گذشت» كه مي‌گويند، يعني جرائمي كه قابل گذشت است و با رضايت شاكي تمام مي‌شود و مي‌رود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين يك اصطلاح است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چه چيزش اصطلاح است؟ شما تبصره را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خواندم؛ «جرائم قابل گذشت» يك اصطلاح است. ببينيد؛ يك جرائمي قابل گذشت است، اما اينكه احكامش چيست منِ قانون‌گذار نمي‌خواهم اينجا بگويم. فقط دارم يك جهت آن را مي‌گويم و آن اينكه مجازات آن جرائمي كه مجازات داشته است، نصف مي‌كنم. موضوع آن را هم توسعه داده‌ام. ظاهراً اين ماده حرف درستي زده است، منتها من ابهام دارم. شايد بخواهد چيزي بيشتر از اين بگويد. شايد مي‌خواهد بگويد اصلاً يك جرائمي، ديگر مجازات ندارند.
آقاي اعرافي ـ اين ماده ظاهراً دارد مجازات جنبه‌ي عمومي‌اش را حذف مي‌كند. اين ابهام را دارد. براي ابهام رأي بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما در قانون، عنوان «جرائم قابل گذشت» داريم. روي اين كه بحثي نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله من هم همين را مي‌گويم. أظهر، حرف ايشان [= آقاي ره‌پيك] است.
آقاي اعرافي ـ حالا ابهام را رأي بگيريد؛ يعني از حيث اينكه ممكن است عنوان «جرائم قابل گذشت» اين معنا را افاده بكند كه بخش عمومي آن هم ساقط مي‌شود ابهام دارد.
آقاي كدخدائي ـ يعني همهي مجازات جرم لغو بشود. بله؟
آقاي اعرافي ـ بله، از اين جهت ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ماده يك ابهام اين‌چنيني دارد؛ يعني كأنّه كسي از آن يك چنين برداشتي مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، تبصره اشاره‌اي به جهت عمومي مجازات ندارد. آخر شما جهت عمومي را از كجا استفاده كرديد؟ خب، تبصره جهت عمومي را ذكر نكرده است. ايشان [= آقاي ره‌پيك] دارد مي‌گويد.
آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم از اين جهت كه معلوم نيست آيا مقصود از «قابل گذشت» لغو كليه‌ي مجازاتهاي جرم است يا خير ابهام دارد. درست است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اشكال بعدي اين است كه چرا مجازات‌ها را اين مقدار كم كرده‌اند! اين اشكال هم وارد است. حالا اصل آن را نگاه كنيد. عمده‌ي اشكال اين است كه آيا واقعاً تنصيف كردن درست است؟ آخر اين تنصيف كردن اطلاق دارد.
آقاي اعرافي ـ آن يك بحث ديگري است. آن هم اشكال دارد. اول، ابهام «قابل گذشت» را رأي بگيريد، بعد اين اشكال را رأي بگيرند.
آقاي يزدي ـ ظاهر عبارت «قابل گذشت» اين است كه [در صورت گذشت شاكي، مجرم را] مجازات نكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مي‌خواهم اين را بگويم كه اين ماده به جرائم قابل گذشت تصريح كرده است؛ يعني گفته است مجازاتهاي موضوع ماده‌ي فلان، ماده‌ي فلان، ماده‌ي فلان قابل گذشت است. همهي اين جرائم قابل گذشت هستند. به جرائمي، جرائم قابل گذشت مي‌گويند كه با شكايت شاكي شروع مي‌شود، و با انتهاي شكايت هم تمام مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي اعرافي ـ پس اين مجازاتهاي عمومي براي چيست؟
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ خب جرائم قابل گذاشت مجازات عمومي ندارد. اين، يك بخش ديگر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ من عرضم را تمام بكنم. من همين را مي‌خواهم بگويم. حالا شما مي‌گوييد ظاهرش اين نيست؛ ولي اگر چنين چيزي مي‌گفتند كه جرائم قابل گذشت مجازات عمومي ندارد، به نظر شما اشكالي نداشت؟ يعني مي‌گفتند مجازات آنها با شكايت شاكي شروع مي‌شود با رضايت او هم تمام مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني حتي دادستاني نمي‌تواند ورود كند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌تواند. من مي‌گويم اين موضوع اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اطلاق آن اشكال دارد.
