فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره :  640 / 102 / 94 
تاريخ : 20 / 2 / 1394
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شمارۀ 158278 / 51604 مورخ 24 / 12 / 1393 ؛
اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ارس

مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 16 /02/ 1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

- براي اشخاص مذكور در مواد 17 و 22 ، با توجه به وظائف و اختياراتي كه به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشكال شرعي دارد .

تذكرات:

1- در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصويب ارجاع دعاوي و صلح و سازش به داوري» واجد ابهام و ايراد مفهومي مي‌باشد و به نظر مي‌رسد بايد به عبارت «تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.

2- در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسليم به دعوي يا انصراف از آن» بايد به عبارت «تسليم دعوي يا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنين عبارت «يا بدون اختيار صلح» و « يا بدون حق توكيل» در اين بند داراي اشكال است و بايد به ترتيب به عبارت « با يا بدون اختيار صلح » و « با يا بدون حق توكيل» تغيير يابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوي ثالث» در ذيل اين بند واجد ابهام و ايراد مفهومي مي‌باشد و به نظر مي‌رسد بايد به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوي ورود ثالث» اصلاح شود.


محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-