لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (اعاده‌شده از شوراي نگهبان) 

جلسه 19/‏4/‏1398

منشي جلسه ـ بسم‌الله الرحمن ‌الرحيم. دستور اول، ادامه‌ي بررسي «لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)» است.[1] صفحه‌ي اول اين مصوبه [در جلسه‌ي مورخ 12/‏4/‏1398] قرائت شد. ظاهراً از نظر آقايان ايرادات آن قسمت مرتفع شده است. حالا فقط بررسي صفحه‌ي آخر اين مصوبه باقي مانده است.

آقاي كدخدائي ـ در جلسه‌ي قبل بحث‌ها ناتمام ماند ديگر.

منشي جلسه ـ بله، پس مجدداً ايراد [مذكور در نظر شماره 9509/‏102/‏98 مورخ 17/‏1/‏1398 شوراي نگهبان] را نسبت به ماده (17)[2] مي‌خوانم: «2- در تبصره ماده (17) از اين ‌جهت كه آيا گزارش‌دهندگاني كه اطلاعات آنها صحيح مي‌باشد ولي غير قابل ‌اثبات است مشمول احكام اين ماده مي‌شوند يا خير، داراي ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» حالا مجلس براي رفع اين ايراد گفته است: «2- متن زير به انتهاي فراز اول تبصره ذيل بند (د) ماده (17) قانون الحاق شد:

«ولو اينكه جرم يا تخلفي به اثبات نرسد.»» هفته‌ي قبل در مورد اين مصوبه بحث شد، اما بررسي آن ناتمام ماند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما حرف‌هاي خودمان را زديم.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ ايشان فرمايش جديدي ندارند، ولي آخر خود شما بزرگواران فرموديد كه اين مصوبه فعلاً در شورا بماند تا در خصوص آن بيشتر بحث بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ من فكر مي‌كنم ما ديگر حرفي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ يعني همين اصلاحيه خوب است؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، من كنار اين ايراد نوشتم اين اشكال دو رأي دارد، ولي باز هم قرار بود در مورد آن بحث بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ايراد در جلسه‌ي قبل دو رأي داشت.

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد بنا بود كه در مورد نظر آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] قم[3] بحث بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، قرار بود كه يك مقدار بيشتر بحث بشود.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي آملي لاريجاني مي‌خواستند بحث بكنند.

منشي جلسه ـ بله، درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان براي بيان نظرش به كسي وكالت ندادند؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي موسوي ـ مجلس مي‌تواند اين تبصره را به شكل ديگري بنويسد تا ابهام برطرف بشود.

آقاي كدخدائي ـ چطور بنويسد؟

آقاي موسوي ـ مي‌خواهيد توضيح بدهم؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، آقاي دكتر موسوي مي‌خواهند صحبت بكنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ بسم‌الله الرحمن ‌الرحيم. عرض مي‌كنم كه بايد يك بار صدر اين ماده (17) را بخوانيم. اين ماده مي‌گويد: «ماده 17- دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد ...» طبق اين ماده، عده‌اي مي‌خواهند اطلاعاتي به مراجعي بدهند. حالا دولت مي‌خواهد از اينها حمايت بكند. يعني‌ افراد يك چيزي را در يك دستگاهي مي‌بينند و مي‌بينند كه آن چيز خلاف قانون است و يا جرم است. اين افراد مي‌خواهند اين موارد را گزارش بدهند. اين ماده گفته است كه اينها چه كساني هستند. حالا اين قانون مي‌خواهد از اينها حمايت بكند. در نهايت تبصره‌ي اين ماده (17) گفته است: «تبصره- اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد ...» حالا شوراي نگهبان به اين تبصره يك ايرادي گرفته بود و گفته بود اين تبصره ابهام دارد: «... گزارش‌دهندگاني كه اطلاعات آنها صحيح مي‌باشد ولي غير قابل‌ اثبات است، مشمول احكام اين ماده مي‌شوند يا خير ...» يعني يك كسي يك اطلاعاتي مي‌دهد، ولي نمي‌تواند آن اطلاعات را ثابت بكند. اين فرد اطلاعات خود را مي‌دهد، اما نمي‌تواند آنها را ثابت كند. حالا شوراي نگهبان به اين تبصره ايراد گرفته است. اين شورا ايراد گرفته است كه ممكن است اطلاعات فردي صحيح باشد، اما نتواند آنها را ثابت كند. [حالا آيا اين فرد مشمول اين تبصره است يا نه.] بايد اين ابهام برطرف شود. الآن مجلس براي رفع اين ابهام بعد از اينكه عبارت صدر تبصره را گفته است، در آخر آن گفته است: «ولو اينكه جرم يا تخلفي به اثبات نرسد.» مجلس در اين اصلاح روي خود جرم تكيه كرده است، ولي آنچه كه براي رفع ابهام بهتر است، اين است كه اين عبارت «ولو اينكه نتواند آن جرم يا تخلف را به اثبات برساند» در تبصره درج بشود؛ يعني اطلاعات فرد گزارش‌دهنده صحيح است، ولي خود اين شخص نمي‌تواند اطلاعاتش را اثبات بكند. بايد اين عبارت به تبصره اضافه بشود. ولي آن چيزي كه در مجلس اضافه ‌شده است، ناظر به خود جرم بوده است. الآن مجلس گفته است اين تبصره مشمول اين افراد است، چه جرم يا تخلفي به اثبات برسد و يا به اثبات نرسد. حالا اين تبصره به اين صورت است.