آقاي اعرافي ـ بله، اين اشكال دارد. اصلاً اين ماده ابهام دارد. ممكن است اين معنا را افاده بكند؛ يعني ممكن است آن‌طور بگويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً من مي‌گويم صد درصد (100%) معنايش همين است؛ هم عبارت بالايي و هم تبصره. عبارت بالا كه صد درصد (100%) همين است، اما تبصره را ايشان دارد طور ديگري معنا مي‌كند.
آقاي اعرافي ـ ببخشيد؛ آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند عبارت بالا فقط دارد جرائم قابل گذشت را تعميم مي‌دهد؛ يعني جرائم قابل گذشت يك چيزهايي بوده است. الآن اين ماده دارد اين جرائم را بر آن قبلي‌ها مي‌افزايد؛ همين.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب قبلاً هم همين‌طور بوده است. قبلاً هم اينها قابل گذشت بوده است.
آقاي اعرافي ـ نه، اين ماده دارد آنها را توسعه مي‌دهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ دارد توسعه‌اش مي‌دهد.
منشي جلسه ـ بله، دارد توسعه مي‌دهد.
آقاي اعرافي ـ [به اعتقاد اقاي ره‌پيك، اين ماده] ديگر نمي‌خواهد بگويد مجازات عمومي جرائم قابل گذشت را حذف كرده‌اند. به هر حال به نظرم اين ماده ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ عبارت قانون فعلي هم همين‌طور است كه مجازات عمومي را حذف كرده است؛ منتها ما در توجيه آن مي‌گفتيم مقدمه‌ي آيين دادرسي كيفري يا قانون مجازات اسلامي مي‌گويد براي هر جرمي يك جهت حق‌اللهي است و يك جهت حق‌الناسي است.[34] از باب اينكه اين جرائم، جرم‌هايي است كه عمدتاً گناه است، يك جهت حق خداوند هم در آن وجود دارد. يك مضمون اين‌طوري در قانون هست. البته شايد عينِ اين عبارت نباشد. ما مي‌گفتيم عموم اين مقدمه بر همهي قوانين حاكم است. درست است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن هم همين‌طور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن هيچ قاضي‌اي اين حرف را قبول ندارد. من مي‌خواهم بگويم نمي‌شود اين‌طوري قانون‌گذاري كرد. شما بايد قانون را طوري بنويسيد كه اشكال اضافه نكنيد. الآن اين ماده دارد اين موضوع را تعميم مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. حالا يك ابهام بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ايراد بگيريم، تا آن را درست كنند.
آقاي اعرافي ـ بله، داراي ابهام است ديگر. حداقل داراي ابهام است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ ابهام بگيريد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، بين حقوقدانان جزايي، اين كاملاً روشن است كه جرائم قابل گذشت جنبه‌ي عمومي ندارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من هم همين را دارم مي‌گويم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، خب ايشان مي‌گويند در اين ماده، دارند جرائم قابل گذشت را تعميم مي‌دهند.
آقاي اعرافي ـ ابهام بگيريد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب پس ما در مورد اين ماده اين‌طوري ايراد مي‌گيريم كه آيا مقصود از «قابل گذشت» رفع مجازات عمومي است يا خير.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد متن ماده ايراد دارد؛ چون تبصره يك داستان ديگري دارد.
آقاي اعرافي ـ مي‌دانم؛ ايشان هم دارد متن را مي‌گويد.
آقاي كدخدائي ـ نسبت به خود متن ماده ابهام داريد ديگر؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، متن ماده.
آقاي كدخدائي ـ ذيل ماده كه گفته است اين جرائم قابل گذشت است؟
آقاي اعرافي ـ بله، عبارت «قابل گذشت» آخر ماده.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم: «آيا مقصود از «قابل گذشت» در اين ماده، رفع كليه‌ي مجازات‌ها حتي جنبه‌ي عمومي است يا خير؟»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بعد مي‌گوييم از اين جهت ابهام دارد. اگر آقايان اين ابهام را قبول دارند اعلام بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين خوب است.
