مقدمه
شاكي در شكايت حاضر مصوبه وزارت نيرو را، به اين دليل كه هزينه انشعاب آب و فاضلاب براي مشتركين تحت پوشش شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري را جهت اجرا پيش از تاريخ صدور مصوبه اعلام داشته، مغاير برخي قواعد فقهي دانسته است. 
شرح و بررسي
مستند به ماده (9) قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب (مصوب 11/ 10 /1369) هزينه‌هايي از جمله هزينه اشتراك انشعاب، با در نظر گرفتن هزينه‌هاي بهره‌برداري و‌استهلاك توسط مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف‌كنندگان وصول خواهد شد. از همين‌رو شوراي اقتصاد در تاريخ 15 /10/ 1393 به موجب مصوبه شماره 123796 اقدام به به­روزرساني هزينه­هاي عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب براي مشتركين تحت پوشش شركت آب و فاضلاب شهري نموده است. لكن علي­رغم اينكه به موجب بند «3-4» مصوبه يادشده مسئوليت حسن اجراي اين مصوبه برعهده وزارت نيرو قرار گرفته بود، اين وزارت­خانه با تأخير در ابلاغ مصوبه يادشده به شركت­هاي آب و فاضلاب در نهايت اين مصوبه را در تاريخ 28/ 11 /1393 در قالب مصوبه شماره 200 /18155/ 93 مصوب 26 /11 /1393 به شركت­هاي آب و فاضلاب ابلاغ مي­نمايد (به عبارتي با فاصله زماني حدود 43 روز بعد از مصوبه شوراي اقتصاد). بر اين مبنا شركت­هاي آب و فاضلاب به مالكيني كه قبل از ابلاغ مصوبه وزارت نيرو (فاصله بين تصويب مصوبه شوراي اقتصاد (15/ 10/ 1393) تا ابلاغ مصوبه وزير نيرو (28/ 11 /1393)) برمبناي مصوبه قبلي شوراي اقتصاد (مصوبه شماره 150088 /309 مورخ 8 /9/ 1385) اقدام به پرداخت حق انشعاب نموده­اند، اعلام مي­كند كه نسبت به پرداخت مابه­تفاوت هزينه انشعاب بر مبناي مصوبه (جديد) مورخ 15/ 10/ 1393 شوراي اقتصاد اقدام نمايند. باتوجه به اين مقدمه شاكي پرونده دريافت مابه­تفاوت يادشده را مغاير شرع و البته قانون دانسته و تقاضاي ابطال مصوبه وزارت نيرو مبني بر دريافت هزينه انشعاب بر مبناي مأخذ مندرج در مصوبه جديد شوراي اقتصاد را از ديوان عدالت اداري كرده است. بر اين اساس در اين گزارش ضمن تشريح ادله طرفين دعوا، ابعاد حقوقي موضوع نيز تحليل و بررسي خواهد شد.
الف) ادله‌ي شاكي
شاكي پرونده با بيان اين توضيح كه ايشان برمبناي مصوبه قبلي شوراي اقتصاد  (به‌شماره 150088 /309 مورخ 8 /9 /1385) اقدام به پرداخت حق انشعاب خود كرده است، دريافت هزينه انشعاب به مأخذ مندرج در مصوبه اخير شوراي اقتصاد و در نتيجه الزام به پرداخت مابه­تفاوت هزينه حق انشعاب را مستند به اسناد و مستدل به ادله مشروح ذيل مغاير شرع و قانون دانسته است.
1.	مغايرت مصوبه با قاعده «عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات»: مطابق اين قاعده نمي­توان پذيرفت مصوبه وزير نيرو كه در تاريخ 28/ 11 /1393 ابلاغ شده است، از تاريخ 15/ 10/ 1393 الزام­آور باشد.
2.	مغايرت اجراي مصوبه با قاعده فقهي «لاضرر»: مستند به بند «1-1» مصوبه جديد شوراي اقتصاد تمام ارقام مندرج در جدول شماره «5» مصوبه مورخ 1385(موضوع بند «6» آن مصوبه)، آبونمان (موضوع بند «3» مصوبه) و... به ميزان 90% (نود درصد) افزايش داشته است، بر اين اساس اجراي مصوبه مورخ 26/ 11/ 1393 وزارت نيرو كه اجراي مصوبه مورخ 15/ 10/ 1393 شوراي اقتصاد را از تاريخ تصويب (15/ 10 /1393) لازم­الاجرا دانسته است، موجب ضرر و زيان غيرقابل جبران به مشتركين متقاضي انشعاب آب و فاضلاب خواهد شد.