آقاي اسماعيلي ـ تفاوت اين دو تا چيست؟

آقاي موسوي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي اسماعيلي ـ تفاوت اصلاحيه‌ي مجلس و اين عبارت شما چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تفاوت اينها چيست؟

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ تفاوت اين دو عبارت اين است كه طبق اصلاحيه‌ي مجلس ممكن است اصلاً جرم يا تخلفي به اثبات نرسد. چون جرم بايد در دادگاه اثبات بشود ديگر. اما طبق عبارت پيشنهادي من اطلاعات اين شخصي كه مي‌خواهد گزارش بدهد، صحيح است، ولي خود او نمي‌تواند تخلف را ثابت بكند. آن ايرادي كه گرفته بوديم هم از اين‌ جهت بوده است.

آقاي اسماعيلي ـ من مي‌گويم هر دو عبارت يك طور است.

آقاي موسوي ـ نه، آن عبارت مجلس روي خود جرم تكيه مي‌كند، ولي تكيه‌ي عبارت پيشنهادي من روي اين شخص است كه بايد اطلاعات را بدهد. به هر حال هنوز ابهام برطرف نشده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان ديگر صحبتي دارند؟ آقاي دكتر سوادكوهي، شما هم بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ بسم‌الله الرحمن ‌الرحيم. ببينيد: به نظر مي‌رسد آنچه كه در پيشنهاد آقاي دكتر موسوي مطرح شده است اصلاً با روح اين ماده سازگار نيست؛ چون اين ماده نمي‌خواهد تكليفي بر عهده‌ي اطلاع‌رساننده بگذارد تا او مكلف شود آنچه را كه به اطلاع مي‌رساند به اثبات هم برساند. به نظر من اگر اين عبارت را به تبصره اضافه بكنيد، بعداً از آن بنده‌ي خدا كه با حسن نيت مي‌آيد و مطلبي را اعلام مي‌كند خواهيم خواست كه شما بيا و مطلبت را هم اثبات بكن. حالا اگر اثبات نكردي، مثلاً تاواني نخواهي داشت. به نظرم اصلاً‌ غرض اين ماده (17)، بيان اين امر نيست. من معتقدم عبارتي كه در اينجا آمده است تا حدودي  آن ابهامي را كه ما داشتيم، رفع و نظر ما تأمين مي‌كند. آن عبارت، اين است: «ولو اينكه جرم يا تخلفي به اثبات نرسد.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم نظرشان را بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ بسم‌الله الرحمن ‌الرحيم. همان‌طور كه دوستان اشاره كردند، در مورد اين مطلب در جلسه‌ي گذشته هم بحث شد. در واقع اين قانون در اينجا خواسته است يك تكليفي براي كمك به مبارزه با فساد ايجاد بشود؛ لذا اين قانون براي بعضي از اشخاص تكليف درست كرده است و حتي تخلف از آن تكليف را هم جرم شمرده است. اين قانون الزام كرده است كه اين اشخاص اطلاع‌رساني بكنند.[4] از آن ‌طرف هم خواسته است كسي را كه اطلاع‌رساني مي‌كند، بالاخره با حداقل شرايط تحت حمايت خودش قرار بدهد. پس اين قانون نمي‌خواسته است به صورت يك قاعده‌ي عمومي و كلي بگويد اگر هر كس يك حرفي بزند، بايد برود و آن را اثبات بكند و الّا مجرم تلقي مي‌شود. اين قانون نمي‌خواسته است اين‌طوري برخورد بكند. اگر برخورد اين قانون اين‌طور بود، خب از اول اطلاع‌رساني را به اشخاص تكليف نمي‌كرد. اگر هدف اين قانون اين‌طوري بود، اصلاً از اطلاع‌رسان‌ها حمايت نمي‌كرد. در حالي كه اين قانون مي‌خواهد از اين اشخاص حمايت بكند. بايد به اين مسئله توجه كرد كه اين قانون نمي‌خواسته است طبق قواعد عمومي با اين افراد برخورد بكند. اگر بخواهيم طبق قواعد عمومي با اين اطلاع‌رساني برخورد بكنيم، اول بايد به آن الزام اول اشكال مي‌گرفتيم و آن را از اين قانون برمي‌داشتيم. ولي الآن اين قانون براي اشخاصي تكليف درست كرده است و گفته است اينها بايد اطلاع‌رساني بكنند. اين مطلب، يك نكته است. نكته‌ي دوم اين است كه بين دادن اطلاعات و اينكه طرف به ديگري اتهام بزند و اين اتهام منجر به بحث اثبات جرم يا عدم اثبات جرم بشود، فرق هست. آنچه كه اين قانون گفته است اشخاص انجام بدهند، اين است كه اطلاعاتي را در