آقاي اعرافي ـ بله، اين خوب است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد معناي اين را روشن كنند.
آقاي كدخدائي ـ ابهام فقهي بگيريم يا قانون اساسي؟
آقاي مدرسي يزدي ـ هر طور باشد فرقي نميكند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ابهام رأي آورد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، رأي آورد.[35] به عبارت «قابل گذشت» ذيل ماده ابهام بگيريد، نه تبصره. براي اين تبصره يك فهم ديگري لازم است.
آقاي كدخدائي ـ حالا در مورد تبصره چه مي‌فرماييد؟
آقاي اعرافي ـ تبصره هم همان اشكالات قبلي را دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن ما نمي‌دانيم دقيقاً تبصره چه مي‌گويد. شايد فرمايش ايشان [= آقاي ره‌پيك] درست باشد.
آقاي كدخدائي ـ پس تبصره باقي باشد تا بعداً بررسي كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال باز اطلاق تنصيف ايراد دارد.
آقاي اعرافي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اعمّ از اينكه منظورش مجازات خصوصي يا عمومي باشد، تنصيف مجازات در هر دو صورت، اشكال دارد. واقعاً ما اين ايراد را هم قبول داريم.
آقاي اعرافي ـ آن هم اشكال بعدي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره، مجازات‌ها را نصف كرده است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ هر چه بوده است را نصف كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اطلاق تنصيف ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اطلاقش اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما اشكال را قبول داريم.
آقاي كدخدائي ـ همان اشكال قبلي را؟
آقاي اعرافي ـ بله، همان اشكال قبلي.
آقاي آملي لاريجاني ـ دو تا اشكال قبلي به تبصره وارد است. اشكال شرعياش هم وارد است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، دو تا اشكال قبلي را رأي بگيريم. اول آقايان فقهاي معظم نظرشان را راجع به اشكال شرعي بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما قبول داريم.
آقاي كدخدائي ـ خب اعضاي محترم، نظرشان را راجع به اشكال قانون اساسي بفرمايند.[36]و[37]
=============================================================================================================
[1]. طرح كاهش مجازات حبس تعزيري كه با عنوان طرح تقليل مجازات حبس تعزيري به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از تصويب رسيدگي به آن با قيد دو فوريت، با تغيير عنوان و اصلاحاتي در تاريخ 15/10/1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 82381/665 مورخ 17/10/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 25/10/1398 (صبح)، 2/11/1398 و 9/11/1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 23/2/1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 7/3/1399 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17540/102/99 مورخ 7/3/1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (614) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۱۴- هركس عمداً به ديگري جَرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نُقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌ٌعليه گردد در مواردي كه قِصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و اَمنيّت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌ٌعليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌شود.
تبصر- در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.»
[3]. ماده (621) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۲۱- هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عُنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتي‌كه سن مجني‌ٌعليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌ٌعليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين‌شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرائم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.
تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»
[4]. ماده (677) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۷۷- هركس عمداً اشياء منقول يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»
[5]. اسكندر مومني، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر.
[6]. بند (16) نظر مشورتي نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سياست‌هاي كلي نظاام در بخش امنيت قضايي: «16- تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوين جرم و كاهش مجازات زندان و تبديل آن به مجازات ديگر.»
[7]. بند (1) نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/12398 شوراي نگهبان: «1- در بند (ب) ماده (1) موضوع ماده (621) قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده، با توجه به اينكه در اين بند، مجازات در بعضي موارد كاهش پيدا كرده است ولي در تبصره ماده (621) همچنان مجازات شروع به جرم به همان ميزان باقي مانده است، نسبت بين جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از اين رو مغاير موازين شرع و بند (9) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. ...»
