هيات تخصصي اقتصادي مالي
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۴۳۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۱ تاريخ: ۱۷/۶/۹۸
* شـاكــي : شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي
* طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال مواد ۸ و ۹ و ۱۰ از دستورالعمل اجرايي ماده ۶ موضوع تبصره هاي ۲ و ۳ از ماده ۷ آيين نامه هاي اجرايي تبصره هاي ۱ و ۳ ماده ۱۷ اصلاحي قانون ايمني راه ها و راه آهن (مصوب وزير راه و شهرسازي) در مورد مجوز عمليات دستگاه هاي اجرايي بر روي راه هاي كشور و هزينه هاي متعلقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال مواد ۸ و ۹ و ۱۰ از دستورالعمل اجرايي ماده ۶ موضوع تبصره هاي ۲ و ۳ از ماده ۷ آيين نامه هاي اجرايي تبصره هاي ۱ و ۳ ماده ۱۷ اصلاحي قانون ايمني راه ها و راه آهن (مصوب وزير راه و شهرسازي) در مورد مجوز عمـليات دستگاه هاي اجرايي بر روي راه هاي كشـور و هزينه هاي متعلقه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :
ماده ۸ – نحوه وصول هزينه و خسارات و اخذ تعهد مربوطه پس از تصويب اجراي عمليات توسط كميسيون متشكله در اداره كل استان ، مطابق شرايط ذيل صورت مي گيرد :
الف) وصول خسارات از اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي :
ميزان تقريبي خسارات وارده به حريم و جسم راه جهت اجراي عمليات ( چه طولي و چه عرضي ) مي بايستي با توجه به موقعيت محل و نوع تأسيسات ، عرض و طول آن در امتداد راه و يا عبور از عرض آن ، قبل از صدور مجوز برآورد و به صورت وديعه و سپرده از متقاضي دريافت تا در صورت عم جبران خسارات وارده به راه و تأسيسات و تجهيزات آن وديعه مأخوذه بابت خسارات به حساب خزانه واريز گردد و چنانچه خسارات بيش از مبلغ وديعه باشد و متقاضي از پرداخت مازاد خسارت اسـتنكاف نمايد نسبت به وصول آن برابر مقررات تبصـره ۳ ذيل ماده ۶ قانون ايمني راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره كل معمول گردد.
ب) لازم است قبل از شروع عليات ، در اجراي مجوز صادره از متقاضي تعهد رسمي ثبتي ( به شرح فرم پيوست شماره ۱ ) به منظور رعايت كليه اصول فني و ايمني عبور و مرور و نصب علائم هشدار دهنده برابر طرح هاي ايمني در عمليات اجرايي و جابجايي تأسيسات حسب اعلام اداره كل و مرمت و اعاده به وضع سابق محل حفاري و اتمام عمليات در موعدي كه در مجوز مربوطه تعيين مي شود ، اخذ گردد.
ج) وصول خسارات از ادارات ، شركت ها ، مؤسسات و نهادهاي دولتي :
لازم است قبل از صدور مجوز ( از عرض و يا در امتداد راه ها ) از ادراات ، شركت ها ، مؤسسات و نهادهاي دولتي اولاً تعهدي ( به شرح فرم پيوست شماره ۲) اخذ شود ثانياً : با توجه به مفاد ماده ۷ آئين نامه اجرايي تبصره سه ذيل ماده ۱۷ قانون فوق الذكر به نحوي اقدام شود كه قبل از مرمت محل حفاري و صدور گواهي مبني بر صحت عمليات ، توسط اداره كل تضمين حسن انجام كار پيمانكاران ، توسط مجريان طرح و دستگاه هاي اجرايي مسترد نگردد.
ماده ۹- لازم است هزينه هاي متعلقه قبل از شروع عمليات به شرح جدول هاي ۳ و ۴ زير از كليه متقاضيان ( اعم از حقيقي و حقوقي دولتي و غير دولتي ) اخذ و به حساب خزانه واريز گردد.
جدول ۳- هزينه هاي متعلقه براي حفاري در امتداد و داخل حريم راه ها
رديف | نوع راه | ميزان حريم راه (متر) | عرض حفاري (w) (متر) | مبلغ به ازاء هر متر طول (ريال) |
۱ | اصلي يا فرعي | ۲۵ ، ۳۵ ، ۴۵ | ۵/۱ ≥ w | ۲۰/۰۰۰ |
۲ | اصلي يا بزرگراه | ۷۶ | ۵/۱ ≥ w | ۳۰/۰۰۰ |
۲ ≥ w < ۵/۱ | ۴۰/۰۰۰ |
۳ ≥ w < ۲ | ۵۰/۰۰۰ |
۳ | آزادراه | ۷۶ ، ۱۲۰ | ۱ ≥ w | ۳۰/۰۰۰ |
۲ ≥ w < ۱ | ۵۰/۰۰۰ |
۴ ≥ w < ۲ | ۶۰/۰۰۰ |
جدول ۴- هزينه هاي متعلقه براي قطع عرضي راه ها
رديف | نوع راه | ميزان حريم راه (متر) | نوع قطع عرضي | مبلغ به ازاء هر مورد (ميليون ريال) |
۱ | اصلي يا فرعي | ۲۵ | هوائي يا پرس افقي و بورينگ | ۱۵ |
برش آسفالت | ۴۰ |
۲ | ۳۵ | هوائي يا پرس افقي و بورينگ | ۲۰ |
برش آسفالت | ۵۰ |
۳ | ۴۵ | هوائي يا پرس افقي و بورينگ | ۴۰ |
برش آسفالت | ۶۰ |
۴ | اصلي | ۷۶ | هوائي يا پرس افقي و بورينگ | ۵۰ |
برش آسفالت | ۷۵ |
۵ | بزرگراه يا آزادراه | ۷۶ ، ۱۲۰ | هوائي يا پرس افقي و بورينگ | ۶۰ |
برش آسفالت | ۱۰۰ |
تبصره : مبالغ پايه در فروردين ماه هر سال بر اساس آخرين تغيير شاخص عمومي قيمت ها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود ، توسط سازمان تعديل و ابلاغ مي گردد.