اختيار مراجعي قرار بدهند. طبق اين قانون، اشخاصي بايد اطلاعاتي را در اختيار مراجعي قرار بدهند. ارائه‌ي اين اطلاعات با اينكه بخواهند به كسي اتهام‌زني بكنند، ملازمه‌اي ندارد. اما اگر مثلاً مواردي از آن اطلاع‌رساني شامل اتهام‌زني بشود، اين قانون خواسته است اين موارد را با آن الزام اول و جنبه‌ي حمايتي و يك شريط حداقلي درست بكند. حالا تبصره‌ي ماده (17) اين قانون مي‌گويد براي حمايت از اين افراد، اطلاعات آنها بايد صحيح باشد. طبق اين تبصره، اطلاعات اين افراد بايد صحيح باشد تا از آنها حمايت بشود. خب، آن موقع يعني در دفعه‌ي اول بررسي اين مصوبه بحث شد كه اين تبصره ابهام دارد. از اين جهت كه اطلاع‌رساني مذكور در آن يعني چه؟ هنوز اين ابهام اوليه‌ باقي است. پس محل اشكال، اين بحث بود كه اطلاعات صحيح يعني چه؟ اين اطلاعات شامل چه اطلاعاتي مي‌شود؟ ولي اين اشكال در نظر شورا به اين تعبير نوشته شد كه آيا منظور از اطلاعات صحيح، آن اطلاعاتي است كه قابل ‌اثبات است يا نه؟ پس اين مطلب كه جرم ارتكابي قابل ‌اثبات است يا نه، مطرح نبوده است؛ بلكه ابهام اين بوده است كه منظور از صحيح بودن يا صحيح نبودن اطلاعاتي كه يك فردي داده است، چيست. يا حداقل طرق احراز صحت اين اطلاعات چيست؟ چه كسي صحت اين اطلاعات را احراز مي‌كند؟ منظور از صحت اطلاعات در اين حد است كه مرجع قضايي صحيح بودن آنها را احراز بكنند؟ اين مراجع مثلاً بايد بگويد صحيح است كه اين آقا گفته است كه اين يك بسته‌اي را به آن داده، اطلاعات داده، يك بسته‌اي داده، يك كتابي داده، يك حرفي زده، يك كاري كرده و يا مثلاً به خانه‌ي‌ او رفته است؟ خب، اين اطلاع‌رساني كه لزوماً اتهام‌زني نيست و جرم نيست. البته به شرطي كه معلوم شود اين فرد مخبر دروغ نمي‌گويد و طبق قول او اين فرد به خانه‌ي آن فرد رفته باشد. پس اينكه اين اطلاعات بعداً منجر به اثبات جرم بشود يا نشود، محل بحث نبوده است [تا مجلس اين تبصره را به اين صورت اصلاح بكند.] ما اصلاً به اين مسئله كاري نداريم. اين ماده نگفته است مخبر بيايد و يك بحثي را بگويد كه انتهاي آن به يك جرم ختم بشود. البته ممكن است اين اطلاع‌رساني به اثبات يك جرمي ختم بشود و ممكن هم هست نشود، ولي اين ماده كاري به اين مسئله ندارد؛ بلكه طبق اين قانون اين آقا موظف است اگر چيزي را ديد و چيزي را شنيد، اين اطلاعات را در اختيار مراجع صالح قرار بدهد. اين فرد مخبر است و‌ بايد اِخبار بكند. به همين خاطر به نظر من اگر الآن بخواهيم اشكالي بگيريم، گرفتن همان ابهام اول درست است. اگر اين قانون و اين تبصره سر جايش بماند و حمايت مذكور در اين قانون سر جايش بماند، بايد ابهام بگيريم. الآن اگر بخواهيم ابهام بگيريم، بايد بگوييم مراد از اطلاعات صحيح چيست. اين تبصره گفته است اطلاعات مخبر بايد صحيح باشد. حالا اين اطلاعات صحيح طبق چه شرايطي است؟ چه كسي بايد صحت آنها را احراز بكند؟ پس به نظر من اين اصلاحي كه صورت گرفته است، ارتباطي به اين بحث ندارد. طبق اين اصلاحيه، اين آقا آمده است و اطلاعاتي را داده است. حالا اين فرد ولو اينكه جرمي اثبات بشود يا نه، مشمول حمايت‌هاي مذكور در اين قانون است. مگر ما از مخبر خواسته بوديم كه بيايد و اثبات جرم بكند يا اتهام‌زني بكند كه مجلس اين تبصره را اين‌طور اصلاح كرده است؟ ظاهراً مجلس اين ابهام را متوجه نشده است؛ لذا به نظرم اين ابهام اوليه كه در مورد اصل بحث صحت اطلاعات مخبرين است، به قوت خودش باقي مي‌باشد. بايد يك فكري براي رفع اين ابهام در مجلس بشود و گفته شود منظور از اطلاعات صحيح و مورد تأييد از نظر مراجع ذي‌صلاح چيست. شايد رفع اين ابهام به اين صورت بتواند تا حدي كمك بكند و الّا اين ابهام باقي مي‌ماند. باقي ماندن اين ابهام در اين تبصره هم در عمل مشكل ايجاد مي‌كند؛ چون آنهايي كه مي‌خواهند بيايند و اطلاعات بدهند، خب، اطلاعات نمي‌دهند. به خاطر اينكه اگر اطلاعات بدهند، تكليف جرم و يا غير جرم بودن اطلاع‌رسانيشان معلوم نيست. از اين جهت به نظر من هنوز اين ابهام اوليه باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس اين ابهام را بد متوجه شده است. آقاي دكتر ابراهيميان، بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ بسم‌الله الرحمن ‌الرحيم. اين‌طور كه در خاطر من هست به نظرم من موافق نبودم كه اين ابهام اين‌طوري اعلام بشود. اين تبصره گفته است اطلاعات اشخاص مورد حمايت بايد صحيح باشد. حالا اين كلمه‌ي «صحيح» در مقابل كلمه‌ي «غلط» به معناي نادرست و يا به معنايي اعم از آن كه شامل صدق و كذب هم بشود، است. ببينيد؛ ما مي‌گوييم اين تبصره ابهام دارد؛ چون ممكن است اطلاعات گزارش‌دهنده صحيح باشد، ولي قابل ‌اثبات نباشد. اما اين ابهام ناشي از خلط مقام ثبوت و اثبات است. بالاخره شما براي ارزيابي صحت اطلاعات مجبور هستيد برويد و آنها را در مقام اثبات ارزيابي بكنيد. چگونه ممكن است بگوييم اين اطلاعات صحيح است، اما قابل ‌اثبات نيست؟ مگر اينكه شما براي ارزيابي اين اطلاعات دو مرجع قرار بدهيد؛ يعني بگوييد در يك جايي يك مرجعي مثل دادگاه آنها را ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد اين اطلاعات قابل‌ اثبات نيست. بعد يك گروه ديگر و مرجع ديگر را بگذاريم و آن مرجع بگويد كه خيلي خب مثلاً ضعف اين ادله باعث مي‌شود [ادعا ثابت نشود وگرنه اطلاعات صحيح است.] ولي واقعيت امر اين است كه شيوه‌ي طرح اين ابهام درست نبوده است. در ادبيات فعلي حقوقي و قضايي ما وقتي مي‌خواهند يك نفر را به بزه افترا محكوم بكنند، مي‌گويند اين فرد بايد سوء نيت داشته باشد. فرض بكنيد يك كسي مي‌رود و شكايت مي‌كند و مي‌گويد مثلاً اين آقا سرقت كرده است يا كلاه من را برداشته است. حالا اگر شاكي در مقام اثبات شكست بخورد و نتواند ادعاي خود را ثابت بكند، غالباً سيستم‌هاي قضايي ديگر اين فرد را تحت عنوان مفتري تحت تعقيب قرار مي‌دهند؛ اما در ادبيات قضايي ما مي‌گويند كه ما بايد دنبال اين باشيم كه اين فرد سوء نيت داشته است يا نه. يعني گاهي اوقات قرائن و شواهدي او را واداشته است كه به اين ظن يا به اين باور برسد كه اين آقا همان سارق است. اگر اين فرد دادخواهي بكند و نتواند ادعايش را اثبات بكند، اين دادخواهي مشمول عنوان افترا نمي‌باشد. اما فرض بكنيد فردي بدون هيچ عذري و بدون اينكه يك شاهدي، قرينه‌اي، نشانه‌اي او را وادار به شكايت بكند، به كسي اتهامي مي‌زند و مي‌رود و از آن شخص شكايت مي‌كند و در دادخواهي شكست مي‌خورد. در اين صورت اين فرد را به ‌عنوان مفتري تعقيب مي‌كنند. حالا اينجا هم احتمالاً دوستان ما به دنبال اين بودند كه [تكليف اين مورد را در اين تبصره مشخص بكنند.] چون ممكن است يك كسي اطلاعاتي را به مراجعي بدهد، ولي علي‌رغم داشتن حسن نيت نهايتاً قادر به اثبات آنها در مراجع قضايي يا جاهاي ديگر نباشد. حالا اين فرد هم بايد تحت حمايت قرار بگيرد؟! برداشت من اين است كه منظور مجلس از اين اصلاحيه، تحت حمايت قرار گرفتن اين فرد است، ولي نبايد اين مطلب را به قابل ‌اثبات و غير قابل ‌اثبات بودن اطلاعات ارتباط مي‌دادند. به نظرم اگر مي‌خواهيد اين تبصره را درست بكنيم، ارجاع به همين معيار سوء نيت و حسن نيت و امثال اينها معيار بدي نيست. اگر قرار باشد اين ابهام را درست بكنيم، بايد مفاد اين تبصره را به اين سمت ببريم كه حمايت‌هاي مذكور در اين قانون شامل آدم‌هايي بشود كه اطلاعات غلط داده‌اند، اما سوء نيتي در انتشار آنها و ارائه‌ي اين اطلاعات نداشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ هنوز اين ابهام باقي است ديگر.