[8]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عدم تناسب بين جرم و مجازات را مغاير اصل (36) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (11-2) نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «11-2- در بند (ب)، اطلاق نقض مقررات چون شامل غير قانون هم مي‌شود و با توجه به اينكه اعمال ارتكابي، جرم تلقي گرديده است، بايد بين اعمال ارتكابي و مجازاتهاي آن تناسب وجود داشته باشد؛ فلذا مغاير اصل (36) قانون اساسي شناخته شد.» بند (ب) ماده (23) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 23- ...
ب- اگر نقض مقررات بانك مركزي در جهت منافع سهامداران و يا مديران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتي و بانكي، جزاي نقدي از يك تا دو برابر زيان وارده و حبس درجه پنج يا شش براي آمران، مباشران و معاونان جرم مي‌گردد، مگر به حدي گسترده باشد كه جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادي كشور شود؛ در اين صورت مشمول حكم ماده (286) قانون مجازات اسلامي خواهد بود. در اين مورد در صورتي كه با تقصير (بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي در نظارت بر زيرمجموعه) رئيس شعبه يا مدير عامل بانك، جرم فوق توسط كاركنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزاي نقدي به ميزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتي و بانكي محكوم مي‌شود.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان» (1394-1359)؛ اصول 1 تا 55 قانون اساسي (جلد اول)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل 36، صص 357-333.
[9]. بند (1) نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/12398 شوراي نگهبان: «1- ... همچنين در اين بند، در تعيين مجازات براي موارد غير از عنف و تهديد، تناسب ميان جرم و مجازات وجود نداشته و از اين جهت مغاير موازين شرع شناخته شد.»
[10]. ماده (608) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۰۸- توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حدّ قَذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضَربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.»
[11]. ماده (697) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375مجلس شوراي اسلامي: «ماده 697- هركس به وسيله او‌راق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حدّ است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (۷۴) ضَربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
تبصره- در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.»
[12]. تذكر مندرج در نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/1398 شوراي نگهبان: «در بند (ث) ماده (1)، از اين جهت كه در ماده (608) قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده، اساساً مجازات حبسي وجود ندارد كه به جزاي نقدي تبديل شود، لازم است اصلاح صورت گيرد.»
[13]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/3/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 19- مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌شود:
درجه 1
- حبس بيش از بيست و پنج سال
- ...
[14]. ماده (637) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 637- هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه‌كننده تعزير مي‌شود.»
[15]. محقق حلي، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، چ 2، 1408 ق، ج 4، ص155؛ ترجمه: «هر كسي كه فعل حرامي را انجام داد يا واجبي را ترك كرد، امام مي‌تواند او را تعزير كند به مقداري كه به حد نرسد، و اندازه‌ي تعزير به دست امام است. ...»
[16]. بند (2-1) نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/1398 شوراي نگهبان: «2- موارد زير مغاير موازين شرع و بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:
2-1- ماده (3) و تبصره آن، موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي، محدود شدن مجازات به سي سال در مواردي كه جرم، اقتضاي مجازات حبس بيش از سي سال را دارد.»
[17]. ماده (23) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/3/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 23- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات هاي تكميلي زير محكوم نمايد :
الف- اقامت اجباري در محل معين
ب- منع از اقامت در محل يا محل هاي معين
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج- منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ- اخراج بيگانگان از كشور
د- الزام به خدمات عمومي
ذ- منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ژ- الزام به تحصيل
س- انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره 1- ...»
[18]. بند (3) نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/1398 شوراي نگهبان: «3- ماده (5) موضوع اصلاح ماده (28) قانون مجازات اسلامي، از اين جهت كه آيا شامل احكامي كه قبلاً صادر شده است نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
[19]. تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/3/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 19- ...
تبصره 5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌شود، بايد هزينه‌هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.»
[20]. ماده (37) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/3/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 37- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.»
[21]. ماده (47) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/3/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 47- صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرايم سازمان‌يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم‌ربايي و اسيد‌پاشي
پ- قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر يا روان گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في الارض
ج- جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000) ريال.»
[22]. مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۶۳۹- افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف- كسي كه مركز فساد و يا فَحشا داير يا اداره كند.