ماده ۱۰ – مجوزهاي صادره فقط براي اجراي عمليات مـورد درخواست بوده و جهت توسـعه شبكه موجـود ، خسارات و هزينه هاي مربوطه مي بايستي برابر ضوابط اعلامي و مقادير تعيين شده دريافت گردد.
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد ۹ و ۱۰ از دستورالعمل اجرايي فوق الذكر را خواستار گرديده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است :
۱- به موجب تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون ايمـني راه ها و راه آهن مصـوب ۱۳۷۹ و همچنين به استناد ماده ۸ آئين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۷ اصلاحي قانون مذكور و تبصره ۱ آن ، مطالبه هزينه صرفاً در صورت ورود خسارت به جسم راه يا راه آهن و ابنيه فني و علايم و تأسيسات و تجهيزات ايمني راه و راه آهن امكان پذير است و در صورتي كه خسارتي وارد نشده باشد ، در زمان اخذ مجوز و استعلام براي عبور شبكه هاي خدماتي ، وزارت راه مجاز به اخـذ هيچ گونه وجهي نبوده و دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف نص صريح قواعد اتلاف و تسبيب و موجب دارا شدن بلاوجه و نقص قانون ياد شده و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.
۲- لزوم مطالبه خسارت وارده و اخذ هزينه هاي متعلقه قبل از شروع عمليات مطابق دستورالعمل معترض عنه به استناد تبصره ۳ ماده ۷ قانون فوق الذكر و اصول شرع منور اسلام و تبصره هاي ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۷ اصلاحي همان قانون كه پرداخت وجه را صرفاً در صورت ورود خسارت به راه مجاز مي داند ، مخالفت صريح دارد.
۳- مطالبه خسارت قبل از ورود خسارت و هم چنين قبل از اثبات آن از مصاديق دارا شدن بلاجهت مي باشد و مخالف قواعد اتلاف و تسبيب در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدني بوده و بلاوجه مي باشد.
۴- به موجب نظريه شماره ۹۲۵ مورخ ۱۳/۵/۸۱ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ، مطالبه هزينه و يا خسارت به راه ها قبل از اثبات ورود خسارت ، موضوعيت ندارد.
۵- با توجه به موارد مذكور و مطالبه بلاوجه هزينه پيش از ورود خسارت و هزينه صدور مجوز توسط ادارات راه سراسر كشور ابطال مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مورد شكايت مستنداً به اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسي مورد تقاضاست.
شاكي همچنين طي لايحه اي به شماره : ۳۰۰۴۰/۲۱۵۱/۹۷ مورخ ۵/۲/۹۷ ادعا كرده است كه مطالبه خسارت مذكور از مصاديق فقهي قاعده دارا شدن بلاجهت مي باشد و اطلاق مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مذكور مخالف صريح قواعد فقهي اتلاف و تسبيب (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) مي باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شكايت :
با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت در تاريخ ۲۹/۱/۹۷ ، پاسخي واصل نشده است.
* در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ اعلام كرده است كه :
شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام ديوان عدالت اداري مبني بر مغايرت مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مورد شكايت با قاعده فقهي :
« من اتلف مال الغير فهو له ضامن » طي نامه اي به شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ چنين اعلام كرده است كه :
« اگر مجوز قانوني براي دستورالعمل مورد شكايت وجود داشته باشد خلاف شرع نمي باشد. تشخيص وجود مجوز قانوني با ديوان عدالت اداري است. »
* رأي هيأت تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري :
با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، اولاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۷/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ درخصوص ادعاي مغايرت مقررات مورد شكايت با موازين شرعي اعلام كرده است كه: «اگر مجوز قانوني براي دستورالعمل مورد شكايت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمي‌باشد. تشخيص وجود مجوز قانوني با ديوان عدالت اداري است.» ثانياً از جنبه حقوقي و براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ : «وزارت راه و ترابري مكلّف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تأسيسات و تجهيزات ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله‌هاي آب، گاز، فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هرگونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صد درصد آن را به منظور ايمن‌سازي راهها به مصرف برساند.» نظر به اينكه برمبناي حكم قانوني فوق، برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تأسيسات و تجهيزات ايمني داراي مبنا و مجوز قانوني مي‌باشد، بنابراين مقررات مورد شكايت شامل مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرايي ماده (۶)، تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده (۷) و آيين‌نامه‌هاي اجرايي تبصره‌هاي ۱ و ۳ ماده (۱۷) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه‌آهن مغايرتي با قوانين نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختيار نمي‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌كند. رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است.
دكتر زين‌العابدين تقوي
رئيس هيأت تخصصي اقتصادي مالي
ديوان عدالت اداري