آقاي جنتي ـ براي اين ابهام رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه‌كار بكنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ شما امر بفرماييد كه اين ابهام باقي‌ است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي شب‌زنده‌دار، شما صحبتي داريد؟ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم‌الله الرحمن ‌الرحيم. ببينيد؛ براي اينكه افرادي مشمول اين قانون بشوند، دو تا قيد در اين تبصره ذكر شده است. يك كسي اطلاع داده و اِخبار كرده است. طبق اين قانون، وظيفه‌ي قانوني اين فرد بوده است كه اخبار بكند و اگر اخبار نمي‌كرد، مجرم شناخته مي‌شد. حالا براي اينكه اين فرد مشمول حمايت‌هاي مذكور در اين قانون بشود، دو تا قيد در اين تبصره ذكر شده است: «... اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.» يعني هم بايد اطلاعات آنها صحيح باشد و هم آن اطلاعات مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد. اما اين عبارت داراي يك ابهام بوده است. در بسياري از موارد اطلاعات شخص بين خود او و خداي متعال صحيح است و وظيفه‌ي قانوني او هم اين بوده است كه بيايد و آنها را بگويد، اما اين اطلاعات به شكلي نيست كه مراجع ذي‌صلاح هم بتوانند آنها را تأييد بكنند. خب، تكليف اين موارد چه مي‌شود؟ در اينجا هم قانون مي‌خواهد از مخبر حمايت بكند تا آن مفاسد و محذوراتي كه وجود دارد، دامن‌گير او نشود. در حالي كه طبق اين دو تا قيد قهراً اين حمايت در اين موارد نيست و نخواهد بود. از يك ‌طرف ما آن فرد را وادار كرديم و اطلاع‌رساني را وظيفه‌ي قانوني‌اش قرار داديم. از ‌طرف ديگر اين فرد دارد داخل چاله و چاه مي‌افتد و از او حمايت نمي‌كنيم. اين ابهام براي اين موارد بوده است. خب، اين عبارت بايد طوري تصحيح بشود و تبيين بشود كه كساني كه به حسب قانون بايد بيايند و اطلاعاتي را بگويند، حمايت بشوند. بله، حالا همان‌طور كه جناب آقاي دكتر ابراهيميان مي‌فرمايند، اگر معلوم شد كه مخبر مي‌خواسته است افترا ببندد و قصد و غرض بدي داشته است، اين فرد بايد در آنجاها حمايت نشود. اما در غير اين موارد علي‌القاعده بايد اين حمايت‌ها براي او وجود داشته باشد. از اين‌ جهت اين عبارتِ «ولو اينكه جرم يا تخلفي به اثبات نرسد»، ربطي به بحث ما ندارد و آن ابهامي كه به اين تبصره گرفته شد، با اضافه‌ شدن اين عبارت حل نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب، عرض كنم كه بايد اين‌طور رأي بگيريم كه آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به‌ عمل‌ آمده هنوز اين ابهام را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، اين ابهام باقي نيست، منتهاي مراتب مي‌شود اين تبصره را بهتر اصلاح كرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ابهام باقي است و حل ‌نشده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا بايد براي اين ابهام رأي بگيريم تا اين تبصره درست بشود ديگر.