ب- كسي كه مردم را به فساد يا فَحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
تبصره- هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي‌گردد.
ماده ۶۴۰- اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (۷۴) ضَربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1ـ هركس نوشته يا طرح، گراو‌ر، نقاشي، تصاو‌ير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و يا به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.
2 ـ هركس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا و‌اسطه تجارت و يا هر قِسْم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.
3- هركس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4- هركس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترو‌يج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اَعمال ممنوعه فوق و يا محل به دست آو‌ردن آن را معرفي نمايد.
تبصره 1- مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي‌گيرد.
تبصره 2- اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذي‌ربط تحويل خواهد شد.»
[23]. «... إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً؛ (حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چ 1، 1409 ه ق، ج 28، ص 14) همانا خداوند براي هر چيزي حدي قرار داده است و براي كسي كه از آن حد تجاوز كند حدي قرار داده است.»
[24]. ماده (40) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/3/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 40- در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيش‌بيني اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر.
تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، بر اساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.»
[25]. ماده (46) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/3/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 46- در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.»
[26]. بند (2-2) نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/1398 شوراي نگهبان: «2- موارد زير مغاير موازين شرع و بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:
1-2- ...
2-2- اطلاق ماده (7)، موضوع اصلاح ماده (47) قانون مجازات اسلامي، در خصوص امكان تعليق در موارد مذكور.»
[27]. بند (2-3) نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/1398 شوراي نگهبان: «2- موارد زير مغاير موازين شرع و بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:
...
2-3- اطلاق ماده (8)، موضوع اصلاح ماده (57) قانون مجازات اسلامي، در خصوص امكان قرار دادن افراد مذكور تحت نظام نيمه‌آزادي ...»
[28]. بند (2-4) نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/1398 شوراي نگهبان: «2- موارد زير مغاير موازين شرع و بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:
...
2-4- اطلاق ماده (9)، موضوع اصلاح ماده (62) قانون مجازات اسلامي، در خصوص امكان تعويق مراقبتي در موارد مذكور، از جهت عدم رعايت تناسب ميان جرم و مجازات در بعضي از موارد.»
[29]. بند (5-1) نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/1398 شوراي نگهبان: «5- موارد زير مغاير بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:
5-1- اطلاق ماده (10)، موضوع اصلاح ماده (72) قانون مجازات اسلامي، در خصوص افزايش زمان مذكور براي ايجاد مانع در صدور حكم به مجازات جايگزين حبس.»
[30]. : ماده (690) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 690- هر كس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفر چاه ، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت‌شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي‌شده، كوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارك‌هاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره 1- ...»
[31]. ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 1- هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا‌حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به‌طور كلي از قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
تبصره 1- ...»
[32]. ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/3/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 36- حكم محكوميت قطعي در جرائم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000.000) ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه‌هاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌شود.
تبصره- ...»
[33]. تبصرهي ماده (104) موضوع ماده (11) طرح كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 15/10/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 104- ...
تبصره- حداقل و حداكثر مجازاتهاي حبس تعزيري مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت، به نصف تقليل مي‌يابد و در مورد تمام اين جرائم، دادگاه مي‌تواند مطابق ماده (23) اين قانون، مجازات تكميلي تعيين كند.»
[34]. ماده (8) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي شده مورخ 9/3/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 8- محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد:
الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي
ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين.»
[35]. بند (4) نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/1398 شوراي نگهبان: «4- در ماده (11)، موضوع اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامي، از آنجا كه مشخص نيست آيا قابل گذشت دانستن جرائم مذكور در ذيل ماده، موجب زوال مجازاتهاي عمومي آنها نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
[36]. بند (2-5) نظر شماره 15443/102/98 مورخ 9/11/1398 شوراي نگهبان: «2- موارد زير مغاير موازين شرع و بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:
...
2-5- اطلاق تبصره ماده (11)، موضوع اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامي، در خصوص تقليل حداقل و حداكثر مجازاتهاي حبس تعزيري به نصف.»
[37]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي صبح مورخ 9/11/1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.