3.	تخلف وزارت نيرو از مفاد مصوبه شوراي اقتصاد: مستند به بند «3-4» مصوبه شوراي اقتصاد، مسئوليت حسن اجراي مصوبه شوراي مذكور برعهده وزارت نيرو قرار گرفته است، باتوجه به اينكه ازجمله مقدمات لازم حسن اجراي اين مصوبه ابلاغ فوري اين مصوبه به شركت­هاي آب و فاضلاب براي اجرا بوده است، تخطي وزارت­ نيرو از اين تكليف تخلف محسوب مي­شود. بر اين اساس با تخلف وزارت نيرو از انجام تكليف مقرر، اين نهاد صلاحيت اعمال مفاد مصوبه شوراي اقتصاد راجع به مالكيني كه از تاريخ 15/ 10 /1393 (تاريخ تصويب مصوبه شوراي اقتصاد) تا تاريخ 28 /11 /1393 (تاريخ ابلاغ مصوبه توسط وزير نيرو به شركت­هاي آب و فاضلاب) تقاضاي انشعاب آب و فاضلاب داشته­اند را ندارد.
ب) پاسخ مشتكي‌عنه
مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در لايحه دفاعيه ثبت شده در پرونده، مستند و مستدل به اسناد و ادله مشروح زير ضمن خارج دانستن موضوع شكايت از حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري، ادعاي شاكي را مردود و فاقد وجاهت قانوني دانسته است. 
1.	مستند به ماده (9) قانون تشكيل شركت­هاي آب و فاضلاب هزينه­هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينه جمع­­آوري و دفع فاضلاب شهري با در نظر گرفتن هزينه­هاي بهره­برداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف­كنندگان اخذ مي­شود. در اين راستا شوراي اقتصاد در جهت به­روز رساني هزينه­هاي عمومي برقرار انشعاب آب و فاضلاب مصوبه شماره 123796را در تاريخ 15 /10 /1393 براي اجرا به وزارت نيرو ابلاغ مي­كند. بر اين اساس اجراي اين مصوبه از تاريخ 15 /10 /1393 عمل به تكليف قانوني بوده و ابلاغ مصوبه در تاريخ 28 /11 /1393 توسط وزارت نيرو به شركت­هاي مربوط در اجرايي شدن مفاد آن مصوبه فاقد تأثير بوده است.
2.	شاكي پرونده واگذاري انشعاب آب را در تاريخ 23/ 10 /1393 از شركت آب و فاضلاب تقاضا و در تاريخ 26 /11/ 1393 نسبت به واريز بخشي از هزينه­هاي مربوط اقدام كرده است، باتوجه به اينكه تقاضاي ايشان بعد از تاريخ تصويب و ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد (15 /10 /1393) بوده است، بر اين اساس نام­برده مشمول مفاد مصوبه اخير شوراي اقتصاد خواهد بود. 
نتيجه‌گيري و جمع­بندي
باعنايت به مطالب فوق الذكر به نظر مي‌رسد از آنجايي‌كه مطابق ماده (9) «قانون تشكيل شركت­هاي آب و فاضلاب»، مقرر شده هزينه انشعاب آب و فاضلاب از مصرف‌كنندگان پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف‌كنندگان وصول شود و امكان أخذ اين هزينه منوط به ابلاغ آن توسط دستگاه ديگر نشده است و از سوي ديگر مصوبه شوراي اقتصاد نيز در تاريخ 15/ 10 /1393 ابلاغ گرديده است، لذا از زمان تصويب هزينه جديد براساس مصوبه شوراي اقتصاد، وزارت نيرو مكلف به أخذ هزينه جديد بوده و از اين حيث ايرادي به مصوبه وزارت نيرو مبني‌بر اينكه هزينه جديد انشعاب آب و فاضلاب جهت اجرا از تاريخ 15/ 10/ 1393 (تاريخ ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد) تعيين شده وارد نيست و مصوبه معترض­عنه صرفاً مبين حكم ماده (9) قانون يادشده بوده و حكمي فراتر از مفاد قانوني را بيان نكرده است. هرچند تأخير در ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد توسط وزارت نيرو با تكليف مقرر براي اين وزارتخانه در بند «3-4» مصوبه شوراي اقتصاد، مبني بر حسن اجراي مصوبه شوراي يادشده (لزوم ابلاغ فوري هزينه‌هاي جديد)، مغاير بوده و مي­توان اين مهم را تخلف وزارت­خانه مذكور در زمان ابلاغ مصوبه دانست، اما باتوجه به اينكه مبتني بر قانون، دريافت هزينه­هاي انشعاب آب و فاضلاب منوط به تصويب ميزان اين هزينه­ها توسط شوراي اقتصاد بوده و ابلاغ يا عدم ابلاغ اين مهم توسط وزارت نيرو در زمان و ميزان دريافت اين هزينه­ها فاقد تأثير بوده است بر اين اساس مصوبه مورد شكايت از بعد قانوني فاقد ايراد به نظر مي­رسد.