منشي جلسه ـ اين ابهام هفت تا رأي دارد. پس ابهام قبلي هنوز باقي است.[5]

آقاي كدخدائي ـ دوستاني كه براي توضيح نظر ما به مجلس تشريف مي‌برند، بايد اين ابهام را درست توضيح بفرمايند. آقاي دكتر موسوي، در مرحله‌ي قبل شما براي توضيح اين ابهام به مجلس تشريف برده بوديد؟ كسي اصلاً نرفته بود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك كسي رفته بود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، دستور بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اشكال بعدي هم هست. مجلس بر نظر قبلي خودش اصرار كرده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آن اشكال چه بوده است؟

منشي جلسه ـ «3- اطلاق حكم ماده (28)[6] نسبت به دستگاه‌هايي كه در قانون اساسي داراي وظايف خاص مي‌باشند، مغاير اصولي چون (57)، (60)، (156)، (170) و (173) قانون اساسي است. همچنين در تبصره اين ماده، تصويب آيين‌نامه توسط سران سه قوه، مغاير اصول (138) و (158) قانون اساسي مي‌باشد.» حالا مجلس گفته است بر ماده‌ي قبلي اصرار كرده است.[7]

آقاي كدخدائي ـ خب، بايد براي اين اشكال هم اين‌طور رأي بگيريم كه با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد همچنان باقي است؛ يعني هيچ تغييري در ماده‌ي مذكور نداده‌اند. در واقع آقاياني كه موافق هستند اين ايراد باقي است، اعلام نظر بفرمايند تا آن را هم به مجلس اعلام بكنيم.

