فايل ضميمه :
        : لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان.
ماده واحده : از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ... .
بررسي: 1ـ متوقف نمودن و جلوگيري از اجراي احكام قطعي دادگاه‌ها جائز نبوده و خلاف شرع مي‌باشد.
2ـ با قطع نظر از نقض حكم دادگاه‌ها، اطلاق ماده واحده، مستلزم تجويز تصرف عدواني در ملك غير بوده و خلاف‌شرع مي‌باشد زيرا اطلاق آن شامل موردي هم مي‌شود كه متصرفين خودشان هم بدانند كه بدون مجوز شرعي در ملك غير تصرف شده است.

تبصره 1 : در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين ... .
بررسي: 1ـ تبصره مذكور مستلزم تجويز تملك اراضي بصورت قهري علي‌المالك- ولو در فرضي كه مالك آن نسبت به اصل توافق و يا قيمت معين شده براي آن راضي نباشد- بوده و لذا خلاف شرع دانسته شد.
2ـ اطلاق ماده واحده و تبصره1 آن شامل زمين‌هاي موقوفه نيز مي‌گردد- مانند ورزشگاه حيدريان قم- و لذا ايرادات شرعي مذكور در ماده واحده و تبصره1 آن به صورت آكد در مورد زمين‌هاي موقوفه جاري است.

تبصره 2 : دولت موظف است اعتبارات مورد ... .
بررسي: در صورتي كه اعتبار مورد اشاره، در اصل لايحه تقديمي توسط دولت ذكر نشده باشد اين تبصره مستلزم تحميل هزينه اضافي بر دولت است و خلاف اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-