آقاي يزدي ـ مجلس بر ماده‌ي قبلي اصرار دارد؛ يعني اين مصوبه بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ البته آنها اصرار كردند، ولي ممكن است اين ماده را اصلاح بكنند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آن ابهام قبلي كه هنوز رفع نشده است.

آقاي اسماعيلي ـ مجلس بر ماده‌ي قبلي اصرار كرده است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويم مجلس بر ماده‌ي قبلي اصرار كرده است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، فعلاً  اين مصوبه نمي‌تواند به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود؛ چون گفتيم ابهام قبلي باقي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، ابهام نسبت به تبصره‌ي ماده‌ي (17) است، اما اين مصوبه نسبت به ماده (28) مي‌تواند به مجمع برود.

منشي جلسه ـ نه، نسبت به اين ماده هم نمي‌تواند به مجمع برود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.[8]


===============================================================================================


[1]. لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در تاريخ 2/‏‌12/‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً با عنوان لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در تاريخ 26/‏‌12/‏‌1397 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 114945/‏‌388 مورخ 27/‏‌12/‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است و در مرحله‌ي سوم با عنوان لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به تصويب مجلس رسيده است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 27/‏‌12/‏‌1397 و 15/‏‌1/‏‌1398 در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 و 19/‏‌4/‏‌1398 (صبح)، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌8/‏‌1398 و در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌11/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 9509/‏‌102/‏‌98 مورخ 17/‏‌1/‏‌1398، 10727/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398، 14336/‏‌102/‏‌98 مورخ 4/‏‌9/‏‌1398 و 15795/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌11/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر ماده (28) مصوبه‌ي خود، اين مصوبه با عنوان لايحه دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.


[2]. ماده (17) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد: «ماده 17- دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:

الف- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي‌كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم، افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص يادشده و همچنين دسترسي اشخاص ذي‌نفع در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود.

ب- فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.

ج- جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان‌ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت‌شده را مطالبه نمايد.

د- هر گونه رفتار تبعيض‌آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه‌جايي، ارزشيابي غير منصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش‌دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌صلاح قانوني منعكس مي‌نمايند، ممنوع است.

تبصره- اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد.»


[3]. «بررسي: ابهام به قوت خود باقي است؛ زيرا مفهوم صدر تبصره كه عدم حمايت در صورت عدم اثبات گزارش است، اشكال آن به قوت خود باقي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 332/‏‌ف/‏‌98 مورخ 11/‏‌4/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌925146


[4]. ماده (13) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏‌8/‏‌1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 13- كليه مسئولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غير مجاز يا تصرف غير قانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غير قانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضايي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند. در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.

تبصره- هر يك از كاركنان دستگاه‌هاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود، مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسئول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد. در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود.»


[5]. نظر شماره 10727/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- ايراد بند (2) سابق اين شورا، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده كماكان به قوت خود باقي است.»


[6]. ماده (28) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏‌8/‏‌1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 28- شوراي دستگاه‌هاي نظارتي موضوع ماده (221) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است:

الف- تهيه شاخص‌هاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري در دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها

ب- اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري به صورت كلي و موردي و اعلام نتيجه بررسي به مسئولان و مردم حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد

ج- بررسي اقدامات دستگاه‌هاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاه‌هاي مسئول.

تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي‌رسد.»


[7]. قسمت دوم لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقاله با فساد مصوب 2/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «كميسيون بر مصوبه قبلي مجلس در خصوص ماده (28) قانون اصرار دارد.»


[8]. نظر شماره 10727/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 27477/‏‌‌388 مورخ 04/‏‌‌04/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 10638/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 12/‏‌‌04/‏‌‌1398، لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه با اصلاحاتي در عنوان و متن در جلسه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 19/‏‌‌04/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- ايراد بند (2) سابق اين شورا، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده كماكان به قوت خود باقي است.

2- ايراد بند (3) سابق اين شورا با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، كماكان به قوت خود باقي است.»